تجارت فردا

مصادره‌ها اتفاقی طبیعی بود

روایت محسن خلیلی‌عراقی از مصادره اموال شرکت بوتان

هفته نامه تجارت فردا/  شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۳

دانش‌آموخته مهندسی الکترومکانیک از دانشگاه تهران است؛ از سال ۱۳۳۲ در کنار پدرش شرکت بوتان را تاسیس کرد و نقش بسزایی در توسعه صنعتی و استفاده بهینه از گاز در مصارف خانگی داشته است. بسیاری او را پدر صنعت یا حتی پدر تشکل‌گرایی و سرمایه‌دار ملی هم نامیده‌اند. اما او این مسیر را به راحتی طی نکرده است.

رضا کیمیایی

دانش‌آموخته مهندسی الکترومکانیک از دانشگاه تهران است؛ از سال 1332 در کنار پدرش شرکت بوتان را تاسیس کرد و نقش بسزایی در توسعه صنعتی و استفاده بهینه از گاز در مصارف خانگی داشته است. بسیاری او را پدر صنعت یا حتی پدر تشکل‌گرایی و سرمایه‌دار ملی هم نامیده‌اند. اما او این مسیر را به راحتی طی نکرده است. پس از انقلاب 20 درصد اموال بوتان مصادره شده، ولی برخلاف بسیاری ازسرمایه‌داران پیش از انقلاب، در کشور مانده و حق خود را ستانده است. محسن خلیلی‌عراقی می‌گوید «بعد از سقوط دکتر مصدق به این نتیجه رسیدم با مردمی کـه دچار فقر فرهنگی هستند نمی‌توان کشور را ساخت و اداره کرد. برای اینکه کشور پیشرفته‌ای داشته باشیم باید در مسیر صنعتی شدن گام برداریم.» آموزه او از مصادره‌های پس از انقلاب این است که باید آگاهی‌های مردم پیرامون مسائل اقتصادی ارتقا یابد.


مصادره ۲۰ درصد شرکت بوتان که به عنوان خمس از جنابعالی و خانواده خلیلی گرفته شد، حتماً تجربه تلخی بود. شما برخلاف خیلی از سرمایه‌داران، هرگز ایران را ترک نکردید و ماندید تا در نهایت موفق شدید حکم دادگاه انقلاب را ابطال کنید. می‌دانیم تجربه تلخ و منحصر به فردی داشته‌اید. از آن روزها بگویید.
انقلاب اسلامی که به پیروزی رسید، اغلب انقلابیون و فضای عمومی به طور کلی، تا حدودی از ادبیات چپ‌گرایی متاثر بود. علاوه بر این ، دیدگاه‌هایی که حزب توده ایران از شهریور 1320 تا وقوع انقلاب ترویج داده بود، جو نامساعدی را علیه کارآفرینی و سرمایه‌داری حاکم کرده بود و یک عامل دیگر، فقر عمومی مردم بود که در پایین بودن سرانه GDP نمود پیدا می‌کرد. مردم خود را با طبقه سرمایه‌داران مقایسه می‌کردند و این مقایسه به تدریج به شکل‌گیری کینه توده مردم نسبت به سرمایه‌داران دامن زد. پیش از انقلاب تجمل‌گرایی در ایران رسوخ یافت و عامل مقایسه در ذهن‌ها بیش از همیشه رنگی تازه گرفت. کشور ما دست کم در قرن اخیر، پیوسته تحت هجوم تبلیغات چپ بوده و نفرتی علیه سرمایه‌داری در مملکت ایجاد کرده است. پیش از روی کار آمدن حکومت پهلوی در دوره قاجار نیز احترام و اهمیتی برای سرمایه‌داری قائل نبودند. به این ترتیب که باج و خراج‌های ناروایی از فعالان اقتصادی اخذ می‌کردند. در زمان رضاشاه نیز اقتصاد و تجارت خارجی در دست دولت بود. قوانین و نحوه وصول مالیات عادلانه نبود و در نهایت سرمایه‌داران اموال خود را پنهان می‌کردند. انقلاب ما انقلاب اسلامی بود و مکتب اقتصادی پس از انقلاب نیز کتاب اقتصادنا بود و اساساً، سرمایه‌داری آن گونه که باید و شاید از سوی اقتصاددانان آن دوران تجویز نمی‌شد. پس از انقلاب این تصور وجود داشت که سرمایه‌داران زمانه، مرتبط به خاندان پهلوی هستند و به تحکیم این رژیم کمک کرده‌اند. هر آینه ارتباطی و پیوندی میان سرمایه‌دار و رژیم پهلوی می‌یافتند، این رشته ارتباطی به مصادره منتهی می‌شد. چگونگی اجرای قانون حفاظت و فرمول‌هایی که برای بدهی واحدها وضع شد، تصمیماتی عامه‌پسند بود که برای آرامش خاطر مردم صورت می‌گرفت.
واکاوی ادبیات قدیم نیز نشان می‌دهد ثروتمندان در ادبیات نیز محبوب نبوده‌اند. علت این است که ایران، کشوری خشک و کم‌درآمد بوده است که فقر عمومی، باعث می‌شد سرمایه‌داران چندان مورد لطف قرار نگیرند. چنان که ملاحظه می‌کنید، عبارات و الفاظ تندی علیه سرمایه‌داران عنوان می‌شود از جمله سرمایه‌داران زالوصفت. تصور این بود که هر سرمایه‌داری باید خون مردم را مکیده باشد که چنین اندوخته‌ای داشته باشد. این تفکر ناشی از آن است که نسبت به مشروعیت سرمایه‌داری فعالیتی صورت نگرفته است؛ بنابراین مصادره‌ها در اوایل انقلاب به عنوان اقدامی انقلابی، برای ارضای عمومی رخ داد.

تجربه شما چیست؟ چه اتفاقاتی برای شما افتاد؟ شما که جزو آن 53 نفر نبودید؟
پرونده‌های عدیده‌ای برای واحدهای تحت مدیریت من در دادگاه انقلاب تشکیل شد که وقت بسیار زیادی را از من گرفت تا اینکه سرانجام تبرئه شدم. من از این نگرش که مصادره، یکی از پدیده‌های انقلاب می‌تواند باشد، راضی نبودم اما این اتفاق را طبیعی می‌دانستم.

آیا به کارتان لطمه خورد؟
بله، لطمات بسیار زیادی را متحمل شدیم. ما برای آنکه بتوانیم سرپا بمانیم، خانه‌های شخصی خود را فروختیم و صرف پرداخت حقوق کارگران کردیم. من تصور می‌کنم که شاید حدود 13 ملک مسکونی، توسط شرکای مجموعه تولیدی ما، برای سرپا نگه داشتن شرکت فروخته شد. ما شرکت را سرپا نگه داشتیم چرا که می‌دانستیم این وضعیت گذراست و در این مدت به تلاش‌های حقوقی برای ابطال حکم دادگاه انقلاب ادامه دادیم. فکر می‌کنم ۲۵۴ بار در دادگاه شرکت کردیم تا توانستیم شرکت را باز پس بگیریم.

شما سرانجام توانستید، 20 درصد اموال خود را باز پس بگیرید. آیا این به دلیل دور شدن از فضای اوایل انقلاب نبود؟ پیامی که از بازگرداندن اموال‌تان دریافت کردید چه بود؟
این پیام از دیدگاه من دو بعد داشت. انقلاب اسلامی با گذشت زمان تجارب بیشتری به دست می‌آورد و رفتاری متعادل‌تر نسبت به ملی کردن‌ها از خود نشان داد؛ تا آنجا که فعالان اقتصادی که علاقه‌مند به فعالیت در کشور بودند در محاکمات و دادگاه‌ها از خود دفاع می‌کردند و فعالیت بسیط و گسترده‌ای را علیه قانون حفاظت ترتیب دادند و توانستند بخش خصوصی را آن طور که باید و شاید مورد حمایت قرار دهند. من نمی‌توانم ارزش کار اتاق ایران و بخش خصوصی و حمایت‌های بی‌دریغ مقام معظم رهبری را در متوقف کردن این روند کتمان کنم. به همین دلیل است که پیام کار و تولید ملی برای من اهمیت زیادی دارد. اجازه بدهید نکته دیگری را هم در مورد تلاش‌های آیت‌الله خامنه‌ای عنوان کنم. در دهه ۶۰ ما بسیار مدیون حمایت‌های ایشان از بخش خصوصی بودیم. زمانی که ایشان در مقام ریاست‌جمهوری بودند، با توطئه‌ای علیه بخش خصوصی مخالفت کردند که می‌خواست همه چیز بخش خصوصی را دولتی کند. حتی در اوایل انقلاب، خدمت امام نیز مشرف شدیم و رفتارهای ناخوشایند آن دوران با بخش خصوصی را عنوان کردیم و ایشان حمایت محض خود را اعلام کردند. من از ایشان پرسیدم که اگر نظر جنابعالی این است که ما واحدهای صنعتی خود را به دولت ببخشیم تا دستور حضرت عالی را رعایت کرده باشیم و البته به فیض اعتقادی هم دست یافته باشیم، ما حرفی نداریم. ایشان گفتند به هیچ‌وجه چنین چیزی نیست. مالکیت خصوصی در اسلام محترم شناخته می‌شود و هرکس که رفتار خلافی را مرتکب شود، عزل خواهد شد که چنین هم شد. ما هم از سوی امام حمایت شدیم و هم از سوی آیت‌الله خامنه‌ای. لازم است که برای حق‌شناسی به تلاش‌های صمیمانه آقای علینقی خاموشی رئیس وقت اتاق بازرگانی و هیات‌رئیسه وقت اشاره کنم. همین الان هم پرچم توسعه کشور و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی برافراشته است.

مصادره‌های پیش از انقلاب چه آموزه‌هایی می‌تواند برای اقتصاد امروز کشور داشته باشد؟
ارتقای آگاهی‌های مردم پیرامون مسائل اقتصادی، موضوع بسیار مهمی است؛ راهی که مردم را به حامیان سرمایه‌گذاری و تولید ملی تبدیل کند. کارآفرینان ایران و مدیران نیز که سرنوشت واحدهای اقتصادی را در دست دارند، باید برای مسوولیت‌های اجتماعی اهمیت بسیار زیادی قائل شوند. آنچنان‌که برابر راه و روشی که دنیا اتخاذ کرده در خدمت مردم باشند تا جامعه حمایت‌کننده واقعی تولید و سرمایه‌گذاری باشد. در چنین شرایطی، جامعه می‌آموزد که در بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری کند و پس‌انداز خود را صرف خرید سکه و طلا نکند.

آقای خلیلی، تلاش شما و پدرتان برای ایجاد شرکت بوتان، مصداق همه نوع تعاریف در حوزه کارآفرینی است. شما به مفهوم واقعی در تعاریفی که اقتصاددانان و جامعه‌شناسان اقتصادی از کارآفرینی ارائه کرده‌اند، می‌گنجید. شرکت بوتان خیلی پیش از آنکه دولت به فکر استفاده از انرژی گاز بیفتد به وجود آمد و شما بودید که گاز را به بهترین شکل به خانه‌های مردم آوردید. بسیاری از کارشناسان اطلاق سرمایه‌دار ملی برای چنین شرایطی را رد می‌کنند. بنابراین از خود شما می‌پرسیم، دوست دارید به شما چه عنوانی اطلاق شود؟
در اقتصاد مدرن با تعاریفی که برای یک فعال اقتصادی و کارآفرین وجود دارد نام یا عبارتی برای خودم نمی‌شناسم. هم شما و هم خوانندگان شما فکر نکنید محسن خلیلی دچار غرور یا هر چیز دیگری شده است. اگر بخواهم ادعا کنم که یک رفرماتور هستم، ادعای غیرواردی است. اما من اهدافی را تعقیب کرده‌ام که درصد قابل ملاحظه‌ای از این اهداف به نتیجه رسیده است و در این مقطع سنی از آنچه به انجام رسانده‌ام، رضایت دارم. زندگی من دو وجه دارد که یکی از وجوه آن کارآفرینی است. کم و بیش دیدگاه‌های اقتصادی تکاملی دوران 200 سال اخیر را یا شنیده‌ام یا مطالعه کرده‌ام و از این مطالعات برای انتخاب راهم، بهره گرفته‌ام. تردیدی نیست که من «حاج برخوردار» نیستم، تئوریسین اقتصادی هم نه. من ملغمه‌ای از راه‌های توفیق اقتصادی و رفاه اجتماعی برای نجات میهنم هستم. آن گونه که برای نجات میهنم اندیشیدم و برای دستیابی به آن، راه‌حل ارائه کردم. معتقدم راه نجات اجتماعی از توفیقات اقتصادی می‌گذرد. تجربه به من ثابت کرده است که هر رهبر یا انسان خدمتگزار تحول‌سازی در این مملکت، چنانچه به توفیقی دست نیافته به این دلیل است که مردم از فرهنگ عمومی و توان اقتصادی برخوردار نبوده‌اند. انسانی که قادر نباشد درآمد معقولی کسب کند، نمی‌تواند از درک و مشارکت اجتماعی بالایی برخوردار باشد. ضمن آنکه این دو را لازم و ملزوم یکدیگر می‌دانم، برای بهره‌مندی از شعور اجتماعی سالم، توان اقتصادی و کار مولد را تا حدودی مقدم می‌دانم.

کار و یادگاری شما در چارچوب تجربه و عمل وجود دارد. آیا می‌توان چارچوب تئوریکی برای آن تعریف کرد؟
ما یک سلسله دیدگاه‌های اقتصادی منبعث از آنچه تئوریسین‌ها مطرح کرده‌اند را تعقیب کرده‌ایم. اما به نجات اقتصادی، رفاه ملی یا سرمایه اجتماعی دست نیافته‌ایم. یعنی اگر بخواهیم این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم که دیدگاه‌های روشنفکری، چه کمک‌های اساسی و بنیادینی را به رفع نیازمندی مردم کرده است، من به عنوان یک خدمتگزار می‌گویم نتایج این بررسی‌ها رضایت‌بخش نیست. در چنین شرایطی ضرورت دارد که در کشور یک پارادایم مناسب شکل گیرد و به این ترتیب در نگرش‌ها تجدیدنظر کنیم. در راهکارهای ارتقای شاخص GDP که یکی از اهداف توسعه پایدار است. البته سرمایه‌ها و مسوولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها در کنار حفظ محیط زیست نیز باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. من فکر می‌کنم مملکت بیش از این، تحمل بحث‌های تئوریک را ندارد. فرصت‌ها محدود است و کشور به لحاظ اقتصادی توفیقات منطقی را دنبال نمی‌کند. من نگران اقتصاد فردای ایران هستم و سقوط اقتصادی هم برای من هرگز دلپذیر نیست. اقداماتی که برای جلوگیری از اجرای قانون حفاظت یا در زمینه اصل 44 قانون اساسی صورت گرفت و به وضعیت فعلی خصوصی‌سازی تبدیل شد، قابل تقدیر است. ما در وادی برنامه‌ریزی، چه در پنج برنامه پیش از انقلاب و چه در اجرای چهار برنامه پس از انقلاب در مقایسه با کشورهای مشابه ایران موفق نبوده‌ایم. باید به رفتارهای خودمان شک کنیم. باید بپذیریم که دیدگاه‌های روشنفکری که از برخی مشرب‌های فلسفی تغذیه می‌شود موفق نبوده است. محسن خلیلی در وادی کارآفرینی مسیری را پیموده که یکی از اسب‌های موثر مقتدر ارابه خدمت به اقتصاد کشور یعنی استفاده از گاز و زیرساخت‌های استفاده از گاز طبیعی را در کشور ایجاد کرده است. گاز طبیعی، اکنون حدود 53 درصد انرژی مصرفی کشور را تشکیل می‌دهد که اگر زیرساخت‌های مصرف آن گسترش نمی‌یافت، نفتی هم برای صادرات وجود نداشت. پس شما می‌توانید راه محسن خلیلی را به عنوان یک کارآفرین ارزیابی کنید.

یکی از نمودهای رفتار مدنی در اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی تشکل‌گرایی است. در بسیاری از موارد شما را به عنوان پدر تشکل‌گرایی می‌شناسند. خودتان این رفتار را تا چه حد می‌پذیرید؟
باید دیدگاه‌ها را اصلاح کنیم. ایجاد تغییر چه در دیدگاه‌های کارآفرینان و چه در ارتباط با راه‌هایی که برای توسعه اقتصادی پیموده‌ایم، یک ضرورت است. من با مفهوم اساسی جامعه مدنی، حدود ۱۲ تا ۱۵ سال است که آشنا شده‌ام. در واقع بدون آنکه در مورد جامعه مدنی مطالعه کرده باشم یا آن را بشناسم از سال ۱۳۲۸ تاکنون در وادی اعتلای رفتار جامعه مدنی کوشیده‌ام. بخش اعظمی از فعالیت‌های من در دو بخش کارآفرینی و تشکل‌گرایی متمرکز شده است. البته از مباحث تئوریک اقتصادی و کارآفرینی نیز غافل نبوده‌ام. همیشه سعی کرده‌ام که با دیدگاه‌های اقتصاددانان و جامعه‌شناسان ایرانی آشنا شوم. در میان اقتصاددانان استادان و دوستان بسیار خوبی داشته‌ام. اما در میان جامعه‌شناسان جز مرحوم علی اسدی، معلم دیگری نداشته‌ام و از این بعد همواره احساس خسران و ضعف کرده‌ام. معتقدم کارآفرینان باید از اطلاعات و دانشی جامع برخوردار و به مصلحت‌های ملی نیز واقف باشند. البته تحولات دانشگاهی پس از انقلاب تا حدودی در این زمینه موثر بوده و نیمی از جامعه را که بانوان باشند به معرکه آورده است. تحول وسیعی در انتظار ایران است که امیدوارم دانشمندان و روشنفکران راه فردای ما را هدایت کنند.

آیا گرایش شما به سوی تشکل‌گرایی به دلیل ضعف فعالان اقتصادی در این عرصه نبوده است؟ البته فعالان اقتصادی هنوز هم به آگاهی‌های لازم که شما برای ترویج آن تلاش کرده‌اید، دست نیافته‌اند.
من این رشته فعالیت را از سال 1328 و در دانشگاه تهران آغاز کرده‌ام. جریان ملی شدن صنعت نفت، خطر عظیم تلاش‌ها و فعالیت‌های حزب توده، هزار و 500 کیلومتر مرز با اتحاد جماهیر شوروی و توسعه سریع کمونیسم در جهان، مرا وادار کرد که به وادی تفکرات سیاسی و فلسفی وارد شوم و فعالیت‌هایی را در این زمینه آغاز کنم.‌ در واقع زیربنای فکری من را لطمات ظالمانه حزب توده به میهن عزیزمان و جنایاتی که علیه مصدق صورت گرفت، بنیان نهاد. هنگامی که مشغول غارت منزل دکتر مصدق بودند، من هم در خیابان کاخ (فلسطین) کنار منزل مصدق ایستاده بودم که «شعبان بی‌مخ» سرخود را به نرده‌های آهنی می‌کوبید و سرهنگ ممتاز را که حافظ خانه مصدق بود به اسیری بردند. من همان روز، گریه‌کنان و پیاده به خیابان دربند، کوچه خلیلی، به سمت منزل پدرم حرکت کردم و در طول مسیر به این موضوع اندیشیدم و با خود گفتم تا زمانی که مردم از توان اقتصادی بهره‌مند نباشند و از اشتغال حرفه‌ای محروم باشند و البته معارف اجتماعی آنان افزایش نیابد، تحولی در ایران رخ نخواهد داد. بنابراین از همان زمان، راه صنعتی کردن کشور و تشکل‌گرایی را پی گرفتم. و در نهایت اینکه خود را در صف مبارزه با روشنفکران مخالف اقتصاد آزاد می‌دانم. شما نمی‌دانید ما برای جلوگیری از دولتی شدن کامل اقتصاد چه تلاشی کردیم. اتاق بازرگانی اگر در دهه ۶۰ نبود، این ژست‌های روشنفکرانه سوسیالیستی ایران را به ورطه نابودی می‌کشاند.

آیا ما نظیر مهندس محسن خلیلی در اقتصاد ایران داریم؟
من فکر می‌کنم کمتر افرادی هستند که هم تولیدکننده باشند و هم دغدغه اجتماعی داشته باشند. شما بهتر می‌دانید که با حال و روزی که پیدا کرده‌ام، ذره‌ای از حضورم در اتاق بازرگانی تهران و دیگر تشکل‌ها کاسته نشده است. فعالیت‌های خیرخواهانه من همچنان ادامه دارد. از نقش خود در موسسه‌های خیریه غافل نیستم و در کنار آن به ترویج مسوولیت‌های اجتماعی مشغول هستم. در جامعه ما کارآفرینان و سرمایه‌گذاران هنوز به رشد کافی نرسیده‌اند که به مسوولیت‌های اجتماعی توجه کنند و ما به لحاظ سرمایه اجتماعی در زمینه تولید و توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی دچار ضعف هستیم. باید تلاش کنیم که کارآفرینان ایرانی خود را در مقابل جامعه مسوول بدانند. به هر حال سرمایه‌داران و کارآفرینان در تاریخ ایران مورد بی‌مهری واقع شده‌اند و نگرش کارآفرینان نسبت به جامعه نیز نگرشی انعکاسی است. به دلیل آنکه سرمایه‌دار از حمایت اجتماعی و حمایت قضایی بی‌بهره است، طبیعی است که صرفاً به فکر خویش باشد و حتی‌المقدور از بیان رقم دارایی‌های خود امتناع کند. کاش روزی را ببینم که اقتصاد رقابتی شود. روزی که رانت‌های اقتصاد دولتی برچیده شود. روزی که دولت خدمتگزار واقعی تولید و سرمایه کشور باشد. روزی که قوه قضائیه محکم پشت سرمایه‌دار بایستد. روزی که مجلس تنها به این دلیل تشکیل جلسه دهد که فضای کسب وکار را بهبود بخشد.

توجه شرکت‌ها به مسئولیت اجتماعی، تحول‌ساز اخلاق و اقتصاد است

گفت‌وگو با محسن خلیلی‌عراقی درباره وضعیت اخلاق در کسب‌وکار

سایت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران 29 مهر 1398

به‌گفته خلیلی‌عراقی پدر صنعت ایران، آزادی و رقابت‌پذیری دو اصلی است که می‌تواند مقوم اخلاقی‌تر شدن فضای کسب‌وکار باشد. همچنین توجه به مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها می‌تواند مقوم اخلاق باشد.

آزادی و رقابت‌پذیری دو اصلی است که می‌تواند قوام‌دهنده اخلاق در فضای کسب‌وکار باشد. محسن خلیلی‌عراقی، پدر صنعت ایران معتقد است: پشت صف‌ها رانت خوابیده است و کسانی که نفوذ سیاسی بالایی دارند از آن استفاده می‌کنند. خلیلی‌عراقی معتقد است که در حوزه تجارت در بازارهای کوچک و محلی اعتماد و اعتبار به عنوان ابزار کنترلی وجود داشت. او تاکید می‌کند که بهترین راه و روش هم‌آمیزی و هم‌افزایی تحول‌ساز اخلاق و اقتصاد، مسئولیت اجتماعی شرکت‌هاست. این گفت‌وگو را بخوانید.

اين روزها از بی اخلاقی در حوزه كسب و كار می گويند؛ چرا كسب و كارها بی اخلاق شده اند؟

اینكه امروز از  “بی اخلاقی در حوزه كسب و كار”  می گویند می تواند وجوه مثبت و منفی داشته باشد. وجه مثبت آن ، بیانگر توجه جامعه به ضرورت وجود  این مولفه در فعالیت اقتصادی است . در واقع اكنون جامعه به این هوشیاری تاریخی رسیده است كه هر كسب و كاری را بر نمی تابد و عنصر اخلاق را ضرورت فعالیت اقتصادی برمی شمارد.

اما وجه منفی همان است كه همه می دانیم ، اینكه متاسفانه به علل مختلف اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی  مشاهده می كنیم كه در مواردی رو به تزایید افراد برای كسب سود فردی منافع ملی و اجتماعی را زیر سوال می برند و جامعه را با محصولات و خدمات معیوب شان دچار ضرر و زیان و بعضا نیستی و نابودی می كنند (نمونه های بی اخلاقی  در حوزه تولیدات و خدمات دارویی و بهداشتی و خوراكی و…. ). اینكه اما فرموده اید ” چرا كسب و كارها بی اخلاق شده اند ؟ ”  ،  فرضی است كه مانند هر فرض دیگری نیاز به اثبات و سپس بحث و جدل دارد. معلوم نیست فرض خبرنگار محترم صحیح باشد و باید گزارشهای آماری و بررسی های میدانی و.. پشتوانه این ادعای مفروض باشد.

شاهد رواج بی‌اخلاقی را می‌توان در بروز فسادهای اقتصادی دانست. این نوع بی‌اخلاقی چگونه در کسب‌و کارها جا گرفته است؟ آيا وضعيت اخلاق در حوزه های متعدد مثل بازرگانی و تجارت با صنعت فرق می كند؟

دلایل بی اخلاقی در كسب و كارها همچنان كه قبلا اشاره  شد ابعاد و عرصه های مختلف دارد و تبیین آن امر ساده ای نیست . اما شاید یك منظر كلی و دلیل اصلی به گواهی معیارها و شاخص های اقتصادی ، میزان  ” آزادی ” و ” رقابت پذیری ” اقتصادی است . بعبارتی هر چه اقتصادی از انحصارات و مداخلات اختلال زای دولت ها و بگیر وببند و زور و تحكم خالی تر و ” آزادی ” و ایجاد فضای امن و آرامش و ثبات اقتصادی و حضور دولت ها به عنوان داور و نه بازیگر در عرصه اقتصادی و قدرتمندی نهادها و تشكل های صنفی و مدنی افزون باشد می توان شاهد اخلاق بیشتر در كسب و كارها و عرصه اقتصاد بود.

اینكه آیا اخلاق در عرصه های مختلف اقتصادی همچون صنعت و تجارت  با یكدیگر متفاوت است یا خیر به گمانم نمی توان حكم كلی داد. بسته به ساختار و سازوكار عرصه های مختلف اقتصادی در هر كشور و در دورههای زمانی مختلف با یكدیگر دارد و میزان وجود و رعایت همان اصول فوق یعنی ” آزادی ” و ” رقابت پذیری “.

ساختار اقتصادی و توليد رانت محور چقدر بر وضعيت اخلاق در بازار تاثير گذاشته است ؟

قطعا تاثیر رانت بر اخلاق كسب و كار بسیار است مثلا  فساد جایی رخ می دهد كه  نرخ بهره پایین نگاه داشته می شود و برای گرفتن وام های ارزان قیمت، پشت در بانک صف بسته می شود. البته مردم عادی نمی توانند این وام ها را بگیرند، بلکه کسانی که نفوذ سیاسی دارند و صاحب شرکت های بزرگ دولتی هستند این منابع را دریافت و سپس تلف می کنند .همینطور ثابت نگاه داشتن نرخ ارز و یا زیر قیمت بازار بودن آن كه حجم عظیمی از فساد و بی اخلاقی ها را باعث می شود و به شكل گیری اقتصاد سایه و قاچاق و… منجر می شود.

چرا نسل جديد بازاری ها بدنبال سود كلان هستند؟

 اینكه  سوال فرمودید نسل جدید بازاری ها بدنبال سود كلان هستند ، فرضی است كه باید همچون سوال اول ، ابتدا اثبات شود و من از آن بی خبرم. اما یك نكته به هر حال وجود دارد و آن این است كه اولا اقتصاد كشورمان مانند تمام اقتصادها در حال بزرگ شدن است و طبعا این امر سبب بازدهی بیشتر در اقتصاد می شود. اشكالی هم ندارد اگر بنگاههای تجاری به سود بیشتری برسند مشروط بر آنكه در چارچوب قانون و پرداخت مالیات و…باشد. در جهان هم مشاهده می كنیم كه هر ساله فهرست میلیاردرها و سود بنگاههای تجاری و خدماتی و… افزون می شود و جامعه هم ضد اخلاقی تر نمی شود و چه بسا بالعكس. به هر حال كسب سود و افزایش آن منافاتی با اخلاق ندارد مشروط به شروطی كه عرض شد.

در بازار سنتی سازوكارهای حاكم چگونه می توانست از زياده خواهی ها جلوگيری كند ؟

پاسخ این سوال مانند سوال قبل برای من دشوار است . چرا كه اینجانب  از ابتدای فعالیت اقتصادی خود  در قالب ” صنعت ” فعال بوده ام و هرگز كار تجاری نكرده ام و با رسم و رسومات این حوزه ارتباط نزدیكی ندارم.اما برای آنكه این سوال تان بی پاسخ نماند و از منظر یك  شهروند پاسخم این است كه  به گمانم عامل این قضیه وجود دو مولفه  ” اعتماد ” و ” اعتبار ” بوده است. در معاملات به هم اعتماد می كردند و اگر هر یك از طرفین از این اعتماد سو استفاده می كرد ، ” اعتبار ” خود را از دست می داد و از بازار حذف می شد. این مكانیزم البته همچنان در بازار های كوچك و محلی  جواب می دهد اما در بازارهای بزرگ نیازمند ابزار كنترلی دیگری است.

به نظر شما علم حقوق می تواند فضا را اخلاقی تر كند؟

اصولا این دو در هم تنیده اند و غیر قابل تفكیك از یكدیگر . چنانكه پایه بسیاری از قواعد حقوقی ، اصول اخلاقی است و اصول اخلاقی فراهم كننده محیط لازم برای اجرای قواعد حقوقی . مهمترین اصل حقوقی ” محترم بودن حق مالكیت ” است . این اصل حقوقی بر اساس این اصل اخلاقی بنا شده  است كه انسان آزاد ، انسانی است كه حق اعمال اراده بر جان و مال خود را دارد والا برده است.

