نوشته‌ها

كارآفرینان را قدر بدانیم !

محسن خلیلی

ماهنامه اینده نگر – شماره127- بهمن 1401

این روزها به گمان این خدمتگزار بیش از هر زمان دیگری نیازمند آنیم تا هر چه بیشتر از تجارب گذشته بیاموزیم تا خدای ناكرده آزموده را بار دیگر نیازمائیم.

در بدایت انقلاب اسلامی باور غلطی  در جامعه وجود داشت كه كارآفرینان و صاحبان بنگاههای اقتصادی و صنعتی را افرادی مخالف منافع ملی و پیشرفت جامعه می‌دانست. این باور غلط تحت تاثیر تفكرات چپ‌گرایانه بود كه كارفرما را استثمارگر و در تضاد با كارگر معنا می‌كرد و چنین شایع كرده بود كه این مجموعه بزرگ از خدمتگزاران رشد و توسعه اقتصادی میهن ، افرادی رانت خوار و فاقد توانمندی و صلاحیت حرفه‌ای و اصیل‌اند.

نه آنكه در آن جمع بزرگ كارآفرینان و فعالان اقتصادی، نبودند افرادی كه از راههای غلط و نادرست به مال و منالی  رسیده باشند كه یقینا بودند چنین افرادی، اما اكثریت بالایی از فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاههای صنعتی، افرادی عاشق میهن و مردم  بودند و متكی به توانایی‌ها و دانش و تخصص و سرمایه های مشروع خود. متاسفانه اما آن تفكر غلط اقتصادی چپ‌گرایانه در باور جامعه چنین جا انداخته بود كه مجموع فعالان اقتصادی برخطا هستند و بر طریق ناصواب.

مشكل اساسی شاید آن بود كه دولت و اقتصاد دولتی در سالهای دهه پنجاه به واسطه ازدیاد درآمدهای نفتی بسی قدرتمند شد و با اتخاذ سیاست های سركوب قیمت‌ها از یك سو و از سوی دیگر توزیع رانت‌های مختلف و مهمترین آنها وام‌های ارزان قیمت ساختار اقتصادی بخش خصوصی را برهم زد و گروههای كوچكی را در درون این مجموعه بزرگ از كارآفرینان اصیل شكل داد كه فاقد اهلیت و  اصالت لازم بودند. این حركت غلط حكومت در سالهای قبل از انقلاب، در سالهای پس از انقلاب حربه به دست عده‍ای داد تا كلیت مجموعه فعالان اقتصادی را مورد آزار و اذیت و توهین قرار دهند و به مصادره اموال ودارایی ها و تصاحب كارخانه ها و بنگاههای اقتصادی متعلق به آنان بپردازند و این تلاشگران عرصه اقتصادی را با القاب زشتی همچون زالو صفت و بیگانه پرست و… خطاب نمایند.

این خدمتگزار در همان سال های اول انقلاب و در روزهایی که فعالیت اقتصادی و صنعتی برای کارآفرینان و صنعتگران بس دشوار و صعب  بود به همراه  جمعی از صنعتگران تصمیم به ایجاد تشکلی گرفتیم تا بتوانیم خدمتی به میهن و همکاران و تغییر و اصلاح  این نگرش غلط نماییم. تشکلی که “انجمن مدیران صنایع ” نام گرفت و اکنون بیش از 2500 عضو دارد.

 اینکه آن نهال توانست پا بگیرد و اکنون به بار نشیند، جز در سایه تلاشها و معاضدت های مردانی نبود كه اعتقاد و باور عمیقی به كار و فعالیت سالم اقتصادی و ضرورت پیشرفت و توسعه میهن و رفاه و سربلندی مردم داشتند. همچنانكه گذر از آن روزهای دشوار؛ اعتصابات، مصادره ها و دشمنی ها و…  و احیای بخش خصوصی و ایجاد و توانمندی تشکل‌های اقتصادی و صنعتی و  اصولا حفظ و حراست از نهادهای در خدمت توسعه و پیشرفت کشور بر اثر تلاش ها و مساعی و تدابیر گسترده كارآفرینان و فعالان اقتصادی میسر شد.

اكنون نیز بنظر می رسد افراد و گفتارهایی با سوء استفاده از دشواری‌های اقتصادی ناشی از تحریم های ظالمانه خارجی و سیاست های ناصحیح اقتصادی و مداخلات اختلال‌زای دولت‌ها در سازوكار بازار و نظام عرضه و تقاضا با سركوب قیمت‌ها و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تجاری و انحصار و شبه انحصار و دیوانسالاری و … سعی دارند بار دیگر فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاههای صنعتی و نهادها و تشكل‌های آنان را مورد هجوم قرار دهند و این مجموعه‌ها را مسبب تورم و گرانی و كمبود كالاها و خدمات و مشكلات معیشتی مردم  معرفی نمایند.رفتار غلطی كه جز به تضعیف و ناتوانی تولید و رشد و توسعه اقتصادی و كاهش رفاه جامعه در اثر  هر چه كوچكتر شدن كیك اقتصادی كشور نمی‌انجامد.

 امید است كه نظام حكمرانی با دعوت  جامعه به گفتگو و مدارا و ارتقا سرمایه اجتماعی و نیز آزادسازی اقتصادی و ایجاد فضای رقابتی همچنین كاهش محدودیت و ممنوعیت های تجاری و تعامل مناسب با جهان  و تجدید نظر پول پاشی و سیاست های رانت‌زا، مانع رشد بذر باورها و رفتار غلط ضدتولیدی و كارآفرینی در جامعه شود و امكان دهد تا درخت اقتصاد این سرزمین غنی و ثروتمند میوه هایی هر چه نیكوتر  به بار دهد كه جز این سزاوار نیست!

دنیای اقتصاد

کشمکش یکصدساله

محسن خلیلی

روزنامه دنیای اقتصاد/ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲

موضوع جایگاه دولت و دستگاه‌‌‌های اجرایی در اقتصاد و صنعت و نقش آنها در روند توسعه‌‌‌ای میهنمان، موضوع پرچالشی است. در طول حدود ۹دهه حیات نگارنده در این سرزمین و هفت‌دهه کار و فعالیت صنعتی‌‌‌ام، همواره دو تفکر و روش و منش اقتصادی با یکدیگر در کشاکش بوده‌‌‌اند. از یکسو تفکر به میراث مانده از صدر مشروطه در قالب «اتاق تجارت» و «اتاق‌‌‌های بازرگانی و صنایع و معادن» که نقش و جایگاه دولت را در حد ایجاد بسترهای لازم برای کار و فعالیت اقتصادی جامعه و نه‌مداخله در کسب‌وکار مردم و رقابت با بخش خصوصی معنا می‌‌‌کرد؛ نزدیک به آنچه امروزه تفکر لیبرالی قلمداد می‌شود و از سوی دیگر، باوری که بر حضور بیشتر دولت در اقتصاد و موتور توسعه پنداشتن این نهاد در توسعه کشور تاکید می‌کرد؛ رویکردی که در دوران پهلوی اول و افکار و اقدامات علی‌اکبر خان داور، تجلی یافت و براساس آن ده‌‌‌ها شرکت دولتی انحصاری در حوزه‌‌‌های مختلف، از قند و شکر تا بیمه و حمل‌ونقل و… تاسیس شد و در ادامه با همراهی و پشتیبانی تفکر تمرکزگرای چپ، ساختار غالب اقتصادی و صنعتی میهن‌‌‌مان را به شکل امروزی‌‌‌اش شکل داد.

من به‌‌‌عنوان صنعتگر و خدمتگزار اقتصاد ملی، در تمام طول زندگی و فعالیت حرفه‌‌‌ای‌ام، به راه و روش اول و نقش سیاستگذاری دولت باور داشته‌‌‌ام و اینکه تصدی‌‌‌گری و اداره بنگاه‌‌‌های اقتصادی و صنعتی کار فعالان این بخش‌‌‌هاست. همواره معتقد بودم، وظیفه صنعتگر و فعال اقتصادی و صاحب بنگاه تولیدی این است که بر مبنای نقشه و طرح مشخص برآمده از علم، دانش و تجربه، فعالیت تولیدی خود را با فراهم‌آوردن سرمایه، نیروی انسانی و مواد اولیه آغاز کند و در روند انجام کار با درس‌‌‌گرفتن از ضعف‌‌‌ها و خطاها و یادگیری مستمر و بهینه‌کاوی و… به ارتقای کمیت و کیفیت محصولات و رشد و توسعه بنگاه تحت تصدی خود بپردازد. منِ بنگاهدار برای بهبود امکانات لازم به‌منظور ارتقای فعالیت‌‌‌هایم به قول پروفسور مایکل پورتر باید «استراتژی» مخصوص خود را داشته باشم تا بتوانم «در شرایط سخت و دشوار» تصمیم‌گیری و «هدفمند» کار کنم. بخشی از این استراتژی طبعا همکاری با سایر بنگاه‌‌‌ها در قالب انجمن‌‌‌ها و اتحادیه‌‌‌ها و سایر نهادهای تشکلی به‌منظور پیگیری خواست‌‌‌ها و مطالبات مشترک و در نهایت ارتقای اقتصاد ملی است.

اما آن‌چنان که تمام عالمان اقتصادی امروز بر آن تاکید دارند (به‌جز موارد خاص که همین عالمان از آن به «شکست بازار» یاد می‌کنند) کار دولت، تامین کالای عمومی است. دولت موظف است قانون، امنیت و ثبات مولفه‌‌‌های اقتصاد کلان را تامین کند و به‌‌‌عنوان نماینده منافع و خیر عمومی، فضای برون بنگاهی را برای حرکت روان و هر چه سهل‌‌‌تر بنگاه‌‌‌های اقتصادی و صنعتی فراهم آورد. باید نظام قانونی و اجرایی و قضایی به‌‌‌گونه‌‌‌ای سامان یابد که کارآفرین و صنعتگر واقعی هر چه بیشتر استعدادهای مادی و فکری خود را مصروف فعالیت خود کند و از طریق بزرگ‌شدن بنگاه‌‌‌های اقتصادی، اقتصاد ملی یا به‌قول معروف، کیک اقتصاد بزرگ‌تر شود. رشد و توسعه در ابعاد کلان کشوری و «توان رقابتی یک کشور، به توان و ظرفیت نوآوری در بنگاه‌‌‌های صنعتی آن کشور بستگی دارد و این بنگاه‌‌‌ها هستند که در سطح جهان با هم رقابت می‌کنند و نه کشورها» (مایکل پورتر). اما دولت متاسفانه در کشورمان به‌جای انجام این وظایف و کارویژه‌های ذکرشده، وظیفه خود را علاوه بر سیاستگذاری، تصدی و مداخله‌گری تعریف کرده و از آن به «حمایت اجتماعی» تعبیر می‌کند و نظام اداری و دستگاه بوروکراتیک را در این جهت سازمان داده و می‌دهد.

به‌قول اقتصاددان برجسته کشورمان، دکتر نیلی «در میان چند میلیون کارمند دولت کمتر کارمندی را می‌توان یافت که صبح که سر کار می‌رود، مسوولیتش این باشد که مناسبات ما با کشوری دیگر را بهبود دهد تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند با آن کشور کار کنند… عرضه کالای عمومی مشتری ندارد؛ ولی حمایت‌های اجتماعی مشتری زیادی دارد.» در واقع دولت عمدتا خود را مسوول و متولی حمایت‌های اجتماعی می‌داند تا کالای عمومی.

در چارچوب موارد فوق، اکنون که موضوع تفکیک وزارت «صنعت، معدن و تجارت» و تشکیل «وزارت بازرگانی» بار دیگر مطرح شده است، می‌توان گفت که اگر جایگاه و نقش دولت در جهت منطق اقتصاد مدرن متحول نشود و «استراتژی» آن برای آزاد‌سازی و ایجاد فضای رقابتی و بهبود فضای کسب‌وکار تغییر نکند و قرار باشد در بر پاشنه کنونی بچرخد و دولت علاوه بر سیاستگذاری، به تصدی‌گری هم بپردازد و در قالب الگوهای خودکفایی و تامین نیاز داخل و… اقدام به مداخلات اختلال‌زا در بازارهای مختلف و به‌خصوص قیمت‌گذاری و تعزیرات کند (آن‌هم در فضای تورم ۴۰درصدی)، فرق نمی‌کند که چه ساختار اجرایی و تحت چه نامی این رفتار را در پیش گیرد؛ در هر حال، نتیجه یکی است و آن نزول اقتصاد و صنعت است؛ هرچند تشکیل «وزارت بازرگانی» اندک امید به تغییر رویه کنونی و حرکت به سمت اقتصاد آزاد و رقابتی و پیوستگی زنجیره تولید و تجارت در قالب «استراتژی توسعه صنعتی» مورد اجماع همگانی را بیش از پیش دشوار می‌سازد.  دولت باید هرچه بیشتر بار سنگین خود را سبک کند و در قالب اقتصاد آزاد و رقابتی با کاهش وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی، امکان حضور و مشارکت مردم و فعالان اقتصادی و نهادهای تشکلی را در تعیین سرنوشت و کسب‌وکار خود و بهبودی وضعیت اقتصادی میهن فراهم آورد. یقینا این راه به مصلحت میهن و رفاه و آسایش این مردم است و خاتمه‌دادن به کشاکشی یکصدساله.

