حلقه‌ای از زنجیره توسعه
محسن خلیلی عراقی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
بزرگ شدن اقتصاد ملی و تعمیق روند توسعه صنعتی كشورمان بی‌شك در گروی تعامل با دنیای خارج است. این تعامل ابعاد سرمایه‌ای دارد. چه سرمایه مالی و فیزیكی در معنای پول، تجهیزات و ماشین‌آلات و غیره و چه سرمایه انسانی. چه‌بسا این دومی بسیار مهم‌تر و سرنوشت‌سازتر از اولی است. چنان كه در مطالعه تاریخ تحول اقتصادی آنچه منشأ حركت و توسعه‌آفرینی بوده عامل فكر و اندیشه و هنر به كار گرفتن ایده‌ها در فرآیند عمل و اجرا است. اما استفاده موثر از دانش، نیازمند سطح بالاتری از منابع انسانی است. در واقع ایجاد سرمایه انسانی از مسیر توسعه مهارت، آموزش و تحصیلات رسمی و توانایی كسب مهارت و دانشی تجمیع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود كه از فعالیت‌های مدیریتی، صنعتی و تكنولوژیك حاصل شود. بدیهی است این حجم از دانش و مهارت در جهان به شدت رقابتی امروز و تحولات روزافزون فضای كسب و كار و دگرگونی سریع بازارها، در یك نقطه و درون یك كشور یا یك محدوده و مرز سیاسی و جغرافیایی متمركز نیست و همچون سایر پدیده‌های جهان امروز منتشر و سیال و جهانی است. محصولی كه هر كشوری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بایست به فراخور نیازمندی‌های توسعه‌ای خود اقدام به جذب و بهره‌گیری از آنها در جهت بهبود وضعیت خویش کند.
بهره‌گیری از هنر مدیریت و دانش و تجربه مدیران موفق در عرصه جهانی و در خدمت فرآیند توسعه و به خصوص توسعه صادرات و بازارهای صادراتی كشور امری نه‌فقط بی‌عیب بلكه ضرورتی اساسی است. اما این امر اساسی مانند بسیاری دیگر از موارد مهم، مشروط است و مقید. اولین قید شاید همان است كه در سخنرانی نیمه‌تمام اما منتشرشده مهندس خوانساری رئیس محترم اتاق تهران در مراسم 133 سالگی ایجاد این نهاد و اعطای جوایز امین‌الضرب آمده بود، آنجا كه عنوان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرمایند: «به طور حتم در همین مرز و بوم افرادی خلاق، كوشا و پرتلاش حضور دارند كه در صورت مهیا بودن بسترها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند به كارآفرینانی در سطح بین‌المللی تبدیل شوند. كارآفرینان ایرانی پریدن را به خوبی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانند و نیاز به آسمانی صاف و بدون ابرهای سیاه، برای پرواز دارند…»
متاسفانه مطابق تجارب این خدمت‌گزار صنعت كشور، غالب مدیران و كارآفرینان بخش خصوصی كشور بدون حمایت و پشتبانی جدی نهادهای ذی‌ربط و با سرمایه محدود خود و دریافت وام وارد یك فعالیت اقتصادی و صنعتی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند و طرح‌های خود را به نتیجه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسانند. در واقع بار تمام مشكلات و تلاش در جهت تبدیل ایده به محصول و عرضه به بازارهای داخلی و خارجی و ریسك‌های بسیار این مسیر بر دوش كارآفرینان و مدیران است. ریسك‌ها و مخاطراتی كه بسیار است و یكی، دوتا نیست. از نااطمینانی در فضای سرمایه‌گذاری تولید و نامناسب بودن مولفه‌های اقتصاد كلان و كیفیت سیاست‌گذاری‌ها تا مشكلات مزمن و قدیمی همچون نفتی و دولتی بودن اقتصاد و…
این‌همه البته به‌هیج‌وجه توجیه‌كننده بی‌عملی یا ضعف عملكردی من مدیر صنعتی و كارآفرین نیست و در همین گرداب‌هاست كه لیاقت مدیران مشخص می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. مقصود اما بیان سختی كار است، چه برای یك مدیر و كارآفرین داخلی و چه یك مدیر برجسته خارجی. این دشواری در ارتباط با امر تولید كالاهایی كه بتوانند سر از بازارهای جهانی درآورند و جنبه صادراتی داشته باشند برجسته‌تر است. بازی در عرصه‌های بزرگ و ابعاد منطقه‌ای و جهانی آن‌گاه ترتیباتی را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طلبد كه بسیار پیچیده‌تر از ترتیبات عرضه و فروش كالا در بازارهای داخلی است. چراكه مثلا در فضای بیرونی، سیاست خارجی و دیپلماسی كشور نقش بسیار تعیین‌كننده‌ای در امكان، نحوه و میزان حضور در این بازارها دارد و بدون بستر مناسب در این حوزه، هر تولیدكننده‌ای با هر درجه از تجربه و توانایی مدیریتی دچار مشكلات اساسی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. مگر نبود تاثیر تحریم‌ها و از دست رفتن بسیاری از بازارهای صادراتی كشورمان حتی صادرات نفتی!