بر این اساس هر چه علم حقوق بر آمده و در پیوند با مبانی و هنجارهای اخلاقی و ارزشی جامعه باشد ، علمی قابل قبول تر و اجرا شدنی تر برای فیصله اختلافات و تعارضات است.

برخی معتقدند كه دنباله روی از نفع فردی خلاف اخلاق است و برخی عكس اين نكته را می گويند. مرز اينها كجاست؟

پاسخ این سوال بنظر بدیهی است. كسانی كه تاریخ علم اقتصاد را در حد حداقلی خوانده اند با این جملات آدام اسمیت كه او را پدر علم اقتصاد می دانند آشنایند كه «اگر ما به غذای شب مان امیدواریم، نه از خیرخواهی قصاب، نوشابه ساز، یا نانوا، بلكه به خاطر توجه آنها به منافع خودشان است» بنابراین فرد با پیگیری منفعت خودش « توسط یك دست نامرئی اهدافی را بدون آنكه هیچ تعمدی در كار باشد، میسر می سازد.». این البته چنانكه گاه به غلط پنداشته می شود بـه معنای مـادیگـری فـردی نیست كـه آدام اسمیـت بـه شدت با آن مخالف بـود و  نتیجه آن را «همیشه و در نهایـت درجه حقیـر و بی ارزش» می دانست بلكه ضرورت وجود منفعت یا « سود » در هر فعالیت اقتصادی برای پا گرفتن آن است.

در كشور ما اما این دو به غلط معنا و فهم گردید. چنانكه نظام بازار آزاد و كسب منفعت و سود در تضاد با حس نوعدوستی و  انسانیت و در معنای « سوداگری » تعبیر شد.

 به گمانم قانون آن معیاری است كه مرز سودجویی مضر به حال جامعه و سودی كه خیر عمومی را در بر دارد مشخص می كند. اگر سودی از فعالیتی سالم و با رعایت قانون فراهم شده باشد نه تنها صحیح بلكه لازم و ضروری و عامل پیشرفت و توسعه جوامع است.

نظارت در حوزه كسب و كار چگونه بايد باشد تا نتيجه آن اخلاقی شدن فضا باشد؟

اخلاقی شدن فضای كسب و كار در عین نظارت بر آن ، همواره از مشكلات و چالش های فعالیت اقتصادی است. به گمانم هر گاه نظارت در چارچوب قواعد و قوانین اقتصادی و سبب ارتقا فضای رقابتی و نه مداخله گرانه و اختلال زا باشد ، نظارتی صحیح و در خدمت ارتقا اخلاقی بازیگران است. ناظر باید همچون ” داور ” و نه یكی از بازیگران اجازه دهد بازی اقتصاد بر اساس قواعد مشخص شده و مورد تائید خرد جمعی در جریان باشد به نفع یا ضرر یكی از بازیگران سوت نزند!

راهكار بهسازی در حوزه كسب و كار كدام  است ؟

تجربه حدود 70 ساله این ارادتمند در خدمتگزاری به اقتصاد ملی و صنعت كشور نشان می دهد كه هرگاه ” اقتصاد ” قربانی سیاست شده است  اگرچه در كوتاه مدت و بظاهر مشكلات رفع و رجوع شده و بهبود وضعیت اقتصادی نمایان گردیده اما این خوش بینی به سرعت جای خود را به واقعیت ناگوار تشدید مشكلات و عقب ماندگی اقتصادی و فرهنگی و اخلاقی  داده است. . تجربه ارادتمند در فراز و فرود دهه های  20 و 30 و  غلبه شور و احساسات بر شعور و عقلانیت و نیز سالهای دهه 50 و افزایش درآمدهای نفتی و سودای تمدن بزرگ و سپس زمان انقلاب و ملی و مصادره كردن ها و …موید این نظر است.

در تمام این دوران اینجانب  به چشم خود دیده و با گوشت و پوست خود لمس كرده ام كه تخاصم و قهر با جهان و  بگیر و ببند و ممنوعیت و محدودیت و تعزیر و فلك كردن  و… چه بلایایی  بر سر اقتصاد ملی و بنگاههای صنعتی آورده است و اخلاق را در فضای كسب و كار و فعالیت اقتصادی بشدت  تنزل داده است. لذا خرد حكم می كند كه  آزموده را و  بار دیگر نیازماییم و با ایجاد فضای رقابتی هم امكان رشد و توسعه به اقتصاد ملی و صنعت داخلی دهیم و هم اخلاق را پاس بداریم و ارتقا بخشیم و آدمیان را در مسیر بی اخلاقی و خلاف و فساد سوق ندهیم.

 در خاتمه بد نیست اشاره ای داشته باشم به مسئولیت اجتماعی شركت ها كه با اخلاق گره خورده است. در واقع همانطوریكه در پاسخ به سولات فوق عرض نمودم ارتباط تنگاتنگ ” اخلاق”  و ” اقتصاد ” در  روزگار گسترش و تعمیق بازارهای آزاد و رقابتی   ،  ضرورتی است  انكار ناپذیر و  اختلاف و جدایی این دو از یكدیگر  سرآغاز بسیاری از ناپایداری ها و عقب ماندگی ها  . در واقع  سازوكار و مناسبات  اقتصادی تنها  در چارچوب قواعد و ملاحظات اخلاقی ، ثمر بخش بوده و سعادت و رفاه بشری را تضمین می كند.

اما به گمانم بهترین راه و روش این هم آمیزی و هم افزایی تحول ساز اخلاق و اقتصاد، “مسئولیت اجتماعی شركت ها”ست . شیوه هایی كه فعالان  اقتصادی را در مسیری انسانی و اخلاقی به تكاپو  در آورده و  همساز و هماهنگ شان  می سازد تا  ضمن كسب منفعت فردی و بنگاهی،  توسعه‌ای خردمندانه را برای میهن مان به ارمغان آورند. 

تجارب اینجانب به عنوان یكی از رهروان راه كارآفرینی و صنعتی شدن كشور  نیز گواهی می دهد، مسئولیت شناسی نسبت به جامعه و  برخورداری از رفتار و اخلاق  نیكو و آزادمنشانه   از خصایل ممیزه كار آفرینان موفق وتلاشگران عرصه بهبود و تعالی اقتصاد ملی است

در اینجا بد نیست  به تجربه شخصی خود در خصوص مسئولیت اجتماعی شرکتها اشاره کنم. شخصاً در خدمت پدر کسب و کاری که بدان اهتمام ورزیدیم استفاده از گاز در کشور بود که عملاً  در پیشگیری از امحا جنگلها و جانشینی زغال و حرارت لازم برای طبخ غذای مردم و نظافت زندگی و رهایی از سوزانیدن چوب و خدمت به اوقات مصروف خانم های خانه دار کمک بسیاری به اقتصاد ملی نمود و این امکان را ایجاد کرد که اکنون قادر به آن باشیم که به سبب استفاده گاز در مصرف داخلی نفتی برای صادرات داشته باشیم. براین اساس ضمن آنکه کسب و کاری فراهم شد مصالح جامعه نیز تامین گردید. لذا اعتقاد به مصلحت های اجتماعی و انتخاب کسب و کار منطبق با نیازها و مزیت های اقتصادی کشور خود می تواند در خدمت جامعه و ایفای مسئولیت اجتماعی شرکتها محسوب شود. 

لذا اولویت و هدفگذاری اصلی و كانونی ما در حوزه مسئولیت اجتماعی شركتها در وضعیت امروز كشورمان ، مشاركت فكری و مالی و مادی در بهبود فضای اقتصادی در حوزه خرد و كلان و فضای كسب و کار و ارتقاء تولید ناخالص داخلی است. بقول معروف با بزرگ شدن کیک اقتصاد امکان برخورداری بیشتری برای آحاد جامعه فراهم خواهد شد و با كاهش فقر و بیكاری و… بی شك  محیط های بس مناسب تری برای رشد و تعمیق اخلاق و فضائل انسانی خواهیم داشت.

گفتگوی خبرگزاری ایسنا با محسن خلیلی

  • از دوران كودكی و نوجوانی تان صحبت می كنید ، شاگرد درس خوانی بودید ؟ در اوان دوران مدرسه به كاری هم مشغول بودید؟

در تیر ماه 1308 در خانواده‌ای صنعت پیشه و روحانی در تهران به دنیا آمدم. فرزند ذكور ارشد مردی معتقد و خودساخته وكارآفرین، یعنی محمود خلیلی بنیانگذار صنعت برق نوین و استفاده از گاز مایع در كشور، و بانویی عاشق و صبور و فداكار به نام جمیله هستم. پنج سالم بود كه روانه كودكستان « برسابه » شدم. تحصیلات ابتدایی را در مدرسه پانزدهم بهمن آغاز كردم. در سن 9 سالگی به تجریش نقل مكان كردیم و از كلاس سوم دبستان در مدرسه « شاهپور» تجریش ادامه تحصیل دادم. پس از پایان دوران ابتدایی و سیكل اول متوسطه، دوره دوم متوسطه را در دبیرستان ایرانشهر و كالج البرز گذراندم و پس از اخذ دیپلم ریاضی از دبیرستان البرز در دانشگاه تهران در رشته مهندسی الكترومكانیك ادامه تحصیل دادم و در سال 1332 با دریافت درجه مهندسی فارغ التحصیل شدم و دوشادوش پدر در خدمت صنعت كشور كمر همت گماشتم.

اولین تجربه با وسایل صنعت مثل موتور برق را در خانه و از طریق پدر آشنا شدم. چنانكه در 12 سالگی در كارگاه كوچكم در محوطه خانه پدری با ابزاری كه گردآورده بودم در حد دانشم وسایل مختلف می ساختم. اما ریشه و منشا این عشق ورزیدن و اصالت دادن به « كار » در تداوم حیات بشری را باید علاوه بر « جَنَم » و طبیعت فردی در تربیت خانوادگی ام جستجو كرد. چشم كه باز كردم خود را زیر سایه پدری یافتم كه آرام و قرار نداشت. پدری كه شغل معلمی را رها كرده و به سوی صنعت رفته بود و با اندك پس انداز مادرم كارگاهی را اجاره و شروع به تعمیر موتورهای سنگین كرده بود. رفته رفته كار و بارش گرفته بود و دیگر نه او شب و روز داشت و نه ما. بدنبال او می دویدیم. به مدیریت و ریاست اداره برق پایتخت رسید و روشنایی بخش خانه و كاشانه مردم شد. « روشنایی » كه پس از زمانی جای خود را به « گرما » داد و با آوردن صنعت گاز به كشور « گرمابخش » زندگی مردم شد. در مجموع آنكه در طی دوران تحصیل و بعنوان دانش آموز و دانشجویی خوب و كوشا ، همواره كار كردم و دغدغه ایجاد شغل و حرفه ای مستقل را داشتم.

  • چطور شد كه وارد عرصه تولید و صنعت شدید ، مهمترین انگیزه تان برای ورود به این عرصه چه بود ؟ آیا صرفا با سرمایه شخصی موفق شدید كارخانه بوتان را تاسیس كنید یا وام هم دریافت كردید ؟

با فارغ التحصیلی از دانشگاه، پدرم ضمن درخواست همكاری با وی، كسب و كاری را پیشنهاد کرده بود كه خود او در سفر به آبادان برای تاسیس كارخانه سیمان شناخت و من نیز با آن در هنگام بازدید و كارآموزی كوتاه در پالایشگاه آبادان و آشنایی با انرژی عظیمی كه بصورت گاز همراه نفت از خطه خوزستان می سوخت آشنا شدم یعنی « صنعت گاز ». پدرم گفت آیا حاضری با من همكاری كنی و استفاده از گاز مایع حاصل از پالایش نفت را در پهنه عظیم كشور متداول كنی تا مقدمه كاربرد انرژی عظیمی كه در خوزستان می سوزد را فراهم سازیم؟ پیشنهاد پدرم افق امیدبخش روشنی را در نظرگاهم مجسم ساخت كه هم می توانست پاسخگوی رسالت اجتماعی  و میهنی ام باشد و آرزوهای برباد رفته آن روزگارانم ناشی از شكست نهضت ملی شدن صنعت نفت در اثر كودتای آمریكایی- انگلیسی را پاسخگو باشد و هم تامین زندگی برادران و خواهرانم را كه اكثراً مشغول به تحصیل و حتی بعضاً كودك بودند را فراهم سازد.

با فروش برخی از اموال پدر و توسل به شركای جدید « شركت بوتان با مسوولیت محدود » در تاریخ نوزدهم مردادماه سال 1332 به دستور پدرم تاسیس شد. (از سال 1353 تا چند سال قبل ریاست هیات مدیره و مدیرعاملی این شركت را برعهده داشتم و اكنون در ساختار جدیدی رئیس هیأت مدیره میباشم ) از آنجایی كه تحقق هدف تعیین شده به سبب اطلاعات و امكانات نزدیك به صفر آن زمان بسیار غیرمحتمل می نمود در خدمت پدر تصمیم به مطالعه اروپا و آمریكا را گرفتیم. این مطالعات با سفر به اروپا و آمریكا نزدیك به یكسال و راهنمایی اولیه برادر كوچكتر از خودم مرحوم  مهندس سعید خلیلی كه به اتفاق همسر و فرزندش در آمریكا به تحصیل مهندسی اشتغال داشت عملیاتی گردید. از آنجایی كه رشته مهندسی را در دانشكده فنی به پایان رسانیده بودم و قبلاً در فعالیتهای صنعت الگویی چون پدر را پیش رو داشتم، مقدمات سازندگی نیازمندیهای صنعت گاز مایع و وسایل خانگی را شروع نمودم. با راهبری پدرم و با پیوستن برادران و خواهرم به فعالیتهای صنعتی- خدماتی در شركت بوتان ساخت تمامی نیازمندی‌ها دركشور به اتفاق سایر همكاران متخصص پایه‌گذاری شد. دیگر استفاده از گاز مایع دركشور با ایجاد تاسیسات گازرسانی در استانهای مختلف میهن عملیاتی شده بود . در همین دوران چون مصرف گاز مایع در كشور اشاعه می یافت، شركتهای دیگری نیز به ما پیوستند كه اكنون تعداد آنها به دهها شركت  میرسد و مصرف گاز مایع كشور تا چند میلیون تن در سال بالغ می گردد.

در سالیان اخیر فعالیت خیلی از كارخانه ها و برندهای قدیمی متوقف شد و نیمه تعطیل شدند. راز ماندگاری كارخانه بوتان چه بوده است ؟

دوران تحصیلم در دانشكده فنی دانشگاه تهران همزمان بود با ملی شدن صنعت نفت و تحولات آن دوران. بعد از سقوط دكتر مصدق به این نتیجه رسیدم با مردمی كـه دچار فقـر فرهنگی انـد نمی توان كشور را ساخت و اداره كرد. برای اینكه كشور پیشرفته ای داشته باشیم باید در مسیر صنعتی شدن گام برداریم. زمانی كه مردم در یك نظام صنعتی قرار بگیرند، می توانند امكانات تحصیلی مورد نیاز فرزندانشان را تامین كنند و برای ارتقای سطح فرهنگی هم چاره ای جز یادگیری و توسل به آموزش نمی دیدم كه ملازمه این كار نیز برخورداری از حداقل امكانات مالی است. به همین دلیل تصمیم گرفتم تا حد امكان به صنعتی شدن كشورم كمك كنم. لذا بر این اساس « صنعتی کردن » کشور و « کار آفرینی» که زیربنای آن آموزش و توسعه فرهنگی است را مکتب و مرام خود قـرار دادم. بدین معنا کـه اگر تا قبل از آن به صورتی حسی و غیرآگاهانه در مسیر توسعه صنعت و كارآفرینی گـام برمی داشتم ، اما سقوط دولت ملی ، نقطه عطفی شد تا آگاهانه تر بدنبال راه و روشی برای افزایش توان اقتصاد ملی و بالطبع کاهش فقر و ایجاد رفاه در جامعه باشم. در تمامی سالهای رشد و گسترش شرکت بوتان در کنار پدر و به اتفاق برادران و خواهرم، تلاش نمودیم تا امکان ارتزاق و معشیت سالم بخشی از جامعه را فراهم آوریم و بدین منظور زدودن فقر از چهره وطن را در غالب « تحول» در مصرف « انرژی » معنا كردیم. لذا شرکت بوتان را بعنوان اولین شرکت مبدع استفاده از گاز مایع و صنعت مرتبط ایجاد و گسترش دادیم. نهالی که اکنون به درختی تناور تبدیل شده است. ایجاد هزاران فرصت شغلی و شاید از همه مهمتر حفظ محیط زیست و جلوگیری از قطع درختان و نابودی جنگل‌ها از ثمرات آن بوده است؛ دستاورد مهم دیگـر رهانیـدن « زنـان » ایرانـی به عنـوان یکـی از محـورهـا و پـایــه‌هـای توسعـه و پیشرفــت کشـــور از « سیاهکاری مطبخ» بود تا با سهولت پخت وپز به واسطه استفاده از گاز بتوانند بخشی از وقت و عمر گرانبهای خود را به جای هدر دادن در آشپزخانه‌های پردود، صرف آموختن و آموزش دادن کنند. بدین معنا ، شرکت بوتان هیچگاه برای خانواده خلیلی یک واحد اقتصادی صرف نبود ، بلکه یک آرمان اجتماعی بود، فلذا ارزش ها برآن حاکم و در آن جاری بوده است.ارزش هایی همچون: تواضع ، احترام، صداقت و درستی، رابطه برد – برد، یادگیری مستمر و تصمیم گیری براساس اطلاعات واقعی ، نوآوری و خلاقیت ، مشتری مداری و رقابت ، رعایت استانداردهای ایمنی حرفه ای و مسوولیت در مقابل جامعه است.بر این اساس شاید راز ماندگاری بوتان را بتوان در این مجموعه از ارزش ها و باورها معنا كرد.

با توجه به تجربه ای كه امروز به دست آوردید اگر به عقب برگردید آیا باز هم سراغ كار تولیدی و كارآفرینی می روید یا شغل دیگری را انتخاب می كنید ؟

زندگی در طی سال‌ها، درس های بس مهمی به من آموخت. درسی بزرگ و بسیار اصیل و ماندگار و آن …  بگذارید اینگونه روایت کنم پس از وقوع انقلاب اسلامی و در فضای آن سالها که « کار آفرین » به سرمایه دار ، آنهم از نوع « زالو صفت » و « اجنبی » پرست معنا می شد ، من نیز در مظان اتهام قرار گرفتم و به اتهام «ساختن» همه چیز از « هیچ » و ایجاد صنعتی پایدار و اساسی و استقلال و توسعه آفرین ؛ به دادگاه های مختلف کشانیده شدم ، آنگاه تلاشی شبانه روزی ام و بعضاً در « تنهایی » برای رهایی از این اتهامات آغاز شد. بـه خاطـر دارم در آن سالهـا در مطلبـی به نام « تنهایی » نوشتم : « راه خانه ما سخت است. آنجا جای درنگ نیست ، مهمانان ما هم که بنام رنج ، ترس ، غم و فراق و شکایت بودند خسته شدند و رفتند. ما یاوران بی نام و نشانیم ما یار بی کسانیم. به چشم کس نمی آئیم ». در آن روزها و روزگار سخت ، مفهوم « امید » پیش از هر زمان دیگر در من شکفت . هیچگاه ناامید نشدم و نخواهم شد حتی در بستر بیماری مهلك سرطان و از دست دادن صدای خود که امیدوارتر بر جای بودم  و استوار . لذا به راهی كه طی كردم سخت معتقدم و توسعه صنعتی را راه نجات میهن عزیزمان از فقر و عقب ماندگی فكری و مادی می دانم.

شما بیش از 6 دهه تجربه كار تولیدی دارید ، در دورههای مختلف كدام دوره شرایط بهتری برای كار تولیدی و كار آفرینی وجود داشته است ؟

-روند توسعه در كشورها در ربط مستقیم و پیوند تنگاتنگ با نقش دولت هاست. چنانكه حتی در بسیاری از مكاتب اقتصادی، تعریف روند « توسعه » چیزی جز تبیین جایگاه وحوزه وظایف دولتها نیست. چرا كه این نهاد است كه پس از تعیین چشم انداز توسعه، چگونگی تحقق این تصویر مطلوب و مسیر حركت از وضع موجود به وضع مطلوب و نیز مجموعه ای از سیاستگذاری ها و نهادسازی ها در اقتصاد داخلی را در هماهنگی با تحولات آینده اقتصاد جهانی مشخص می كند. در واقع این مجموعه اقدامات به خودی خود شكل نمی گیرد بلكه نیازمند نقش موثر دولت است . فعالیتهای توسعه ای در ایران نیز چه در سالهای قبل و چه پس از انقلاب در همین چارچوب قابل تحلیل و ارزیابی است. چنانكه بررسی فرآیند توسعه طی این دو دوره نشان می دهد كه هر آنجا كه دولت در نقش سیاستگزار و اعمال وظایف حاكمیتی ایفای نقش كرده است و امكان فعالیت بیشتر برای بخش خصوصی را در عرصه اقتصادی و حضور بیشتر در عرصـه تصمیم سازی و تصمیم گیری بازگذاشته است ، روند توسعه ای در كشور عمیق تر و در گستره وسیعتر رخ داده است و شاهد عملكرد بهتری بوده ایم. بدانگونه كه برنامه سوم عمرانی قبل از انقلاب (1346-1342) را به واسطه نقش آفرینی بیشتر بخش خصوصی « برنامه آغاز تحول كشور از یك جامعه سنتی كشاورزی به یك جامعه صنعتی » تلقی می كنند (استراتژی توسعه صنعتی كشور، جلد دوم، نقش دولت در فرآیند توسعه صنعتی، حسین درگاهی،  1383)كه در برنامه عمرانی چهارم نیز تداوم یافت.

در همین حال برنامه سوم توسعه پس از انقلاب نیز كه به برنامه « اصلاح ساختارها» معروف شد (1383-1379) به سبب اصلاحاتی كه در حوزه نظام ارزی، ساختار تعرفه، مالیاتها، تاسیس بانكهای خصوصی و تصویب و اجرای قانون سرمایه گذاری خارجی و سهم بیشتر قائل شدن برای حضور بخش خصوصی و نهادها و تشكلهای این بخش در تصمیم سازیها و تصمیم گیریها اجرایی گردید، رشدی بیش از هدف برنامه را محقق نمود (هدف برنامه رشد 6 درصدی و عملكرد رشد 1/6 درصدی بوده است. رشد اقتصادی در برنامه های اول، دوم و چهارم با فاصله حدود یك و بعضا دو درصدی از هدف برنامه بوده است-نماگرهای بانك مركزی). البته سالهای دیگری را هم می توان   در خاطر آورد كه نشانه هایی از شرایط مناسب برای كار و تولید وجود داشته است اما متاسفانه گذرا بوده است.

شما پدر صنعت ایران هستید و تجربه های فراوانی دارید ، امروز برای جوان هایی كه می خواهند وارد فعالیت تولیدی و صنعتی بشوند چه توصیه ای دارید ؟

من در زندگی مانند همه انسانها  خاطرات خوب و بد زیادی داشته ام . خاطرات من اما نیز مرتبط با موفقیت ها و سختی های مردم و میهن ام بوده است. بدترین خاطراتم زمان و زمانهایی بوده است  كه با بیكاری جوانان عزیز میهن مواجه شده و اخباری از كاهش رشد اقتصادی كشور و یا افزایش ركود و تورم شنیده و یا می شنوم و بهترین خاطرات و لحظات زندگی ام زمانهایی است كه از فعالیت و رونق تولید و افزایش سرمایه گذاریها و فراهم شدن كار برای آحاد مملكت و به خصوص جوانان با استعداد میهن عزیز آگاه می شوم. جوانان عزیزمان باید خود را باور داشته باشند و به نیرو و توان خود ایمان . باید بسیار بخوانند و در ضمن از كار عملی و یادگیری تجربی و بقول معروف “آچار بدستی” غافل نشوند . نباید در خانه ماند و غصه خورد باید برخاست و چه فردی و چه در قالب انجام كار گروهی فعالیت اقتصادی را سامان داد. مطمئن باشند عرصه های  خالی بسیاری  بخصوص در حوزه كار و كسب های اینترنتی منتظر حضور خلاقانه و استعدادهای آنهاست. اینها شعار نیست ، واقعیت امروز جهان است . جهانی كه بر محور افكار و ایده های جوانان می چرخد . چرا كه جهان آینده متعلق به آنهاست.

با توجه به مجموعه شرایط اقتصادی ( تورم ، اشتغال ، تسهیلات بانكی ، نوسانات ارزی ) آینده بخش صنعت ، تولید و بخش خصوصی را چطور ارزیابی می كنید؟

همانطوریكه در پاسخ سوال قبل بدان اشاره شد ، اقتصاد ایران در طول یکصد سال گذشته همواره دولت سالار بوده است . این امر سبب مشکلاتی همچون بیکاری، تورم بالا، پایین بودن سطح درآمد سرانه، پایین بودن بهره وری، پایین بودن سطح پس انداز و سرمایه گذاری و غیره شده است و حل این مشکلات از طریق محوریت یافتن بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی کشور امکان پذیر است كه در غالب سیاستهای اصل 44 نیز شكل قانونی و مورد تاكید قرار گرفته است. به نحوی که دولت صرفاً سیاستگذار باشد و تصدی گری ها به بخش خصوصی سپرده شود. از سوی دیگر اكنون این دیدگاه مورد قبول نظریه پردازان و کارشناسان اقتصادی است كه « بخش خصوصی » و « بنگاه » اقتصادی محور توسعه كشور هاست و « اقتصاد خرد »  اهمیت بنیادین دارد. اینکه بدون وجود بنگاههـای پیشرفته و توانمند ، توسعه ای اتفاق نمی افتد. خانه را آجرهای آن و تکه تکه اجزا ریـز آن می سازد. البته نقشه، زمین و فونداسیون و … نیز اهمیت خود را دارد. اما امروز ثابت شده است و در غالب نظریه های « مایکل پورتر » معیاری جهانی یافته است (فضای کسب و کار) که بنگاه اقتصادی مبنا و محور پیشرفت و توسعه هر کشوری است. بر این اساس اگر فضای كسب و كار در جهت فعالیت های بخش خصوصی و بنگاههای اقتصادی و صنعتی و در قالب یك برنامه راهبردی ( استراتژی توسعه صنعتی ) سامان یابد آینده ای بی شك درخشان در انتظار است و در غیر این صورت شاید مشكلات مانع بروز توانمندی های بخش خصوصی در عرصه توسعه صنعتی و رقابت پذیری محصولات داخلی در بیرون و خارج از كشور باشیم. به اختصار آنچنانكه كارشناسان برجسته اقتصادی كشورمان و از جمله دستیار ویژه رییس جمهورجناب  آقای دكتر نیلی بدان تاكید كرده اند ،  نیازمند اصلاحات عمیق ساختاری در مولفه هایی كه از آنها نام بردید می باشیم. امید است هرچه سریعتر حاكمیت دست به این اصلاحات در سایه بهبود سرمایه اجتماعی و تعامل با جهان بزند.

شما در دورهها و با دولت های مختلف تعامل داشتید و شناخت دقیقی از فضای مدیران دولتی دارید ، پیشنهادات  به مسئولان دولتی برای ارتقائ بخش تولید چیست ؟

علاوه بر نكات فوق كه می تواند پاسخ این سوال  هم باشد شاید بتوان این مطلب را هم ذكر كرد كه « توسعه » فرآیندی است سخت و دشوار و نفس گیر آنهم در سرزمینی با تاریخی دیرین و کهن و جغرافیای وسیعی چون کشور عزیزمان ایـران. در این چارچوب بایـد قائل به تغییر « پارادایم »  و ایجاد نهادهای مدرن اقتصادی و مدنی بود و نقشه راه نوینی را ترسیم کرد که در فضـای پیچیـده و پر ابهام جهان امروز به اتخاذ تصمیم ها و یافتن راه حلهایی بیانجامد که توسعه پیشرفت مستمر کشور را به ارمغان آورد. توسعه ای که براساس تفکر جهانی ، یکپارچه نگر ، شبکه ای ، قائل به حفظ محیط زیست همراه با مسوولیت اجتماعی و اخلاقی باشد

در سایه این راهبرد، چنانکه « آمارتیاسن » گفته است توسعه چیزی جز دستیابی به انواع آزادی ها نیست. در چارچوب این رویکرد توسعه ، رشد اقتصادی در کنار مقابله با فقر ، نابرابری و عدم دسترسی به فرصتهای اجتماعی قرار می گیرد. بدیهی است که از دل این پارادایم و الگوی توسعه ای ، توسعه صنعتی ای زاده می شود که « کارگر » ، «کارفرما » و « دولت » در توافقی منطقی و در همکاری با یکدیگر، به بهره‌وری صنایع موجود و ایجاد صنایع پیشرو کمک می کنند. بخش خصوصی و دولت  هم در کنار و رفیق و نه رقیب یکدیگرند. چرا که دل در گرو یک هدف دارند و باید در توسعه صنعتی ایران نقش‌آفرینی کنند.

