گفتگوی روزنامه اعتماد با مهندس خلیلی

1-جناب خليلی عراقی به عنوان پدر صنعت ایران، روند توسعه صنعتی در ايران را در دهه های اخير چگونه ارزيابی می كنيد؛ آيا كارنامه قابل قبولی در صنعت كشور به يادگار مانده است؟

ضمن سپاس از لطف شما در برقراري اين ارتباط و انجام اين گفتگو و  قدرداني از محبت تان در مورد عنواني كه به من مرحمت فرموديد عرض مي شود اينجانب فقط خدمتگزاري در بين خيل عظيم تلاش گران صنعت ميهنم و  اگر موفقيتي حاصل شده نتيجه فعاليت تمامي افرادي است كه در سخت ترين شرايط و با عشق به مردم و ميهن عزيز چراغ توليد و صنعت كشور را روشن نگاه داشته اند.

اما راجع به قضاوت در مورد عملكرد  روند توسعه صنعتي در طي چند دهه  اخير به عرض مي رسد داوري در اين امر قطعا كار بسيار دشواري است. اين قضاوت مي تواند با توجه به چارچوب حركت صنعت در داخل و در مقايسه زماني دوره هاي زماني با هم باشد و همچنين مي تواند در تناسب با حركت ساير كشورها و بخصوص كشورهاي رقيب ايران سنجيده شود.

 در مورد اول عرض شود زماني كه من كار را در صنعت شروع كردم سهم اين بخش در توليد ناخالص داخلي كمتر از يك درصد  و حدود 8/. درصد بود  اين در حالي است كه اين سهم اكنون به حدود 16 درصد و در سال هايي  به گمانم سال هاي 83 و 84 حتي به حدود 20 درصد رسيد. همچنين است شكل گيري ساختارهاي صنعتي در دهه 40 و رشدهاي ارزش افزوده صنعتي حتي تا 16  درصدي كه بقول مرحوم نيازمند كشورمان را قابل قياس با ژاپن مي كرد. اكنون به گواهي آمار وزارت صنعت فقط در حوزه مرتبط با فعاليت اين وزارتخانه حدود 90 هزار بنگاه كوچك ، متوسط و بزرگ وجود دارد  كه حدود 5/2 ميليون نفر در آنها مشغول كارند. همچنين بايد به اين ارقام بخش هاي صنعتي موجود در حوزه وزارتخانه هاي  نفت، نيرو ، جهاد كشاورزي و وزارت تعاون و كار و تامين اجتماعي و …غيره را افزود كه جايگاه عظيم” صنعت” را در اقتصاد ميهن مان نشان مي دهد. من از محرك بودن بخش صنعت در پاگيري و حيات بنگاههاي اقتصادي در بخش هاي خدماتي نظير بانك ها و بيمه ها و حمل و نقل و شبكه توزيع صرف نظر مي كنم كه بدون وجود بنگاههاي صنعتي تداوم حيات  اين بخش ها به دشواري صورت مي گيرد.

 اما از منظر مقايسه با ساير كشورها  و ازجمله دو كشور تركيه و كره جنوبي كه تقريبا همزمان با هم فرآيند توسعه صنعتي را آغاز كرديم بايد عرض كنم كه به اعتقاد من ، جايگاه امروز  كشورمان مي­بايست به غايت بهتر از اين مي بود كه اكنون هست . اكنون تركيه چيزي حدود 170 ميليارد  دلار صادرات صنعتي دارد و كره جنوبي حدود600 ميليارد دلار. صادراتي كه تقريبا تمام آنها محصولات صنعتي و به اصطلاح ساخت محور بوده است و نه متكي به منابع خام و انرژي بر.

 اگر بخواهم جمع بندي كنم عملكرد صنعت در ميهن مان با افت و خيزهايي رو به جلو اما كند و بي ثبات بوده است كه بايد در جهت ارتقا و ثبات آن چاره انديشي كرد.

