توجه شرکتها به مسئولیت اجتماعی، تحول‌ساز اخلاق و اقتصاد است
گفت‌وگو با محسن خلیلی‌عراقی درباره وضعیت اخلاق در کسب‌وکار
سایت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران 29 مهر 1398
به‌گفته خلیلی‌عراقی پدر صنعت ایران، آزادی و رقابت‌پذیری دو اصلی است که می‌تواند مقوم اخلاقی‌تر شدن فضای کسب‌وکار باشد. همچنین توجه به مسئولیت اجتماعی شرکتها می‌تواند مقوم اخلاق باشد.
آزادی و رقابت‌پذیری دو اصلی است که می‌تواند قوام‌دهنده اخلاق در فضای کسب‌وکار باشد. محسن خلیلی‌عراقی، پدر صنعت ایران معتقد است: پشت صف‌ها رانت خوابیده است و کسانی که نفوذ سیاسی بالایی دارند از آن استفاده می‌کنند. خلیلی‌عراقی معتقد است که در حوزه تجارت در بازارهای کوچک و محلی اعتماد و اعتبار به عنوان ابزار کنترلی وجود داشت. او تاکید می‌کند که بهترین راه و روش هم‌آمیزی و هم‌افزایی تحول‌ساز اخلاق و اقتصاد، مسئولیت اجتماعی شرکت‌هاست. این گفت‌وگو را بخوانید.
اين روزها از بی اخلاقی در حوزه كسب و كار می گويند؛ چرا كسب و كارها بی اخلاق شده اند؟
اینكه امروز از “بی اخلاقی در حوزه كسب و كار” می گویند می تواند وجوه مثبت و منفی داشته باشد. وجه مثبت آن ، بیانگر توجه جامعه به ضرورت وجود این مولفه در فعالیت اقتصادی است . در واقع اكنون جامعه به این هوشیاری تاریخی رسیده است كه هر كسب و كاری را بر نمی تابد و عنصر اخلاق را ضرورت فعالیت اقتصادی برمی شمارد.
اما وجه منفی همان است كه همه می دانیم ، اینكه متاسفانه به علل مختلف اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی مشاهده می كنیم كه در مواردی رو به تزایید افراد برای كسب سود فردی منافع ملی و اجتماعی را زیر سوال می برند و جامعه را با محصولات و خدمات معیوب شان دچار ضرر و زیان و بعضا نیستی و نابودی می كنند (نمونه های بی اخلاقی در حوزه تولیدات و خدمات دارویی و بهداشتی و خوراكی و…. ). اینكه اما فرموده اید ” چرا كسب و كارها بی اخلاق شده اند ؟ ” ، فرضی است كه مانند هر فرض دیگری نیاز به اثبات و سپس بحث و جدل دارد. معلوم نیست فرض خبرنگار محترم صحیح باشد و باید گزارشهای آماری و بررسی های میدانی و.. پشتوانه این ادعای مفروض باشد.
شاهد رواج بی‌اخلاقی را می‌توان در بروز فسادهای اقتصادی دانست. این نوع بی‌اخلاقی چگونه در کسب‌و کارها جا گرفته است؟ آيا وضعيت اخلاق در حوزه های متعدد مثل بازرگانی و تجارت با صنعت فرق می كند؟
دلایل بی اخلاقی در كسب و كارها همچنان كه قبلا اشاره شد ابعاد و عرصه های مختلف دارد و تبیین آن امر ساده ای نیست . اما شاید یك منظر كلی و دلیل اصلی به گواهی معیارها و شاخص های اقتصادی ، میزان ” آزادی ” و ” رقابت پذیری ” اقتصادی است . بعبارتی هر چه اقتصادی از انحصارات و مداخلات اختلال زای دولت ها و بگیر وببند و زور و تحكم خالی تر و ” آزادی ” و ایجاد فضای امن و آرامش و ثبات اقتصادی و حضور دولت ها به عنوان داور و نه بازیگر در عرصه اقتصادی و قدرتمندی نهادها و تشكل های صنفی و مدنی افزون باشد می توان شاهد اخلاق بیشتر در كسب و كارها و عرصه اقتصاد بود.
