محسن خلیلی

ماهنامه اینده نگر – شماره127- بهمن 1401

این روزها به گمان این خدمتگزار بیش از هر زمان دیگری نیازمند آنیم تا هر چه بیشتر از تجارب گذشته بیاموزیم تا خدای ناكرده آزموده را بار دیگر نیازمائیم.

در بدایت انقلاب اسلامی باور غلطی  در جامعه وجود داشت كه كارآفرینان و صاحبان بنگاههای اقتصادی و صنعتی را افرادی مخالف منافع ملی و پیشرفت جامعه می‌دانست. این باور غلط تحت تاثیر تفكرات چپ‌گرایانه بود كه كارفرما را استثمارگر و در تضاد با كارگر معنا می‌كرد و چنین شایع كرده بود كه این مجموعه بزرگ از خدمتگزاران رشد و توسعه اقتصادی میهن ، افرادی رانت خوار و فاقد توانمندی و صلاحیت حرفه‌ای و اصیل‌اند.

نه آنكه در آن جمع بزرگ كارآفرینان و فعالان اقتصادی، نبودند افرادی كه از راههای غلط و نادرست به مال و منالی  رسیده باشند كه یقینا بودند چنین افرادی، اما اكثریت بالایی از فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاههای صنعتی، افرادی عاشق میهن و مردم  بودند و متكی به توانایی‌ها و دانش و تخصص و سرمایه های مشروع خود. متاسفانه اما آن تفكر غلط اقتصادی چپ‌گرایانه در باور جامعه چنین جا انداخته بود كه مجموع فعالان اقتصادی برخطا هستند و بر طریق ناصواب.

مشكل اساسی شاید آن بود كه دولت و اقتصاد دولتی در سالهای دهه پنجاه به واسطه ازدیاد درآمدهای نفتی بسی قدرتمند شد و با اتخاذ سیاست های سركوب قیمت‌ها از یك سو و از سوی دیگر توزیع رانت‌های مختلف و مهمترین آنها وام‌های ارزان قیمت ساختار اقتصادی بخش خصوصی را برهم زد و گروههای كوچكی را در درون این مجموعه بزرگ از كارآفرینان اصیل شكل داد كه فاقد اهلیت و  اصالت لازم بودند. این حركت غلط حكومت در سالهای قبل از انقلاب، در سالهای پس از انقلاب حربه به دست عده‍ای داد تا كلیت مجموعه فعالان اقتصادی را مورد آزار و اذیت و توهین قرار دهند و به مصادره اموال ودارایی ها و تصاحب كارخانه ها و بنگاههای اقتصادی متعلق به آنان بپردازند و این تلاشگران عرصه اقتصادی را با القاب زشتی همچون زالو صفت و بیگانه پرست و… خطاب نمایند.

این خدمتگزار در همان سال های اول انقلاب و در روزهایی که فعالیت اقتصادی و صنعتی برای کارآفرینان و صنعتگران بس دشوار و صعب  بود به همراه  جمعی از صنعتگران تصمیم به ایجاد تشکلی گرفتیم تا بتوانیم خدمتی به میهن و همکاران و تغییر و اصلاح  این نگرش غلط نماییم. تشکلی که “انجمن مدیران صنایع ” نام گرفت و اکنون بیش از 2500 عضو دارد.

 اینکه آن نهال توانست پا بگیرد و اکنون به بار نشیند، جز در سایه تلاشها و معاضدت های مردانی نبود كه اعتقاد و باور عمیقی به كار و فعالیت سالم اقتصادی و ضرورت پیشرفت و توسعه میهن و رفاه و سربلندی مردم داشتند. همچنانكه گذر از آن روزهای دشوار؛ اعتصابات، مصادره ها و دشمنی ها و…  و احیای بخش خصوصی و ایجاد و توانمندی تشکل‌های اقتصادی و صنعتی و  اصولا حفظ و حراست از نهادهای در خدمت توسعه و پیشرفت کشور بر اثر تلاش ها و مساعی و تدابیر گسترده كارآفرینان و فعالان اقتصادی میسر شد.

اكنون نیز بنظر می رسد افراد و گفتارهایی با سوء استفاده از دشواری‌های اقتصادی ناشی از تحریم های ظالمانه خارجی و سیاست های ناصحیح اقتصادی و مداخلات اختلال‌زای دولت‌ها در سازوكار بازار و نظام عرضه و تقاضا با سركوب قیمت‌ها و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تجاری و انحصار و شبه انحصار و دیوانسالاری و … سعی دارند بار دیگر فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاههای صنعتی و نهادها و تشكل‌های آنان را مورد هجوم قرار دهند و این مجموعه‌ها را مسبب تورم و گرانی و كمبود كالاها و خدمات و مشكلات معیشتی مردم  معرفی نمایند.رفتار غلطی كه جز به تضعیف و ناتوانی تولید و رشد و توسعه اقتصادی و كاهش رفاه جامعه در اثر  هر چه كوچكتر شدن كیك اقتصادی كشور نمی‌انجامد.

 امید است كه نظام حكمرانی با دعوت  جامعه به گفتگو و مدارا و ارتقا سرمایه اجتماعی و نیز آزادسازی اقتصادی و ایجاد فضای رقابتی همچنین كاهش محدودیت و ممنوعیت های تجاری و تعامل مناسب با جهان  و تجدید نظر پول پاشی و سیاست های رانت‌زا، مانع رشد بذر باورها و رفتار غلط ضدتولیدی و كارآفرینی در جامعه شود و امكان دهد تا درخت اقتصاد این سرزمین غنی و ثروتمند میوه هایی هر چه نیكوتر  به بار دهد كه جز این سزاوار نیست!

آیا می‌توان به رونق تولیددر سال ۹۲ امیدوار بود؟

هفته نامه تجارت فردا / ویژه نامه فصل انتظار/ تاریخ انتشار/ دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۱

سال جاری سال سختی برای تولید و صنعت کشور بوده و سال آتی را نیز می‌توان با توجه به پیش‌بینی رشدهای پایین اقتصادی برای کشورمان و نیز در چارچوب مناسبات موجود و سازوکارهای غالب، سال دشواری برای تولید کشور دانست.

محسن خلیلی عراقی رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران

سال جاری سال سختی برای تولید و صنعت کشور بوده و سال آتی را نیز می‌توان با توجه به پیش‌بینی رشدهای پایین اقتصادی برای کشورمان و نیز در چارچوب مناسبات موجود و سازوکارهای غالب، سال دشواری برای تولید کشور دانست. درباره چرایی این وضعیت و رکود تولید کشور می‌توان در یک عبارت کلی عنوان کرد توسعه فعالیت‌های تولیدی وابسته به آن است که یک بنگاه صنعتی در محیط سلامت کسب‌وکار بتواند درآمد-هزینه کند. اما درآمد و هزینه کردن بنگاه‌های تولیدی به عوامل درون و برون‌بنگاهی وابسته است. اینکه یک بنگاه چگونه می‌تواند ظرفیت‌های تولیدی و مدیریت خود را در جهت طراحی، تولید و بازار محصولات سوق دهد و از سوی دیگر نظام اداری و تقنینی کشور چگونه می‌تواند در منطقی کردن هزینه‌های منبعث از محیط کسب و کار و محیط کلان اقتصادی عمل کند. بر اساس این بیان کلی و در ارتباط با وضعیت نامساعد بنگاه‌های تولیدی و فضای کسب‌وکار مولد می‌توان موانع و مشکلات را این‌گونه دسته‌بندی کرد.

ریشه‌های اقتصادی

1- پایین بودن ظرفیت جذب و انباشت سرمایه که تابعی از رویکردهای راهبری و مهارت‌های مدیریتی، قابلیت‌های سرمایه انسانـی، سرمایـه اطلاعاتـی، سرمایـه اجتماعـی، فرآیندهای ارزش‌آفرین و تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی است.

2- بالا بودن هزینه‌های معاملاتی در فعالیت‌ها که تابعی از شاخص‌های آزادی‌های اقتصادی از جمله: آزادی تجاری، آزادی کسب‌وکار، آزادی مالیاتی، سیاست‌های پولی و مالی، اندازه دولت، آزادی سرمایه‌گذاری، حقوق مالکیت، رهایی از فساد و آزادی نیروی کار است.

