نوشته‌ها

اتاق بازرگانی

اتاق بازرگانی مطلوب چه ویژگی‌هایی دارد؟

محسن خلیلی

فردای اقتصاد/۱۳ دی ۱۴۰۱

نهادهای هر کشوری تعیین‌کننده موفقیت و شکست آن کشورند. امید است که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با سرمشق قرار دادن اصول اقتصاد آزاد و رقابتی نهادی پرافتخار در مسیر ساختن ایرانی نوین باشد.

پیشرفت و توسعه این سرزمین و سعادت و سرافرازی این مردم، اصل اصیل و جانمایه هر حرکتی است که هر عاشق ایران باید بر اساس آن رفتار کند و کردار و گفتار خود را با این اصل تطبیق دهد و همساز کند. ضرورت این انطباق و همسازی برای افرادی که نقشی اجتماعی را بر عهده دارند، دو چندان است.

عمری از این خدمتگزار گذشته و نمی‌دانم چه میزان فرصت و زمان برایم باقی است تا به این ملک و ملت خدمت کنم. اما این را به قطع و یقین می‌دانم که اگر نیت و خواسته ما در جهت تداوم حیات ملی و بقای این سرزمین باشد، موفق خواهیم شد و از سختی‌ها و مشقات گذر خواهیم کرد.

غرض از این مقدمه و چند کلام نصیحت‌گونه، ورود به بحث انتخابات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی است که مقرر است در دو سه ماه آتی برگزار شود. انتخاباتی که نمایانگر میزان تعهد فعالان این حوزه به مفاهیم اساسی فوق و همت و تلاشی است که قرار است این مجموعه منحصر به فرد اقتصادی، از رشد و بلوغ خود به نمایش گذارد؛ اینکه آنچه تک‌تک این افراد را به این رقابت ارزشمند می‌کشاند، عزت و سربلندی میهن است و اختلافات و تفاوت‌های فردی و گروهی در امتداد این اصل معنا می‌شود. این همان اصلی است که شاید عامل دوام و بقای اتاق بازرگانی در حدود یک قرن و نیم دوران حیاتش بوده است. از مجلس وکلای تجار تا اتاق‌های بازرگانی امروز، راهی طولانی طی شده و فراز و فرود بسیار است؛ آنچه اما همچنان این مشعل را فروزان و این چراغ را روشن نگاه داشته است، حب وطن بوده است و منافع ملی و لاغیر. 

جهان جدید و به قول معروف دهکده جهانی تنیده شده در شبکه‌های ارتباطی و اجتماعی نیز به‌رغم قوت و قدرت بی‌حد و حصرش  همچنان در قالب «منافع ملی» مفهوم و معنا می‌یابد. تأکیدم از آن روست که اگر قرار است انتخابات آتی اتاق و اتاق برآمده از این انتخابات، نهادی موفق و خانه همه فعالان بخش خصوصی باشد، باید ترجمان خیر عمومی و منافع ملی باشد و دوستی‌ها و رفاقت‌ها و اختلافات و تفاوت‌ها در قالب دوری و نزدیکی با این اصل معنا شود.

در این میان، تجربه حدود هفت دهه تجربه تشکل‌گرایی به این خدمتگزار آموخته است تقویت تشکل‌ها باید سرلوحه برنامه‌ها و فعالیت‌های اتاق باشد و چه شایسته است این نهاد با توجه به توانمندی مالی و تشکیلاتی و کارشناسی خود نسبت به ارتقای ظرفیت‌های تشکل‌های اقتصادی طبق الگویی مشخص، تلاش هر چه بیشتری کند. تشکل‌های کم‌توان و دچار نارسایی مالی و کارشناسی، بزرگترین نقطه ضعف اتاق‌ها به‌عنوان مادر تشکل‌ها و بطور کلی بخش خصوصی میهن‌مان است.

تحقق خیر عمومی به‌عنوان اساس و مبنای اتاق مطلوب، اما الزامات دیگری هم دارد که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:  

– انتخابات این نهاد و فعالیت‌های آتی آن باید بر اساس امکان مشارکت همه واجدین شرایط در این انتخابات و حضور منتخبان آتی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها باشد.

– اتاق باید ضمن آنکه «مشاور سه قوه» است، اما استقلال رای خود را حتی‌الامکان حفظ کند و سخنگو و تأمین‌کننده منافع اعضا و سایر فعالان اقتصادی در پرتو منافع ملی باشد.

– قوانین و مقررات، حاکم بر این نهاد و مبنای ساماندهی فعالیت‌ها و اقدامات آن باشد و نه خدای ناخواسته سلایق فردی و گروهی. این البته به معنای ایجاد ساختار و روابط دیوان‌سالارانه در مهم‌ترین نهاد بخش خصوصی نیست که از مهم‌ترین معضلات فعالان اقتصادی وجود این مشکل بزرگ در سازمان‌های دولتی است.

– جریان آزاد اطلاعات و شفافیت مبنا و اساس هر حرکت در این نهاد باشد تا امکان فهم بهتر مسائل و نقد و اصلاح آگاهانه آنها  فراهم شود.

– مسئولان اتاق اعم از برگزارکنندگان رویداد انتخابات تا منتخبان آتی در مسند رئیس و عضو هیات نمایندگان، پاسخگوی اقدامات خود به تک‌تک افراد و اعضا باشند و در جهت ایجاد ابزار لازم برای این ارتباط دو طرفه بکوشند.

– برخورد با فعالان اقتصادی علاقمند به همکاری در اتاق‌ها توسط نهادهای ذیربط مبتنی بر عدالت و انصاف باشد و افراد به‌واسطه میزان شایستگی‌شان سنجیده و امکان حضور و ترقی‌شان در سلسله مراتب نهاد معظم بخش خصوصی فراهم شود. رعایت این اصل سبب خواهد شد که اتاقی کارآمد و بالتبع مسئولیت‌پذیر داشته باشیم.

– ارتقای توان کارشناسی اتاق و آموزش مستمر کارکنان مورد توجه ویژه قرار گیرد؛ چراکه به باور این خدمتگزار این توان کارشناسی است که می‌تواند دولت را برای جدی گرفتن خواست‌ها و مطالبات اتاق مجاب و فهم بهتر طرفین از دیدگاه‌های یکدیگر را فراهم کند.