اینكه آیا اخلاق در عرصه های مختلف اقتصادی همچون صنعت و تجارت با یكدیگر متفاوت است یا خیر به گمانم نمی توان حكم كلی داد. بسته به ساختار و سازوكار عرصه های مختلف اقتصادی در هر كشور و در دورههای زمانی مختلف با یكدیگر دارد و میزان وجود و رعایت همان اصول فوق یعنی ” آزادی ” و ” رقابت پذیری “.
ساختار اقتصادی و توليد رانت محور چقدر بر وضعيت اخلاق در بازار تاثير گذاشته است ؟
قطعا تاثیر رانت بر اخلاق كسب و كار بسیار است مثلا فساد جایی رخ می دهد كه نرخ بهره پایین نگاه داشته می شود و برای گرفتن وام های ارزان قیمت، پشت در بانک صف بسته می شود. البته مردم عادی نمی توانند این وام ها را بگیرند، بلکه کسانی که نفوذ سیاسی دارند و صاحب شرکت های بزرگ دولتی هستند این منابع را دریافت و سپس تلف می کنند .همینطور ثابت نگاه داشتن نرخ ارز و یا زیر قیمت بازار بودن آن كه حجم عظیمی از فساد و بی اخلاقی ها را باعث می شود و به شكل گیری اقتصاد سایه و قاچاق و… منجر می شود.
چرا نسل جديد بازاری ها بدنبال سود كلان هستند؟
اینكه سوال فرمودید نسل جدید بازاری ها بدنبال سود كلان هستند ، فرضی است كه باید همچون سوال اول ، ابتدا اثبات شود و من از آن بی خبرم. اما یك نكته به هر حال وجود دارد و آن این است كه اولا اقتصاد كشورمان مانند تمام اقتصادها در حال بزرگ شدن است و طبعا این امر سبب بازدهی بیشتر در اقتصاد می شود. اشكالی هم ندارد اگر بنگاههای تجاری به سود بیشتری برسند مشروط بر آنكه در چارچوب قانون و پرداخت مالیات و…باشد. در جهان هم مشاهده می كنیم كه هر ساله فهرست میلیاردرها و سود بنگاههای تجاری و خدماتی و… افزون می شود و جامعه هم ضد اخلاقی تر نمی شود و چه بسا بالعكس. به هر حال كسب سود و افزایش آن منافاتی با اخلاق ندارد مشروط به شروطی كه عرض شد.
در بازار سنتی سازوكارهای حاكم چگونه می توانست از زياده خواهی ها جلوگيری كند ؟
پاسخ این سوال مانند سوال قبل برای من دشوار است . چرا كه اینجانب از ابتدای فعالیت اقتصادی خود در قالب ” صنعت ” فعال بوده ام و هرگز كار تجاری نكرده ام و با رسم و رسومات این حوزه ارتباط نزدیكی ندارم.اما برای آنكه این سوال تان بی پاسخ نماند و از منظر یك شهروند پاسخم این است كه به گمانم عامل این قضیه وجود دو مولفه ” اعتماد ” و ” اعتبار ” بوده است. در معاملات به هم اعتماد می كردند و اگر هر یك از طرفین از این اعتماد سو استفاده می كرد ، ” اعتبار ” خود را از دست می داد و از بازار حذف می شد. این مكانیزم البته همچنان در بازار های كوچك و محلی جواب می دهد اما در بازارهای بزرگ نیازمند ابزار كنترلی دیگری است.
به نظر شما علم حقوق می تواند فضا را اخلاقی تر كند؟
اصولا این دو در هم تنیده اند و غیر قابل تفكیك از یكدیگر . چنانكه پایه بسیاری از قواعد حقوقی ، اصول اخلاقی است و اصول اخلاقی فراهم كننده محیط لازم برای اجرای قواعد حقوقی . مهمترین اصل حقوقی ” محترم بودن حق مالكیت ” است . این اصل حقوقی بر اساس این اصل اخلاقی بنا شده است كه انسان آزاد ، انسانی است كه حق اعمال اراده بر جان و مال خود را دارد والا برده است.
