نوشته‌ها

محسن خلیلی

شاگرد خلف پدر(تاریخ‌نامه/قسمت سوم)

روزنامه دنيای اقتصاد – ۱۴۰۲/۱۰/۱۷

شرکت بوتان ۴۶ سهامدار داشت. هفده نفرشان از فرزندان سهامداران اولیه بودند. آنها با سه سرپرست دیگر صاحب ۳۴.۳درصد سهام بودند که در اواسط سال‌های دهه شصت برای کار و تحصیل به خارج از کشور رفته بودند، در همین اثنا شکایتی علیه آنها در دادسرا مطرح شد.

این پرونده از سال‌‌‌‌‌۱۳۵۸ تا ۱۸ تیر ۱۳۸۲ از سوی نهادهای مرتبط مرتبا پیگیری می‌شد و مدیران شرکت بوتان برای ادای توضیحات متعدد به اتهاماتی چون  وابستگی به دربار، عدم‌‌‌‌‌پرداخت وجوهات شرعیه، فرار از پرداخت مالیات به دلیل زیانده بودن و مسائل دیگر، بارها به دادگاه احضار شدند تا اینکه سرانجام پس از بیش از۲۰ سال‌حکم به برائت شرکت بوتان از موارد اتهامی صادر شد. همین پرونده همراه با مسائلی از قبیل عدم‌‌‌‌‌رعایت نرخ فروش گاز مایع از سوی مدیران و رانندگان، کمبود عرضه، اخذ وجه برای تعویض سیلندر و… مدت‌‌‌‌‌های زیادی از وقت خلیلی و مدیران منطقه‌ای را گرفت و او را با مشکلاتی از قبیل مراجعات مکرر به دادگاه، دخالت سازمان‌های متعدد به بهانه کنترل و بازرسی در کار شرکت، تهیه لوایح حقوقی برای دادسرا، اداره اماکن، اداره تعزیرات، ستاد مبارزه با گران‌فروشی، پاسخ وکیل شرکت به دادگاه دستگیری مدیران، استعفای برخی از مدیران به علت شرایط پرتنش حقوقی،  رفتن پیش‌‌‌‌‌روحانیون ذی‌نفوذ برای حل مساله درگیر کرد. در بعضی موارد، احکامی مثل پرداخت جریمه نقدی، تبعید و زندان در مورد وی صادر می‌شد.  همه این مسائل محسن خلیلی را در شهرهای تهران، اصفهان، مشهد، کرمان و ۲۴شهر دیگر، در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۷ درگیر کرد. مطالعه پرونده حقوقی محسن خلیلی و برخی از کارآفرین ها نشان می‌دهد بیش از صدها روز از وقت آنها، در محاکم صرف حل و فصل مسائل خرد و کم‌اهمیت می‌شد. موسسه‌‌‌‌‌ای که دو‌هزار نیرو و صدها معضل روزمره و پیچیده برای حضور در بازار و رقابت با شرکای داخلی و خارجی داشت، دیگر فرصتی برای اندیشیدن به برنامه‌های جدی و توسعه فعالیت‌ها نداشت، با این وجود شرکت بوتان به گسترش برنامه‌هایش توجه داشت. با پیروزی انقلاب مشکلات خاص ناشی از تب و تاب پیروزی و بحران دولتی‌کردن به شرکت تحمیل شد.

حفظ شرکت در این وضعیت بحرانی مستلزم علاقه و تلاش علیه شعارهای ضد‌سرمایه‌داری و فعالیت‌های سیاسی گروه‌های مختلف بود که محسن خلیلی این تلاش را عهده‌دار بود. دخالت غیر‌مسوولانه نیروهای بیرون و داخل شرکت به حدی بود که بسیاری از صاحبان صنایع امکان فعالیت در این دوره را غیر‌عملی می‌دانستند، در‌نتیجه کسب‌وکار خود را رها کردند و به خارج از کشور رفتند. این دخالت‌‌‌‌‌ها و فشارها بر بسیاری از شرکت‌ها تا سال‌۱۳۶۸ همچنان اعمال می‌شد؛ گرچه از سال‌۱۳۶۴ از قدرت و شتاب آن کاسته شده‌بود.

در همین حال محدودیت‌های ارزی، خروج نیروی انسانی ماهر، عدم‌همکاری شرکت‌های بزرگ صاحب تکنولوژی خارجی و تحریم ایران از سوی اروپا و آمریکا همچنان بر شرکت‌های صنعتی تاثیرگذار بود. گروه بوتان با وجود همه این محدودیت‌ها، بر فعالیت خود در زمینه توسعه شرکت افزود. در ۱۰‌سال منتهی به ۱۳۶۸ چندین شرکت تازه به مجموعه بوتان اضافه شد‌ که عبارت بودند از: شرکت سرویس گاز که سال‌۱۳۵۸ به‌منظور تولید و فروش انواع سیلندر، مخازن گاز، روشنایی رگولاتور و سیلندر خودرو تاسیس شد و با ایجاد آن سرمایه شرکت به پنج‌میلیارد ‌ریال افزایش یافت. این شرکت، دو واحد در تهران و بم داشت، شرکت تولیدی صنعتی بهسا شرکت آلیاژدار که در سال‌۱۳۵۹ تاسیس شدند. چینی کُرد و شرکت زمرد سام و بوتان گاز کرمان و ارومیه شرکت‌های دیگر بودند. روند توسعه شرکت در دو دهه‌پس از جنگ نیز ادامه یافت و شرکت‌هایی مثل گسترش صادرات کالای صنایع، تحقیقات صنایع خانگی و شرکت سخت آژند، بوتان ران، سرمایه‌گذاری قشم و کامل پیوند، شرکت کاشی کرد، آوین کرد، شرکت بیتا و موسسه نیکوکاری بخشی از ۳۵شرکت وابسته به بوتان بودند که تا سال‌۱۳۷۹ در حوزه تولید، سرمایه‌گذاری، آموزش، تحقیقات بازرگانی و خدمات فعالیت می‌کردند.

شرکت بوتان ران با سرمایه ۱۰‌میلیارد‌ ریالی و با استفاده از ناوگان اختصاصی خود به صدور و توزیع گاز مایع در خارج از کشور پرداخت. حمل محموله‌های ترانزیت به کشورهای همسایه، حمل صادرات مواد رنگی از اراک و اصفهان به عراق و افغانستان، حمل گاز مایع و پتروشیمی در داخل کشور و احداث ترمینال در مسیر جاده قم، بخشی از فعالیت‌های این شرکت است. بوتان ران امکانات واگنی حمل گاز را نیز در اختیار دارد. شرکت توسعه انرژی آسیا در سال‌۱۳۸۴ با سرمایه دو‌میلیارد‌ریال تاسیس شد؛ هدف از تاسیس آن خرید و فروش گاز و مشتقات نفتی از آسیای‌میانه بود. شرکت صنعتی بوتان به‌منظور استفاده از معافیت مالیاتی ۱۰ساله و تحول در تولید محصولات در تابستان ۱۳۸۱ واحدهای تولیدی خود را از تپه سفید به شهرک صنعتی کاوه در ساوه انتقال داد، پس از نیم‌قرن، تولید‌کنندگان لوازم‌خانگی و انجمن توزیع‌کنندگان گاز مایع بیش از ۹۰‌درصد نیازمندی کشور را در زمینه لوازم گازسوز و ظروف تحت‌فشار در داخل کشور تامین می‌کنند.

شرکت بوتان در ۵۵ سال‌دامنه فعالیت‌های خود را گسترش داده‌است. این فعالیت‌ها عبارتند از: از حمل‌ونقل و توزیع گاز مایع و فرآورده‌های پتروشیمی، طراحی، تولید و نصب ایستگاه‌های پرکنی گاز مایع، تانک‌های ذخیره سازی، کارخانه‌‌‌‌‌های تولید سیلندر، آبگرمکن رادیاتور، شوفاژ دیواری، کولر گازی، انواع مایکروفر، اتصالات گاز مایع، تولید چینی بهداشتی، جارو برقی و بیش از ۲۵۰مدل لوازم‌خانگی (طی ۴۵ سال‌تولید صنعتی)، فعالیت‌های ساختمانی مثل توسعه صنایع ساختمانی بهار (تاسیس ۱۳۸۲)، حمل‌ونقل بین‌المللی مثل بوتان اینترنشنال در ترکمنستان (۱۳۸۲)، فعالیت در انواع لیزینگ (لیزینگ شید و خرید و فروش سهام شرکت اندوخته فردا.) بخش بزرگی از فعالیت‌های بوتان در این سال‌ها صرف تنوع‌بخشی به‌کار اقتصادی؛ متناسب با تقاضای بازار و گسترش ظرفیت شرکت بود. در سال‌های اخیر، برخی کالاها از مجموعه تولیدات شرکت حذف و برخی مثل جارو، کولر گازی و مایکروفر به مجموعه تولیدات اضافه شد. گروه بوتان در سال‌۱۳۸۴ به فعالیت‌های خود سازماندهی تازه‌‌‌‌‌ای داد؛ هدف از این اقدام تغییر نقش بوتان، از یک واحد پشتیبانی صرف به یک واحد راهبردی مادر بود، همچنین برخی قسمت‌‌‌‌‌ها به‌صورت مستقل و درآمدزا شروع به سازماندهی کردند تا امکان ارزیابی، درآمدزایی و توسعه فعالیت وجود داشته‌باشد.

دنیای اقتصاد

شاگرد خلف پدر (تاریخ‌نامه/قسمت دوم)

روزنامه دنیای اقتصاد – ۱۴۰۲/۱۰/۱۰

گسترش تقاضای داخلی (بر اثر افزایش قیمت نفت در این دهه) اولویت فروش در بازار داخلی و بی‌‌‌‌‌‌‌‌نیازی دولت به ارز (به علت درآمدهای بالای نفتی) اهمیت صادرات را برای شرکت‌ها در اولویت قرار نداد. وقوع انقلاب، جنگ و تحریم اقتصادی فعالیت را دچار اختلال اساسی کرد. گروه بوتان در گسترش مصرف گاز مایع، زمینه تاسیس موسسات دیگری مثل شرکت ایران‌‌‌‌‌‌‌‌گاز، پرسی‌‌‌‌‌‌‌‌گاز و ارساگاز را فراهم کرد.