3-جذابیت محدود بازار داخلی برای سرمایه‌گذاران خارجی

4- تمرکز سیاست‌های پولی و مالی کشور به فعالیت‌های غیرصنعتی و غیرتولیدی.

ریشه‌های ساختاری

1- تداوم حاکمیت مکانیسم‌های اقتصاد دولتی در فعالیت‌های تولیدی و صنعتی

2-ضعف نظام پاسخگویی و حساب‌پس‌دهی در فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی

3-ضعف ساختاری و رویکردی در ایجاد فضای مشارکتی کلیه ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری‌های صنعتی-اقتصادی

4-ضعف ساختاری در تولید و تبادل اطلاعات اقتصادی و ایجاد شفافیت اطلاعاتی

5-ضعف در نهادینه کردن تصویر و چشم‌انداز مشترک و روشن از آینده صنعت و تولید کشور

6-کم‌توجهی به بستر‌سازی و ایجاد زیر‌ساخت‌های لازم در جهت اصلاح و بهبود شیوه‌های شناخت

7-کم‌توجهی به ایجاد بسترهای مورد نیاز در توسعه و گسترش کارآفرینی و سرمایه‌گذاری

8-  افزایش بی‌رویه و مستمر هزینه‌های دولت وگسترش بوروکراسی در ادوار مختلف.

ریشه‌های مدیریتی

1- ایجاد اختلال در فضای رقابتی بازار به علت مدیریت بنگاه‌های اقتصادی و تداوم تصدی‌گری دولت‌ها

2-ضعف ساختاری در به کارگیری نظرات کارشناسی و تخصصی در فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی

3- کم‌توجهی به قوانین و سیاست‌های بالادستی در برنامه‌ریزی و مدیریت اقدامات صنعتی و اقتصادی

4-ضعف ریشه‌ای در فرآیند شایسته‌سالاری در انتخاب و گماردن متخصصان در ادوار مختلف

5- تضعیف ساختاری در فرآیند توسعه مهارت‌ها و قابلیت‌های مورد نیاز فعالیت‌های صنعتی-اقتصادی

6- نارسایی فرآیند خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی

7- ضعف مدیریتی بخش خصوصی در کارآمد کردن بنگاه‌های اقتصادی

8-تلاش اندک بخش خصوصی برای تحکیم جایگاه خویش و پذیرش مسوولیت اداره و مدیریت اقتصاد.

ریشه‌های عملیاتی و تکنولوژیک

1-عدم وجود یکپارچگی در نظامات اقتصادی و اعمال دیدگاه‌های بخش‌نگری و جزیره‌ای بودن امور

2-ضعف ساختاری در اختصاص منابع مالی و مدیریت ضعیف پروژه‌های سرمایه‌گذاری صنعتی-اقتصادی

3-مستهلک شدن تجهیزات، ماشین‌آلات و تکنولوژی فرآیندهای تولید در بنگاه‌های اقتصادی و آماده نبودن شرایط در بخش خصوصی برای به کارگیری تکنولوژی‌های به‌روز و مدرن

4- پایین بودن قابلیت‌ها و توان داخلی بنگاه‌های اقتصادی در جهت رقابت‌پذیر بودن بخش خصوصی.

به موارد فوق باید به طور مشخص سه مورد مهم و اساسی «قانون هدفمندی یارانه‌ها»، «تحریم‌ها» و نیز «بی‌ثباتی بازار ارز» را افزود. صنعت کشورمان تا پیش از اجرای قانون هدفمندی نیز از بهره‌وری پایین سرمایه‌گذاری در رنج بود و با اجرای این قانون و به خصوص بلاتکلیفی در چگونگی اجرای فازهای بعدی آن بر این سردرگمی سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی برای حضور در بخش تولید کشور افزوده شده است که این خود می‌تواند به بلاتکلیفی بنگاه‌های صنعتی بینجامد. از سوی دیگر «تحریم‌های فزاینده» علیه کشورمان بر متغیرهای اساسی در زمینه واردات مواد اولیه و تکنولوژی و صادرات و همگی بر تولید صنعت و بهره‌وری تولید تاثیر گذاشته است. به این دو عامل باید مشکلات ارزی را افزود که تلاطمات شدید در این بازار نیز بر عملکرد بنگاه‌های صنعتی تاثیر بسیار منفی نهاده است. چرا که از یک سو خرید مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای آنها را که به ارز وابسته است با افزایش بیش از دو‌برابری نرخ دلار با مشکلات حاد مواجه کرده و از سوی دیگر با گران تمام شدن کالاهای تولیدی و پایین بودن قدرت خرید مردم، تولیدکنندگان را با محدودیت بازار مواجه کرده است. به این همه باید برخوردهای تعزیراتی را افزود که بدون توجه به مشکلات فوق با انواع و اقسام بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و بعضاً رفتار غیرمنصفانه، عرصه را برای فعالیت‌های اقتصاد مولد هرچه تنگ‌تر می‌کنند. البته این همه که گفته شد از مشکلات و سختی‌ها و رکود و تورم و… به معنای تسلیم و ناامید شدن از تلاش بر بهبود وضعیت نیست. چرا که این معضلات ریشه‌ای با وجود قابلیت‌های بزرگی همچون فرهنگ و تاریخ تمدن غنی، نیروی کار جوان و مستعد، منابع فراوان زیرزمینی، موقعیت استراتژیک جغرافیایی، بازار مصرف بزرگ داخلی و منطقه‌ای و زیر‌ساخت‌های قابل قبول می‌تواند در سایه ترجمان «توسعه» با معانی فوق‌الذکر که «انسانیت» و «اخلاق» محور آن است کشورمان را در مدار توسعه‌یافتگی قرار دهد؛ بنابراین به نظر می‌رسد باید «انسان» را محور قرار دهیم و تعریفی را مبنا قرار دهیم و معبر سختی‌ها و تنگناها و مشکلات را با عشق و محبت و دوستی چراغان و افقی روشن را در انتهای راه برای جامعه رسم کنیم.

شاید تعریف ذیل، تعریف مناسبی برای توافق همگانی باشد: «توسعه انسانی، توسعه‌ای است بر مبنای اولویت‌های رفاه انسانی که هدف آن تضمین و گسترش گزینه‌های مردم برای برابری هر چه بیشتر فرصت‌ها برای تمام جامعه و توانمندسازی آنان به صورتی که همه در فرآیند توسعه مشارکت کرده و از آن متمتع شوند» (گزارش توسعه انسانی سازمان ملل 1996). تعریفی که مولفه‌های آن در سند چشم‌انداز توسعه کشورمان در افق 1404 نیز مورد تاکید قرار گرفته است، یعنی رشد توامان اقتصادی با عدالت اجتماعی و عزت و منزلت انسانی. باید در نظر داشت که توسعه دیگر امروز موضوعی داخلی نیست، بلکه موضوعی کلیدی و بین‌المللی است، چنان‌که از یک سو شاهد موفقیت‌های کشورهای موسوم به بریک (برزیل، هند، چین، آفریقای ‌جنوبی، روسیه) هستیم و از دیگر سو متاسفانه لشگر کشورهای شکست‌خورده در این مسیر را مشاهده می‌کنیم (سومالی، سودان، رواندا، لیبریا، افغانستان، بروندی و…) (گزارش سال 2007، سازمان سرمایه برای صلح). آنچه در نمونه‌های موفق مشخص است آن است که تا هنگامی که دولت و جامعه همسوی هم کار کنند و نه در جهت متفاوت، دستاوردهای مطلوب توسعه می‌تواند حداقل در شرایط اقتصاد کلان حاصل شوند (جفری هینز، مطالعات توسعه). و از سوی دیگر خشونت‌های داخلی، امر توسعه را در کشورهای توسعه‌نیافته ناممکن ساخته و توان ملی آنها را به ‌شدت تحلیل می‌برد. پس چه زیباست به جای آنکه با فراموشی مصالح ملی اوقات خود را مصروف تضاد و تفریق نیروها کنیم با همکاری و همراهی و هم‌اندیشی موجبات تجمیع آثار وجودی و دستاوردهای عمومی را فراهم سازیم. «توسعه» بدون شک یک هنر رفتاری است که با برخورداری از سلوک و همراهی و همکاری حاصل می‌شود و بی‌تردید همه در زندگی خود مشاهده کرده‌ایم که حاصل تجمیع توانایی‌های انسان‌ها از جمع جبری نیروهای آنها فزون‌تر است. در نهایت اینکه صنعت کشور دست از تلاش و سعی برای غلبه بر مشکلات برنخواهد داشت و با اتکا به قابلیت‌ها و مزیت‌های فراوان موجود، و تجربیات انباشته طی ده‌ها سال فکر و کار، همچنان موتور رشد و توسعه اقتصادی کشور باقی خواهد ماند.

