دولت و جامعه مدنی دو كفه ترازوی توسعه
سخنرانی مهندس خلیلی در مجمع انجمن مدیران صنایع
22/8/1400
پروردگار متعال را سپاسگزارم كه این امكان را فراهم آورد تا بار دیگر در جمع شما عزیزان و یاران و سروران گرامی افتخار حضور داشته باشم و ضمن بهره گیری از مباحث مطرح شده در این مجمع شریف ، نكاتی را نیز به اختصار عرض نمایم.
همه عزیزان یقینا بیش از این ارادتمند از وضعیت اقتصادی سیاسی میهن مان مطلعند و به اقتضای حضور اجتماعی شان، درد و رنج مردم در طبقات و اقشار مختلف را بیش از این خدمتگزار كوچك درك و لمس می نمایند. از آلام و تلخی های جانكاه ناشی از بیماری كرونا و از دست رفتن جان های عزیز بسیاری از هموطنان مان تا هر چه سخت تر شدن امكان معیشت سالم و تامین حداقل های زندگی برای گروه كثیری از مردم. آنچنانكه در همین ایام بنابر گزارش های رسمی بخش بزرگی از هموطنانمان یعنی بیش از 30 درصد افراد جامعه یا حدود 26 میلیون نفر در فقر مطلق بسر می برند ؛ خبری بس تاسف بار و جانكاه!
وضعیت كسب و كار و توسعه اقتصادی و صنعتی كشور نیز در این سال ها بسیار سخت و دشوار بوده است؛ تورم حدود 40 درصدی و رشدهای اقتصادی بسیار پایین در حد صفر و گاها منفی و وضعیت نامساعد سرمایه گذاری و اشتغال و بهره وری و…. و شاید از همه ناگوارتر مشكلات محیط زیستی و بحران كم آبی كه رگ و ریشه و حیات تمدنی و بود و نبودمان را با خطرات جدی مواجه نموده است.
بخش مهمی از این دشواری ها یا به تعبیر مصطلح “چالش” ها و “ابر چالش” ها ناشی از تحریم های ظالمانه خارجی بوده است و بخشی دیگر برآمده از بی تدبیری های داخلی. با روی كار آمدن دولت جدید و آنچنانكه باز مصطلح است ” یكدست شدن قدرت ” این امیدواری ایجاد شده است كه بخشی از این بحران ها رفع یا حداقل تخفیف یابد. چنانكه تسریع واكسیناسیون و یا پیوستن كشورمان به “پیمان شانگهای” كه می تواند دریچه ای باشد برای تعامل بهتر با جهان و خروج از انزوا را شاید بشود از ثمرات این تغییرات حكومتی دانست كه البته نقش موثر دولت قبل در این اقدامات انكارناپذیر است.اما برای موفقیت در خروج از این بحران ها و تداوم راه و مسیر اصلاح ، به گمان ارادتمند چند ضرورت مهم را باید در نظر داشت:
1-بر اساس تجارب نگارنده در طول حدود شش دهه كار و فعالیت اقتصادی و صنعتی و آمد و رفت دولت ها در قبل و پس از انقلاب ، آنچه اهمیت اساسی دارد نگرش اقتصادی و سیاسی حاكم بر فضای تصمیم گیری هاست. یعنی آنكه آنچه در بهبودی و پیشرفت و تكامل یك جامعه و سیستم اقتصادی و سیاسی نقش عمده دارد ، “تئوری “یا “دكترینی ” است كه حكومت ها هدف گذاری می كنند و و دولت ها بعنوان ، قوه مجریه ، برای پیاده كردن و تحقق آن اهداف می كوشند.طبعا اگر این دكترین بر مبنای عقل سلیم و تجارب موفق جهانی باشد این امید می رود كه در صورت وجود مجریان قوی و مصمم و همراه و همنظر ، كاروان توسعه و ترقی آن جامعه به سر منزل مقصود برسد و الا…
این خدمتگزار خوب بخاطر دارم كه از اوایل دهه چهل كه فكر پیشرفت و توسعه میهن عزیز مان در كل حكومت آن زمان مقبول و معقول افتاد و بعنوان یك ضرورت برای دوام حیات ملی بدان نگریسته شد ، رفته رفته هم نهادها و سازمان های متناسب با این مقصود و هم افراد و كاربدستان شایسته پیمودن این مسیر ، مجموع و تحول عمیق اقتصادی آن دوره كه به دهه طلایی توسعه ایران مشهور است واقع شد. قطب های صنعتی شكل گرفت و ایجاد صنایع كوچك و متوسط رونق یافت و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی رشد و نهادهای مالی و توسعه ای توسعه یافت و…
موفقیت های دهه چهل و اوایل دهه پنجاه و در طول برنامه های عمرانی سوم تا پنجم اما متاسفانه به سبب فقدان بسترهای سیاسی و اجتماعی لازم و ضعف شدید احزاب و نهادهای مدنی ، عمیق و فراگیر نشد و جلب مشاركت و همراهی مردم و نخبگان را كسب نكرد و دوام نیاورد.
در اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد معروف به دوره ” اصلاحات ” نیز در ابعادی شاهد موفقیت های اقتصادی و صنعتی بودیم. موفقیت هایی كه در پرتو افزایش آزادی ها و حقوق مشروع و قانونی شهروندی و فعالیت رسانه ها و احزاب و بهبود رابطه دولت – ملت و افزایش سرمایه اجتماعی و تعامل و ارتباط با جهان ، حاصل و رشدهای بالای اقتصادی و صنعتی( حدود 6 و 11 درصدی ) رقم خورد.
2-بر این اساس علاوه بر دولت قوی تحول توسعه ای یك جامعه نیازمند نهادهای مدنی كارآمد و تواناست. اخیرا خلاصه كتاب بسیار ارزشمند ” راه باریك آزادی “نوشته دو اقتصاددان برجسته ” عجم اوغلو و رابینسون” را خواندم، كسانی كه قبلا نیز كتاب ارزشمند “چرا كشورها شكست می خورند؟” را نوشته بودند . این دو دانشمند در اثر اخیر خود می نویسند : “برای ظهور و شکوفایی آزادی، حکومت و جامعه هر دو باید قوی باشند . به حکومت قوی نیاز است تا خشونت را مهار كند و قوانین را به اجرا بگذارد و به ارائه خدمات عمومی بپردازد … به جامعه مدنی قوی نیز نیاز داریم تا قدرت حكومت را مهار سازد “. بعبارتی شکل‌گیری “توسعه ” نیازمند وجود دو عنصر: حکومت قوی و جامعه‌ای قوی است؛ “راه باریک آزادی “، توازن میان این دو نیروست.
چنانكه آمد فائق آمدن بر “ابر چالش” های گریبانگیر این ملک و ملت جز از راه همبستگی و عزم ملی امکانپذیر نیست. دولت می بایست با ارتقا كارآمدی های خود و اصلاح نظام بوركراتیك و اداری با صبر و حوصله و گشاده رویی و ارتقا ظرفیت تحمل و نقد پذیری خود و با تساهل و مدارا و …. جامعه را از طریق نهادهای مدنی پشت سر خود متحد و یکپارچه سازد و برای حل ابر چالش ها برنامه عملیاتی داشته باشد. نهادهای مدنی نیز باید دولت را نهادی مفید و ضروری برای ایجاد ثبات و رشد و ترقی جامعه بدانند و با آن نهایت همكاری را داشته باشند.
3-جناب آقای رییسی ، رییس جمهور محترم فرصت بسیار ارزشمندی را در اختیار دارند كه در كنار وحدت تصمیم گیری برآمده از یك دستی در اركان حاكمیت و انسجام فكری ایجاد شده ، در قالب مدل و الگوی موفق توسعه ای متناسب با جهان امروز كه به گمان نگارنده الگوی ” اقتصاد آزاد و رقابتی ” است و ایجاد فضای باز سیاسی و امكان فعالیت احزاب و نهادهای مدنی و تشكل های اقتصادی و همفكری نخبگان ، میهن مان را از مشكلات حاد فعلی به سلامت عبور داده و رفاه و آسایش را برای مردم عزیزمان رقم زنند كه انشاا…چنین خواهد شد.
در خاتمه بار دیگر نهایت سپاس و قدردانی خود را از زحمات و تلاش های همه یاران و سروران گرامی تقدیم می دارم و موفقیت همه همراهان عزیز را در مسیر تحقق پیشرفت و توسعه و رفاه و آزادی مردم و میهن مان آرزو می نمایم. مسیری كه جز حاكمیت عشق و صلح و دوستی و افزایش ظرفیت یك جامعه برای همكاری و مشاركت نیست.
محسن خلیلی