بر این اساس هر چه علم حقوق بر آمده و در پیوند با مبانی و هنجارهای اخلاقی و ارزشی جامعه باشد ، علمی قابل قبول تر و اجرا شدنی تر برای فیصله اختلافات و تعارضات است.
برخی معتقدند كه دنباله روی از نفع فردی خلاف اخلاق است و برخی عكس اين نكته را می گويند. مرز اينها كجاست؟
پاسخ این سوال بنظر بدیهی است. كسانی كه تاریخ علم اقتصاد را در حد حداقلی خوانده اند با این جملات آدام اسمیت كه او را پدر علم اقتصاد می دانند آشنایند كه «اگر ما به غذای شب مان امیدواریم، نه از خیرخواهی قصاب، نوشابه ساز، یا نانوا، بلكه به خاطر توجه آنها به منافع خودشان است» بنابراین فرد با پیگیری منفعت خودش « توسط یك دست نامرئی اهدافی را بدون آنكه هیچ تعمدی در كار باشد، میسر می سازد.». این البته چنانكه گاه به غلط پنداشته می شود بـه معنای مـادیگـری فـردی نیست كـه آدام اسمیـت بـه شدت با آن مخالف بـود و نتیجه آن را «همیشه و در نهایـت درجه حقیـر و بی ارزش» می دانست بلكه ضرورت وجود منفعت یا « سود » در هر فعالیت اقتصادی برای پا گرفتن آن است.
در كشور ما اما این دو به غلط معنا و فهم گردید. چنانكه نظام بازار آزاد و كسب منفعت و سود در تضاد با حس نوعدوستی و انسانیت و در معنای « سوداگری » تعبیر شد.
به گمانم قانون آن معیاری است كه مرز سودجویی مضر به حال جامعه و سودی كه خیر عمومی را در بر دارد مشخص می كند. اگر سودی از فعالیتی سالم و با رعایت قانون فراهم شده باشد نه تنها صحیح بلكه لازم و ضروری و عامل پیشرفت و توسعه جوامع است.
نظارت در حوزه كسب و كار چگونه بايد باشد تا نتيجه آن اخلاقی شدن فضا باشد؟
اخلاقی شدن فضای كسب و كار در عین نظارت بر آن ، همواره از مشكلات و چالش های فعالیت اقتصادی است. به گمانم هر گاه نظارت در چارچوب قواعد و قوانین اقتصادی و سبب ارتقا فضای رقابتی و نه مداخله گرانه و اختلال زا باشد ، نظارتی صحیح و در خدمت ارتقا اخلاقی بازیگران است. ناظر باید همچون ” داور ” و نه یكی از بازیگران اجازه دهد بازی اقتصاد بر اساس قواعد مشخص شده و مورد تائید خرد جمعی در جریان باشد به نفع یا ضرر یكی از بازیگران سوت نزند!
راهكار بهسازی در حوزه كسب و كار كدام است ؟
تجربه حدود 70 ساله این ارادتمند در خدمتگزاری به اقتصاد ملی و صنعت كشور نشان می دهد كه هرگاه ” اقتصاد ” قربانی سیاست شده است اگرچه در كوتاه مدت و بظاهر مشكلات رفع و رجوع شده و بهبود وضعیت اقتصادی نمایان گردیده اما این خوش بینی به سرعت جای خود را به واقعیت ناگوار تشدید مشكلات و عقب ماندگی اقتصادی و فرهنگی و اخلاقی داده است. . تجربه ارادتمند در فراز و فرود دهه های 20 و 30 و غلبه شور و احساسات بر شعور و عقلانیت و نیز سالهای دهه 50 و افزایش درآمدهای نفتی و سودای تمدن بزرگ و سپس زمان انقلاب و ملی و مصادره كردن ها و …موید این نظر است.