محمود و محسن خلیلی، صنعتگرانی که گاز به خانه‌ی ایرانیان آوردند

وبسایت آسو/ 1401/01/17

یک سال پیش از ملی‌شدن صنعت نفت ایران، محمود خلیلی به خوزستان سفر کرد و دید که شرکت نفت گازهای مخازن را می‌سوزاند و به همین دلیل، عزمش را جزم کرد تا صنعت استفاده از گاز را در داخل ایران راه بیندازد. در آن زمان، مردم برای پخت‌وپز از هیزم و نفت استفاده می‌کردند.

محمود خلیلی در بیست‌سالگی بعد از پایان دبیرستان در سال ۱۳۰۴ در مدارس دارالمتعلمین و علمیه استخدام شده بود اما دوره‌ی معلمی‌اش دو سال بیشتر دوام نیاورد. او بعد از آن، مغازه‌ای در خیابان چراغ‌گاز اجاره کرد و به تعمیر برق و موتور ماشین‌آلات صنعتی و خودروها پرداخت. او در حالی از باتری کامیون‌ برای روشنایی خانه‌اش استفاده می‌کرد که ۹۰درصد منازل تهران برق نداشتند.

او به درخواست ارتش، یک آسیاب برقی برای آرد‌کردن گندم ساخت و مسئولیت روشنایی شهربانی (نظمیه) را بر عهده گرفت و تأسیسات تازه‌ای برای روشنایی زندان قصر ایجاد کرد. مدتی در کارخانه‌ی برقِ امین‌الضرب کار کرد و بعد، سرپرست امور روشنایی شمیران شد و کارخانه‌ی برقِ دولتی «اشکودا» را با همکاری چکسلواکی برای تأمین برق تهران تأسیس کرد. بعدها به ریاست اداره‌ی برق تهران رسید.

در سال ۱۳۲۵ سفری به آمریکا کرد و با طرز کار پمپ آب آشنا شد. در همان سفر اطلاعاتی نیز درباره‌ی استفاده از گاز در آشپزخانه‌ها به دست آورد. بعد از آن، وقتی به سفر خوزستان رفت، بیشتر در این فکر بود که چطور می‌تواند شرکت نفت را راضی کند که گازی را که سوزانده می‌شود، در اختیارش بگذارند.

بعد از ملی‌شدن صنعت نفت در دوره‌ی محمد مصدق، او برای عملی‌کردن این ایده، پسر ۲۴ساله‌اش، محسن، را که تازه از دانشگاه تهران در رشته‌ی الکترومکانیک فارغ‌التحصیل شده بود، همراه خود کرد.

محسن خلیلی در کتاب تاریخ شفاهی صنعت گاز مایع ایران می‌گوید: 

پدرم گفت: محسن، دلت می‌خواهد با من کار کنی؟ ما نُه خواهر و برادر بودیم و پدر در فعالیت‌های صنعتی کار می‌کند و به‌دلایلی شرایط زندگی دشوار شده بود… گفتم: می‌خواهم با شما و برای صنعت کشور و تحصیل و تربیت خواهر و برادرانم کار کنم. پدر گفت: اینجا چیزی وجود ندارد که یاد بگیریم، بهتر است به آمریکا و اروپا برویم و آنجا مطالعه کنیم. من نیز پذیرفتم.

محسن، فرزند سوم محمود خلیلی، در تیرماه سال ۱۳۰۸ در تهران به دنیا آمد. دوران ابتدایی را در مدرسه‌ی ۱۵ بهمن گذراند و تا سیکل اول متوسطه را در مدرسه‌ی شاهپور تجریش درس خواند و بعد، دوره‌ی دبیرستان را دبیرستان‌های ‌ایرانشهر و البرز گذراند. او در سال ۱۳۲۸ وارد دانشکده‌ی فنی دانشگاه تهران شد و در سال ۱۳۳۲ در رشته‌ی الکترومکانیک فارغ‌التحصیل شد.

در دوران تحصیل در دانشگاه تهران، حزب توده بسیار فعال بود و بسیاری از جوانان جذب شعارهای آرمان‌گرایانه‌اش شده بودند اما محسن خلیلی به عضویت انجمن اسلامی ‌درآمد.

دوران دانشجویی او مصادف با ملی‌شدن صنعت نفت بود. او به‌دلیل فعالیت‌های اجتماعی، برخی امتحاناتش را به شهریور موکول کرده بود و در روز کودتا علیه مصدق، به‌همراه دوستانش در محل خوابگاه دانشجویان در امیرآباد بود که صدای انفجار و شلوغی را شنید و به‌سمت خانه‌ی مصدق حرکت کرد. وقتی به خانه‌ی مصدق رسید، دید عده‌ای مشغول غارت آنجا هستند. «پیاده از امیر‌آباد، پرسان‌پرسان به درِ خانه‌ی مرحوم مصدق رسیدم. تا اینکه در خیابان کاخِ آن زمان و فلسطینِ امروز، دیدم جمعیتی آن را اشغال کرده بودند و افراد بی‌اصول تمام اموال منزل مرحوم مصدق را به تاراج بردند. این صحنه اشک از چشمان من جاری ساخت.»

او می‌گوید که گریه‌کنان و پای پیاده از خیابان کاخ به‌سمت خانه‌‌شان که در خیابان دربند بود، راه افتاد و سه ساعتی در راه بود و در طول مسیر، «از خودم پرسیدم محسن، آیا کسانی که منزل مصدق را غارت می‌کردند آمریکایی بودند؟ پاسخ منفی بود. تمام آنان هم‌وطنان نابخرد خودمان بودند که با عنایت شعبان جعفری این اعمال نابخردانه را انجام می‌دادند».

محسن خلیلی می‌گوید از دیدن این وضعیت «درسی بزرگ آموختم؛ اینکه مردم گرسنه و دچار فقرِ فرهنگی و غیرمتشکل و پراکنده قابل‌اتکا نیستند و نمی‌توان با آنان جریانی پایدار برای توسعه و پیشرفت کشور شکل داد و کشور را ساخت. لذا بر این اساس، “صنعتی‌کردن” کشور و “کارآفرینی” که زیربنای آن، آموزش و توسعه‌ی فرهنگی است را مکتب و مرام خود قرار دادم».

این اتفاق هم‌زمان بود با پیشنهاد پدرش برای همراهی با وی. البته آن زمان تحصیل‌کردگان دانشگاهی کم بودند و اکثر افراد، یا برای ادامه‌ی تحصیلات به خارج می‌رفتند یا در ادارات و نهادهای دولتی که به‌شدت متقاضیِ جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بودند، مشغول به کار می‌شدند. اما او با پدرش همراه شد و پدر و پسر در سفری به آلمان، فرانسه و آمریکا به مطالعه‌ی وضعیت گاز پرداختند.

محسن همراه پدرش ابتدا به فرانسه و سپس به آلمان سفر کردند. چند سال از جنگ جهانی دوم گذشته بود و وضعیت این دو کشور به‌سامان نبود ولی پدر و پسر به چند شرکت رفتند و بخشی از فرایند کار در زمینه‌ی استفاده از گاز را یاد گرفتند. ولی هنوز درباره‌ی «نحوه‌ی گرفتن گاز مایع از پالایشگاه و در تانک ریختن و سیلندر‌کردن و حمل‌ونقلِ» آن چیزی نمی‌دانستند. بنابراین، به آمریکا رفتند. برادرش، سعید، در آمریکا مشغول به تحصیل بود. شش ماه در آنجا وضعیت را بررسی کردند و نیازهای خود را نیز سفارش دادند و برگشتند.

“صنعتی‌کردن” کشور و “کارآفرینی” که زیربنای آن، آموزش و توسعه‌ی فرهنگی است را مکتب و مرام خود قرار دادم

پس از بازگشت در ۱۹ مرداد ۱۳۳۲ شرکت بوتان تأسیس شد و محمود خلیلی در مهر ۱۳۳۲ اولین محموله‌ی گاز مایع را به‌صورت آزمایشی از شرکت ملی نفت ایران تحویل گرفت. به‌نوشته‌ی کتاب سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی ایران، «این‌گونه بود که اولین شرکت بخش خصوصی، گاز مایع را به سبد زندگی ایرانیان وارد کرد و زندگی مردم ــ خصوصاً زنان ــ از رفاه و فراغت بیشتری برخوردار شد».

مهندس مهدی بازرگان در کتاب شصت سال خدمت و مقاومت می‌نویسد: 

یادم می‌آید که خلیلی چقدر با مسئولین شرکت ملی نفت در زمان کنسرسیوم، کلنجار رفت تا گردنشان بگذارد گازهایی را که هدر می‌رود، تصفیه کرده و بوتان و پرپان، آن را در تانکرهای تحت‌فشار به ایشان بفروشند تا در ایران توزیع شود. سپس برای اینکه مصرف گاز آشپزخانه‌ها به‌صورت صنعت ملی درآید، به‌موازات ساختن انبار و تهیه‌ی وسایل و کامیون‌های توزیع گاز، اقدام به ایجاد کارخانه‌ی کپسول‌سازی و تولید اجاق فر و غیره نمود؛ اجاق‌ها و فرهایی که غالب آشپزخانه‌های تهران و شهرستان را تسخیر کرد و عامل ایجاد پنج‌شش شرکت یا مؤسسه‌ی تولید و توزیع گاز هم شده است.

ثمرات بوتان

محسن خلیلی می‌گوید:

شرکت بوتان را به‌عنوان اولین شرکت مبدعِ استفاده از گاز مایع و صنعت مرتبط ایجاد [کردیم] و گسترش دادیم؛ نهالی که اکنون به درختی تناور تبدیل شده است. ایجاد هزاران فرصت شغلی و شاید از همه مهم‌تر، حفظ محیط‌زیست و جلوگیری از قطع درختان و نابودی جنگل‌ها از ثمرات آن بوده است؛ دستاورد مهم دیگر، رهانیدن «زنان» ایرانی به‌عنوان یکی از محورها و پایه‌های توسعه و پیشرفت کشور از «سیاهکاری مطبخ» بود تا با سهولت پخت‌وپز به‌واسطه‌ی استفاده از گاز بتوانند بخشی از وقت و عمر گران‌بهای خود را به‌جای هدر‌دادن در آشپزخانه‌های پردود، صرف آموختن و آموزش‌دادن کنند. بدین معنا، شرکت بوتان هیچ‌گاه برای خانواده‌ی خلیلی یک واحد اقتصادیِ صرف نبود بلکه یک آرمان اجتماعی بود.

با وجود تلاش‌هایی که پدر و پسر برای انتقال گاز و توزیع آن می‌کردند، مشکل پیش روی شرکت بوتان این بود که مردم از گاز می‌ترسیدند و به همین خاطر، تمایلی به استفاده از وسایل گازسوز نداشتند.

محسن خلیلی در تاریخ شفاهی صنعت گاز مایع می‌گوید: 

اولین مشتری ما خدامراد، زرتشتی بود. ما اجاق گازسوز را در خانه‌های مردم و اقوام و آشنایان می‌گذاشتیم. خودم می‌بردم و نصب می‌کردم. بیشتر افراد اجاق را در آشپزخانه نمی‌گذاشتند، در اتاق پذیرایی می‌گذاشتند. می‌گفتیم به‌دستور شما می‌آییم و اگر نخواستید، می‌بریم اما زن‌ها دیگر اجازه نمی‌دادند آن را ببریم.

مشکل بعدی این بود که افزایش مصرف گاز، نیاز به سیلندر بیشتری داشت و تعداد محدودی سیلندر از خارج وارد می‌شد. تا آن زمان صدهزار سیلندر وارد شده بود. به همین دلیل، بوتان تصمیم گرفت کارخانه‌ی تولید سیلندرِ گاز تأسیس کند. تجهیزات ساخت سیلندر از آمریکا و فرانسه وارد و کار تولید سیلندر شروع شد. به‌گفته‌ی محسن خلیلی، «شرکت بوتان صنعتی در یک سال حدود یک‌ونیم میلیون سیلندر ساخت».

در این زمان نقش محسن خلیلی پررنگ شده بود و در نتیجه، وقتی پیشنهاد داد که وسایل گازسوز تولید کنند، پدر از این ایده استقبال کرد؛ چون می‌دانست حمل، ذخیره‌سازی و توزیع گاز مایع بدون توسعه و استفاده از وسایل گازسوز نتیجه‌ی چندانی نخواهد داشت. اولین اجاق‌گاز در سال ۱۳۳۵، اولین بخاری گازی در سال ۱۳۳۸، اولین آب‌گرم‌کنِ ایستاده‌ی گازی در سال ۱۳۴۳ و اولین سیلندر گاز مایع در سال ۱۳۴۵ تولید شد.

بعد از شروع توزیع گاز برای مصرف خانگی، برنامه‌ی گازسوزکردن خودروها برای اولین بار در سال ۱۳۴۶ شروع شد.

مهندس خلیلی می‌گوید:

اولین اتوبوس گازی را ما درست کردیم. من یک موتور رولزرویس با جعبه‌دنده‌ی اتوماتیک از کمپانی رولزرویس انگلیس خریدم و به ایران آوردم. آقای محمود خیامی اتوبوس می‌ساخت… از او یک اتوبوس گرفتم و گفتم می‌خواهم این کار را انجام دهم. موتور رولزرویس گازی بود. این را روی اتوبوس گذاشتم و اتوبوس در خط چهارراه مخبرالدوله-تجریش کار می‌کرد. بعد، به دفتر آقای خیامی رفتم و از او خواستم با ما همکاری کند. با مرسدس بنز نیز صحبت کردم و آنها حاضر شدند که ماشین‌های دیزلی خودشان را به گاز مایع تبدیل کنند، آن را روی اتوبوس بگذاریم و تهران را از آلودگی نجات دهیم. این اتفاق سال ۱۳۴۶ یعنی دو سال قبل از ایجاد شرکت ملی گاز رخ داد.