2. بعنوان فردي كه سال ها در عرصه صنعت فعال بوده ايد؛ چرا کسب وکارهای صنعتی دچار رکود و رخوت شد ه اند؟

پاسخ به اين سوال هم ، پاسخي دشوار است. چرا كه ابعاد موضوع بسيار وسيع است و هم دوره هاي زماني اين ركود و رخوت . اگر بخواهم با توجه به شرايط حال حاضر كه آخرين گزارش مركز آمار از رشد منفي  9/4 درصدي اقتصاد و 6/9 درصدي  صنعت سخن گفته است سوال شما را پاسخ دهم مشكل در نامناسب بودن فضاي كسب و كار و فقدان ثبات و پويايي مولفه هاي اقتصاد كلان و البته مشكل بسيار حاد تحريم هاي ظالمانه بين المللي است. اما اگر قدري عميق تر و در عرصه تجربيات اينجانب  در طول چند دهه به عوامل ركود و رخوت در فعاليت­ هاي صنعتي به موضوع بنگريم آنگاه به فقدان فضاي رقابتي و آزاد و  حرمت نهادن به مالكيت خصوصي چه به لحاظ  مالكيت بر كارخانه و بنگاه و چه مالكيت بر محصول و امكان مبادله آزادانه آن بايد  توجه نمود و  رفتارهاي خلاف اصول اقتصادي دولت ها  در نقض  يا سلب  اين مالكيت ها با مصادره ها و قيمت گذاري ها و ايجـاد ديوارهاي تعرفه اي و … را در اين ركود و رخوت مهم و اساسي دانست. در واقع  جايگاه نا مناسب دولت و نحوه حضور  اين نهاد در اقتصاد  بعنوان متصدي و نه سياستگذار و  داور بازي ،مهمترين عامل اختلال زا و غير مفيد و محدود كننده ارتقا توليدات صنعتي به لحاظ كمي و كيفي  بوده است. اين در حالي است كه بالاترين مقامات نظام و قوانين راهبردي كشور بر ايجاد فضاي رقابتي و عدم دخالت هاي دولت جز در موارد مشخص شده تاكيد نهاده اند و بسياري از مواد برنامه­هاي توسعه اي و منشور اقتصاد مقاومتي نيز  در نفي اقتصاد بسته و درون گرا و در جهت  ايجاد  اقتصادي  باز  و رقابتي  است؛ چنانكه در اين نظامات قانوني بر  اقتصادي مولد، پيشــرو، درون زا و برون گرا تاكيد شـــده است. اين دخالت­هاي اختلال زا سبب عدم تضمين حقوق مالكيت و استحكام قراردادها و رشد و توانمدي بخش خصوصي، تعامل پايدار و متوازن با جهان  و… شده است كه ضرورت رشد و بالندگي  صنعتي است.

3. ريشه هاي اين بست صنعتي و موانع توسعه صنعتي را در چه مي بينيد؛ «نبود برنامه و استراتژي مدون يا عدم مديريت صحيح و اتخاذ رويكردهاي اشتباه صنعتي»؟

 همانطوريكه در پاسخ فوق اشاره شد معضل اصلي ، معضل فكري و ذهني و سياستي در نقش و وظيفه دولت است و سپس ساير قضايا در حوزه اجرا و نظارت و…. ياد جمله اي كه اخيرا در مطلبي از دكتر غني نژاد به نقل از يكي از متفكران مشروطيت خواندم افتادم  كه مربوط به در حدود يك و نيم قرن قبل و در قبل از مشروطيت در باره وظيفه دولت  و عدم دخالت آن در اقتصاد است: ” خوبي يك دولت موقوف به درستي اجراي تكاليف اوست. تكليف دولت ايران چيست ؟ تكليف عامه دول سه چيز است : اول – حفظ استقلال ملي­، دوم –حفظ حقوق جاني ، سوم- حفظ حقوق مالي خارج از اين سه عمل هيچ تكليفي بر دولت وارد نيست… ملت انگليس از دولت خود متوقع نيست كه فلان كارخانه را بسازد يا فلان كوه را سوراخ كند و يا فلان معدن را در بياورد… “

 بر اين اساس تا نوع نگاه ما به رابطه دولت و ملت  اصلاح نشود نمي توان برنامه و استراتژي مناسب و قابل اجرايي را  مدون و عملياتي نمود. نقطه شروع آنجاست ،  در اصلاح اين رابطه و سياستگذاري و نه تصدي گري دولت ها.