در تمام این دوران اینجانب به چشم خود دیده و با گوشت و پوست خود لمس كرده ام كه تخاصم و قهر با جهان و بگیر و ببند و ممنوعیت و محدودیت و تعزیر و فلك كردن و… چه بلایایی بر سر اقتصاد ملی و بنگاههای صنعتی آورده است و اخلاق را در فضای كسب و كار و فعالیت اقتصادی بشدت تنزل داده است. لذا خرد حكم می كند كه آزموده را و بار دیگر نیازماییم و با ایجاد فضای رقابتی هم امكان رشد و توسعه به اقتصاد ملی و صنعت داخلی دهیم و هم اخلاق را پاس بداریم و ارتقا بخشیم و آدمیان را در مسیر بی اخلاقی و خلاف و فساد سوق ندهیم.
در خاتمه بد نیست اشاره ای داشته باشم به مسئولیت اجتماعی شركت ها كه با اخلاق گره خورده است. در واقع همانطوریكه در پاسخ به سولات فوق عرض نمودم ارتباط تنگاتنگ ” اخلاق” و ” اقتصاد ” در روزگار گسترش و تعمیق بازارهای آزاد و رقابتی ، ضرورتی است انكار ناپذیر و اختلاف و جدایی این دو از یكدیگر سرآغاز بسیاری از ناپایداری ها و عقب ماندگی ها . در واقع سازوكار و مناسبات اقتصادی تنها در چارچوب قواعد و ملاحظات اخلاقی ، ثمر بخش بوده و سعادت و رفاه بشری را تضمین می كند.
اما به گمانم بهترین راه و روش این هم آمیزی و هم افزایی تحول ساز اخلاق و اقتصاد، “مسئولیت اجتماعی شركت ها”ست . شیوه هایی كه فعالان اقتصادی را در مسیری انسانی و اخلاقی به تكاپو در آورده و همساز و هماهنگ شان می سازد تا ضمن كسب منفعت فردی و بنگاهی، توسعه‌ای خردمندانه را برای میهن مان به ارمغان آورند.
تجارب اینجانب به عنوان یكی از رهروان راه كارآفرینی و صنعتی شدن كشور نیز گواهی می دهد، مسئولیت شناسی نسبت به جامعه و برخورداری از رفتار و اخلاق نیكو و آزادمنشانه از خصایل ممیزه كار آفرینان موفق وتلاشگران عرصه بهبود و تعالی اقتصاد ملی است
در اینجا بد نیست به تجربه شخصی خود در خصوص مسئولیت اجتماعی شرکتها اشاره کنم. شخصاً در خدمت پدر کسب و کاری که بدان اهتمام ورزیدیم استفاده از گاز در کشور بود که عملاً در پیشگیری از امحا جنگلها و جانشینی زغال و حرارت لازم برای طبخ غذای مردم و نظافت زندگی و رهایی از سوزانیدن چوب و خدمت به اوقات مصروف خانم های خانه دار کمک بسیاری به اقتصاد ملی نمود و این امکان را ایجاد کرد که اکنون قادر به آن باشیم که به سبب استفاده گاز در مصرف داخلی نفتی برای صادرات داشته باشیم. براین اساس ضمن آنکه کسب و کاری فراهم شد مصالح جامعه نیز تامین گردید. لذا اعتقاد به مصلحت های اجتماعی و انتخاب کسب و کار منطبق با نیازها و مزیت های اقتصادی کشور خود می تواند در خدمت جامعه و ایفای مسئولیت اجتماعی شرکتها محسوب شود.
لذا اولویت و هدفگذاری اصلی و كانونی ما در حوزه مسئولیت اجتماعی شركتها در وضعیت امروز كشورمان ، مشاركت فكری و مالی و مادی در بهبود فضای اقتصادی در حوزه خرد و كلان و فضای كسب و کار و ارتقاء تولید ناخالص داخلی است. بقول معروف با بزرگ شدن کیک اقتصاد امکان برخورداری بیشتری برای آحاد جامعه فراهم خواهد شد و با كاهش فقر و بیكاری و… بی شك محیط های بس مناسب تری برای رشد و تعمیق اخلاق و فضائل انسانی خواهیم داشت.