 اولین اجاق‌گاز در سال ۱۳۳۵، اولین بخاری گازی در سال ۱۳۳۸، اولین آب‌گرم‌کنِ ایستاده‌ی گازی در سال ۱۳۴۳ و اولین سیلندر گاز مایع در سال ۱۳۴۵ تولید شد.

این اقدامات در حالی از سوی بخش خصوصی انجام می‌شد که همه‌ی کارها در دست وزارت نفت بود و هنوز بخش گاز مستقل نشده بود. سرانجام در سال ۱۳۴۸ «شرکت ملی گاز ایران» تشکیل شد. هدف از تشکیل شرکت ملی گاز هم این بود که برای گازهای همراه نفت که در مناطق نفت‌خیز سوزانده می‌شد، فکری بکنند.

مهندس خلیلی با وجود مخالفت برخی از همکارانش در شرکت‌های دیگر، برای همه‌ی بخش‌ها استاندارد تهیه کرد و آنها را به تصویب اداره‌ی استاندارد رساند.

کم‌کم بقیه‌ی اعضای خانواده نیز به گروه بوتان پیوستند اما محسن خلیلی در رأس همه قرار داشت. هم‌زمان با گسترش استفاده از گاز مایع در منازل، محسن خلیلی فکر تازه‌ای به سرش زد: «حس کردم مردم مسافرت و گردش را دوست دارند و معمولاً وقتی به شمال می‌روند، شاخه‌ها را می‌شکنند، می‌سوزانند و جنگل‌ها آتش می‌گیرد. خیلی فکر کردم و با توجه به نیاز مردم و اتفاقات دنیا، تصمیم به طراحی اجاقی گرفتم که مردم اسم آن را اجاق پیک‌نیکی گذاشتند.» در حالی که اسمی‌که شرکت بوتان روی این اجاق‌های کوچک گذاشته بود، اجاق سفری بود. محسن خلیلی می‌گوید ما بیشتر از ده‌میلیون دستگاه از این اجاق‌های پیک‌نیکی ساختیم.

در اوایل دهه‌ی ۱۳۵۰ در حالی که صنعت گاز مایع توسعه پیدا می‌کرد و شرکت‌های رقیب نیز وارد بازار شده بودند، محمود خلیلی در سال ۱۳۵۳ در ۶۹سالگی به‌دلیل بیماری دیابت درگذشت. در آن زمان، شرکت بوتان حدود ۱۵۰۰ کارگر و کارمند داشت. از این زمان به بعد، همه‌ی مسئولیت‌های شرکت بوتان بر دوش محسن خلیلی افتاد؛ اگرچه بقیه‌ی اعضای خانواده نیز وی را همراهی می‌کردند.

مصادره‌‌ی اموال صاحبان صنایع

در زمان انقلاب، اعتصابات کارگری همه‌گیر شده بود. مهندس خلیلی می‌گوید: «اوایل انقلاب من دوازده خانه‌ی شرکا را فروختم و حقوق دادم. اعتصاب و گرفتاری بود و هزار مسئله داشتیم اما درآمد نداشتیم. با این حال در صنعت ماندیم.»

اما این تازه شروع ماجرا بود و با مصادره‌ی اموالِ ۵۱ سرمایه‌دار در قالب قانون حفاظت از توسعه‌ی صنایع، مشکلات شرکت بوتان نیز عمیق‌تر شد. مهندس خلیلی می‌گوید: «مرا ۲۴۵ بار برای بازپرسی [به] دادگاه احضار کردند و بسیار عذابم دادند.»

مهندس خلیلی می‌گوید: «گرفتاری‌های بسیاری که برای من پیش می‌آمد توسط جوان‌های انقلابی که در شرکت ملی گاز ایران بودند، ایجاد شد. نوع انقلابیون در ایران از نظر دید اقتصادی چپ‌زده بودند و نسبت به بخش خصوصی و ثروت بدبینی وجود داشت.»

اما مشکلْ فقط دولتی‌ها نبودند؛ کارگران مدام اعتصاب می‌کردند. مهندس خلیلی در تاریخ شفاهی صنعت گاز مایع ایران، روزی از روزهای اوایل انقلاب در زمان بنی‌صدر را به یاد می‌آورد که: «کارگران بوتان به انبار بزرگ ما در تهران آمده بودند. تصمیم گرفته بودند پول گاز را ندهند. گاز می‌فروختند، پول آن را نمی دادند.» او می‌گوید با وجود مخالفت برادرانش که می‌گفتند آنها تو را می‌کشند، به تأسیسات شرکت بوتان در سه‌راه آذری رفت و با کارگران حرف زد:

حدود ششصد، هفتصد کارگر بودند؛ یکی ژ۳ داشت، دیگری مسلسل، یکی شلوار کردی به پا کرده بود و دیگری اورکت پوشیده بود. غوغای عجیبی بود. صحبت‌هایم تمام شد و در آخر گفتم: عزیزان، صحبت‌های من را شنیدید. حالا اگر مایلید که نباشم، کلید اینجا را به آقای بنی‌صدر می‌دهم و می‌روم.

کارگران بوتان در نهایت، نظرات مهندس خلیلی را قبول کردند اما خودش می‌گوید که «کارگران بوتان صنعتی، برادران من را بسیار اذیت کردند».

انقلاب که پیروز شد، سهام دو شرکت رقیب بوتان، یعنی ایران‌گاز و پرسی‌گاز، مصادره شد. به همین دلیل، برخی دنبال مصادره‌ی اموال شرکت بوتان بودند. «در دهه‌ی ۱۳۶۰، آیت‌الله موسوی اردبیلی، رئیس قوه‌ی قضائیه، حکمی صادر کرد که بر اساس آن، ۲۰درصد از سهام شرکت بوتان به‌عنوان خمس مصادره شود.»

۲۰درصد از سهام بوتان به‌نفع ستاد اجرایی فرمان امام مصادره شد. شرکای خانوادگی نیز اموال شخصی خود را فروختند. البته مهندس خلیلی می‌گوید که ما بعد از سه‌چهار سال دوباره آن را خریدیم.

پرونده‌ی بوتان از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۲ در دادگاه‌های مختلف در جریان بود و از سوی ستاد اجرایی فرمان امام، مرتب پیگیری می‌شد و مدیران شرکت بوتان برای ادای توضیحات متعدد از قبیل وابستگی به دربار، عدم پرداخت وجوهات شرعیه، فرار از پرداخت مالیات ــ به‌دلیل زیان‌ده‌بودن ــ سهام غایبین (فرزندان سهام‌داران که عمدتاً برای تحصیل به خارج رفته بودند) صدها بار به دادگاه احضار شدند و سرانجام بعد از بیشتر از ۲۵۴ جلسه‌ی دادگاه در ۲۴ شهر، حکم منع پیگیرد و تبرئه‌ی بوتان صادر شد.

بنیان‌گذار تشکل‌گرایی

وی هفت دهه فعالیت صنعتی در کارنامه‌ی خود دارد و بارها نهادها و تشکل‌های صنعتی از وی به‌عنوان «پدر صنعت ایران» و «پدر تشکل‌گرایی» تقدیر کرده‌اند.

محسن خلیلی بخش عمده‌ای از فعالیت‌های خود را به توسعه و تقویت انجمن‌ها و نهادهای صنفی و صنعتی اختصاص داده است. پیش از انقلاب، در خرداد سال ۱۳۴۷ سندیکای شرکت‌های توزیع‌کنندگان گاز را با همکاری سه شرکت دیگر تشکیل داد که اکنون به‌عنوان انجمن صنفی کارفرمایانِ توزیع‌کننده‌ی گاز مایع ایران فعالیت می‌کند.

خلیلی می‌گوید: 

به‌دنبال اشاعه‌ی فرهنگ صنعتی بودم و ابزار مناسبِ این کار را یارگیری از صنعتگران کشور می‌دانستم. بر این باور بوده‌ام که با استفاده از خرد جمعی در حل مشکلات اقتصادی و صنعتی کشور می‌توان به نتیجه رسید. از آنجا که راه صنعتی‌شدن هموار نبود، در طول فعالیت‌های صنعتی‌ام تشکل‌گرایی و استفاده از خرد جمعی و تعامل با دولت را برگزیدم.

کمی بعدتر، مهندس خلیلی در سال ۱۳۵۲ به عضویت سندیکای لوازم‌خانگی درآمد و عضو هیئت‌مدیره‌ی آن شد که اکنون با عنوان «انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران» فعالیت می‌کند.

در روزهای پرالتهاب بعد از انقلاب، در حالی که بحث مصادره‌ی شرکت‌های بزرگِ صنعتی داغ بود، محسن خلیلی به‌همراه گروهی پانزده‌نفره از صاحبان صنایع، «انجمن مدیران صنایع» را در اسفند ۱۳۵۹ بنیان نهادند تا با حفظ سرمایه‌های ملیِ بخش خصوصی، از آسیب‌های ملی‌شدن کم کنند و واحدهای تولیدی صنعتی را به تلاش برای حفظ و بقا امیدوار سازند.

این گروه ابتدا پانزده نفر بودند که در خانه‌ی افراد جلسات خود را برگزار می‌کردند اما بعد، تعدادشان به هفت نفر رسید. به‌گفته‌ی مهندس خلیلی: 

شرایط به‌قدری دشوار بود که بسیاری از صنعتگران قادر به ادامه‌ی ‌این راه نبودند. بعضی، جلای وطن کردند و رفتند، برخی اموالشان مصادره شد و برخی دیگر هم امکان حضور، از آنها گرفته شد و دل‌زده شدند. کسی که صنعت ندارد، حقی هم برای حضور خودش در انجمن صنایع قائل نیست.

انجمن مدیران صنایع از اولین تشکل‌های صنعتی بعد از انقلاب است که توانست با همکاری کارشناسان اقتصادی و صنعتی، وضعیت صنعت کشور را بررسی و به‌عنوان بازوی مشورتیِ دولت عمل کند. این تشکل صنعتی اکنون با بیش از ۲۵۰۰ عضو به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

دکتر شهیندخت خوارزمی، استاد روان‌شناسی و ارتباطات، درباره‌ی نقش مهندس خلیلی در تأسیس انجمن مدیران می‌گوید: 

ایشان انجمن مدیران صنایع را با هدف حفظ و توسعه‌ی بخش خصوصی و توسعه‌ی فکری و معنوی مدیران، زمانی تأسیس کرد که صنایع بخش خصوصی در تهاجم بی‌پروای موج خصومت با سرمایه‌داری و سرمایه‌دارِ ازنفس‌افتاده بودند. با تأسیس این انجمن، شالوده‌ی فرهنگ تشکل کارفرمایی حرفه‌ای در بخش صنعت پی‌ریزی شد که کار دشواری بود.

روابط بخش خصوصی با دولت انقلابی اصلاً خوب نبود و صنعتگران با مشکلات بسیاری، در بخش‌های کارگری از یک طرف و در بخش‌های دولتی با قانون حفاظت و ملی‌کردن صنایع از طرف دیگر، مواجه بودند.

خلیلی بعد از تشکیل انجمن مدیران صنایع، گروهی از کارشناسانی را که در سازمان برنامه کار می‌کردند و بعد از انقلاب از کار اخراج شده بودند، به کار گرفت تا برنامه‌هایی درباره‌ی توسعه‌ی اقتصادی و صنعتی تهیه کنند. او نتایج تحقیقات گروه کارشناسان را از طریق انجمن در اختیار دولت و نهادهای دیگر می‌گذاشت. خلیلی می‌گوید: «من افتخار دارم که یکی از اسب‌های ارابه‌ی صنعت کشور باشم.»

به‌گفته‌ی وی، در این سال‌ها ۲۵درصد از وقتش را صرف کسب‌وکار شخصی در صنعت کرده و ۷۵درصد بقیه را در تشکل‌گرایی و اشاعه‌ی فرهنگ صنعتی برای ایجاد یک حرکت عمومی در صنعت صرف کرده است. او می‌گوید:

بر این باور هستم که با استفاده از خرد جمعی در حل مشکلات اقتصادی و صنعتی کشور می‌توان به نتیجه رسید. من در طول فعالیت صنعتی‌ام، تشکل‌گرایی و استفاده از خرد جمعی و تعامل با دولت را برگزیدم و دریافتم که خرد جمعی می‌تواند تفاهم، همدلی و همکاری بخش خصوصی با دولت را تقویت کند.

دکتر مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، می‌گوید:

مهندس خلیلی یکی از افرادی است که الگو محسوب می‌شود در تجلیِ بخش خصوصیِ اصیل و تجلیِ فردی که دنبال نوگرایی است و دنبال ایده‌های جدید است. هرچه سنش بالاتر رفته، به‌روزتر شده است تا اینکه گذشته‌نگر و گذشته‌گرا باشد. به فکر سازمان‌دهی و ایجاد تشکل کارآفرینی و بخش خصوصی بوده و هستند.

