نوشته‌ها

دولت، کارفرما، کارگر

“دولت، کارفرما، کارگر” عنوان تحلیلی است که به مناسبت برگزاری همایش تبین راهبردهای بازنگری قانون تامین اجتماعی نوشته شد. این نوشته تاکید دارد که “تامین اجتماعی پیشرو؛ میعادگاه مقدس سه جانبه گرایی” است.

برای دریافت فایل روی دکمه “دانلود” کلیک کنید

راهکارهایی برای برون رفت از موانع تولید و سرمایه گذاری

این تحلیل در گردهمایی رفع موانع تولید و سرمایه گذاری وزارت کار و امور اجتماعی در مهر ماه سال ۱۳۷۸ ارائه شد

برای دریافت متن این تحلیل روی دکمه “دانلود” کلیک کنید

دنیای اقتصاد

در ضرورت همکاری مشترک اتاق و دولت

روزنامه دنیای اقتصاد/ شماره روزنامه: ۳۳۴۱   تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ 

محسن خلیلی رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران

 این خدمتگزار که تشکل‌گرایی را ۶۵ سال پیش و با ورود به دانشکده فنی دانشگاه تهران و عضویت در انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران آغاز و با تاسیس تشکل‌هایی همچون سندیکای توزیع‌کنندگان گاز مایع ایران، شورای سازندگان وسایل گازسوز، انجمن مدیران صنایع، کنفدراسیون صنعت ایران و… پی گرفتم و از بدایت توفیق انقلاب اسلامی افتخار عضویت هیات نمایندگان اتاق ایران و تهران و عضویت در هیات رئیسه اتاق ایران در سمت‌های خزانه‌دار و نایب رئیس اتاق ایران را داشته‌ام، براین باور و اعتقادم که توسعه اقتصادی کشور در گرو همدلی و همکاری تمامی فعالان و دلسوزان این حوزه در چارچوب نهادها و تشکل‌ها است و بدون قرار گرفتن در این «قالب» یا «فرماسیون» امکان توفیق بسیار اندک است. براین باور بوده و هستم که تنها با استفاده از خرد جمعی و اتفاق عمومی در حل مشکلات اقتصادی و صنعتی کشور می‌توان به نتیجه رسید؛ چراکه در فرآیند تشکل‌گرایی هم شخصیت، ذهنیت و الگوهای رفتاری انسان‌ها دچار تحول مثبت می‌شود و هم تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و بسیج امکانات و هم‌افزایی نیروها برای تغییر در گستره ملی فراهم می‌شود.

در این مسیر «اتاق» که «پارلمان بخش خصوصی» لقب گرفته است، امروز مسوولیتی به مراتب سنگین‌تر از هر زمان دیگر بر عهده دارد؛ چراکه باید همزمان ضمن گردآوری تمامی افکار و عقاید و سلایق اقتصادی در درون خود و در تعامل با نهاد دولت، نسبت به ارتقای توانمندی‌های بسیار خود و تبدیل شدن به یک الگوی اصیل سازمانی و تشکلی و به دور از روابط و مناسبات دست و پاگیر دیوان‌سالارانه – چنان‌که تاکنون در این مسیر تلاش کرده و لازم است این تلاش‌ها بسیار تشدید شود- اقدام و پرچمدار خروج کشور از یکی از بدترین بحران‌های اقتصادی کشور طی چند دهه اخیر -چنان‌که در بسته سیاستی اخیر دولت برای خروج غیرتورمی از رکود به آن شده است- باشد. کاری بس دشوار؛ اصلاح هم در درون و هم در بیرون.

الگو و نحوه بازسازی این نظم سیاسی و رفتار اجتماعی، چنان‌که در ادبیات امروز جهان به اثبات رسیده است، تاثیر بسیاری بر اقتصاد و نهادهای اقتصادی می‌نهد (ارتباط کیفیت نهادهای سیاسی و نهادهای اقتصادی- «چرا کشورها شکست می‌خورند- عجم اوغلو و رابینسون»). در این چارچوب نهادهای اقتصادی و تشکل‌های آنها نه در ذیل قدرت سیاسی و دولت بلکه مستقل اما همکار و همراه با آن در فرآیند ایجاد و بازسازی دولت مشارکت خواهند داشت و خود نیز در این جریان ساخته و متعالی می‌شوند. چنانکه انتخابات بهار سال گذشته و برگزیده شدن جناب آقای دکتر روحانی به‌عنوان ریاست جمهوری و آغاز به کار دولت «تدبیر و امید» را می‌توان نمونه‌ای از تاثیرگذاری شایسته و اقدامات فعالان بخش خصوصی و به‌خصوص اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران در سرنوشت کشور دانست.