شما بیش از 60 سال در عرصه اقتصادی و كار آفرینی تجربه دارید، آیا از مدیران فردی به سراغ شما آمده تا از تجارب شما استفاده كند و مشورت بگیرد ؟ آیا خودتان به دنبال انتقال این تجربه ارزشمند به نسل آینده كه حاصل یك عمر هست هستید ؟

مسئولت و رسالتهای اجتماعی را وظیفه خود می دانستم  و بیشتر هم خود را برای توسعه اقتصادی و صنعتی كردن و ایجاد تشكل های اقتصادی و صنعتی مصروف داشتم . در قالب تشكل ها ست كه تجارب افراد مجموع می شود و در قالب یك نیروی اجتماعی آگاه و منطقی به حل مسائل و مشكلات و تعامل با دولت ها مبادرت می ورزد. من اگر چه در آغاز فعالیت های حرفه ای، صنعتی و اجتماعی خود با مفهوم مسئولیت اجتماعی آشنا نبودم ولی از ابتدا به آن عمل كرده و بر این باور بوده ام كه صنعتگران بخش خصوصی در برابر جامعه مسئول هستند و دارای نقش حیاتی در شكل­دادن به آینده جامعه هستند و بهترین شكل انجام این  مسولیت ایجاد تشكل هاست. كماینكه در طول عمر خود نهادهایی همچون : انجمن مدیران صنایع ، كنفدراسیون صنعت ایران ، انجمن لوازم خانگی ، انجمن توزیع كنندگان گاز مایع   و  بسیاری دیگر از این نوع نهاد ها را با یاری دوستان و همكارانم تاسیس كرده ام. از این منظر معتقدم  صنعتگران باید تلاش نمایند تا در كنار فعالیت­های صنعتی، نقش اجتماعی خود را نیز ایفا کنند.

به اعتقاد شما تا كنون بهترین و بدترین قانونی كه برای كسب و كار و تولید تصویب و اجرایی شده چه بوده است ؟

پاسخ را اینگونه خدمتتان عرض كنم كه  به گمان این خدمتگزار 60 ساله صنعت و اقتصاد ملی ” رعایت اصول اقتصاد آزاد و رقابتی ” اصل محوری و اساسی در تعیین ارزش و كار آمدی قوانین است . اینكه هرجا امكان ارتباط و تعامل آزاد بین تولید و مصرف یا عرضه و تقاضا را فراهم نموده ایم ، در فاصله زمانی اندك شاهد رونق تولید و رضایت مصرف كننده و بزرگ شدن اقتصاد ملی و افزایش رفاه و ثروت جامعه بوده ایم و هر گاه  كه با وضع قوانین و مقررات سعی در بستن و مسدود و محدود كردن و قیمت گذاری و بالا بردن بی دلیل دیوار تعرفه ها و..نموده ایم سفره اقتصاد ملی كوچكتر و تولید ضعیف تر و مصرف كننده نیز متضرر شده است و سود بیشتری نصیب كشورهای رقیب مان شده است . لذا معتقدم  حتی در شرایط سخت و دشوار این اصول را فراموش نكنیم و راهنمای عمل مان باشد و سعی نماییم علیرغم همه شاید تلخی ها و سختی ها به این اصول وفادار باشیم ، چرا كه خیر و صلاح همگانی و البته كار و كسب تك تك  ما صنعتگران  نیز در بلند مدت در گروی حاكمیت اصول اقتصاد آزاد و رقابتی است. 

رعایت این اصول به گمان من در سال جاری اهمیتی دو چندان دارد.چرا كه در سالی كه با تدبیر مقام معظم رهبری سال ” حمایت از كالای  ایرانی ” نام گرفته است چه بسا این خطر وجود دارد كه با توجه به زمینه ها و بسترهای مناسب و سوابق قبلی به بهانه این شعار كار بر محصولات رقابتی داخلی تنگ تر و با كاهش ارتباطات اقتصادی با جهان ،  اقتصاد و صنعت میهن مان از امكان  جذب سرمایه ، دانش فنی و تكنولوژی و مدیریت علمی محروم و در پیله  تنهایی خود دست و پا زند. روشی كه قطعا مورد نظر مقام معظم رهبری نیست و ایشان در منشور اقتصاد مقاومتی به صراحت از اقتصاد ” درون زا و برونگرا ” سخن گفتند و در سند 1404 نیز میهن مان را ” كشوری توسعه یافته  با جایگاه اول اقتصادی ، علمی و فناوری در سطح منطقه  و  سرآمد در اقتصاد دانش بنیان  تعریف كرد ه اند.

امروزدیگر شكی باقی نمانده است كه راه نجات اقتصاد كشورمان ” صادرات ” است و خوشبختانه هستند بسیاری بنگاههای ایرانی كه علیرغم تمام سختی ها و مشكلات هم در بازار داخلی فعالند و هم صادرات خوب و مناسبی دارند. هنگامی كه وضعیت این بنگاهها را بررسی می كنیم مشاهده می نماییم كه از مدیریت والایی برخوردارند و از تكنولوژی و دانش روز بهره مندند و بهره وری بالایی دارند و در نتیجه كالای آنها مرغوب است و استاندارد جهانی دارد و با قیمت مناسب و رقابتی هم عرضه می شوند. پس می بایست فضای قانونگزاری به گونه ای باشد كه قوانینی در جهت هر چه رقابتی تر شدن فضای اقتصادی میهن مان وضع و اجرایی شود.

مصاحبه بازار متریال با بنیانگذار بوتان

۰۹ خرداد ۱۳۹۷

جناب آقای محسن خلیلی عراقی بیش از آنکه تولد بوتان برای مردم ایران و حتی دنیا جذابیت داشته باشد ، داستان قبل از تولد برای دوستداران بوتان شنیدنی تر است مختصری برایمان بگویید؟

پدرم قبل از تاسیس شرکت طی سفرھائی که به آمریکا و اروپا داشتند مشاھده کردند که مردم اروپا از انرژی بسیار پاکی به نام گاز جھت آشپزی، تھیه آبگرم و انرژی خانه ھای خود استفاده میکنند و آشپزخانه ھای بسیار تمیزی که اثری از ھیزم و دود درآن نیست دارند. در آن زمان در ایران این انرژی ارزنده را سر چاه ھای نفت می سوزاندند و بدون اینکه برای مردم بھره ای داشته باشد این انرژی گرانبھا دود میشد و به ھوا میرفت. غیر از این ایشان بر این باور بودند که با مصرف گاز مایع به جای ھیزم وزغال، تخریب جنگل ھا و از بین رفتن درخت ھا که سرمایه ملی ھستند آرام آرام کمتر می شود و خانمھای خانه با دستیابی به این انرژی تمیز وقت کمتری در آشپزخانه صرف می کنند و از آشپزخانه ھای پر دود و بو و سنتی نجات می یابند. ایشان پس از بازگشت به ایران تصمیم گرفتند که این انرژی پاک را به منازل بیاورند.

تولد بوتان چگونه اتفاق افتاد؟

به اتفاق پدرم در سال 1331 روانه اروپا و آمریکا شدیم. به اروپا رفتیم و مطالعاتی انجام دادیم و پس از آن ھم به آمریکا سفرکردیم که در آنجا ھم مطالعاتی داشتیم. برادرم مھندس سعید خلیلی در آمریکا مشغول تحصیل بود و ایشان در حد توان محدودخودش راھنمای ما بود که در نتیجه مرحوم پدرم و بنده صنعت گاز مایع را بسیار جدی در آمریکا با مطالعات دانشگاھی روز بررسی کردیم. با سفارش ھای مقدماتی به سازندگان آمریکایی و اطلاعات لازم به میھن بازگشتیم. کار را در قالب شرکت بوتان شروع کردیم. بوتان نام ھمان گازی است که قرار بود ما از آن استفاده کنیم و فرمول آن کربن اشباع شده c4h10بود پس از بازگشت به ایران شرکت بوتان را به ثبت رساندیم و در سال ١٣٣٣ اولین نسل از محصولات گاز سوز و سیلندرھای گاز را تولیدکردیم.

کسی که اولین بار شعله ھای گاز را به خانه ھای ایرانی آورد از او بگوئید؟ انگیزه او چه بوده است؟

پدرم که تفکری از جنس بخش خصوصی داشت در سال ھای ابتدایی دھه ٣٠ تلاش ھای زیادی کرد تا دولت وقت را برای میدان دادن به سرمایه گذاران داخلی مجاب کند. به دولت وقت نامه نوشت و به بی عدالتی نسبت به سرمایه گذاران داخلی در مقابل سرمایه گذاران خارجی انتقاد کرد. او در جریان تاسیس کارخانه سیمان توسط شرکت نفت ایران و انگلیس، درخواست کرد تا برای تامین لوازم مورد نیاز احداث کارخانه اولویت با شرکت ھای ایرانی باشد اما خواسته او بدون پاسخ ماند. خواسته ھایش اماپس از ملی شدن صنعت نفت به سوی تحقق پیش رفت. در این دوران زمینه برای فعالیت وی فراھم شد.

پدرم در این دوران ھم با دشواری ھای فراوان موفق شد نظر دولت را برای آغاز فعالیت در زمینه گاز مایع جلب کند.کار او آن قدربزرگ بود که مھندس مھدی بازرگان در کتاب “شصت سال خدمت و مقاومت”از او یاد کرد:” یادم می آید خلیلی چقدر با مسئولان شرکت ملی نفت در زمان کنسرسیوم کلنجار رفت تاگردنشان بگذارد گازھایی را كه ھدر داده و می سوزانند، تصفیه كرده و بوتان و پروپان آن را در تانكرھای تحت فشار به ایشان بفروشند و گاز نفت در ایران توزیع شود. سپس برای اینكه مصرف گاز آشپزخانه ھا به صورت صنعت ملی درآید، به موازات ساختن انبار و تھیه وسایل و كامیون ھای توزیع گاز، اقدام به ایجاد كارخانه كپسول سازی و تولید اجاق فر و غیره نمود. اجاق و فرھایی كه آشپزخانه ھای تھران و شھرستان ھا را تسخیر كرد و عامل ایجاد 6-5 شركت تولید و توزیع گاز ھم شده است.”

بوتان دوم چگونه تاسیس شد؟

پس از آنکه میل به تبدیل سوخت مصرفی خانوار از نفت به گاز افزایش یافت و کپسول ھای بوتان در گوشه خانه ھا جای خود راپیدا کرد، بنده پیشنھاد ساخت وسایل گازسوز را به پدرم دادم. کار بوتان در میدان جدید ھم آغاز شد تا نخستین محصول شركت صنعتی بوتان (بوتان دوم) یعنی آبگرمكن ایستاده ۴٠ گالنی با كنترل ترموستاتیك روانه بازار شود. کار در این مسیر2 پیشرفت کرد و رفته رفته ساخت اجاق ھای رومیزی و پلوپزھای یك تا ۴ شعله آغاز شد. بعدھا با استفاده از تكنیك ھای تازه لعاب كاری، تولیدات افزایش یافت. با این روند در سال ١٣۴٣ شركت صنعتی بوتان سھامی خاص به طور مستقل تاسیس شد.


از نگاه شما چه عواملی سبب شده است تا سومین تولید کننده آبگرمکن دیواری در دنیا شوید؟

تلاش، کوشش فراوان، باور به توان و علم نیروی ایرانی و نھراسیدن از مشکلات. پدر ھمیشه میگفت: “در رودررویی با مشکلات آسان ترین راه، فرار است و افراد ضعیف و کم تحمل این را انتخاب می کنند”. باعث افتخار است که فرزندان وی نیز ھرگز این راه را برنگزیدند و درتنگناھا فرار را بر قرار ترجیح ندادند. استوار و پابرجا ماندند و از ھیچ بحران کاری نھراسیدند. از طرفی تکیه برنیروھای جوان، ایجاد واحدھای تحقیق و توسعه در کارخانه و استفاده از دانش فنی کشورھای صاحب تکنولوژی باعث شدهاست که این شرکت به یکی از بزرگترین تولید کنندگان لوازم گازسوز دنیا تبدیل گردد.


اولین محصول و آخرین محصولی که بوتان تولید کرده است چه بوده و چگونه تولید شده است؟

اولین محصول بوتان آبگرمكن مخزن دار گازسوز، اجاقھای رومیزی، سیلندرگاز و فر بوده است. در آن زمان با آنکه خطوط تولیدی شرکتھا به انواع ماشین آلات مدرن امروزی مجھز نبوده و استفاده بیشتر از نیروی یدی مرسوم بوده است ،اما تلاش میشد که محصولات با استاندارد وکیفیت بالائی تولید شوند.گواه این مطلب حضور اجاق گاز و دیگروسایل گازسوزبعد از 50 سال از ساخت آنھا در خانه ھای مشتریان ایرانی است.در حال حاضر نیز شرکت صنعتی بوتان محصولاتی از قبیل پکیج شوفاژ دیواری، آبگرمکن دیواری فوری، رادیاتور آلومینیومی و حوله خشک کن تولید میکند که با بالاترین استاندارھای روز و منطبق با استانداردھای اروپاتولید می شودو علاوه بر تامین نیاز داخلی به کشورھای اروپائی نیز صادر میشود و در سالھای 95 و 96 از طرف سازمان توسعه تجارت به عنوان صادرکننده نمونه ملی معرفی گردیده است.


اگر نگاه گذرائی به وضعیت صنعت داشته باشیم، از وضعیت موجود چه ارزیابی دارید؟

به باور من کسری منابع مالی، تحریم، نوسانات قیمت ارز، ركود اقتصادی و سقوط قدرت خرید مصرف كنندگان مھمترین مسائل ومشکلات صنعت ایران در حال حاضر است.به عنوان مثال نوسانات اخیر دلارباعث ضربه به تولیدکنندگان داخلی شده است ازطرفی نداشتن استراتژی توسعه صنعتی سد توفیقات پیش روی صنعت می باشد. به نظر بنده اگر دولت حمایت ھای بیشتری ازتولید داخلی نموده و از ورود اجناس بی کیفیت خارجی جلوگیری نماید باعث ارتقاء جایگاه تولید کنندگان ایرانی، اشتغال بکاربیکاران و توسعه اقتصادی می گردد.


محسن خلیلی عراقی، تنھا اسب ارابه صنعت کشور در یکی از مصاحبه ھای خود از آرزویش، انقلاب مانیفستی گفته است برای مخاطبان از این آرزو بگویید؟

روزی که بعد از اتمام تحصیلاتم پا به حوزه صنعت گذاشتم سھم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی ٠.٨ درصد بود.اما امروز صنعت سهم بالایی در GDP کشوردارد من افتخار دارم که یکی از اسب ھای ارابه صنعت کشور باشم.در مقدمه انقلاب ما مانیفستی با عنوان « مختصات روانی شخصیتی انسان صنعتی » تدوین کردیم که مفاھیم فراوانی در آن نھفته بود. ما به اندازه کافی دانشگاه داریم که برای کشور صنعتگر تربیت کند ولی تا به حال با آموزش ھایی که رفتار صنعتی را تدوین کرده باشد، برخورد نکرده ام. معتقدم که آموزش باعث تغییر رفتار و بدون شک عنایت به خود رفتار سبب توسعه و ترقی می شود. ھرقدر که انسان ھا فرھیخته تر،عالم تروکارآزموده تر باشند رفتاربھتری ھم خواھند داشت. رفتار بستری است که مارا به سوی تعالی سیر می دھد.

من به دنبال تدوین مانیفست صنعتگران ھستم که گرایش اصلی آن رفتار صنعتگری است. روش من در کسب و کار و در زندگی مداراجویی و مھربانی بوده و ھست. من به ھمه آدم ھا احترام می گذارم. من به ھمه وزیران صنایع احترام می گذارم و آنھا رامی بوسم اما من مھربانی با مدیران و قانونگذاران را یکی از پایه ھای استوار مانیفست بخش خصوصی می دانم.

مصاحبه کننده: الهام فراهانی

دنیای اقتصاد

راه ۶۰ ساله

روایت پدر صنعت ایران از اخلاق حرفه‌ای کسب‌وکار

روزنامه دنیای اقتصاد ۸ دی ۱۳۹۹

غزاله طایفه/ روزنامه‌نگار

راه «پرسنگلاخ و سخت»؛ اما جرات خوش‌آمدگویی به شکست را داشت و صبورانه ناکامی را مغلوب می‌کرد. با گذشت ۶۰ سال فعالیت کاری، همچنان وظیفه خود می‌داند که آنچه را یافته و به آنها اعتقاد دارد، در اختیار کارآفرینان و جوانان امروز و فردای کشور قرار دهد. سراسر زندگی‌اش تلاش خستگی ناپذیر و مبارزه با فشارها و بدسگالی‌های روزگار بوده است، ولی معتقد است می‌توان هر سنگی را در راه خود به پله تبدیل کرد. پای صحبت‌هایش که می‌نشینی، پی می‌بری که مقوله سرمایه داری و سرمایه‌گذاری را با اخلاق، منافع و فرهنگ ملی پیوند زده.

ذوق و علاقه‌اش به صنعت و مهندسی را از نوجوانی حفظ کرده و برای پایایی و پویایی آن رنج‌ها و فشارهای گوناگونی را تحمل کرده. جامعه صنعتی و مهندسی ایران او را «پدر صنعت ایران» می‌دانند. مهندس محسن خلیلی سال ۱۳۰۸ در خانواده‌ای صنعت پیشه در تهران به دنیا آمد. وی بنیانگذار شرکتی است که راه گاز را به خانه‌های ایرانیان باز کرد. محسن خلیلی بعد از فارغ التحصیلی از دانشکده فنی دانشگاه تهران در رشته مهندسی الکترومکانیک، با همراهی پدرش (مهندس محمود خلیلی) با تحولات صنعت گاز مایع آشنا شد و شرکت صنعتی «بوتان» را که اولین و بزرگ‌ترین تولیدکننده لوازم گازسوز و سیلندر گاز در ایران است، تاسیس کردند. او کسی است که در ادامه راه پدرش مهم‌ترین نقش را در توسعه شرکت و ماندگاری این برند داشت. خلیلی در روایت خاطره‌ای از پدرش این طور می‌گوید: «روزی پدرم به من خطاب کرد و گفت: آنچنان سوابق و بایگانی‌ها را مرتب می‌کنی که انگار قرار است همیشه در این صنعت بمانی!» حال بیش از ۶ دهه است که در این صنعت مانده و راه توسعه صنعتی را با باورها و اعتقادات منحصربه فردش ادامه می‌دهد.

 حاصل بیش از ۶۰ سال تلاش شما در صنعت این است که از شما به عنوان پدر صنعت ایران یاد می‌شود و حاصل همراهی شما با پدرتان، بنیانگذاری شرکت بوتان و صنعت گاز مایع در ایران است. در شروع کار تصور می‌کردید که ایجاد این صنعت در ایران بتواند بیش از ۶ دهه دوام بیاورد و همچنان موفق باشد؟

باید عرض کنم که فلسفه قبولی همکاری من با مرحوم پدرم در شرکت بوتان و استفاده از گاز مایع، اشاعه فرهنگ استفاده از گاز از سوی مردم میهن عزیزم بود. گازهایی که در مناطق نفتخیز می‌سوخت و شب را در منظر مسافران هوایی که به آبادان سفر می‌کردند، همچون روز روشن می‌ساخت. از سوی دیگر سفر من به خوزستان و دیدن صحنه‌های فوق همزمان بود با نهضت ملی شدن صنعت نفت و اینکه در حد یک مهندس جوان استفاده از گاز امکانی بود برای توسعه و پیشرفت میهن. در واقع هم جلوگیری از نابودی این منبع عظیم و مفید انرژی به‌عنوان عنصری برای پیشرفت و توسعه کشور و هم نقش این ماده حیاتی در مبارزات اجتماعی و استقلال کشورمان انگیزه ابتدایی من برای گام نهادن در این عرصه بود. انگیزه‌هایی که در روند تشکیل شرکت بوتان کامل‌تر شد و موضوع جلوگیری از نابودی جنگل‌ها با بهره‌برداری از گاز یا کاهش درد و رنج زنان ایرانی از سیاهی‌های مطبخ و… نیز به این انگیزه افزوده شد. خاطرم می‌آید روزی پدرم به من خطاب کرد و گفت: آنچنان سوابق و بایگانی‌ها را مرتب می‌کنی که انگار قرار است همیشه در این صنعت بمانی! گفتنی است که من برای دوام شرکت در آن ابتدا که مشتری نداشتیم مدت ۴ سال حقوقی دریافت نکردم و به سختی گذران امور می‌کردم. نکته دیگر آنکه کار خود را در خدمت پدر با علم و آگاهی و با کسب دانش آن زمان آغاز کردم، بنابراین این نیز مضاف بر آن شد که دلبستگی و وابستگی ام به‌کار گاز مایع و شرکت بوتان و تلاش برای گسترش فعالیت‌های آن افزون شود. بر این اساس شاید در پاسخ بتوانم بگویم به راه و کار خود اعتقاد داشتم و آن را در خدمت مردم و میهن می‌دانستم، لذا با حرفه‌ام پیوند عمیقی داشتم و آن را مسیر زندگی و حیات خود تلقی می‌کردیم.

 موفقیت ایده شما قطعا زمینه ورود رقبا به این صنعت را افزایش داد، راز موفقیت شما در توسعه کسب‌وکارتان و ماندگاری چیست؟

تا حدود بسیاری در سوال قبل پاسخ این سوال شما را دادم که همانا آرمان داشتن و در خدمت هدف، هدفی والا بودن می‌تواند عامل موفقیت من باشد. در این میان البته باید به روحیه کار جمعی داشتن و مجموعه همکاران را اعضای خانواده خود پنداشتن نیز اشاره کنم که اهمیت اساسی در تداوم مثبت فعالیت‌های من و خانواده خلیلی در این صنعت داشت. در واقع در تمامی سال‌های رشد و گسترش شرکت بوتان در کنار پدر و به اتفاق برادران و خواهرم، تلاش کردیم تا امکان ارتزاق و معیشت سالم بخشی از جامعه را فراهم آوریم و زدودن فقر از چهره وطن را در قالب تحول در مصرف انرژی معنا کردیم. همین نگرش طبعا جمع همکاران را همیشه یار و مددکار ما قرار داد و در سختی‌ها کمک آنان بود که ما را سرپا نگاه می‌داشت و به پیش راند.

 یک ذهنیت در مقابل فعالیت کارآفرینان ایرانی که از صفر شروع کرده‌اند وجود دارد و آن اینکه تا زمانی‌که فعالان اقتصادی به جریان بیرونی وصل نباشند، نمی‌توانند موفق عمل کنند. نظر شما در این رابطه چیست؟

من در خدمت پدرم بعد از مطالعات در آمریکا، کار را در موقعیتی شروع و اولین محموله گاز مایع را به تهران منتقل کردیم که نفت ملی شده بود و راهی را که مصدق بزرگ شروع کرده بود هنوز محو نشده بود. اما این ماده برای دولت ارزشی هم نداشت و همان‌طورکه گفتم می‌سوخت و هدر می‌رفت. لذا اصولا دولت توجهی به این ماده نداشت و اهمیتی به کسی که قصد بهره‌برداری از این منابع را داشت نمی‌داد که بخواهد از او حمایتی کند. لذا اتکایی به دولت نداشتیم. بعدها در جریان گسترش فعالیت‌های شرکت هم همواره تلاش‌مان استقلال و فعالیت آزاد و به دور از وابستگی بود و خوشبختانه در این مسیر هم موفق بودیم. به گمانم اگر انگیزه و هدف درست باشد و مسیر درست انتخاب شود نیاز به وابستگی به غیر وجود ندارد و می‌توان در چارچوب قوانین و مقررات موفق بود.

 در حال حاضر یکی از مزاحمان کسب‌وکار گسترش فساد است. برخی اعتقاد دارند به همین دلیل حتی اگر بخواهیم کار سالم اقتصادی در ایران انجام دهیم، به ناچار باید وارد فضای فسادآلود شویم. شما این موضوع را قبول دارید؟

پدرم می‌گفت «خروس از تخم کردن معاف است» و مقصودش آن بود که هیچ‌گاه نباید دست به‌کار فسادآلود همچون رشوه دادن برای پیشبرد کار و کسب خود زد. این امر به‌خصوص با توجه به زیربنای مذهبی خانواده ما نیز اهمیتی دوچندان داشت که در آیین دین اسلام نیز این روش‌ها مذموم است. اعتقاد و باور ما آن بود که از مسیر غلط نمی‌توان به هدف درست رسید یا همان گفتار معروف که «هدف وسیله را توجیه نمی‌کند.» نمی‌توان آن‌چنان آرمان‌هایی را که ذکر کردم با ابزار و وسایل غیراخلاقی برآورده کرد و این پارادوکس است. پارادوکسی که خوشبختانه اسیر آن نشدیم.

 تجربه شما در برابر این مزاحم کسب‌وکار چگونه بوده است؟ برخی برای ارتقای کسب‌وکار، عبور از اخلاق حرفه‌ای را یک اجبار می‌دانند.

بخشی از پاسخ در سوال قبل بود. به گمان من اخلاق فردی در پیوند با اخلاق حرفه‌ای است. نمی‌توان در رفتار فردی اخلاقی عمل کرد و مثلا در بنگاه اقتصادی غیراخلاقی یا برعکس. یعنی اینکه انسان خودش را یک جا به‌گونه‌ای نمایش دهد و در جای دیگر به گونه‌ای متضاد، رفتاری است که قطعا در میان و بلندمدت بر همگان روشن می‌شود و عذاب آور خواهد بود. بنابراین اخلاق حرفه‌ای در پیوند با اعتقاد و آرمان آدمی، منش و روش کار و کسب انسان را می‌سازد و به هیچ وجه پیشرفت در کسب‌وکار نباید در گرو زیر پا گذاشتن اخلاق فردی و حرفه‌ای باشد. این البته به معنای دچار خطا و لغزش نشدن و اشتباه نکردن، نیست و ممکن است هر کسی در جا و زمانی خطایی را خواسته یا ناخواسته مرتکب شود. مقصود آن است که اینکه کسی کار و کسب و فعالیت اقتصادی خود را منفک از اخلاق و رقابت سالم ببیند و با توجیه کردن رفتار غلط و غیراخلاقی خود قصد رسیدن به هدف را داشته باشد، این قطعا راهی نیست که مقصود و مقصدی داشته باشد.

 با توجه به فراز و فرودی که در مسیر فعالیت خود طی کرده‌اید، مهم‌ترین چالش را در چه بخشی ارزیابی می‌کنید؟

برای من شاید بزرگ‌ترین چالش، مصائب و سختی‌هایی بود که در بدایت انقلاب دچار آن شدم. رفتار بس ناخوشایندی که با من صورت گرفت و بحمدالله پس از وقت‌گذاری‌های بسیار ختم به خیر شد. نمی‌دانم شاید در مسیر انقلاب‌ها این گونه امور طبیعی باشد، اما به هر حال تاثیر بسیار نامطلوبی بر روحیات و زندگی و معیشت افراد می‌گذارد که نمی‌توان سهل و ساده از این درد و رنج‌ها گذشت. من در همان زمان مسببان را بخشیدم و برایشان آرزوی آگاهی کردم که البته این دعا بسیار هم مستجاب شد و اکنون رفتار با کارآفرینان بسیار متفاوت شده است و این گروه مورد تجلیل و مرحمت و محبت بسیار قرار دارند، خدا را شکر.

 در قوانین و آیین‌نامه‌های رسمی تکریم کارآفرینان ذکر شده، اما در عمل هنوز گلایه بیشتر کارآفرینان این است که در روند کاری خود تحت‌فشار بوده‌اند!

به گمانم باید به مسیر طی شده ظرف چند دهه بعد از انقلاب توجه کرد و امیدوار بود. همان‌طور که در پاسخ به سوال قبلی عرض کردم و تجربه شخصی خود در ابتدای انقلاب و اکنون را ذکر کردم، تفاوت دیدگاه‌های بسیاری رخ داده است و اکنون کمتر تعابیر ناخوشایند آن سال‌های اول انقلاب را راجع به کارآفرینان می‌شنویم و حداقل در گفتار و رفتار رسمی، کارآفرینان در صدر می‌نشینند؛ مثلا جایگاه اتاق‌های بازرگانی را مشاهده کنید که بسیاری از مسوولان دولتی در جلسات آن حضور می‌یابند و گزارش عملکرد خود را ارائه و به انتقادات گاه تند و توفانی فعالان اقتصادی با خوشرویی گوش می‌دهند. البته راه درازی در پیش است و باید تلاش کنیم. در درجه اول ما کارآفرینان باید مسوولیت‌های اجتماعی خود را به‌جا آوریم و تشکل‌های خود را یاری دهیم. باید از خود شروع کنیم و امیدوارانه برای جلب رضایت جامعه و راهنمایی دولت تلاش کنیم.

 شرکت شما طی ۶۰ سال فعالیت توانسته همواره موفق باشد، این موضوع نشان می‌دهد که در عبور از مشکلات موفق بوده‌اید.

رفتار صمیمانه و همدلی و همکاری سازنده با کارکنان و توسل به مدیریت علمی و محترم شمردن سنت‌ها و هنجارهای اجتماعی و اعتقاد به مسوولیت اجتماعی و تلاش بسیار سنگین و از پای نایستادن در مقابل سختی‌ها و احترام به مصلحت‌های ملی و حقوق مصرف‌کنندگان از جمله رویه‌های من و خانواده خلیلی برای شروع و تداوم و گسترش فعالیت‌های شرکت بود. همچنین باید حرکت در مسیر کار جمعی را نیز برشمرد؛ چراکه به باور من، حرکت تشکلی و حضور و مشارکت در نهادهای صنفی و مدنی اصولا افق دید انسان کارآفرین را عمق و وسعت بخشیده و رفتار انسان را دچار تحول مثبت می‌کند. در واقع فعالیت‌های تشکلی به نوعی تمرین دموکراسی است و هنری است که طی آن شخصیت و ذهنیت انسان ساخته‌تر می‌شود و امکان حل مسائل و مشکلات و پیگیری مطالبات را در قالب حرکت و خردجمعی فراهم می‌آورد و من نیز در تمامی عمر کاری خود همواره تشکل‌گرایی را به‌عنوان امری لازم و ضروری دانسته‌ام.