بنی آدم اعضای یکدیگرند

محسن خلیلی

روزنامه دنیای اقتصاد ۱۳۹۲/۰۷/۲۷

برای این خدمتگزار در این دوران از عمر پرسش بنیادین آن است که آیا هر آنچه در توان داشته‌ام مصروف پیشرفت وتوسعه میهن و مردم عزیزم کرده‌ام؟ پرسشی که لحظه لحظه زیستن را به چالش می‌کشد و پاسخی در خور و در خود (برای وجدان خود و نه پاسخ به دیگران) را می‌طلبد. یکی از راه‌های رستگاری را در طول حیاتم این دانسته‌ام که پیوسته داده‌هایم بیش از ستانده‌هایم باشد. هنگامی که با پدرم، استراتژی کسب‌و‌کار و خدمت به میهن را بررسی می‌کردیم که چگونه با بهترین روش‌ها حد اعلای بهره‌وری را تحصیل کنیم به این نتیجه رسیدیم که چرخ را از اول اختراع نکرده و از حاصل و نتایج پویندگان راه صنعتی کردن جهان استفاده کنیم. لذا بهینه کاوی و تعامل با صاحبان علم و تخصص توانست چون اهرمی موثر ما را در رسیدن به بهره‌وری افزون‌تر یاری دهد. ما جهان را یکپارچه و پیوسته می‌دیدیم و اکنون بیش از گذشته می‌بینیم. جهانی که اکنون آن را به «دهکده» تشبیه کرده‌اند.

این یکپارچگی و پیوستگی جهانی از نظر من و همگنانم در مفهوم «ساختن» و «خلق کردن» تبلور و تجلی می‌یافت و می‌یابد. براین اساس هر تلاش و کوششی که در این جهت سامان یابد صاحب حقانیت و اصالت است و هر آنچه در جهت خلاف آن یعنی نابودی و ویرانی و تضاد و پراکندگی باشد، فاقد اصالت و مشروعیت و اقدامی بر ضدمنطق زیستن انسانی است. تحریم‌ها و فشارهای غیرمنصفانه جهانی براین اساس بر ضد هر دو منطقی است که این خدمتگزار صنعت کشور هستی و کار خود را بر بنیان آن ساخته است؛ تلاشی است غیرانسانی در جهت گسست و ویرانی.

منطق فوق را این خدمتگزار به عنوان رییس اتاق بازرگانی ایران و بلژیک در سخنرانی‌‌های سالانه خود در این مرجع محترم و معظم عرضه داشته‌ام. چنانکه در سخنرانی سال ۹۰ عنوان داشتم: « برکسی پوشیده نیست که آمریکا و اتحادیه اروپا بنا به علل سیاسی با همه توان در قطع مراودات خود با میهن ما می‌کوشند و روز به روز مشکلات جدیدتری را برای ما می‌آفرینند.

جهان شمال که صاحب امکانات گسترده‌ای است و بخش غالب تولید ناخالص ملی را در جهان در اختیار دارد می‌تواند برخلاف مصلحت های مردم ۷۵ میلیونی میهن من هر اقدامی را که در حد قدرتش است معمول دارد، اما این اقدامات علاوه بر آنکه مخالف اخلاق و انصاف است، مغایر با اصول اقتصاد آزاد که خود مروج تز آن بوده‌اند نیز هست.

چرا که براساس این تئوری اقتصادی، تحریم ذاتا از اشکال مداخله در بازار و سوء استفاده سیاستمداران از اقتصاد به شمار می‌رود و امری قابل نکوهش است. همچنین است ناکارآمد بودن این شیوه‌ها به گواهی تجارب تاریخی؛ باید قبول کرد که تنها با زبان «قدرت» نمی‌توان در جهان زیست و برآن حاکم شد. شاید تجربه عراق و افغانستان آنقدرها شیرین نباشد که بخواهد به رسم سرمشق مورد موافقت اروپاییان قرار گیرد، اروپایی که به « مهد آزادی» شهره است.»

و در سخنرانی بعدی خود نیز این مفهوم را با این عبارات تکرار کردم که: «اینک که در کشور ما جناب آقای دکتر روحانی باتوجه به سوابق ارزشمندی که در عرصه داخلی و بین‌المللی دارند و با رای قاطع مردم انتخاب گردیده اند، توقع از کشورهای پیشرفته آن است که نگرش اقتصادی ملاطفت‌آمیزتر، انتقال تکنولوژی و تجارت متقابل و روابط فرهنگی مناسب و سازنده را از سوی آنان شاهد باشیم.»

نکته مهم در این میان شاید آن است که جنبش مخالفت با تحریم‌های غیرمنصفانه جهانی نه صرفا جنبش سلبی که جنبشی ایجابی نیز هست.

جنبشی برای بیان صلح و دوستی و جلوه‌گر شدن خواست ملتی که همواره در طول تاریخ مبلغ آشتی و انسان دوستی بوده است. مردمی که در آموزه‌های دینی و ملی شان در عین شجاعت و مقاومت در مقابل حمله و هجوم‌ها، دروغ و دشمنی را ناپسند دانسته و آرامش و آسایش همه ابنای بشر را راه و رسم خود قرار داده است. از این منظر پیوستن به جنبش ضدتحریم، نه فقط مخالفت با رفتار بخشی از جهان نسبت به میهن مظلوممان بلکه سبب اتحاد ملی و انسجام بخش ملتی صلح‌طلب و خواهان ترقی و پیشرفت است.

این جنبش همچنین اقدامی است راهگشا در تقویت توان اقتصاد ملی از طریق جلوگیری از گسترش جنبه‌های اقتصاد غیررسمی و فسادآور و نیز هدایتگر دولت برای تقویت بخش خصوصی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی تا در چارچوب اقتصاد غیررانتی و فعالیت آزادانه مردم در عرصه اقتصادی، حربه تحریم برای همیشه از دست کشورهای قدرتمند خارج شود.

بر این اساس همگان باید در بسامان شدن این جنبش، به‌خصوص حال که دولت محترم نیز گام‌های مهمی در این جهت برداشته است، با آن همراه شوند و دین خود را به وطن شان ادا کنند و پرسش آغاز مطلب را پاسخی درخور دهند که «آیا هر آنچه در توان داشته‌ام مصروف پیشرفت و توسعه میهن و مردم عزیزم کرده‌ام؟» ان‌شاءالله که پاسخ مثبت است.

روزنامه دنیای اقتصاد: تاریخ  ۱۳۸۹/۱۲/۱

پرسش‌هایی پیرامون قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی و نقش بخش خصوصی کشور
مصاحبه شونده: مهندس محسن خلیلی عراقی، عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی
جناب آقای خلیلی عراقی، ضمن عرض تبریک به‌مناسبت انتخاب شما به عنوان «قهرمان قهرمانان صنعت ایران» خواهشمند است جایگاه بخش صنعت کشور را در تحقق اهداف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی تشریح بفرمایید

پرسش‌هایی پیرامون قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌44 قانون اساسی و نقش بخش خصوصی کشور
مصاحبه شونده: مهندس محسن خلیلی عراقی، عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی
جناب آقای خلیلی عراقی، ضمن عرض تبریک به‌مناسبت انتخاب شما به عنوان «قهرمان قهرمانان صنعت ایران» خواهشمند است جایگاه بخش صنعت کشور را در تحقق اهداف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌44 قانون اساسی تشریح بفرمایید.