در حالی که در اتاق بازرگانی ایران فعال بود، در مهرماه سال ۱۳۸۰ کنفدراسیون صنعت ایران را راه‌اندازی کرد تا تشکل‌ها و انجمن‌های صنعتی، زیر یک چتر گرد هم آیند و با مشارکت هم بتوانند در تصمیم‌سازی‌های کلان کشور حضور داشته باشند.

هیئت‌امنای مؤسسه‌ی محک

محسن خلیلی علاوه بر تلاش برای تقویت و توسعه‌ی تشکل‌های صنعتی، در فعالیت‌های اجتماعی نیز مشارکت دارد. او از بنیان‌گذاران و عضو هیئت‌امنای مؤسسه‌ی خیریه‌ی حمایت از کودکان مبتلا به سرطان با نام «محک» است که از سال ۱۳۷۰ فعالیتش را آغاز کرده است.

محسن خلیلی در سال ۱۳۸۹ به بیماری سرطان مبتلا شد و مدتی درگیر این بیماری بود اما پس از بهبود، دوباره فعالیتش را از سر گرفت. وی هفت دهه فعالیت صنعتی در کارنامه‌ی خود دارد و بارها نهادها و تشکل‌های صنعتی از وی به‌عنوان «پدر صنعت ایران» و «پدر تشکل‌گرایی» تقدیر کرده‌اند.

مهندس محسن خلیلی در ۹۲سالگی همچنان فعال است، با تشکل‌های صنعتی سروکله می‌زند و سعی دارد نهادی تازه برای حمایت از توسعه‌ی صنعتی در ایران بر پا کند.

محسن‌خان ــ نامی که کارکنان و کارگران بوتان صدایش می‌کنند ــ تنها بازمانده‌ی نسلی طلایی از کارآفرینان و صاحبان صنایع است که دنیای ایرانیان را تغییر دادند.

منابع:

  • مهدی جمالی (۱۳۹۱) زندگی‌نامه و خدمات علمی، فرهنگی و اقتصادی مهندس محسن خلیلی. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
  • فریدون شیرین‌کام و ایمان فرجام‌نیا (۱۳۹۳) سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی ایران. تهران: فرهنگ صبا.
  • سید غلامحسین حسن‌تاش و میکائیل عظیمی. «گفت‌وگو با محسن خلیلی»، تاریخ شفاهی صنعت گاز مایع ایران. به‌همت مهندس سید اسدالله امام‌جمعه.
  • رضا یادگاری و مهشید سنایی‌فرد (۱۳۸۹) کارآفرینی بهشیوهی محمود خلیلی. مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف. تهران: کارآفرین برتر.
دنیای اقتصاد

نقطه شروع تولید‌گرایی

روزنامه دنیای اقتصاد/ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶

محسن خلیلی

دغدغه تولید و ایجاد کار و شغل برای جامعه جوان ایرانی، دغدغه‌ای است مقدس. دغدغه‌ای که در جهان امروز بی‌شک از مسیر دانش و فناوری‌های نوین می‌گذرد. این دغدغه اما مقدس است شاید به این سبب که در جامعه ایرانی طی دهه‌ها همواره موضوع ثروت‌آفرینی، مفروضی حاصل و در دسترس تصورشده و مساله فرهیختگان و روشنفکرانمان طی دوره‌های مختلف، توزیع ثروت بوده است. طی دهه‌ها همواره چنین تصور شده است که با توجه به وجود منابع نفت و گاز و مواد معدنی یا قرار گرفتن میهنمان در مسیرهای تجاری پر رفت و آمد و…تولید ثروت، مساله مهمی نیست و مشکل توزیع عادلانه این ثروت‌هاست. نمی‌دانم شاید به همین سبب بحث «عدالت» در ادبیات این سرزمین به این میزان پررنگ و عامل انگیزشی جنبش‌ها و نهضت‌های یک قرن اخیر بوده است و شاید به همین دلیل دولت‌ها طی دهه‌ها سیاست‌های خود را عمدتا حول مساله توزیع و نه تولید ثروت شکل داده‌‌اند.

به نظرمی‌رسد این تصور غلط در حاصل بودن ثروت و ضعف تلاش برای انباشت سرمایه و سرمایه‌گذاری و نهایتا تولید، منجر به شکل‌گیری اقتصادی یارانه‌ای و توزیعی و اعطای انواع رانت‌ها و امتیازات ویژه و… شده است. در این ساختار طبعا همه راه‌ها به دولت ختم شده و دولت در مقام فعال‌مایشا قرار گرفته و جامعه عمدتا پیرو و منفعل بوده است. این وضعیت امروز بی‌‌شک بحران‌ها و ابرچالش‌‌هایی را در عرصه‌های مختلف از محیط زیست تا دخل و خرج سالانه دولت شکل داده است؛ چراکه در این نگاه، محدودیت منابع و ضرورت استفاده بهینه از این منابع به‌عنوان اصل پایه‌ای اقتصاد به فراموشی سپرده شده و آرزوهای نامحدود بشری کار را به کمبود منابع آبی و نابودی جنگل‌ها و کمبود درآمدهای دولت و کسری بودجه و تورم و… کشانده است.

بر این اساس، به گمان این خدمتگزار، نقطه شروع، تحول ذهنی و تغییر پارادایم از «توزیع» به «تولید ثروت» است و در ادامه لازم است سلسله سیاست‌ها و اقداماتی به‌کار بسته شود که این تحول ذهنی را عینی و ملموس سازد و امکان ارزش‌‌آفرینی آن هم بر مبنای دانش و فناوری‌های نو و ایجاد اشتغال برای میلیون‌ها جوان تحصیلکرده ایرانی را فراهم کند.

 در درجه اول چنان‌که در بالا نیز اشاره شد، موضوع انباشت و تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذاری است. امری که بدون اطمینان و ثبات در بنیان‌های اقتصادی و اعتماد فی‌مابین حوزه‌ها و نهادهای اجتماعی امکان‌‌پذیر نیست.

من سرمایه‌‌گذار باید مطمئن باشم که اگر طرحی برای ایجاد یا توسعه یک واحد اقتصادی دارم، دولت و نظام حکمرانی با این خواست من همراه است و نه فقط در این مسیر مانع ایجاد نمی‌کند، بلکه تمام شرایط را برای این اقدام در چارچوبی متعارف فراهم می‌کند و در این همراهی ثبات دارد و با تغییر فصل و سال و… از پشتیبانی روی برنمی‌گرداند و مثلا با افزایش درآمدهای نفتی، سیل واردات را با تعرفه‌های پایین و ارز ارزان‌قیمت و… روانه بازار نمی‌کند و من سرمایه‌گذار را خانه خراب نمی‌سازد.

 من سرمایه‌گذار باید مطمئن باشم که برای رقابت در بازارهای داخلی و خارجی، می‌توانم قیمت محصولاتم را تعیین و با همگنانم رقابت کنم و جز کیفیت و کارآمدی قاعده دیگری در بازار حاکم نباشد و دولت و بنگاه‌های دولتی و شبه‌‌دولتی با امتیازات ویژه و خاص مرا از میدان به در نکنند.

 من سرمایه‌گذار و کارآفرین و صاحب یا مدیر بنگاه اقتصادی باید امکان بهره‌گیری از دانش روز و به‌کارگیری فناوری‌های نوین و ارتقای بهره‌وری را داشته باشم و بتوانم محصولاتم را در بازارهای جهانی عرضه کنم که این نیز جز از طریق تعامل حاکمیت با جهان خارج و سیاست خارجی آشتی‌جویانه و غیرتنش‌زا امکان‌پذیر نیست.

در چارچوب معادله تولیدمحوری، دولت باید سیاستگذار و تسهیلگر فضای کسب‌وکار و تامین‌کننده ثبات مولفه‌های اقتصاد کلان باشد و بخش خصوصی و نهادها و تشکل‌های آن بازیگران اصلی این عرصه و میدان.

تحقق این مدل بی‌شک در سرزمین کهن ما با سابقه همه‌کاره بودن دولت در امور و زندگی اقتصادی مردم، نیازمند ایده‌پردازی و فکرسازی است. کاری که از یک فرد و گروه به‌صورت سنتی برنمی‌آید و نیازمند نهادهای فکر‌دهنده و تشویق‌گر است.

به گمانم همه ما فعالان اقتصادی و صنعتی این وظیفه را بر عهده داریم که به سهم خود در این تغییر پارادایم و گفتمان‌سازی برای محور قرار گرفتن تولید، آن هم تولید محصولاتی رقابتی و اشتغال‌زا (اشتغالی با درآمدزایی بالا)، کوشا باشیم و مسوولیت را صرفا متوجه دولت و حاکمیت نسازیم که به قول نظریه‌پردازان، توسعه و آزادی حاصل توازن قدرت دولت و جامعه مدنی است و بدون این توازن و تعادل، در بر همین پاشنه می‌چرخد که چنین مباد!

دنیای اقتصاد

نگاهمان را تغییر دهیم

محسن خلیلی

روزنامه دنیای اقتصاد ۱۴۰۰/۱۲/۱۵

این روزها، آخرین روزهای سال آخر قرن و آخرین سال از «دهه‌‌‌ای ازدست‌رفته» است؛ دهه‌‌‌ای که به سبب تورم و بیکاری بالا و سرمایه‌گذاری، رشد و بهره‌‌‌وری اندک، از سوی کارشناسان و فرهیختگان چنین نام‌گذاری شده است. در سال ۱۴۰۰ همچون چند سال قبل‌‌‌، میهن‌‌‌مان آماج سخت‌‌‌ترین تحریم‌‌‌های ظالمانه قرار گرفت؛ سالی که همچون سال‌های قبل‌‌‌تر، به دلایلی امکان به کار بستن سیاست‌‌‌های صحیح اقتصادی و اصلاحات بنیادین در ساختار و سازوکار اقتصادی به‌منظور بهبودیافتن وضع زندگی و کار و معیشت مردم فراهم نشد.

در این سال، همچنین شاهد مداخلات اختلال‌‌‌زای دولت از طریق قیمت‌گذاری دستوری و نظام چندنرخی ارز، تداوم محدودیت‌های تجاری و سخت‌‌‌تر شدن تامین مواد اولیه و دسترسی به نهادهای مالی خارجی و بازارهای صادراتی بودیم؛ مصائبی که کار و فعالیت را برای بنگاه‌‌‌های اقتصادی و صنعتی بسی مشکل کرد. چه حیف که این سال و سال‌ها می‌‌‌توانست به‌‌‌گونه‌‌‌ای دیگر رقم بخورد و بخشی از مسیر و راه توسعه این سرزمین عزیز پیموده شود؛ توسعه و پیشرفتی که خواست و آرزوی یکصد و چند ده ساله این مردم پس از نهضت مشروطه بوده و جان‌‌‌های بسیاری برای تحقق آن به جان‌‌‌آفرین تسلیم شده است. به نظر این خدمتگزار صنعت و اقتصاد ملی، تا نگاه ما به جامعه و جهان تغییر نکند، با افت‌وخیزهایی در همین مسیر پرسنگلاخ به عقب و جلو خواهیم رفت.

در نگاه به جامعه، باید آزادی‌‌‌های مشروع اقتصادی، حقوق شهروندی و حق مردم برای ایجاد نهادها و تشکل‌های مستقل از دولت و در خدمت به میهن را بپذیریم و حتی مشوق آنها و حمایتگرشان در این مسیر باشیم. در نگاه به جهان نیز باید دوستی، تفاهم و تعامل را اصل و اساس حرکت‌‌‌مان بدانیم و از دستاورهای بشری و منابع فکری و مادی تمامی کشورها و قدرت‌‌‌ها در جهت بهبود و ارتقای اقتصاد ملی و رفاه هم‌میهنانمان بهره‌‌‌برداری کنیم. 

به باور اینجانب، آنچه شاید سبب موفقیت اندک و کسب جایگاه نه‌‌‌چندان شایسته میهن‌‌‌مان در روند توسعه‌‌‌ای مشابه سایر کشورهای پیشرفته و موفق در حال توسعه طی دهه‌‌‌ها شده، فقدان الگوهای مناسب، عدم‌انباشت تجربه و دانش و به‌قولی نهادینه نشدن امر توسعه به‌‌‌صورت مشخص، کاربردی و متکی به ظرفیت‌‌‌های درونی و دانش روز جهانی، آن‌هم در قالب نهادهای مدنی است. با مرور تجربه چند دهه فرآیند توسعه‌‌‌ای میهن‌‌‌مان با گسست‌‌‌ها و شکست‌‌‌هایی مواجه می‌‌‌شویم که چه‌بسا اگر بهره‌‌‌گیری از دانش، تجارب و آموزه‌‌‌های قبلی در قالب نهادهای مدنی مهیا بود، چنین رفت و برگشت‌‌‌های خسارت‌باری واقع نمی‌‌‌شد و خشت‌‌‌ها به‌قاعده روی هم قرار می‌‌‌گرفت و خانه توسعه، پیشرفت و رفاه این ملک و ملت، بهتر و سریع‌تر ساخته و پرداخته می‌‌‌شد.

بنابراین توصیه این خدمتگزار برای سال‌جاری، از یکسو همکاری و مشارکت بیشتر فعالان اقتصادی در نهادهای مدنی و تشکل‌های اقتصادی و صنعتی و از سوی دیگر، اصلاحات ساختاری دولت در جهت کارویژه‌‌‌های این نهاد در مقام سیاستگذار اقتصادی است. آنچنان‌که صاحب‌نظران عنوان کرده‌‌‌اند، تحقق توسعه و آزادی، نیازمند دولت قانونمند و جامعه قدرتمند، متشکل و سازمان‌‌‌یافته است و توسعه، حاصل توازن این دو نیروست.