به گمان این سالخورده عاشق این مردم و سرزمین، جامعه ایران و بخش خصوصی آن شایستگی آن را دارد که با بهره‌گیری و درس‌آموزی از ضعف‌ها- قوت‌ها و با توجه به تهدیدها- فرصت‌ها، امکان توسعه و پیشرفت میهن عزیزمان را بیش از گذشته فراهم کند.

یادمان باشد که نهادهای هر کشوری تعیین‌کننده موفقیت و شکست آن کشورند و با لطف پروردگار متعال و همت اعضا و حمایت دولتمردان، امید است که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با سرمشق قرار دادن اصول اقتصاد آزاد و رقابتی نهادی پرافتخار در مسیر ساختن ایرانی نوین باشد.

دولت و جامعه مدنی دو كفه ترازوی توسعه

سخنرانی مهندس خلیلی در مجمع انجمن مدیران صنایع

22/8/1400

پروردگار متعال را سپاسگزارم كه این امكان را فراهم آورد تا بار دیگر در جمع شما عزیزان و یاران و سروران گرامی افتخار حضور داشته باشم و ضمن بهره گیری از مباحث مطرح شده در این مجمع شریف ، نكاتی را نیز به اختصار عرض نمایم.

 همه عزیزان یقینا بیش از این ارادتمند از وضعیت اقتصادی سیاسی میهن مان  مطلعند و به اقتضای حضور اجتماعی شان،  درد و رنج مردم در طبقات و اقشار مختلف را بیش از این خدمتگزار كوچك درك و لمس می نمایند. از آلام و تلخی های جانكاه ناشی از بیماری كرونا و از دست رفتن جان های عزیز بسیاری از هموطنان مان تا هر چه سخت تر شدن امكان معیشت سالم و تامین حداقل های زندگی برای گروه كثیری از مردم. آنچنانكه در همین ایام بنابر گزارش های رسمی بخش بزرگی از هموطنانمان یعنی بیش از 30 درصد افراد جامعه یا حدود 26 میلیون نفر در فقر مطلق بسر می برند ؛ خبری بس تاسف بار و جانكاه!

وضعیت كسب و كار و توسعه اقتصادی و صنعتی كشور نیز در این سال ها بسیار سخت و دشوار بوده است؛ تورم حدود 40 درصدی و رشدهای اقتصادی بسیار پایین در حد صفر و گاها منفی و وضعیت نامساعد سرمایه گذاری و اشتغال و  بهره وری و…. و شاید از همه ناگوارتر مشكلات محیط زیستی و بحران كم آبی كه رگ و ریشه و حیات تمدنی و بود و نبودمان را با خطرات جدی مواجه نموده است.

بخش مهمی از این دشواری ها یا به تعبیر مصطلح  “چالش” ها و “ابر چالش” ها ناشی از تحریم های ظالمانه خارجی بوده است و بخشی دیگر برآمده از بی تدبیری های داخلی. با روی كار آمدن دولت جدید و آنچنانكه باز مصطلح است ” یكدست شدن قدرت ” این امیدواری ایجاد شده است كه بخشی از این بحران ها  رفع یا حداقل تخفیف یابد. چنانكه تسریع واكسیناسیون و یا پیوستن كشورمان به  “پیمان شانگهای” كه می تواند دریچه ای  باشد برای تعامل بهتر با جهان و خروج از انزوا را شاید بشود از ثمرات این تغییرات حكومتی دانست كه البته نقش موثر دولت قبل در این اقدامات انكارناپذیر است.اما برای موفقیت در خروج از  این بحران ها و تداوم راه و مسیر اصلاح ،  به گمان ارادتمند  چند ضرورت مهم را باید در نظر داشت:

1-بر اساس تجارب نگارنده در طول حدود شش دهه كار و فعالیت اقتصادی و صنعتی و آمد و رفت دولت ها در قبل و پس از انقلاب ، آنچه اهمیت اساسی دارد نگرش اقتصادی و سیاسی حاكم بر فضای تصمیم گیری هاست. یعنی آنكه  آنچه در بهبودی و پیشرفت و تكامل یك جامعه و سیستم اقتصادی و سیاسی نقش عمده دارد ،  “تئوری “یا  “دكترینی ” است كه حكومت ها هدف گذاری می كنند و و دولت ها  بعنوان ، قوه مجریه  ، برای پیاده كردن و تحقق آن اهداف می كوشند.طبعا اگر این دكترین بر مبنای عقل سلیم و تجارب  موفق جهانی باشد این امید می رود كه در صورت وجود مجریان قوی و مصمم و همراه و همنظر ، كاروان توسعه و ترقی آن جامعه  به سر منزل مقصود برسد و الا…

این خدمتگزار خوب بخاطر دارم كه از اوایل دهه چهل كه فكر پیشرفت و توسعه میهن عزیز مان در كل حكومت آن زمان مقبول و معقول افتاد و بعنوان یك ضرورت برای دوام حیات ملی بدان نگریسته شد ،  رفته رفته هم نهادها و سازمان های متناسب با این مقصود و هم  افراد و كاربدستان شایسته پیمودن این مسیر ،  مجموع  و تحول عمیق اقتصادی آن دوره كه به دهه طلایی  توسعه ایران مشهور است واقع شد.  قطب های صنعتی شكل گرفت و ایجاد صنایع كوچك و متوسط رونق یافت و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی رشد و نهادهای مالی و توسعه ای توسعه یافت و… 

موفقیت های  دهه چهل و اوایل دهه پنجاه و در طول برنامه های عمرانی سوم تا  پنجم  اما متاسفانه به سبب فقدان بسترهای سیاسی و اجتماعی لازم و ضعف شدید احزاب و نهادهای مدنی ،  عمیق و فراگیر نشد و جلب مشاركت و همراهی مردم و نخبگان را كسب نكرد و دوام نیاورد. 

در اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد معروف به دوره ” اصلاحات ” نیز  در ابعادی  شاهد موفقیت های اقتصادی و صنعتی بودیم. موفقیت هایی كه در پرتو افزایش آزادی ها و حقوق مشروع و قانونی شهروندی و فعالیت رسانه ها و احزاب و  بهبود رابطه دولت – ملت و افزایش سرمایه اجتماعی و تعامل و ارتباط با  جهان  ، حاصل و  رشدهای بالای اقتصادی و صنعتی( حدود 6 و 11 درصدی )  رقم خورد.  

