نوشته‌ها

كار مهم بر زمين مانده!

نشریه ماهنامه پول- ویژه مهر و آبان 1400

دو سه ماهی است که جناب  آقای رییسی  و دولت سیزدهم سكان اداره امور كشور را بدست گرفته اند. در این مدت با تسریع روند واكسیناسیون  تا حدی بیماری کرونا كنترل و گشایش هایی از این بابت در كسب و كارها  ایجاد شده است . همچنین است اقدام پیوستن میهن مان به پیمان شانگهای كه می تواند دریچه ای  باشد برای تعامل بهتر با جهان و خروج از انزوا و پایان بخشیدن به تحریم های ظالمانه. این اقدامات ارزشمند كه در پیوند با بسترسازی ها و فعالیت های دولت قبل بوده در مجموع  امید و انتظار بهبودی وضعیت را ایجاد نموده است. در این میان باید تمایل  دولت محترم به اتخاذ سیاست های ضد تورمی و مقابله با كسری بودجه و  یا بهبود شبكه توزیع و سایر ضرورت های اصلاحی در اقتصاد نیز اشاره نمود.   

این خدمتگزار اقتصاد ملی چنانكه در گفتارهای مختلف عنوان نموده ام مهمترین ضرورت جامعه ایران تسریع و تعمیق فرآیند توسعه صنعتی است؛ فرآیندی سخت و دشوار و درآمیخته با انجام اصلاحات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و در قالب سندی راهبردی و مورد وفاق ملی  . این سند راهبردی كه از آن به “استراتژی توسعه صنعتی” یاد می شود بعنوان قطب نما یا نقشه راه تكلیف مسیر توسعه اقتصادی كشور را تعیین می كند . سندی  كه لازم است در آن نقش دولت در تعیین مولفه هایی همچون: جهت گیری در سیاست خارجی ، سیاست های اقتصاد كلان ( نرخ ارز ، نرخ تعرفه، سرمایه گذاری داخلی و خارجی و… )،  ساختار و تشكیلات دولت و وضعیت شركت ها سازمان های دولتی، حقوق مالكیت،  نظام قضایی عادلانه در رسیدگی به دعاوی، محیط كسب و كار ( قوانین و مقررات و مجوزها و… )،  وضعیت نیروی انسانی و آموزش نیروهای ماهر مورد نیاز  برای صنعت و توسعه صنعتی و حقوق فردی و شهروندی و… تعریف و تبیین شود. بر این اساس این اقدام پروژه ای ملی است با حضور تمامی ذینفعان در تدوین ، اجرا و نظارت بر آن،  به قدر وزن و سهم هریك از بازیگران در اقتصاد ملی. لذا  وجود  این سند كه در دو برنامه توسعه ای ( چهارم و پنجم ) نیز بر تدوین آن تاكید شده است می تواند به بسیاری از سردرگمی ها در حوزه اقتصاد و صنعت خاتمه دهد و امكان توسعه اقتصادی را در ابعاد مورد نیاز جامعه 85 میلیونی عمدتا جوان و تحصیل كرده میهن مان فراهم آورد.

بعنوان نمونه یكی از این معضلات عمده و موانع بهبود و ارتقا كمیت و كیفیت محصولات و خدمات صنعتی میهن مان،  قیمت گذاری دستوری و اخلال در روند طبیعی عرضه و تقاضا بوده است؛ روندی معمول و مالوف چنددهه سیاستگذاری اقتصادی قبل و بعد از انقلاب. دولت ها از یك سو با تثبیت و كنترل قیمت ها و از سوی  دیگر با تعریف انواع حمایت ها و اعطای تسهیلات كم بهره ارزی و ریالی و سقف گذاری های تعرفه ای سعی در كاهش قیمت كالاها و خدمات داشته اند كه این اقدامات ضمن آنكه با اصل حق مالكیت و مبادله صاحبان بنگاههای اقتصادی در تضاد بوده است همچنین با آدرس دهی غلط از كسری بودجه دولت ها و  افزایش نقدینگی و تورم به گرانفروشی چند كاسب خرده پا ، بر مشكلات و موانع تولید صنعتی افزوده و اسباب ایجاد رانت و فساد را فراهم آورده اند.

این در حالی است كه در چارچوب یك سند راهبردی  در امر توسعه صنعتی می توان به بسیاری از این سیاست های غلط و ضد توسعه ای خاتمه داد. چنانكه در كشورهای موفق و پیشرفته چنین شده است و با قرار گرفتن در زنجیره تولید جهانی و ایجاد  ثبات و ارتقاء بخشی به اقتصاد و كاهش نااطمینانی ( نرخ ارز، مالیات، تعرفه و … )، آزادسازی اقتصادی و ایجاد فضای رقابتی و كاهش تصدی های دولتی و خصوصی سازی و نیز بازبینی حجم و اندازه و ساختار دولت  و بهبود محیط كسب و كار و… توسعه اقتصادی و صنعتی را در این كشورها شاهد می باشیم.

 امید است دولت سیزدهم تدوین و تصویب سند استراتژی توسعه صنعتی را بعنوان یك ضرورت حیاتی در دستور كار قرار دهد و بر چند دهه سردرگمی در امر توسعه خاتمه بخشد.

 محسن خلیلی

حذف رانت با اقتصاد آزاد

محسن خلیلی عراقی

 گفت‌وگو 04 شهریور 1393 روزنامه صمت

بنفشه بینش

جایگاه ویژه صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد یک کشور بر کسی پوشیده نیست.