 یکی از مواردی که گفته می‌شود این است که راز تداوم یک کسب‌وکار تولیدی توجه به کیفیت و تلاش برای ورود به عرصه رقابت خارجی است. این در حالی است که بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی به‌صورت کوتاه‌مدت به بازار نگاه می‌کنند. درحالی‌که تجربه جنابعالی در ثبت برند شرکتتان نشان می‌دهد که شما افق بلندمدتی را مدنظر داشته‌اید. به نظر شما چرا بعضا تولیدکنندگان ایرانی به این موارد توجهی ندارند؟

امروز دیگر شکی باقی نمانده است که راه نجات اقتصاد کشورمان «صادرات» است و خوشبختانه هستند بسیاری بنگاه‌های ایرانی که به‌رغم تمام سختی‌ها و مشکلات هم در بازار داخلی فعالند و هم صادرات خوب و مناسبی دارند. هنگامی که وضعیت این بنگاه‌ها را بررسی می‌کنیم، مشاهده می‌شود که از مدیریت والایی برخوردارند و از تکنولوژی و دانش روز بهره‌مندند و بهره‌وری بالایی دارند و در نتیجه کالای آنها مرغوب است و استاندارد جهانی دارد و با قیمت مناسب و رقابتی هم عرضه می‌شوند. خاطرم هست حدود ۲۰ سال قبل خانم دکتر خلعتبری که اقتصاددانی برجسته‌اند عنوان می‌کردند که هر آینه بهره‌وری بنگاه‌های دولتی ارتقا یابد، تولید ناخالص داخلی گاه تا ۲ درصد افزایش می‌یابد. بنابراین افزایش بهره‌وری که در تعامل با جهان خارج و مسدود و محدود نکردن بی‌دلیل ارتباطات بیرونی میسر می‌شود، در ارتقای تولید ناخالص داخلی نقش اساسی دارد. به باور من، بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی ما نیز باید با تلاش بیشتر و کسب دانش و توانایی افزون‌تر و تعالی سازمانی، ظرفیت‌های خود را برای رقابت با همتاهای خارجی خود افزون سازند و به جای آنکه بعضا از دولت‌ها بخواهند و فشار بیاورند که جلوی ورود کالاهای رقیب را بگیرد، از دولت‌ها بخواهند که با بهبود فضای کسب وکار، اصلاح مولفه‌های اقتصاد کلان، ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و ایجاد امنیت اقتصادی و نظایر آن امکان بروز و ظهور توانمندی‌های صنعتگران ایرانی را فراهم آورند. نکته مهم و البته بسیار گفته شده، موضوع لزوم پیوستن به سازمان تجارت جهانی است؛ اکنون کشورمان بزرگ‌ترین اقتصاد خارج از این پیمان مهم اقتصادی است. اجباری که باید روزی به آن تن دهیم و بی شک هر چه زودتر این کار را انجام دهیم، موفق‌تر خواهیم بود.

 یک موضوع دیگر در فعالیت‌های اقتصادی این است که برخی بیشتر تمایل دارند که دولت‌ها با اتخاذ رویکرد حمایت گرایانه (دادن تسهیلات ویژه) از کسب‌وکارها حمایت کنند؛ اما در مقابل برخی مدافع بهبود فضای کسب‌وکار از سوی دولت‌ها به جای دادن یارانه هستند. شما جزو کدام دسته‌اید؟

فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی که مصلحت‌های عموم و منافع مردم را دربر داشته باشد، طبعا توسعه می‌یابد و زبانزد خاص و عام می‌شود. در مجموعه‌ای که پایه‌گذاری و خدمت کرده‌ام، پیوسته مقدس‌ترین هدف رعایت مصالح مصرف‌کنندگان و خدمت به اقتصاد ملی و درآمدهای عمومی بوده است، بنابراین حامی واقعی خود را مردم و جامعه می‌دانیم و اگر حقوق بدیهی تولیدکنندگان که مناسب بودن فضای کسب‌وکار است، فراهم شود بی‌شک محصولی شکل می‌گیرد که مردم حامی آن خواهند بود و آن را طلب می‌کنند. مگر هنگام عرضه محصولات جدید بنگاه‌های بزرگ موبایل و کامپیوتر و… مردم انتظار باز شدن درها و خرید محصول مورد علاقه خود را نمی‌کشند؟ اعتقاد عمیق دارم که چنانچه اقتصاد آزاد و رقابتی حاکم باشد و دولت‌ها در جایگاه سیاست‌گذار و نه متصدی قرار گیرند، تولید بسیار رونق می‌گیرد و تولید باکیفیت مشتریان خود را در همه جای این کره خاکی و البته در میهن عزیزمان خواهد داشت. من به هوش و ذکاوت مردم میهنمان بسیار اعتقاد دارم و بهترین حامی و قاضی محصولات خود را این مردم می‌دانم و به پشتیبانی آنان دلگرم و استوار هستم.

پاسخ به پرسش‌های هفته نامه آتیه نو

  •  در بیوگرافی شما سال تولد ۱۳۰۸ ذکر شده است. اگر این عدد درست باشد حدود نیم قرن در زمان قبل انقلاب، عمر سپری کرده‌اید.به طور طبیعی از زمانی به بعد فعالیت کاری خود را در آن دوران آغاز کرده و تجربیاتی آموخته‌اید.‌ کار در آن زمان چه ویژگی‌هایی داشت. منظور وجود موانع بر سر تولید یا تجارت است. اینکه قوانین مانع بود یا نه؟ یا بروکراسی حاکم محدودیت ایجاد می‌کرد یا خیر؟ چطور؟

پاسخ  : زمانی كه من كار را در صنعت شروع كردم  یعنی اوایل دهه 30  خورشیدی ، سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی كمتر از یك درصد  و حدود 8/. درصد بود . اما در طی دو سه دهه پس از آن تا اواسط دهه 50 مجموعه اقداماتی در حوزه اقتصاد و صنعت بكار بسته شد كه این سهم روز به روز افزایش یافته و در طی برنامه ههای سوم تا پنجم عمرانی قبل از انقلاب یعنی سال های 53-1341 این سهم به  بیش از  16 درصد رسید . بطور كلی اقتصاد كشورمان در طی چهار برنامه عمرانی و تا حدودی برنامه پنجم  قبل از انقلاب  روندی رو به رشد داشت و  اقتصاد كشورمان با  ژاپن مقایسه می شد. دورانی  كه به  ” دوره طلایی اقتصاد ایران ”  مشهور است. در طی این برنامه ها چنانكه از سوی كارشناسان و پژوهشگران نیز به صراحت ذكر شده است ، ایجاد و توسعه صنایع کوچک و متوسط با بهره گیری  از حمایت دولت انجام  و فضای کسب و کار مناسب و بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده مؤثر از سرمایه‌های بخش خصوصی توسط این بخش فراهم  شد . از طرف دیگر ایجاد و اداره صنایع سنگین استراتژیک  همچون فولاد، ماشین‌سازی، پتروشیمی توسط دولت صورت  پذیرفت و نهادهایی همچون ” سازمان گسترش و نوسازی صنایع ” ، ” سازمان مدیریت صنعتی ”  ، ” بانك توسعه صنعتی و معدنی ” ، ” بانك اعتبارات صنعتی ” و…تاسیس شد. بطوری  كه به گفته كارشناسان  در پایان برنامه چهارم برای نخستین بار سهم بخش خصوصی نسبت به کل سرمایه‌گذاری از سهم بخش دولتی پیشی  گرفت.

 ایجاد تفكر اقتصادی و صنعتی مدرن در كنار نهاد سازی و بوروكراسی سازنده و تشویق گر و اجرای سیاست های باز و رقابتی  و در تعامل و پیوند با جهان و… اقتصاد و صنعت كشور را بسیار توسعه داد.   روندی كه متاسفانه با افزایش درآمدهای نفتی و سرازیر شدن آن به اقتصاد و ایجاد بیماری هلندی و سیل واردات و ایجاد فضای تورمی و كنترل قیمت ها و… نافرجام ماند.

جالب است بدانید در  پاگیری شركت بوتان كه من در معیت مرحوم پدرم آن را  پایه گذاری و با تلاش خواهر و برادرانم توسعه دادیم ، نقش  بانك  “توسعه صنعتی ” بعنوان نهادی توسعه ای  كه در دهه چهل ایجاد شده بود ، بسیار موثر بود. لذا در مجموع اگر بخواهم در باره نقش دولت و سیاست های قبل از انقلاب در رشد و توسعه صنعتی میهن مان بگویم آنكه آنجاییكه حاكمیت  سیاست های آزاد و رقابتی و اعتماد به بخش خصوصی را در پیش گرفت ، فضای تولید صنعتی مناسب و دستاوردها بسیار و آن هنگام كه به سیاست های دستوری و كنترلی و محدودسازی اقدام كرد این نهال تازه كاشته شده ، خمیده شد  و اقتصاد و صنعت رو به ضعف  نهاد.

  •  انقلاب نوید تغییر می‌داد. هر جا که باشد اینطور است. این تغییرات آیا به فضای کسب و کار به طور کلی و در حوزه‌ی فعالیت شما به خصوص، تغییری ایجاد کرد؟

حدود پنجاه سال داشتم كه انقلاب به پیروزی رسید. انقلابی كه تاثیرات  عظیمی در ابعاد سیاسی و اجتماعی و اقتصادی داشت. انقلابیون به طور کلی،تحت تعلیم هایی قرار گرفتند که این آموزش ها تا حدودی از ادبیات چپ الهام می گرفت. علاوه براین، دیدگاه هایی که حزب توده ایران از شهریور 1320 تا وقوع انقلاب رواج داده بود، جو نامساعدی را علیه کارآفرینی و سرمایه داری حاکم کرده بود ویک عامل دیگر، فقر عمومی مردم بود که در پایین بودن سرانهGDP نمود می یافت. مردم خود را با طبقه مرفه مقایسه می کردند و این مقایسه به تدریج به شکل گیری کینه توده مردم نسبت به سرمایه داران دامن زد .

 انقلاب ما انقلاب اسلامی بود ومکتب اقتصادی پس از انقلاب نیز کتاب”اقتصاد نا” بود و اساسا، سرمایه داری آن گونه که باید و شاید از سوی اقتصاد دانان آن دوران تجویز نمی شد. پس از انقلاب این تصور وجود داشت که سرمایه داران زمانه، مرتبط به خاندان پهلوی هستند و به تحکیم این رژیم کمک کرده اند. هرآینه ارتباطی و پیوندی میان سرمایه دار و رژیم پهلوی می یافتند، این رشته ارتباطی به مصادره منتهی می شد.

 از همین رو در اوایل انقلاب، خدمت امام مشرف شدیم ورفتار های ناخوشایند ان دوران با بخش خصوصی را عنوان کردیم و ایشان حمایت محض خود را از كارآفرینی اعلام کردند. من از ایشان پرسیدم که اگر نظر جنابعالی این است که ما واحد های صنعتی خود را به دولت تقدیم كنیم تا دستور حضرت عالی را رعایت کرده باشیم و البته به فیض اعتقادی هم دست یافته باشیم، ما حرفی نداریم. ایشان گفتند به هیچ وجه چنین چیزی نیست. مالکیت خصوصی در اسلام محترم شناخته می شود. و هرکس که رفتار خلافی را مرتکب شود، عوض خواهد شد که چنین هم شد. ما هم از سوی امام حمایت شدیم و هم از سوی مقام معظم رهبری در مورد قانون حفاظت از صنایع كه به دستور ایشان اجرای آن متوقف شد.

در روزهای اول انقلاب و زمان بنی صدر  خاطرم هست اعتراضات كارگران  به  بوتان هم رسیده بود. كارگران به انبار بزرگ شركت در تهران آمده بودند و تصمیم گرفته بودند كه  پول گازی را كه فروخته بودند به شركت ندهند  و حاضر به گفتگو هم نبودند اما با توجه به رابط خوبی كه من با كارگرها داشتم و در شرایطی كه بعضی از آنان مسلح بودند با آنان حرف زدم و در نهایت گفتم  عزیزان صحبت های مرا شنیدید حالا اگر مایلید كه من نباشم ، كلید اینجا را به آقای بنی صدر می دهم و می روم . دسته جمعی گفتند محسن خان خودت را می خواهیم  و از طریق گفتگو با آنان توانستم اوضاع را آرام كنم.

 البته پرونده های عدیده ای نیز علیه شركت بوتان در دادگاه انقلاب تشکیل شد که وقت بسیارزیادی را از من گرفت تااینکه سرانجام تبرئه شدم . دائما  برای ادای توضیحات راجع به مسائل ساختگی چون وابستگی به دربار، عدم پرداخت وجوهات شرعیه، فرار از پرداخت مالیات به دلیل زیان ده بودن و سهام غائبین همراه با موارد بی پایه و اساس دیگری چون عدم رعایت نرخ فروش گاز مایع از سوی­مدیران و رانندگان، كمبود عرضه و گاز برگشتی و باقیمانده در ته سیلندر, اخذ وجه برای تعویض سیلندر و … … به دادگاه احضار شدم.

ما برای آن که بتوانیم، سرپا بمانیم، خانه های شخصی خود را فروختیم و صرف پرداخت حقوق کارگران کردیم . من تصورمی کنم که شاید حدود 13 ملک مسکونی، توسط شرکای مجموعه تولیدی ما، برای سرپا نگاهداشتن شرکت فروخته شد. ما مجموعه  را سرپا نگاه داشتیم چرا که می دانستیم این وضعیت گذراست.ودراین مدت به تلاش های حقوقی برای مقابله با احکام دادگاه انقلاب ادامه دادیم.فکرمی کنم 254 بار در دادگاه شرکت کردم تا توانستم استقلال كامل را به  شرکت باز گردانم . البته مختومه شدن پرونده  پس از 26سال در  سال 1382 واقع گردید. در اینجا باید از معاضدت فراوان برادران و خواهر  عزیز و گرامی و همكاران وفادار و بزرگوارم در پیمودن این مسیر دشوار و سخت یاد و عرض سپاسی نمایم.

البته انقلاب اسلامی با گذشت زمان تجارب بیشتری به دست آورد و رفتاری متعادل تری نسبت به ملی کردن ها از خود نشان داد.من نمی توانم یادی و عرض سپاس و قدرشناسی از  ارزش کار اتاق ایران و بخصوص تلاش های هیات رئیسه  آن به راهبری مهندس خاموشی و همانطوریكه عرض كردم  حمایت های بی دریغ مقام معظم رهبری در متوقف کردن این روند ننمایم.

در مجموع اقتصاد و بنگاههای صنعتی كشورمان و از جمله شركت بوتان  پس از شوك های اولیه فضای انقلاب  رفته رفته تا حدودی توانستند خود را بازسازی نمایند و در خدمت اقتصاد و توسعه صنعتی میهن قرار گیرند.

  •  این تغییرات در مسیر تداوم و تسهیل تولید و تجارت بود یا خیر؟ چطور؟

بله تا حدود بسیاری ؛ بخصوص از لحاظ نظامات قانونی و گفتار مسئولان در جهت كاهش مداخلات غیر ضرور دولت و ایجاد  شرایط مناسب كسب و كار برآمدند. اما  مشكلات اساسی همچنان پا برجاست. عمق این مشكل را می توان در رتبه  127 كشورمان در  فضای كسب و كار در جهان و بیستم در منطقه  كه تنها لبنان و عراق و افغانستان و  سوریه و یمن وضعیتی بدتر از كشورمان دارند و  در شاخص  نود و نهم در شاخص  “رقابت پذیری ”  در بین 140 کشور جهان وهفدهم از 20 کشور منطقه و تنها قبل ازتاجیكستان ،  پاكستان و یمن  مشاهده نمود.

در واقع همانطوریكه در پاسخ فوق اشاره شد معضل اصلی ، معضل فكری و ذهنی و سیاستی در نقش و وظیفه دولت است.  یاد جمله ای كه اخیرا در مطلبی از دكتر غنی نژاد به نقل از یكی از متفكران مشروطیت خواندم افتادم  كه مربوط به در حدود یك و نیم قرن قبل و در قبل از مشروطیت در باره وظیفه دولت  و عدم دخالت آن در اقتصاد است: ” خوبی یك دولت موقوف به درستی اجرای تكالیف اوست . ..تكلیف دولت ایران چیست ؟ تكلیف عامه دول سه چیز است : اول – حفظ استقلال ملی ، دویم –حفظ حقوق جانی ، سیم- حفظ حقوق مالی خارج از این سه عمل هیچ تكلیفی بر دولت وارد نیست… ملت انگلیس از دولت خود متوقع نیست كه فلان كارخانه را بسازد یا فلان كوه را سوراخ كند و یا فلان معدن را در بیاورد… “

 بر این اساس تا نوع نگاه ما به رابطه دولت و ملت  اصلاح نشود نمی توان برنامه و استراتژی مناسب و قابل اجرایی را  مدون و عملیاتی نمود. نقطه شروع آنجاست ،  در اصلاح این رابطه و سیاستگذاری و نه تصدی گری دولت ها.

  •  فعالیت اقتصادی در دوران جنگ سهل و ممتنع است یعنی هم به راحتی می‌شود یک واحد تولیدی_ تجاری تعطیل شود هم رونق پیدا کند؟ تجربیات شما از این دوره چگونه است؟ برای خود شما شرایط جنگی تسهیل گر بوده یا خیر…

با وقوع جنگ تحمیلی و تخریب بخشی از تاسیسات بوتان بر اثر بمباران خرمشهر و اهواز، و نیز محدودیت های ارزی، خروج نیروی انسانی ماهر، عدم همكاری شركت های بزرگ صــــاحب تكنولوژی خارجی و…مواجه شدیم. اما بر اساس اصول و معیارهای اخلاقی و دینی و ملی و حرفه ای با انسجام و همدلی خدمت رسانی به جبهه های جنگ را انجام می دادیم و حتی در بمباران بسیاری از وسایل و امكانات خود را از دست دادیم اما توانستیم خود را حفظ و در خدمت جبهه و جنگ و دفاع جانانه دلاور مردان كشورمان باشیم.

 هنگامی كه در تامین گاز مایع با مشكل مواجه بودیم  با یاری صمیمانه شركت ملی گاز ایران اقدام به ایجاد ترمینال ذخیره سازی 8000 تنی در بندر شهید رجایی كردیم و كمبود گاز خود را از دوبی وارد و به اقصی نقاط كشور به خصوص به جبهه های جنگ حمل می كردیم و با برنامه ریزی و عشق و علاقه و فداكاری ناوگان حمل خود را در پالایشگاههایی كه از حملات دوران جنگ تحمیلی در امان ماندند یا تاسیسات بازسازی شده مستقر و نیازهای كشور را تامین می كردیم و به سبب این تلاش ها بیش از 40 تقدیر نامه از ارگان ها و نهادهای انقلابی و دستگاههای دولتی دریافت كرده ایم. لذا  در مجموع جنگ سختی ها و مشقات بسیاری را برای بنگاه ما و صنعت و اقتصاد كشور  ایجاد نمود اما این سختی ها در مقابل بقا و دوام این سرزمین ، ایران عزیز ، هیچ است و بسیار بیش از این را حاضریم در راه دوام و توسعه  میهن مان تقدیم نماییم.

  •  تجربیات شما از دوره سازندگی که سیاست تعدیل اقتصادی در پیش گرفته بود، چه نکاتی را برای فعالیت تولیدی در امروز دارد؟

بنظرم راجع به آن دوره تاریخی باید هنوز تحقیق و پژوهش كرد و این دفترهنوز  باز است. آنچه كه من می فهمم و در  پاسخ به سوالاتقبلی نیز  تا حدودی توضیح دادم در فرآیند انقلاب و جنگ  ، بسیاری از ساختارهای اقتصادی و صنعتی كشورمان دچار لطمه و صدمه  فراوان شد. تمام زیرساخت های صنعتی و تولیدی تقریبا نابود یا دچار صدمات شدیدی شده بود ، درآمدهای نفتی به شدت کاهش یافته و كشور با کاهش نرخ تولید، سرمایه گذاری و صادرات و همچنین افزایش هزینه های جاری ، کسری بودجه، ن تورم بالا و جیره بندی و کوپنی شدن کالاها و… مواجه بود. لذا دولت هاشمی وارث وضعیت بسیار دشواری بود. اما من هم به عنوان یك صنعتگر و بنگاهدار و فعال اقتصادی و صنعتی و هم از منظر یك شهروند خواننده تحلیل های اقتصادی عرض می كنم در دوران آن مرحوم یعنی سازندگی شاهد بهبود شرایط و رشد و توسعه  اقتصادی و صنعتی  بودیم .

رشد اقتصادی به گمانم  بالای 6 درصد و رشد صنعتی بالای 9 درصد می شود كه اینها دستاوردهای كمی نیستند. من در گزارش هایی در همان زمانها می خواندم كه درآمد سرانه هر ایرانی طی دوران سازندگی به‌طور متوسط سالیانه حدود 5 درصد افزایش یافته است. همچنین دولت هزینه‌های  بسیاری را صرف كارهای عمرانی می نمود  فلذا نرخ بیکاری در کشور در این دوران بسیار  کاهش یافت و به گمانم به زیر 10 درصد رسید. البته مشكلاتی هم در این دوران بخصوص سال های 73 و 74 مانند افزایش  تورم و  نرخ ارز و بی ثباتی ها بروز كرد  كه ما را نیز بعنوان یك بنگاه اقتصادی دچار مضیقه و سختی نمود. اما منصفانه باید گفت آن مشكلات در مقابل دستاوردها یی همچون : آزادسازی اقتصادی ، بازسازی و توسعه زیر ساخت ها ، شكستن انحصارات دولتی در تجارت خارجی ، فعال سازی بازار سرمایه ( بورس ) ، ایجاد شهرك های صنعتی  ، تشویق تشكل گرایی بخش خصوصی ، تاكید بر صنایع كوچك و متوسط و… كه شروع دوباره رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی میهن مان بود ،  چندان بزرگ نبود.

  • حالا جهان در فصلی مشترک به نام پاندومی کروناست. برای کسی که دوران اقتصادی انقلاب (پیش و پس از انقلاب) را تجربه کرده، جنگ را تجربه کرده، سیاست‌های تعدیل اقتصادی را تجربه کرده، سیاست‌های یارانه‌ای احمدی‌نژاد را تجربه کرده، و در عرصه‌ی اقتصاد باقی مانده، آیا این دوره تفاوت دارد؟ چرا؟ 

بله قطعا معضل بیماری كرونا ، معضلی متفاوت با مواردی است كه می فرمایید ؛ بحرانی جهانی كه هنوز نمی دانیم پایان آن چگونه است و آیا شرایط سخت تری در انتظار جهان هست یا خیر ؟ ما هنوز درون و نه بیرون این بحران جهانی هستیم . اما از یك جهت شاید بتوانیم تبعات این بیماری را  با مواردی كه در مورد عملكرد وضعیت اقتصادی در دولت های مختلف اشاره كردید ربط دهیم. بدین معنا كه مهمترین سوال  حال حاضر  آن است كه آینده اقتصادی،  اجتماعی  و سیاسی جهان به چه سمت و سویی است و  وضعیت مطلوب و ممكن كدام وضعیت است : كاهش ارتباطات ، انزوا و درون گرایی و ناسیونالیسم و نیز حضور سنگین تر دولت ها در روابط اجتماعی و تبادلات اقتصادی یا بالعكس،  بسط ارتباطات و ایجاد همفكری و همبستگی عمومی و افزایش حضور و نقش آفرینی مردم و نهادهای مدنی و تشكل های اقتصادی برای افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی ؟

 ارادتمند قایل به دیدگاه دوم هستم . چرا كه كشورهایی  در مبارزه با این ویروس مهلك موفق تر  عمل كردند كه عنصر ” اعتماد ” در میان  دولت و ملت های آنها بیشتر وجود داشت. كشورهایی که با دوراندیشی  ، ذخیره مناسبی از منابع مالی و لجستیک فراهم كرده و دارای  نهادهای قوی‌تری بودند و امكان حضور و مشاركت رسانه ها و  نهادهای مدنی را برای همراهی و همكاری  جامعه با سیاست های علمی و كارشناسی تامین نمودند. دولت هایی که توانستند قدرت را برای محافظت از جامعه، حفظ نظم عمومی و ارائه خدمات عمومی متمرکز و اعمال کنند. این البته به معنای به حاشیه راندن حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی نبوده و نیست و قدرت دولت و توان ملت هم جهت و در تكمیل و تكامل یكدیگر است.

لذا وضعیت مطلوب و ممكن پیش روی جهان به گمان نگارنده  با توجه به تجارب تاریخی و روند طی شده تا كنون و ساختار ها و نهادهای موجود ،  “اقتصاد آزاد و رقابتی ” در پرتو همكاری و مشاركت نهادها و تشكل های بخش خصوصی است . همچنین ارتقا حقوق و آزادی های  مشروع قانونی و ارتباط و همكاری صمیمانه تردولت ها با یكدیگر و بازتر شدن درهای گفتگوی جهانی.

اما در مورد میهن مان كه حتی قبل از همه گیری این ویروس و در واقع سال هاست بر سر انتخاب یكی از دوگانه :  اقتصاد دولتی و درونگرا و اقتصاد آزاد و رقابتی و در تعامل با جهان ، بحث واختلاف  جدی وجود دارد  ، نگارنده اعتقاد  به همان راهبرد جهانی فوق با تاكید و قدرت بیشتر دارد  یعنی اقتصاد آزاد و رقابتی و در تعامل با جهان و كاهش مداخلات اختلال زای دولت ها نظیر كنترل قیمت ها و محدودیت ها و ممنوعیت های غیر كارشناسانه تعرفه ای و ….  بهره گیری از دانش  اقتصاد و تخصص كارشناسان مجرب و دلسوز اقتصادی و توجه هر چه بیشتر به توصیه های تشكل های بخش خصوصی.

در واقع بدون وجود فضای آزاد و تداوم نگرش دستوری  به مولفه های كلان اقتصادی ( قیمت محصولات و خدمات ، نرخ ارز و سود بانكی و تعرفه و… )  ، امكان فعالیت بنگاههای اقتصادی و صنعتی هر روز دشوارتر و فاصله میهن مان با جهان افزون تر می شود . چرا كه بقول مایكل پورتر : ” توان رقابت هر كشوری را مزیت رقابتی  بنگاههای آن كشور تعیین می كند ” 

 تهدید بیماری همه گیر كرونا و درد و رنج های بسیار هموطنان مان  در این ایام می تواند فرصت و  بزنگاهی برای ارتقا همكاری ها و پیوند های ملی و جهانی و افزایش توان اقتصاد داخلی  و توسعه و  رفاه و آسایش مردم سرزمین عزیزمان در چارچوب اقتصادی آزاد و رقابتی باشد. امید كه چنین شود.

  •  چه تجربیاتی از گذشته با آن فراز و فرود وجود دارد که به درد امروز بخورد. قطعا  همه ما تجارب بس ارزشمندی در طی فراز و فرودهای تاریخی كسب می كنیم و در صورت بكار بستن این تجارب  می توانیم از تكرار آنها خودداری و راه توفیق و سعادت فردی و ملی را در پیش گیریم.

سهم صنعت اكنون به حدود 16 درصد است  و در سال هایی  به گمانم سال های 83 و 84 حتی به حدود 20 درصد رسید. اكنون به گواهی آمار وزارت صنعت فقط در حوزه مرتبط با فعالیت این وزارتخانه حدود 90 هزار بنگاه كوچك ، متوسط و بزرگ وجود دارد  كه حدود 5/2 میلیون نفر در آنها مشغول كارند. همچنین باید به این ارقام بخش های صنعتی موجود در حوزه ه وزارتخانه های  نفت، نیرو ، جهاد كشاورزی و وزارت تعاون و كار و تامین اجتماعی و …غیره را افزود كه جایگاه عظیم” صنعت” را در اقتصاد میهن مان نشان می دهد. من از محرك بودن بخش صنعت در پاگیری و حیات بنگاههای اقتصادی در بخش های خدماتی نظیر بانك ها و بیمه ها و حمل و نقل و شبكه توزیع صرف نظر می كنم كه بدون وجود بنگاههای صنعتی تداوم حیات  این بخش ها به دشواری صورت می گیرد.

 از منظر مقایسه با سایر كشورها  و ازجمله دو كشور تركیه و كره جنوبی كه تقریبا همزمان با هم فرآیند توسعه صنعتی را آغاز كردیم ، جایگاه امروز  كشورمان می بایست به غایت بهتر از این می بود كه اكنون هست . اكنون تركیه چیزی حدود 170 میلیارد  دلار صادرات صنعتی دارد و كره جنوبی حدود600 میلیارد دلار . صادراتی كه تقریبا تمام آنها محصولات صنعتی و به اصطلاح ساخت محور بوده است و نه متكی به منابع خام و انرژی بر.

لذا اگر بخواهم به سوال شما در  اینكه از تجارب گذشته چه استفاده ای می شود كرد پاسخ  مشخص  دهم آن است كه آنجایی كه به علم اقتصاد و عالمان اقتصادی ، آزادی و رقابت پذیری اقتصادی ،  همكاری و همراهی دولت با بخش خصوصی و مشاركت دهی این بخش در تصمیم سازی و تصمیم گیری ها در چارچوب سیاستگذاری دولت و تصدی گری بخش خصوصی و ارتباط و  تعامل  با جهان وفادار بودیم موفق شدیم و پیش رفتیم و در غیر این صورت متاسفانه یا در جا زده ایم یا عقب رفته ایم.