2-بر این اساس علاوه بر دولت قوی تحول توسعه ای یك جامعه نیازمند نهادهای مدنی كارآمد و تواناست. اخیرا خلاصه كتاب بسیار ارزشمند ” راه باریك آزادی “نوشته دو اقتصاددان برجسته ” عجم اوغلو و رابینسون” را خواندم، كسانی كه قبلا نیز كتاب ارزشمند “چرا كشورها شكست می خورند؟” را نوشته بودند .  این دو  دانشمند در  اثر اخیر خود می نویسند : “برای ظهور و شکوفایی آزادی،  حکومت و جامعه هر دو باید قوی باشند . به  حکومت قوی نیاز است تا خشونت را مهار كند و قوانین را به اجرا بگذارد و به ارائه خدمات عمومی بپردازد … به جامعه  مدنی قوی نیز نیاز داریم تا  قدرت حكومت را مهار سازد “.  بعبارتی شکل‌گیری “توسعه ” نیازمند وجود دو عنصر: حکومت قوی و جامعه‌ای قوی است؛  “راه باریک آزادی “، توازن میان این دو نیروست.

چنانكه آمد فائق آمدن بر “ابر چالش”  های گریبانگیر این ملک و ملت جز از راه همبستگی و عزم ملی امکانپذیر نیست. دولت می بایست با ارتقا كارآمدی های خود و اصلاح نظام  بوركراتیك و اداری با صبر و حوصله و گشاده رویی و  ارتقا ظرفیت تحمل و نقد پذیری  خود و با  تساهل و مدارا و …. جامعه را از طریق نهادهای مدنی  پشت سر خود متحد و یکپارچه سازد و برای حل ابر چالش ها برنامه عملیاتی داشته باشد. نهادهای مدنی نیز باید دولت را نهادی مفید و ضروری برای ایجاد ثبات و رشد و ترقی جامعه بدانند و با آن نهایت همكاری را داشته باشند.

3-جناب آقای رییسی  ، رییس جمهور محترم فرصت بسیار ارزشمندی را در اختیار دارند كه در كنار وحدت تصمیم گیری برآمده از یك دستی در اركان حاكمیت و انسجام فكری ایجاد شده ،  در قالب مدل و الگوی موفق توسعه ای  متناسب با جهان امروز كه به گمان نگارنده الگوی ” اقتصاد آزاد و رقابتی ” است و ایجاد فضای باز سیاسی و امكان فعالیت احزاب و نهادهای مدنی و تشكل های اقتصادی و  همفكری نخبگان ، میهن مان را از مشكلات حاد فعلی به سلامت عبور داده  و رفاه و آسایش  را برای مردم عزیزمان رقم زنند  كه انشاا…چنین  خواهد شد.

در خاتمه بار دیگر نهایت سپاس و قدردانی خود را از زحمات و تلاش های همه یاران و سروران گرامی تقدیم می دارم و موفقیت همه همراهان عزیز را در مسیر تحقق پیشرفت و توسعه و رفاه و آزادی مردم و میهن مان آرزو می نمایم. مسیری كه جز حاكمیت عشق و صلح و دوستی و افزایش ظرفیت یك جامعه برای همكاری و مشاركت نیست.

محسن خلیلی

دنیای اقتصاد

درد و درمان «توسعه»

محسن خليلی / تحلیلگر ارشد صنعت

روزنامه دنیای اقتصاد/ ۱۴۰۰/۰۳/۹ 

موضوعی که این روزها و در بحبوحه انتخابات ریاست جمهوری ذهن نگارنده و شاید ذهن بسیاری از مردم عزیز میهن‌مان را درگیر خود ساخته است، موضوع «توسعه ایران» است. اینکه چرا به‌رغم بیش از یک قرن فعالیت مشخص و تا حدودی برنامه‌ریزی شده در این مهم و با توجه به مزیت‌های سرزمینی بسیار میهن‌مان از منابع طبیعی و موقعیت استراتژیک جغرافیایی گرفته تا سابقه تمدنی و نیروی جوان تحصیلکرده و… نتوانسته‌ایم آنچنان که باید و شاید پیشرفت کنیم و در رده کشورهای «توسعه‌یافته» قرار گیریم و به قول اساتید اقتصادی با ابرچالش‌هایی نظیر آب و محیط زیست، فقر و بیکاری و ضعف تولید رقابتی و… دست به گریبانیم.

از جمله دلایل بر شمرده شده در علل چرایی عدم‌توسعه‌یافتگی ایران عزیزمان به این موارد اشاره شده است:

– پراکندگی جغرافیایی و کم‌آبی به اضافه تاریخ سرشار از تخریب و غارت و خاموشی چراغ علم.

– انتقادناپذیری و ضعف در گوش دادن و غلبه تفکر قبیله‌ای در جامعه.

– نبود اراده، خرد و اولویت «توسعه» در جامعه و ارکان تصمیم‌گیری.

– رابطه ناموفق دین و دولت و پیدایش قدرت متمرکز در امر حکومت‌داری.

– ناکارآمدی نهادها و عدم رویکرد استراتژیک به برنامه‌ریزی توسعه.

– ساختار ناکارآمد دولت و بحران مشروعیت و عدم ثبات سیاسی و انباشت سرمایه.

– خلقیات و هنجارهای ضدتوسعه‌ای و ضعف فرهنگ گفت‌وگو و بی‌اعتمادی دولت-ملت.

– ظرفیت پایین حکومت‌ها برای تعامل با جامعه و ضعف سیاستگذاری علمی و منطقی توسعه‌ای.

البته بی‌شک موارد فوق تنها بخشی از علل عدم توفیق در مدار توسعه‌یافتگی میهن‌مان هستند و به این موارد می‌توان علل و عوامل دیگری را نیز افزود.

من در همین محدوده و با تایید عارضه‌یابی‌های فوق و بر اساس دانش اندکم، فکر می‌کنم برای حل معضل تاریخی توسعه‌نایافتگی در درجه اول باید وجود بحران «توسعه نایافتگی» را پذیرفت و باور داشت که گریز و گزیری از «توسعه» نیست و اگر هر چه سریع‌تر و منسجم‌تر در مدار توسعه قرار نگیریم، با تاسف بسیار عبور از این گذرگاه سخت، بعید و شاید ناممکن خواهد بود.