سرانجام در اول خرداد۱۳۴۷ سندیکای شرکت‌های توزیع گاز مایع تاسیس شد. تاسیس این شرکت‌ها، زمینه را برای شکل‌گیری شرکت ملی گاز ایران فراهم کرد (سال۱۳۴۸) و به‌‌‌‌‌‌‌‌تدریج، تعداد شرکت‌ها افزایش یافت و در بهمن۱۳۵۲ به ۲۱ شرکت رسید. فعالیت آنان، مصرف‌کنندگان بیشتری را تحت‌‌‌‌‌‌‌‌پوشش قرار داد. در سال‌‌‌‌‌‌‌‌۱۳۵۵ برای اولین‌بار، انتقال گاز مایع پالایشگاه از طریق راه‌آهن موردتوجه سندیکای توزیع‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان قرارگرفت. به‌دنبال آن، هشت دستگاه واگن مخزن‌‌‌‌‌‌‌‌دار فرانسوی به شرکت بوتان و هفت دستگاه به ایران گاز اختصاص یافت. مدیریت شرکت تا تیرماه ۱۳۵۳ با محمود خلیلی بود. از آنجا که وی در سال‌های آخر عمرش بیمار بود، نقش محسن خلیلی پررنگ‌تر می‌شد. این شرکت روند صعودی خود را تا بهمن ۱۳۵۷ حفظ کرد. طی چهار سال‌‌‌‌‌‌‌‌شرکت‌های راف (سال ۱۳۵۳)، پیوند (۱۳۵۴)، کولرگازی ایران و مرکز آموزش بوتان (۱۳۵۵) و رگولاتورسازی (۱۳۵۶) تاسیس و به مجموعه بوتان اضافه شدند.

هدف این شرکت آن بود که بتواند نیازمندی‌های هتل‌‌‌‌‌‌‌‌ها، بیمارستان‌ها، پادگان‌های نظامی و مراکز بزرگ صنعتی برای تهیه غذا در مقیاس بالا را تامین کند. این شرکت پس از انقلاب و جنگ با وجود ۷۵متخصص مهندس و کارگر تعطیل شد. با افزایش تولید و تنوع کالا، وابستگی به خارج نیز کاهش یافت؛ به‌عنوان مثال در سال‌۱۳۶۳ اغلب قطعات آبگرمکن بوتان از خارج تامین می‌شد؛ ولی این رقم در سال‌۱۳۸۳ به ۵درصد رسید. ‌بر همین اساس، تولید نیروی انسانی سرمایه و ظرفیت فنی این شرکت نیز افزایش یافت. تولید مخزن دو کیلویی (معروف به پیک‌نیک) همراه با سیلندر ۱۱ کیلویی در سال‌های پس از ۱۳۶۰ به بیش از یک‌میلیون و دویست‌هزار عدد رسید‌که بزرگ‌ترین رقم تولید این محصول در منطقه بود. در بسیاری از شرکت‌های خانوادگی پس از فوت بنیان‌گذار شرکت‌ها، تفاوت دیدگاه‌‌‌‌‌‌‌‌ها و تضاد منافع رخ می‌دهد. تداوم و توسعه فعالیت به‌صورت جمعی برای شرکت‌هایی وجود دارد که یکی از اعضای مقتدر خانواده را به‌عنوان مدیر می‌‌‌‌‌‌‌‌پذیرند و چه‌بسا شرکت‌هایی که پس از فوت موسسانش با فاصله کمی فروخته می‌‌‌‌‌‌‌‌شوند؛ یا به علت اختلاف وارثان فرومی‌‌‌‌‌‌‌‌پاشند، اما خانواده خلیلی بخت آن را داشتند که وحدت خانوادگی را پس از فوت وی حفظ کنند و با‌ پذیرش ریاست محسن خلیلی فعالیت بوتان را منسجم نگاه دارند؛ به‌گونه‌ای که در برنامه‌های شرکت اختلالی رخ ندهد. برهمین اساس در چهار سال‌- تا سال‌۱۳۵۷ – پنج شرکت تولیدی و آموزشی به بوتان اضافه شد. در سال‌۱۳۵۷ سه شرکت بزرگ بوتان‌گاز، پرسی‌گاز و ایران‌گاز هر یک تقریبا ۲۵‌درصد از بازار گاز مایع ایران را در دست ‌داشتند. ۲۷شرکت دیگر که کوچک‌تر بودند، جمعا ۲۵‌درصد بازار را در اختیار داشتند. در سال‌۱۳۵۸ دو شرکت پرسی‌گاز و ایران‌گاز – با سهم ۵۰‌درصد – تحت‌کنترل دولت درآمدند. سندیکای کارگری و شورای‌اسلامی در فضای انقلابی و تحریک گروه‌های سیاسی تمایل زیادی به مصادره شرکت، توسط دولت داشتند.

در دهه‌شصت آیت‌الله موسوی اردبیلی رئیس قوه‌قضائیه حکمی صادر کرد که بر اساس آن، ۲۰‌درصد سهام شرکت بوتان به‌عنوان خمس مصادره شود. این حکم با مراجعه چندین‌‌‌‌‌‌‌‌ساله و پی‌درپی به دادگاه سرانجام لغو شد. شرکت در این زمان ۱۵۰۰ پرسنل داشت. شوراها با مکانیزه‌کردن سیستم‌‌‌‌‌‌‌‌ها توسعه مراکز سلیندر پرکنی و ایجاد دپو در مراکز شهرها مخالف بودند؛ آنها تصور می‌کردند این کار به‌منظور اخراج پرسنل، صورت می‌گیرد. مخالفت با دپو  به‌دلیل ‌‌‌‌‌‌‌‌عدم‌تمرکز کارگران بود. علاوه‌بر خانواده خلیلی، سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی و شرکت سرمایه‌گذاری ملی از سهامداران بوتان بودند. شوراها در فرآیند مدیریت و تولید شرکت، مشکلاتی پدید آوردند؛ برای همین مسوولان وزارت کار در تابستان ۱۳۶۴ آنها را منحل کردند. کارکنان شورا نیز از سوی مدیریت بوتان اخراج شدند. پس از مدتی یکی از افراد ذی‌نفوذ شورا به نمایندگی از سازمان مالی گسترش مالکیت به شرکت بازگشت؛ اما شرکت با عضویت وی در هیات‌مدیره مخالفت کرد. همین مخالفت برای مدیران بوتان در دادگاه معضلات حقوقی ایجاد کرد، شرکت‌های دولتی در اعتراض به‌‌‌‌‌‌‌‌عدم‌پذیرش آن فرد به اعمال محدودیت و کاهش سهمیه بوتان اقدام‌کردند. کم‌کم شرکت مشمول تعزیر حکومتی و جریمه‌‌‌‌‌‌‌‌های نقدی شد و مدیریت آن، درگیر امور حاشیه‌‌‌‌‌‌‌‌ای شد تا اینکه این امور به زندانی‌شدن مدیرعامل‌ منتهی شد، پس از مدتی همین فرد اخراجی به‌عنوان قائم‌مقام مدیرعامل پرسی گاز، تعیین شد. این‌گونه تنش‌ها اثرات خود را در سندیکای توزیع‌کنندگان گذاشت و موجب تضعیف و تخریب بوتان از سوی برخی شرکت‌های دولتی رقیب شد. در اواخر سال‌۱۳۶۶ هیات قضایی فرمان امام که بعدها به ستاد اجرایی تغییر نام یافت، افرادی را به عضویت هیات‌مدیره بوتان منصوب کرد.

 با کنترل قیمت گاز از سوی دولت و افزایش هزینه‌های شرکت، زیان‌های مستمر سالانه بوتان افزایش یافت؛ در نتیجه این شرکت برای تداوم فعالیت و افزایش سرمایه‌ برخی از دارایی‌های ثابت خود را فروخت. با وقوع جنگ و بمباران آبادان و ماهشهر، تولید گاز منحصر به پالایشگاه شیراز، تهران و تبریز شد، همچنین بر اثر بمباران خرمشهر و اهواز تاسیسات بوتان تخریب و بعدا بازسازی شد. در این دوران کمبود گاز اختلال در توزیع آن و دخالت استانداری‌‌‌‌‌‌‌‌ها مشکلات متعددی را برای شرکت‌ها فراهم آورد. شرکت بوتان ۴۶ سهامدار داشت. هفده نفرشان از فرزندان سهامداران اولیه بودند. آنها با سه سرپرست دیگر صاحب ۳۴.۳‌درصد سهام بودند که در اواسط سال‌های شصت برای کار و تحصیل به خارج از کشور رفته بودند، به همین دلیل‌ شکایتی علیه آنها در دادسرا مطرح شد.

این پرونده از سال‌۱۳۵۸ تا ۱۸ تیر ۱۳۸۲ از سوی ستاد اجرایی فرمان امام و دادسرا مرتبا پیگیری می‌شد و مدیران شرکت بوتان برای ادای توضیحات متعدد از قبیل وابستگی به دربار، عدم‌پرداخت وجوهات شرعیه، فرار از پرداخت مالیات به دلیل زیانده بودن و مسائل دیگر، بارها به دادگاه احضار شدند تا اینکه سرانجام پس از بیش از۲۰ سال‌ حکم به برائت شرکت بوتان از موارد اتهامی صادر شد. همین پرونده همراه با مسائلی از قبیل ‌‌‌‌‌‌‌‌عدم‌رعایت نرخ فروش گاز مایع از سوی مدیران و رانندگان، کمبود عرضه، اخذ وجه برای تعویض سیلندر و… مدت‌های زیادی از وقت خلیلی و مدیران منطقه‌ای را گرفت و او را درگیر مشکلاتی از قبیل مراجعات مکرر به دادگاه، دخالت سازمان‌های متعدد به بهانه کنترل و بازرسی در کار شرکت، تهیه لوایح حقوقی برای دادسرا، اداره اماکن، اداره تعزیرات، ستاد مبارزه با گران‌فروشی، پاسخ وکیل شرکت به دادگاه دستگیری مدیران، استعفای برخی از مدیران به علت شرایط پرتنش حقوقی، رفتن پیش‌روحانیون ذی نفوذ‌ برای حل مساله کرد.

در بعضی موارد احکامی مثل پرداخت جریمه نقدی،  تبعید و زندان در مورد وی صادر می‌شد.

محسن خلیلی

شاگرد خلف پدر (تاریخ‌نامه/قسمت اول)

روزنامه دنیای اقتصاد – ۱۴۰۲/۱۰/۳

محسن خلیلی یکی از فعالان صنعتی در تاریخ معاصر ایران است. وی به اهمیت نهادهای خصوصی و مدنی و حکمرانی خوب در تصحیح و پیشرفت امور و کاهش مداخله دولت به‌منظور رسیدن به جامعه توسعه‌یافته توجه داشت. به کمک نهادها می‌توان به اصلاح اختلالات موجود در سیاستگذاری‌ها (در بخش عمومی) و گروه‌های ذی نفوذ و قدرتمند پرداخت. زندگی وی در ۳۶سال‌اخیر، عمدتا در حوزه تاسیس و توسعه نهادهای اجتماعی و توسعه گروه صنعتی بوتان صرف شده‌است. محسن خلیلی در سال‌۱۳۰۸ در خانواده‌ای صنعت پیشه در تهران به‌دنیا آمد.