  • برای پایان هر چه که گمان می‌کنید باید گفته می‌شده و پرسش نشده را بفرمائی

من  نیز اسبی از  ارابه  توسعه اقتصاد صنعتی  ایران بوده و  هستم و به این افتخار می‌کنم و  تجربه حدود 70 ساله این ارادتمند در خدمتگزاری به اقتصاد ملی و صنعت كشور نشان می دهد كه هرگاه ” اقتصاد ” قربانی سیاست شده است  اگرچه در كوتاه مدت و بظاهر مشكلات رفع و رجوع شده و بهبود وضعیت اقتصادی نمایان گردیده اما این خوش بینی به سرعت جای خود را به واقعیت ناگوار تشدید مشكلات و عقب ماندگی اقتصادی و فرهنگی و اخلاقی  داده است. . تجربه ارادتمند در فراز و فرود دهه های  20 و 30 و  غلبه شور و احساسات بر شعور و عقلانیت و نیز سالهای دهه 50 و افزایش درآمدهای نفتی و سودای تمدن بزرگ و سپس زمان انقلاب و ملی و مصادره كردن ها و …موید این نظر است.

در تمام این دوران اینجانب  به چشم خود دیده و با گوشت و پوست خود لمس كرده ام كه تخاصم و قهر با جهان و  بگیر و ببند و ممنوعیت و محدودیت و تعزیر و فلك كردن  و… چه بلایایی  بر سر اقتصاد ملی و بنگاههای صنعتی آورده است و اخلاق را در فضای كسب و كار و فعالیت اقتصادی بشدت  تنزل داده است. لذا خرد حكم می كند كه  آزموده را و  بار دیگر نیازماییم و با ایجاد فضای رقابتی هم امكان رشد و توسعه به اقتصاد ملی و صنعت داخلی دهیم و هم اخلاق را پاس بداریم و ارتقا بخشیم و آدمیان را در مسیر بی اخلاقی و خلاف و فساد سوق ندهیم.

یكی از این راهها در این میان برای ما بنگاهداران و فعالان صنعتی ” مسئولیت اجتماعی شركت ها “ست.   شیوه ای كه  فعالان  اقتصادی را در مسیری انسانی و اخلاقی به تكاپو  در آورده و  همساز و هماهنگ شان  می سازد تا  ضمن كسب منفعت فردی و بنگاهی  ،  توسعه  ای خردمندانه را برای میهن شان به ارمغان آورند. 

تجربه شخصی خود من نیز  در خصوص مسئولیت اجتماعی شرکتها چنین بوده است. شخصاً در خدمت پدر و کسب و کاری که بدان اهتمام ورزیدیم یعنی  استفاده از گاز در کشور بود که عملاً  در پیشگیری از امحا جنگلها و جانشینی زغال و حرارت لازم برای طبخ غذای مردم و نظافت زندگی و رهایی از سوزانیدن چوب و خدمت به اوقات مصروف خانم های خانه دار کمک بسیاری به اقتصاد ملی نمود و این امکان را ایجاد کرد که اکنون قادر به آن باشیم که به سبب استفاده گاز در مصرف داخلی نفتی برای صادرات داشته باشیم. براین اساس ضمن آنکه کسب و کاری فراهم شد مصالح جامعه نیز تامین گردید. لذا اعتقاد به مصلحت های اجتماعی و انتخاب کسب و کار منطبق با نیازها و مزیت های اقتصادی کشور می تواند در خدمت جامعه و كاهش فقر و بیكاری و…سبب رشد و تعمیق اخلاق و فضائل انسانی و ایفای مسئولیت اجتماعی شرکتها محسوب گردد. 

 

* این گفتگو به صورت مکتوب انجام شده است. یعنی هفته نامه آتیه نو پرسش های خود را ارسال کرد و مهندس خلیلی به صورت مکتوب به این پرسش های پاسخ داد.

دنیای اقتصاد

خصوصی‌سازی و نگاه محسن خلیلی

روزنامه دنیای اقتصاد: تاریخ  ۱۳۸۹/۱۲/۱

پرسش‌هایی پیرامون قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی و نقش بخش خصوصی کشور
مصاحبه شونده: مهندس محسن خلیلی عراقی، عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی
جناب آقای خلیلی عراقی، ضمن عرض تبریک به‌مناسبت انتخاب شما به عنوان «قهرمان قهرمانان صنعت ایران» خواهشمند است جایگاه بخش صنعت کشور را در تحقق اهداف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی تشریح بفرمایید

پرسش‌هایی پیرامون قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌44 قانون اساسی و نقش بخش خصوصی کشور
مصاحبه شونده: مهندس محسن خلیلی عراقی، عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی
جناب آقای خلیلی عراقی، ضمن عرض تبریک به‌مناسبت انتخاب شما به عنوان «قهرمان قهرمانان صنعت ایران» خواهشمند است جایگاه بخش صنعت کشور را در تحقق اهداف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌44 قانون اساسی تشریح بفرمایید.

صنعت، بخش اصلی اقتصاد کشور و در واقع موتور محرکه آن است، به گونه‌ای که صاحب نظران اقتصاد، توسعه صنعت را مترادف با توسعه اقتصادی می‌دانند. امروزه در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران این امیدواری وجود دارد که از طریق توسعه صنعت بتوان بر مشکلات عقب ماندگی فائق آمد و موجبات استفاده بهینه و مطلوب از منابع طبیعی، مواد خام، سرمایه و نیروی انسانی را فراهم نمود. تحقق نرخ‌های رشد اقتصادی بالا، برطرف نمودن بیکاری و کم کاری، از بین بردن فقر و نداری، گسترش عدالت اجتماعی، بهبود آموزش و بهداشت و نیز بهره‌برداری از ظرفیت‌های فراوانی که کشورما در اختیار دارد، از طریق توسعه صنعت امکان‌پذیر است. در این راستا، صنعت به عنوان یک زیر مجموعه از اقتصاد و داشتن ارتباط تنگاتنگ با دیگر بخش‌ها (کشاورزی، نفت، معدن، بازرگانی، خدمات و… ) با رشد و شکوفایی خود و نیز با ایجاد روش‌ها و ابداع ابزارهای نوین تولید و افزایش بهره‌وری، هم‌چنین با ارتقای سطح دانش و مهارت‌ها و توانمندی‌های علمی و فنی نیروی انسانی از یک سو پاسخگوی نیازهای متنوع و گوناگون افراد و آحاد جامعه بوده و از سوی دیگر موجبات افزایش سطح درآمد و قدرت خرید مردم و بالارفتن پس‌انداز در اقتصاد ملی را فراهم می‌آورد. با چنین رویکردی و نیز باتوجه به اهداف سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی، یعنی تسریع رشد اقتصادی، گسترش مالکیت، ارتقای کارآیی اقتصادی، افزایش رقابت‌پذیری، کاهش تصدی‌گری دولت، افزایش اشتغال، تشویق مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و تامین عدالت اجتماعی، می‌توان گفت بخش صنعت کشور در تحقق این اهداف از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است‌.


مهم‌ترین موانع و محدودیت‌های تحقق اهداف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصلی 44 قانون اساسی را بیان بفرمایید، به اعتقاد شما چگونه می‌توان در جهت تسریع و تسهیل اجرای این قانون حرکت کرد؟
براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی که گامی بلند در تحـول اقتصاد کشور محسوب می‌شود، جهت‌گیری رسمی نظام اقتصادی کشور می‌بایست به سمت گسترش اقتصاد خصوصی محور و توسعه بخش خصوصی باشد. در حالی‌که متاسفانه به‌رغم بیش از یکصد سال سابقه ورود اقتصاد ایران به دوران مدرن هنوز بینش و نگرش مسوولان و مردم به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی منفی بوده و بعضا از آن به عنوان ضد عدالت تعبیر می‌شود. بنابراین در چارچوب این نگرش، زیر سوال بردن دائمی و همیشگی بخش خصوصی، ایجاد تشویش و نگرانی برای ایجاد سرمایه و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، ضد ارزش نشان دادن هرگونه فعالیت اقتصادی بزرگ مقیاس در بخش خصوصی، وابسته نشان دادن هرگونه تشکیل سرمایه بزرگ مقیاس توسط بخش خصوصی، خطرناک نشان دادن فعالیت اقتصادی بخش خصوصی برای قشر فقیر و آسیب‌پذیر، نبود احترام نسبت بـــه مالکیت خصوصی، نبود فرهنگ ارزش‌گذاری کارآفرینی، محترم نشمردن سرمایه و سرمایه‌گذار، ضد عدالت دانستن حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و نگاه منفی به سرمایه‌داری و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، از جمله مهم‌ترین موانع و محدودیت‌های تحقق اهداف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی است.
تسریع و تسهیل اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل‌44 قانون اساسی مستلزم فرهنگ‌سازی در سطح ملی است. قدم اول فرهنگ‌سازی، فراخوانی و اطلاع‌رسانی مناسب جهت تفهیم نهضت دولت و حکومت‌زدایی از اقتصاد به عموم مردم مخصوصا فرهنگیان، دانشگاهیان، دانشجویان، دانش آموزان و سایر گروه‌های ذینفع در مالکیت اموال عمومی و انتقال این فرهنگ از طریق آنان به سایر اقشار جامعه است. در واقع با دادن آگاهی به مردم این بینش و نگرش را در جامعه حاکم کنیم که به نفع همگان است که دولت از اقتصاد کنار بکشد و ا قتصاد خصوصی محور و مبنای کار قرار‌گیرد. در این راستا انجام اقداماتی ضرورت پیدا می‌کند کــه در زیر به چند نمونه آن اشاره می‌شود‌:
فراهم آوردن زمینه گفت‌وگوی آزاد و منصفانه در چارچوب موازین علمی و نظری برای کالبد شکافی فرآیند ‌گذار از اقتصـاد دولتی به اقتصاد خصوصی محور.
تدوین مبانی نظری، دینی، علمی و فلسفی اقتصاد خصوصی محور.
آماده کردن جامعه برای ‌پذیرش تغییرات سازمانی و جابه‌جایی‌های بزرگ نیروی انسانی در‌گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی محور.
آماده کردن جامعه برای‌ پذیرفتن فلسفه مردم سالاری به جای فلسفه دولت سالاری در اقتصاد.
فراهم نمودن زمینه تغییر در پارادایم‌ها و انگاره‌های ذهنی سیاست‌گذاران، مدیران، مجریان و دست اندرکاران کلیدی عرصه اقتصاد کشور و آماده نمودن آنها برای تحمل هزینه‌های سیاسی و مالی کوتاه مدت و اجرای فرآیند‌گذار به منظور دستیابی به منافع عمومی بلند مدت.
ارائه رهنمودها و توصیه‌های سازنده به عامه مردم برای دوراندیشی و پرهیز از شتاب‌زدگی و ناشکیبایی در رویارویـــی با تحولات ناشی از اجرای فرآیند‌گذار.
کمک به شفاف‌سازی ضوابط، معیارها و شیوه‌های اجرای فرآیند‌گذار به عنوان گامی ضروری برای تضمین سلامت رفتاری اقتصاد.
تشویق مردم به سرمایه‌گذاری هرچه بیشتر در شرایط‌گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی محور.
برگزاری همایش‌های گوناگون برای نقد و بررسی چگونگی انتقال از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی محور.
فراهم آوردن زمینه اعتقاد و وفاداری مراجع قانونگذاری، اجرایی و نظارتی به پیگیری و اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل‌44 قانون اساسی.
پایش ثمر بخشی تحقق اهداف و کارآیی اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی از سوی مقام‌های نظارتی در جهت اصلاح فرآیندها و تصمیمات.


به نظر شما بخش صنعت تا چه حد توانسته است از ظرفیت‌های قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌44 قانون اساسی برای ایجاد رونق در کسب‌و‌کار و بهبود فضای اقتصادی کشور استفاده نماید؟
اگر چه با تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی پس از گذشت حدود ربع قرن از انقلاب اسلامی، یکی از بزرگ‌ترین موانع حقوقی حضور بخش خصوصی در حوزه‌های زیربنایی، نهادهای مالی و صنایع بزرگ برداشته شده است ولی به تنهایی کافی نیست. امر واقع این است که باید بتوان با اجرای صحیح این قانون، اصول و چارچوبی که سلامت رفتاری اقتصاد را تضمین می‌کند، در کشور نهادینه کرد. این وظیفه البته بر دوش دولت گذاشته می‌شود تا اجزا و نهادهای لازم برای توانمندی، گسترش و مشارکت فعال و کارآمد بخش خصوصی کارآفرین برای استفاده مطلوب از ظرفیت‌های قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ را فراهم نماید تا در نهایت به ایجاد رونق در کسب‌و‌کارها منجر گردد. تامین ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی، نهادینه کردن قوانین و مقررات، شفاف نمودن عملکرد بنگاه‌ها، ایجاد و تقویت روحیه کسب‌و‌کار در بنگاه‌ها، استقرار نهادها و نظاماتی برای کاهش ریسک، ایجاد نهادهای مالی متناسب با شرایط بنگاه‌ها، تضمین حقوق مالکیت اعم از مادی و معنوی، رفع تبعیض و موانع رقابت، و تعریف اصول و موازین ورود به کسب‌و‌کار، از جمله اقداماتی است که دولت بایستی در روند اجرای این قانون به خوبی آنها را انجام دهد.
با این توصیف چنانچه بدنبال آن هستیم که بخش صنعت از ظرفیت‌های قانون اجرای سیاست‌های کلی ا‌صل 44 قانون اساسی برای ایجاد رونق در کسب‌و‌کار و بهبود فضای اقتصاد کشور استفاده نماید، اولا دولت بایستی همزمان که فعالیت‌ها را واگذار می‌کند، اجزا و نهادهای لازم برای توانمندسازی بخش خصوصی و پشتیبانی از نظام اقتصاد بازار را شکل دهد و در واقع به اصلاح ساختار اقتصاد بپردازد.
دوم آنکه، واگذاری فعالیت‌های دولتی در یک فرآیند تدریجی حساب شده، از بنگاه‌های برخوردار از ظرفیت و توان رقابتی مناسب شروع شود تا بخش خصوصی به تدریج قوت‌گیرد، مراحل یادگیری را به آرامی طی کند و با توسعه بخش خصوصی، اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی به نحو کارآتری صورت‌پذیرد. بنابراین در واگذاری فعالیت‌های دولتی ملاک و معیار ما نباید ارزیابی سرعت و شتاب کار باشد، بلکه موجبات این تضمین فراهم شود که بعد از واگذاری بنگاه‌های دولتی، کارآیی افزایش پیدا می‌کند. در واقع آثار اقتصادی و کارآمدی و عملکردی باید ملاک واگذاری بنگاه‌های دولتی باشد.
سوم، در انتقال وضعیت از یک اقتصاد دولتی به یک اقتصاد خصوصی محور یعنی در فاصله زمانی که دارایی‌های دولتی به طور کامل واگذار شود، بنگاه‌های دولتی را می‌بایست مشمول مقرراتی نمود که تحت آن مقررات، بنگاه‌های دولتی به شکل یک بنگاه خصوصی اداره شوند تا از یک سو بنگاه‌های جدید بخش خصوصی بتوانند به رقابت سالم با آنها بپردازند و از سوی دیگر، بنگاه‌های دولتی به تدریج ظرفیت‌ها و توانمندی‌های رقابتی را کسب کنند و بازدهی‌شان افزایش یابد.
چهارم، باید توجه داشت که فروش دارایی‌های دولتی برای افزایش درآمد دولت و جبران کسری بودجه نباید انجام شود، بلکه عرضه دارایی‌های دولتی برای تاثیر بر اقتصاد کلان و افزایش رقابت و توسعه بازار است. بنابراین واگذاری موفق بنگاه‌های دولتی به معنای مشاهده آثار بهبود مدیریت در اداره موسسه‌های ا قتصادی با هدف افزایش بهره‌وری و کارآمدی آنها است.
و بالاخره پنجم آنکه، اکثریت قریب به اتفاق بنگاه‌های بزرگ دولتی، بدون طی مراحل طبیعی رشد بنگاه، به یکباره با جثه‌ای بزرگ متولد شده‌اند. این نـوع بنگاه‌ها قبل از واگذاری به اصلاح ساختار نیاز دارند و صرف تغییر مالکیت این بنگاه‌ها از طریق توزیع سهام آنها به صورت رایگان و یا فروش آن به قیمت اندک به مردم تاثیری در بهبود و ارتقای مدیریت بنگاه‌ها و بازار سرمایه ندارد و بـه افزایش بهره‌وری و کارآمدی بنگاه‌های اقتصادی و رونق کسب‌و‌کار نمی‌انجامد. اگر بخواهیم سیاست‌های حمایت از اقشار خاصی را دنبال کنیم، بهتر آن است که از محل درآمدهای خصوصی‌سازی برای آنان هزینه کنیم و با گسترش خدمات اجتماعی، برای اقشار آسیب‌پذیر امکانات آموزشی و بهداشتی و تغذیه بهتر فراهم کنیم.


آیا در راستای تحقق اهداف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی، واگذاری برخی از تصمیم‌گیری‌های بازرگانی- صنعتی را بـه بخـش خصوصی مفید ارزیابی می‌نمایید؟ در صورتی که بخش خصوصی کشور را دارای پتانسیل کارشناسی کافی در این زمینه می‌دانید مشخصا پیشنهادات خود را ذکر بفرمایید.

باید توجه داشت که اقتصاد ایران در طول بیش از یکصد سال گذشته همواره اقتصادی دولت سالار بوده است. دولت نه تنها اقتصاد را در مهار خود داشته بلکه بجای تقویت بخش خصوصی مانع رشد و گسترش آن شده است. در واقع اقتصاد دولتی ایران با بوروکراسی دست و پاگیر تحمیلی و ایجاد سدهایی غیرقابل عبور همواره بخش خصوصی را سرکوب کرده و مستضعف و کم توان نگه داشته است. بسیار طبیعی است که بخش خصوصی رنجور شده و مورد تحقیر و ستم قرار گرفته- از زمان قاجاریه تا دوران تحریکات اتحاد جماهیر شوروی سابق و حزب توده ایران و سپس سال‌های دهه اول انقلاب اسلامی- تاب و توان مشارکت در کارهای بزرگ را نداشته باشد و نتواند مانند «تروی هنداشتال» آلمان شرقی برنامه خصوصی‌سازی را به سرمنزل مقصود برساند. اما با این حال بخش خصوصـی در مسیر تحقـق اهداف صنعتی و اشاعه صنعت کشور در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در سطوح خرد و کلان در حد خود و به نسبتی که دولت به مشارکت این بخش در تعیین سرنوشت خود بها می‌دهد، تاثیر‌گذار بوده است.
خدمات طرح‌ها و مطالعات اقتصادی و صنعتی تنها انجمن مدیران صنایع که اینجانب در آن افتخار خدمت دارم، برای قوای مجریه و مقننه در طول سه دهه گذشته در زمینه‌های بررسی و پیشنهاد قوانین مورد نیاز صنعت، تدوین استراتژی‌ها، و راهکارهای رفع مشکلات اقتصاد و صنعت کشور از جمله تحلیل قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و متوقف نمودن آن، بررسی قانون تجارت خارجی و از دستور خارج ساختن آن، تحلیل و بررسی قانون مالیات‌های مستقیم و تعدیل مالیات غیرقابل تحمل بنگاه‌های اقتصادی، مطالعه و بررسی طرح مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، قانون تامین اجتماعی، قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، قوانین تاسیس وزارت صنایع سنگین و وزارت صنایع و معادن (و سپس الحاق این دو با هم)، قانـون امور گمرکی، قانون بهره‌وری، قانون تجدید ارزیابی دارایی‌ها، قانون جلب سرمایه‌های خارجی، قانون و مقررات خصوصی‌سازی، قوانین بودجه، مقررات مربوط به دریافت مابه‌التفاوت گشایش اعتبارات ارزی، قانون بازنشستگی پیش از موعد، اصل‌۴۴ قانون اساسی، همچنین تدوین استراتژی توسعه صنعتی و ترسیم چشم‌انداز اقتصاد و صنعت کشور در بلند‌مدت، تحلیل اقتصاد ایران پس از جنگ تحمیلی و چگونگی گذر از دوران بازسازی و خرابی‌های جنگ، بررسی جامع استراتژی توسعه صادرات صنعتی، بررسی و تحلیل بودجه کل کشور در بیشتر سال‌ها، بررسی شاخص‌های اقتصاد ایران، سیاست‌های ارزی، تورم و سرمایه‌گذاری، معرفی بحران اقتصادی و راه‌های مقابله با آن، تشریح اهداف و سیاست‌های بلند‌مدت توسعه اقتصادی، نقدینگی و آثار افزایش رشد آن، تحلیل برنامه‌های پنج ساله اول تا پنجم توسعه، قاچاق، ترابری و حمل و نقل جاده‌ای، امنیت اقتصادی، بهبود کیفیت در تولید، و تحلیلی بر پیش نویس قانون ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب‌و‌کار، موید این امر است.
همچنین افزایش سهم بخش صنعت در اقتصاد کشور طی سال‌های 1300 تاکنون تنها ناشی از برنامه‌ریزی دولت نیست بلکه کارآفرینی و نوآوری وتلاش بخش خصوصی نیز در افزایش سهم بخش صنعت بسیار موثر بوده است. با توجه به حضور نیروی کارشناسی باتجربه، کارآزموده و افراد تحصیل‌کرده در جامعه، توان تخصصی و کارشناسی که بخش خصوصی می‌تواند در زمینه اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل‌44 قانون اساسی به‌کار‌گیرد، نیز قابل‌توجه است. یکی از پیشنهادهای مشخص برای استفاده از قابلیت‌های بخش خصوصی، واگذاری بنگاه‌های صنعتی به بخش خصوصی (تشکل‌ها- سرمایه‌گذاران منفرد بخش خصوصی) با تسهیلات بلندمدت و ارزان قیمت است. به‌رغم اینکه اعطای این تسهیلات در کوتاه مدت برای دولت ایجاد هزینه می‌کند، ولی در بلندمدت با توسعه و کارآمدی آن فعالیت‌ها به رشد اقتصاد ملی کمک خواهد شد.


با توجه به اینکه تهیه پیش نویس قانون «ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب وکار» بر عهده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون گذاشته شده است، بخش صنعت چگونه در تدوین قانونی مفید، موثر و کارآ در جهت بهبود فضای اقتصادی کشور نقش داشته است؟ لطفا پیشنهادات خود را در این زمینه نیز بیان نمایید.
آیا تدوین و تصویب قوانین را برای رفع موانع کسب‌و‌کار و ایجاد فضای کارآفرینی در کشور کافی می‌دانید؟ چه راه کارهای دیگری در این زمینه وجود دارد که مورد غفلت واقع شده‌اند؟

امـروزه تغییرات سریع و شتابان محیط‌های اقتصادی و اجتماعی در سطح ملی و بین‌المللی، تحولات روزافـزون فضـای کسب‌و‌کار، دگرگونی سریـع بازارها و افزایش رقابت‌پذیری سبب شده است تا بیش از گذشته نقش کارآفرین و کارآفرینی به مثابه موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی کشورها اهمیت یابد. تدوین راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های لازم برای گسترش روحیه و رفتار کارآفرینانه وایجاد فضای مناسب‌تر برای فعالیت کارآفرینان در کشورهای پیشرفته و اقتصادهای روبه رشد به‌ویژه در دهه‌های اخیر حاکی از همین نقش روزافزون کارآفرین وکارآفرینی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی است.
در کشور ما هنوز تعریف و مشخصات کارآفرین وکارآفرینی به‌ویژه برای بسیاری از دست اندرکاران شناخته شده نیست و شاید به همین دلیل تاکنون برنامه‌ریزی جامع و بسترسازی مناسبی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای توسعه کارآفرینی صورت نپذیرفته است. این در حالی است که کشور ما با مسائل و نارسایی‌های مهمی نظیر فرار مغزها و سرمایه مادی، ترکیب جمعیتی جوان، نرخ بالای بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی، سهم رو بـه افـزایش زنـان در عرضه نیـروی کار، تورم، بهره‌وری پایین، تداوم رشد کند درآمد سرانه وعدم تحرک و رشد اقتصادی کافی مواجه است و از این رو بروز و ظهور کارآفرینی و نیز رشد وگسترش آن برای توسعه کشور از اهمیت و ضرورت حیاتی برخوردار می‌باشد. افزون بر این، تحقق اهداف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌44 قانون اساسی در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز 1404، لزوم توجه به کارآفرین و کارآفرینی وتاثیر مثبت آن در شتاب بخشیدن به رشد و توسعه اقتصاد ملی، ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بالابردن بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، اشتغالزایی پایدار، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، تشویق به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها، و گسترش عدالت اجتماعی و فقرزدایی را از اهمیت بسیار بالایی برخوردار کرده است. تجارب کشورهایی که گام‌های مثبت و موثری در جهت ارتقای جایگاه و توسعه کارآفرینی برداشته‌اند حکایت از تلاش دولت‌های آنها دارد. در واقع توسعه کارآفرینی به‌طور عمده از طریق مساعی دولت‌ها امکانپذیر گردیده و دولت‌های آن کشورها با انواع حمایت‌ها و پشتیبانی‌های مالی، فنی، مدیریتی، تحقیقاتی، آموزشی، شبکه‌سازی و ایجاد ارتباط بین کارآفرینان، هم چنین تعقیب سیاست‌های مربوط به تحول اداری و کارآفرینی دولتی بستر و شرایط محیطی لازم را برای فعالیت کارآفرینان فراهم ساخته و سپس بخش خصوصی با این بسترسازی به تدریج قادر به ساماندهی داخلی خود برای بسط روحیه کارآفرینی گردیده است. بنابراین می‌توان گفت که بروز و ظهور کارآفرینان و نیز رشد و بلوغ آنها در فرآیند رشد و توسعه کشور نیازمند تدوین راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های لازم توسط دولت است که تاکنون چنین برنامه‌ریزی جامع و بسترسازی برای توسعه کارآفرینی در کشور ما صورت نپذیرفته است. البته در سال‌های اخیر حرکت‌هایی توسط دولت در زمینه آموزش کارآفرینی آغاز شده و تا زمانی که آموزشهای کارآفرینی با سیاست‌های دیگری در زمینه‌های مالی، فنی، تحقیقاتی و شبکه‌سازی هماهنگ و تکمیل نگردد، اثربخشی آن با چالش‌های متعددی روبه‌رو خواهد بود.
در این راستا، ارزش تلقی نشدن مقوله کارآفرینی در فرهنگ عمومی جامعه، کمبود اعتماد به نفس در افراد جامعه و به‌ویژه در زنان برای ایجاد و توسعه روحیه و مهارت‌ها و توانایی‌های کارآفرینی، هنجارهای رایج در زمینه تقسیم کار و وجود نوعی مرزبندی طبیعی میان کار زنان و مردان، فرهنگ اقتدارگرا و مرد سالار و رواج باورهای سنتی و کلیشه‌های جنسیتی، نبود و کمبود آگاهی و شناخت گسترده و عمیق جوانان و زنان از محیط‌های اجتماعی، مهاجرت فزاینده جمعیت از روستا به شهر و فقدان سواد و مهارت و توانمندی‌های مورد نیاز برای کارآفرینی، نبود فضای مناسب و مشوق و برانگیزاننده برای شکل‌گیری کسب‌و‌کارهای خلاقانه، نگرش‌ها و ارزش‌های دولت مدارانه در کارجویان، تصدی‌گری عمده فعالیت‌های اقتصادی کشور توسط شرکت‌ها و موسسات دولتی و در مقابل فضای محدود کسب‌و‌کار برای مردم، ارج و منزلت قائل نبودن نهادهای مالی برای کارآفرینی، تسلط شدید دولت و حکومت بر اقتصاد به‌ویژه به لحاظ اقتصاد مالی و مقررات بیش از حد و حکمرانی نامناسب آن، نبود و کمبود زیرساخت‌های نهادی، حقوقی و فیزیکی برای ایجاد و توسعه کارآفرینی، نبود ارتباط و تعامل مطلوب با دنیا، و در نهایت نبود وکمبود امنیت اقتصادی و تضمین حقوق مالکیت، از جمله چالش‌هایی است که در روند توسعه کارآفرینی فرا روی جامعه ما قرار دارد و اگر این چالش‌ها به فرصت تبدیل نشود، در بلند مدت آثار زیانباری بر فرآیند رشد و توسعه کشور تحمیل خواهد کرد.
بنابراین برای ترویج، اشاعه وتوسعه کارآفرینی در ایران راهکارهایی به شرح زیر پیشنهاد می‌شود. بدیهی است با توجه به نقش محوری دولت در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه کشور، عملیاتی نمودن این پیشنهادات از مهم‌ترین وظایف محوری دولت در زمینه توسعه کارآفرینی محسوب می‌گردد. نظام آموزش و پرورش پژوهش محور ایجاد و توسعه یابد. انواع کارآفرینی‌های فردی و سازمانی مورد تشویق و حمایت قرار‌گیرند. مبانی کارآفرینی و انگیزه‌های کسب موفقیت ویژه دانش آموزان، دانشجویان و والدین آنها آموزش داده شود. مربی کارآفرینی در سطوح مختلف آموزش از پیش دبستان تا دانشگاه تربیت گردند. کارآفرینان جوان ویژه کسب وکارهای کوچک تربیت شوند. مراکز کارآفرینی در شهرداری‌ها وسایر موسسات عمومی ایجاد و گسترش یابند. قوانین و مقررات مالی، مالیاتی، بانکی، گمرکی، اداری، کار و تامین اجتماعی در جهت حمایت و توسعه کارآفرینی اصلاح گردند. دانشکده‌ها و آموزشگاه‌های کارآفرینی در جهت تسریع فرآیند کارآفرینی تقویت و گسترش یابند.
انواع حمایت‌های آموزشی، مشاوره‌ای، مالی و اقتصادی، فنی و تخصصی، بازاریابی، تحقیقاتی و مدیریتی در جهت توسعه کارآفرینی صورت‌پذیرد.
مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری بیش از پیش ایجاد و مورد تشویق و حمایت قرار‌گیرند.
سند ملی و برنامه راهبردی ویژه توسعه کارآفرینی تدوین گردد.
شبکه‌های نوین اطلاع‌رسانی و حمایت‌کننده از کارآفرینان ایجاد و توسعه یابند.
نظام‌های سنجش و توسعه کارآفرینی به طور هوشمندانه طراحی و به کار گرفته شود.
جشنواره ملی و استانی در سطوح مختلف کارآفرینی بیش از پیش برگزار گردد.
داستانهای مستند کارآفرینان در کتب درسی دانش آموزان گنجانده شود.
فیلم‌های مستند حرفه‌ای و کارتونی ویژه کارآفرینی تهیه گردد.
مسابقه‌های انتخاب ایده و برنامه کسب‌و‌کار ویژه دانش آموزان و دانشجویان برگزار شود.
موسسات سرمایه‌گذاری خطرپذیر ویژه فعالیت‌های کارآفرینانه ایجادگردد.
ارتباط بین کارآفرینان با یکدیگر و نیز با تمام گروه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و موسسات دست اندرکار کارآفرینی در داخل و خارج از طریق شبکه‌سازی تسهیل گردد.
سیاست‌های مربوط به تحول اداری در دولت وکارآفرینی دولتی به مورد اجرا گذاشته شود.
اصلاحات ساختاری و ایجاد بسترهای قانونی و حقوقی مناسب برای فعالیت‌های سالم و رقابتی و حذف رانت‌های اقتصادی صورت‌پذیرد.
ظرفیت‌های علمی و فنی کسب‌و‌کارهای کوچک به طور اعم وکارآفرینانی که این کسب وکارها را ایجاد می‌کنند، افزایش یابد.
بین مراکز مختلف با ماهیت فعالیتی متفاوت مانند دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و کسب‌و‌کارها، همکاری عمیق و ریشه دار صورت‌پذیرد.
خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های فروش و بازاریابی، تهیه و تدوین طرح‌های توجیهی و استراتژی رقابت، بهبود کیفیت، مدیریت مالی، قوانین و مقررات، صدور کالا و خدمات، کاربرد تکنولوژی اطلاعات و کامپیوتر و طراحی محصولات و خدمات جدید، بـه صاحبان کسب‌و‌کارهـای کوچک و کارآفرینانی کـه اقدام به تاسیس و راه‌اندازی کسب وکارجدید نموده‌اند، ارائه گردد.
پرورشگاه‌های (انکوباتور) کسب‌و‌کارهای جدید تاسیس گردند. ارتقای کسب وکارهای کوچک از طریق شناسایی نقاط ضعف و مشکلات آنها مثل فقدان رقابت در نتیجه فقدان تخصص، مدیریت ضعیف، فقدان دانش فنی و فقدان استاندارد کیفیت انجام‌پذیرد.
مشوق‌هایی به بنگاه‌های کوچک به منظور تنظیم یک استراتژی جامع کسب‌و‌کار ارائه گردد.
تسهیلات پولی و زیربنایی اساسی به شکل زمین آماده و کارگاه‌های صنعتی در اختیار افرادی که دارای روحیه ریسک‌پذیری و کارآفرینی هستند ولی از لحاظ مالی و تجهیزات کارگاهی دچار مشکل می‌باشند، قرار‌گیرد.
با این توصیف، روشن و واضح است که تدوین و تصویب قانون ایجاد فضای مساعـد کارآفرینی و رفـع موانـع کسب‌و‌کار اگرچه می‌تواند گامی در این مسیر تلقی شود اما کافی نیست. شاید قوانین بسیاری نیـز در این زمینه وجود داشته باشد که به دلایل مختلف در مرحله اجرا مورد توجه قرار نمی‌گیرند. ضمن آنکه بازنگری دیگر قوانین موجود هم در این راستا ضروری است. لازم به اشاره است که در تهیه پیش نویس قانون «ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب‌و‌کار» نهادهای صنعتی از جمله انجمن مدیران صنایع، کنفدراسیون صنعت ایران، کمیسیون صنعت اتاق تهران و کمیسیون صنعت اتاق ایران هرکدام به سهم خویش و متناسب با توان خود موثر بوده‌اند که به رسم مثال «تحلیلی بر پیش نویس قانون ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب وکار» تهیه شده در واحد پژوهش انجمن مدیران صنایع به پیوست تقدیم می‌گردد.