پذیرش ضرورت «توسعه» و اجماع ملی بر سر آن به گمانم اولین و مهم‌ترین گام است و گام پس از آن، رسیدن به یک الگو و مدل علمی و تجربه شده جهانی در چارچوب قوت‌ها و محدودیت‌های این مردم و سرزمین است. کار در مراحل بعد به باور این خدمتگزار، ساده‌تر و از مقوله شاید بیشتر تکنیکی و اجرایی است که با توجه به توان و دانش بالای فرهیختگان این سرزمین و امکانات موجود در دهکده جهانی امروز، امری قابل حصول و دستیابی است.

در این میان، آنچه این همه را چون نخ تسبیح به هم پیوند می‌زند و برداشتن این گام‌ها چه اولین و چه آخرین آنها را ممکن می‌سازد، همکاری و همیاری نهادینه شده بین معتقدان این راه و مسیر دشوار است؛ یعنی ایجاد و تقویت جامعه مدنی؛ یعنی احزاب و انجمن‌ها و اتحادیه‌ها و سندیکا؛ یعنی تشکل و تشکل‌یابی جامعه در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی.

این ارادتمند بر اساس تجارب چند دهه کار و فعالیت اقتصادی و صنعتی عمیقا باور دارم که تا تشکل و تشکل‌یابی در جامعه ما به‌عنوان ضرورتی حیاتی درک و لمس نشود، هیچ مقصودی حاصل نمی‌شود. نهادهای مدنی‌اند که خرد، اراده و قدرت جمعی را که اساس و پایه توسعه است، فراهم می‌آورند و در آغوش کشیدن شاهد مقصود را ممکن می‌سازند.تلاش تک‌تک آحاد مردم و به‌خصوص فعالان اجتماعی و اقتصادی و صنعتی، تحقق هدف مقدس توسعه را ممکن می‌سازد. هدفی که چیزی جز حاکمیت عشق، صلح، دوستی و افزایش ظرفیت یک جامعه برای همکاری و مشارکت نیست؛ حکایت سیمرغ و سی مرغ.

پس هر چه در این مسیر همصداتر و همراه‌تر و در قالب نهادهای مدنی، صنفی و صنعتی منسجم و متشکل‌تر باشیم، تحقق آرزوی دیرین «توسعه» ممکن‌تر است. امید که هر یک از ما در حد بضاعت خود بیش از پیش در این راه دشوار، مصمم و کوشا و مصداقی باشیم بر امکان «توسعه‌یافتگی» میهن عزیزمان.

همراه شو عزیز/  تنها نمان به درد/  کین درد مشترک/  هرگز جدا جدا/  درمان نمی‌شود.

ارابه قدرت صنفی

وظايف و کارکردهای تشکل‌های مديريتی صنايع

ماهنامه صنعت چاپ مهر 1396

مهندس محسن خلیلی عراقی را همه صنعتگران و بازرگانان کهنه کار کشور می‌‌شناسند. برجسته‌ترین بازمانده خاندان خلیلی، خانواده‌ای که با پایه‌گذاری بوتان یکی از قدیمی‌ترین واحدهای صنعتی ایران را پدید آورد. اما شهرت عمده مهندس محسن خلیلی بیشتر نه به عنوان مدیر هولدینگ بوتان، که به دلیل دلسوزی‌ها و دغدغه‌هایش درباره سرشت و سرنوشت صنعت و بازرگانی کشور است. مقاله زیر را از او که بنیانگذار چند تشکل مدیریتی صنعتی است درباره وظایف و کارکردهای تشکل‌های مدیران صنعتی است به مدیران صنعت چاپ تقدیم می‌کنیم.

اهمیت تشکل‌های صنعتی در پاسخگویی به نیازهای عمومی و کارکرد متنوع آنان از رفاه تا توسعه است. تعاریف گوناگونی برای تشکل‌های غیردولتی از جمله در حوزه صنعت ارایه شده است. در رایج‌ترین تعریف ویژگی‌های زیر برای تشکل‌های صنعتی پذیرفته شده است :

-‌ غیر‌سیاسی باشند.

‌-‌ غیر انتفاعی باشند.

‌-‌ غیردولتی باشند.

-‌ داوطلبانه باشند.

-‌ در مقابل اهداف مندرج در اساسنامه پاسخگو باشند.

آنها می‌توانند واسطه بین بخش خصوصی غیردولتی و دولت باشند و دولت را در اجرای برنامه‌های توسعه یاری دهند. توسعه پایدار با همراهی و دخالت تمامی ذی‌نفعان در حوزه خصوصی (‌بازار‌) حوزه عمومی (دولت‌) و جامعه حاصل می‌شود. تشکل‌های اقتصادی صنعتی جامعه مدنی که مدافعان ریشه‌دار ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه هستند، در مورد مسایل مربوط به سیاست‌گذاری، چه در سطح جهانی و چه در سطح ملی، ره‌یافتی پویا، مثبت و سرشار از تعامل با دولت را پذیرفته‌اند و در پی آن هستند تا از طریق ارایه خدمات تخصصی گسترده خود در زمینه‌هایی چون کیفیت، بهره‌وری، انرژی، محیط زیست، تکنولوژی، آموزش و…، کارایی و قدرت رقابت صنعتی کشور را افزایش دهند. آنها همچنین تلاش خواهند کرد تا به عنوان یک شهروند سازمانی، ابتکارات عمده‌ای در زمینه شهروندی، سازمانی ارایه کنند و نقش اجتماعی یک شرکت یا سازمان تجاری را به عنوان یک شهروند مورد بررسی قرار دهند. با چنین نگرشی است که تشکل‌ها دارای اهداف، وظایف و رسالت‌هایی خواهند بود که برخی از آنها به شرحی است که در زیر می‌آید:

-‌ فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای ارتقای سطح فرهنگی‌صنعتی کشور و کمک به تدوین استراتژی‌ها و تعیین سیاست‌های صنعتی کشور.