4. با توجه به اینکه استراتژی صنعتی چندین‌بار نوشته شده؛ اما در عمل خبري از عمل به استراتژي ها نيست؛ مشكل كجاست؟  

تدوين استراتژي توسعه صنعتي ، آرزوي  حدود هشتاد ،  نودساله ما صنعتگران است. از نوشته اي در سال 1309كه مهندس جواني بنام علي  زاهدي از  لزوم  ” پروگرام صنعتي ” سخن گفته است تا كنون كه همچنان اين موضوع  مهم و راهبردي  عليرغم تاكيد ات نظامات قانوني كشور  و از جمله مواد 21 و 150 برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه در خصوص تدوين سند  “استراتژي توسعه صنعتي ” همچنان بلاتكليف مانده است  . بد نيست عبارات اين مهندس جوان را در اهميت اين قضيه در  حدود نه دهه قبل از رو بخوانم كه مي گويد :  ” احتياجات روزافزون تمدن، ما را بيش از هر موقع به مسائل اقتصادي متوجه كرده است. هر كس اهميت فوق العاده توليد ثروت را حس مي كند و مي فهمد كه رفاهيت ملت ايران منوط به تهيه و تزييد ثروت مي باشد. خوشبختانه اقداماتي خواه مستقيماً توسط دولت، خواه به دست نفرات ممكلت به عمل آمده و در جريان است ولي موقع مقتضي است كه كليه عمليات صنعتي ما تحت پروگرام جامع و روشن تنظيم شود. ارتباطات صنايع مختلفه را كاملاً رعايت و مقدمات هر موسسه را قبلا تهيه نمايند. همان قسمي كه اعضاي مختلف بدن ، تكاليف نفرات يك خانواده و تشكيلات سياسي يك جامعه به همديگر ارتباط كامل دارند. تشكيلات اقتصادي و موسسات صنعتي يك جامعه به همديگر ارتباط كامل دارند”.

بر اين اساس شايد بتوان عدم موفقيت در انجام اين تكليف مهم را در مشكل بزرگتري يافت كه ظاهرا تكليف­مان با امر توسعه و عالي ترين شكل آن يعني ” توسعه صنعتي ” روشن نيست . تعریف روشني از مفهوم توسعه و رویکرد سیستمی، جامع و كل نگر  به آن نداريم  و به نقش نهادهای مدنی، سیاسی و بخش خصوصی در طراحی، اجرا و نظارت  و بي توجه ايم و اطلاعات كافي و منابع مالي و نظام كارشناسي لازم را براي اجرا مجموع نكرده ايم و از همه مهمتر شايد اراده  مديريت سياسي بر ضرورت انجام اين مهم تعلق نگرفته و يا ضعيف بوده و تا پايان كار پيگير موضوع نبوده است . مثال روشن اين ضعف كارارزشمند چند هزار صفحه اي دكتر نيلي بوده است كه متاسفانه مصوب نشد و به بايگاني سپرده شد. به خواهش و هزينه من نيز گروهي از كارشناسان خبره در پژوهشكده صنعتگر  در اين خصوص كار ”  بررسي ، تحليل و انتخاب راهكارهاي توسعه صنعت كشور ” را در سال 1381انجام دادند كه آن را در همان زمان تقديم دكتر نيلي كرديم كه ايشان هم لطف نمودند و از آن بهره برداري نمودند اما متاسفانه همانطوري كه عرض شد كل اين پژوهش ارزشمند بايگاني شد.