امید که چنین شود و سال پیش‌‌‌رو، سالی توام با گشایش گره‌‌‌های سیاسی و اقتصادی و ارتقای صلح و ثبات و عشق و دوستی در داخل و خارج از میهن‌‌‌مان باشد.

دنیای اقتصاد

بزنگاهی دیگر

محسن خلیلی

روزنامه دنیای اقتصاد/ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ 

با استقرار دولت سیزدهم به ریاست سیدابراهیم رئیسی این انتظار ایجاد شده که بخش مهمی از مشکلات کشور که ناشی از تفاوت دیدگاه‌‌‌ها و کندی تصمیم‌گیری‌هاست برطرف شود و شاهد سرعت و بهبود روند تصمیم‌گیری‌ها باشیم.

بر اساس تجارب نگارنده در طول حدود ۶ دهه کار و فعالیت اقتصادی و صنعتی و آمد و رفت دولت‌ها در قبل و پس از انقلاب، آنچه اهمیت اساسی دارد، نگرش اقتصادی و سیاسی حاکم بر فضای تصمیم‌گیری‌هاست. یعنی آنچه در بهبودی و پیشرفت و تکامل یک جامعه و سیستم اقتصادی و سیاسی نقش عمده دارد، تئوری یا دکترینی است که حکومت‌ها هدف‌گذاری می‌کنند و دولت‌ها به‌‌‌عنوان، قوه مجریه، برای پیاده کردن و تحقق آن اهداف می‌کوشند. طبعا اگر این دکترین بر مبنای اصول صحیح حکمرانی و تجارب موفق جهانی باشد، این امید می‌رود که در صورت وجود مجریان قوی و مصمم و همراه و هم‌‌‌نظر، کاروان توسعه و ترقی آن جامعه به سر منزل مقصود برسد.

این خدمتگزار اقتصاد ملی و تشکل‌‌‌گرایی خوب به‌‌‌خاطر دارم که از اوایل دهه۴۰ که فکر پیشرفت و توسعه میهن عزیزمان در کل حکومت آن زمان مقبول و معقول افتاد و به‌‌‌عنوان یک ضرورت برای دوام حیات ملی به آن نگریسته شد، رفته‌رفته هم نهادها و سازمان‌های متناسب با این مقصود و هم افراد و کاربه‌دستان شایسته پیمودن این مسیر، همراه شدند و تحول عمیق اقتصادی آن دوره که به دهه طلایی توسعه ایران مشهور است، واقع شد. قطب‌های صنعتی شکل گرفت و ایجاد صنایع کوچک و متوسط رونق یافت و سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی رشد کرد و نهادهای مالی و توسعه‌ای توسعه یافت.

موفقیت‌های دهه چهل متاسفانه به سبب نبود بسترهای سیاسی لازم، عمیق و فراگیر نشد و جلب مشارکت و همراهی مردم و نخبگان سیاسی را کسب نکرد و دوام نیاورد.

مدل اصلی توسعه صنعتی کشور در این دهه چنان که امروز کارشناسان از آن یاد می‌کنند، مدل «جایگزینی واردات» بود که در زمان خود الگوی پیشرفته‌ای محسوب می‌شد. همچنین ایجاد وزارت «اقتصاد» از تجمیع دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی و تقویت سازمان برنامه و بانک مرکزی و… و انتصاب افرادی جوان و خوش‌‌‌فکر و تحصیلکرده در راس این دستگاه‌‌‌ها و تقویت بدنه کارشناسی و حضور افراد مشتاق و فعال، توسعه اقتصادی آن سال‌ها را رقم زد که اگر اشتباه نکنم رشد اقتصادی بالای ۱۰درصد و رشد صنعتی حدود ۱۵ درصدی را به جای نهاد که در تاریخ میهن‌مان بی‌سابقه بود و امکان قیاس ایران با ژاپن را می‌داد.

چند سال قبل که خلاصه‌ای از کتاب بسیار ارزشمند «چرا کشورها شکست می‌خورند» نوشته دو دانشمند اقتصادی «عجم‌اوغلو و رابینسون» را می‌‌‌خواندم، متوجه شدم که موفقیت کشورهای توسعه‌یافته مرهون چه امری بوده است. اینکه اگر اقتصاد بخواهد توسعه پیدا کند، باید سیاست هم در همان مسیر و حتی متقدم بر آن باشد. یعنی آنکه تا نهاد سیاست که در قالب قوه مجریه، مقننه و قضائیه و سایر اجزای حکمرانی تعریف می‌شوند، باز و فراگیر نباشد، نهاد اقتصاد که بازار و تعاملات اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی و انجمن‌ها و تشکل‌ها و… را در بر می‌گیرد، امکان فعالیت موثر را نخواهد داشت؛ چرا که اصل اساسی در هر فعالیت اقتصادی، داشتن افق بلندمدت از اوضاع و احوال کشور است که این نیز جز در سایه ثبات و آرامش سیاسی، تضمین حقوق مالکیت و قراردادها و فرصت‌‌‌های اقتصادی برابر برای همه و نه قشر و طبقه خاص، عقلانیت و ثبات در مولفه‌های اقتصاد کلان مانند نرخ بهره و ارز و قوانین مالیاتی و تعرفه‌ای و… حاصل نمی‌شود. چنانکه در عبارتی از عجم‌اوغلو و رابینسون خواندم «این فرآیندی سیاسی است که نهادهای اقتصادی را مشخص می‌کند و…. این نهادهای سیاسی‌اند که تعیین می‌کنند مردم تحت لوای کدامین نهادهای اقتصادی زندگی کنند و باز این نهادهای سیاسی‌اند که چگونگی کارکرد این فرآیند را رقم می‌زنند.» متاسفانه چنانکه ذکر شد آن دهه طلایی با جهش قیمت نفت در اوایل دهه پنجاه و افزایش درآمدهای دولت رو به نزول نهاد و با ایجاد نظام تک‌حزبی (حزب رستاخیز) و محدودیت آزادی‌های جامعه و افزایش مداخلات دولت در فضای کسب و کار و ایجاد اتاق اصناف و تثبیت قیمت‌ها و… به محاق رفت.

البته اواخر دهه۷۰ و اوایل دهه۸۰ معروف به دوره «اصلاحات» نیز در ابعادی شاهد موفقیت‌های اقتصادی و صنعتی بودیم. موفقیت‌هایی که در پرتو افزایش آزادی‌ها و حقوق مشروع و قانونی شهروندی و فعالیت رسانه‌ها و احزاب و بهبود رابطه دولت –  ملت و افزایش سرمایه اجتماعی و تعامل و ارتباط با جهان حاصل و رشد بالای اقتصادی و صنعتی (حدود ۶ و ۱۱ درصدی) رقم خورد.

مقصود آنکه امروز با درس‌آموزی از آن دوران تاریخی و با عنایت به آثار و پژوهش‌های ارزشمند اقتصادی و سیاسی، می‌توان نتیجه گرفت آقای رئیسی، فرصت بسیار ارزشمندی را در اختیار دارد که در کنار وحدت تصمیم‌گیری برآمده از یکدستی در ارکان حاکمیت و انسجام فکری ایجاد شده، در قالب مدل و الگوی موفق توسعه‌ای متناسب با جهان امروز که به گمان نگارنده الگوی «اقتصاد آزاد و رقابتی» است و ایجاد فضای باز سیاسی و فعالیت احزاب و نهادهای مدنی و تشکل‌های اقتصادی و همفکری نخبگان، میهن‌مان را از مشکلات حاد فعلی به سلامت عبور داده و رفاه و آسایش را برای مردم عزیزمان رقم زند. باشد که چنین شود.

دنیای اقتصاد

راه دشوار اما ضروری

روزنامه دنیای اقتصاد/ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ 

محسن خليلی

تحلیلگر ارشد صنعت

در ایام گرامیداشت روز «صنعت و معدن» و در آستانه تغییر دولت، طرح نکاتی درخصوص چگونگی بهبود وضعیت این بخش محوری اقتصاد و از ارکان حیات اجتماعی کشور شاید مفید باشد.

نیت افرادی که این روز را در بیش از دو دهه قبل بنیان نهادند (البته در آن زمان با عنوان «روز صنعت») و از جمله این خدمتگزار، آن بود که صنعت از حاشیه به متن  اقتصاد آورده شود و از این به گمانم مظلومیت تاریخی تا حدی رها و کانون تصمیم‌گیری‌های سیاستگذاران و برنامه‌ریزان شود. چراکه «صنعت» به‌رغم جایگاه سترگ آن در تحولات تاریخی جهان که از آن به «انقلاب صنعتی» یاد می‌کنند، در میهن‌مان آنچنان جایگاه و پایگاه شایسته‌ای نداشته و زیر سایه سایر بخش‌های اقتصادی اعم از کشاورزی و تجارت و  نفت و… گذران می‌کرده است. این نگرش دولت‌ها و بعضا جامعه به «صنعت» به‌عنوان چرخ پنجم و نه آنچنان‌که در دنیای پیشرفته معمول بود یعنی «لکوموتیو» اقتصاد، سبب آن شد که توانمندی‌های فوق‌العاده این بخش هویدا نشود و سیاست‌ها و تصمیمات ارکان حاکمیتی نیز هر چه بیشتر از سودآوری این حوزه بکاهد و سهم آن در تولید ناخالص داخلی طی سال‌ها تک‌رقمی باشد.

تلاش صاحبان بنگاه‌ها و نیز فعالان و کارشناسان و تشکل‌های اقتصادی و صنعتی طی این سال‌ها آن بود که اهمیت این بخش به دولت‌ها و جامعه شناسانده شود و یادآور شود که صنعت صرفا چند کارخانه و انبوهی از ماشین‌آلات و خط تولید چند محصول و اجرای چند پروژه و… نیست، بلکه تحولی عمیق در نگرش به مقوله توسعه است، از این رو تحولی در فرهنگ سیاسی و اجتماعی را می‌طلبد که در صورت مهیا شدن می‌تواند به ارتقای بهره‌وری دیگر بخش‌های اقتصادی و افزایش درآمد ملی، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه مناسبات اجتماعی بینجامد و کانون تحول توسعه‌ای این سرزمین، مشابه کشورهای پیشرفته شود. با تلاش‌های صورت گرفته از سوی دولتمردان و فعالان اقتصادی و صنعتی طی این سال‌ها، بی‌شک توفیقات زیادی در این مسیر  حاصل شده است و درک مسوولان محترم و تصمیم‌گیران و جامعه تغییرات اساسی کرده است؛ چنان‌که به‌جای انواع واژه‌های ناپسند که دل آدمی از بیان آنها نیز به درد می‌آید، اینک واژه‌های زیبایی همچون «کارآفرین» برای فعالان صنعتی به‌کار برده می‌شود.

اما به نظر همچنان راه درازی در پیش است؛ چراکه هنوز درک عمیق ذهنی و اقدامات عینی و عملی برای تحقق ضرورت‌های «توسعه صنعتی» و «کارآفرینی» به تمامی حاصل نشده است. ضرورت‌هایی همچون امنیت حقوق و مالکیت فردی، تجهیز و تخصیص مطلوب سرمایـه انسانی و به‌کارگیری دانش در اقتصاد و صنعت، مناسبات خوب خارجی، ثبات اقتصاد کلان، محیط مناسب کسب و کار، وجود زیرساخت‌های نهادی و فیزیکی مناسب، محیط زیست متوازن و بهره‌برداری بهینه از ذخایر معدنی، نظام تامین اجتماعی کارآمد و نظام موثر مقابله با فقر و…

متاسفانه آنچه همچنان ذهن سیاستگذاران را برای بهبود وضعیت صنعت به خود مشغول و معطوف داشته، تعریف انواع حمایت‌ها و اعطای تسهیلات کم‌بهره ارزی و ریالی و سقف‌گذاری‌های  تعرفه‌ای و… است که اگرچه در جای خود بسیار هم خوب و مفیدند،  اما در قالب یک سیاست بلندمدت منسجم و راهبردی و نه مثلا در کنار سیاست‌های متضادی همچون کنترل قیمت‌ها و قیمت‌گذاری بر کالاها و خدمات و فشارهای ناشی از نظامات تامین اجتماعی و مالیاتی.

به بهانه گرامیداشت روز «صنعت و معدن» و در آستانه تغییر دولت شاید بتوان این خواست‌های هر چند سخت و دشوار، اما لازم و ممکن را مطرح کرد و نظر سیاستگذار محترم را به این موضوع جلب کرد که تا مولفه‌های اقتصادی به گونه‌ای ساماندهی و مجموع نشوند که «صنعت» فعالیتی سالم و سودآور باشد گذر از این وضعیت سخت دشوار است. لازمه انجام این مهم به گمان این خدمتگزار علاوه‌بر ضرورت‌های اقتصاد کلان و مبانی اقتصاد آزاد و رقابتی که در بالا به آنها اشاره شد این تدابیر است:

-تدوین استراتژی (راهبرد) توسعه صنعتی به‌عنوان قطب‌نما یا نقشه راه توسعه صنعتی کشور با توجه به تاکیدات مختلف در قوانین توسعه‌ای و به‌خصوص برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه.