-‌ حرکت در جهت جهانی کردن صنعت ایران و ادغام اقتصاد جهانی.

-‌ کمک به توسعه صنعتی ایران و افزایش نقش و سهم صنعت در تولید، اشتغال، درآمد ملی و رفاه مردم جامعه.

-‌ کوشش برای فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای مشارکت و پیشبرد اهداف صنعت و همکاری و تعامل صمیمانه و نزدیک به دولت.

-‌ کمک به گسترش ارتباطات خارج از کشور برای انتقال ایران به تعالی در سطح جهانی.

-‌ ارتقای سطح همکاری‌های علمی و مفاهمه‌آمیز با سازمان‌های همتای بین المللی.

-‌ گسترش ارتباط با صنایع و رهبران اتحادیه‌های کارگری، دولت، سازمان‌های غیر‌دولتی و سازمان‌های بین‌المللی.

-‌ کمک به ارتقای درک جامعه از نقش صنعت در تقویت بنیه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، علمی، فناوری و دفاعی کشور.

-‌ تلاش در راستای افزایش صادرات صنعتی و خدمات فنی و مهندسی و بهره‌گیری از روابط بین‌المللی برای تقویت توان صنعتی، علمی و فناوری کشور.

-‌ تلاش در جهت تفویض اختیار و مسئولیت سازمان‌های دولتی در خصوص برنامه‌ریزی و امور اجرایی به تشکل‌های صنعتی، علمی و حرفه‌ای.

-‌ کمک به توسعه بخش خصوصی و تقویت نقش آن در اقتصاد ملی.

-‌‌ تلاش در جهت استفاده بهینه از منابع موجود با توجه به نیازهای نسل‌های آینده کشور.

-‌‌ تلاش در جهت دست‌یابی به بازارهای جدید.

-‌کمک به توسعه مدیریت کارآفرینی و افزایش بهره‌وری.

-‌کمک به ایجاد نهادهای مالی و شرکت فعال و بازار سرمایه.

-‌ کمک به بالا بردن کیفیت تحصیلات فنی و توسعه مهارت‌ها و آموزش‌ها.

-‌ مشارکت و همکاری با سازمان‌های مصرف‌کنندگان.

-‌ تلاش در جهت انتقال تجارب مربوط به بهترین روش‌ها، منابع و اطلاعات در میان شرکت‌های عضو.

-‌ برگزاری جلسات کارآموزی، ایجاد آگاهی و تشکیل کارگاه‌های آموزشی.

-‌ تلاش در جهت تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی.

-‌ پذیرش برخی وظایف اجرایی دولت که منجر به کوچک شدن آن و کاهش هزینه‌های عمومی می‌شود.

-‌ تلاش در جهت وابستگی بنگاه‌های اقتصادی به دولت و امکانات دولتی.

-‌ کمک به ایجاد روحیه متکی به اعتماد به نفس و کارآفرینی در مدیران بنگاه‌های اقتصادی.

-‌ آگاهی دادن به اعضا در خصوص آخرین پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیکی.

-‌ ایجاد بانک‌های اطلاعاتی گوناگون.

-‌ تلاش در جهت ارتقای کیفیت کالاها و خدمات به منظور رقابت‌پذیرتر کردن تولیدات و توانا ساختن بنگاه‌های اقتصادی درعرصه جهانی.

-‌ آشنا کردن اعضا با هدف‌های توسعه اقتصادی ملی و تشریح سیاست‌ها و استراتژی‌های توسعه برای آنها.

-‌ ارشاد و هدایت سرمایه‌گذاران در انتخاب رشته فعالیت‌ها برای سرمایه‌گذاری و جلوگیری از هدر رفتن منابع اقتصاد ملی.

-‌ ترویج فرهنگ ملی در زمینه‌های احترام به کار، قناعت و صرفه‌جویی، خدمت به مردم از راه افزایش عرضه کالاها و خدمات مطلوب و نیز ایجاد روحیه صداقت و صمیمیت در کار.

در بررسی جایگاه و نقش تشکل‌ها به موارد مختلفی بر می‌خوریم که مهم‌ترین آنها شامل: اهمیت تشکل‌ها در فرآیند صنعتی شدن، توسعه منابع انسانی، انباشت سرمایه مولد، مشارکت فعال و موثر در تصمیم سازی‌های کلان اقتصادی و اجتماعی و… است.

اهمیت تشکل‌ها در فرآیند صنعتی شدن

-‌ ارایه مشاوره تخصصی در زمینه تکنولوژی، انجام مطالعات بازار، تحقیقات صنعتی و برنامه‌های آموزش.

-‌ تلاش در راه بهبود کسب و کار و کوشش برای دستیابی صنایع به استانداردهای محیطی و جهانی در صنعت و تجارت.

-‌ حذف موانع گسترش فعالیت بخش خصوصی ، حمایت از کسب و کار ، حمایت از ایجاد و توسعه صنایع کوچک و متوسط.

-‌ رسیدگی به شکایات مصرف‌کننده.

-‌ شرکت در گفت‌وگوهای سالانه وزارتخانه‌ها و کمیته‌های دولتی بر سر مسایل سیاست‌گذاری‌های صنعتی.

-‌ تلاش برای بازسازی بخش دولتی با هدف ارتقا محیط رقابت آزاد.

-‌ داشتن نماینده در جلسات مجلس، برگزاری گردش‌های مطالعاتی و سمینارها ، دیدار صنعتگران با اعضای پارلمان.

-‌ کنترل و نظارت بر قاعده‌مند کردن خط‌مشی مالیاتی و عوارض گمرکی.

-‌ تدوین قوانین و لوایح در مورد صنعت و بازرگانی ، اصلاح قوانین مرتبط با صنعت، توسعه تعامل با جهان خارج و پذیرش نقش در تقسیم کارجهانی ، نقش تشکل‌ها در تحقق استراتژی توسعه صنعتی کشور در قالب تبیین ارتباط‌ها با صنایع،‌‌ ‌‌‌احزاب و سیاستمداران، نظام سیاست‌گذاری‌، ‌نهادها و سازمان‌های بین‌المللی و مصرف‌کنندگان‌.