دوره‌ای که به سبب گستره مشکلات برجای مانده از گذشته، گفتمان مبتنی بر آشتی و اتحاد و جلوگیری از تندروی را عرضه کرد. اکنون نیز اشتراک نظر و دیدگاه‌های اتاق با دولت معطوف به اصول و برنامه‌های مشترک این دو نهاد است؛ این اشتراک راه و مسیر و هدف در جهت هرچه بازتر شدن فضای اقتصادی سیاسی کاملا مشهود است. این اشتراک نظر و راه را هم در برنامه‌های رئیس‌جمهوری و عملکرد دولت در طول یک‌سال اخیر در حوزه‌های مختلف (به نسبت‌هایی البته) و هم در اصول و مبانی اتاق و فعالیت‌های قبل و بعد از انتخابات سال ۹۲ این نهاد می‌توان مشاهده کرد.

«اتاق» نشان داده است در حرکت رو به جلوی خود طی یک صد و سی سال عمر ارزشمندش، این دانایی و توانایی را دارد که بار این مسوولیت را بردوش کشد و با استفاده از تمامی نظرات، دیدگاه‌ها و معطوف به قانون تشکیل، ماموریت‌ها و استراتژی این نهاد، موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور از طریق ارائه نظرات مشورتی در مسائل اقتصادی به قوای سه گانه و کمک به ارتقای بخش خصوصی و حضور مردم در فعالیت‌های اقتصادی باشد؛ امید که چنین شود.

دنیای اقتصاد

در پاسداشت خدمتگزاری و مسوولیت‌پذیری

دنیای اقتصاد / شماره روزنامه: ۲۹۸۸  تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۲۱ 

محسن خلیلی

 خوشحالم و بسیار امیدوار. در این روزها و ماه‌ها دو بار شادی عمیقی را در خود حس کرده‌ام. یکبار حدود یک ماه قبل بود که مصاحبه‌ای از دکتر روحانی با نشریه‌ (چلچراغ) را که مربوط به قبل از انتخابات بود، خواندم و از شدت وجد به همسرم گفتم که اکنون اگر فرشته مرگ به سراغم بیاید هیچ نگرانی ندارم؛ چرا که با وجود چنین مردانی، میهن عزیزمان از آسیب‌ها و خطرها یقینا ایمن خواهد بود. بار دوم همین چند روز قبل بود که خبر انتصاب دکتر اسحاق جهانگیری به سمت معاون اول رییس‌جمهور و دکتر نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران را به سمت ریاست دفتر رییس‌جمهور شنیدم که هر دوجایگاهی بس مهم و محوری در جهت‌دهی و انسجام بخشی به سیاست‌های حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و نظارت بر اجرای صحیح این سیاست‌ها است.

در حیات ملت‌ها و رونـد تحولات جوامـع، گاه فرصت‌هایی ایجاد و شرایطی حادث می‌شود کـه بی‌شک خاص و ویژه است. این فرصت‌ها و شرایط خاص نه آنکه امری «اتفاقی» و «تصادفی» بلکه حاصل انباشت تجربه‌ها و تلاش‌ها، خون دل خوردن‌ها و دم فرو بستن‌ها، صبوری پیشه کردن‌ها و از پای ننشستن‌ها، بر زمین خوردن‌ها و برخاستن‌ها، امید داشتن‌ها و ناامید و مایوس نشدن‌ها است. این همه اگرچه در لحظه پدیدار می‌شود، اما حاصل زحمات سالیان و ایمان و اعتقاد به راه و هدف است. چنانکه در کلام خداوند متعال، این توفیقات پاداش «تنها کسانی است که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند». (سوره مائده-

آیه ۹) براین اساس دو شادی فوق را نگارنده، پاداش دهه‌ها تلاش و زحماتی می‌داند که فعالان و کارآفرینان بخش خصوصی کشورمان در همراهی و همکاری منطقی و مسوولانه با نهاد دولت و نیز اثبات توانمندی‌ها و شایستگی‌هایشان صرف کردند تا مجال آن را یابند که در ساختن میهن عزیزشان حضور و مشارکت داشته باشند و خود را همچون همتایانشان در کشورهای پیشرفته، مورد عزت و احترام دولتمردانشان حس کنند. صبر و درایت این بخش خدمتگزار در تعامل با نخبگان خیراندیش و سلامت راهبران سیاسی و اقتصادی سرانجام نتیجه بخشید و حقایق مشخص و صداقت فعالان اصیل این بخش برای خدمتگزاری به مردم و میهن اثبات شد و دکتر جهانگیری به عنوان بنیانگذار تعامل و همفکری دولت با بخش خصوصی از طریق ایجاد «شورای مشورتی بخش خصوصی وزیر صنایع و معادن»، در اوایل دهه ۸۰ و دکتر نهاوندیان به عنوان راهبر مهم‌ترین نهاد بخش خصوصی کشور (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی) در جایگاه‌هایی شایسته برای خدمت به میهن و جامعه استقرار یافتند.