صنعت، بخش اصلی اقتصاد کشور و در واقع موتور محرکه آن است، به گونه‌ای که صاحب نظران اقتصاد، توسعه صنعت را مترادف با توسعه اقتصادی می‌دانند. امروزه در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران این امیدواری وجود دارد که از طریق توسعه صنعت بتوان بر مشکلات عقب ماندگی فائق آمد و موجبات استفاده بهینه و مطلوب از منابع طبیعی، مواد خام، سرمایه و نیروی انسانی را فراهم نمود. تحقق نرخ‌های رشد اقتصادی بالا، برطرف نمودن بیکاری و کم کاری، از بین بردن فقر و نداری، گسترش عدالت اجتماعی، بهبود آموزش و بهداشت و نیز بهره‌برداری از ظرفیت‌های فراوانی که کشورما در اختیار دارد، از طریق توسعه صنعت امکان‌پذیر است. در این راستا، صنعت به عنوان یک زیر مجموعه از اقتصاد و داشتن ارتباط تنگاتنگ با دیگر بخش‌ها (کشاورزی، نفت، معدن، بازرگانی، خدمات و… ) با رشد و شکوفایی خود و نیز با ایجاد روش‌ها و ابداع ابزارهای نوین تولید و افزایش بهره‌وری، هم‌چنین با ارتقای سطح دانش و مهارت‌ها و توانمندی‌های علمی و فنی نیروی انسانی از یک سو پاسخگوی نیازهای متنوع و گوناگون افراد و آحاد جامعه بوده و از سوی دیگر موجبات افزایش سطح درآمد و قدرت خرید مردم و بالارفتن پس‌انداز در اقتصاد ملی را فراهم می‌آورد. با چنین رویکردی و نیز باتوجه به اهداف سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی، یعنی تسریع رشد اقتصادی، گسترش مالکیت، ارتقای کارآیی اقتصادی، افزایش رقابت‌پذیری، کاهش تصدی‌گری دولت، افزایش اشتغال، تشویق مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و تامین عدالت اجتماعی، می‌توان گفت بخش صنعت کشور در تحقق این اهداف از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است‌.

مهم‌ترین موانع و محدودیت‌های تحقق اهداف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصلی 44 قانون اساسی را بیان بفرمایید، به اعتقاد شما چگونه می‌توان در جهت تسریع و تسهیل اجرای این قانون حرکت کرد؟
براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی که گامی بلند در تحـول اقتصاد کشور محسوب می‌شود، جهت‌گیری رسمی نظام اقتصادی کشور می‌بایست به سمت گسترش اقتصاد خصوصی محور و توسعه بخش خصوصی باشد. در حالی‌که متاسفانه به‌رغم بیش از یکصد سال سابقه ورود اقتصاد ایران به دوران مدرن هنوز بینش و نگرش مسوولان و مردم به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی منفی بوده و بعضا از آن به عنوان ضد عدالت تعبیر می‌شود. بنابراین در چارچوب این نگرش، زیر سوال بردن دائمی و همیشگی بخش خصوصی، ایجاد تشویش و نگرانی برای ایجاد سرمایه و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، ضد ارزش نشان دادن هرگونه فعالیت اقتصادی بزرگ مقیاس در بخش خصوصی، وابسته نشان دادن هرگونه تشکیل سرمایه بزرگ مقیاس توسط بخش خصوصی، خطرناک نشان دادن فعالیت اقتصادی بخش خصوصی برای قشر فقیر و آسیب‌پذیر، نبود احترام نسبت بـــه مالکیت خصوصی، نبود فرهنگ ارزش‌گذاری کارآفرینی، محترم نشمردن سرمایه و سرمایه‌گذار، ضد عدالت دانستن حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و نگاه منفی به سرمایه‌داری و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، از جمله مهم‌ترین موانع و محدودیت‌های تحقق اهداف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی است.
تسریع و تسهیل اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل‌44 قانون اساسی مستلزم فرهنگ‌سازی در سطح ملی است. قدم اول فرهنگ‌سازی، فراخوانی و اطلاع‌رسانی مناسب جهت تفهیم نهضت دولت و حکومت‌زدایی از اقتصاد به عموم مردم مخصوصا فرهنگیان، دانشگاهیان، دانشجویان، دانش آموزان و سایر گروه‌های ذینفع در مالکیت اموال عمومی و انتقال این فرهنگ از طریق آنان به سایر اقشار جامعه است. در واقع با دادن آگاهی به مردم این بینش و نگرش را در جامعه حاکم کنیم که به نفع همگان است که دولت از اقتصاد کنار بکشد و ا قتصاد خصوصی محور و مبنای کار قرار‌گیرد. در این راستا انجام اقداماتی ضرورت پیدا می‌کند کــه در زیر به چند نمونه آن اشاره می‌شود‌:
فراهم آوردن زمینه گفت‌وگوی آزاد و منصفانه در چارچوب موازین علمی و نظری برای کالبد شکافی فرآیند ‌گذار از اقتصـاد دولتی به اقتصاد خصوصی محور.
تدوین مبانی نظری، دینی، علمی و فلسفی اقتصاد خصوصی محور.
آماده کردن جامعه برای ‌پذیرش تغییرات سازمانی و جابه‌جایی‌های بزرگ نیروی انسانی در‌گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی محور.
آماده کردن جامعه برای‌ پذیرفتن فلسفه مردم سالاری به جای فلسفه دولت سالاری در اقتصاد.
فراهم نمودن زمینه تغییر در پارادایم‌ها و انگاره‌های ذهنی سیاست‌گذاران، مدیران، مجریان و دست اندرکاران کلیدی عرصه اقتصاد کشور و آماده نمودن آنها برای تحمل هزینه‌های سیاسی و مالی کوتاه مدت و اجرای فرآیند‌گذار به منظور دستیابی به منافع عمومی بلند مدت.
ارائه رهنمودها و توصیه‌های سازنده به عامه مردم برای دوراندیشی و پرهیز از شتاب‌زدگی و ناشکیبایی در رویارویـــی با تحولات ناشی از اجرای فرآیند‌گذار.
کمک به شفاف‌سازی ضوابط، معیارها و شیوه‌های اجرای فرآیند‌گذار به عنوان گامی ضروری برای تضمین سلامت رفتاری اقتصاد.
تشویق مردم به سرمایه‌گذاری هرچه بیشتر در شرایط‌گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی محور.
برگزاری همایش‌های گوناگون برای نقد و بررسی چگونگی انتقال از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی محور.
فراهم آوردن زمینه اعتقاد و وفاداری مراجع قانونگذاری، اجرایی و نظارتی به پیگیری و اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل‌44 قانون اساسی.
پایش ثمر بخشی تحقق اهداف و کارآیی اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی از سوی مقام‌های نظارتی در جهت اصلاح فرآیندها و تصمیمات.