از طریق پدرش با وسایل صنعتی مثل، دوچرخه و موتور برق آشنا شد. در ۹ سالگی به تجریش نقل‌مکان کردند، کلاس سوم دبستان را در مدرسه شاهپور تجریش و دوره متوسطه را در دبیرستان‌های ایرانشهر و البرز گذراند. در ۱۲سالگی به کمک پدرش در خانه کارگاه کوچکی درست کرد. او به‌کارهای فنی و درس ریاضی علاقه بسیار داشت و به برادر و خواهران کوچک‌تر و دوستان  و همسایه‌‌ها در حل مشکلات ریاضی کمک می‌کرد. به روایت نزدیکانش در مقابل بی‌عدالتی و کمک به نیازمندان حساس بود  و همین روحیه و مداخله در کار بزرگ ترها، سبب بروز مشکلاتی برای وی در مدرسه می‌شد که اکثرا با مداخله پدرش حل می‌شد.  

نظم و صرفه‌جویی از ویژگی‌های شخصیتی وی بود .ترک معلمی و ورود به صنعت، از سوی پدر رونق و رفاه زندگی را برای خانواده‌اش به ارمغان آورد، همین مساله علاقه محسن را به فعالیت صنعتی بیشتر کرد و این اندیشه را در وی تقویت کرد که صنعتی‌شدن سبب رفاه زندگی می‌شود. او با این فکر، وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد (سال۱۳۲۸) تا در رشته مهندسی به ادامه تحصیل بپردازد. عشق به میهن و ارزش نهادن به اصول اخلاقی را در خانواده آموخت. وی به نقش مادرش در آموزش اخلاقیات تاکید بسیار داشت. از نوجوانی در مواقع سخت به استخاره از قرآن متوسل می‌شد. در آن دوره با وجود اینکه حزب توده به‌عنوان یک جریان مارکسیستی اکثر دانشجویان و طبقات تحصیلکرده را جذب شعارهای آرمان‌گرایانه خود می‌کرد، محسن به عضویت انجمن اسلامی درآمد.

نهضت ملی‌شدن نفت امیدهای فراوانی در دل وی برانگیخته و باعث ‌شده‌بود که وی تا زمان فارغ‌التحصیلی (سال ۱۳۳۲) در خدمت اندیشه‌های ملی‌گرایانه باشد. ناکامی در جنبش ملی‌شدن صنعت نفت ضربه‌ای بر آرمان‌های وی بود و این سوال را در وی تقویت کرد که؛ اگر تحولات سیاسی نمی‌تواند یک کشور جهان‌سومی را توسعه دهد، پس از چه راهی می‌توان به این مقصود دست‌یافت؟ مدت‌ها با این اندیشه درگیر بود، تا اینکه سفر به کشورهای توسعه‌یافته راه‌حلی غیر‌سیاسی را در‌برابر چشمان وی گشود. او دریافت که با اکثریت فقیر و بی‌سواد نمی‌توان کشور را متحول کرد و به سعادت و رفاه رساند. او معتقد بود متوسط بارندگی در ایران، یک‌سوم استاندارد جهانی است و همین محدودیت آبی، توسعه کشاورزی را دچار مشکل می‌کند، از این‌رو برای نجات از فقر روستایی، صنعتی‌کردن کشاورزی ضروری است و راه اساسی برای پیشرفت ایران صنعتی‌کردن کشور است.

از نظر وی، صنعت، لکوموتیو توسعه اقتصادی است. پس از فارغ‌التحصیلی به‌همراه پدرش محمود خلیلی برای یک سفر مطالعاتی به اروپا و آمریکا رفت. همین سفر انگیزه محمود خلیلی برای تاسیس شرکت بوتان در سال‌۱۳۳۲ بود. نقش محسن خلیلی در چند سال‌اولیه برای پیشبرد برنامه‌های شرکت مثل فراهم‌کردن اولین تریلی برای انتقال گاز از پالایشگاه آبادان؛ با وجود جاده‌های نامناسب تهران – آبادان، درست‌کردن مکان‌های ذخیره گاز در تهران، انتقال گاز با سیلندر با وجود فقدان هرگونه تجربه، پیشگامی در تاسیس شرکت‌های گازی در ایران و گام گذاشتن در مسیرهای ناشناخته دارای اهمیت بسیار بود.  در این راه تعدادی از همکلاسی‌های خلیلی در دانشکده فنی مثل عباس چمران و مهندس غفاری با وی همکاری داشتند. با فارغ‌التحصیلی برادران وی از دانشگاه‌های آمریکا و ورود آنها از سال‌۱۳۳۶ به شرکت بوتان، این شرکت توسعه بیشتری یافت. کاربرد گاز مایع در زمینه‌های گرمایشی، وسایل خوراک‌پزی در آشپزخانه، روشنایی و وسایل حمل‌ونقل ضرورت‌های تازه‌ای را پیش‌روی شرکت بوتان قرار داد.

 ورود به تولید محصولات مختلف صنعتی مثل سلیندر گاز در ابعاد مختلف، آبگرمکن، لوازم گازی برای آشپزخانه مثل اجاق‌های یک تا چهار شعله با  فر و… تنها بخشی از اقدامات شرکت بوتان برای پاسخگویی به نیازهای گسترده مردم ایران بود. پاسخگویی به این نیازها ضرورت‌های تازه‌ای را به‌وجود می‌آورد. گسترش نیروی کار، توجه به تربیت نیرو و آموزش فنی نیازمند ظرفیت‌سازی در زمینه‌های گوناگون مالی، انسانی و فنی در داخل شرکت بود؛ به‌گونه‌ای که شرکت بوتان در آغاز دهه‌پنجاه توانست بستر لازم را برای صادرات محصولاتش فراهم کند.

گسترش تقاضای داخلی (بر اثر افزایش قیمت نفت در این دهه) اولویت فروش در بازار داخلی و بی‌نیازی دولت به ارز (بــه علت درآمدهای بالای نفتی) اهمیت صادرات را برای شرکت‌ها در اولویت قرار نداد. وقوع انقلاب، جنگ و تحریم اقتصادی فعالیت آنها را دچار اختلال اساسی کرد. نقش گروه بوتان در گسترش مصرف گاز مایع زمینه تاسیس موسسات دیگری مثل شرکت ایران‌گاز، پرسی‌گاز و ارساگاز را فراهم کرد. سرانجام در اول خرداد۱۳۴۷ سندیکای شرکت‌های توزیع گاز مایع تاسیس شد. تاسیس این شرکت‌ها، زمینه را برای شکل‌گیری شرکت ملی گاز ایران فراهم کرد (سال۱۳۴۸) و به‌تدریج، تعداد شرکت‌ها افزایش یافت و در بهمن۱۳۵۲ به ۲۱ شرکت رسید. فعالیت آنان، مصرف‌کنندگان بیشتری را تحت‌پوشش قرار داد. در سال‌۱۳۵۵ برای اولین‌بار، انتقال گاز مایع پالایشگاه از طریق راه‌آهن مورد‌توجه سندیکای توزیع‌کنندگان قرارگرفت. به‌دنبال آن، هشت دستگاه واگن مخزن‌دار فرانسوی به شرکت بوتان و هفت دستگاه به ایران گاز اختصاص یافت. مدیریت شرکت تا تیرماه ۱۳۵۳ با محمود خلیلی بود. از آنجا که وی در سال‌های آخر عمرش بیمار بود، نقش محسن خلیلی پررنگ‌تر می‌شد. این شرکت روند صعودی خود را تا بهمن ۱۳۵۷ حفظ کرد. طی چهار سال‌شرکت‌های راف (سال ۱۳۵۳)، پیوند (۱۳۵۴)، کولرگازی ایران و مرکز آموزش بوتان (۱۳۵۵) و رگولاتورسازی (۱۳۵۶) تاسیس و به مجموعه بوتان اضافه شدند.

دنیای اقتصاد

سرآغاز آقای مهندس (قسمت آخر)

روزنامه دنیای اقتصاد -۱۴۰۲/۰۹/۱۹

محمود خلیلی اولین محموله گاز مایع را به‌صورت آزمایشی از شرکت ملی نفت ایران تحویل گرفت (۷ مهر ۱۳۳۲) و این‌گونه بود که اولین شرکت بخش‌خصوصی گاز مایع را به سبد زندگی ایرانیان وارد کرد و زندگی مردم – خصوصا زنان – از رفاه و فراغت بیشتری برخوردار شد. مهندس بازرگان در این‌باره می‌گوید: خلیلی چقدر با مسوولان شرکت ملی نفت در زمان کنسرسیوم کلنجار رفت تا گردنشان بگذارد گازهایی را که هدر می‌رود تصفیه کرده و بوتان و پروپان آن را در تانکرهای تحت‌فشار به ایشان، بفروشند تا در ایران توزیع شود؛ همچنین به منظور اینکه به صنعت ملی تبدیل شود به ساخت انبار، تهیه کامیون‌‌‌‌‌های توزیع گاز، ایجاد کارخانه کپسول‌سازی و تولید اجاق فر اقدام کرد.

زمان زیادی از تاسیس شرکت بوتان با مسوولیت محدود نگذشته بود که محسن خلیلی پیشنهاد تولید وسایل گازسوز را داد؛ چراکه حمل، ذخیره‌سازی و توزیع گاز مایع، مستلزم وجود لوازم گازسوز، سیلندر گاز مایع و ظروف تحت‌فشار بود. این پیشنهاد با استقبال پدر مواجه شد. شرکت در سال‌۱۳۳۵ اولین اجاق گاز، در سال‌۱۳۳۸ اولین بخاری گازی، در سال‌۱۳۴۳ آبگرمکن گازی ایستاده ۴۰ گالنی و در سال‌۱۳۴۵ اولین سیلندر گاز مایع را تولید کرد. در سال‌۱۳۴۶ برای اولین‌بار به گازسوز‌کردن خودروها پرداخت و در سال‌۱۳۵۳ اولین اجاق پیک‌نیک را به محصولات خود اضافه کرد. مسوولیت امور کارخانه در تولید این محصولات بر دوش محسن و دو برادرش سعید و حمید فارغ‌التحصیل مهندسی برق از (آمریکا) قرار داشت. شرکت در سال‌۱۳۴۷، روزانه حدود ۱۰۰عدد سیلندر ۱۱ کیلویی و در سال‌۱۳۵۴، ۲۰۰ عدد  سیلندر پیک نیک دو کیلویی تولید می‌کرد. او محلی را در خیابان سعدی جنوبی برای نمایش انواع تولیدات بوتان مانند اجاق گاز، فر، سیلندر و… تخصیص داد. در سال‌های اولیه به دلیل عدم‌آشنایی مردم با این صنعت و محدودیت، تقاضا، شرکت بوتان با زیان مواجه بود؛ اما در سال‌۱۳۴۳، پس از مستقل‌شدن شرکت صنعتی بوتان فعالیت شرکت به‌سرعت گسترش و تولیدات آن مرتبا افزایش یافت.