این دو انتخاب و البته انتخاب بسیاری دیگر از سروران و عزیزان وزرا که امید است از مجلس شورای اسلامی موفق به کسب رای اعتماد شوند، بهترین پاداش تلاش ۳۵ ساله فعالان بخش خصوصی و نقطه شروع جدیدی است که مسیر تعامل ما را متکی به حسن نیت وافر ریاست محترم جمهور مشخص می‌سازد. این موقعیت مغتنم برای ما خدمتگزاران وادی تولید و خدمت، این وظیفه را ترسیم می‌کند که با همه توان خود در راه تعامل با دولت کوشا باشیم.

در این میان بی‌‌شک دکتر نهاوندیان که الحق پایه‌گذار دوران نوین فعالیت‌های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بوده است با شناخت عمیق از توانمندی‌های بسیار بخش خصوصی کشورمان از یکسو و نیز تجربه سال‌ها کار در حوزه‌های اجرایی و پژوهشی و تحقیقاتی و سیاست‌گذاری از سویی دیگر، توانایی آن را دارد تا هم بازتاب‌دهنده خواست‌ها و مطالبات بخش خصوصی از نهاد دولت باشد و هم مشکلات و محدودیت‌ها و معذوریت‌های نهاد دولت را به بخش خصوصی در جهت هرچه عقلانی‌تر شدن این خواست‌ها منعکس کند. این امر، امر مهم و اساسی است که درک و شناخت مشترک و زبان و ذهنیت همراستا با فرآیند توسعه را که امری است تدریجی و گام به گام به ارمغان می‌آورد.

بی‌شک نهاد تحت نظر دکتر نهاوندیان با راهبری ایشان و حمایت‌های ریاست محترم جمهور دانشمند و معاون اول توانمندشان آینه‌ای خواهد بود که دو بخش دولت و بخش خصوصی خود را در آن هرچه شفاف‌تر و واقعی‌تر ببینند و از گذر این فهم مشترک، راهکارها و عزم و اراده همسو برای پیشرفت و توسعه کشور را تدارک ببینند. به بخش خصوصی کشور که توانسته است در سایه تعقل و خرد جمعی و سال‌ها کار مشترک و پایمردی در طرح خواست‌های معقول و منطقی جایگاه مهمی در ساختار اقتصادی و سیاسی کشور بیابد و چنین نماینده شایسته‌ای در این جایگاه رفیع داشته باشد باید تبریک و تهنیت گفت و با خود و با ایشان عهد بست که بی‌چشمداشت و توقع کسب منفعت فردی و گروهی، تمامی توش و توان خود را مصروف اعتلا و توسعه کشور و رفاه مردم و میهن عزیزمان که همانا راه دولت محترم و رییس‌جمهور دانشمند آن است، خواهیم کرد.

دنیای اقتصاد

همراهی جامعه با دولت برای حل مشکل یارانه ها

دنیای اقتصاد / یک‌شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۲، شماره ۳۰۶۵

 محسن خلیلی

اظهارات اخیر رییس جمهور محبوب و محترم، جناب دکتر روحانی، در مخالفت با استفاده از شیوه های اصلاح یارانه نقدی که به زندگی خصوصی مردم ورود کند و دیدگاه ارزشمند ایشان در پاسداشت اعتماد مردم به دولت از یکسو و نیز فراخوان دکتر میدری عزیز، معاون محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارائه نظرات درباره شیوه های اصلاح یارانه های نقدی مرا بر آن داشت تا شیوه و روشی را در این خصوص پیشنهاد کنم.

خوشبختانه با توجه به مصوبه اخیر مجلس محترم در به تعویق افتادن موضوع حذف بخش هایی از افراد جامعه از دریافت یارانه های نقدی تا پایان سال جاری، امکان فراخ تری برای طرح موضوع و ارائه راهکارهای مطلوب تر فراهم شده است. به نظر این خدمتگزار دو رویکرد را می توان در حل این مساله در پیش گرفت: رویکرد «دولت محوری» و «جامعه محوری». در رویکرد «دولت محوری»، این دولت است که از دو طریق سیستم ها و بانک های اطلاعاتی و آماری مختلف و براساس برآوردها و تخمین ها و کف و سقف گذاشتن ها برای دارایی ها و درآمدهای مردم بدون مشارکت خود آنان در نهایت اقدام به حذف بخش ها یا به تعبیر مصطلح دهک هایی از جامعه در گرفتن یارانه های نقدی می نماید.