به نظر شما بخش صنعت تا چه حد توانسته است از ظرفیت‌های قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌44 قانون اساسی برای ایجاد رونق در کسب‌و‌کار و بهبود فضای اقتصادی کشور استفاده نماید؟
اگر چه با تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی پس از گذشت حدود ربع قرن از انقلاب اسلامی، یکی از بزرگ‌ترین موانع حقوقی حضور بخش خصوصی در حوزه‌های زیربنایی، نهادهای مالی و صنایع بزرگ برداشته شده است ولی به تنهایی کافی نیست. امر واقع این است که باید بتوان با اجرای صحیح این قانون، اصول و چارچوبی که سلامت رفتاری اقتصاد را تضمین می‌کند، در کشور نهادینه کرد. این وظیفه البته بر دوش دولت گذاشته می‌شود تا اجزا و نهادهای لازم برای توانمندی، گسترش و مشارکت فعال و کارآمد بخش خصوصی کارآفرین برای استفاده مطلوب از ظرفیت‌های قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ را فراهم نماید تا در نهایت به ایجاد رونق در کسب‌و‌کارها منجر گردد. تامین ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی، نهادینه کردن قوانین و مقررات، شفاف نمودن عملکرد بنگاه‌ها، ایجاد و تقویت روحیه کسب‌و‌کار در بنگاه‌ها، استقرار نهادها و نظاماتی برای کاهش ریسک، ایجاد نهادهای مالی متناسب با شرایط بنگاه‌ها، تضمین حقوق مالکیت اعم از مادی و معنوی، رفع تبعیض و موانع رقابت، و تعریف اصول و موازین ورود به کسب‌و‌کار، از جمله اقداماتی است که دولت بایستی در روند اجرای این قانون به خوبی آنها را انجام دهد.
با این توصیف چنانچه بدنبال آن هستیم که بخش صنعت از ظرفیت‌های قانون اجرای سیاست‌های کلی ا‌صل 44 قانون اساسی برای ایجاد رونق در کسب‌و‌کار و بهبود فضای اقتصاد کشور استفاده نماید، اولا دولت بایستی همزمان که فعالیت‌ها را واگذار می‌کند، اجزا و نهادهای لازم برای توانمندسازی بخش خصوصی و پشتیبانی از نظام اقتصاد بازار را شکل دهد و در واقع به اصلاح ساختار اقتصاد بپردازد.
دوم آنکه، واگذاری فعالیت‌های دولتی در یک فرآیند تدریجی حساب شده، از بنگاه‌های برخوردار از ظرفیت و توان رقابتی مناسب شروع شود تا بخش خصوصی به تدریج قوت‌گیرد، مراحل یادگیری را به آرامی طی کند و با توسعه بخش خصوصی، اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی به نحو کارآتری صورت‌پذیرد. بنابراین در واگذاری فعالیت‌های دولتی ملاک و معیار ما نباید ارزیابی سرعت و شتاب کار باشد، بلکه موجبات این تضمین فراهم شود که بعد از واگذاری بنگاه‌های دولتی، کارآیی افزایش پیدا می‌کند. در واقع آثار اقتصادی و کارآمدی و عملکردی باید ملاک واگذاری بنگاه‌های دولتی باشد.
سوم، در انتقال وضعیت از یک اقتصاد دولتی به یک اقتصاد خصوصی محور یعنی در فاصله زمانی که دارایی‌های دولتی به طور کامل واگذار شود، بنگاه‌های دولتی را می‌بایست مشمول مقرراتی نمود که تحت آن مقررات، بنگاه‌های دولتی به شکل یک بنگاه خصوصی اداره شوند تا از یک سو بنگاه‌های جدید بخش خصوصی بتوانند به رقابت سالم با آنها بپردازند و از سوی دیگر، بنگاه‌های دولتی به تدریج ظرفیت‌ها و توانمندی‌های رقابتی را کسب کنند و بازدهی‌شان افزایش یابد.
چهارم، باید توجه داشت که فروش دارایی‌های دولتی برای افزایش درآمد دولت و جبران کسری بودجه نباید انجام شود، بلکه عرضه دارایی‌های دولتی برای تاثیر بر اقتصاد کلان و افزایش رقابت و توسعه بازار است. بنابراین واگذاری موفق بنگاه‌های دولتی به معنای مشاهده آثار بهبود مدیریت در اداره موسسه‌های ا قتصادی با هدف افزایش بهره‌وری و کارآمدی آنها است.
و بالاخره پنجم آنکه، اکثریت قریب به اتفاق بنگاه‌های بزرگ دولتی، بدون طی مراحل طبیعی رشد بنگاه، به یکباره با جثه‌ای بزرگ متولد شده‌اند. این نـوع بنگاه‌ها قبل از واگذاری به اصلاح ساختار نیاز دارند و صرف تغییر مالکیت این بنگاه‌ها از طریق توزیع سهام آنها به صورت رایگان و یا فروش آن به قیمت اندک به مردم تاثیری در بهبود و ارتقای مدیریت بنگاه‌ها و بازار سرمایه ندارد و بـه افزایش بهره‌وری و کارآمدی بنگاه‌های اقتصادی و رونق کسب‌و‌کار نمی‌انجامد. اگر بخواهیم سیاست‌های حمایت از اقشار خاصی را دنبال کنیم، بهتر آن است که از محل درآمدهای خصوصی‌سازی برای آنان هزینه کنیم و با گسترش خدمات اجتماعی، برای اقشار آسیب‌پذیر امکانات آموزشی و بهداشتی و تغذیه بهتر فراهم کنیم.

آیا در راستای تحقق اهداف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی، واگذاری برخی از تصمیم‌گیری‌های بازرگانی- صنعتی را بـه بخـش خصوصی مفید ارزیابی می‌نمایید؟ در صورتی که بخش خصوصی کشور را دارای پتانسیل کارشناسی کافی در این زمینه می‌دانید مشخصا پیشنهادات خود را ذکر بفرمایید.
باید توجه داشت که اقتصاد ایران در طول بیش از یکصد سال گذشته همواره اقتصادی دولت سالار بوده است. دولت نه تنها اقتصاد را در مهار خود داشته بلکه بجای تقویت بخش خصوصی مانع رشد و گسترش آن شده است. در واقع اقتصاد دولتی ایران با بوروکراسی دست و پاگیر تحمیلی و ایجاد سدهایی غیرقابل عبور همواره بخش خصوصی را سرکوب کرده و مستضعف و کم توان نگه داشته است. بسیار طبیعی است که بخش خصوصی رنجور شده و مورد تحقیر و ستم قرار گرفته- از زمان قاجاریه تا دوران تحریکات اتحاد جماهیر شوروی سابق و حزب توده ایران و سپس سال‌های دهه اول انقلاب اسلامی- تاب و توان مشارکت در کارهای بزرگ را نداشته باشد و نتواند مانند «تروی هنداشتال» آلمان شرقی برنامه خصوصی‌سازی را به سرمنزل مقصود برساند. اما با این حال بخش خصوصـی در مسیر تحقـق اهداف صنعتی و اشاعه صنعت کشور در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در سطوح خرد و کلان در حد خود و به نسبتی که دولت به مشارکت این بخش در تعیین سرنوشت خود بها می‌دهد، تاثیر‌گذار بوده است.
خدمات طرح‌ها و مطالعات اقتصادی و صنعتی تنها انجمن مدیران صنایع که اینجانب در آن افتخار خدمت دارم، برای قوای مجریه و مقننه در طول سه دهه گذشته در زمینه‌های بررسی و پیشنهاد قوانین مورد نیاز صنعت، تدوین استراتژی‌ها، و راهکارهای رفع مشکلات اقتصاد و صنعت کشور از جمله تحلیل قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و متوقف نمودن آن، بررسی قانون تجارت خارجی و از دستور خارج ساختن آن، تحلیل و بررسی قانون مالیات‌های مستقیم و تعدیل مالیات غیرقابل تحمل بنگاه‌های اقتصادی، مطالعه و بررسی طرح مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، قانون تامین اجتماعی، قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، قوانین تاسیس وزارت صنایع سنگین و وزارت صنایع و معادن (و سپس الحاق این دو با هم)، قانـون امور گمرکی، قانون بهره‌وری، قانون تجدید ارزیابی دارایی‌ها، قانون جلب سرمایه‌های خارجی، قانون و مقررات خصوصی‌سازی، قوانین بودجه، مقررات مربوط به دریافت مابه‌التفاوت گشایش اعتبارات ارزی، قانون بازنشستگی پیش از موعد، اصل‌۴۴ قانون اساسی، همچنین تدوین استراتژی توسعه صنعتی و ترسیم چشم‌انداز اقتصاد و صنعت کشور در بلند‌مدت، تحلیل اقتصاد ایران پس از جنگ تحمیلی و چگونگی گذر از دوران بازسازی و خرابی‌های جنگ، بررسی جامع استراتژی توسعه صادرات صنعتی، بررسی و تحلیل بودجه کل کشور در بیشتر سال‌ها، بررسی شاخص‌های اقتصاد ایران، سیاست‌های ارزی، تورم و سرمایه‌گذاری، معرفی بحران اقتصادی و راه‌های مقابله با آن، تشریح اهداف و سیاست‌های بلند‌مدت توسعه اقتصادی، نقدینگی و آثار افزایش رشد آن، تحلیل برنامه‌های پنج ساله اول تا پنجم توسعه، قاچاق، ترابری و حمل و نقل جاده‌ای، امنیت اقتصادی، بهبود کیفیت در تولید، و تحلیلی بر پیش نویس قانون ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب‌و‌کار، موید این امر است.
همچنین افزایش سهم بخش صنعت در اقتصاد کشور طی سال‌های 1300 تاکنون تنها ناشی از برنامه‌ریزی دولت نیست بلکه کارآفرینی و نوآوری وتلاش بخش خصوصی نیز در افزایش سهم بخش صنعت بسیار موثر بوده است. با توجه به حضور نیروی کارشناسی باتجربه، کارآزموده و افراد تحصیل‌کرده در جامعه، توان تخصصی و کارشناسی که بخش خصوصی می‌تواند در زمینه اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل‌44 قانون اساسی به‌کار‌گیرد، نیز قابل‌توجه است. یکی از پیشنهادهای مشخص برای استفاده از قابلیت‌های بخش خصوصی، واگذاری بنگاه‌های صنعتی به بخش خصوصی (تشکل‌ها- سرمایه‌گذاران منفرد بخش خصوصی) با تسهیلات بلندمدت و ارزان قیمت است. به‌رغم اینکه اعطای این تسهیلات در کوتاه مدت برای دولت ایجاد هزینه می‌کند، ولی در بلندمدت با توسعه و کارآمدی آن فعالیت‌ها به رشد اقتصاد ملی کمک خواهد شد.