با گسترش مصرف گاز مایع سندیکای توزیع‌کنندگان گاز مایع در سراسر کشور شکل‌گرفت (دهه‌۴۰) که پس از سال‌۱۳۵۷ به انجمن صنفی کارفرمایان گاز مایع ایران تبدیل شد. شرکت بوتان در ۲۲ سال‌به ۱۰شرکت گسترش یافت که اهم آن توزیع‌کننده گاز مایع، سازنده وسایل گازسوز، واردکننده وسایل روشنایی گازی، نصب خانه‌های پیش‌ساخته، مشاوره، طراحی و اجرا ی سیستم‌های مدیریتی و… بودند. شرکت صنعتی بوتان (سهامی عام) وسایل گازسوز فر گاز و سیلندر گاز را تولید می‌کرد. سایر شرکت‌ها به‌صورت سهامی خاص و زیرمجموعه این شرکت بودند و شرکت بوتان در سرتاسر کشور مسوولیت حمل گاز، ذخیره سازی و پر‌کردن سیلندر را بر عهده داشت و حدود یک‌چهارم گاز کشور را توزیع می‌کرد.

فعالیت‌های این گروه عبارت بودند از:

شرکت تاسیساتی: بوتان اولین تولیدکننده تجهیزات آشپزخانه‌های صنعتی، سلف‌سرویس رستوران‌ها و بیمارستان‌های کشور.

شرکت خدمات مهندسی: بوتان مسوول نصب تاسیسات گازی و صنعتی و گازسوز کننده سوخت کارخانه‌ها، موسسات و وسایل نقلیه بود، همچنین کار گازرسانی شهری و… را انجام می‌داد.

شرکت بوتیران: تولیدکننده اجاق‌های گازی مسافرتی (پیک نیک) بود. شرکت کاسپین گاز توزیع گاز مایع و وسایل گازسوز خانگی در منطقه مازندران بود.

شرکت ایران زیورت: واردکننده وسایل گازی، پیک‌نیک، وسایل روشنایی گازی اضطراری، وسایل برش و جوشکاری گازی، آبگرمکن گازی.

شرکت یوتی: تهیه، ساخت و نصب پمپ‌های شناور، آب، طراحی سیستم آب رسانی کارخانه‌ها، نصب پمپ‌های گل‌کش و لجن‌کش.

شرکت ایران و فنلاند: طراحی تولید و نصب خانه‌های پیش‌ساخته.

شرکت برنامه‌ریزی و مدیریت شرکت‌ها: مشاوره، طراحی و اجرای سیستم‌های مدیریتی.

شرکت‌های وابسته به بوتان در فاصله ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۵ متناسب با گسترش سرمایه، ظرفیت و افزایش تقاضا در زمینه تولید و توزیع گاز مایع از یک شرکت به ۱۰ شرکت توسعه یافتند.

پس از فوت خلیلی، حمل‌ونقل، ذخیره سازی، سیلندر پرکنی و توزیع گاز مایع در شرکت بوتان شتاب بیشتری گرفت و شرکت در اکثر استان‌ها اقدام به ایجاد تاسیساتی برای گسترش فعالیت‌های تولید و توزیع کرد.

خلیلی بیکاری را عامل بدبختی و تیره‌روزی می‌دانست. وی مهم‌ترین ویژگی صنایع نوین را اشتغال‌زایی آنها می‌دانست. بر همین اساس در حوزه‌های متعدد سرمایه‌گذاری کرد و به گسترش تولید صنعتی ایران در زمینه تعمیر ماشین برق دامداری، حفر چاه، آسیاب‌کردن گندم، انتقال گاز، ساخت وسایل گازسوز و… اقدام کرد تا به سهم خود زمینه‌های گذار از اقتصاد معیشتی به اقتصاد صنعتی را فراهم کند. او در کارهای اجتماعی و نیکوکارانه مشارکت داشت. در شرایط دشوار کمبود مواد غذایی، با کوشش فراوان توانست برنج و روغن تهیه و آن را در بین کارکنان خود در زمان اشغال ایران در جنگ‌جهانی دوم تقسیم کند. زمانی هم که تهیه آذوقه، به آسانی امکان‌پذیر نبود، ماهانه نود‌تومان به‌عنوان کمک‌هزینه به‌کارکنان خود می‌پرداخت. در بحبوحه جنگ‌جهانی تعدادی از جنگ‌زدگان لهستانی به ایران آمدند. عده‌ای از آنها به دلیل فقدان بهداشت به بیماری تیفوس مبتلا شدند و ازبین‌رفتند، خلیلی تعدادی دوش حمام در قسمتی از اداره برق ساخت تا این پناهندگان با دسترسی به بهداشت نسبی از این بیماری که ناقل آن شپش است  در امان باشند. همچنین با هزینه شخصی خود تعدادی البسه به آنها اهدا کرد.

به تندرستی، وضع معیشتی و تامین آینده کارگران توجه بسیار داشت. وقتی یکی از بناهایش بر اثر سقوط از داربست درگذشت، برای خانواده وی مقرری درنظر گرفت و از همسر او خواست سالی دوبار فرزندان را نزد او ببرد تا اطمینان یابد که قصوری در حق آنها صورت نگرفته‌است؛ یا در سالروز درگذشت یکی از رانندگان شرکت اعلام کرد که با استفاده از یک روز حقوق کارکنان، پس‌انداز آن مرحوم و کمک صندوق بوتان خانه‌ای برای بازماندگان او خریداری می‌کند.  در اواسط دهه‌پنجاه شرکت بوتان حدود ۱۵۰۰ پرسنل داشت. در این سال‌ها به‌کارگران ناهار می‌دادند؛ همچنین یک نانوایی در محل کارخانه تاسیس شده‌بود تا کارگران به نان گرم، دسترسی داشته باشند. برای همسرش احترام عمیقی قائل بود و در ۵۲ سال‌زندگی مشترک انس عمیقی با وی داشت. زمانی‌که تعداد فرزندان آنها به ۹ نفر رسید، تاکید می‌کرد که اگر همه فرزندان را در یک کفه ترازو بگذارند و مادر را در کفه دیگر، کفه دومی سنگین‌تر می‌شود. همیشه بر جنبه‌های مثبت امور تاکید داشت. یک‌بار برای کشیدن برق فشار قوی و  استفاده از مازاد نیروی برق همراه با کارگرانش به‌کارخانه اسلحه‌سازی رفت و در اثر انفجار یکی از پست‌ها صورتش سوخت؛ وقتی وارد خانه شد اولین کلامش این بود که چشمم آسیب ندیده است. یک‌بار دیگر در لوله‌کشی آب تهران، برنده مناقصه شد، قیمت پیشنهادی او کمتر از شرکت‌های خارجی بود. وی از سودی که عاید کشورش شده‌بود، احساس سرافرازی می‌کرد. همیشه می‌گفت از اینکه این مملکت دچار کمبود عاشق است دلم می‌سوزد. بیماری مساله‌ای نبود که او را از تلاش بازدارد. با وجود آنکه در ۲۵سال ‌آخر زندگی‌‌‌‌‌اش دچار بیماری قند بود، هرگز احساس بازنشستگی نمی‌کرد و همچنان به فعالیت‌های صنعتی‌اش می‌افزود.  خلیلی در فاصله دهم مرداد ۱۳۴۸ تا ۳۰ آذر ۱۳۴۹ ابتدا همایون فرزند ششمش سپس ابو القاسم و احمد (برادرانش) و دامادش دکتر فریدون منوچهریان را از دست داد، بااین‌حال دست از کار نکشید تا اینکه با گسترش بیماری دیابت در ۱۲تیر ۱۳۵۳ و در ۶۹سالگی به خاموشی گرایید. او بارها این جمله را تکرار می‌کرد که دوست دارم از پشت میز کارم به بهشت زهرا منتقل شوم.

محمود خلیلی

سرآغاز آقای مهندس(زندگی‌نامه/قسمت دوم)

روزنامه دنیای اقتصاد- ۱۴۰۲/۰۹/۱۲

محمود خلیلی در سال‌۱۳۰۹ مسوولیت رفع نقایص روشنایی در تمامی بخش‌های شهربانی (نظمیه) را به عهده گرفت و تاسیسات جدیدی برای روشنایی برق زندان قصر ایجاد کرد. او ضمن نظارت بر تاسیسات چگونگی کارکرد موتور دیزل، نگهداری آن را هم به‌‌‌‌‌کارگران آموزش می‌داد. سومین فرزند وی در سال‌‌‌‌‌۱۳۰۸ و چهارمین فرزندش در سال‌‌‌‌‌۱۳۱۰ به دنیا آمد. او پس از جابه‌‌‌‌‌جا‌‌‌‌‌شدن در چهارخانه اجاره‌‌‌‌‌ای کوچک سرانجام در خیابان علایی منزلی خریداری کرد (سال ۱۳۱۲) و به این ترتیب خانواده ۶‌‌‌‌‌نفره وی به اولین خانه شخصی خودشان رفتند. خلیلی مدتی در کارخانه برق امین‌‌‌‌‌الضرب مشغول کار بود و با مهندسان آلمانی همکاری می‌کرد.

در سال‌‌‌‌‌۱۳۱۵ سرپرست امور روشنایی در ناحیه شمیران شد و در همین سال‌‌‌‌‌‌با پیشنهاد شهرداری به‌عنوان کمک مهندس و متخصص برق در اداره برق مشغول به‌‌‌‌‌کار شد. در همین اثنا درخواست نصب تجهیزات الکتریکی در مهمانخانه آبعلی که موردعلاقه پهلوی اول بود را قبول کرد و برای رفت و آمد اتومبیل خرید. در سال‌‌‌‌‌۱۳۱۸ تجهیزات روشنایی هتل پهلوی اول در چالوس را با استفاده از چند موتور دیزل ماک راه‌اندازی کرد و کفالت برق آنجا را در اختیار گرفت. همچنین در دی ماه ۱۳۱۸ عضویت در هیات‌‌‌‌‌موسسان شرکت یخ را پذیرفت. از سال‌۱۳۱۷ تا ۱۳۲۰ رئیس اداره برق شهرداری تهران شد. مدتی نیز ریاست اداره پخش آب و لوله‌کشی شهر تهران را در اختیار داشت. دانش عملی، دامنه معلومات و اطلاعات فنی خود را به حدی توسعه داد که مهندسان تحصیلکرده اروپا او را از لایق‌ترین مهندسان برق و صنایع در ایران می‌دانستند.