5. آيا الگوي صنعتي بايد بر همچنـان بر توسعه صنايع بزرگ متمركز باشـد يا اينكه بر پايه توسعه بنگاه­هاي جوان يا همان كوچك ها استوار شود؟ 

توسعه صنعتي يك زنجيره و  خوشه و  بقول امروزي ها يك “پيوستار ” است . لذا صنايع بزرگ ، متوسط و كوچك در پيوند با يكديگر و متناسب با  ضرورت هاي هر رشته فعاليت معنا مي يابند و  مي بايست به تكميل هم كمك نمايند. چنانكه مثلا در رشته توليد فولاد اندازه بنگاه بزرگ است و طبعا مي بايست واحدهاي عظيم احداث نمود و واحدهاي كوچك يك و دو ميليون تني به صرفه نيست. اين در حالي است كه مثلا در صنايع مصرفي مي توان واحد­هاي كوچك را ساماندهي كردو سودآور هم باشد.

 در واقع آنچه اهميت دارد چنانكه در ابتداي عرايضم اشاره كردم  ، فضاي رقابتي است. اگر اين فضا نباشد واحدهاي كوچك و متوسط نيز  نمي توانند از مزيت  اقتصادي خود كه انعطاف پذيري بالاست استفاده كنند چه برسد به  بنگاه هاي بزرگ كه اصولا ميل به انحصار دارند. پاسخ دقيق تر به اين سوال البته در گرو تدوين استراتژي توسعه صنعتي است.

6. الگوي اعطاي تسهيلات به صنايع و يا به تعبيري ديگر پول پاشي و تزريق منابع مالي را شيوه مناسبي براي حمايت از توليد مي دانيد؟ اگر خير؛ شيوه هاي حمايتي بايد چگونه باشد؟

قطعا شيوه حمايت هاي امروز دولت عليرغم حسن نيت بسيار مسئولان صحيح و در خدمت ايجاد توليد رقابتي نيست. اين شيوه حمايت غير هدفمند و غير زمانمند  متاسفانه جز اينكه آدرس غلط به سرمايه گذاران بدهد و محيط توليد را براي رانت جويان مستعد نمايد كمتر ثمري دارد. در يكي از گزارش هاي مركز پژوهش هاي مجلس خواندم كه حدود  21 نوع حمايت از  توليد در حوزه مالي و بانكي و تعرفه اي و …صورت مي گيرد كه به نظر اين نهاد بيشتر سبب فساد شده است تا رونق توليد.

راه حل مناسب به گمان من ايجاد فضاد مناسب كسب و كار  و ثبات سياست هاي ارزي ، پولي و  مالياتي و… است كه در فوق بدان ها اشاره شد. بديهي است وقتي توليد ” سود آور ” شود نياز به اجبار دولت به بانك ها براي دادن تسهيلات كم بهره و.. نيست. كماينكه در دهه چهل اين بانك ها بودند كه بدنبال فعالان اقتصادي براي دادن تسهيلات مي گشتند. آنچه وظيفه دولت است  تسهيل ايجاد بنگاههاي جديد و انحلال شركت­هاي ورشكسته است. البته استثناهايي در اين قضيه مثل  ايجاد صنايع نوآور ويا فعاليت صنعتي در مناطق محروم و…وجود دارد كه حضور هدفمند دولت مناسب و شايسته است . اما اينها در صنعت،  استثناست و نه آنچنانكه اكنون متداول شده است “قاعده “.

7. براي رفع نيازهاي مالي صنايع چقدر مي توان بر روي جذب سرمايه هاي خارجي متمركز بود؟