با توجه به اینکه تهیه پیش نویس قانون «ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب وکار» بر عهده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون گذاشته شده است، بخش صنعت چگونه در تدوین قانونی مفید، موثر و کارآ در جهت بهبود فضای اقتصادی کشور نقش داشته است؟ لطفا پیشنهادات خود را در این زمینه نیز بیان نمایید.
آیا تدوین و تصویب قوانین را برای رفع موانع کسب‌و‌کار و ایجاد فضای کارآفرینی در کشور کافی می‌دانید؟ چه راه کارهای دیگری در این زمینه وجود دارد که مورد غفلت واقع شده‌اند؟
امـروزه تغییرات سریع و شتابان محیط‌های اقتصادی و اجتماعی در سطح ملی و بین‌المللی، تحولات روزافـزون فضـای کسب‌و‌کار، دگرگونی سریـع بازارها و افزایش رقابت‌پذیری سبب شده است تا بیش از گذشته نقش کارآفرین و کارآفرینی به مثابه موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی کشورها اهمیت یابد. تدوین راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های لازم برای گسترش روحیه و رفتار کارآفرینانه وایجاد فضای مناسب‌تر برای فعالیت کارآفرینان در کشورهای پیشرفته و اقتصادهای روبه رشد به‌ویژه در دهه‌های اخیر حاکی از همین نقش روزافزون کارآفرین وکارآفرینی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی است.
در کشور ما هنوز تعریف و مشخصات کارآفرین وکارآفرینی به‌ویژه برای بسیاری از دست اندرکاران شناخته شده نیست و شاید به همین دلیل تاکنون برنامه‌ریزی جامع و بسترسازی مناسبی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای توسعه کارآفرینی صورت نپذیرفته است. این در حالی است که کشور ما با مسائل و نارسایی‌های مهمی نظیر فرار مغزها و سرمایه مادی، ترکیب جمعیتی جوان، نرخ بالای بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی، سهم رو بـه افـزایش زنـان در عرضه نیـروی کار، تورم، بهره‌وری پایین، تداوم رشد کند درآمد سرانه وعدم تحرک و رشد اقتصادی کافی مواجه است و از این رو بروز و ظهور کارآفرینی و نیز رشد وگسترش آن برای توسعه کشور از اهمیت و ضرورت حیاتی برخوردار می‌باشد. افزون بر این، تحقق اهداف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌44 قانون اساسی در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز 1404، لزوم توجه به کارآفرین و کارآفرینی وتاثیر مثبت آن در شتاب بخشیدن به رشد و توسعه اقتصاد ملی، ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بالابردن بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، اشتغالزایی پایدار، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، تشویق به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها، و گسترش عدالت اجتماعی و فقرزدایی را از اهمیت بسیار بالایی برخوردار کرده است. تجارب کشورهایی که گام‌های مثبت و موثری در جهت ارتقای جایگاه و توسعه کارآفرینی برداشته‌اند حکایت از تلاش دولت‌های آنها دارد. در واقع توسعه کارآفرینی به‌طور عمده از طریق مساعی دولت‌ها امکانپذیر گردیده و دولت‌های آن کشورها با انواع حمایت‌ها و پشتیبانی‌های مالی، فنی، مدیریتی، تحقیقاتی، آموزشی، شبکه‌سازی و ایجاد ارتباط بین کارآفرینان، هم چنین تعقیب سیاست‌های مربوط به تحول اداری و کارآفرینی دولتی بستر و شرایط محیطی لازم را برای فعالیت کارآفرینان فراهم ساخته و سپس بخش خصوصی با این بسترسازی به تدریج قادر به ساماندهی داخلی خود برای بسط روحیه کارآفرینی گردیده است. بنابراین می‌توان گفت که بروز و ظهور کارآفرینان و نیز رشد و بلوغ آنها در فرآیند رشد و توسعه کشور نیازمند تدوین راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های لازم توسط دولت است که تاکنون چنین برنامه‌ریزی جامع و بسترسازی برای توسعه کارآفرینی در کشور ما صورت نپذیرفته است. البته در سال‌های اخیر حرکت‌هایی توسط دولت در زمینه آموزش کارآفرینی آغاز شده و تا زمانی که آموزشهای کارآفرینی با سیاست‌های دیگری در زمینه‌های مالی، فنی، تحقیقاتی و شبکه‌سازی هماهنگ و تکمیل نگردد، اثربخشی آن با چالش‌های متعددی روبه‌رو خواهد بود.
در این راستا، ارزش تلقی نشدن مقوله کارآفرینی در فرهنگ عمومی جامعه، کمبود اعتماد به نفس در افراد جامعه و به‌ویژه در زنان برای ایجاد و توسعه روحیه و مهارت‌ها و توانایی‌های کارآفرینی، هنجارهای رایج در زمینه تقسیم کار و وجود نوعی مرزبندی طبیعی میان کار زنان و مردان، فرهنگ اقتدارگرا و مرد سالار و رواج باورهای سنتی و کلیشه‌های جنسیتی، نبود و کمبود آگاهی و شناخت گسترده و عمیق جوانان و زنان از محیط‌های اجتماعی، مهاجرت فزاینده جمعیت از روستا به شهر و فقدان سواد و مهارت و توانمندی‌های مورد نیاز برای کارآفرینی، نبود فضای مناسب و مشوق و برانگیزاننده برای شکل‌گیری کسب‌و‌کارهای خلاقانه، نگرش‌ها و ارزش‌های دولت مدارانه در کارجویان، تصدی‌گری عمده فعالیت‌های اقتصادی کشور توسط شرکت‌ها و موسسات دولتی و در مقابل فضای محدود کسب‌و‌کار برای مردم، ارج و منزلت قائل نبودن نهادهای مالی برای کارآفرینی، تسلط شدید دولت و حکومت بر اقتصاد به‌ویژه به لحاظ اقتصاد مالی و مقررات بیش از حد و حکمرانی نامناسب آن، نبود و کمبود زیرساخت‌های نهادی، حقوقی و فیزیکی برای ایجاد و توسعه کارآفرینی، نبود ارتباط و تعامل مطلوب با دنیا، و در نهایت نبود وکمبود امنیت اقتصادی و تضمین حقوق مالکیت، از جمله چالش‌هایی است که در روند توسعه کارآفرینی فرا روی جامعه ما قرار دارد و اگر این چالش‌ها به فرصت تبدیل نشود، در بلند مدت آثار زیانباری بر فرآیند رشد و توسعه کشور تحمیل خواهد کرد.
بنابراین برای ترویج، اشاعه وتوسعه کارآفرینی در ایران راهکارهایی به شرح زیر پیشنهاد می‌شود. بدیهی است با توجه به نقش محوری دولت در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه کشور، عملیاتی نمودن این پیشنهادات از مهم‌ترین وظایف محوری دولت در زمینه توسعه کارآفرینی محسوب می‌گردد. نظام آموزش و پرورش پژوهش محور ایجاد و توسعه یابد. انواع کارآفرینی‌های فردی و سازمانی مورد تشویق و حمایت قرار‌گیرند. مبانی کارآفرینی و انگیزه‌های کسب موفقیت ویژه دانش آموزان، دانشجویان و والدین آنها آموزش داده شود. مربی کارآفرینی در سطوح مختلف آموزش از پیش دبستان تا دانشگاه تربیت گردند. کارآفرینان جوان ویژه کسب وکارهای کوچک تربیت شوند. مراکز کارآفرینی در شهرداری‌ها وسایر موسسات عمومی ایجاد و گسترش یابند. قوانین و مقررات مالی، مالیاتی، بانکی، گمرکی، اداری، کار و تامین اجتماعی در جهت حمایت و توسعه کارآفرینی اصلاح گردند. دانشکده‌ها و آموزشگاه‌های کارآفرینی در جهت تسریع فرآیند کارآفرینی تقویت و گسترش یابند.
انواع حمایت‌های آموزشی، مشاوره‌ای، مالی و اقتصادی، فنی و تخصصی، بازاریابی، تحقیقاتی و مدیریتی در جهت توسعه کارآفرینی صورت‌پذیرد.
مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری بیش از پیش ایجاد و مورد تشویق و حمایت قرار‌گیرند.
سند ملی و برنامه راهبردی ویژه توسعه کارآفرینی تدوین گردد.
شبکه‌های نوین اطلاع‌رسانی و حمایت‌کننده از کارآفرینان ایجاد و توسعه یابند.
نظام‌های سنجش و توسعه کارآفرینی به طور هوشمندانه طراحی و به کار گرفته شود.
جشنواره ملی و استانی در سطوح مختلف کارآفرینی بیش از پیش برگزار گردد.
داستانهای مستند کارآفرینان در کتب درسی دانش آموزان گنجانده شود.
فیلم‌های مستند حرفه‌ای و کارتونی ویژه کارآفرینی تهیه گردد.
مسابقه‌های انتخاب ایده و برنامه کسب‌و‌کار ویژه دانش آموزان و دانشجویان برگزار شود.
موسسات سرمایه‌گذاری خطرپذیر ویژه فعالیت‌های کارآفرینانه ایجادگردد.
ارتباط بین کارآفرینان با یکدیگر و نیز با تمام گروه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و موسسات دست اندرکار کارآفرینی در داخل و خارج از طریق شبکه‌سازی تسهیل گردد.
سیاست‌های مربوط به تحول اداری در دولت وکارآفرینی دولتی به مورد اجرا گذاشته شود.
اصلاحات ساختاری و ایجاد بسترهای قانونی و حقوقی مناسب برای فعالیت‌های سالم و رقابتی و حذف رانت‌های اقتصادی صورت‌پذیرد.
ظرفیت‌های علمی و فنی کسب‌و‌کارهای کوچک به طور اعم وکارآفرینانی که این کسب وکارها را ایجاد می‌کنند، افزایش یابد.
بین مراکز مختلف با ماهیت فعالیتی متفاوت مانند دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و کسب‌و‌کارها، همکاری عمیق و ریشه دار صورت‌پذیرد.
خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های فروش و بازاریابی، تهیه و تدوین طرح‌های توجیهی و استراتژی رقابت، بهبود کیفیت، مدیریت مالی، قوانین و مقررات، صدور کالا و خدمات، کاربرد تکنولوژی اطلاعات و کامپیوتر و طراحی محصولات و خدمات جدید، بـه صاحبان کسب‌و‌کارهـای کوچک و کارآفرینانی کـه اقدام به تاسیس و راه‌اندازی کسب وکارجدید نموده‌اند، ارائه گردد.
پرورشگاه‌های (انکوباتور) کسب‌و‌کارهای جدید تاسیس گردند. ارتقای کسب وکارهای کوچک از طریق شناسایی نقاط ضعف و مشکلات آنها مثل فقدان رقابت در نتیجه فقدان تخصص، مدیریت ضعیف، فقدان دانش فنی و فقدان استاندارد کیفیت انجام‌پذیرد.
مشوق‌هایی به بنگاه‌های کوچک به منظور تنظیم یک استراتژی جامع کسب‌و‌کار ارائه گردد.
تسهیلات پولی و زیربنایی اساسی به شکل زمین آماده و کارگاه‌های صنعتی در اختیار افرادی که دارای روحیه ریسک‌پذیری و کارآفرینی هستند ولی از لحاظ مالی و تجهیزات کارگاهی دچار مشکل می‌باشند، قرار‌گیرد.
با این توصیف، روشن و واضح است که تدوین و تصویب قانون ایجاد فضای مساعـد کارآفرینی و رفـع موانـع کسب‌و‌کار اگرچه می‌تواند گامی در این مسیر تلقی شود اما کافی نیست. شاید قوانین بسیاری نیـز در این زمینه وجود داشته باشد که به دلایل مختلف در مرحله اجرا مورد توجه قرار نمی‌گیرند. ضمن آنکه بازنگری دیگر قوانین موجود هم در این راستا ضروری است. لازم به اشاره است که در تهیه پیش نویس قانون «ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب‌و‌کار» نهادهای صنعتی از جمله انجمن مدیران صنایع، کنفدراسیون صنعت ایران، کمیسیون صنعت اتاق تهران و کمیسیون صنعت اتاق ایران هرکدام به سهم خویش و متناسب با توان خود موثر بوده‌اند که به رسم مثال «تحلیلی بر پیش نویس قانون ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب وکار» تهیه شده در واحد پژوهش انجمن مدیران صنایع به پیوست تقدیم می‌گردد.