از نظر تکامل اقتصادی اجتماعی هر جامعه ، تشکل‌گرایی و کار در تشکل‌ها، خود نوعی کارآموزی برای افراد جامعه در جهت مشارکت بهتر در اداره جامعه و کمک به پیشرفت آن شناخته شده است. تشکل‌ها به علت احاطه‌ای که به رشته فعالیت‌های متعدد در جامعه دارند، می‌توانند نقش ارشادی و هدایتی سرمایه‌گذاران را در انباشت سرمایه مولد و ایجاد فرصت‌های اشتغال و در نهایت کمک به رشد و پیشرفت اقتصادی را برعهده گیرند و از اتلاف منابع محدود ولی قابل استفاده کشور جلوگیری کنند. همچنین تشکل‌ها می‌توانند با ایجاد هسته‌های اطلاعاتی و بازار بورس اوراق بهادار و جذب سرمایه‌ها به بخش تولید کمک کنند. حضور نمایندگان تشکل‌ها در مراحل مختلف برنامه‌ریزی و مشارکت در شوراها و کمیته‌های برنامه‌ریزی و نیز حضور در شوراهای تصمیم‌گیری مربوط به مسایل اقتصادی و اجتماعی مانند شورای اقتصاد، شورای عالی صادرات، محیط زیست، آموزش، اشتغال و… این فرصت را به وجود می‌آورد که سیاست‌گذاران در اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی از نظرات و انتظارات مردم دست‌اندرکار از طریق این نهادهای مدنی که در حد فاصل توده‌های مردم و دولت به وجود می‌آیند، آگاهی حاصل کرده و سپس به سیاست‌گذاری و اتخاذ تصمیم منطبق با نیازها که در ضمن از جنبه اجرایی قوی نیز برخوردار است، مبادرت ‌ورزند. در حال حاضر ارتباط تعریف شده و روشن‌بینی نظام سیاستگذاری شامل قوای مجریه و مقننه و تشکل‌های بخش خصوصی وجود ندارد. ضرورت دارد که تشکل‌ها ارتباطی نظام‌مند را با کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی برقرار کنند و به صورت ادواری اطلاعات و تحلیل‌های مختلف را ارایه کنند. به طور معمول تشکل‌ها با حضور در مراجع تصمیم‌گیری علاوه بر آنکه با انتقال اطلاعات و تجربیات به غنای تصمیم‌گیری کمک خواهند کرد، از منافع خود نیز درنظام سیاست‌گذاری دفاع خواهند کرد.

بستر سازی برای توسعه فعالیت تشکل‌ها

در بستر‌سازی برای توسعه فعالیت تشکل‌ها، چند اقدام باید توامان صورت گیرد:

-‌ قوانین حاکم بر تاسیس و رسمی شدن تشکل‌ها، به ویژه تشکل‌های صنعتی، که تشکل‌های غیرسیاسی و غیرانتفاعی نیز هستند از حالت چند‌گانگی و چند پاره‌گی و گاه متضاد خارج شوند و به قانونی جامع ، فراگیر و آسان تبدیل شوند.

-‌ بخشی از اختیارات و تصمیم‌گیری‌های دولت به تدریج به تشکل‌ها واگذار شود.

-‌ نقش تشکل در تصمیم‌سازی‌های کلان اقتصادی و اجتماعی به صورت مشخص و روشن در قوانین منعکس شود.

-‌ در همه کشورها و همچنین در ایران تشکل‌های کلان یا مادر، صرفا” به اتاق‌های بازرگانی و صنایع محدود نمی‌شود وامروزه تشکل‌های دیگری تاسیس شده‌اند که شمول وظایف آنها فراگیر و هدف‌هایشان نیز کلی وغیر صنفی است.‌ (‌کانون عالی هماهنگی کارفرمایان ، کنفدراسیون صنعت ایران، انجمن مدیران صنایع و…

-‌ توان‌مندسازی تشکل‌های صنعتی.

-‌ بسترسازی قانونی و اجرایی جهت بهره‌مندی کارشناسی و اعتبار تشکل‌های صنفی از نهادهای همتای بین‌المللی و نیز سازمان‌های بین‌المللی مرتبط و غیرسیاسی توسط دولت که در مسیر توسعه کشور باشد.

-‌ ترویج روحیه همکاری در نهادهای دولتی با تشکل‌های صنعتی به عنوان بخش داوطلب که دغدغه‌ای جز توسعه کشور ندارند.

-‌ بزرگترین مشکل تشکل‌های صنعتی تامین محل مناسب فعالیت آنان است. سازمان‌های واگذاری زمین، موظف به واگذاری زمین با نرخ منطقه‌ای به تشکل‌های صنعتی شوند و شهرداری‌ها در کل کشور چون دفاتر جراید و دارالوکاله‌ها محل استقرار این تشکل‌ها را اداری بشناسند و از اخذ هرگونه وجهی از این تشکل‌ها خودداری کنند.

ده پیشنهاد محسن خلیلی عراقی برای کسب و کار

اقتصاد ایرانی: ۲۱ خرداد ۱۳۹۲

حرفه‌ای ها چطور رفتار می‌کنند؟

رعایت اصول اخلاق حرفه‌¬ای نقشه راه ما در جهت حفظ منافع ملی، مصالح حرفه‌¬ای و تنظیم روابط درونی و بیرونی حرفه ما است

اقتصادی ایرانی: محسن خلیلی عراقی موسس کارخانه بوتان از سوی فعالان بخش خصوصی بارها مورد تکریم قرار گرفته ​است. او مجموعه ​ای که پدرش برای خانواده به ارث گذاشته ​بود را سال​ها اداره کرد و از بحرانی​‌ترین روزهای اقتصاد ایران به سلامت گذشت. محسن خلیلی عراقی در میان فعالان بخش خصوصی به مردی نیکوکار و اخلاق​‌مدار شهرت دارد. بیماری سرطان حنجره نیز چنان قدرتمند نبوده تا پیرمرد را از پای درآورد و به گوشه‌​ خانه بفرستد. او همچنان در کارخانه خود حضور پیدا می​‌کند، تحقیق را ادامه می​‌دهد، فعالیت​های خیریه را پیش می‌​برد و سعی دارد در نهادهای حامی بخش خصوصی مانند اتاق بازرگانی و صنایع و معادن حضور پیدا می​‌کند. محسن خلیلی عراقی در اداره مجموعه​های صنعتی بوتان موفق بوده ​است. حتی مصادره بوتان در روزهای پس از انقلاب هم مانع از ادامه حضور او در ایران و گسترش کسب و کارش نشد. محسن خلیلی عراقی تاکید بسیاری بر رعایت اخلاق در کسب و کار دارد. او به زبانی ساده ده روش ساده اداره بنگاه اقتصادی را توام با رعایت اخلاق بیان می​‌کند.