از مهمترين امكانات ارتقا بنگاههاي صنعتي بهره گيري از سرمايه گذاري خارجي و بخصوص از نوع ” مستقيم ” آن است. چرا كه در اين فرآيند نه فقط منابع مالي يا همان پول بلكه از آن مهمتر دانش فني  و هنر مديريت  و گاه بازار هم براي بنگاه فراهم مي شود. لذا امر جذب سرمايه گذاري خارجي ضرورتي است انكارناپذير كه اگر اشتباه نكنم حدود 30 درصد منابع لازم براي رشد 8 درصدي برنامه ششم توسعه نيز از اين محل قراراست تامين شود. حجم سرمايه گذاري خارجي در سال گذشته بيش از يك تريليون دلار بوده است كه عمدتا نيز در كشورهاي پيشرفته جذب شده است. لذا بازاري بسيار پر رقابت است و جذب اين سرمايه ها نظير سرمايه هاي داخلي و حتي حساس تر از آن نيازمند محيط مناسب كسب و كار و ثبات سياست هاي اقتصادي كشور پذيرنده است .حضور در اين بازار كار ساده اي نيست اما با توجه مزيت هاي  خاص ميهن مان و وجود منابع غني انرژي و نيروي كار جوان مستعد و تحصيل كرده و بازار خوب داخلي و منطقه اي و بدهي خارجي اندك مي تواند براي سرمايه گذار خارجي مي توان به جذب اين منابع اميدوار بود .

8. آیا در ايران صنعتی وجود دارد که بتواند جایگزین درآمدهای نفتی باشد؟

 توسعه صنعتي نه زير بخش اقتصاد بلكه مرحله اي از توسعه اقتصادي است و  در چيدمان خاصي از عوامل سياسي، اجتماعي و اقتصادي امكان تحقق مي يابد. بر اساس اين تعريف ” صنعت ” صرفا بنگاه صنعتي و كارخانه نيست بلكه مرحله اي از توليد است كه از قبل از توليد از مرحله ايده و فكر و طراحي آغاز و تا توليد محصول و بازار تداوم مي يابد. اگر اين تعاريف را بپذيريم هر صنعتي كه محيط مناسب براي آن فراهم باشد مي تواند در اين بستر آماده رشد كند و ببالد و برگ و بار دهد. اينكه كدام صنعت ، صنعت جايگزين نفت است، نمي توان قضاوت كرد ، مگر فضاي مناسب و رقابتي ايجاد شود و آنگاه مشاهده كرد كه چه رشته اي در اين رقابت جلوتر از بقيه رشته ها قرار مي گيرند. البته بعضي رشته هاي صنعتي همچون توليد فلزات اساسي و يا خودرو و پتروشيمي و صنايع معدني بيشترين سهم را هم اينك از ارزش افزوده صنعتي در اختيار دارند و احتمالا در كوتاه مدت همين صنايع بيشترين امكان را براي جانشيني نفت دارند. اما در ميان مدت و بلند مدت و در صورت ايجاد شرايط رقابتي چه بسا صنايع ديگري  برنده اين بازي باشند.تعيين تكليف اين موضوع را هم بگذاريد به حساب تدوين” استراتژي توسعه صنعتي”!

9. در حال حاضر؛ توليد وبنگاه ها از چه معضلي رنج مي برند؟

در اين خصوص مي توان فهرست بالا بلندي ارايه داد  كه من چند مورد مهم را تيتر وار عرض مي كنم :

-تداوم تحريم هاي بين المللي عليه كشورمان و مشكلات موجود بر سر گشايش اعتبار و يا خريد بعضي از مواد اوليه و نقل و انتقال پول و كالا.

-افزايش شديد نرخ ارز و دو يا چند نرخي بودن آن

-مشكل دريافت تسهيلات از بانكها و ضعف بازار سرمايه در تامين مالي توليد و نرخ بالاي تامين سرمايه از بازار غيررسمي

-ركود و رشد پايين  و منفي اقتصادي كشور كه سبب ضعف تقاضاي داخلي و كاهش شديد خريد كالا از سوي مردم شده است.

-فضاي انحصاري و يا نيمه انحصاري در بعضي از حوزه هاي توليد صنعتي به سبب وجود شركتها و موسسات شبه دولتي و نيز بخش غير رسمي بزرگ در حوزه هاي مختلف صنعتي و اقتصادي

-نبود نقشه راه توسعه صنعتي كشور عليرغم تاكيدات قانوني (مواد 21 برنامه چهارم و 150 برنامه پنجم توسعه)

-وجود مفاسد اقتصادي در دستگاههاي حكومتي در كنار ديوانسالاري پيچيده و بسيار زمان بر كه امر كسب و كار را با دشواري هاي بسيار مواجه مي كند.