با توجه به ماده ۹۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی که دستگاه‌های اجرایی را مجاز به استفاده از نظرات فعالان اقتصادی کرده است، نحوه تعامل بخش خصوصی کشور با نهادهای مرتبط را تشریح نمایید؟ و آیا نظرات و پیشنهادات کارشناسان و فعالان اقتصادی از پشتوانه کافی برای استفاده در تصمیم‌گیری‌ها برخوردار است؟
براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌44 قانون اساسی جهت‌گیری رسمی نظام اقتصادی کشور می‌باید به سمت توسعه بخش خصوصی باشد که این امر مستلزم چارچوبی فراتر از موضوع تغییر مالکیت است. در بیان دیگر تغییر نظام اقتصادی کشور از دولتی بودن تا خصوصی شدن و از آنجا که در اجرای این قانون بنا است نقش دولت کمترین و نقش مردم بیشترین شود، کار ساده‌ای نیست. به‌ویژه آنکه از بعد از انقلاب اسلامی رابطه دولت با بخش خصوصی به شیوه‌ای تعریف شد که این شیوه نه با نظریه‌های اقتصادی و نه با تجربه جهانی مطابقت دارد.

خصوصی‌سازی و نگاه محسن خلیلی (قسمت دوم)

روزنامه دنیای اقتصاد  ۱۳۸۹/۱۲/۱

امروزه هم در چارچوب اقتصاد نهادگرایی و هم در چارچوب «حکمرانی خوب» مناسبات و تعاملات دولت با بخش خصوصی در تحقق اهداف کلان اقتصاد بسیار تعیین‌کننده است که فرآیندش می‌تواند توسعه، رفاه و بهروزی مردم باشد.امروزه هم در چارچوب اقتصاد نهادگرایی و هم در چارچوب «حکمرانی خوب» مناسبات و تعاملات دولت با بخش خصوصی در تحقق اهداف کلان اقتصاد بسیار تعیین‌کننده است که فرآیندش می‌تواند توسعه، رفاه و بهروزی مردم باشد.

در این رویکرد حضور تنها یک یا دو نماینده از بخش خصوصی و غیردولتی در کارگروه‌ها، شوراها و مجامع که در اقلیت مطلق قرار دارند و یا استفاده از نظرات فعالان اقتصادی در دستگاه‌های اجرایی به معنای تعامل بخش خصوصی با نهادهای مرتبط نیست بلکه اقتصاد ایران باید در راستای اجرای صحیح قانون اصل‌۴۴ قانون اساسی ترکیبی از نقش بخش خصوصی تا بخش دولتی را انتخاب کند که این احتیاج به یک کار مطالعاتی وکارشناسی دارد. در واقع یک برخورد خردمندانه با نقش بخش خصوصی و دولت به خصوص در مراجع سیاست‌گذاری صورت‌پذیرد، به‌طوری‌که این دو نه در مقابل هم بلکه در تعامل سازنده با یکدیگر عمل کنند. در بیان دیگر حوزه‌های تعامل بین این دو بخش تعریف شود و بین دولت و بخش خصوصی خط مرز روشنی ترسیم شود که هیچ‌کدام از این مرز عبور نکند. در این راستا توانمندسازی بخش خصوصی باید در دستور کار قرار بگیرد و دولت مداخله در کار بخش خصوصی نکند. به عنوان نمونه در شرایط کنونی، اتاق بازرگانی و صنایع و معدن ترکیب دولت و بخش خصوصی است، در حالی‌که اتاق یک نهاد خصوصی است و باید به آن اعتماد کرد که خودش تصمیم‌گیری کند، برنامه‌ریزی کند و به عنوان یک نهاد معتبر و رسمی بخش خصوصی با دولت تعامل داشته باشد. مورد دیگر اینکه دولت می‌تواند اختیار کامل شورای رقابت را به یکی از نهادهای مهم بخش خصوصی (نظیر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران) اعطا کند و رییس و اعضای آن از طریق نهاد مذکور و دیگر نهادهای مربوط در بخش خصوصی انتخاب شوند. در بسیاری از کشورها، شورای رقابت یا نظارت بر رقابت و بازار در کنترل کامل بخش غیردولتی است و حضور دولت هم صرفا به عنوان نهاد حاکمیتی است. مجامع صنفی با حضور خود در این شوراها از عادلانه بودن، منصفانه بودن و شفافیت بازارها (طبق مبانی فنی) حفاظت می‌کنند و مقام‌های مالیاتی، نظارتی و اجرایی از ابزارهای شوراهای مذکور هستند.