در راه و روش دیگر یعنی «جامعه محوری» این جامعه است که از دو طریق فعال اصلی است: الف- با صرف نظر کردن از دریافت یارانه نقدی، فارغ از آنکه در کجای این جداول و دسته بندی های اقتصادی و اطلاعات و آمار و تخمین های درآمدی و دارایی قرار دارد و صرفا براساس عشق و علاقه به کشورش در این شرایط سخت و دشوار ب – قرض دادن سهم یارانه نقدی خود به دولت برای مدت زمان مشخص (مثلادو سال) و اخذ سهم خود پس از این مدت با سود مشخص (فی المثل ۱۸ درصد)، جهت همراهی دولت برای اداره کشور در این شرایط خاص.

حسن راه دوم؛ یعنی «جامعه محوری» از جمله آن است که ضریب خطای آن صفر است؛ چراکه به هر حال افراد به صورت داوطلبانه، خود اقدام به صرف نظر کردن از دریافت یارانه یا قرض دادن سهم خود به دولت کرده اند؛ البته شاید گفته شود افراد زیادی از این طرح استقبال نخواهند کرد؛ اما به گمان این خدمتگزار اگر هزینه های مالی و فکری فراوان لازمی که برای کسب و جمع آوری و جمع بندی اطلاعات و آمار از وضعیت درآمدی و دارایی مردم در قالب اجبارهای دولتی می شود (البته این نظر به معنای نفی ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از وضعیت اقتصادی جامعه نیست که این اقدام امری لازم است و ضروری، بلکه نقد طرح شده در ارتباط با موضوع یارانه ها است) به اضافه مخالفت ها و نارضایتی هایی را که به سبب درصدی از خطاهای عملیاتی، گریزناپذیر است،

در نظر بگیریم و فقط بخشی از این هزینه ها را صرف ارتباط و اقناع جامعه در ضرورت همراهی با دولت و صرف نظر کردن از گرفتن یارانه های نقدی یا قرض دادن آن به دولت به مدت مشخص با سود تعیین شده کنیم و دست دولت را در قبال هزینه کرد این منابع در پروژه های اجتماعی و اقتصادی و طرح های صنعتی اشتغالزا با چارچوب مشخص در قالب صندوق توسعه اجتماعی، با نظارت و مدیریت افراد قابل اعتماد جامعه بازگذاریم، آن گاه به نظر می رسد اقبال اجرای رویکرد «جامعه محور» افزایش یافته و علاوه بر تامین کسری بودجه و کاهش فشارهای هزینه ای دولت، زمینه همراهی و همبستگی جامعه را با دولت و انباشت سرمایه اجتماعی لازم را برای حل مشکلات کشور نیز فراهم می آورد و امکانی برای اجرای سایر پروژه های اقتصادی و اجتماعی همچون اصلاح نظام مالیات ها و عوارض و… را نیز میسر می سازد،

البته دولت محترم نیز به میزان کارآیی و توانمندی در مدیریت این منابع و صرف آنها در پروژه های اشتغالزا و محرومیت زدا، امکان بیشتری برای خدمتگزاری در سطوح بالاتر می یابد. به هر حال امتحان روش فوق اگر حسن نداشته باشد، ضرر هم ندارد و می تواند حداقل تصویر دقیق تری از وضعیت رابطه دولت و جامعه و سطح و میزان همکاری و همراهی این دو سویه در مسیرهای سخت تر از امروز و چالش های مهم تر از یارانه های نقدی به نمایش گذارد و ضرورت تدوین برنامه هایی برای رفع این خلاو افزایش همکاری دولت و مردم و کاهش شکاف ها را یادآور شود. البته امید بیشتر آن است که نتایج آنگونه باشد که فردای انتخابات ۲۴ خرداد رقم خورد و جهانی را به شگفت واداشت.

مرز بخش خصوصی و دولت برداشته شود

روزنامه شرق- 12/12/93

 «فکر ایجاد تشکل اقتصادی زمانی در ذهن من کلید خورد که در کودتای ٢٨ مرداد در کنار خانه مرحوم دکترمصدق حضور داشتم و دیدم که هموطنان نابخردم منزل مرحوم مصدق را غارت کردند. در همان جوانی این مساله در ذهن من شکل گرفت که با مردم فقیر هیچ نهضتی را نمی شود بر پا کرد. حتما مردم باید از غنایی برخوردار باشند تا به فکر جامعه شان باشند و به راه غلط نروند.» این سخنان مردی است که برای صنعتی شدن کشور گام های محکمی برداشت و تمامی طول عمر خود سعی در تقویت روحیه تشکل گرایی در جامعه کرد.