با توجه به ماده ۹۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی که دستگاه‌های اجرایی را مجاز به استفاده از نظرات فعالان اقتصادی کرده است، نحوه تعامل بخش خصوصی کشور با نهادهای مرتبط را تشریح نمایید؟ و آیا نظرات و پیشنهادات کارشناسان و فعالان اقتصادی از پشتوانه کافی برای استفاده در تصمیم‌گیری‌ها برخوردار است؟
براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌44 قانون اساسی جهت‌گیری رسمی نظام اقتصادی کشور می‌باید به سمت توسعه بخش خصوصی باشد که این امر مستلزم چارچوبی فراتر از موضوع تغییر مالکیت است. در بیان دیگر تغییر نظام اقتصادی کشور از دولتی بودن تا خصوصی شدن و از آنجا که در اجرای این قانون بنا است نقش دولت کمترین و نقش مردم بیشترین شود، کار ساده‌ای نیست. به‌ویژه آنکه از بعد از انقلاب اسلامی رابطه دولت با بخش خصوصی به شیوه‌ای تعریف شد که این شیوه نه با نظریه‌های اقتصادی و نه با تجربه جهانی مطابقت دارد.

خصوصی‌سازی و نگاه محسن خلیلی (قسمت دوم)

روزنامه دنیای اقتصاد  ۱۳۸۹/۱۲/۱

امروزه هم در چارچوب اقتصاد نهادگرایی و هم در چارچوب «حکمرانی خوب» مناسبات و تعاملات دولت با بخش خصوصی در تحقق اهداف کلان اقتصاد بسیار تعیین‌کننده است که فرآیندش می‌تواند توسعه، رفاه و بهروزی مردم باشد.امروزه هم در چارچوب اقتصاد نهادگرایی و هم در چارچوب «حکمرانی خوب» مناسبات و تعاملات دولت با بخش خصوصی در تحقق اهداف کلان اقتصاد بسیار تعیین‌کننده است که فرآیندش می‌تواند توسعه، رفاه و بهروزی مردم باشد.

در این رویکرد حضور تنها یک یا دو نماینده از بخش خصوصی و غیردولتی در کارگروه‌ها، شوراها و مجامع که در اقلیت مطلق قرار دارند و یا استفاده از نظرات فعالان اقتصادی در دستگاه‌های اجرایی به معنای تعامل بخش خصوصی با نهادهای مرتبط نیست بلکه اقتصاد ایران باید در راستای اجرای صحیح قانون اصل‌۴۴ قانون اساسی ترکیبی از نقش بخش خصوصی تا بخش دولتی را انتخاب کند که این احتیاج به یک کار مطالعاتی وکارشناسی دارد. در واقع یک برخورد خردمندانه با نقش بخش خصوصی و دولت به خصوص در مراجع سیاست‌گذاری صورت‌پذیرد، به‌طوری‌که این دو نه در مقابل هم بلکه در تعامل سازنده با یکدیگر عمل کنند. در بیان دیگر حوزه‌های تعامل بین این دو بخش تعریف شود و بین دولت و بخش خصوصی خط مرز روشنی ترسیم شود که هیچ‌کدام از این مرز عبور نکند. در این راستا توانمندسازی بخش خصوصی باید در دستور کار قرار بگیرد و دولت مداخله در کار بخش خصوصی نکند. به عنوان نمونه در شرایط کنونی، اتاق بازرگانی و صنایع و معدن ترکیب دولت و بخش خصوصی است، در حالی‌که اتاق یک نهاد خصوصی است و باید به آن اعتماد کرد که خودش تصمیم‌گیری کند، برنامه‌ریزی کند و به عنوان یک نهاد معتبر و رسمی بخش خصوصی با دولت تعامل داشته باشد. مورد دیگر اینکه دولت می‌تواند اختیار کامل شورای رقابت را به یکی از نهادهای مهم بخش خصوصی (نظیر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران) اعطا کند و رییس و اعضای آن از طریق نهاد مذکور و دیگر نهادهای مربوط در بخش خصوصی انتخاب شوند. در بسیاری از کشورها، شورای رقابت یا نظارت بر رقابت و بازار در کنترل کامل بخش غیردولتی است و حضور دولت هم صرفا به عنوان نهاد حاکمیتی است. مجامع صنفی با حضور خود در این شوراها از عادلانه بودن، منصفانه بودن و شفافیت بازارها (طبق مبانی فنی) حفاظت می‌کنند و مقام‌های مالیاتی، نظارتی و اجرایی از ابزارهای شوراهای مذکور هستند.


به نظر شما بخش خصوصی کشور منابع مالی لازم را برای خرید بنگاه‌های دولتی در اختیار دارد؟ چه اقداماتی را برای توانمندسازی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی داخلی، برای شتاب بخشیدن به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌44 قانون اساسی مفید می‌دانید؟
آیا فعالان و مدیران بخش خصوصی کشور را دارای پتانسیل لازم برای برعهده گرفتن مدیریت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور می‌دانید؟ نظر جنابعالی در خصوص انتقال مدیریت شرکت‌های دولتی همزمان با فروش مالکیت آنها چیست؟
جامعه ایران با کشورهایی که در خصوصی کردن اقتصاد موفق بوده‌اند، از نظر ساختار، تاسیسات و نهادهای لازم برای واگذاری بنگاه‌های دولتی تفاوت‌های بنیادی دارد که متاسفانه کمتر بـه آن توجـه می‌شود. در آن کشورها اگر خصوصی‌سازی خیلی آسان صورت می‌پذیرد، به این دلیل است که زیرساخت‌های یک نظام آزاد و رقابتی وجود دارد به‌طوری‌که به عنوان نمونه، بانک‌ها در یک نظام رقابتی با کارآمدی بالایی کار خودشان را انجام می‌دهند، دستگاه قضایی وظیفه خود را به خوبی انجام می‌دهد، نظام مالیاتی کشور درست کار می‌کند و بورس کارآیی لازم را دارد. در این صورت اگر به رسم مثال راه‌آهن بخواهد به بخش خصوصی واگذار شود، خریدار می‌تواند اوراق قرضه منتشر کند و یا در صورت نیاز با سرمایه‌گذار خارجی سهیم بشود، در هرحال نهادهای کلیدی و بنیادی برای فعالیت بخش خصوصی وجود دارد. در حالی که در ایران، دولت از دیرباز به دلیل وجود درآمدهای نفتی حضوری گسترده در اقتصاد داشته است و نیز در سال‌های سه دهه اخیر به دلایل گوناگون و از جمله به دلیل ملی شدن بسیاری از واحدهای اقتصادی، دولت طیف بزرگ‌تری از فعالیت‌های اقتصادی کشور را به کنترل خود درآورده و به این ترتیب حضور دولت در امور اقتصادی فراتر از حدی که رسالت اجتماعی‌اش ایجاب می‌کند، گسترده‌تر شده است. این امر موجب گردید نه تنها تاسیسات و نهادهای لازم برای توسعه و گسترش بخش خصوصی شکل نگیرد، بلکه حتی نهادها و نظامات موجود نیز ذاتا ضد بخش خصوصی و فعالیت رقابتی است. بنابراین قبل از واگذاری بنگاه‌های دولتی باید ساختار اقتصاد اصلاح گردد. در واقع در مرحله اول اصلاح ساختار اقتصاد باید فلسفه پیدایش و وجود هر سازمان و بنگاه دولتی مورد بررسی کارشناسی قرار‌گیرد و مشخص شود که آیا آن سازمان و بنگاه زاید است و باید منحل شود، یا باید در سازمان و بنگاه دیگری ادغام شود و یا باید توسعه یابد. در مرحله بعد باید مشخص شود که چه کارهایی را دولت نباید انجام دهد و بخش خصوصی می‌تواند آن کار را انجام دهد. در این صورت خصوصی‌سازی موضوعیت پیدا می‌کند و این سئوال مطرح می‌شود که چگونه خصوصی‌سازی را اجرا کنیم، آیا خصوصی‌سازی باید داخلی باشد یا اینکه تابع رقابت بین‌المللی باشد. چگونه برای توانمند کردن بخش خصوصی و تسلط آن برمسایل اقتصادی جامعه برنامه‌ریزی کنیم و مشخص نماییم بخش خصوصی در هر قسمت چه می‌خواهد، آنوقت مجلس و دولت در جریان کار قرار‌گیرند و راهکارهای قانونی را تهیه نمایند. نکته مهم‌تر در جریان قرار دادن همه مردم در این نهضت خصوصی‌سازی است. البته در این فرآیند باید به مسایل اجتماعی و جنبه‌های انسانی قضیه هم توجه داشت. ضمن اینکه مساله بسترسازی، نظارت، هدایت و سیاست‌گذاری‌ها نیز به عنوان وظیفه دولت تلقی می‌شود. در این فرآیند باید توجه داشت که بخش خصوصی معاند دولت نیست، بلکه یار و مکمل دولت است که بدنبال سود بیشتر است و باید این انگیزه محترم شمرده شود تا موجبات توسعه وگسترش بخش خصوصی به نفع اقتصاد ملی و اشتغال پایدار فراهم آید.
با این اوصاف در اجرای موفقیت‌آمیز واگذاری‌های بنگاه‌های دولتی و توانمندسازی بخش خصوصی در جهت شتاب بخشیدن به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی انجام اقداماتی به شرح زیر ضروری به نظر می‌رسد:
یکم: اصلاح ساختار اقتصاد و ایجاد تاسیسات و نهادهای لازم برای توانمندسازی بخش خصوصی قبل از خصوصی‌سازی انجام‌پذیرد.
دوم: هرگونه مداخلات اداری دولت در امور بنگاه‌های اقتصادی، قبل از واگذاری بنگاه‌های دولتی رفع گردد.
سوم: واگذاری در یک فرآیند تدریجی و از بنگاه‌های برخوردار از ظرفیت و توان رقابتی مناسب شروع شود.
چهارم: در فاصله زمانی که دارایی‌های دولتی به‌طور کامل واگذار شود، بنگاه‌ها مشمول مقرراتی گردندکه به‌تدریج ظرفیت‌ها و توانمندی‌های رقابتی را کسب کنند و بازدهی‌شان افزایش یابد.
پنجم: دولت هدف کسب درآمد از واگذاری‌ها را نداشته باشد بلکه برای تاثیر بر اقتصاد کلان و افزایش رقابت و توسعه بازار و افزایش بهره‌وری و کارآمدی، بنگاه‌ها را واگذار نماید. (قیمت‌گذاری بالا نباشد- شرکت‌ها را در صورت لزوم با شرایط بسیار آسان خصوصی کند).
ششم: دولت رقیب بخش خصوصی نباشد و در واگذاری بنگاه‌ها بازار رقابتی شکل بگیرد و معاملات منصفانه و شفاف باشد. (وضعیت واگذاری شرکت مخابرات تکرار نشود).
هفتم: سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌های واگذاری- البته با رعایت همه اصول و ارزش‌ها و منافع و مصالح کشور- آزاد شود.
هشتم: جایگاه دولت نسبت به بازارهای کسب وکار صرفا در حوزه اعمال حاکمیت و نظارت باشد.
نهم: اگر فعالیتی پس از واگذاری به بخش خصوصی متوقف شود یا از بین برود، به‌طور مسلم دارای اختلال یا مشکلی بوده است که تا قبل از واگذاری به دلیل حضور دولت و پنهان شدن عدم کارآیی‌ها به‌رغم وجود اختلالات یا مشکلات مذکور، تداوم داشته است. بنابراین ترس از اضمحلال فعالیت پس از واگذاری معنا ندارد. موکدا مالکیت بنگاه یا فعالیت را باید هنگام انتقال مدیریت، به بخش خصوصی واگذار کرد.
دهم: اگر فعالیت‌های اقتصادی (صنعتی، کشاورزی، خدمات و… ) براساس مزیت‌های نسبی و مطلق و با رعایت هزینه- فایده اقتصادی توجیه‌پذیرباشد، مسلما انتقال همزمان مدیریت و مالکیت فعالیت مذکور به بخش خصوصی به دلیل وجود انگیزه‌های سودآوری در آن، توسعه خواهد یافت. بنابراین بخش خصوصی نه تنها پتانسیل و قابلیت به عهده گرفتن مدیریت را دارد، بلکـه منابع مالـی لازم را هـم می‌تواند تجهیز کند. برای اینکار اقدامات زیر پیشنهاد می‌شود:
الف) فروش اقساطی بنگاه‌ها مورد تاکید قرار‌گیرد و سهم آن در کل روش‌های فروش شرکت‌ها افزایش یابد.
ب) بابت طلب بخش خصوصی (واقعی) از دولت، بنگاه‌های اقتصادی به طلبکار ان واگذار شود. البته انتخاب نوع بنگاه‌ها و فعالیت‌ها با بخش خصوصی باشد و مدیریت بنگاه‌ها و فعالیت‌های قابل واگذاری هم در اختیار بخش خصوصی قرار‌گیرد.
ج) استفاده از روش‌های BOOT، BOO، BOT و نظایر آن بیش از گذشته مورد تاکید قرار‌گیرد.
مهم‌ترین چالش‌های سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را برای ورود به عرصه واگذاری‌ها (قبل، حین و بعد از واگذاری) بیان نموده و روش‌های مناسب واگذاری شرکت‌های دولتی را تشریح بفرمایید.
اقتصاد ایران در جهان امروز جزو اقتصادهای با درآمد متوسط رو به پایین، نیمه صنعتی و وابسته به نفت و با یک بخش دولتی بسیار بزرگ و گسترده، هم چنین تسلط شدید حکومت و دولت بر اقتصاد به‌ویژه در طول سه دهة گذشته شناخته می‌شود. این دولت سالاری اقتصاد در درجه اول و قبل از حوزه تصدی‌گری‌های دولتی، متوجه دخالت اداری دولت در امور بنگاه‌های اقتصادی در مواردی از قبیل قیمت محصول، دستمزد، ارتباط با سرمایه‌گذاران خارجی، دسترسی به تکنولوژی، دریافت تسهیلات بانکی و بسیاری موارد دیگر است. بدیهی است در چنین فضایی، واگذاری‌ها نتیجه مطلوب در پی نخواهد داشت چرا که در شرایطی که نظام سیاست‌گذاری علامت‌های متناقضی را به عاملان اقتصاد می‌دهد، بسیار مشکل می‌توان هویت تفکر حاکم بر عرصه سیاست‌گذاری را شناسایی کرد.
بنابراین حضور دولت و بخش شبه دولتی در اقتصاد، فقدان ثبات در اقتصاد کلان، نبود و کمبود امنیت اقتصادی و تضمین حقوق مالکیت، ارزش تلقی نشدن مقوله سرمایه و سرمایه‌گذار در فرهنگ عمومی جامعه، فقدان بازار متشکل و عدم کارکرد صحیح بازار در بخش‌های مختلف، تعدد مراجع تصمیم‌گیری، کنترل اداری اقتصاد، تداوم سیاست درون‌گرایی و نبود ارتباط و تعامل مطلوب با دنیا، بوروکراسی پیچیده و دست و پاگیر و نبود و کمبود زیرساخت‌های نهادی و حقوقی و مالی از جمله چالش‌های سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای ورود به عرصه واگذاری‌ها است.
در شرایط جدید اقتصاد جهانی که حوزه مدیریت بنگاه‌های اقتصادی فراتر از مرزهای جغرافیایی- سیاسی کشورها است، واگذاری بنگاه‌های دولتی از طریق شناخت قانونمندی‌ها، الزامات و گرایش‌ها و دگرگونی‌های اقتصاد جهانی از جمله گسترش بازارها، ظهور شرایط رقابتی نوین، رشد جریان‌های سرمایه‌گذاری و فناوری، تعاملات تجاری و پولی و مالی و صنعتی در سطح منطقه‌ای، ائتلاف‌های صنعتی، ورود به زنجیره‌های تولید بین‌المللی و شبکه‌های ارزش جهانـی و کسب جایگاه مناسب در نظام نویـن تقسیم کار بین‌المللی موفقیت‌آمیز خواهد بود.
با اتکا به این روش‌ها و راهکارها و الزامات آن است که کشور ما موفق خواهد شد از طریق دسترسی به سرمایه، فناوری پیشرفته، مدیریت نوین صنعتی و بازارهای گسترده صادراتی، مشکلات و تنگناهای کنونی‌گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی محور را حل و فصل نماید. تجارب موفق خصوصی‌سازی برخـی کشورها در دهه‌های گذشتـه نشـان می‌دهد که پدیده درهم آمیزی آنها با اقتصاد بین‌المللی- ضمن توجه به ضرورت‌های ملی- می‌تواند از کشوری توسعه نیافته، جامعه‌ای صنعتی با تولید و صادرات انبوه ایجاد کند.

با گذشت بیش از دوسال از ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌44 قانون اساسی، فضای اقتصادی کشور را تا چه حد در راستای تسهیل رقابت ومنع انحصار از فعالیت‌های اقتصادی می‌بینید؟ برای بهبود این فضا چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌نمایید؟
براساس نظریه‌های اقتصادی، درصورت وجود بازار رقابت کامل، تخصیص بهینه منابع انجام گرفته و نیازی به مداخله دولت در اقتصاد نیست ولی به دلیل عدم تحقق بازار رقابت کامل و موارد عملی شکست بازار به ویژه انحصارات، دخالت دولت برای تکمیل کارکردهای بازار مورد‌پذیرش کلی قرار گرفته است. از این نوع دخالت دولت در اقتصاد به دخالت‌های مطلوب و موافق بازار یاد می‌شود که به طور مستقیم باعث جهت دهی منابع به سمت فعالیت‌های خاصی نمی‌شود، اما در عین حال سعی در رفع ناتوانی‌ها و شکست‌های بازار دارد. در حالی‌که در اقتصاد ایران به‌واسطه اتفاقاتی که به‌ویژه از زمان انقلاب افتاد، دولت و نهادها و بنیادها برحدود ۸۰درصد اقتصاد مسلط شدند و از طرفی که عمده درآمد ارزی کشور از محل نفت در انحصار دولت قرار دارد و نیز قدرت‌های دیگر دولت در جهت‌هایی به کار رفته است که ذاتا رقابتی نیست. نحوه سیاست‌های رفتاری دولت در اقتصاد طی سه دهه گذشته به‌ویژه به لحاظ اقتصاد مالی و مقررات بیش از حد مطلوب، فضای اقتصادی کشور را از نظر برقراری شرایط رقابتی با مشکل مواجه کرده است، به‌طوری‌که یک چارچوب قانونی و نهادی در کشور حاکم شد که توزیع‌کننده رانت است که طبعا به دنبال خود تحمیل مقررات، بزرگ شدن دولت و عدم کارآیی را به وجود آورده است.
در واقع دولت در تمام کارها دخالت می‌کند و اصولا بخش خصوصی مستقل از خودش را بر نمی‌تابد. عملکرد چنین اقتصادی موجب کاهش سهم بخش خصوصی در اقتصاد می‌شود. همچنین افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت موجب افزایش واردات به گونه‌ای شده است که برخی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی در بخش کشاورزی متضرر شده‌اند. افزایش واردات کالاهای صنعتی ساخته شده نیز، موجب رکود و توقف برخی از فرایندهای صنعتی داخلی شده است که بخش خصوصی زیان اصلی ناشی از این وضعیت را متحمل شده است.
از سوی دیگر در فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های عمرانی، دولت تعامل بیشتر را با بخش غیردولتی (شبه دولتی) داشته است و پیمانکاران بخش خصوصی هم در اخذ کار با مشکل عدم توانایی رقابت با بخش غیردولتی تحت حمایت کامل دولت قرار گرفته‌اند. از سویی نیز برخی پیمانکاران مذکور به دلیل عدم دریافت طلب‌های قبلی خود از دولت با بحران مالی، توقف، رکود، اخراج کارکنان و نهایتا نسبت به بخش عمومی غیردولتی (شبه دولتی) و دولت تضعیف شده‌اند، به‌طوری‌که در مجموع می‌توان گفت فضای بازارهای کسب‌و‌کار به سمت حاکمیت شرایط رقابتی پیش نرفته است.
با این حال، توانمندسازی بخش خصوصی، عدم مداخله دولت در کار بخش خصوصی، ترسیم خط مرز روشن بین دولت و بخش خصوصی، تعریف و تبیین و برقراری یک نظام نظارتی موثر وجامع به دور از ملاحظات سیاسی و صنفی، قانونمندشدن و احترام به قوانین در درجه اول توسط خود دولت و ارکان حکومت، کوچک و کارآمد شدن دولت، ایجاد محیط رقابتی برای انجام فعالیت‌های اقتصادی، تولید و اشاعه اطلاعات صحیح و ایجاد شفافیت رفتاری و اطلاعاتی، تعریف اصول و موازین ورود به کسب وکار و تضمین حقوق مالکیت مادی و معنوی از جمله راهکارهایی است که در راستای تسهیل رقابت و منع انحصار از فعالیت‌های اقتصادی پیشنهاد می‌شود.


با توجه به اینکه جنابعالی براساس بند ۱۷ ماده ۴۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی، به عنوان صاحب نظر اقتصادی از بخش خصوصی و با حکم رییس جمهور به عضویت شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی منصوب شده‌اید، اقدامات خود را در جهت ارتباط مستمر و موثر دولت و بخش خصوصی برای تدوین قوانین و مقررات مربوطه تبیین بفرمایید؟
اینجانب به عنوان خدمت‌گزار بخش خصوصی نه تنها در شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل‌44 قانون اساسی بلکه در طول بیش از پنج دهه فعالیت‌های صنعتی و اجتماعی در تعقیب راهی که انتخاب کرده‌ام با مشارکت و همکاری در کارگروه‌ها، کمیسیون‌ها، شوراها، انجمن‌ها، تشکل‌ها، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، اتاق‌های مشترک، سمینارها و همایش‌ها، شورای عالی کار، شورای رقابت و دیگر نظامات و نهادها و دستگاه‌های مسوول و تصمیم‌گیر در سطح کلان، هرکاری که یک انسان مسوول و تاثیرگذار می‌توانست انجام دهد، با توجه به توانایی‌های خود و با درک حساسیت و مسوولیت در جایگاهی که قرار گرفته‌ام، انجام داده‌ام و ثمره یک عمر تلاش و تجربه در کارآفرینی وتشکل‌گرایی را به منظور حل مسایل ومشکلات جامعه‌ای که به آن عشق می‌ورزم، در اختیار مراجع ذیربط قرار داده‌ام.
در این راستا کتاب و مقالات تهیه شده توسط خود و پژوهشکده صنعتگر با عناوین بررسی، تحلیل و انتخاب راهکارهای توسعه صنعت کشور، استراتژی توسعه صنعتی در خدمت اشتغال و رفاه جامعه، تشکل‌های اقتصادی بستری مناسب برای توسعه صنعتی، توانمندی‌های بخش خصوصی در توسعه استحصال و بهره‌برداری از گاز طبیعی در کشور، معرفی طرح مطالعاتی بررسی و تحلیل و انتخاب راهکارهای توسعه صنعت کشور، مشکل صادرات غیرنفتی ایران- پیام‌های مربوط به مطالعات طرح تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور، تا فرصت باقی است با استفاده از ذخایر نفت و گاز کشور را در مسیر توسعه پویا قرار دهیم، نقش تعالی سازمان‌ها در نجات اقتصاد ملی، تشکل‌های صنعتی و جایگاه اخلاق حرفه‌ای در ساختار و کارکرد آن، نظراتی پیرامون تشکل‌های صنعتی و جایگاه اخلاق حرفه‌ای در ساختار و کارکرد آن، چرا به توسعه مطلوبمان نمی‌رسیم، سخنی با یاران صنعتگر، توسعه صنعتی و بخش خصوصی، تشکل‌گرایی بستری مناسب برای توسعه صنعتی، اولین همایش ملی حسابداری و صنعتی، اقدامات و ابتکارات مدیران صنعت کشور برای ارتقاء مسوولیت اجتماعی، راه پیش روی مجمع (کنفدراسیون) صنعت ایران، سخنی از یک خدمت‌گزار صنعت، در جست‌وجوی توسعه مطلوب، ارتقاء کیفیت و عملکرد راهبری نظام‌های اقتصادی- صنعتی، استفاده خردمندانه از ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی، به مناسبت مراسم دانش آموختگی پردیس دانشکده‌های فنی در سال ۱۳۸۵، صنعتگر پیشرو در خدمت توسعه ملی و رفاه اجتماعی، گفتاری کوتاه درباره خصوصی‌سازی در راستای سیاست‌های اصل ۴۴، به مناسبت اجلاس مشترک اعضای هیأت مدیره سراسری انجمن مدیران صنایع ایران، دخالت دولت در اقتصاد و تعیین قیمت‌های بازار، غلبه بر مشکلات اقتصادی و اجتماعی در گروی اتحاد، مشارکت و همسویی تشکل‌های بخش خصوصی است، جایگاه‌اندازه‌گیری و ارزیابی عملکرد بنگاه‌های اقتصادی در تعالی سازمان‌ها، حرفه مهندسی در الگوی توسعه صنعتی و اقتصادی کشور، ده مولفه مهم کارآفرینی، راهکارهایی برای برون رفت از موانع تولید و سرمایه‌گذاری، ملاحظاتی درباره مالیات بر ارزش افزوده، راهبرد نوآوری در صنعت و معدن، صنعت و معدن کشور در مسیر توسعه، حتی در بیابان هم می‌توان شکوفا شد، نقشه راه تشکل‌ها در مسیر توسعه پایدار و تحقق چشم‌انداز بیست ساله کشور، نقدی بر راه‌اندازی نهضت ملی کاهش قیمت تمام شده راهکاری برای نجات اقتصاد کشور، حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان لوازم خانگی بعد از اجرای هدفمند کردن یارانه‌های انرژی، راهکارهای پنجگانه در خدمت مدل سرآمدی جایزه ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی در سازمان‌های کشور، نرخ ارز و آثار آن در اقتصاد و صنعت کشور، مقررات بهینه و رشد کسب‌و‌کار، تعالی سازمانی و توانمندسازی بخش خصوصی، گزارش کارشناسی علمی و پژوهشی در خصوص راهکارهای توانمندسازی بخش خصوصی، توانمندسازی بخش خصوصی در راستای سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی، اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی، الگویی نو برای اصلاح ساختار اقتصاد کشور، نوع‌دوستی و سخت کوشی، هموارکننده راه توسعــــه (بیانیه صنعتگر) و راه محسن خلیلی در یک نگاه را به پیوست تقدیـــم می‌نمایم. گفتنی است که به سبب ابتلا به سرطان و طی فرآیند درمان آن از طریق شیمـی درمانی حدود هشت ماه عاجـز از ارائه خدمات جـاری بوده‌ام.