-تعیین تکلیف وزارت متولی صنعت کشور (وزارت صنعت، معدن و تجارت) که هر از چندگاهی سخن از تفکیک آن می‌شود. نگارنده خوب به خاطر دارد که از عمده دلایل موفقیت صنعت در دهه ۴۰ شمسی، ایجاد وزارتخانه «اقتصاد» (حاصل تجمیع دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع) بود که در آن تمرکز سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها  برای توسعه صنعتی صورت می‌گرفت.

– بهره‌گیری از مدیران و کارشناسان عالم و شایسته و دارای نظریه و بینش بلندمدت و استراتژیک. چراکه همان‌طور که اشاره شد  امر صنعت و توسعه صنعتی مقوله‌ای بسیار پیچیده است و حاصل تعاملات حوزه‌ها و سطوح مختلف اجتماعی و حاکمیتی و نیازمند مدیرانی مجرب با دیدگاه‌های راهبردی است.   

امید که با توجه به نیت مثبت مسوولان محترم و تمامی ذی‌نفعان این حوزه شاهد ارتقای اقتصاد ملی و پیشرفت و توسعه میهن و رفاه بیشتر مردم عزیزمان باشیم.

دنیای اقتصاد

توسعه صنعتی نیازمند «تغییر پارادایم»

استراتژی‌های نوین برای سه بخش صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات تدوین شود

روزنامه دنيای اقتصاد/ تاریخ چاپ: ۱۳۹۱/۰۴/۱۴ 

گروه صنعت و معدن- اگر چه در نظر گرفتن روزی برای صنعت و معدن همه ساله بیشتر به منظور بررسی مشکلات بخش صنعت و رساندن این مشکلات به گوش مسوولان برگزار می‌شود، اما در سال جاری بخش صنعت در این روز کمتر از مشکلاتش گفت و مسوولان به جای شنیدن، بیشتر وعده دادند.در این روز وعده‌هایی مبنی بر کاهش دو درصدی سود تسهیلات برای بخش صنعت، اختصاص ۳۷درصد منابع بانکی به این بخش، بخشودگی جرایم بانکی و تقسیط تسهیلات معوق بخش صنعت و معدن تا ۵ سال به صنعتگران داده شد تا به این طریق بخشی از مشکلات بخش صنعت که به تامین منابع مالی بازمی‌گردد، پوشش داده شود. موارد مذکور را می‌توان بخشی از مشکلات صنعتگران دانست، مشکلاتی که بارها مطرح شده بود و به همین دلیل برطرف کردن آن در چنین روزی در دستور کار قرار گرفت. اما در مقابل مشکلاتی مانند عدم حمایت دولت از تولید، عدم یکپارچگی در بخش‌های مختلف اقتصادی، بی توجهی به قوانین بالادستی، کندی فرآیند خصوصی‌سازی، عدم بهبود شاخص‌های آزادی اقتصادی، بزرگ شدن مداوم بوروکراسی کشور و … در همایش‌های بخش خصوصی پیش از روز صنعت و معدن مطرح شده بود که به دلیل عدم‌حضور مسوولان دولتی نادیده گرفته شد. در روز صنعت و معدن نیز برخی فعالان بخش خصوصی مطالبی را عنوان کردند و برخی نیز فرصت این را پیدا نکردند که به بیان دغدغه صنعتگران بپردازند. محسن خلیلی، رییس هیات‌مدیره کنفدراسیون صنعت و عضو انجمن مدیران صنایع یکی از این افراد است که به عنوان نماینده اصلی صنعتگران در این روز صحبت کرد. آنچه که در ادامه می‌خوانید متن سخنرانی وی در آن روز است.

استراتژی‌های نوین برای سه بخش صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات تدوین شود

در سال ۱۳۷۶ اولین «روز صنعت» توسط اینجانب و یاران صنعتگر پایه‌گذاری و تاکنون همه ساله مراسمی در این روز یعنی دهم تیر برگزار و پس از بحث و بررسی در خصوص عملکرد یکساله صنعت کشور، نظرات مجموعه صنعتگران در قالب بیانیه‌هایی عنوان شده است که بدون شک در حد امکان در برگیرنده دیدگاه‌های جامعه صنعتی بوده و درارتقای گفتمان صنعتی کشور و همدلی دولت و بخش خصوصی در یافتن راهکارهای حل مشکلات در حد خود موثر بوده است. به هر حال صنعت کشور نشان داده است قابلیت رشد و زایش بسیاری داشته است. شاهد مثال، موضوع تجارب شخصی اینجانب است که در بدایت ورود به صنعت در سال ۱۳۳۲ سهم صنعت در درآمد ناخالص ملی ۸/۰ درصد بود و اکنون ۲۲ درصد شده است که این حاصل زحمات بسیاری بوده است و دور از انصاف است که زحمات و تلاش‌های برنامه‌ریزان، دولتمردان و صنعتگران اعم از آنان که درگذشته‌اند یا در قید حیاتند، نادیده بگیریم و حق شناس نباشیم. پس از سالیان متمادی و توجه پایه‌ای به کشاورزی، سرانجام صنعت به عنوان محرکه و لکوموتیو اقتصاد کشور شناخته و نخبگان بر آن اجماع کردند. این همگرایی نتایج نیکویی دربرداشته است و هر قدر این باور فراگیرتر شود، رسالت ما صنعتگران افزون‌تر می‌شود. خاصه در شرایط این زمانه و رویارویی جهان با بحران‌های رنج آور روز که ناخودآگاه تاثیرات ناپسند و تلخ آن در کشور نیز اثرگذار شده است؛ چرا که هر گاه نگرش منصفانه داشته باشیم، نمی‌توانیم رکود اقتصاد جهانی و بحران‌های حاکم بر آن را ناظر باشیم و تاثیر آن را بر مراودات خود با جهان بی‌اثر انگاریم. همـه آگاهنـد کـه مـا ۶۰سـال اسـت کـه از نعمـت برنامه‌ریزی برخورداریم و همین برنامه‌ریزی برای ما دستاوردهای بسیاری در بر داشته است که از آن جمله می‌توان به توسعه و گسترش نیروی برق و گازرسانی در تمامی کشور، اداره صنعت نفت و پتروشیمی به‌دست متخصصان داخلی، استفاده از آب سلامت در پهنای کشور، برخورداری از جاده و راه آهن در گستره وسیع کشور، تحقق‌پذیر شدن برخورداری از تولید فولاد، سیمان و سایر صنایع مهم و اساسی در حدی قابل قبول و موثر، اشاعه بهداشت در کل کشور و ارتقای امید به زندگی از ۴۰ به ۷۰ سال و از همه مهمتر ارتقای کمی و کیفی سوادآموزی و تحصیلات دانشگاهی اشاره کرد.

مزایای پیش گفته مانند هر جامعه «در حال گذار» دیگری جمعیت را در دوره‌ای به شدت فزونی داد. بنابراین طبیعی است که مساله کمبود منابع و نیازهای بالای اشتغال به عنوان مسائل اساسی در کشور طرح و به سبب سرایت بحران‌های جهانی این مشکلات افزون شود.

با عنایت به شرایط ، چه خوب است از تجارب خود استفاده کنیم و بـرای برنامـه‌ریـزی‌ها شیوه‌های منسجم‌تر و متکامل‌تری را در پیش گیریم. همانگونه که توقف قانون حفاظت از صنایع، ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴، سیاست‌های کلی نظام در بخش‌های مختلف و به خصوص صنعت و معدن، قانون تعدیل مالیات‌ها و قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را شاهد بودیم، با این شرایط لازم است که امسال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی را در دستور کار قرار دهیم و اینگونه نگرش را ضرورت تداوم و تحول در مسیر توسعه و نجات اقتصاد ملی بدانیم.اعتقاد داریم در همین رهگذر لازم است نگرشی نوین و اصطلاحا «تغییر پارادایم» را بپذیریم که به آن در ادامه اشاره می‌کنم.

من به این باور رسیده‌ام که اشکال در نگاه ما است؛ یعنی باید الگو و مدل ذهنی و رفتار عینی خود را تغییر دهیم و در این تغییر الگو، «انسان دوستی» را محور قرار دهیم. عشق به هم نوع، دوستی و آشتی و به تعبیری هوش هیجانی و هوش اخلاقی باید در کارهایمان الگو باشد یا به عبارتی باید از سرمایه اجتماعی برخوردار شویم و آن را پاس بداریم. یعنی آن چیزی را که مجموعه‌ای از قواعد، عادات و هنجارهای رفتاری پذیرفته شده است که در سایه آنها تعامل افراد با یکدیگر تسهیل و کم هزینه و پیش بینی پذیر می‌شود را ارتقا دهیم تا امر «توسعه» امکان پذیر باشد.رابطه «سرمایه اجتماعی» و «توسعه» یک رابطه دو طرفه و خودفزاینده است. در فقدان این رابطه، اقتصاد ما از اصل هم افزایی برخوردار نخواهد بود. به عنوان مثال در حوزه اقتصاد چاره‌ای جز جهاد ملی از طریق تدوین استراتژی‌های نوین برای سه بخش صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات و ایجاد هم‌افزایی بین این بخش‌ها از طریق استراتژی تلفیقی با تعامل و همکاری و همدلی بخش خصوصی با دولت و قوه مقننه و نیز مشارکت موثر و فراگیر جامعه علمی، تخصصی و کارشناسی، همچنین تجارب حاصل از اجرای پنج برنامه قبل از انقلاب اسلامی و چهار برنامه بعد از انقلاب نداریم.

با توجه به پارادایم ذکر شده یعنی «صلح و آشتی و همدلی» و الگوی توسعه پیشنهادی یعنی «هم افزایی بخش‌های مختلف اقتصادی» به نظر می‌رسد در شرایط زمانی و مکانی حاضر تحقق شعار «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» در چارچوب سیاست نوین صنعتی‌ای امکانپذیر است که با مولفه‌های راهبری دولت، محوریت بخش خصوصی، بازار رقابتی صادرات و حضور در بازارهای جهانی (به‌رغم تمام سختی‌ها) همخوان و گسترش ظرفیت و تکمیل ظرفیت خالی واحدهای تولیدی را به عنوان یک راهبرد اجرایی هدف‌گیری کند.راه توسعه چنانکه گفته شد نگاهی دوستانه و انسانی و مبتنی بر اخلاق و پرهیز از ستیز و رویارویی است.

ارابه قدرت صنفی

وظايف و کارکردهای تشکل‌های مديريتی صنايع

ماهنامه صنعت چاپ مهر 1396

مهندس محسن خلیلی عراقی را همه صنعتگران و بازرگانان کهنه کار کشور می‌‌شناسند. برجسته‌ترین بازمانده خاندان خلیلی، خانواده‌ای که با پایه‌گذاری بوتان یکی از قدیمی‌ترین واحدهای صنعتی ایران را پدید آورد. اما شهرت عمده مهندس محسن خلیلی بیشتر نه به عنوان مدیر هولدینگ بوتان، که به دلیل دلسوزی‌ها و دغدغه‌هایش درباره سرشت و سرنوشت صنعت و بازرگانی کشور است. مقاله زیر را از او که بنیانگذار چند تشکل مدیریتی صنعتی است درباره وظایف و کارکردهای تشکل‌های مدیران صنعتی است به مدیران صنعت چاپ تقدیم می‌کنیم.

اهمیت تشکل‌های صنعتی در پاسخگویی به نیازهای عمومی و کارکرد متنوع آنان از رفاه تا توسعه است. تعاریف گوناگونی برای تشکل‌های غیردولتی از جمله در حوزه صنعت ارایه شده است. در رایج‌ترین تعریف ویژگی‌های زیر برای تشکل‌های صنعتی پذیرفته شده است :

-‌ غیر‌سیاسی باشند.

‌-‌ غیر انتفاعی باشند.

‌-‌ غیردولتی باشند.

-‌ داوطلبانه باشند.

-‌ در مقابل اهداف مندرج در اساسنامه پاسخگو باشند.

آنها می‌توانند واسطه بین بخش خصوصی غیردولتی و دولت باشند و دولت را در اجرای برنامه‌های توسعه یاری دهند. توسعه پایدار با همراهی و دخالت تمامی ذی‌نفعان در حوزه خصوصی (‌بازار‌) حوزه عمومی (دولت‌) و جامعه حاصل می‌شود. تشکل‌های اقتصادی صنعتی جامعه مدنی که مدافعان ریشه‌دار ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه هستند، در مورد مسایل مربوط به سیاست‌گذاری، چه در سطح جهانی و چه در سطح ملی، ره‌یافتی پویا، مثبت و سرشار از تعامل با دولت را پذیرفته‌اند و در پی آن هستند تا از طریق ارایه خدمات تخصصی گسترده خود در زمینه‌هایی چون کیفیت، بهره‌وری، انرژی، محیط زیست، تکنولوژی، آموزش و…، کارایی و قدرت رقابت صنعتی کشور را افزایش دهند. آنها همچنین تلاش خواهند کرد تا به عنوان یک شهروند سازمانی، ابتکارات عمده‌ای در زمینه شهروندی، سازمانی ارایه کنند و نقش اجتماعی یک شرکت یا سازمان تجاری را به عنوان یک شهروند مورد بررسی قرار دهند. با چنین نگرشی است که تشکل‌ها دارای اهداف، وظایف و رسالت‌هایی خواهند بود که برخی از آنها به شرحی است که در زیر می‌آید:

-‌ فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای ارتقای سطح فرهنگی‌صنعتی کشور و کمک به تدوین استراتژی‌ها و تعیین سیاست‌های صنعتی کشور.

