كار مهم بر زمين مانده!

نشریه ماهنامه پول- ویژه مهر و آبان 1400

دو سه ماهی است که جناب  آقای رییسی  و دولت سیزدهم سكان اداره امور كشور را بدست گرفته اند. در این مدت با تسریع روند واكسیناسیون  تا حدی بیماری کرونا كنترل و گشایش هایی از این بابت در كسب و كارها  ایجاد شده است . همچنین است اقدام پیوستن میهن مان به پیمان شانگهای كه می تواند دریچه ای  باشد برای تعامل بهتر با جهان و خروج از انزوا و پایان بخشیدن به تحریم های ظالمانه. این اقدامات ارزشمند كه در پیوند با بسترسازی ها و فعالیت های دولت قبل بوده در مجموع  امید و انتظار بهبودی وضعیت را ایجاد نموده است. در این میان باید تمایل  دولت محترم به اتخاذ سیاست های ضد تورمی و مقابله با كسری بودجه و  یا بهبود شبكه توزیع و سایر ضرورت های اصلاحی در اقتصاد نیز اشاره نمود.   

این خدمتگزار اقتصاد ملی چنانكه در گفتارهای مختلف عنوان نموده ام مهمترین ضرورت جامعه ایران تسریع و تعمیق فرآیند توسعه صنعتی است؛ فرآیندی سخت و دشوار و درآمیخته با انجام اصلاحات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و در قالب سندی راهبردی و مورد وفاق ملی  . این سند راهبردی كه از آن به “استراتژی توسعه صنعتی” یاد می شود بعنوان قطب نما یا نقشه راه تكلیف مسیر توسعه اقتصادی كشور را تعیین می كند . سندی  كه لازم است در آن نقش دولت در تعیین مولفه هایی همچون: جهت گیری در سیاست خارجی ، سیاست های اقتصاد كلان ( نرخ ارز ، نرخ تعرفه، سرمایه گذاری داخلی و خارجی و… )،  ساختار و تشكیلات دولت و وضعیت شركت ها سازمان های دولتی، حقوق مالكیت،  نظام قضایی عادلانه در رسیدگی به دعاوی، محیط كسب و كار ( قوانین و مقررات و مجوزها و… )،  وضعیت نیروی انسانی و آموزش نیروهای ماهر مورد نیاز  برای صنعت و توسعه صنعتی و حقوق فردی و شهروندی و… تعریف و تبیین شود. بر این اساس این اقدام پروژه ای ملی است با حضور تمامی ذینفعان در تدوین ، اجرا و نظارت بر آن،  به قدر وزن و سهم هریك از بازیگران در اقتصاد ملی. لذا  وجود  این سند كه در دو برنامه توسعه ای ( چهارم و پنجم ) نیز بر تدوین آن تاكید شده است می تواند به بسیاری از سردرگمی ها در حوزه اقتصاد و صنعت خاتمه دهد و امكان توسعه اقتصادی را در ابعاد مورد نیاز جامعه 85 میلیونی عمدتا جوان و تحصیل كرده میهن مان فراهم آورد.

بعنوان نمونه یكی از این معضلات عمده و موانع بهبود و ارتقا كمیت و كیفیت محصولات و خدمات صنعتی میهن مان،  قیمت گذاری دستوری و اخلال در روند طبیعی عرضه و تقاضا بوده است؛ روندی معمول و مالوف چنددهه سیاستگذاری اقتصادی قبل و بعد از انقلاب. دولت ها از یك سو با تثبیت و كنترل قیمت ها و از سوی  دیگر با تعریف انواع حمایت ها و اعطای تسهیلات كم بهره ارزی و ریالی و سقف گذاری های تعرفه ای سعی در كاهش قیمت كالاها و خدمات داشته اند كه این اقدامات ضمن آنكه با اصل حق مالكیت و مبادله صاحبان بنگاههای اقتصادی در تضاد بوده است همچنین با آدرس دهی غلط از كسری بودجه دولت ها و  افزایش نقدینگی و تورم به گرانفروشی چند كاسب خرده پا ، بر مشكلات و موانع تولید صنعتی افزوده و اسباب ایجاد رانت و فساد را فراهم آورده اند.

این در حالی است كه در چارچوب یك سند راهبردی  در امر توسعه صنعتی می توان به بسیاری از این سیاست های غلط و ضد توسعه ای خاتمه داد. چنانكه در كشورهای موفق و پیشرفته چنین شده است و با قرار گرفتن در زنجیره تولید جهانی و ایجاد  ثبات و ارتقاء بخشی به اقتصاد و كاهش نااطمینانی ( نرخ ارز، مالیات، تعرفه و … )، آزادسازی اقتصادی و ایجاد فضای رقابتی و كاهش تصدی های دولتی و خصوصی سازی و نیز بازبینی حجم و اندازه و ساختار دولت  و بهبود محیط كسب و كار و… توسعه اقتصادی و صنعتی را در این كشورها شاهد می باشیم.

 امید است دولت سیزدهم تدوین و تصویب سند استراتژی توسعه صنعتی را بعنوان یك ضرورت حیاتی در دستور كار قرار دهد و بر چند دهه سردرگمی در امر توسعه خاتمه بخشد.

 محسن خلیلی