به گزارش شرق، به گفته محسن خلیلی عراقی، پدر صنعت ایران: «یک تشکل گرا به هیچ وجه مجاز نیست مصلحت شخصی خود را بر مصلحت ملی ترجیح دهد. ما باید انتقاد کنیم و از انتقاد هم نرنجیم.» این گفت وگو را در ادامه می خوانید:

از نظر شما چرا تشکل گرایی چه در اقتصاد و چه در دیگر بخش ها کم رنگ است؟
در کشور ما همان طور که می دانید چه قبل از انقلاب و چه پس از آن کمتر حزبی تشکیل شد اما تعطیل نشد. تا جایی که من یادم می آید احزابی که در ایران راه اندازی شدند به دلایل مختلف توسط دولت ها تعطیل شدند. تشکل ها هم چندان از این قاعده مستثنا نبودند، هرچند حساسیت کمتری روی آنها بود. پیش از انقلاب سندیکاهای مختلفی وجود داشت که در وزارت کار ثبت شده بودند. بعد انقلاب این سندیکاها تعطیل شده و بعد از مدتی بنا به قانون کار انجمن ها تاسیس شدند. تا جایی که ذهن من یاری می کند تعداد انجمن های وابسته به وزارت کار درحال حاضر به بیش از هزارو٨٠٠ انجمن می رسد. تشکل های دیگری هم هستند که در وزارت کشور یا اتاق ایران ثبت شده اند. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت هم تشکل های معدودی را ثبت کرده است. همانطور که می دانید در دنیای مدرن تشکل ها در جایی ثبت نمی شوند بلکه تنها تشکیل خود را به شهرداری ها اطلاع می دهند. در فرانسه ٦٥٠ هزارتشکل وجود دارد. در این کشور سالانه ٥٠هزار تشکل تعطیل و در همین حدود تشکل جدید راه اندازی می شود. به همان نسبتی که در کشورها آزادی های بیشتری وجود دارد، به همان میزان تشکل های بیشتری وجود دارد. بعد از انقلاب تشکل های زیادی ثبت شدند و خوشبختانه در شرایط حاضر مورد استقبال و یار دولت ها بوده اند، اما از آنجا که عمر این تشکل ها کوتاه است، آنطور که باید و شاید موثر نیستند. هرقدر که جلو می رویم و آزادی بیشتری به دست می آوریم تشکل ها بیشتر جا می افتند و از توانمندی های بیشتری برخوردار می شوند. درکل از نظر متخصصان و جامعه شناسان تشکل ها زیربنای جامعه مدنی هستند. هرقدر تشکل های بیشتری داشته باشیم به همان میزان جامعه مدنی بیشتر توسعه پیدا می کند. کوفی عنان، دبیرکل سابق سازمان ملل اعتقاد داشت دولت ها نماینده اوضاع کشورشان به طور کامل نیستند. از این جهت است که باید تشکل ها وارد میدان شوند. ما هم علاقه مند بودیم تشکل های خودمان را در سازمان ملل به ثبت برسانیم، اما به خاطر نبود رابطه مناسب با این سازمان موفق به این کار نشدیم.