-‌ حرکت در جهت جهانی کردن صنعت ایران و ادغام اقتصاد جهانی.

-‌ کمک به توسعه صنعتی ایران و افزایش نقش و سهم صنعت در تولید، اشتغال، درآمد ملی و رفاه مردم جامعه.

-‌ کوشش برای فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای مشارکت و پیشبرد اهداف صنعت و همکاری و تعامل صمیمانه و نزدیک به دولت.

-‌ کمک به گسترش ارتباطات خارج از کشور برای انتقال ایران به تعالی در سطح جهانی.

-‌ ارتقای سطح همکاری‌های علمی و مفاهمه‌آمیز با سازمان‌های همتای بین المللی.

-‌ گسترش ارتباط با صنایع و رهبران اتحادیه‌های کارگری، دولت، سازمان‌های غیر‌دولتی و سازمان‌های بین‌المللی.

-‌ کمک به ارتقای درک جامعه از نقش صنعت در تقویت بنیه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، علمی، فناوری و دفاعی کشور.

-‌ تلاش در راستای افزایش صادرات صنعتی و خدمات فنی و مهندسی و بهره‌گیری از روابط بین‌المللی برای تقویت توان صنعتی، علمی و فناوری کشور.

-‌ تلاش در جهت تفویض اختیار و مسئولیت سازمان‌های دولتی در خصوص برنامه‌ریزی و امور اجرایی به تشکل‌های صنعتی، علمی و حرفه‌ای.

-‌ کمک به توسعه بخش خصوصی و تقویت نقش آن در اقتصاد ملی.

-‌‌ تلاش در جهت استفاده بهینه از منابع موجود با توجه به نیازهای نسل‌های آینده کشور.

-‌‌ تلاش در جهت دست‌یابی به بازارهای جدید.

-‌کمک به توسعه مدیریت کارآفرینی و افزایش بهره‌وری.

-‌کمک به ایجاد نهادهای مالی و شرکت فعال و بازار سرمایه.

-‌ کمک به بالا بردن کیفیت تحصیلات فنی و توسعه مهارت‌ها و آموزش‌ها.

-‌ مشارکت و همکاری با سازمان‌های مصرف‌کنندگان.

-‌ تلاش در جهت انتقال تجارب مربوط به بهترین روش‌ها، منابع و اطلاعات در میان شرکت‌های عضو.

-‌ برگزاری جلسات کارآموزی، ایجاد آگاهی و تشکیل کارگاه‌های آموزشی.

-‌ تلاش در جهت تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی.

-‌ پذیرش برخی وظایف اجرایی دولت که منجر به کوچک شدن آن و کاهش هزینه‌های عمومی می‌شود.

-‌ تلاش در جهت وابستگی بنگاه‌های اقتصادی به دولت و امکانات دولتی.

-‌ کمک به ایجاد روحیه متکی به اعتماد به نفس و کارآفرینی در مدیران بنگاه‌های اقتصادی.

-‌ آگاهی دادن به اعضا در خصوص آخرین پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیکی.

-‌ ایجاد بانک‌های اطلاعاتی گوناگون.

-‌ تلاش در جهت ارتقای کیفیت کالاها و خدمات به منظور رقابت‌پذیرتر کردن تولیدات و توانا ساختن بنگاه‌های اقتصادی درعرصه جهانی.

-‌ آشنا کردن اعضا با هدف‌های توسعه اقتصادی ملی و تشریح سیاست‌ها و استراتژی‌های توسعه برای آنها.

-‌ ارشاد و هدایت سرمایه‌گذاران در انتخاب رشته فعالیت‌ها برای سرمایه‌گذاری و جلوگیری از هدر رفتن منابع اقتصاد ملی.

-‌ ترویج فرهنگ ملی در زمینه‌های احترام به کار، قناعت و صرفه‌جویی، خدمت به مردم از راه افزایش عرضه کالاها و خدمات مطلوب و نیز ایجاد روحیه صداقت و صمیمیت در کار.

در بررسی جایگاه و نقش تشکل‌ها به موارد مختلفی بر می‌خوریم که مهم‌ترین آنها شامل: اهمیت تشکل‌ها در فرآیند صنعتی شدن، توسعه منابع انسانی، انباشت سرمایه مولد، مشارکت فعال و موثر در تصمیم سازی‌های کلان اقتصادی و اجتماعی و… است.

اهمیت تشکل‌ها در فرآیند صنعتی شدن

-‌ ارایه مشاوره تخصصی در زمینه تکنولوژی، انجام مطالعات بازار، تحقیقات صنعتی و برنامه‌های آموزش.

-‌ تلاش در راه بهبود کسب و کار و کوشش برای دستیابی صنایع به استانداردهای محیطی و جهانی در صنعت و تجارت.

-‌ حذف موانع گسترش فعالیت بخش خصوصی ، حمایت از کسب و کار ، حمایت از ایجاد و توسعه صنایع کوچک و متوسط.

-‌ رسیدگی به شکایات مصرف‌کننده.

-‌ شرکت در گفت‌وگوهای سالانه وزارتخانه‌ها و کمیته‌های دولتی بر سر مسایل سیاست‌گذاری‌های صنعتی.

-‌ تلاش برای بازسازی بخش دولتی با هدف ارتقا محیط رقابت آزاد.

-‌ داشتن نماینده در جلسات مجلس، برگزاری گردش‌های مطالعاتی و سمینارها ، دیدار صنعتگران با اعضای پارلمان.

-‌ کنترل و نظارت بر قاعده‌مند کردن خط‌مشی مالیاتی و عوارض گمرکی.

-‌ تدوین قوانین و لوایح در مورد صنعت و بازرگانی ، اصلاح قوانین مرتبط با صنعت، توسعه تعامل با جهان خارج و پذیرش نقش در تقسیم کارجهانی ، نقش تشکل‌ها در تحقق استراتژی توسعه صنعتی کشور در قالب تبیین ارتباط‌ها با صنایع،‌‌ ‌‌‌احزاب و سیاستمداران، نظام سیاست‌گذاری‌، ‌نهادها و سازمان‌های بین‌المللی و مصرف‌کنندگان‌.

از نظر تکامل اقتصادی اجتماعی هر جامعه ، تشکل‌گرایی و کار در تشکل‌ها، خود نوعی کارآموزی برای افراد جامعه در جهت مشارکت بهتر در اداره جامعه و کمک به پیشرفت آن شناخته شده است. تشکل‌ها به علت احاطه‌ای که به رشته فعالیت‌های متعدد در جامعه دارند، می‌توانند نقش ارشادی و هدایتی سرمایه‌گذاران را در انباشت سرمایه مولد و ایجاد فرصت‌های اشتغال و در نهایت کمک به رشد و پیشرفت اقتصادی را برعهده گیرند و از اتلاف منابع محدود ولی قابل استفاده کشور جلوگیری کنند. همچنین تشکل‌ها می‌توانند با ایجاد هسته‌های اطلاعاتی و بازار بورس اوراق بهادار و جذب سرمایه‌ها به بخش تولید کمک کنند. حضور نمایندگان تشکل‌ها در مراحل مختلف برنامه‌ریزی و مشارکت در شوراها و کمیته‌های برنامه‌ریزی و نیز حضور در شوراهای تصمیم‌گیری مربوط به مسایل اقتصادی و اجتماعی مانند شورای اقتصاد، شورای عالی صادرات، محیط زیست، آموزش، اشتغال و… این فرصت را به وجود می‌آورد که سیاست‌گذاران در اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی از نظرات و انتظارات مردم دست‌اندرکار از طریق این نهادهای مدنی که در حد فاصل توده‌های مردم و دولت به وجود می‌آیند، آگاهی حاصل کرده و سپس به سیاست‌گذاری و اتخاذ تصمیم منطبق با نیازها که در ضمن از جنبه اجرایی قوی نیز برخوردار است، مبادرت ‌ورزند. در حال حاضر ارتباط تعریف شده و روشن‌بینی نظام سیاستگذاری شامل قوای مجریه و مقننه و تشکل‌های بخش خصوصی وجود ندارد. ضرورت دارد که تشکل‌ها ارتباطی نظام‌مند را با کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی برقرار کنند و به صورت ادواری اطلاعات و تحلیل‌های مختلف را ارایه کنند. به طور معمول تشکل‌ها با حضور در مراجع تصمیم‌گیری علاوه بر آنکه با انتقال اطلاعات و تجربیات به غنای تصمیم‌گیری کمک خواهند کرد، از منافع خود نیز درنظام سیاست‌گذاری دفاع خواهند کرد.

بستر سازی برای توسعه فعالیت تشکل‌ها

در بستر‌سازی برای توسعه فعالیت تشکل‌ها، چند اقدام باید توامان صورت گیرد:

-‌ قوانین حاکم بر تاسیس و رسمی شدن تشکل‌ها، به ویژه تشکل‌های صنعتی، که تشکل‌های غیرسیاسی و غیرانتفاعی نیز هستند از حالت چند‌گانگی و چند پاره‌گی و گاه متضاد خارج شوند و به قانونی جامع ، فراگیر و آسان تبدیل شوند.

-‌ بخشی از اختیارات و تصمیم‌گیری‌های دولت به تدریج به تشکل‌ها واگذار شود.

-‌ نقش تشکل در تصمیم‌سازی‌های کلان اقتصادی و اجتماعی به صورت مشخص و روشن در قوانین منعکس شود.

-‌ در همه کشورها و همچنین در ایران تشکل‌های کلان یا مادر، صرفا” به اتاق‌های بازرگانی و صنایع محدود نمی‌شود وامروزه تشکل‌های دیگری تاسیس شده‌اند که شمول وظایف آنها فراگیر و هدف‌هایشان نیز کلی وغیر صنفی است.‌ (‌کانون عالی هماهنگی کارفرمایان ، کنفدراسیون صنعت ایران، انجمن مدیران صنایع و…

-‌ توان‌مندسازی تشکل‌های صنعتی.

-‌ بسترسازی قانونی و اجرایی جهت بهره‌مندی کارشناسی و اعتبار تشکل‌های صنفی از نهادهای همتای بین‌المللی و نیز سازمان‌های بین‌المللی مرتبط و غیرسیاسی توسط دولت که در مسیر توسعه کشور باشد.

-‌ ترویج روحیه همکاری در نهادهای دولتی با تشکل‌های صنعتی به عنوان بخش داوطلب که دغدغه‌ای جز توسعه کشور ندارند.

-‌ بزرگترین مشکل تشکل‌های صنعتی تامین محل مناسب فعالیت آنان است. سازمان‌های واگذاری زمین، موظف به واگذاری زمین با نرخ منطقه‌ای به تشکل‌های صنعتی شوند و شهرداری‌ها در کل کشور چون دفاتر جراید و دارالوکاله‌ها محل استقرار این تشکل‌ها را اداری بشناسند و از اخذ هرگونه وجهی از این تشکل‌ها خودداری کنند.

توجه شرکت‌ها به مسئولیت اجتماعی، تحول‌ساز اخلاق و اقتصاد است

گفت‌وگو با محسن خلیلی‌عراقی درباره وضعیت اخلاق در کسب‌وکار

سایت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران 29 مهر 1398

به‌گفته خلیلی‌عراقی پدر صنعت ایران، آزادی و رقابت‌پذیری دو اصلی است که می‌تواند مقوم اخلاقی‌تر شدن فضای کسب‌وکار باشد. همچنین توجه به مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها می‌تواند مقوم اخلاق باشد.

آزادی و رقابت‌پذیری دو اصلی است که می‌تواند قوام‌دهنده اخلاق در فضای کسب‌وکار باشد. محسن خلیلی‌عراقی، پدر صنعت ایران معتقد است: پشت صف‌ها رانت خوابیده است و کسانی که نفوذ سیاسی بالایی دارند از آن استفاده می‌کنند. خلیلی‌عراقی معتقد است که در حوزه تجارت در بازارهای کوچک و محلی اعتماد و اعتبار به عنوان ابزار کنترلی وجود داشت. او تاکید می‌کند که بهترین راه و روش هم‌آمیزی و هم‌افزایی تحول‌ساز اخلاق و اقتصاد، مسئولیت اجتماعی شرکت‌هاست. این گفت‌وگو را بخوانید.

اين روزها از بی اخلاقی در حوزه كسب و كار می گويند؛ چرا كسب و كارها بی اخلاق شده اند؟

اینكه امروز از  “بی اخلاقی در حوزه كسب و كار”  می گویند می تواند وجوه مثبت و منفی داشته باشد. وجه مثبت آن ، بیانگر توجه جامعه به ضرورت وجود  این مولفه در فعالیت اقتصادی است . در واقع اكنون جامعه به این هوشیاری تاریخی رسیده است كه هر كسب و كاری را بر نمی تابد و عنصر اخلاق را ضرورت فعالیت اقتصادی برمی شمارد.

اما وجه منفی همان است كه همه می دانیم ، اینكه متاسفانه به علل مختلف اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی  مشاهده می كنیم كه در مواردی رو به تزایید افراد برای كسب سود فردی منافع ملی و اجتماعی را زیر سوال می برند و جامعه را با محصولات و خدمات معیوب شان دچار ضرر و زیان و بعضا نیستی و نابودی می كنند (نمونه های بی اخلاقی  در حوزه تولیدات و خدمات دارویی و بهداشتی و خوراكی و…. ). اینكه اما فرموده اید ” چرا كسب و كارها بی اخلاق شده اند ؟ ”  ،  فرضی است كه مانند هر فرض دیگری نیاز به اثبات و سپس بحث و جدل دارد. معلوم نیست فرض خبرنگار محترم صحیح باشد و باید گزارشهای آماری و بررسی های میدانی و.. پشتوانه این ادعای مفروض باشد.