در نیمه دوم سال‌۱۳۲۰ افرادی که خدمت سربازی را گذرانده بودند، مجددا به خدمت فراخوانده شدند. این امر شامل خلیلی و چهار نفر از مهندسان اداره نیز می‌شد؛ اما او با این توجیه که رهاکردن اداره برق ادامه فعالیت آن را متوقف می‌کند، برای خود و چهار مهندس دیگر معافیت گرفت. با افزایش فعالیت‌ها در آمدش بالا رفت و زندگی خصوصی وی از رفاه بیشتری برخوردار شد. در سال‌۱۳۱۶ بعد از ۱۰ سال‌کار شبانه‌روزی سرانجام زمینی را به مساحت ۴۵۰۰متر‌مربع بین تجریش و دربند خریداری کرد. سه فرزندش حمید، شاهین و فرخ در آنجا متولد شدند، درحالی‌که خلیلی هنوز ۳۰سال ‌داشت، همچنین زمینی به مساحت ۱۰هزار متر‌مربع، متری ۱۵‌ریال در سال‌۱۳۱۹ خرید. تاسیس کارخانه رؤیایش بود. در جنگ‌جهانی دوم کشور از جهت واردات و ارز دچار محدودیت شد؛ از این‌رو صنایعی در ایران تاسیس می‌شد که مواد اولیه آن در داخل کشور موجود بود و کمتر به خارج وابستگی داشت.

خلیلی در مهرماه ۱۳۲۲، با مهندس عباس شهیدزاده برای ساخت کارخانه چینی‌سازی قراردادی بست و در همان زمین، شروع به ساخت کارخانه کرد، اما در اثر آشفتگی اوضاع سیاسی و نامشخص بودن آینده و بی‌ثباتی اقتصاد این فعالیت را نیمه کاره رها کرد. از آنجا‌که حقوق دولتی کفاف زندگی پر خرج خلیلی را نمی‌داد، تصمیم گرفت با احداث یک دامداری به جبران این کمبود و درآمدزایی بیشتر بپردازد. به همین منظور، روستایی در اراک با مراتع سرسبز انتخاب کرد و با خرید تعدادی گاو شیرده و تهیه ابزار و ماشین‌آلات مورد‌نیاز شروع به تولید محصولات لبنی کرد.

او تولیداتش را برای فروش به مراکز مصرف در تهران می‌‌‌‌‌فرستاد؛ اما پس از چندی این موسسه به سبب نداشتن سرپرست کارآمد و توزیع نامناسب دچار مشکلات مالی شد و از ادامه کار باز ماند. در سال‌۱۳۲۱ در کنار انبار گندم تهران آسیابی برقی احداث کرد؛ این اقدام در شرایط بحرانی کمبود نان برای بسیاری از مردم مفید بود. با این اقدام، خانواده وی نیز از رفاه بیشتری برخوردار شدند. هرچند این فعالیت هم به درازا نکشید و متوقف شد.

با کنار رفتن فروغی و روی کار آمدن سهیلی به‌عنوان نخست‌وزیر، خلیلی هم اداره برق کنار گذاشته شد و غلامحسین فریور، رئیس اداره برق شد؛ ولی پس از چندماه با عوض‌شدن شهردار، خلیلی مجددا به مسوولیت خود بازگشت. خلیلی در این دوره برق را از زیرنظر شهرداری خارج و به اداره‌‌‌‌‌ای مستقل تبدیل کرد. او اختیارات بیشتری را برای رئیس آن قائل شد؛ لذا در حیطه اختیاراتش شخصا تصمیم‌گیرنده بود. در این هنگام به فکر افتاد که اداره برق را به‌صورت شرکت درآورد، پس از یک هفته، اداره برق تهران به شرکت بازرگانی برق تهران تبدیل شد. هیات‌دولت هم در همان اوایل به اهمیت نیروی برق پی برد؛ به همین دلیل اداره برق به اداره‌کل برق تبدیل شد و خلیلی هم در شهریور۱۳۲۳ به‌عنوان متخصص و رئیس اداره به‌کار ادامه داد. با توسعه انشعاب‌های برق تهران، تیرهای برق چوبی را نامطمئن تشخیص دادند و به فکر جایگزینی تیرهای بتنی به‌جای آن افتادند. به همین منظور کارخانه‌ای از فرانسه خریدند و در همان محل کارخانه برق در میدان ژاله نصب و شروع به‌کار کردند. در سال‌۱۳۲۳ فعالیت سیاسی حزب توده در مراکز صنعتی و اداری کشور گسترش پیدا کرده‌بود.

اداره برق هم از این فعالیت‌ها در امان نماند؛ از آثار آن تشویق کارگران به اعتصاب در ۲۶ آذر ۱۳۲۳بود. به‌دنبال آن، پنجاه نفر از کارگران به بهانه تاخیر در دریافت خواربار ماهیانه دست به اعتصاب زدند، اما علت اصلی آن اعتراض نسبت به اخراج یک متصدی نگهبانی بود. بالاخره اسکندری، وزیر توده‌ای پیشه و هنر از خلیلی درخواست کرد نگهبان اخراج شده به سرکار بازگردد. سرانجام با تلاش خلیلی و توافق وی با کارگران و تامین خواسته‌های آنها، اعتصاب‌کنندگان به سر کار بازگشتند. در همین سال‌ها خلیلی برای محافظت از سیستم برق رسانی، نامه‌ای به رزم آرا، رئیس ستاد ارتش نوشت‌ و درخواست کرد ۶۰ سرباز فنی و ۳۰پست ۱۶ساعته را برای حفاظت از اداره برق برای وی بفرستد.

خلیلی از متفقین حفر چاه عمیق را یاد گرفت و با وارد‌کردن تلمبه‌های پیرلس آمریکایی و دستگاه‌های حفاری – که در ایران سابقه نداشت – تعداد زیادی چاه عمیق در شهرها، باغ‌ها و روستاها حفر کرد. در زمان جنگ‌جهانی دوم قطعات یدکی به‌راحتی در دسترسی نبود؛ اما خلیلی به‌همراه مهندس نصر‌الله آق اولی (برادر همسرش) مقدار زیادی از اجناس و لوازم مورد‌نیاز را از کارخانه رها شده ذوب‌آهن در کرج به انبار برق انتقال داد.

 این امر با همت و پیگیری ایشان امکان‌پذیر شد. در سال‌۱۳۲۴ پس از آنکه اداره برق به شرکت بازرگانی برق تبدیل شد بر اثر تحریک مخالفان و برخی از عوامل حزب توده از کار منفصل و به مدت ۴ روز از سوی دیوان کیفری کارکنان زندانی شد، اما پس از مدتی تبرئه و از زندان آزاد شد. این امور بیانگر مشکلات واحدهای صنعتی و فنی، در سال‌های اشغال کشور بود. دوره کوتاه‌مدت زندان به‌شدت در نگاه او نسبت به دولت موثر بود و پس از رهایی از زندان دیگر شغل دولتی را برنتافت و به‌رغم اینکه در سال‌های ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۵ در خدمت دولت منشأ کارهای ارزشمندی بود، به فرزندان خود توصیه کرد ‌تن به‌کارهای دولتی ندهند. مهندس معتمدی به‌جای خلیلی منصوب شد و دیگر صحبتی از شرکت بازرگانی برق به میان نیامد. در سال‌۱۳۲۴ شرکت نفت انگلیس درنظر داشت برای تامین سیمان مورد‌نیاز در یکی از مناطق شیخ نشین خلیج‌فارس با سرمایه ساکنین همان محل کارخانه‌ای احداث کند. خلیلی معتقد بود ساخت چنین کارخانه‌ای در ایران هم امکان‌پذیر است؛ لذا همراه با دکتر هاشم شجاع، نامه‌ای به قوام السلطنه (نخست‌وزیر) نوشته و ماجرا را با او درمیان گذاشت؛ اما پاسخی دریافت نکرد و ایده تاسیس کارخانه سیمان، ناموفق ماند. خلیلی در سال‌۱۳۲۵ با علی اردکانی صاحب موسسه آبیار کشور، در حفر چاه‌های عمیق نیمه عمیق، نصب پمپ و… همکاری کرد.

از نظر وی، دستیابی به آب‌های تحت‌الارضی تا حد زیادی مشکل کم‌آبی در ایران را رفع می‌کرد.  وی برای کسب اطلاعات و آشنایی با تکنولوژی جدید با دعوت شرکت جانستون سفری به آمریکا داشت. حاصل این سفر آشنایی وی با نحوه استفاده از گاز آشپزخانه و وارد‌کردن مواد اولیه، قطعات، پمپ، لوله و… بود. با ورود این لوله‌ها و پمپ‌‌‌‌‌ها در مدتی نسبتا کوتاهی، تعداد زیادی چاه در تهران و سایر نقاط کشور حفر شد. در سال‌۱۳۲۹ هنگام سفر به خوزستان مشاهده کرد که شرکت نفت و گاز، مخازن نفتی را می‌‌‌‌‌سوزانند؛ احتمالا اندیشه استفاده از گاز و پایه‌گذاری صنعت گاز مایع از همان جا به ذهنش راه یافت و پس از ملی‌شدن صنعت نفت ایران، عزمش را جزم کرد که صنعت گاز را به ایران وارد کند.  انگیزه او از این کار آسودگی خانم‌های خانه‌دار از مشکلات نفت و… در آشپزخانه بود.  در همان سال ‌به‌همراه فرزند ۲۴ ساله‌اش محسن که فارغ‌التحصیل مهندسی الکترومکانیک از دانشگاه تهران بود عازم آمریکا و انگلستان شد و مدتی را به مطالعه صنعت گاز در آن کشور اختصاص داد. او پس از بازگشت تاسیساتی براساس فناوری پیشرفته ایجاد کرد؛ سپس اقدام به احداث کارخانه کپسول‌سازی کرد. سرانجام شرکت بوتان را با مسوولیت محدود و گرفتن وام از آشنایان و بانک‌های داخلی و مشارکت دکتر اسفندیار یگانگی به‌ثبت رساند.او اولین محموله گاز مایع را به‌صورت آزمایشی از شرکت ملی نفت ایران تحویل گرفت (۷ مهر ۱۳۳۲)  و این‌گونه بود که اولین شرکت بخش‌خصوصی گاز مایع را به سبد زندگی ایرانیان وارد کرد و زندگی مردم – خصوصا زنان – از رفاه و فراغت بیشتری برخوردار شد.

دانشكده «دنیای اقتصاد»

روزنامه دنیای اقتصاد-۱۴۰۲/۱۰/۵

محسن خلیلی

بیست و یك سالگی تان را تبریك می گویم؛ به مدیر مسئول خلاق و پر تلاش، سردبیران و دبیران عالم و دانشمند و خبرنگاران خوشفكر وزحمتكش و همه كاركنان محترم “دنیای اقتصاد” كه 21 سال امكان آشنایی و بهره گیری من فعال اقتصادی را با دانش روز اقتصاد فراهم آورده اند عرض خسته نباشید دارم.