-بي ثباتي سياستها و برخوردهاي مقطعي و غيركارشناسانه با مسائل و مشكلات اقتصادي

-بي ثباتي در سياست هاي تعرفه اي چه در حوزه واردات و چه صادرات و برخوردهاي مقطعي و سليقه اي با اين امور.

-سياست كنترل قيمت ها و نيز قيمت گذاري غيرمنطقي محصولات توليدي توسط دولت و نهادهاي حكومتي و برخوردهاي غيركارشناسي با اين موضوع.

-بي تعهدي شركتها و موسسات دولتي در پرداخت به موقع بدهي خود به پيمانكاران و انباشته شدن اين مطالبات

-مشكلات ايجاد شده به واسطه موادي از قانون تامين اجتماعي و براي كارفرمايان كشور و نير حق بيمه هاي بالا و نيز ضعف ساختاري اداره اين نهاد معظم كه با سه جانبه گرايي فاصله دارد و بدهي هاي عظيم دولت به اين سازمان (حدود 110 هزار ميليارد تومان)

-مشكلات ايجاد شده در اثر موادي از قانون كار براي كارفرمايان كه مانع تعديل و جابجايي نيروي كار براساس ضرورتهاي اقتصادي و مسائل و مشكلات بنگاهي مي شود.

10. چه راهکارهايي مي توان براي برون رفت صنايع از اين معضلات ارائه كرد؟

برون رفت از اين معضلات هم تيتر وار و در نقطه مقابل آنهاست يعني :

• تداوم ثبات و ارتقاء بخشي به اقتصاد و كاهش نااطميناني ( نرخ ارز، ماليات، تعرفه و … ) ، آزادسازي اقتصادي و ايجاد فضاي رقابتي و كاهش تصدي هاي دولتي و خصوصي سازي.
• تعامل مناسب با جهان جهت جذب هر چه بيشتر سرمايه ، دانش فني و مديريتي و نيز فراهم شدن امكان صدور كالاها و خدمات بنگاههاي ايراني.
• بازبيني حجم و اندازه و ساختار دولت و حذف دستگاههاي موازي غير ضرور و هزينه هاي زائد و قاعده­مند نمودن حضور نهادهاي حكومتي غيردولتي در عرصه هاي اقتصادي.
• اجراي قانون بهبود محيط كسب و كار و بخصوص مواد 2 و 3 اين قانون درخصوص كسب نظر تشكلها و انجمن­ها در تصويب و اجراي مقررات و دستورالعمل ها.
• تدوين استراتژي توسعه صنعتي كشور بعنوان خواست اصيل صنعتگراني كه حدود دو دهه بر ضرورت تدوين آن تاكيد نموده اند و در دو قانون برنامه (چهارم و پنجم مواد 21 و 150 ) بر اين خواست صحه نهاده شده است.
• اصلاح نظام قيمت گذاري (پرهيز از قيمت گذاري دستوري، رفع محدوديت هاي مبادلات و آزادسازي بازارها، ايجاد نظام حمايتي براي اقشار ضعيف(.
• توسعه بازارهاي مالي براي تامين مالي بنگاههاي اقتصادي ( ايجاد نهاد ضمانت ) و افزايش سرمايه بانكها و صندوقهاي توسعه اي و نيز اصلاح ساختار بانكها .
• پرداخت بدهي هاي دولت و شركتهاي دولتي به پيمانكاران بطور مستقيم يا تهاتر با مطالبات دولت و نيز پرداخت بدهي هاي دولت به نظام تامين اجتماعي در حد مقدورات .