اخلاق مهم تر از سود

 محسن خلیلی عراقی به شدت به رعایت اخلاق کسب و کار و اخلاق فردی تاکید دارد و او اعتقاد دارد:« برای راه اندازی یک بنگاه اقتصادی تنها بررسی سود و زیان کافی نیست. کارآفرین به عنوان یک عضو جامعه باید نگاهش به مردم باشد. تولید کالا تنها کاری نیست که باید انجام شود. اخلاق کسب و کار ایجاب می​‌کند تا کارآفرین به امور خیریه بپردازد. به فکر مردم باشد. کالایی تولید کند که کیفیت داشته باشد و مصرف کننده پس از خرید پشیمان نشود. همزمان باید دقت کند که نیازمندان جامعه چه می​‌کنند و همیشه دستگیر آنها باشد. رعایت اصول اخلاق حرفه ­ای نقشه راه ما در جهت حفظ منافع ملی، مصالح حرفه ­ای و تنظیم روابط درونی و بیرونی حرفه ما است.»

مسولیت اجتماعی در صدر

 خلیلی عراقی در دسته معدود کارآفرینان ایران به شمار می آید که برای اولین بار مفهموم سرمایه اجتماعی در محیط کار را برای همکارانش مطرح ساخت. او اعتقاد دارد:« حیات هر بنگاه بستگی مستقیمی به حیات جامعه دارد . نوع رابطه مدیریت با کارکنان و ذی نفعان، بستر همکاری، درستی، اعتماد،بهسازی و نوآوری را در شرکت فراهم می آورد .کمک به کارکنان درجهت کاهش خشنونت فقر، جزیی از وظیفه انسان دوستانه کارفرما، ودر جهت بالا بردن بهره وری نیروی کار ضروری است. کارآفرین باید بداند در اطرافش چه اتفاقاتی رخ می​دهد و به تمامی این تحولات براساس مسولیت​های خود واکنش نشان دهد.»

آموزش فراموش نشود

 او براین باوراست که در مجموعه​های اقتصادی آموزش به موازات تغییر تکنولوژی و بازار شناسی باید مورد توجه باشد. محسن خلیلی بارها در جلسات اتاق بازرگانی و کنفدراسیون صنایع ایران تاکید کرده که صاحبان بنگاه​های اقتصادی به صورت برنامه​ریزی شده و دقیق به آموزش کارکنان خود بپردازند:«آموزش به عنوان عامل تغییر رفتار، استقبال از تغییر وبهره گیری از تکنولوژی و روش های علمی جدید باید همیشه مورد توجه باشد. آرایش مجدد ذهنیات، بازنگری در الگوهای فکری وعملی را ضرورت پیشرفت واصلاح امور می دانست. بدون بکارگیری دانش جدید، شرکت ها درعقب ماندگی بیشتر غوطه ور می شوند و فاصله آن ها با جهان توسعه یافته بیشتر می شد. بزرگترین دشمن من کسی است که به من اطلاعات غلط بدهد.»

امیدوار باشید

 خلیلی عراقی در دسته معدود کارآفرینان ایرانی قرار می​‌گیرد که پس از مصادره تمامی اموالش به کار ادامه داد. او در مورد تلاش برای گذر از دشوارهای می گوید:«مشکلات و دشواری ها بخشی از زندگی و کسب وکار صنعتگران در همه جامعه ها از جمله جامعه ایرانی است و امیدوار بودن برای برطرف کردن و یا کاهش دشواری ها نیز از خصایص فعالان صنعتی است. می دانم که می توانیم بر مشکلات غلبه کنیم و تجربه نشان داده است مقاومت صنعتگران در برابر سختی ها راه را برای کم اثر کردن آنها باز می کند. بنابراین توصیه مهم من این است که در برابر مشکلات مقاومت کنید و راه را ادامه دهید.»

تشکل گرا باشید

 او اعتقاد دارد فعالان اقتصادی حتی برای توسعه کسب وکار شخصی خوشان هم باید به تشکل​ها و نهادهای صنفی اهمیت دهند. نهادهای صنفی می​توانند در موقعیت​های دشوار به کمک فعالان اقتصادی بیایند. خلیلی براین بارواست:« تشکل​ها می​توانند در مهمترین آوردگاه​ها مانند تعیین سیاست​های اقتصادی، گفت وگو در مورد نرخ ارز، تعیین استراتژی های توسعه صنعتی و تعامل با دولت در بسیاری موارد دیگر موثر و مفید باشند. بنابراین یک فعال اقتصادی باید به تشکل ها به صورت جدی نگاه کند و حضور پررنگی در آنها داشته​باشد.همین تشکل​ها آینده کسب وکار افراد را می‌​سازند.»

سازندگی اصول کارآفرین

 خلیلی عراقی توسعه کسب و کار را هم ردیف توسعه کشور می‌​بیند و برهمین اساس می گوید:« ما صنعتگران با سازندگی، کارآفرینی، ایجاد اشتغال، تقویت ظرفیت­ ها و قابلیت ­های تولیدی و توانمندی های تخصصی و حرفه ­ای می ­کوشیم نقشی شایسته در افزایش رفاه اجتماعی، توسعه پایدار، اشاعه فرهنگ، ارتقا و تعمیق همبستگی اجتماعی و تقویت امنیت و عدالت اجتماعی ایفا کنیم. تخصیص بهینه منابع، ارتقاء قابلیت رقابت ­پذیری، انجام سرمایه گذاری های صنعتی و افزایش تولید ملی بدون توسعه بخش خصوصی توانمند و رقابت ­پذیر میسر نیست. ما صنعتگران به مسوولیت اجتماعی خویش و حفظ منافع تمامی ذینفعان پای­بندیم. »