به گمان این خدمتگزار صنعت كشور ،  دنیای اقتصاد  نه یك نشریه و رسانه بلكه یك دانشكده است. كاری كه شما عزیزان در طول این سال ها انجام داده اید به باورم وصف ناشدنی است، شما بر خلاف جریان اقتصادی غالب كه اقتصادی متمركز دولتی بوده است شنا كرده و بجای آنكه خسته و همسو با این جریان شوید ، مسیر آب را تغییر داده و ذهن های بسیاری را با آموزه ها و تعالیم اقتصاد آزاد ورقابتی سیراب كرده اید. این را كسی عرض می كند كه در سن 94 سالگی قرار دارد و در بیش از هفت دهه زندگی حرفه ای خود  انواع كم دانشی ها، تعصبات، ناروایی ها و فرصت سوزی های را در فضای اقتصادی میهن مان مشاهده كرده و می داند چقدر كار شما عزیزان در ترویج و پاسداشت حقوق اقتصادی و حق آزادی و انتخاب جامعه در اقتصادی نفتی، بسته  و دولتی، سخت و توانفرساست.

برای تداوم توفیقات تان بنظرم همانطوریكه از یك دانشكده موفق، هر ساله دانشجویانی فارغ التحصیل می شوند و تغییر و تحولاتی در كادرهای علمی و آموزشی آن بطور رضایتمندانه صورت می گیرد ولی همواره دانشجویان و كادرهای جدید و جوانی به آن وارد و خون تازه ای در رگ های آن به جریان می افتد، دانشكده “دنیای اقتصاد” هم می بایست بسیار دغدغه مند مخاطبان و سرمایه انسانی خود باشد و ضمن ارتقا كمی و كیفی مخاطبان و حمایت از كادرهای موجود، در فكر جذب مخاطبان جدید و روزنامه نگاران نخبه و مجرب برای مواجهه با شرایط اقتصادی و سوالاتی  باشد كه هر روز سخت تر و پیچیده تر می شود و فائق آمدن بر آن جز از طریق  افزایش فهم همگانی و ارتقا خرد و همكاری جمعی ممكن نیست.  سعی و تلاش شما نازنینان را می ستایم و از درگاه پروردگار متعال آرزوی توفیق روزافزون شما عزیزان و سربلندی مردم و میهن عزیزمان را دارم. 

                                                                

دنیای اقتصاد

سرآغاز آقای مهندس (تاریخ‌نامه/قسمت اول)

روزنامه دنیای اقتصاد- ۱۴۰۲/۰۹/۵

«محمود خلیلی مردی فعال، اهل ابتکار و همه‌فن‌حریف بود که با شاگردان دبیرستان‌‌‌‌‌‌ها زمین تا آسمان فرق داشت. او محصول فرهنگ مدارس دولتی نبود؛ هنر و جوش و خروش او ‌زاده طبع خودش بود. چنین افرادی هستند که کشور را می‌‌‌‌‌‌سازند.» این تعبیر اولین نخست‌وزیر جمهوری اسلامی مهندس بازرگان و یکی از همدوره‌های او بود که بعدها نیز با وی (به‌عنوان رئیس سازمان آب) همکاری زیادی در زمینه راه‌اندازی لوله‌کشی شهر تهران داشت. محمود خلیلی پانزده ماه پیش از فرمان مشروطه در ۲۷اردیبهشت۱۲۸۴ در تهران متولد شد.

 او دومین فرزند خانواده‌ای روحانی، پرجمعیت، کم‌بضاعت و سنتی بود. مادرش، فاطمه و پدرش، رمضانعلی نام داشتند. از ویژگی‌های وی در دوران کودکی، زود سخن گفتن و زود راه‌رفتن را ذکر کرده‌اند. او دوران ابتدایی را در مدرسه علمیه (با مدیریت ناظم‌الاطبا) در سال‌۱۲۹۷ خورشیدی به پایان رساند. در چهارده سالگی در کلاس‌‌‌‌‌‌های ریاضی و ادبیات میرزا غلامحسین‌خان راهنما که بعدها وزیر فرهنگ شد و کلاس محمدعلی فروغی (ذکاءالملک) شرکت می‌کرد. با اینکه کم سن و سال ‌بود به علت هوش زیاد مورد تشویق استادهایش قرار می‌گرفت. زبان فرانسه را در دوره دبیرستان آموخت. گلستان سعدی را بارها خوانده بود و در جوانی از بسیاری هم نسلان خود در مدرسه بیشتر می‌دانست.

تلاش در هفده سالگی

عشق جوانی، زندگیش را به مسیر دیگری هدایت کرد؛ به‌طوری که در آن سال‌ نتوانست امتحانات دبیرستان را با موفقیت سپری کند. تفاوت دو خانواده از نظر سنتی و تجددگرایی به حدی بود که هر دو با مخالفت شدید خانواده روبه‌رو شدند. سرانجام رضایت مادرش را به‌دست آورد؛ اما پاسخ خانواده عروس، پس از چندبار خواستگاری همچنان منفی بود. سرانجام پافشاری اصرار و تهدید وی کارساز شد و در سال‌۱۳۰۱ محمود خلیلی ۱۸‌ساله با جمیله آق‌اولی (۱۷ ساله) با مهریه ۲۵۰‌تومان ازدواج کردند. اولین فرزند آنها منصوره در ۱۳ اسفند ۱۳۰۲ به دنیا آمد. خلیلی در شهریور ۱۳۰۴ مقطع متوسطه را به‌عنوان بهترین شاگرد در مدرسه علمیه به پایان رساند. در همین زمان برای تدریس فیزیک، شیمی و ریاضیات در شهر رشت و با حقوق ماهیانه ۵۵‌تومان به‌صورت قراردادی به استخدام وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه درآمد.

وی به‌همراه همسر و دخترش عازم رشت شد و یک سال‌تحصیلی را در آنجا گذراند و پس از پایان ماموریت به تهران بازگشت. در ۲۱ سالگی (سال ۱۳۰۵) به استخدام دو مدرسه دارالمعلمین و علمیه تهران در آمد. آن سال ‌با حقوق ماهیانه ۳۴‌تومان و هفت‌قران و در سال‌۱۳۰۶ با حقوق ماهیانه ۴۷‌تومان به‌کار خود ادامه داد. در سال‌۱۳۰۷ علاوه‌بر تدریس، متصدی آزمایشگاه دارالمعلمین نیز بود. به همت وی آزمایشگاه رونق گرفت و برای دانش‌آموزان جذاب‌تر و قابل استفاده‌تر ‌شد. وی به شاگردان علوم عملی و روش فنی را می‌آموخت؛ این آموزش‌ها در زمانه‌ای که مراکز فنی وجود نداشت بسیار حائزاهمیت بود. دکتر مجتهدی، رئیس دبیرستان البرز می‌گوید: خلیلی با آن بضاعت ناچیزش کم و کسری آزمایشگاه را جبران می‌کرد. وی در همین مدرسه با هزینه شخصی، ماشین ویمشورتسی ساخت و به‌مدرسه آورد و به فضای آموزشی رنگ و رونق بیشتری بخشید.

به روایتی بر اثر اعمال نفوذ برخی از مسوولان وزارتخانه در ۱۵شهریور ۱۳۰۷ از کار برکنار شد تا با داشتن خانواده‌ای چهار‌نفره، بیکار و فاقد درآمد شود. همسر خلیلی، مشکل را با مادرش، حسنی‌صبا درمیان گذاشت. وی یکی از خانه‌هایش را بابت ارث به دخترش داد. خلیلی خانه همسرش را به مبلغ ۲۶۱‌تومان به وثیقه گذاشت و با پول آن دوباب مغازه بزرگ در خیابان چراغ گاز (امیرکبیر) اجاره کرد و در آنجا به کمک برادرش و دو کارگر دیگر اقدام به تعمیرات الکترومکانیک کرد. کار وی تعمیر برق و موتور ماشین‌آلات صنعتی کارخانه‌های ماشین‌های سنگین، سواری، شارژ باتری و… بود. در آن سال‌ها کارگر فنی و تکنیسین آزموده در ایران بسیار اندک بود. کارشناسانی که خلیلی در مغازه‌اش تربیت کرد، هریک به نوبه خود اقدام به تاسیس کارگاه‌های فنی در تهران و شهرستان‌ها کردند و سبب پیشرفت در امور صنعتی، فنی و کشاورزی شدند. در اولین سال ‌فعالیتش مجلس شورای‌ملی به وی پیشنهاد ساخت شمارنده الکتریکی را داد که پس از ساخت این دستگاه مورد تشویق واقع شد. مدتی بعد درخواست اتو بانک را با دستمزد ماهانه ۹۰‌تومان و روزی یک ساعت کار پذیرفت؛ اتو بانک محل توقف خودروهای سنگین بود که قبل از عزیمت به جاده‌های بین شهری در آنجا تحت‌آزمایش قرار می‌گرفتند تا بدون نقص، محل را ترک کنند. به این ترتیب اولین حرفه مستقلش را در تهران در شهریور سال‌۱۳۰۷ (۲۳ سالگی) شروع کرد. خلیلی تا زمان تاسیس تعمیرگاه  بنا بر‌سنت قدیمی  عبا بر‌تن می‌کرد و عمامه می‌‌‌‌‌‌گذاشت؛ در همین سال‌ با اجازه پدر این جامه را کنار گذاشت و و لباس رسمی پوشید. در پایان اولین ماه درآمد خالصش به ۹۰‌تومان (حدود دو‌برابر حقوق وزارت معارف) رسید.

این درآمد حاصل ۱۲ساعت و گاهی ۱۶ساعت کار روزانه بود. هرقدر تجربه و سابقه کاری وی بیشتر می‌‌‌‌‌‌شد، تعداد مشتریان و درآمد وی نیز بالاتر می‌رفت. به‌دنبال افزایش درآمد از سال‌۱۳۰۹ به‌جای دوچرخه، سوار بر موتورسیکلت شد و برای رفاه خانواده از باتری کامیون‌ها برای روشنایی خانه‌اش استفاده کرد؛ درحالی‌که بیش از ۹۰‌درصد منازل تهران فاقد روشنایی بودند. در سال‌۱۳۰۹ به درخواست سرهنگ آقاخان خلعتبری برای آرد‌کردن گندم ارتش آسیای‌برقی ساخت؛ اما در مقابل انجام این کار دستمزدی دریافت نکرد. در همان سال ‌مسوولیت رفع نقایص روشنایی در تمامی بخش‌های شهربانی (نظمیه) را به عهده گرفت و تاسیسات جدیدی برای روشنایی برق زندان قصر ایجاد کرد.