با تشکر از حوصله‌ای که در پاسخگویی به سوالات ما به خرج دادید در خاتمه اگر مطلبی در طول مصاحبه مغفول مانده است در تکمیل بحث بیان بفرمایید.
تجارب اقتصاد جهانی و جایگاه دولت در اقتصاد حاکی از آن است که کشورهای دنیا در اداره و مدیریت اقتصاد ودستیابی به یک اقتصاد پویا، استفاده حداکثری از توانایی‌های جامعه را هدف گرفته‌اند به نحوی که سهم دولت در اقتصاد به سود بخش خصوصی در حال تعدیل و تقلیل است. کشورها به خوبی دریافته‌اند که استقلال سیاسی آنان در گروی استقلال اقتصادی است و نیل به استقلال اقتصادی نیز با محوریت بخش خصوصی و نقش شایسته آن در رشد و توسعه اقتصادی امکانپذیر است.
تجارب کشورها همچنین نشان داده است که بین رشد و توسعه اقتصاد با کثرت انسانهای اقتصادی یا به معنای امروزی بخش خصوصی همبستگی مثبت وجود دارد. زیرا کشوری که دارای تعداد زیادی انسانهای اقتصادی کارآفرین باشد، از محرک‌های تجاری و اقتصادی قویتری برخوردار است. افزون براین صرفه‌جویی در مصرف منابع که یکی از روش‌های متداول ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی، سرمایه و منابع طبیعی در اقتصاد هرکشور است عموما در بخش خصوصی اتفاق می‌افتد و این بخش ماهیتا صرفه جو و به دنبال بهینه کردن هزینه‌ها است.
چنان که اغلب اقتصاد دانان پیش‌بینی می‌کنند، قرن حاضر عرصه شدید رقابت در بازارهای بین‌المللی خواهد بود و اگر بسترهای لازم برای ورود اقتصاد ایران به عرصه‌های رقابتی جهانی مهیا نشود، ضربات شدیدی به اقتصاد کشور وارد خواهد شد که جبران‌ناپذیر است. بنابراین رها ساختن دولت از هر نوع وظایف اجرایی تا آنجا که بتواند به تنظیم سیاست‌ها و برنامه‌های دورنگر و آینده مبادرت ورزد و بر اجرای سیاست‌ها واستراتژی‌های تعیین شده نظارت کند و در مقابل، توانمندسازی بخش خصوصی و جلب مشارکت موثر آن در تصدی‌گری بنگاه‌های دولتی و نیز گرایش به سمت رقابت در بخش‌های مختلف اقتصادی برای حضور معنادار در بازارهای بین‌المللی از ضروریات محتوم اقتصاد ایران است.
اینجانب به عنوان خدمت‌گزار بخش خصوصی در شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل‌44 قانون اساسی با عنایت به ابلاغیه مقام معظم رهبری و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌44 که برآن اساس تدوین شده است، آنچه را که شورای عالی سیاست‌های کلی اصل‌44 قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و زیرمجموعه آن تاکنون انجام داده‌اند، بدون تردید گامی اساسی در راه خصوصی‌سازی اقتصاد کشور می‌دانم که شکاف‌های لازم را بر تصدی‌گری دولت در بنگاه‌های اقتصادی وارد کرده است و انتظار می‌رود این روند با همکاری، همدلی و همفکری کلیه دست اندرکاران اعم از دولتی وخصوصی شتاب بیشتری یابد تا انشاء الله در زمان نه چندان دور خصوصی‌سازی اقتصاد به‌طور کامل تحقق یابد وکشور را که دارای مزیت‌ها، امکانات و ویژگی‌های نادر و استحقاق برای بالندگی بیشتر است به درجه و مرتبه‌ای که شایسته آن است رهنمون شود.

افتخار می کنم یکی از اسب های ارابه صنعت کشور باشم

گفت و گوی احمد پورفلاح با محسن خلیلی عراقی

اقتصاد نیوز / ۱۳۹۳/۱۲/۰۸

پسرم گفت: حالا که دارم فارغ التحصیل می‌شوم اگر به مراسم نیایید دوستانم فکر می‌کنند من پدری نداشته ام اینجا بود که احساس کردم واقعا باید به مراسم فارغ التحصیلی پسرم بروم و در آن با افتخار شرکت کنم. 

رضا طهماسبی؛ محسن خلیلی عراقی را پدر صنعت‌ ایران نام نهاده‌اند. کسی که سال‌ها پیش در کنار پدر، شرکت بوتان را پایه گذاشت و توانست نعمت گاز را به ‌ایرانیان هدیه بدهد. پیک نیک‌های کوچک سبز و کپسول‌های زرد زنگ سال‌های سال گاز را برای رفاه بیشتر و زندگی آسانتر مردم فراهم می‌آوردند و شاید بسیاری از مصرف کنندگان‌این گاز فشرده و مایع شده نمی‌دانستند که محسن خلیلی به همراه پدرش سعی زیادی داشتند تا بتوانند سال‌ها قبل دولت وقت را قانع کنند تا گازهایی که بر فراز چاه‌های نفت می‌سوخت و هدر می‌رفت را جمع کند و برای استفاده مردم و صنایع به آنها بدهد. آن هم در دورانی که هنوز شرکت ملی گاز هم در کشور تاسیس نشده بود.پرسش و پاسخ احمد پورفلاح با محسن خلیلی عراقی از این منظر خواندنی شده است. 

پورفلاح: کسی نیست که الفبای صنعت را خوانده باشد و به آن آشنا باشد اما نامی‌از خانواده خلیلی نشنیده باشد و نتوان یکی از خدمات‌این خانواده را به جامعه‌ایران و صنعت کشور بگوید. از حفر چاه‌های عمیق،لوله کشی و آبرسانی تا رساندن برق به تهرانی‌ها و درصدر همه کاربردی کردن گازهایی که بر سر چاه‌های نفت می‌سوخت و از بین می‌رفت و رساندن آن به خانه‌ها و صنایع بخشی از خدماتی است که از محمود و محسن خلیلی برجای مانده است. بسیاری دیگر از خدمات‌این خانواده و به خصوص مهندس محسن خلیلی در شرکت بوتان، انجمن مدیران، کنفدراسیون صنایع، اتاق های بازرگانی تهران و ‌ایران و بسیاری از تشکل های بخش خصوصی آشکارا و نهان موجب توسعه صنعتی و رواج تشکل گرایی در کشور شده است. در مورد خانواده خلیلی و خدماتشان به جامعه سخنان فراوانی بیان شده است. اما من به عنوان یک مدیر صنعتی و فعال در‌این حوزه و کسی که در مقام شاگردی شماست بیشتر می‌خواستم در مورد مصائب و سختی‌هایی که در ‌این شش دهه فعالیت داشتید کمی‌ با شما صحبت کنم. از راهی که پیمودید و تلاش‌های فراوانی که برای رسیدن به‌این نقطه داشتید. از آنچه که برای تشکل‌گرایی و صنعت انجام دادید تا جایی که امروزه شما را به عنوان پدرصنعت و پدر تشکل‌گرایی در ‌ایران می‌شناسند و توسعه و تعالی‌این دو را مدیون زحمات شما می‌دانند. چه راهی پیمودید و چگونه به ‌این نقطه رسیدید و در حال حاضر چقدر احساس رضایتمندی می‌کنید؟

خلیلی: راهی که من در طول زندگی پیموده ام از سال 1328 تاکنون انطباق بسیار جالبی با دیدگاه های کنونی امروزی دارد. به‌این مفهوم که آمارتیاسن برنده نوبل اقتصاد، یکی از پایه های توسعه را در آزادی می بیند. آزادی یعنی مشارکت در تعیین سرنوشت. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند تا وقتی آزادی بر اقتصاد حاکم نباشد توسعه اتفاق نمی افتد. راهی که من در طول زندگی طی کرده ام همکاری صمیمانه با دولت و تشویق دولت به‌این که آزادی های اقتصادی را محترم بشمارد. اخیرا هم تلاشمان بر‌این بوده که به بهبود فضای کسب و کار کمک کنیم. برای این که به آزادی برسیم باید حتی الامکان در تعیین سرنوشت خودمان شرکت کنیم و‌این امر هم از طرق شناخته شده تشکل گرایی امکان پذیر است. در صورتی که ما برای فعالیت های مختلف تشکل های مختلف داشته باشیم و از خرد جمعی استفاده کنیم و اصول و اعتقادات تشکل ها را با زبانی مناسب به مسئولان منتقل کنیم به آزادی اقتصادی خواهیم رسید و‌این آزادی اقتصادی است که منتج به توسعه می شود. راهی که من در طول حیاتم از زمان جوانی تاکنون در پیش گرفتم صنعتی کردن کشور برپایه آزادی های اقتصادی بوده است. حاصل‌این تلاش ها هم تشکل هایی است که تاکنون به دست مدیران صنعتی‌ایجاد شده است.

روزی که بعد از اتمام تحصیلاتم پا به حوزه صنعت گذاشتم سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی 8/0 درصد بود اما امروز صنعت 22 درصد GDP کشور را در دست دارد. من افتخار دارم که یکی از اسب های ارابه صنعت کشور باشم. اکنون ما صاحب صنایع جدید بسیاری هستیم. نکته خیلی مهم که من همیشه به آن توجه داشته ام رفتار صنعتگران و جهان بینی آنها بوده است. یعنی چگونگی مواجه صنعتگران با دنیای خودشان. هرقدر‌این رفتار به صورت همه جانبه و اصولی تر باشد بی تردید تاثیرات عمیق تری در توفیق هر بخش اقتصادی از جمله صنعت می گذارد. در مقدمه انقلاب ما مانیفستی با عنوان «مختصات روانی شخصیتی انسان صنعتی» تدوین کردیم که مفاهیم فراوانی در آن نهفته بود. ما به‌اندازه کافی دانشگاه داریم که برای کشور صنعتگر تربیت کند ولی تا بحال با آموزش هایی که رفتار صنعتی را تدوین کرده باشد،برخورد نکرده ام. معتقدم که آموزش باعث تغییر رفتار و بدون شک عنایت به خود رفتار سبب توسعه و ترقی می شود.

هرقدر که انسان ها فرهیخته تر، عالمتر و کارآزموده تر باشند رفتار بهتری هم خواهند داشت. رفتاری که موجبات تحول را فراهم می کند. رفتار بستری است که ما را به سوی تعالی سیر می دهد. در ‌این مقطع سنی و وضعیت سلامتی من به دنبال تدوین مانیفست صنعتگران هستم که گرایش اصلی آن رفتار صنعتگری است. ببینید همین مسئولیت اجتماعی مدیران که اخیرا بر سر زبان هاست در گذشته و زمان حال از سوی برخی از صنعتگران‌ایرانی بدون ‌این که از ‌این رشته علمی‌ اطلاع داشته باشند اعمال می شده است. ولی مجموعه‌این فعالیت‌ها زیاد نیست. ما باید جهان بینی خودمان را اصلاح کنیم و به منافع ملی اهمیت بدهیم. یک صنعتگر که در قالب یک کارآفرین شروع به کار می کند باید بپذیرد که مجاهد فی سبیل الله است. چگونه است که فرزندان ما صنعتگران اکثرا پس از تحصیلات جلای وطن می کنند. بدون شک یکی از علل اصلی آن چگونگی تربیت آنهاست. تعداد زیادی از جوانان‌این مملکت در دوران جنگ تحمیلی به شهادت رسیدند. تعداد زیادی هم از جوانان با استعداد کشور ما مهاجرت کردند. این برای ما نوعی احساس خطر است که افرادی که می توانند فرزندان نابغه داشته باشند از مملکت کوچ کنند. باید تحولی اخلاقی رفتاری در جهان بینی و فلسفه فرزندان خودمان‌ایجاد کنیم. یک صنعتگر که از نظر جهان بینی سالم است می‌تواند فرزند فداکار تربیت کند.

پورفلاح: شما را به غیر از پدرصنعت‌ایران با عنوان پدر تشکل‌گرایی در بخش خصوصی می‌شناسند. حداقل در سه دهه بعد از انقلاب از آن چیزی که از تشکل‌گرایی به دست آورده‌اید راضی هستید؟آیا فکر می کنید تلاشهایتان در‌این زمینه مثمرثمر بوده و به بار نشسته است؟

خلیلی: انقلاب که اتفاق افتاد رابطه بخش خصوصی با دولت هم قطع شد و هم بد شد. ما در انجمن مدیران صنایع گروهی 15 نفره بودیم که‌این انجمن را تاسیس کردیم. این 15 نفر به هفت نفر کاهش یافتند اما ما راه خودمان را ادامه دادیم.

پورفلاح: چرا به نصف کاهش یافتید؟ بقیه‌این مدیران کجا رفتند و چرا از ادامه راه منصرف شدند؟آیا اعتقادی به‌این راه نداشتند یا قادر به ادامه نبودند و نگران سرنوشت خود بودند؟

خلیلی: شرایط به قدری دشوار بود که مابقی و بسیار دیگری از صنعتگران قادر به ادامه ‌این راه نبودند. بعضی جلای وطن کردند و رفتند، برخی اموالشان مصادره شد و برخی دیگر هم امکان حضور از آنها گرفته شد و دلزده شدند. کسی که صنعت ندارد حقی هم برای حضور خودش در انجمن صنایع قایل نیست. با این همه ما مایوس نشدیم و الان بیش از 2500 عضو در‌این انجمن داریم. بیش از 60 هزار صفحه کار کارشناسی برای اقتصاد ملی تهیه کرده ایم. بزرگترین خدمتگزار و یاور اتاق های بازرگانی بوده ایم. جمع خدماتی که در‌این تشکل صورت گرفته تاثیر شگرفی بر توسعه اقتصادی کشور داشته و من از اقدامات‌این سی ساله کاملا راضی و خرسندم.
ما زمانی شروع به کار کردیم که خودمان هرگز مورد محبت دستگاه های دولتی نبودیم. مهمترین تجلی‌این اتفاق قانون حفاظت و ملی کردن آن بود. من از تمام کارهایی که در زیر سایه تشکل گرایی صورت گرفته راضی و خشنودم. یکی از افراد پرتلاش در مسیر تشکل گرایی نیز خود شما بودید که خدمات زیادی هم به تشکل گرایی و توسعه صنعتی داشتید و فراتر از وظایف حرفه ای خودتان به حوزه های دیگر هم وارد شدید و منشا خدمات و کمک های فراوانی به مردم و جامعه شدید.

پورفلاح:اگر شما نبودید و تشکل گرایی توسط انجمن مدیران و اتاق‌های بازرگانی به‌این سمت و سو هدایت نمی شد که امروز دولت و مجلس و سایر نهادهای مسئول ‌این گونه بخش خصوصی و تشکل های آن را به رسمیت بشناسند و برای موارد مختلف از آنان مشاوره بگیرند فکر می کنید وضع تشکل ها چگونه بود؟ تشکل ها و تشکل گرایی چه جایگاهی پیدا می کرد؟ اگر مهندس خلیلی و چند تن دیگر از همراهانشان به دنبال تاسیس و حفظ‌این تشکل ها نمی رفتند امروز کجا بودیم؟

خلیلی:‌ این خودخواهی است که ما تکامل را مرهون تلاش خودمان بدانیم. بی تردید کسانی از گذشته‌این راه را شروع کرده بودند. ‌ایثارگری و خدمت به مردم انحصار و مونوپل ما نبوده و نیست. راهبری ها، تکامل و توسعه را تسریع می کند ولی تجربه نشان داده که تکامل و تعالی بالاخره راه خود را پیدا می کند. من و سایر افرادی که در کنار من بودند ‌این افتخار را به دست آوردیم که در‌این زمینه تلاشگری جدی باشیم. انسان ها نمی توانند تمام مزایای یک توفیق را به خودشان اختصاص دهند. اتفاقات زیادی در مسیر رخ می دهد که به پیشرفت و پیشبرد تکامل کمک زیادی می کند. یک سلسله تصادفات هم در‌ این مسیر موثر است. نوع ما، مسیری را طی کرد و توفیقاتی هم در طول‌این مسیر به دست آورد که بی انصافیست اگر آنها را تنها مرهون تلاش های خودمان بدانیم. این نتایج حاصل تلاش و خرد جمعی بوده و هرکدام از ما سهم خودمان را داشته ایم. اگر جنابعالی و سایر یاران به محسن خلیلی لطف می کنند، بیانگر‌ این تصور نیست که سایر همراهان و دوستان در‌این توفیقات حقی کمتر از من دارند. حالا شاید من به عنوان پیر قبیله انتخاب شده ام اما همه در‌این توفیقات سهم داشته اند.

پورفلاح: یا ‌این همه مهندس خلیلی باید ‌این نکته را بپذیرد که هر حرکت و جنبش نیاز به یک رهبر و هدایت کننده دارد. اصلا معلوم نیست اگر مهندس خلیلی به سمت صنعت نمی رفت و تفکر تشکل گرایی در جامعه صنعتی ما را رواج نمی داد ما امروز چنین وضعیتی می داشتیم. معلوم نبود که امروز انجمن مدیران، کنفدراسیون صنایع‌ ایران وجود داشت یا نه. شما فقط پیر دیر نیستید. شما موسس و پس از آن مدیر‌ این جریان بودید. سختی هایی که در مدیریت و هدایت ‌این جریان وجود داشته را کمتر کسی تحمل می کند. نمیدانم شما در برابر‌این همه مشکلات فراوان در‌این شش دهه فعالیت چگونه تاب آورده اید. در حقیقت‌این مساله برایم‌ایجاد شده که‌ آیا اگر یک بار دیگر از نو متولد می‌شدید باز هم‌این راه را می‌پیمودید و‌این همه کار و تلاش شبانه روزی را به جان می‌خریدید تا چنین جریاناتی را‌ایجاد و هدایت کنید؟آیا مهندس خلیلی اگر دوباره به دنیا می‌آمد باز هم همین راه را انتخاب می‌کرد؟

خلیلی: من از تلاش خودم کاملا راضی هستم. اگر من مجددا به دنیا می‌آمدم به طور یقین همین راه را ادامه می‌دادم. نمی‌توانستم بهتر و بیشتر از‌این خدمت کنم. هیچ شبی نبود که نفت چراغم تمام شود و به خانه برگردم بلکه تا وقتی که انرژی داشتم کار می‌کردم. به عبارتی تا نفت خودم تمام نمی‌شد می‌ماندم و کار می‌کردم. در واقع خودم هم حریف خودم نمی‌شدم. از خدا هم شاکرم که با بهترین بندگان خدا در ارتباط بودم. حالا ممکن است کسی بگوید انگیزه‌ات از ‌این همه تلاش چه بوده؟ می‌گویم: عشق یکسویه. عشق من نامشروط بود. عشق من ربطی به رفتار طرف مقابلم نداشت. من در جامعه خودم آن قدر عشق ورزیدم که هر مخالفی را نرم کردم. سعی کردم با افرادی که همراه و همداستان نیستم به تفاهم برسم. یا آنها راه من را قبول کنند یا من راه آنها را و یا هم‌ این که راه مشترکی را پیدا کنیم و بر سر آن توافق کنیم.

پورفلاح: می‌گویند انسان وقتی به تعالی می‌رسد که دشمنش را دوست داشته باشد. خوشبختانه من برای شما دشمن ندیدم اما برخوردتان با افرادی که‌اندیشه‌ای غیر از شما داشتند و یا در مقابل سلیقه‌های مختلف که در مقام مقابله و مقاومت در برابر شما برمی‌آمدند، آنقدر صبورانه و مدبرانه برخورد می‌کردید که پس از مدتی جذب مکتب شما می‌شدند. چون برای آنها و مشکلاتشان وقت می‌گذاشتید و با سعه صدر کامل برخورد می‌کردید. با ‌این که من هم صنعتگر و فعال در‌این حوزه ام از ‌این همه صرف وقت و هزینه حتی در اموری خارج از حرفه اصلی تان تعجب می‌کردم. شاید اگر ‌این تلاشی که صرف امور عام المنفعه شد را صرف شرکت خودتان و بوتان می‌کردید الان مجموعه بوتان بسیار بزرگتر و سودده تر از وضعیت کنونی بود و خانواده هم وقت بیشتری را در کنار شما می‌گذراندند. اما من تا جایی که می‌دیدم و در جریان بودم خانواده هم گاهی گله مند می‌شدند که چرا کمتر وقت به آنها می‌دهید. من می دیدم که گاهی 20 ساعت از شبانه روز را سرگرم کارهای مختلف و رتق و فتق امور بودید و کمتر به خانواده می‌رسیدید. حتی به یاد دارم که شما کسالتی داشتید و غده‌ای در دست شما پیدا شده بود اما وقت مراجعه به پزشک نداشتید و آن قدر‌ این داستان کشدار شد که جراح به دفتر شما آمد و همین جا غده را از دست شما خارج کرد. گاهی اوقات که من بسیار دیر به خانه می‌روم خانواده به من می‌گویند الحق که شاگرد مهندس خلیلی هستی. چطور بین کار و خانواده تعادل برقرار می‌کردید؟ بار خانواده و تربیت فرزندان که بسیار مهم است را چگونه با‌این حضور کم بر دوش کشیدید؟

خلیلی: من در‌این مورد احساس تقصیر دارم. چرا که فکر می‌کنم برای‌این موضوع بسیار کم وقت گذاشتم اما خوشبختانه همسر دانشمندی داشتم که دو فرزند مرا به بهترین نحو ممکن تربیت کرد. من اگر چه کمتر در خانه وقت می‌گذاشتم اما همسرم که دکترای جامعه شناسی دارد خود بهترین معلم و آموزگار فرزندانمان بوده است. وقتی پسرم از دانشگاه میشیگان فارغ التحصیل شد و مدرک دکترای خود را اخذ کرد به من گفت: در طول چند سال تحصیل من در آمریکا، شما به دانشگاه و به ملاقات من نیامدید. حالا که دارم فارغ التحصیل می‌شوم اگر به مراسم نیایید دوستانم فکر می‌کنند من پدری نداشته ام و تمام صحبت‌هایم در مورد شما و فعالیت‌هایتان در صنعت دروغ بوده است. اینجا بود که احساس کردم واقعا باید به مراسم فارغ التحصیلی پسرم بروم و در آن با افتخار شرکت کنم.

پورفلاح:بحث فرزند خودتان را که مطرح کردید نکته‌ای در میان صحبت‌هایتان یادم آمد که برایم بسیارجالب توجه بود. شما گفتید اغلب فرزندان صنعتگران‌ایرانی با آن که پدران و مادرانشان تلاش و سعی فراوانی برای پیشرفت مملکت داشته‌اند در میهن ماندگار نمی‌شوند و جلای وطن می‌کنند اما فرزند شما پس از تحصیلات برگشته و در شرکت بوتان مشغول است. اینجا دو سوال برای من مطرح می‌شود. اول ‌این که شما که خودتان فرزند یک صنعتگر و فعال اقتصادی بودید و تحصیلات عالیه داشتید و با آن پشتکاری که داشتید می‌توانستید‌اینده بسیار روشن و بدون دغدغه تری در خارج از کشور برای خود رقم بزنید چرا در وطن ماندید و تلاش بسیار کردید و البته رنج فراوان هم بردید؟ چرا همانند بسیاری دیگر از جوانان آن دوره به خارج نرفتید و ماندگار نشدید؟ اما سوال دومم‌این است که چرا‌این آسیب متوجه ما شده که فرزندان صنعتگران ما که خود به عینه شاهد تلاش والدینشان هستند جلای وطن می‌کنند؟ مشکل به ساختار اجتماع و برآورده نشدن نیازها و شرایط جذب آنها بر می گردد یا به نحوه آموزش و تربیت‌این فرزندان؟

خلیلی:خب پاسخ به سئوال اول را که در لابلای حرف‌هایم جسته و گریخته گفتم. عشق نامشروط من به کار و تلاش و خدمت به مردم و کشور خودم باعث شد تا من هیچ گاه حتی در اوج مشکلات و سختی‌ها به فکر مهاجرت و برجای گذاشتن مشکلات نباشم. حتی در اوایل انقلاب که برای من مشکلات کاری به وجود آمد‌ایستادم و با رایزنی و روشن کردن زوایای کار همه ابهامات را از بین بردم و کارم را پیش بردم. اما برای حفظ سرمایه‌های انسانی خودمان در کشور نیاز به تربیت صحیح داریم. تربیت زیستنی است، آموختنی نیست. ممکن است یک معلم زبان متبحر بتواند در طول شش ماه به یک فرد زبان خارجی را آموزش دهد اما در طی شصت سال هم نمی‌تواند به او اخلاق را به طور کامل آموزش دهد. وقتی به کودکی سرساعت معین شیر داده می‌شود پایه نظم در‌این کودک گذاشته می‌شود. وقتی بیداری مادر بر سر بالین خود را می‌بیند فداکاری را می‌آموزد. وقتی پدر به قول‌ها و وعده‌هایش عمل می‌کند تعهد را می‌آموزد. شاید یکی از گرفتاری‌های ما‌این است که ما در محیط خانواده کمتر پایبند‌این موارد بوده‌ایم و آن فداکاری‌های لازم را نداشته‌ایم که امروز فرزندانمان از ما الگو بگیرند. ما باید یک مانیفست رفتاری بنویسیم و جامعه را سلامت کنیم. من فرزند‌این آب و خاک هستم. پدر و مادرم مرا تربیت کردند.

حاصل محرومیت‌ها و توفیقات ما نصیب بچه‌های ماست. ما باید عادت کنیم به سمت منافعی که برایش زحمت نکشیده‌ایم نرویم. ما باید نظام ارزشی خودمان را اصلاح کنیم. چشم‌انداز،مسئولیت و ماموریت خودمان را تعریف کنیم. اگر به ماندلا در زمان زندان بهترین روش فرار هم پیشنهاد می‌شد به آن توجهی نمی‌کرد. بررسی زندگی سقراط و نوشیدن جام شوکران یک الگوی مثال زدنی است. ما از طریق سلامت زیستن باید اطرافیانمان را به‌این سمت و سو سوق دهیم. روزی که سازمان فضایی آمریکا ناسا با پسر من در دانشگاه میشیگان مصاحبه کرد و به وی پیشنهاد داد که با حقوق بسیار بالا استخدام ‌این سازمان شود و پروژه‌های تحقیقاتی و پژوهشی برای آنان انجام دهد فرزندم از من پرسید که پدر تکلیف من چیست؟ در آن زمان من به او گفتم: اگر می‌خواهی موشکی بسازی که آن را بر سر پدرت بریزند‌این پیشنهاد را بپذیر. پسر من‌این پیشنهاد را نپذیرفت که چند سال بعد هم جنگ تحمیلی عراق بر‌ایران آغاز شد و موشک باران ‌ایران اتفاق افتاد.

پورفلاح:در میان تمام تشکل‌هایی که شما در آن فعالیت مستمر و طولانی داشته‌اید اتاق‌های بازرگانی و مخصوصا اتاق تهران جایگاه ویژه‌ای دارد که البته ‌این جایگاه با تلاش بزرگانی چون شما به دست آمده است. در مورد بزرگترین تشکل بخش خصوصی که البته در هیات نمایندگان آن افرادی به نمایندگی از دولت نیز حضور دارند چیست؟

خلیلی: حضور فعال در تشکل هایی چون اتاق بازرگانی از اموری است که بایستی همیشه مدنظر فعالان اقتصادی و صنعتگران باشد. برای مثال الان که انتخابات اتاق در پیش است من اگر زنده باشم خودم نامزد می‌شوم. اتاق بازرگانی تهران از دید من پرمحتواترین تشکلی است که بخش خصوصی دارد. هیات رییسه، هیات نمایندگان و کادر اجرایی ‌این اتاق مجموعه‌ای از مدیران و فعالان اقتصادی و اداری کشور هستند که دید خوب و بازی نسبت به موضوعات دارند و جامع الاطراف قضاوت می کنند. اتاق بازرگانی تهران تجلی ارزنده‌ای از تمام تشکل‌های ‌ایران است. ریاست اتاق تهران با توجه به سابقه وزارتی و فعالیت‌های مداومی‌که خود دارند کاملاً آشنا به مسایل هستند اما نکته مهم در وجود‌ایشان تعامل با گروه‌های مختلف و‌ایجاد تفاهمی‌ مثال‌زدنی در هیات نمایندگان اتاق تهران است به گونه‌ای که تاکنون سابقه نداشته است. امروز اتاق تهران به یک تشکل و بنای قابل تعظیم و محترم تبدیل شده که منافع آن برای تمام اعضا و فعالان اقتصادی است.