ارتقای بهره وری

 مدیران مجموعه های اقتصادی به صورت مدام به افزایش دامنه سود توجه دارند ولی خلیلی براین باوراست که پیش از توجه به سود باید به بهره وری مجموعه دقت شود. در صورت توجه به این مولفه به سرعت سود هم برای کارآفرینان حاصل می شود. او می گوید:« اهمیت کلیدی ارتقا کیفیت و بهره­ وری در موفقیت کسب و کارمان و نقش مهم توسعه دانش حرفه ­ای و فناوری در تحقق این امر را باید بدانیم و برای صنایع با ارزش افزوده بالا اهمیت بسیار و اولویت باید قائل شد. صنعتگران با همسویی و مشترک نمودن اهداف و بهره گیری از خردجمعی و مشارکت موثر در فرآیندهای تصمیم سازی صنعتی در جهت توانمندتر کردن تشکل ها باید تلاش کنند.«

شایسه سالاری  

 واگذاری سمت​های مدیریتی در مجموعه های اقتصادی وحتی دولتی به باور خلیلی تنها باید براساس اصل شاسسته سالاری باشد. او می گوید:« برای جبران عقب‌ماندگی های صنعتی ضروری است که فضای رقابتی ایجاد شود، مسوولیت ها با توجه به اصل شایسته سالاری واگذار گردد و به روابط خویشاوندی خاتمه داده شود، ساختار جدیدی برای حقوق مالکیت و حمایت صریح از این حقوق ایجاد گردد چرا که عدم رعایت این حقوق نقدینگی را به سایر فعالیت ها سوق داده و در تقلیل بهره وری آثاری مخرب دارد. صنعت ایران باید بتواند ماموریت و رسالتی را که زمان و مکان برعهده اش قرار داده است، به خوبی تحقق بخشد.»

به فکر کشور باشید

خلیلی عراقی بیش از تمام کارآفرینان کشور به نقش فرد در مقابل کشور اهمیت می​‌دهد. او می گوید:«شصت سال عمر حرفه ای اینجانب مصروف اشاعه و توسعه فرهنگ صنعتی و خدمت به توسعه صنعتی بویژه از طریق تشکل های صنعتی شده که حاصل آن دهها هزار صفحه کار کارشناسی است که از طریق انجمن های حرفه ای و شخص اینجانب تقدیم مجلس شورای اسلامی، دولت، وزارت صنایع و . . . شده است. “راهکارهای توسعه صنعتی”، “استراتژی توسعه صادرات”، “مقالات متعدد در امر خصوصی سازی و اصل 44″، “استراتژیهای دوران بازسازی بعد از جنگ تحمیلی”، “حاکمیت خوب”، “تلاش برای بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید، تعامل با دولت و . . .”، تنها بخشی از فعالیت های حرفه ای و فراحرفه ای (اجتماعی- اقتصادی) اینجانب بوده است. تمام اینها وظیفه یک کارآفرین است.»

تمام اصول حرفه‌ای ها

 جمع بندی محسن خلیلی برای رعایت اخلاق فعالان اقتصادی چنین است:«”تعامل با دولت”، “انباشت سرمایه های اجتماعی”، “تقویت بخش خصوصی”، “تقویت اقتصاد ملی”، “توسعه منابع انسانی”، “ارتقاء بهره وری”، “توانمند سازی تشکل ها”، رعایت اخلاق حرفه ای”، “حفظ محیط زیست” و در نهایت خدمت به توسعه پایدار باید در نگاه یک فعال اقتصادی وجود داشته باشد. در خصوص نحوه اداره امور سازمان و مدیریت انسانی، شاخص هایی چون “شایسته سالاری”، “خودانگیختگی،، “هم افزایی”، “خرد جمعی”، “تفکر خصوصی”، “مسئولیت پذیری”، “یادگیری مستمر”، “احترام به باورها و ارزش های دیگران”، “تصمیم گیری بر مبنای اطلاعات”، “باور به ممکن بودن غیر ممکن ها”، “تحقیق و پژوهش”، “پایش، رسیدگی و حسابرسی کارها”، “ترجیح منافع ملی به منافع صنفی و ایضا” ترجیح منافع صنفی به منافع فردی”، “مدیریت مشارکتی” و . . . را با یاری و همدلی همکاران خوبم به اجراء گذاشتیم که نتیجه آن بنگاه های اقتصادی سالم، موفق و بالنده است.»

در جستجوی توسعه مطلوب

تاثیر توانمندی تشکل های اقتصادی – صنفی و بازار سامان یافته بر اعتدال دولت و رسمیت یافتن حقوق مالکیت و تحقق توسعه

این تحلیل به مناسبت اجلاس عمومی انجمن مدیران صنایع آذربایجان شرقی در دی ماه سال ۱۳۸۴ ارائه شد

برای دریافت فایل روی دکمه “دانلود” کلیک کنید

تشکل گرایی بستری مناسب برای توسعه پایدار

ارتقاء کیفیت و عملکرد راهبری نظام‌های اقتصادی – صنعتی؛ شیوه ای کارساز برای شتاب بخشیدن به توسعه صنعتی

نگاه کلی به دستورالعمل‌ها و مقررات حاکمیتی(CORPORATE GOVERNANCE) ئر بازارهای کشورهای در حال توسعه/ مرداد ۱۳۸۴

برای دریافت این تحلیل روی دکمه “دانلود” کلیک کنید

انجمن مدیران صنایع و چالش های پیش رو

“انجمن مدیران صنایع و چالش های پیش رو” تحلیلی است از وضعیت اقتصادی کشور با تکیه بر بخش صنعت.

برای دریافت فایل این تحلیل روی دکمه “دانلود” کلیک کنید

به مناسبت اجلاس مشترک اعضای هیات مدیره انجمن مدیران صنایع

به مناسبت اجلاس مشترک اعضای هیات مدیراه سراسری انجمن مدیران صنایع با اعضای هیات رئیسه و دبیران شعب انجمن که در تبریز در دهم مرداد سال ۱۳۸۶ برگزار شد

این تحلیل تاکید دارد که “شصت سال تلاش مسئولان ما را در نقطه عطف و موقعیت گذر به اقتصاد بازار با راهبری بخش خصوصی قرار داده است.”

برای دریافت فایل این تحلیل روی دکمه “دانلود” کلیک کنید