 

او ضمن نظارت بر تاسیسات چگونگی کارکرد موتور دیزل، نگهداری آن را هم به‌کارگران آموزش می‌داد. سومین فرزند وی در سال‌۱۳۰۸ و چهارمین فرزندش در سال‌۱۳۱۰ به دنیا آمد. او پس از جابه‌جا‌شدن در چهارخانه اجاره‌ای کوچک سرانجام در خیابان علایی منزلی خریداری کرد (سال ۱۳۱۲) و به این ترتیب خانواده ۶‌نفره وی به اولین خانه شخصی خودشان رفتند. خلیلی مدتی در کارخانه برق امین‌الضرب مشغول کار بود و با مهندسان آلمانی همکاری می‌کرد.

در سال‌۱۳۱۵ سرپرست امور روشنایی در ناحیه شمیران شد و در همین سال ‌با پیشنهاد شهرداری به‌عنوان کمک مهندس و متخصص برق در اداره برق مشغول به‌کار شد. در همین اثنا درخواست نصب تجهیزات الکتریکی در مهمانخانه آبعلی را  که موردعلاقه پهلوی اول بود قبول کرد و برای رفت و آمد اتومبیل خرید. در سال‌۱۳۱۸ تجهیزات روشنایی هتل پهلوی اول در چالوس را با استفاده از چند موتور دیزل ماک راه‌اندازی کرد و کفالت برق آنجا را در اختیار گرفت. همچنین در دی ماه ۱۳۱۸ عضویت در هیات‌موسسان شرکت یخ را پذیرفت.

دنیای اقتصاد

اتاقی رو به آینده

محسن خلیلی

روزنامه دنیای اقتصاد/۱۴۰۲/۰۴/۶

فصل دیگری از فعالیت‌‌‌های اتاق‌‌‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آغاز شده است؛ فصلی که صرف‌نظر از پاره‌‌‌ای مسائل و مشکلات که در فرآیند انتخابات این نهاد معظم به وجود آمد و پاره‌‌‌ای شکاف‌‌‌ها و گسست‌‌‌ها را ایجاد کرد، باید با نگاه رو به آینده و آسیب‌‌‌شناسی مسائل ایجادشده -که بی‌‌‌شک رفع آنها اهمیت اساسی دارد- در راه دوام و توسعه این نهاد مهم بخش خصوصی همراه باشد. در اینجا لازم است از زحمات و تلاش‌‌‌های ارزشمند عزیزان سکاندار اتاق در دوره گذشته تقدیر و تشکر بسیار کرد.

این خدمتگزار همان‌طور که در بعضی مطالب نوشته یا بیان‌شده در قبل از برگزاری انتخابات اتاق‌‌‌ها عنوان کرده، معتقد است که باید با در نظر گرفتن اصول بنیادین تاسیس این نهاد ارزشمند و ضرورت‌‌‌های این دوره و زمانه در جهت تحول مثبت در اتاق‌‌‌ها اقدام کرد. موارد مهم و اساسی به نظر نگارنده، عبارتند از:

حفظ استقلال اتاق در قالب مشاور سه قوه: در این چارچوب سکانداران اتاق باید نسبت به بیان واقعیت‌های فضای اقتصادی و اقتصادسیاسی میهنمان به دولت به‌‌‌عنوان مشاوران صادق و مجرب و دلسوز تلاش کنند. به‌طور مشخص، دولت و سایر نهادهای سیاستگذار را از عواقب تداوم سیاست‌‌‌های ضد بازار آزاد و رقابتی،که در قالب قیمت‌گذاری‌‌‌های دستوری و ممنوعیت‌‌‌ها و محدودیت‌های سلیقه‌‌‌ای وارداتی و صادراتی و ایجاد انحصارها و شبه‌انحصارها و… ظاهر می‌شود، آگاه کرده و بر تغییر این رویه‌‌‌ها اصرار کنند.بی‌‌‌ثباتی قوانین و مقررات و عدم‌عمل به قوانین موجود و از جمله مهم‌ترین آنها برای فعالان اقتصادی یعنی «قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار» به‌خصوص مواد 2 و 3 که دولت را مکلف به اخذ نظر تشکل‌های اقتصادی در تدوین مقررات و آیین‌‌‌نامه‌‌‌ها و… می‌کند از مواردی است که عمل به آنها بسیار راهگشاست. اتاق‌‌‌ها نماد و سمبل ارتباط با جهان و غلبه ملاحظات اقتصادی بر ملاحظات سیاسی هستند.

بنابراین تعامل مناسب با سایر اتاق‌‌‌های بازرگانی جهان و یادگیری از آنها (به لحاظ ساختار، سازوکار و…) و نیز نهادهای بین‌المللی می‌‌‌تواند هم برای اعضای اتاق و کل فعالان اقتصادی بسیار سودمند و راهگشا باشد و هم دولت را به برقراری ارتباط مناسب با جهان و رفع تنش‌‌‌ها و تحریم‌‌‌ها و… تشویق و ترغیب کند؛ چرا که امروزه بدون حضور در زنجیره تامین جهانی و جذب سرمایه، دانش فنی و مدیریتی و زیرساخت‌‌‌های مدرن ارتباطی و حضور در بازارهای بین‌المللی اصولا امکان توسعه و رشد اقتصادی پایدار، چه برای بنگاه و چه برای اقتصاد یک کشور امکان‌پذیر نیست. باید بپذیریم که جهان با سرعتی باورنکردنی در حال تغییر است و درک این تغییرات سریع و پیچیده مستلزم حضور و مشارکت فعال در این فرآیند است.

در ابعاد داخلی اما چنانچه بارها گفته شده و سرفصل برنامه‌‌‌های تمام نامزدهای نمایندگی اتاق‌‌‌هاست، سکانداران این نهاد باید نسبت به شفافیت و پاسخگویی به اعضا و جامعه و نهادهای ذی‌ربط آمادگی داشته باشند. به این منظور این نهاد باید هرچه بیشتر از دیوان‌سالاری معمول در ساختارهای دولتی دور بوده و چابک و توانمند باشد. سکانداران اتاق و اصولا مسوولان تمامی بخش‌‌‌های آن به نظر این ارادتمند باید پذیرای انتقادات و دیدگاه‌‌‌ها و نظرات مخالف باشند و با صبر و حوصله و داشتن نظامات مشخص و به‌روز و چنان‌که امروزه گفته می‌شود از طریق «شبکه‌سازی»، این نظرات را دریافت و دسته‌‌‌بندی کنند و مورد توجه قرار دهند و خود را عالم به حقایق فرض نکنند که البته یقینا چنین نیست

ارتباط تنگاتنگ و منسجم با تشکل‌ها از اصول اساسی و از بنیان‌‌‌های حرکت توسعه‌‌‌ای اتاق است. بنابراین هرچه تلاش در جهت بسط و تعمیق این ارتباطات انجام شود، شاید باز هم کم باشد. بنابراین از بزرگان و متولیان اتاق استدعا دارم نسبت به نظامات تشکلی عنایت ویژه داشته باشند و هم به لحاظ فکری و مالی به این نهادها کمک و یاری برسانند و هم نظرات و دیدگاه‌‌‌های آنها را مورد توجه خاص قرار دهند. همچنین برخورد با فعالان اقتصادی علاقه‌مند به همکاری در اتاق‌‌‌ها توسط نهادهای ذی‌ربط باید بر مبنای عدالت و انصاف باشد و افراد به‌واسطه میزان شایستگی‌‌‌شان‌ سنجیده شوند و امکان حضور و ترقی‌‌‌شان در سلسله‌مراتب نهاد معظم بخش خصوصی فراهم شود. رعایت این اصل سبب خواهد شد که اتاقی کارآمد و مسوولیت‌‌‌پذیر داشته باشیم.

اتاق‌‌‌ها همچنین باید از توان کارشناسی بالایی برخوردار باشند. برای تحقق این امر ارتقای توان کارشناسی اتاق و آموزش مستمر کارکنان باید مورد توجه ویژه قرار گیرد؛ چرا که به باور این خدمتگزار، توان کارشناسی است که می‌‌‌تواند دولت را برای جدی‌گرفتن خواست‌‌‌ها و مطالبات اتاق مجاب و فهم بهتر طرفین از دیدگاه‌‌‌های یکدیگر فراهم کند. البته می‌‌‌دانم در این سال‌ها کوشش‌‌‌های بسیاری در این زمینه صورت گرفته و گزارش‌‌‌های کارشناسی بسیار ارزشمندی از سوی بخش‌‌‌های تحقیقاتی و پژوهشی این نهاد تهیه و منتشر شده است.

بدیهی است موارد دیگری را می‌توان به این فهرست افزود؛ اما به نظرم موارد فوق بخش عمده‌‌‌ای از ضرورت‌‌‌های حرکت رو به جلوی اتاق است. به گمان این سالخورده عاشق این مردم و سرزمین، جامعه ایران و بخش خصوصی آن، این شایستگی را دارد که با بهره‌‌‌گیری و درس‌‌‌آموزی از ضعف‌‌‌ها و قوت‌‌‌ها و با توجه به تهدیدها و فرصت‌‌‌ها امکان توسعه و پیشرفت میهن عزیزمان را بیش از پیش فراهم کند. باشد که چنین شود.

كارآفرینان را قدر بدانیم !

محسن خلیلی

ماهنامه اینده نگر – شماره127- بهمن 1401

این روزها به گمان این خدمتگزار بیش از هر زمان دیگری نیازمند آنیم تا هر چه بیشتر از تجارب گذشته بیاموزیم تا خدای ناكرده آزموده را بار دیگر نیازمائیم.

در بدایت انقلاب اسلامی باور غلطی  در جامعه وجود داشت كه كارآفرینان و صاحبان بنگاههای اقتصادی و صنعتی را افرادی مخالف منافع ملی و پیشرفت جامعه می‌دانست. این باور غلط تحت تاثیر تفكرات چپ‌گرایانه بود كه كارفرما را استثمارگر و در تضاد با كارگر معنا می‌كرد و چنین شایع كرده بود كه این مجموعه بزرگ از خدمتگزاران رشد و توسعه اقتصادی میهن ، افرادی رانت خوار و فاقد توانمندی و صلاحیت حرفه‌ای و اصیل‌اند.

نه آنكه در آن جمع بزرگ كارآفرینان و فعالان اقتصادی، نبودند افرادی كه از راههای غلط و نادرست به مال و منالی  رسیده باشند كه یقینا بودند چنین افرادی، اما اكثریت بالایی از فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاههای صنعتی، افرادی عاشق میهن و مردم  بودند و متكی به توانایی‌ها و دانش و تخصص و سرمایه های مشروع خود. متاسفانه اما آن تفكر غلط اقتصادی چپ‌گرایانه در باور جامعه چنین جا انداخته بود كه مجموع فعالان اقتصادی برخطا هستند و بر طریق ناصواب.