توجه به صادرات البته وجه درونی و داخلی هم دارد، چراكه از آنجایی كه كشورمان دارای درآمد نفتی سرشار بوده است و پیوسته دسترسی به ارز خارجی داشته‌ایم ضرورت صادرات و تحصیل درآمد ارزی و دست‌یابی به بازارهای خارجی برایمان از اولویت‌های بالایی برخوردار نبوده است. این در حالی است كه كشورمان بسیار نیازمند به اشتغال است و از مهم‌ترین طرق ایجاد اشتغال برخورداری از توسعه صنعتی است كه وجه مشخصه این توسعه صادرات‌محور بودن آن است. كشورمان از 80 میلیون نفوس برخوردار است و بسیاری از تولیدات صنعتی ما مازاد بر مصارف داخلی است. لذا برای پاسخ‌گویی به بنگاه‌های صنعتی و فروش محصولات تولیدی و در نتیجه اشتغال مورد نیاز برای میلیون‌ها نیروی جوان تحصیل‌كرده، برخورداری از یك بازار گسترده فرامرزی امری اجتناب‌ناپذیر است.
در آن حد كه حافظه این‌جانب یاری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كند در دهه 50 صادرات غیرنفتی ما از 500میلیون دلار تجاوز نمی‌كرد كه اكنون خوشبختانه این رقم متجاوز از 40 میلیارد است كه هرچند رشد زیادی داشته اما اگر آن را بر اساس سرانه هر ایرانی در نظر بگیریم از 500 دلار تجاوز نمی‌كند كه رقم قانع‌كننده ای نیست (حدود 5/0درصد صادرات جهان به میهنمان تعلق دارد در حالی كه كشورمان 2/1 درصد جمعیت و یك درصد اقتصاد جهان را تشكیل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد). بدون شك با این میزان صادرات و درآمد حاصل از آن، امر سرمایه‌گذاری برای اشتغال موردنیاز كفایت نمی‌كند. لذا ما چاره نداریم كه برای توسعه درآمد ملی و دست‌یابی به اشتغال كافی و پایدار به صادرات محصولات تولیدی خود متوسل شویم.
برابر تجارب، تلاش‌های هرچند ارزشمند وابسته‌های بازرگانی ما در كشورهای مختلف برای جذب مشتریان محصولات تولیدی میهنمان تكافو نمی‌کند. از سویی كل تجارب جدی ما در امر توسعه صادرات از سه دهه تجاوز نمی‌كند. لذا برخورداری از متخصصان صادراتی و مدیران و بازاریابانی كه با اقتصاد جهانی و بازارهای بین‌المللی آشنایی داشته باشند امری معقول و منطقی به نظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد تا در مجاورت همكاری چنین افراد مطلعی و البته برنامه‌های هدفمند نظام آموزش عالی و نظام دانشگاهی كشور كارآموزانی كافی تعلیم یابند و امر صادرات برای محصولات تولیدی متناسب با جمعیت كشور، رو به فزونی گذارد. همچنین شركت‌های تولیدی كشورمان كه در امر صادرات فعال‌اند تعداد قابل ملاحظه‌ای نیستند، لذا منطقی به نظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد كه شركت‌هایی كه زیر ظرفیت تولیدی خود كار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كنند و تخصص كافی در امر صادرات ندارند از خدمات كارشناسان مجربی كه درصد بسیار كمی از هزینه‌های آنها را تشكیل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد برخوردار شوند تا در مدلی معقول همچون سایر تجاربی كه در امر گمركات و سایر امور اقتصادی داشته‌ایم در مورد متخصصان صادراتی نیز خودكفا شویم.
در مجموع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان درباره پیشنهاد مثبت استفاده از مدیران خارجی در بنگاه‌های اقتصادی كشورمان چنین ابراز عقیده كرد كه همان‌طوری كه در چارچوب نگرش اقتصادی باز و رقابتی باید امكان تبادلات و تعاملات را در عرصه‌های مختلف اقتصادی جهت اعتلای بهترین و كارآمدترین پدیده‌ها فراهم و ارتقای سطح دانش و بینش را امكان‌پذیر کرد، اما این امر مهم جزئی از یك سیاست یا چنان كه امروز مصطلح است پكیج است و باید با نگاهی سیستمی و فراگیر به محدودیت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی كشور نگریست و با بهره‌گیری از توانمندی‌های موجود داخلی و تقسیم وظایف و مسئولیت‌ها در سطح ملی توأم با هم‌گرایی و همدلی بین تمامی دست‌اندركاران در بخش دولتی و خصوصی و پرهیز از نگاه جزیره‌ای، اقدام به حل این مسئله کرد. در این چارچوب همان‌طوری كه به خدمت گرفتن مدیران خارجی برای توسعه صادرات و بازاریابی بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی امری منطقی و شاید ضروری است، بهبود نظام تدبیر و بوروكراسی دولت و ارتقای سطح تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مدیران و سیاست‌گذاران نیز كه در واقع ریل‌گذار امر توسعه كشورند، اهمیتی دوچندان و اساسی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد!