شما فعالیت تشکل گرایی خود را چگونه و از چه زمانی آغاز کردید؟
از زمان ملی کردن صنعت نفت و نخست وزیری دکتر مصدق توجهم به تشکل ها جلب شد. اولین تشکلی که تاسیس کردیم انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بود که آن را در ١٣٢٨ در دانشگاه تهران ثبت کردیم. فعالیت های زیادی در این زمان انجام دادیم که مهم ترین آنها کمک به جریان ملی کردن صنعت نفت و حمایت از دولت دکتر مصدق بود. از ٢٨ مرداد به بعد که دولت مصدق با کودتا سقوط کرد، این فکر در ذهن من ایجاد شد که تشکل گرایی باید بین مردم جا بیفتد تا شناخت آنها در مورد سرمایه اجتماعی و اتفاقات اجتماعی افزایش پیدا کند و دوباره اتفاقات تلخ دوران کودتا تکرار نشود. به این دلیل بود که بعد از کودتای ٢٨ مرداد وارد فعالیت های صنعتی و اقتصادی شدم. قبل از انقلاب عضو هیات مدیره سندیکای صنف لوازم خانگی بودم و بعد از انقلاب هم فعالیت های تشکیلاتی خود را ادامه دادم. از ابتدای انقلاب نیز عضو هیات نمایندگان اتاق ایران بوده ام. تشکل گراهای امروز، اتاق ایران را پارلمان تشکل گرایی و مادر تشکل ها می دانند. از آنجا که صنعت را پیشران اقتصاد می دانستم به سوی تشکل های صنعتی متمایل شدم و به طور متوسط در طول عمرم ٣٠ تا ٤٠درصد وقت خود را صرف فعالیت های اقتصادی-صنعتی کرده و باقی وقتم را صرف فعالیت های تشکل گرایانه کرده ام. بیشتر تلاش من این بوده که همکارانم را به اشاعه فرهنگ صنعتی تشویق کنم. ما در انجمن مدیران صنایع در طول ٣٥ سال شاید فراتر از ٥٠ هزارصفحه کار مطالعاتی انجام داده ایم و در کنار آن کنفدراسیون صنعت ایران و پژوهشکده صنعتگر را نیز تاسیس کردیم.

چرا تشکل های اقتصادی و صنعتی را مقدم دانستید؟
این دیدگاه زمانی در من ایجاد شد که در کودتای ٢٨ مرداد در کنار خانه مرحوم دکتر مصدق حضور داشتم و دیدم که هموطنان نابخردم منزل مرحوم مصدق را غارت کردند. در همان جوانی این مساله در ذهن من شکل گرفت که با مردم فقیر هیچ نهضتی را نمی شود بر پا کرد. حتما مردم باید از غنایی برخوردار باشند تا به فکر جامعه شان باشند و به راه غلط نروند. من سعی کردم در حد خودم در ارتقای فرهنگ و معارف همکارانم کوشش کنم تا بتوانیم در مسیر صنعتی کردن کشور پیشرفت کنیم. تشکل هایی که من در تاسیسشان نقش داشتم، همگی تشکیلات صنعتی بوده اند. اعتقاد من این بوده که می توان با صنعتی کردن کشور سطح معارف مردم را ارتقا و درنهایت اقتصاد را توسعه بخشید. اقتصاد که توسعه پیدا کند امکان آنکه حوزه سیاست هم اصلاح شود بسیار است. معارف ذهنی مردم هم از همین رهگذر توسعه پیدا می کند و با این اتفاق می توان یاران زیادی را برای اشاعه فرهنگ صنعتی تجهیز کرد.

با توجه به اینکه رویکرد شما به تشکل های اقتصادی و صنعتی است و اغلب دست اندرکاران در این حوزه به نوعی سرمایه دار محسوب می شوند، باید گفت در کشور ما به صورت سنتی نگاهی منفی به سرمایه داری وجود داشته است. به نظر می رسد که این نگاه حداقل در سال های اخیر در حال تغییر است. فکر می کنید نگاه به سرمایه داری در شرایط فعلی چگونه است؟ از نظر شما بنای اقتصاد ایران بر چه نگاهی استوار است؟
اگر نگاه به سرمایه داری را از اول انقلاب تا امروز مورد بررسی قرار دهیم، خواهیم دید که نگاه ها تا حد زیادی تلطیف شده است. من شخصا از نگاه مسوولان کشور به سرمایه داری کاملا رضایت دارم. الان بخش خصوصی در جامعه مستقل از یک اقلیت کوچک، بسیار محبوب است. به خصوص برداشت من این است که دولت آقای روحانی بالاترین حمایت ها را از بخش خصوصی انجام می دهد. به همین دلیل است که بخش خصوصی هم حامی دولت روحانی است و معتقد است که باید برای توسعه خود از این دولت حمایت کند. من اقتصاد ایران را در مسیر تعالی و تکامل می بینم. حرکت های اقتصادی از آغازین روزهای انقلاب تاکنون با گام های استواری به سمت اقتصاد آزاد حرکت می کند. تمام مشاوران اقتصادی دولت صحبت از اقتصاد آزاد می کنند و به عقیده من اقتصاد آزاد راه شکوفایی اقتصاد کشور ماست.