مشكل اساسی شاید آن بود كه دولت و اقتصاد دولتی در سالهای دهه پنجاه به واسطه ازدیاد درآمدهای نفتی بسی قدرتمند شد و با اتخاذ سیاست های سركوب قیمت‌ها از یك سو و از سوی دیگر توزیع رانت‌های مختلف و مهمترین آنها وام‌های ارزان قیمت ساختار اقتصادی بخش خصوصی را برهم زد و گروههای كوچكی را در درون این مجموعه بزرگ از كارآفرینان اصیل شكل داد كه فاقد اهلیت و  اصالت لازم بودند. این حركت غلط حكومت در سالهای قبل از انقلاب، در سالهای پس از انقلاب حربه به دست عده‍ای داد تا كلیت مجموعه فعالان اقتصادی را مورد آزار و اذیت و توهین قرار دهند و به مصادره اموال ودارایی ها و تصاحب كارخانه ها و بنگاههای اقتصادی متعلق به آنان بپردازند و این تلاشگران عرصه اقتصادی را با القاب زشتی همچون زالو صفت و بیگانه پرست و… خطاب نمایند.

این خدمتگزار در همان سال های اول انقلاب و در روزهایی که فعالیت اقتصادی و صنعتی برای کارآفرینان و صنعتگران بس دشوار و صعب  بود به همراه  جمعی از صنعتگران تصمیم به ایجاد تشکلی گرفتیم تا بتوانیم خدمتی به میهن و همکاران و تغییر و اصلاح  این نگرش غلط نماییم. تشکلی که “انجمن مدیران صنایع ” نام گرفت و اکنون بیش از 2500 عضو دارد.

 اینکه آن نهال توانست پا بگیرد و اکنون به بار نشیند، جز در سایه تلاشها و معاضدت های مردانی نبود كه اعتقاد و باور عمیقی به كار و فعالیت سالم اقتصادی و ضرورت پیشرفت و توسعه میهن و رفاه و سربلندی مردم داشتند. همچنانكه گذر از آن روزهای دشوار؛ اعتصابات، مصادره ها و دشمنی ها و…  و احیای بخش خصوصی و ایجاد و توانمندی تشکل‌های اقتصادی و صنعتی و  اصولا حفظ و حراست از نهادهای در خدمت توسعه و پیشرفت کشور بر اثر تلاش ها و مساعی و تدابیر گسترده كارآفرینان و فعالان اقتصادی میسر شد.

اكنون نیز بنظر می رسد افراد و گفتارهایی با سوء استفاده از دشواری‌های اقتصادی ناشی از تحریم های ظالمانه خارجی و سیاست های ناصحیح اقتصادی و مداخلات اختلال‌زای دولت‌ها در سازوكار بازار و نظام عرضه و تقاضا با سركوب قیمت‌ها و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تجاری و انحصار و شبه انحصار و دیوانسالاری و … سعی دارند بار دیگر فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاههای صنعتی و نهادها و تشكل‌های آنان را مورد هجوم قرار دهند و این مجموعه‌ها را مسبب تورم و گرانی و كمبود كالاها و خدمات و مشكلات معیشتی مردم  معرفی نمایند.رفتار غلطی كه جز به تضعیف و ناتوانی تولید و رشد و توسعه اقتصادی و كاهش رفاه جامعه در اثر  هر چه كوچكتر شدن كیك اقتصادی كشور نمی‌انجامد.

 امید است كه نظام حكمرانی با دعوت  جامعه به گفتگو و مدارا و ارتقا سرمایه اجتماعی و نیز آزادسازی اقتصادی و ایجاد فضای رقابتی همچنین كاهش محدودیت و ممنوعیت های تجاری و تعامل مناسب با جهان  و تجدید نظر پول پاشی و سیاست های رانت‌زا، مانع رشد بذر باورها و رفتار غلط ضدتولیدی و كارآفرینی در جامعه شود و امكان دهد تا درخت اقتصاد این سرزمین غنی و ثروتمند میوه هایی هر چه نیكوتر  به بار دهد كه جز این سزاوار نیست!

اتاق بازرگانی

اتاق بازرگانی مطلوب چه ویژگی‌هایی دارد؟

محسن خلیلی

فردای اقتصاد/۱۳ دی ۱۴۰۱

نهادهای هر کشوری تعیین‌کننده موفقیت و شکست آن کشورند. امید است که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با سرمشق قرار دادن اصول اقتصاد آزاد و رقابتی نهادی پرافتخار در مسیر ساختن ایرانی نوین باشد.

پیشرفت و توسعه این سرزمین و سعادت و سرافرازی این مردم، اصل اصیل و جانمایه هر حرکتی است که هر عاشق ایران باید بر اساس آن رفتار کند و کردار و گفتار خود را با این اصل تطبیق دهد و همساز کند. ضرورت این انطباق و همسازی برای افرادی که نقشی اجتماعی را بر عهده دارند، دو چندان است.

عمری از این خدمتگزار گذشته و نمی‌دانم چه میزان فرصت و زمان برایم باقی است تا به این ملک و ملت خدمت کنم. اما این را به قطع و یقین می‌دانم که اگر نیت و خواسته ما در جهت تداوم حیات ملی و بقای این سرزمین باشد، موفق خواهیم شد و از سختی‌ها و مشقات گذر خواهیم کرد.

غرض از این مقدمه و چند کلام نصیحت‌گونه، ورود به بحث انتخابات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی است که مقرر است در دو سه ماه آتی برگزار شود. انتخاباتی که نمایانگر میزان تعهد فعالان این حوزه به مفاهیم اساسی فوق و همت و تلاشی است که قرار است این مجموعه منحصر به فرد اقتصادی، از رشد و بلوغ خود به نمایش گذارد؛ اینکه آنچه تک‌تک این افراد را به این رقابت ارزشمند می‌کشاند، عزت و سربلندی میهن است و اختلافات و تفاوت‌های فردی و گروهی در امتداد این اصل معنا می‌شود. این همان اصلی است که شاید عامل دوام و بقای اتاق بازرگانی در حدود یک قرن و نیم دوران حیاتش بوده است. از مجلس وکلای تجار تا اتاق‌های بازرگانی امروز، راهی طولانی طی شده و فراز و فرود بسیار است؛ آنچه اما همچنان این مشعل را فروزان و این چراغ را روشن نگاه داشته است، حب وطن بوده است و منافع ملی و لاغیر. 

جهان جدید و به قول معروف دهکده جهانی تنیده شده در شبکه‌های ارتباطی و اجتماعی نیز به‌رغم قوت و قدرت بی‌حد و حصرش  همچنان در قالب «منافع ملی» مفهوم و معنا می‌یابد. تأکیدم از آن روست که اگر قرار است انتخابات آتی اتاق و اتاق برآمده از این انتخابات، نهادی موفق و خانه همه فعالان بخش خصوصی باشد، باید ترجمان خیر عمومی و منافع ملی باشد و دوستی‌ها و رفاقت‌ها و اختلافات و تفاوت‌ها در قالب دوری و نزدیکی با این اصل معنا شود.

در این میان، تجربه حدود هفت دهه تجربه تشکل‌گرایی به این خدمتگزار آموخته است تقویت تشکل‌ها باید سرلوحه برنامه‌ها و فعالیت‌های اتاق باشد و چه شایسته است این نهاد با توجه به توانمندی مالی و تشکیلاتی و کارشناسی خود نسبت به ارتقای ظرفیت‌های تشکل‌های اقتصادی طبق الگویی مشخص، تلاش هر چه بیشتری کند. تشکل‌های کم‌توان و دچار نارسایی مالی و کارشناسی، بزرگترین نقطه ضعف اتاق‌ها به‌عنوان مادر تشکل‌ها و بطور کلی بخش خصوصی میهن‌مان است.

تحقق خیر عمومی به‌عنوان اساس و مبنای اتاق مطلوب، اما الزامات دیگری هم دارد که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:  

– انتخابات این نهاد و فعالیت‌های آتی آن باید بر اساس امکان مشارکت همه واجدین شرایط در این انتخابات و حضور منتخبان آتی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها باشد.

– اتاق باید ضمن آنکه «مشاور سه قوه» است، اما استقلال رای خود را حتی‌الامکان حفظ کند و سخنگو و تأمین‌کننده منافع اعضا و سایر فعالان اقتصادی در پرتو منافع ملی باشد.

– قوانین و مقررات، حاکم بر این نهاد و مبنای ساماندهی فعالیت‌ها و اقدامات آن باشد و نه خدای ناخواسته سلایق فردی و گروهی. این البته به معنای ایجاد ساختار و روابط دیوان‌سالارانه در مهم‌ترین نهاد بخش خصوصی نیست که از مهم‌ترین معضلات فعالان اقتصادی وجود این مشکل بزرگ در سازمان‌های دولتی است.

– جریان آزاد اطلاعات و شفافیت مبنا و اساس هر حرکت در این نهاد باشد تا امکان فهم بهتر مسائل و نقد و اصلاح آگاهانه آنها  فراهم شود.

– مسئولان اتاق اعم از برگزارکنندگان رویداد انتخابات تا منتخبان آتی در مسند رئیس و عضو هیات نمایندگان، پاسخگوی اقدامات خود به تک‌تک افراد و اعضا باشند و در جهت ایجاد ابزار لازم برای این ارتباط دو طرفه بکوشند.

– برخورد با فعالان اقتصادی علاقمند به همکاری در اتاق‌ها توسط نهادهای ذیربط مبتنی بر عدالت و انصاف باشد و افراد به‌واسطه میزان شایستگی‌شان سنجیده و امکان حضور و ترقی‌شان در سلسله مراتب نهاد معظم بخش خصوصی فراهم شود. رعایت این اصل سبب خواهد شد که اتاقی کارآمد و بالتبع مسئولیت‌پذیر داشته باشیم.

– ارتقای توان کارشناسی اتاق و آموزش مستمر کارکنان مورد توجه ویژه قرار گیرد؛ چراکه به باور این خدمتگزار این توان کارشناسی است که می‌تواند دولت را برای جدی گرفتن خواست‌ها و مطالبات اتاق مجاب و فهم بهتر طرفین از دیدگاه‌های یکدیگر را فراهم کند.

به گمان این سالخورده عاشق این مردم و سرزمین، جامعه ایران و بخش خصوصی آن شایستگی آن را دارد که با بهره‌گیری و درس‌آموزی از ضعف‌ها- قوت‌ها و با توجه به تهدیدها- فرصت‌ها، امکان توسعه و پیشرفت میهن عزیزمان را بیش از گذشته فراهم کند.

یادمان باشد که نهادهای هر کشوری تعیین‌کننده موفقیت و شکست آن کشورند و با لطف پروردگار متعال و همت اعضا و حمایت دولتمردان، امید است که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با سرمشق قرار دادن اصول اقتصاد آزاد و رقابتی نهادی پرافتخار در مسیر ساختن ایرانی نوین باشد.