شاهد رواج بی‌اخلاقی را می‌توان در بروز فسادهای اقتصادی دانست. این نوع بی‌اخلاقی چگونه در کسب‌و کارها جا گرفته است؟ آيا وضعيت اخلاق در حوزه های متعدد مثل بازرگانی و تجارت با صنعت فرق می كند؟

دلایل بی اخلاقی در كسب و كارها همچنان كه قبلا اشاره  شد ابعاد و عرصه های مختلف دارد و تبیین آن امر ساده ای نیست . اما شاید یك منظر كلی و دلیل اصلی به گواهی معیارها و شاخص های اقتصادی ، میزان  ” آزادی ” و ” رقابت پذیری ” اقتصادی است . بعبارتی هر چه اقتصادی از انحصارات و مداخلات اختلال زای دولت ها و بگیر وببند و زور و تحكم خالی تر و ” آزادی ” و ایجاد فضای امن و آرامش و ثبات اقتصادی و حضور دولت ها به عنوان داور و نه بازیگر در عرصه اقتصادی و قدرتمندی نهادها و تشكل های صنفی و مدنی افزون باشد می توان شاهد اخلاق بیشتر در كسب و كارها و عرصه اقتصاد بود.

اینكه آیا اخلاق در عرصه های مختلف اقتصادی همچون صنعت و تجارت  با یكدیگر متفاوت است یا خیر به گمانم نمی توان حكم كلی داد. بسته به ساختار و سازوكار عرصه های مختلف اقتصادی در هر كشور و در دورههای زمانی مختلف با یكدیگر دارد و میزان وجود و رعایت همان اصول فوق یعنی ” آزادی ” و ” رقابت پذیری “.

ساختار اقتصادی و توليد رانت محور چقدر بر وضعيت اخلاق در بازار تاثير گذاشته است ؟

قطعا تاثیر رانت بر اخلاق كسب و كار بسیار است مثلا  فساد جایی رخ می دهد كه  نرخ بهره پایین نگاه داشته می شود و برای گرفتن وام های ارزان قیمت، پشت در بانک صف بسته می شود. البته مردم عادی نمی توانند این وام ها را بگیرند، بلکه کسانی که نفوذ سیاسی دارند و صاحب شرکت های بزرگ دولتی هستند این منابع را دریافت و سپس تلف می کنند .همینطور ثابت نگاه داشتن نرخ ارز و یا زیر قیمت بازار بودن آن كه حجم عظیمی از فساد و بی اخلاقی ها را باعث می شود و به شكل گیری اقتصاد سایه و قاچاق و… منجر می شود.

چرا نسل جديد بازاری ها بدنبال سود كلان هستند؟

 اینكه  سوال فرمودید نسل جدید بازاری ها بدنبال سود كلان هستند ، فرضی است كه باید همچون سوال اول ، ابتدا اثبات شود و من از آن بی خبرم. اما یك نكته به هر حال وجود دارد و آن این است كه اولا اقتصاد كشورمان مانند تمام اقتصادها در حال بزرگ شدن است و طبعا این امر سبب بازدهی بیشتر در اقتصاد می شود. اشكالی هم ندارد اگر بنگاههای تجاری به سود بیشتری برسند مشروط بر آنكه در چارچوب قانون و پرداخت مالیات و…باشد. در جهان هم مشاهده می كنیم كه هر ساله فهرست میلیاردرها و سود بنگاههای تجاری و خدماتی و… افزون می شود و جامعه هم ضد اخلاقی تر نمی شود و چه بسا بالعكس. به هر حال كسب سود و افزایش آن منافاتی با اخلاق ندارد مشروط به شروطی كه عرض شد.

در بازار سنتی سازوكارهای حاكم چگونه می توانست از زياده خواهی ها جلوگيری كند ؟

پاسخ این سوال مانند سوال قبل برای من دشوار است . چرا كه اینجانب  از ابتدای فعالیت اقتصادی خود  در قالب ” صنعت ” فعال بوده ام و هرگز كار تجاری نكرده ام و با رسم و رسومات این حوزه ارتباط نزدیكی ندارم.اما برای آنكه این سوال تان بی پاسخ نماند و از منظر یك  شهروند پاسخم این است كه  به گمانم عامل این قضیه وجود دو مولفه  ” اعتماد ” و ” اعتبار ” بوده است. در معاملات به هم اعتماد می كردند و اگر هر یك از طرفین از این اعتماد سو استفاده می كرد ، ” اعتبار ” خود را از دست می داد و از بازار حذف می شد. این مكانیزم البته همچنان در بازار های كوچك و محلی  جواب می دهد اما در بازارهای بزرگ نیازمند ابزار كنترلی دیگری است.

به نظر شما علم حقوق می تواند فضا را اخلاقی تر كند؟

اصولا این دو در هم تنیده اند و غیر قابل تفكیك از یكدیگر . چنانكه پایه بسیاری از قواعد حقوقی ، اصول اخلاقی است و اصول اخلاقی فراهم كننده محیط لازم برای اجرای قواعد حقوقی . مهمترین اصل حقوقی ” محترم بودن حق مالكیت ” است . این اصل حقوقی بر اساس این اصل اخلاقی بنا شده  است كه انسان آزاد ، انسانی است كه حق اعمال اراده بر جان و مال خود را دارد والا برده است.

بر این اساس هر چه علم حقوق بر آمده و در پیوند با مبانی و هنجارهای اخلاقی و ارزشی جامعه باشد ، علمی قابل قبول تر و اجرا شدنی تر برای فیصله اختلافات و تعارضات است.

برخی معتقدند كه دنباله روی از نفع فردی خلاف اخلاق است و برخی عكس اين نكته را می گويند. مرز اينها كجاست؟

پاسخ این سوال بنظر بدیهی است. كسانی كه تاریخ علم اقتصاد را در حد حداقلی خوانده اند با این جملات آدام اسمیت كه او را پدر علم اقتصاد می دانند آشنایند كه «اگر ما به غذای شب مان امیدواریم، نه از خیرخواهی قصاب، نوشابه ساز، یا نانوا، بلكه به خاطر توجه آنها به منافع خودشان است» بنابراین فرد با پیگیری منفعت خودش « توسط یك دست نامرئی اهدافی را بدون آنكه هیچ تعمدی در كار باشد، میسر می سازد.». این البته چنانكه گاه به غلط پنداشته می شود بـه معنای مـادیگـری فـردی نیست كـه آدام اسمیـت بـه شدت با آن مخالف بـود و  نتیجه آن را «همیشه و در نهایـت درجه حقیـر و بی ارزش» می دانست بلكه ضرورت وجود منفعت یا « سود » در هر فعالیت اقتصادی برای پا گرفتن آن است.

در كشور ما اما این دو به غلط معنا و فهم گردید. چنانكه نظام بازار آزاد و كسب منفعت و سود در تضاد با حس نوعدوستی و  انسانیت و در معنای « سوداگری » تعبیر شد.

 به گمانم قانون آن معیاری است كه مرز سودجویی مضر به حال جامعه و سودی كه خیر عمومی را در بر دارد مشخص می كند. اگر سودی از فعالیتی سالم و با رعایت قانون فراهم شده باشد نه تنها صحیح بلكه لازم و ضروری و عامل پیشرفت و توسعه جوامع است.

نظارت در حوزه كسب و كار چگونه بايد باشد تا نتيجه آن اخلاقی شدن فضا باشد؟

اخلاقی شدن فضای كسب و كار در عین نظارت بر آن ، همواره از مشكلات و چالش های فعالیت اقتصادی است. به گمانم هر گاه نظارت در چارچوب قواعد و قوانین اقتصادی و سبب ارتقا فضای رقابتی و نه مداخله گرانه و اختلال زا باشد ، نظارتی صحیح و در خدمت ارتقا اخلاقی بازیگران است. ناظر باید همچون ” داور ” و نه یكی از بازیگران اجازه دهد بازی اقتصاد بر اساس قواعد مشخص شده و مورد تائید خرد جمعی در جریان باشد به نفع یا ضرر یكی از بازیگران سوت نزند!

راهكار بهسازی در حوزه كسب و كار كدام  است ؟

تجربه حدود 70 ساله این ارادتمند در خدمتگزاری به اقتصاد ملی و صنعت كشور نشان می دهد كه هرگاه ” اقتصاد ” قربانی سیاست شده است  اگرچه در كوتاه مدت و بظاهر مشكلات رفع و رجوع شده و بهبود وضعیت اقتصادی نمایان گردیده اما این خوش بینی به سرعت جای خود را به واقعیت ناگوار تشدید مشكلات و عقب ماندگی اقتصادی و فرهنگی و اخلاقی  داده است. . تجربه ارادتمند در فراز و فرود دهه های  20 و 30 و  غلبه شور و احساسات بر شعور و عقلانیت و نیز سالهای دهه 50 و افزایش درآمدهای نفتی و سودای تمدن بزرگ و سپس زمان انقلاب و ملی و مصادره كردن ها و …موید این نظر است.

در تمام این دوران اینجانب  به چشم خود دیده و با گوشت و پوست خود لمس كرده ام كه تخاصم و قهر با جهان و  بگیر و ببند و ممنوعیت و محدودیت و تعزیر و فلك كردن  و… چه بلایایی  بر سر اقتصاد ملی و بنگاههای صنعتی آورده است و اخلاق را در فضای كسب و كار و فعالیت اقتصادی بشدت  تنزل داده است. لذا خرد حكم می كند كه  آزموده را و  بار دیگر نیازماییم و با ایجاد فضای رقابتی هم امكان رشد و توسعه به اقتصاد ملی و صنعت داخلی دهیم و هم اخلاق را پاس بداریم و ارتقا بخشیم و آدمیان را در مسیر بی اخلاقی و خلاف و فساد سوق ندهیم.

 در خاتمه بد نیست اشاره ای داشته باشم به مسئولیت اجتماعی شركت ها كه با اخلاق گره خورده است. در واقع همانطوریكه در پاسخ به سولات فوق عرض نمودم ارتباط تنگاتنگ ” اخلاق”  و ” اقتصاد ” در  روزگار گسترش و تعمیق بازارهای آزاد و رقابتی   ،  ضرورتی است  انكار ناپذیر و  اختلاف و جدایی این دو از یكدیگر  سرآغاز بسیاری از ناپایداری ها و عقب ماندگی ها  . در واقع  سازوكار و مناسبات  اقتصادی تنها  در چارچوب قواعد و ملاحظات اخلاقی ، ثمر بخش بوده و سعادت و رفاه بشری را تضمین می كند.

اما به گمانم بهترین راه و روش این هم آمیزی و هم افزایی تحول ساز اخلاق و اقتصاد، “مسئولیت اجتماعی شركت ها”ست . شیوه هایی كه فعالان  اقتصادی را در مسیری انسانی و اخلاقی به تكاپو  در آورده و  همساز و هماهنگ شان  می سازد تا  ضمن كسب منفعت فردی و بنگاهی،  توسعه‌ای خردمندانه را برای میهن مان به ارمغان آورند. 

تجارب اینجانب به عنوان یكی از رهروان راه كارآفرینی و صنعتی شدن كشور  نیز گواهی می دهد، مسئولیت شناسی نسبت به جامعه و  برخورداری از رفتار و اخلاق  نیكو و آزادمنشانه   از خصایل ممیزه كار آفرینان موفق وتلاشگران عرصه بهبود و تعالی اقتصاد ملی است

در اینجا بد نیست  به تجربه شخصی خود در خصوص مسئولیت اجتماعی شرکتها اشاره کنم. شخصاً در خدمت پدر کسب و کاری که بدان اهتمام ورزیدیم استفاده از گاز در کشور بود که عملاً  در پیشگیری از امحا جنگلها و جانشینی زغال و حرارت لازم برای طبخ غذای مردم و نظافت زندگی و رهایی از سوزانیدن چوب و خدمت به اوقات مصروف خانم های خانه دار کمک بسیاری به اقتصاد ملی نمود و این امکان را ایجاد کرد که اکنون قادر به آن باشیم که به سبب استفاده گاز در مصرف داخلی نفتی برای صادرات داشته باشیم. براین اساس ضمن آنکه کسب و کاری فراهم شد مصالح جامعه نیز تامین گردید. لذا اعتقاد به مصلحت های اجتماعی و انتخاب کسب و کار منطبق با نیازها و مزیت های اقتصادی کشور خود می تواند در خدمت جامعه و ایفای مسئولیت اجتماعی شرکتها محسوب شود. 

لذا اولویت و هدفگذاری اصلی و كانونی ما در حوزه مسئولیت اجتماعی شركتها در وضعیت امروز كشورمان ، مشاركت فكری و مالی و مادی در بهبود فضای اقتصادی در حوزه خرد و كلان و فضای كسب و کار و ارتقاء تولید ناخالص داخلی است. بقول معروف با بزرگ شدن کیک اقتصاد امکان برخورداری بیشتری برای آحاد جامعه فراهم خواهد شد و با كاهش فقر و بیكاری و… بی شك  محیط های بس مناسب تری برای رشد و تعمیق اخلاق و فضائل انسانی خواهیم داشت.