-مبارزه با فساد و قاچاق از طرقي همچون : اصلاح قوانين و مقررات ، تقويت نظارت بر عملكرد دستگاههاي ذيربط، شايسته سالاري در نظام مديريتي كشور و….

11. براي تسهيل ادامه مسير بنگاه مي توان از الگوهاي موفق كشورهاي صنعتي متمركز بود يا اينكه بايد از الگوهاي داخلي مبتني بر مزيت صنايع بهره برد؟

پاسخ اين سوال بنظر امري روشن و بديهي است. يعني همان شعار معروف ” جهاني فكر كنيم و محلي عمـل نمائيم” قطعا بايد از الگوهاي مـوفق و تجارب جهاني در روند توسعه صنعتي شدن شان بهره برداري نمود اما اين بهره­برداري نمي تواند عين به عين باشد بلكه بر مبناي نيازها ، ضرورت ها و امكانات ميهن مان مي بايست صورت پذيرد. بقولي رويكردها مي تواند يكسان اما ” مسير “ها  متفاوت باشد. در واقع راه يكساني براي رسيدن به توسعه صنعتي وجود ندارد اما اصول و رويكردهاي متناسب با فضاي جديد جهاني يكسان است و اين رويكرد يكسان عبارتست دولت سياستگذار نه تصدي گرا ، محوريت بخش خصوصي و تعامل با جهان.

12. براي انتقال از سياست هاي صنعتي سنتي به سياست هاي تكنولوژي محور و دانش بنيان چه بايد كرد؟  

انجام اين تحول مهم و به گمانم تحول پاراديميك و تبديل اقتصادي صنعتي سنتي به اقتصادي مولد و پويا و متكي به كالاهاي با دانش افزوده بالا بدون شك از مسير پيوستن به زنجيره هاي توليد جهاني و در پيوند با فرآيندهاي اقتصاد آزاد و بازار جهاني مي گذرد . چرا كه بايد قانونمندي ها و الزامات و گرايش هاي اين بازارهاي نوين را بشناسيم تا بتوانيم توليدات بشدت پيچيده و دائما در حال به روز شدن را توليد و در بازارهاي منطقه اي و جهاني عرضه نمود. بايد زبان جهاني را يادبگيريم  و سرمايه هاي مالي و انساني را در خدمت اين توليدات نوين قرار داد و در زنجيره ها و شبكه هاي ارزش جهاني حضور داشت. پس شرط اول براي اين تحول بزرگ تعامل با جهان است و بس.

13. نقش تشکل‌ها و بخش خصوصي را در توسعه صنعتي چگونه مي بينيد؟ آيا اساسا در اين سالها به اندازه سهمي كه اين بخش ها در اقتصاد داشته اند، به آنها فضا براي مشاركت در توسعه صنعتي داده شده است يا خير؟

موج گسترده جهانی شدن و نيز  انقلاب ارتباطات و فن آوریها كه انسان ها را بيش از هر زمان ديگري در ارتباط و پيوند با يكديگر قرار مي دهد.از منظر تجارب اقتصادي نيز نمي توان تحول در نظام اقتصاد جهاني و شكست الگوهاي تمركز گرايي و  تقویت نظام اقتصاد آزاد و ناکارآمدی سازوكار اقتصاد دولتي و بنگاههای وابسته به آن را در توسعه يابي كشورها از مسير  ايجاد نهادها و تشكل هاي مدني ناديده گرفت