اگر نگاهی به کاندیداهای انتخابات اتاق ایران داشته باشید، برخی از افراد از نزدیکان دولتی محسوب می شوند و این مساله ممکن است شائبه حضور دولتی ها را در اتاق ایران که نهاد اصلی بخش خصوصی کشور به شمار می رود، پررنگ کند. از دید برخی از اقتصاددانان اینکه بعضی از مسوولان اقتصادی ما خودشان فعال اقتصادی هستند می تواند با وظایف نظارتی آنها منافات داشته باشد. این حضور از نظر شما درست است؟
ببینید، اولا نزدیکان مسوولان دولتی که در انتخابات اتاق شرکت کرده اند هریک دارای بنگاه اقتصادی اند و با این عنوان در انتخابات شرکت کرده اند و نه خویشاوندی با مسوولان دولتی. دیگر آنکه طبق بررسی های مایکل پورتر (اقتصاددان و نظریه پرداز اقتصادی مطرح جهان)، بنگاه های اقتصادی و اقتصاد خرد اساس توسعه کشورها هستند؛ چنانکه به اعتقاد وی این بنگاه ها هستند که در صنایع جهانی باهم رقابت می کنند و نه کشورها. بنابراین بنگاه های اقتصادی چه در دولت و چه در بخش خصوصی باید با یکدیگر همکاری و تعامل بسیار داشته باشند. این مساله سبب ادغام دولت و بخش خصوصی می شود که برای اقتصاد کشور بسیار مطلوب خواهد بود. ژاپن یک کشور موفق و پیشرفته است که از لحاظ اقتصادی سومین یا چهارمین اقتصاد بزرگ جهان محسوب می شود. در بازدید از ژاپن و مراوداتی که با تشکل های هم سنگمان انجام دادیم متوجه شدیم که وزارت صنعت، معدن و تجارت ما مانند «میتی» ژاپن است. اقدامات میتی باعث شده بین دولت و بخش خصوصی مرزی وجود نداشته باشد. کارشناسان و مدیران معتبر مرتبا بین این دو بخش جابه جا می شوند. اگر فعالان بخش خصوصی وارد مشاغل مدیریتی شوند این باعث پیشرفت ایران خواهد بود. کسی که یک واحد صنعتی را اداره کرده باشد، مشکلات صنعت کشور را بهتر می شناسد و هیچ گاه در مقام خود حرف خلاف اصول نمی زند. براین اساس از حضور و فعالیت دولتمردان در بخش خصوصی استقبال می کنم. این بسیار اتفاق مبارک و میمونی است. ما هیچ چاره ای نداریم جز اینکه مرز بین دولت و بخش خصوصی محو شود.

اینکه فعال اقتصادی می تواند بهتر در رفع معضلات فعالیت اقتصادی عمل کند درست است، اما از طرف دیگر اگر بخش خصوصی نقدی به عملکرد یک نهاد دولتی داشته باشد دستش بسته می شود. اینطور نیست؟
به هیچ وجه! تمام اعضای تشکل ها در حضور یکدیگر، همدیگر را نقد می کنند. نقدها خیلی هم جدی است. وقتی شما در هیات نمایندگان اتاق ایران حضور پیدا کنید، می بینید که نقدها بسیار جدی است. بخش خصوصی ما آنقدر رشد کرده که مصلحت خود را بهتر تشخیص بدهد و به درستی از وزیر یا مسوولی که از بخش خصوصی هم انتخاب شده، انتقاد کند.

به هرحال وقتی در اتاق، نزدیکان مقامات حضور داشته باشد ممکن است برخی حرف ها زده نشود.
این بحث به روحیه تشکل گرایی برمی گردد. تشکل گرا کسی است که دارای ذهن بسیط و گسترده ای باشد. یک تشکل گرا به هیچ وجه مجاز نیست مصلحت شخصی خود را بر مصلحت ملی ترجیح بدهد. ما باید انتقاد کنیم و از انتقاد هم نرنجیم. ما در دنیای پیشرفته می بینیم که فعالان بخش خصوصی در بخش دولتی هم فعالیت می کنند. باید مرز خصوصی و دولتی برداشته شود.

الان بانکی ها، بورسی ها و بیمه ای ها هم به اتاق آمده اند. اتاق به خصوص با بانکی ها مشکل دارد. فکر نمی کنید بعد از این انتقاد از بانک ها به حاشیه رانده شود؟
مطابق قانون، ٤٠ نفر از نمایندگان اتاق تهران باید از بخش خصوصی و ٢٠ نفر دیگر از برگزیدگان بخش دولتی باشند. ما در اتاق با هم تعامل داریم و همه حرف هایمان را به هم می زنیم. مثلا در زمینه استراتژی توسعه صنعتی ایران بحث های بسیار جدی در کمیسیون صنعت داشته ایم. اگر همه بخش ها کنار هم باشند بهتر می توانیم حرف هایمان را به هم بزنیم.