پورفلاح:  طی فعالیت‌های مختلف همواره دولت‌ها و مسئولان دولتی به خصوص وزرای اقتصاد، بازرگانی، کار و امور اجتماعی رئیس جمهورها و مشاورانشان نسبت به شما احترام ویژه و خاصی قائل بودند و حرف‌های شما به گونه ای برایشان قابل قبول بوده است. این رابطه بین شما به عنوان یک صنعتگر خصوصی با دولت چگونه شکل گرفته است؟ چگونه بخش خصوصی می‌تواند به تاسی از رفتار شما روابط خود با دولت را تنظیم کند و به ان تعادل ببخشد؟ در طرف مقابل وظیفه دولت در قبال بخش خصوصی چیست و دولت باید چگونه به بخش خصوصی و پیشنهادات آن توجه کند؟

خلیلی: مشکل اساسی ما و دولت در ‌این است که یکدیگر را دوست نداریم لذا هر پیشنهاد و انتقادی به عنوان مداخله و خصومت نگریسته می‌شود. ما باید با دولت رابطه‌ای منطقی، عاطفی و انسانی به وجود بیاوریم و با دولت رفیق باشیم. دولت باید احساس کند که بخش خصوصی او را دوست دارد. ما چاره‌ای جز اعمال صمیمیت نداریم چرا که هم اکنون مقدار زیادی از انرژی در تضادها هرز می‌رود. خوشبختانه هم اکنون در اتاق‌های بازرگانی رفتار بسیار مناسبی در پیش گرفته شده است. ریاست اتاق بازرگانی تهران در برابر دولت و حتی در برابر برخی از فعالان بخش خصوصی که ممکن است تندروی‌هایی داشته باشند بسیار منطقی و عاقلانه و توام با صمیمیت برخورد می‌کند. در مورد دولت نیز اعتقادم بر‌این است که با تکلیف وظیفه به دولت مخالفم. ما باید با کارهای کارشناسی به دولت برویم و در محیط تفاهم بر سر موضوعات متفاوت بحث کنیم.

پورفلاح: یکی از مشکلات ما در نحوه تعامل‌ها شاید به آموزش و تربیت مدیران برگردد. تربیت مدیران کارآمد باید بیشتر در دستور کار قرار بگیرد و جوان‌ها به سمت رشته‌های نرم افزاری و مدیریتی سوق داده شوند. جوانی که هم زمان با درسهای تئوریک، کار عملی مدیریتی نیز انجام دهد به طور حتم می‌تواند در آینده مدیر موفق تری باشد. من به خاطر دارم که 25 سال پیش شما به فکر تاسیس دانشکده مدیریت برای بخش خصوصی بودید که متاسفانه مجوز صادر نشد و فرصت تربیت مدیران از بخش خصوصی گرفته شد.

خلیلی: آموزش را باید به صورت یک کل در نظر بگیریم. ما برای راه‌اندازی آن دانشکده تلاش بسیاری کردیم که در نهایت به نتیجه نرسید اما باز هم در موارد دیگر به امر آموزش و تربیت اهمیت ویژه‌ای دادیم. در زمان وزارت مهندس جهانگیری تلاش بسیار زیادی برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی کردیم. ما نیاز به استراتژی داریم.

پورفلاح: هر کدام از ما در طول زندگی حرفه‌ای فراز و نشیب‌های فراوانی داشته‌ایم. نقاط اوج و فرود را تجربه کرده‌ایم. لحظاتی داشته‌ایم که به اوج رضایتمندی از کارمان رسیده‌ایم و برعکس لحظاتی هم بوده که ناامید و مایوس از ادامه کار شده‌ایم. این لحظات برای مهندس خلیلی هم وجود داشته؟ اگر چنین تجربه‌ای داشته‌اید در چه مقطعی و برای چه مواردی بوده است؟

خلیلی: من همیشه خودم را در پروسه تکامل دیده ام و هیچ گاه به سقف آمال خودم نرسیدم. موفقیت‌هایم همیشه خوشحالم کرده است. هر موفقیتی که کسب کرده ام زیربنایی بوده برای موفقیت‌های بعدی. من خصلتی دارم که از موفقیت‌های مادی زیاد خوشحال نمی‌شوم و آن را طبیعی می‌دانم. چیزی که من را به اوج خوشحالی می‌رساند بادگیری است. مثل بچه‌ها عاشق یادگیری هستم و با یادگرفتن هر چیزی ذوق و شوقی بی نهایت دارم. اگر چه از موفقیت در کارهایم خوشحال شدم اما کارهایی که من کرده ام در اقتصاد کلان ناچیز است. هدف ما ‌این است که اقتصاد در بعد کلان بهبود یابد.

من در تمام زندگی ام هیچ گاه در پی‌این نبودم که فقط مزرعه خودم را آبیاری کنم. من به دنبال بارور کردن ابر بودم که همه مزارع پیرامون مزرعه مرا آبیاری کند. مسائل را هیچ گاه شخصی ندیدم به همین خاطر است که شاید بگویم بهترین خاطره‌ام زمانی بود که نفت ملی شد. اتفاقاتی که نتایجش منفعت عمومی‌را در بردارد من را بیش از هر چیز دیگری خوشحال می‌کند. مسائل شخصی و خصوصی خیلی اوقات مرا شاد می‌کند ولی هیچ گاه پاسخگوی سعادت و شادی واقعی من نیست. از طرفی هیچ وقت آدم ناامید و مایوسی نبوده‌ام. از کمتر اتفاقی هم ناامید شده‌ام. فقط در اوایل انقلاب که مشکلاتی برای ادامه کار پیش آمد نگران شده بودم. اما همان موقع هم ناامید نبودم و تلاش بسیاری کردم. آن قدر رفتم و آمدم تا توانستم همه را قانع کنم و فعالیتم را با جدیت و تلاش بیشتری از سر بگیرم. هیچ وقت مایوس نشدم.

حذف رانت با اقتصاد آزاد

محسن خلیلی عراقی

 گفت‌وگو 04 شهریور 1393 روزنامه صمت

بنفشه بینش

جایگاه ویژه صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد یک کشور بر کسی پوشیده نیست.

از آنجا که اقتصاد ایران وابسته به درآمدهای نفتی است به نظر می‌رسد می‌توان با بهره‌گیری از این بخش‌ها پایه‌های درآمدی کشور را با چینش دیگری بنا نهاد. همچنین با منسوخ کردن اجازه‌ها می‌توان به اقتصادی بودن رانت دست یافت که کمک شایانی روی رشد اقتصادی در کشور خواهد داشت. در این راستا با محسن خلیلی عراقی، پدر صنعت ایران به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه می‌خوانید:


آیا صنعتی در ایران وجود دارد که بتواند جایگزین درآمدهای نفتی باشد؟

صنعت نفت در ایران قائم به صادرات است و تنها معدن می‌تواند جایگزین صنعت نفت در کشور باشد که آن نیز قائم به صادرات است. در حال حاضر ایران با مشکل تحریم روبه‌روست و لازم است در ابتدا نسبت به رفع مشکل تحریم‌ها اقدام کرد. ایران کشوری است که به لحاظ تعداد کشورهای همسایه در دنیا بی‌نظیر است و یکی از راه‌حل‌هایی که می‌توان پیشنهاد کرد صادرات به کشورهای همسایه است. این مسئله تنها مربوط به یک صنعت نیست بلکه تمامی صنایع را دربرمی‌گیرد.


در این زمان که تولید و صنعت نیازمند حمایت‌های دولتی است این شائبه به وجود آمده است که این حمایت می‌تواند به رانت برای برخی از صنعتگران خاص مبدل شود. حال این پرسش مطرح است که چگونه می‌توان از صنعت حمایت کرد اما همزمان مانع از ایجاد رانت در این حوزه شد؟
رانت در صورتی منسوخ می‌شود که کل نظام دولتی کشور مومن به این شود که با آن مقابله کند. دولت نباید بگذارد تا موقعیت‌هایی به وجود بیاید که از آن موقعیت‌ها رانت ایجاد شود. رانت بیشتر از واگذاری اجازه‌ها به وجود می‌آید. به‌عنوان مثال به یک تاجر این اجازه داده می‌شود که راسا اقدام به واردات شکر کند که دیگران این امکان را ندارند. این امر موجب سود گزافی برای آن تاجر خواهد شد. اجازه‌ها باید منسوخ و اقتصاد آزاد شود. وقتی اقتصاد آزاد شد رانت نیز از بین می‌رود. ایران باید تابع WTO باشد و از قوانین تجاری جهان تبعیت کند. این‌گونه است که رانت نیز از بین خواهد رفت.


منظور شما این است که با آزاد کردن اقتصاد، حمایت نیز منتفی شود؟
حمایت، رانت نیست. بلکه واگذاری اجازه‌ها به برخی افراد خاص، امکان رانت را به وجود می‌آورد. نباید این اجازه‌ها به گروه خاصی داده شود. در تجارت نباید انحصار وجود داشته باشد.


توصیه شما برای حفظ جایگاه صنعت در تنظیم برنامه ششم توسعه چیست؟
به مسئولانی که در تنظیم برنامه ششم توسعه که به‌تازگی در حال تدوین است یادآوری می‌کنم که این برنامه باید از پایین به بالا نوشته شود. به این معنا که اگر دولت بخواهد در برنامه‌ریزی موفق باشد باید به دامان تشکل‌های کشور پناه ببرد، در این راستا لازم است تشکل‌های کشور در تمام بخش‌ها دیدگاه‌های خود را ارائه دهند و دولت نیز اقدام به تصویب آنها کند.


نظر شما در رابطه با آزادسازی قیمت‌ها چیست؟
۱۲سال قبل راهکارهای توسعه صنعتی ایران را با همکاری گروه کارشناس نوشتیم. در آن زمان در بررسی‌ها از ژاپن تا امریکای جنوبی دریافتیم ۵۰ سال پیش از آن یعنی ۶۲ سال قبل، کنترل قیمت‌ها در جهان منسوخ شده بود و این امر جز بدبختی فایده‌ای ندارد. به این نتیجه رسیدیم که در کشورهایی که کنترل قیمت‌ها در آن حاکم است، رشد GDP بسیار جبری دارند. اقتصاد باید بر مبنای عرضه و تقاضا بوده و آزاد باشد.


با توجه به اینکه استراتژی صنعتی چندین‌بار نوشته شده چرا همچنان وضعیت صنعت کشور نابسامان است؟ مشکل کجاست؟

زمانی‌که دکتر جهانگیری وزیر صنایع ایران بود، دکتر نیلی در دانشگاه صنعتی شریف به همراه یاران خود استراتژی صنعتی را نوشتند. قرار شد که تلخیص شده آن برای تصویب به مجلس برود. دولت نهم و دهم که آمد متاسفانه این استراتژی را نگذاشت تا مجلس این استراتژی را به تصویب برساند. تا زمانی که استراتژی صنعتی از دنیا الهام نگیرد، استراتژی صنعتی اصولی نخواهیم داشت.


به نظر شما بخش صنعت تا چه میزان نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی است؟
توسعه کشورهای آسیای جنوب شرقی از طریق سرمایه‌گذاری خارجی بود. کره‌جنوبی از طریق سرمایه‌گذاری خارجی به این مرحله از رشد رسیده است. سرمایه‌گذاری خارجی راه نجات صنعت ماست زیرا وقتی سرمایه‌های خارجی وارد کشوری می‌شود به همراه خود فناوری می‌آورد و فناوری نیز مسبب توسعه در کشور خواهد بود. تا زمانی‌که ایران مشکل خود را با دنیا حل نکند، سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق نخواهد افتاد.

مرز بخش خصوصی و دولت برداشته شود

روزنامه شرق- 12/12/93

 «فکر ایجاد تشکل اقتصادی زمانی در ذهن من کلید خورد که در کودتای ٢٨ مرداد در کنار خانه مرحوم دکترمصدق حضور داشتم و دیدم که هموطنان نابخردم منزل مرحوم مصدق را غارت کردند. در همان جوانی این مساله در ذهن من شکل گرفت که با مردم فقیر هیچ نهضتی را نمی شود بر پا کرد. حتما مردم باید از غنایی برخوردار باشند تا به فکر جامعه شان باشند و به راه غلط نروند.» این سخنان مردی است که برای صنعتی شدن کشور گام های محکمی برداشت و تمامی طول عمر خود سعی در تقویت روحیه تشکل گرایی در جامعه کرد.

به گزارش شرق، به گفته محسن خلیلی عراقی، پدر صنعت ایران: «یک تشکل گرا به هیچ وجه مجاز نیست مصلحت شخصی خود را بر مصلحت ملی ترجیح دهد. ما باید انتقاد کنیم و از انتقاد هم نرنجیم.» این گفت وگو را در ادامه می خوانید:

از نظر شما چرا تشکل گرایی چه در اقتصاد و چه در دیگر بخش ها کم رنگ است؟
در کشور ما همان طور که می دانید چه قبل از انقلاب و چه پس از آن کمتر حزبی تشکیل شد اما تعطیل نشد. تا جایی که من یادم می آید احزابی که در ایران راه اندازی شدند به دلایل مختلف توسط دولت ها تعطیل شدند. تشکل ها هم چندان از این قاعده مستثنا نبودند، هرچند حساسیت کمتری روی آنها بود. پیش از انقلاب سندیکاهای مختلفی وجود داشت که در وزارت کار ثبت شده بودند. بعد انقلاب این سندیکاها تعطیل شده و بعد از مدتی بنا به قانون کار انجمن ها تاسیس شدند. تا جایی که ذهن من یاری می کند تعداد انجمن های وابسته به وزارت کار درحال حاضر به بیش از هزارو٨٠٠ انجمن می رسد. تشکل های دیگری هم هستند که در وزارت کشور یا اتاق ایران ثبت شده اند. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت هم تشکل های معدودی را ثبت کرده است. همانطور که می دانید در دنیای مدرن تشکل ها در جایی ثبت نمی شوند بلکه تنها تشکیل خود را به شهرداری ها اطلاع می دهند. در فرانسه ٦٥٠ هزارتشکل وجود دارد. در این کشور سالانه ٥٠هزار تشکل تعطیل و در همین حدود تشکل جدید راه اندازی می شود. به همان نسبتی که در کشورها آزادی های بیشتری وجود دارد، به همان میزان تشکل های بیشتری وجود دارد. بعد از انقلاب تشکل های زیادی ثبت شدند و خوشبختانه در شرایط حاضر مورد استقبال و یار دولت ها بوده اند، اما از آنجا که عمر این تشکل ها کوتاه است، آنطور که باید و شاید موثر نیستند. هرقدر که جلو می رویم و آزادی بیشتری به دست می آوریم تشکل ها بیشتر جا می افتند و از توانمندی های بیشتری برخوردار می شوند. درکل از نظر متخصصان و جامعه شناسان تشکل ها زیربنای جامعه مدنی هستند. هرقدر تشکل های بیشتری داشته باشیم به همان میزان جامعه مدنی بیشتر توسعه پیدا می کند. کوفی عنان، دبیرکل سابق سازمان ملل اعتقاد داشت دولت ها نماینده اوضاع کشورشان به طور کامل نیستند. از این جهت است که باید تشکل ها وارد میدان شوند. ما هم علاقه مند بودیم تشکل های خودمان را در سازمان ملل به ثبت برسانیم، اما به خاطر نبود رابطه مناسب با این سازمان موفق به این کار نشدیم.

شما فعالیت تشکل گرایی خود را چگونه و از چه زمانی آغاز کردید؟
از زمان ملی کردن صنعت نفت و نخست وزیری دکتر مصدق توجهم به تشکل ها جلب شد. اولین تشکلی که تاسیس کردیم انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بود که آن را در ١٣٢٨ در دانشگاه تهران ثبت کردیم. فعالیت های زیادی در این زمان انجام دادیم که مهم ترین آنها کمک به جریان ملی کردن صنعت نفت و حمایت از دولت دکتر مصدق بود. از ٢٨ مرداد به بعد که دولت مصدق با کودتا سقوط کرد، این فکر در ذهن من ایجاد شد که تشکل گرایی باید بین مردم جا بیفتد تا شناخت آنها در مورد سرمایه اجتماعی و اتفاقات اجتماعی افزایش پیدا کند و دوباره اتفاقات تلخ دوران کودتا تکرار نشود. به این دلیل بود که بعد از کودتای ٢٨ مرداد وارد فعالیت های صنعتی و اقتصادی شدم. قبل از انقلاب عضو هیات مدیره سندیکای صنف لوازم خانگی بودم و بعد از انقلاب هم فعالیت های تشکیلاتی خود را ادامه دادم. از ابتدای انقلاب نیز عضو هیات نمایندگان اتاق ایران بوده ام. تشکل گراهای امروز، اتاق ایران را پارلمان تشکل گرایی و مادر تشکل ها می دانند. از آنجا که صنعت را پیشران اقتصاد می دانستم به سوی تشکل های صنعتی متمایل شدم و به طور متوسط در طول عمرم ٣٠ تا ٤٠درصد وقت خود را صرف فعالیت های اقتصادی-صنعتی کرده و باقی وقتم را صرف فعالیت های تشکل گرایانه کرده ام. بیشتر تلاش من این بوده که همکارانم را به اشاعه فرهنگ صنعتی تشویق کنم. ما در انجمن مدیران صنایع در طول ٣٥ سال شاید فراتر از ٥٠ هزارصفحه کار مطالعاتی انجام داده ایم و در کنار آن کنفدراسیون صنعت ایران و پژوهشکده صنعتگر را نیز تاسیس کردیم.

چرا تشکل های اقتصادی و صنعتی را مقدم دانستید؟
این دیدگاه زمانی در من ایجاد شد که در کودتای ٢٨ مرداد در کنار خانه مرحوم دکتر مصدق حضور داشتم و دیدم که هموطنان نابخردم منزل مرحوم مصدق را غارت کردند. در همان جوانی این مساله در ذهن من شکل گرفت که با مردم فقیر هیچ نهضتی را نمی شود بر پا کرد. حتما مردم باید از غنایی برخوردار باشند تا به فکر جامعه شان باشند و به راه غلط نروند. من سعی کردم در حد خودم در ارتقای فرهنگ و معارف همکارانم کوشش کنم تا بتوانیم در مسیر صنعتی کردن کشور پیشرفت کنیم. تشکل هایی که من در تاسیسشان نقش داشتم، همگی تشکیلات صنعتی بوده اند. اعتقاد من این بوده که می توان با صنعتی کردن کشور سطح معارف مردم را ارتقا و درنهایت اقتصاد را توسعه بخشید. اقتصاد که توسعه پیدا کند امکان آنکه حوزه سیاست هم اصلاح شود بسیار است. معارف ذهنی مردم هم از همین رهگذر توسعه پیدا می کند و با این اتفاق می توان یاران زیادی را برای اشاعه فرهنگ صنعتی تجهیز کرد.

با توجه به اینکه رویکرد شما به تشکل های اقتصادی و صنعتی است و اغلب دست اندرکاران در این حوزه به نوعی سرمایه دار محسوب می شوند، باید گفت در کشور ما به صورت سنتی نگاهی منفی به سرمایه داری وجود داشته است. به نظر می رسد که این نگاه حداقل در سال های اخیر در حال تغییر است. فکر می کنید نگاه به سرمایه داری در شرایط فعلی چگونه است؟ از نظر شما بنای اقتصاد ایران بر چه نگاهی استوار است؟
اگر نگاه به سرمایه داری را از اول انقلاب تا امروز مورد بررسی قرار دهیم، خواهیم دید که نگاه ها تا حد زیادی تلطیف شده است. من شخصا از نگاه مسوولان کشور به سرمایه داری کاملا رضایت دارم. الان بخش خصوصی در جامعه مستقل از یک اقلیت کوچک، بسیار محبوب است. به خصوص برداشت من این است که دولت آقای روحانی بالاترین حمایت ها را از بخش خصوصی انجام می دهد. به همین دلیل است که بخش خصوصی هم حامی دولت روحانی است و معتقد است که باید برای توسعه خود از این دولت حمایت کند. من اقتصاد ایران را در مسیر تعالی و تکامل می بینم. حرکت های اقتصادی از آغازین روزهای انقلاب تاکنون با گام های استواری به سمت اقتصاد آزاد حرکت می کند. تمام مشاوران اقتصادی دولت صحبت از اقتصاد آزاد می کنند و به عقیده من اقتصاد آزاد راه شکوفایی اقتصاد کشور ماست.

اگر نگاهی به کاندیداهای انتخابات اتاق ایران داشته باشید، برخی از افراد از نزدیکان دولتی محسوب می شوند و این مساله ممکن است شائبه حضور دولتی ها را در اتاق ایران که نهاد اصلی بخش خصوصی کشور به شمار می رود، پررنگ کند. از دید برخی از اقتصاددانان اینکه بعضی از مسوولان اقتصادی ما خودشان فعال اقتصادی هستند می تواند با وظایف نظارتی آنها منافات داشته باشد. این حضور از نظر شما درست است؟
ببینید، اولا نزدیکان مسوولان دولتی که در انتخابات اتاق شرکت کرده اند هریک دارای بنگاه اقتصادی اند و با این عنوان در انتخابات شرکت کرده اند و نه خویشاوندی با مسوولان دولتی. دیگر آنکه طبق بررسی های مایکل پورتر (اقتصاددان و نظریه پرداز اقتصادی مطرح جهان)، بنگاه های اقتصادی و اقتصاد خرد اساس توسعه کشورها هستند؛ چنانکه به اعتقاد وی این بنگاه ها هستند که در صنایع جهانی باهم رقابت می کنند و نه کشورها. بنابراین بنگاه های اقتصادی چه در دولت و چه در بخش خصوصی باید با یکدیگر همکاری و تعامل بسیار داشته باشند. این مساله سبب ادغام دولت و بخش خصوصی می شود که برای اقتصاد کشور بسیار مطلوب خواهد بود. ژاپن یک کشور موفق و پیشرفته است که از لحاظ اقتصادی سومین یا چهارمین اقتصاد بزرگ جهان محسوب می شود. در بازدید از ژاپن و مراوداتی که با تشکل های هم سنگمان انجام دادیم متوجه شدیم که وزارت صنعت، معدن و تجارت ما مانند «میتی» ژاپن است. اقدامات میتی باعث شده بین دولت و بخش خصوصی مرزی وجود نداشته باشد. کارشناسان و مدیران معتبر مرتبا بین این دو بخش جابه جا می شوند. اگر فعالان بخش خصوصی وارد مشاغل مدیریتی شوند این باعث پیشرفت ایران خواهد بود. کسی که یک واحد صنعتی را اداره کرده باشد، مشکلات صنعت کشور را بهتر می شناسد و هیچ گاه در مقام خود حرف خلاف اصول نمی زند. براین اساس از حضور و فعالیت دولتمردان در بخش خصوصی استقبال می کنم. این بسیار اتفاق مبارک و میمونی است. ما هیچ چاره ای نداریم جز اینکه مرز بین دولت و بخش خصوصی محو شود.

اینکه فعال اقتصادی می تواند بهتر در رفع معضلات فعالیت اقتصادی عمل کند درست است، اما از طرف دیگر اگر بخش خصوصی نقدی به عملکرد یک نهاد دولتی داشته باشد دستش بسته می شود. اینطور نیست؟
به هیچ وجه! تمام اعضای تشکل ها در حضور یکدیگر، همدیگر را نقد می کنند. نقدها خیلی هم جدی است. وقتی شما در هیات نمایندگان اتاق ایران حضور پیدا کنید، می بینید که نقدها بسیار جدی است. بخش خصوصی ما آنقدر رشد کرده که مصلحت خود را بهتر تشخیص بدهد و به درستی از وزیر یا مسوولی که از بخش خصوصی هم انتخاب شده، انتقاد کند.

به هرحال وقتی در اتاق، نزدیکان مقامات حضور داشته باشد ممکن است برخی حرف ها زده نشود.
این بحث به روحیه تشکل گرایی برمی گردد. تشکل گرا کسی است که دارای ذهن بسیط و گسترده ای باشد. یک تشکل گرا به هیچ وجه مجاز نیست مصلحت شخصی خود را بر مصلحت ملی ترجیح بدهد. ما باید انتقاد کنیم و از انتقاد هم نرنجیم. ما در دنیای پیشرفته می بینیم که فعالان بخش خصوصی در بخش دولتی هم فعالیت می کنند. باید مرز خصوصی و دولتی برداشته شود.

الان بانکی ها، بورسی ها و بیمه ای ها هم به اتاق آمده اند. اتاق به خصوص با بانکی ها مشکل دارد. فکر نمی کنید بعد از این انتقاد از بانک ها به حاشیه رانده شود؟
مطابق قانون، ٤٠ نفر از نمایندگان اتاق تهران باید از بخش خصوصی و ٢٠ نفر دیگر از برگزیدگان بخش دولتی باشند. ما در اتاق با هم تعامل داریم و همه حرف هایمان را به هم می زنیم. مثلا در زمینه استراتژی توسعه صنعتی ایران بحث های بسیار جدی در کمیسیون صنعت داشته ایم. اگر همه بخش ها کنار هم باشند بهتر می توانیم حرف هایمان را به هم بزنیم.

الان بانک ها آنقدر قدرت پیدا کرده اند که جلوی دولت هم می ایستند. حالا این بانک ها به اتاق هم وارد شده اند. این باعث نگرانی شما نمی شود؟
من یکی از پایه گذاران بانک کارآفرین هستم. ١٢ سال رییس هیات مدیره این بانک بوده ام؛ بانکی که از طرف بانک مرکزی به عنوان بهترین بانک ایران برگزیده شد. من مطلقا بانک های خصوصی را مافیا نمی بینم. اتفاقات سوء در همه جای کشور ممکن است بیفتد.

به هرحال بین بخش خصوصی و این بانک ها تضاد منافع وجود دارد. بخش خصوصی با سود و عدم ارایه تسهیلات بانکی مشکل دارد و بسیاری از مسایل دیگر… .
بانک ها اساسنامه ای دارند که به تصویب بانک مرکزی رسیده است. این بانک ها تحت کنترل بانک مرکزی هستند. من به اینکه مرتبا به بانک های خصوصی اعتراض می شود، قویا اعتراض دارم.
یقینا مثبت است. الان از دید من نامزدی ٢٥٤ نفر برای حضور در هیات نمایندگان اتاق تهران که ٤٠عضو بخش خصوصی دارد، امری مقدس است. دموکراسی یعنی مشارکت در تعیین سرنوشت. الان تعامل مثبت بین اتاق ها و بخش خصوصی در حال تقویت است. من تشکل را می شناسم و با تشکل ها کار کرده ام. از دید من راهی که در انتخابات اتاق تهران در پیش گرفته شده مسلما مقدمه تعالی و جهش اقتصادی ایران است.

شما در بخشی از صحبتتان اشاره کردید که دولت ها به جز دوره کوتاهی در اول انقلاب حامی تشکل ها بوده اند. آیا در همه دولت ها همین طور بوده است؟
تا آنجایی که فعالیت من در تشکل ها به من نشان داده جز در چندسال اول انقلاب که به هرحال مسایل جنگ و حوادث دیگر پیش آمد، در باقی سال ها دولت ها از تشکل ها حمایت کرده اند. مثلا در انجمن مدیران صنایع، ما در شش هزارصفحه استراتژی های بازسازی بعد از جنگ را نوشتیم و به آقای هاشمی رفسنجانی تقدیم کردیم. از بسیاری از این استراتژی ها استفاده شد. من از تعامل دولت با تشکل ها به خصوص در دولت آقای روحانی راضی هستم.

معمولا بخش خصوصی گلایه می کند که هرچند نظراتش را به دولت می گوید اما چون این نظرات برای دولت الزام آور نیست، نادیده گرفته می شود.
تعامل یک فرهنگ است. ارتقای فرهنگ زمان بر است. رفتاری که با من تشکل گرا روز اول انقلاب داشتند با رفتاری که امروز با من دارند، قابل مقایسه نیست. الان من به هر محفل دولتی که وارد می شوم، احترام دارم. دولت به همان میزان که من توان داشته باشم پذیرای من خواهد بود. دولت از ما توقعات گسترده ای دارد اما ما در مقابل این توقعات کم می آوریم. علت اصلی این هم ضعف بنیه مالی ماست.

شما اشاره کردید که به خاطر عمر پایین تشکل ها، ممکن است میزان تاثیرگذاریشان به آن میزان که باید، بالا نباشد. چطور باید این نقص را جبران کرد؟
افرادی مثل من باید فداکاری کنند و وقت خودشان را در اشاعه فرهنگ تشکل گرایی صرف کنند. باید استفاده از خرد جمعی معمول بشود. تشکل گراهای ما هم باید تعامل و همفکری داشته باشند تا توسعه ذهنی پیدا کنند که حاصل آن برای دولت ها قابل استفاده باشد.

شما در زمینه مسوولیت اجتماعی بنگاه ها فعالیت زیادی داشته اید. با توجه به تجربیاتتان بنگاه های ایرانی به وظایف اجتماعی خود عمل می کنند؟
مسوولیت اجتماعی شرکت ها یک فرهنگ است. از عمر این فعالیت ها در کل جهان بیش از ٢٥ سال زمان نمی گذرد. برابر بررسی هایی که انجام شده در دنیای مترقی بنگاه های اقتصادی، صنایع و دستگاه های خدماتی که وظایف اجتماعی شان را بهتر انجام می دهند و بیشتر به فکر مردم هستند، علاقه بیشتری را نسبت به برند خود جذب می کنند. چون وضع اقتصادی کشور مناسب نیست، رشد مسوولیت پذیری اجتماعی بنگاه ها کند است؛ هرچند برخی از بنگاه های اجتماعی در این زمان نیز وارد این مساله شده اند.