اما تجربه تاريخي اينجانب از تشكل گرايي مربوط به زمان ملي كردن صنعت نفت و نخست وزيري دكتر مصدق بوده است. از آن زمان توجه اينجانب به تشكل ها جلب شد و اولين تشكلي كه به اتفاق ياران و دوستان تاسيس كرديم انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران در سال 1328 بود كه در خدمت نهضت ملي شدن صنعت نفت نيز قرار گرفت. تا اينكه  آن روز شوم  28 مرداد و سقوط دكتر مصدق با كودتا فرا رسيد.  اين واقعه دردناك در ذهن  نگارنده كه جواني بيش نبودم اين فكر را ايجاد كرد  كه با مردم فقير و بي فرهنگ هيچ نهضتي به مقصود نمي رسد و رهايي از فقر و جهل و تحقق پيشرفت و توسعه پايدار  از مسير “توسعه صنعتي” ممكن است و اين نيز در گرو همدلي و همكاري آحاد جامعه و بخصوص فعالان و دلسوزان اين حوزه در چارچوب “تشكل ها” ست. چرا كه در فرآيند “تشكل گرايي” است كه شخصيت ، ذهنيت و الگوهاي رفتاري انسانها دچار تحول مثبت مي شود و تصميم سازي و تصميم گيري ها و بسيج امكانات و هم افزايي نيروها براي تغيير در گستره ملي فراهم مي شود.

بر اساس آن تجربه تاريخي و چنددهه فعاليت تشكلي  معتقدم اكنون  نيز كه ميهن مان در شرايط تحريم­هاي ظالمانه و بعضا  سوئ سياست هايي  قرار دارد  ،  بيش از هر زمان ديگري به  فعاليت هاي تشكلي و مدني و همساز كردن توانايي هاي بالقوه، به ويژه در عرصه اقتصادي، براي گذر از اين بحران ها نياز است . از سوي ديگر علاقه اي كه مردم ما در سال هاي اخير در مقاطع مختلف براي مشاركت در سرنوشت خويش نشان داده­اند، فضاي مساعدي را براي فراخوان آنها به حضور در صحنه اقتصادي ايجاد كرده است. لذا به نظر مي­رسد كه لازم است دولت محترم  با ايجاد بستر هاي مناسب شرايط ارتقا فعاليتهاي تشكلي  را فراهم نمايد كه چند اقدام ضروري در اين جهت  عبارتست از :

• قوانين حاكم بر تاسيس و رسمي شدن تشكل ها ( به ويژه تشكل هاي صنعتي كه تشكل هاي غيرسياسي و غيرانتفاعي نيز هستند) از حالت چندگانگي چند پاره گي و گاه متضاد خارج شوند و به قانوني جامع، فراگير و آسان تبديل گردند.
• بخش هر چه بيشتري  از اختيارات و تصميم گيري هاي دولت به تدريج به تشكل ها واگذار شود.
• نقش تشكل ها در تصميم سازي هاي كلان اقتصادي و اجتماعي به صورت مشخص و روشن در قوانين منعكس گردد و به آن قسمت از مواد قانوني كه در ارتباط با كسب نظر از تشكل هاست عمل شود ( از جمله مواد 2و 3  قانون بهبود محيط كسب و كار ).
• بزرگترين مشكل تشكل هاي صنعتي تامين محل مناسب فعاليت آنان است. سازمان هاي واگذاري زمين موظف به واگذاري زمين با نرخ منطقه اي به تشكلهاي صنعتي شوند و شهرداري ها در كل كشور چون دفاتر و دارالوكاله ها ،  محل استقرار اين تشكل ها را اداري بشناسند و از اخذ هرگونه وجهي از اين تشكل ها خودداري نمايند.

نكته آخر آنكه كار تشكلي و بخصوص راهبري تشكل ها امري سخت و دشوار است و فقط يك امر تكنيكي نيست بلكه يك “هنر” است و هر قدر تشكل ها بزرگتر شوند “هنرنمايي” نيز مشكل تر . اساس هنر راهبري تشكل ها استفاده از توان افراد و فياض نمودن ذهن آنان است. براي تحقق اين امر، وجود فضاي مناسب براي تمرين “دموكراسي” ضرورتي است اساسي.اميد است دولت محترم در امر مهم « تشكل گرايي » كه هم ابزار و هم هدف توسعه است بتواند موانع تاريخي را با كمك فعالان اين حوزه از سر راه  بردارد و امكان « توسعه پايدار » كشور  و «حاكميت خوب » good governance را فراهم نمايد. چرا كه  ” کاین درد مشترک / هرگز جدا جدا، درمان نمی‌شود.”