الان بانک ها آنقدر قدرت پیدا کرده اند که جلوی دولت هم می ایستند. حالا این بانک ها به اتاق هم وارد شده اند. این باعث نگرانی شما نمی شود؟
من یکی از پایه گذاران بانک کارآفرین هستم. ١٢ سال رییس هیات مدیره این بانک بوده ام؛ بانکی که از طرف بانک مرکزی به عنوان بهترین بانک ایران برگزیده شد. من مطلقا بانک های خصوصی را مافیا نمی بینم. اتفاقات سوء در همه جای کشور ممکن است بیفتد.

به هرحال بین بخش خصوصی و این بانک ها تضاد منافع وجود دارد. بخش خصوصی با سود و عدم ارایه تسهیلات بانکی مشکل دارد و بسیاری از مسایل دیگر… .
بانک ها اساسنامه ای دارند که به تصویب بانک مرکزی رسیده است. این بانک ها تحت کنترل بانک مرکزی هستند. من به اینکه مرتبا به بانک های خصوصی اعتراض می شود، قویا اعتراض دارم.
یقینا مثبت است. الان از دید من نامزدی ٢٥٤ نفر برای حضور در هیات نمایندگان اتاق تهران که ٤٠عضو بخش خصوصی دارد، امری مقدس است. دموکراسی یعنی مشارکت در تعیین سرنوشت. الان تعامل مثبت بین اتاق ها و بخش خصوصی در حال تقویت است. من تشکل را می شناسم و با تشکل ها کار کرده ام. از دید من راهی که در انتخابات اتاق تهران در پیش گرفته شده مسلما مقدمه تعالی و جهش اقتصادی ایران است.

شما در بخشی از صحبتتان اشاره کردید که دولت ها به جز دوره کوتاهی در اول انقلاب حامی تشکل ها بوده اند. آیا در همه دولت ها همین طور بوده است؟
تا آنجایی که فعالیت من در تشکل ها به من نشان داده جز در چندسال اول انقلاب که به هرحال مسایل جنگ و حوادث دیگر پیش آمد، در باقی سال ها دولت ها از تشکل ها حمایت کرده اند. مثلا در انجمن مدیران صنایع، ما در شش هزارصفحه استراتژی های بازسازی بعد از جنگ را نوشتیم و به آقای هاشمی رفسنجانی تقدیم کردیم. از بسیاری از این استراتژی ها استفاده شد. من از تعامل دولت با تشکل ها به خصوص در دولت آقای روحانی راضی هستم.

معمولا بخش خصوصی گلایه می کند که هرچند نظراتش را به دولت می گوید اما چون این نظرات برای دولت الزام آور نیست، نادیده گرفته می شود.
تعامل یک فرهنگ است. ارتقای فرهنگ زمان بر است. رفتاری که با من تشکل گرا روز اول انقلاب داشتند با رفتاری که امروز با من دارند، قابل مقایسه نیست. الان من به هر محفل دولتی که وارد می شوم، احترام دارم. دولت به همان میزان که من توان داشته باشم پذیرای من خواهد بود. دولت از ما توقعات گسترده ای دارد اما ما در مقابل این توقعات کم می آوریم. علت اصلی این هم ضعف بنیه مالی ماست.

شما اشاره کردید که به خاطر عمر پایین تشکل ها، ممکن است میزان تاثیرگذاریشان به آن میزان که باید، بالا نباشد. چطور باید این نقص را جبران کرد؟
افرادی مثل من باید فداکاری کنند و وقت خودشان را در اشاعه فرهنگ تشکل گرایی صرف کنند. باید استفاده از خرد جمعی معمول بشود. تشکل گراهای ما هم باید تعامل و همفکری داشته باشند تا توسعه ذهنی پیدا کنند که حاصل آن برای دولت ها قابل استفاده باشد.

شما در زمینه مسوولیت اجتماعی بنگاه ها فعالیت زیادی داشته اید. با توجه به تجربیاتتان بنگاه های ایرانی به وظایف اجتماعی خود عمل می کنند؟
مسوولیت اجتماعی شرکت ها یک فرهنگ است. از عمر این فعالیت ها در کل جهان بیش از ٢٥ سال زمان نمی گذرد. برابر بررسی هایی که انجام شده در دنیای مترقی بنگاه های اقتصادی، صنایع و دستگاه های خدماتی که وظایف اجتماعی شان را بهتر انجام می دهند و بیشتر به فکر مردم هستند، علاقه بیشتری را نسبت به برند خود جذب می کنند. چون وضع اقتصادی کشور مناسب نیست، رشد مسوولیت پذیری اجتماعی بنگاه ها کند است؛ هرچند برخی از بنگاه های اجتماعی در این زمان نیز وارد این مساله شده اند.