از آنجا که اقتصاد ایران وابسته به درآمدهای نفتی است به نظر می‌رسد می‌توان با بهره‌گیری از این بخش‌ها پایه‌های درآمدی کشور را با چینش دیگری بنا نهاد. همچنین با منسوخ کردن اجازه‌ها می‌توان به اقتصادی بودن رانت دست یافت که کمک شایانی روی رشد اقتصادی در کشور خواهد داشت. در این راستا با محسن خلیلی عراقی، پدر صنعت ایران به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه می‌خوانید:


آیا صنعتی در ایران وجود دارد که بتواند جایگزین درآمدهای نفتی باشد؟

صنعت نفت در ایران قائم به صادرات است و تنها معدن می‌تواند جایگزین صنعت نفت در کشور باشد که آن نیز قائم به صادرات است. در حال حاضر ایران با مشکل تحریم روبه‌روست و لازم است در ابتدا نسبت به رفع مشکل تحریم‌ها اقدام کرد. ایران کشوری است که به لحاظ تعداد کشورهای همسایه در دنیا بی‌نظیر است و یکی از راه‌حل‌هایی که می‌توان پیشنهاد کرد صادرات به کشورهای همسایه است. این مسئله تنها مربوط به یک صنعت نیست بلکه تمامی صنایع را دربرمی‌گیرد.


در این زمان که تولید و صنعت نیازمند حمایت‌های دولتی است این شائبه به وجود آمده است که این حمایت می‌تواند به رانت برای برخی از صنعتگران خاص مبدل شود. حال این پرسش مطرح است که چگونه می‌توان از صنعت حمایت کرد اما همزمان مانع از ایجاد رانت در این حوزه شد؟
رانت در صورتی منسوخ می‌شود که کل نظام دولتی کشور مومن به این شود که با آن مقابله کند. دولت نباید بگذارد تا موقعیت‌هایی به وجود بیاید که از آن موقعیت‌ها رانت ایجاد شود. رانت بیشتر از واگذاری اجازه‌ها به وجود می‌آید. به‌عنوان مثال به یک تاجر این اجازه داده می‌شود که راسا اقدام به واردات شکر کند که دیگران این امکان را ندارند. این امر موجب سود گزافی برای آن تاجر خواهد شد. اجازه‌ها باید منسوخ و اقتصاد آزاد شود. وقتی اقتصاد آزاد شد رانت نیز از بین می‌رود. ایران باید تابع WTO باشد و از قوانین تجاری جهان تبعیت کند. این‌گونه است که رانت نیز از بین خواهد رفت.


منظور شما این است که با آزاد کردن اقتصاد، حمایت نیز منتفی شود؟
حمایت، رانت نیست. بلکه واگذاری اجازه‌ها به برخی افراد خاص، امکان رانت را به وجود می‌آورد. نباید این اجازه‌ها به گروه خاصی داده شود. در تجارت نباید انحصار وجود داشته باشد.


توصیه شما برای حفظ جایگاه صنعت در تنظیم برنامه ششم توسعه چیست؟
به مسئولانی که در تنظیم برنامه ششم توسعه که به‌تازگی در حال تدوین است یادآوری می‌کنم که این برنامه باید از پایین به بالا نوشته شود. به این معنا که اگر دولت بخواهد در برنامه‌ریزی موفق باشد باید به دامان تشکل‌های کشور پناه ببرد، در این راستا لازم است تشکل‌های کشور در تمام بخش‌ها دیدگاه‌های خود را ارائه دهند و دولت نیز اقدام به تصویب آنها کند.


نظر شما در رابطه با آزادسازی قیمت‌ها چیست؟
۱۲سال قبل راهکارهای توسعه صنعتی ایران را با همکاری گروه کارشناس نوشتیم. در آن زمان در بررسی‌ها از ژاپن تا امریکای جنوبی دریافتیم ۵۰ سال پیش از آن یعنی ۶۲ سال قبل، کنترل قیمت‌ها در جهان منسوخ شده بود و این امر جز بدبختی فایده‌ای ندارد. به این نتیجه رسیدیم که در کشورهایی که کنترل قیمت‌ها در آن حاکم است، رشد GDP بسیار جبری دارند. اقتصاد باید بر مبنای عرضه و تقاضا بوده و آزاد باشد.


با توجه به اینکه استراتژی صنعتی چندین‌بار نوشته شده چرا همچنان وضعیت صنعت کشور نابسامان است؟ مشکل کجاست؟

زمانی‌که دکتر جهانگیری وزیر صنایع ایران بود، دکتر نیلی در دانشگاه صنعتی شریف به همراه یاران خود استراتژی صنعتی را نوشتند. قرار شد که تلخیص شده آن برای تصویب به مجلس برود. دولت نهم و دهم که آمد متاسفانه این استراتژی را نگذاشت تا مجلس این استراتژی را به تصویب برساند. تا زمانی که استراتژی صنعتی از دنیا الهام نگیرد، استراتژی صنعتی اصولی نخواهیم داشت.


به نظر شما بخش صنعت تا چه میزان نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی است؟
توسعه کشورهای آسیای جنوب شرقی از طریق سرمایه‌گذاری خارجی بود. کره‌جنوبی از طریق سرمایه‌گذاری خارجی به این مرحله از رشد رسیده است. سرمایه‌گذاری خارجی راه نجات صنعت ماست زیرا وقتی سرمایه‌های خارجی وارد کشوری می‌شود به همراه خود فناوری می‌آورد و فناوری نیز مسبب توسعه در کشور خواهد بود. تا زمانی‌که ایران مشکل خود را با دنیا حل نکند، سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق نخواهد افتاد.