به نظر شما بخش خصوصی کشور منابع مالی لازم را برای خرید بنگاه‌های دولتی در اختیار دارد؟ چه اقداماتی را برای توانمندسازی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی داخلی، برای شتاب بخشیدن به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌44 قانون اساسی مفید می‌دانید؟
آیا فعالان و مدیران بخش خصوصی کشور را دارای پتانسیل لازم برای برعهده گرفتن مدیریت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور می‌دانید؟ نظر جنابعالی در خصوص انتقال مدیریت شرکت‌های دولتی همزمان با فروش مالکیت آنها چیست؟
جامعه ایران با کشورهایی که در خصوصی کردن اقتصاد موفق بوده‌اند، از نظر ساختار، تاسیسات و نهادهای لازم برای واگذاری بنگاه‌های دولتی تفاوت‌های بنیادی دارد که متاسفانه کمتر بـه آن توجـه می‌شود. در آن کشورها اگر خصوصی‌سازی خیلی آسان صورت می‌پذیرد، به این دلیل است که زیرساخت‌های یک نظام آزاد و رقابتی وجود دارد به‌طوری‌که به عنوان نمونه، بانک‌ها در یک نظام رقابتی با کارآمدی بالایی کار خودشان را انجام می‌دهند، دستگاه قضایی وظیفه خود را به خوبی انجام می‌دهد، نظام مالیاتی کشور درست کار می‌کند و بورس کارآیی لازم را دارد. در این صورت اگر به رسم مثال راه‌آهن بخواهد به بخش خصوصی واگذار شود، خریدار می‌تواند اوراق قرضه منتشر کند و یا در صورت نیاز با سرمایه‌گذار خارجی سهیم بشود، در هرحال نهادهای کلیدی و بنیادی برای فعالیت بخش خصوصی وجود دارد. در حالی که در ایران، دولت از دیرباز به دلیل وجود درآمدهای نفتی حضوری گسترده در اقتصاد داشته است و نیز در سال‌های سه دهه اخیر به دلایل گوناگون و از جمله به دلیل ملی شدن بسیاری از واحدهای اقتصادی، دولت طیف بزرگ‌تری از فعالیت‌های اقتصادی کشور را به کنترل خود درآورده و به این ترتیب حضور دولت در امور اقتصادی فراتر از حدی که رسالت اجتماعی‌اش ایجاب می‌کند، گسترده‌تر شده است. این امر موجب گردید نه تنها تاسیسات و نهادهای لازم برای توسعه و گسترش بخش خصوصی شکل نگیرد، بلکه حتی نهادها و نظامات موجود نیز ذاتا ضد بخش خصوصی و فعالیت رقابتی است. بنابراین قبل از واگذاری بنگاه‌های دولتی باید ساختار اقتصاد اصلاح گردد. در واقع در مرحله اول اصلاح ساختار اقتصاد باید فلسفه پیدایش و وجود هر سازمان و بنگاه دولتی مورد بررسی کارشناسی قرار‌گیرد و مشخص شود که آیا آن سازمان و بنگاه زاید است و باید منحل شود، یا باید در سازمان و بنگاه دیگری ادغام شود و یا باید توسعه یابد. در مرحله بعد باید مشخص شود که چه کارهایی را دولت نباید انجام دهد و بخش خصوصی می‌تواند آن کار را انجام دهد. در این صورت خصوصی‌سازی موضوعیت پیدا می‌کند و این سئوال مطرح می‌شود که چگونه خصوصی‌سازی را اجرا کنیم، آیا خصوصی‌سازی باید داخلی باشد یا اینکه تابع رقابت بین‌المللی باشد. چگونه برای توانمند کردن بخش خصوصی و تسلط آن برمسایل اقتصادی جامعه برنامه‌ریزی کنیم و مشخص نماییم بخش خصوصی در هر قسمت چه می‌خواهد، آنوقت مجلس و دولت در جریان کار قرار‌گیرند و راهکارهای قانونی را تهیه نمایند. نکته مهم‌تر در جریان قرار دادن همه مردم در این نهضت خصوصی‌سازی است. البته در این فرآیند باید به مسایل اجتماعی و جنبه‌های انسانی قضیه هم توجه داشت. ضمن اینکه مساله بسترسازی، نظارت، هدایت و سیاست‌گذاری‌ها نیز به عنوان وظیفه دولت تلقی می‌شود. در این فرآیند باید توجه داشت که بخش خصوصی معاند دولت نیست، بلکه یار و مکمل دولت است که بدنبال سود بیشتر است و باید این انگیزه محترم شمرده شود تا موجبات توسعه وگسترش بخش خصوصی به نفع اقتصاد ملی و اشتغال پایدار فراهم آید.
با این اوصاف در اجرای موفقیت‌آمیز واگذاری‌های بنگاه‌های دولتی و توانمندسازی بخش خصوصی در جهت شتاب بخشیدن به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی انجام اقداماتی به شرح زیر ضروری به نظر می‌رسد:
یکم: اصلاح ساختار اقتصاد و ایجاد تاسیسات و نهادهای لازم برای توانمندسازی بخش خصوصی قبل از خصوصی‌سازی انجام‌پذیرد.
دوم: هرگونه مداخلات اداری دولت در امور بنگاه‌های اقتصادی، قبل از واگذاری بنگاه‌های دولتی رفع گردد.
سوم: واگذاری در یک فرآیند تدریجی و از بنگاه‌های برخوردار از ظرفیت و توان رقابتی مناسب شروع شود.
چهارم: در فاصله زمانی که دارایی‌های دولتی به‌طور کامل واگذار شود، بنگاه‌ها مشمول مقرراتی گردندکه به‌تدریج ظرفیت‌ها و توانمندی‌های رقابتی را کسب کنند و بازدهی‌شان افزایش یابد.
پنجم: دولت هدف کسب درآمد از واگذاری‌ها را نداشته باشد بلکه برای تاثیر بر اقتصاد کلان و افزایش رقابت و توسعه بازار و افزایش بهره‌وری و کارآمدی، بنگاه‌ها را واگذار نماید. (قیمت‌گذاری بالا نباشد- شرکت‌ها را در صورت لزوم با شرایط بسیار آسان خصوصی کند).
ششم: دولت رقیب بخش خصوصی نباشد و در واگذاری بنگاه‌ها بازار رقابتی شکل بگیرد و معاملات منصفانه و شفاف باشد. (وضعیت واگذاری شرکت مخابرات تکرار نشود).
هفتم: سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌های واگذاری- البته با رعایت همه اصول و ارزش‌ها و منافع و مصالح کشور- آزاد شود.
هشتم: جایگاه دولت نسبت به بازارهای کسب وکار صرفا در حوزه اعمال حاکمیت و نظارت باشد.
نهم: اگر فعالیتی پس از واگذاری به بخش خصوصی متوقف شود یا از بین برود، به‌طور مسلم دارای اختلال یا مشکلی بوده است که تا قبل از واگذاری به دلیل حضور دولت و پنهان شدن عدم کارآیی‌ها به‌رغم وجود اختلالات یا مشکلات مذکور، تداوم داشته است. بنابراین ترس از اضمحلال فعالیت پس از واگذاری معنا ندارد. موکدا مالکیت بنگاه یا فعالیت را باید هنگام انتقال مدیریت، به بخش خصوصی واگذار کرد.
دهم: اگر فعالیت‌های اقتصادی (صنعتی، کشاورزی، خدمات و… ) براساس مزیت‌های نسبی و مطلق و با رعایت هزینه- فایده اقتصادی توجیه‌پذیرباشد، مسلما انتقال همزمان مدیریت و مالکیت فعالیت مذکور به بخش خصوصی به دلیل وجود انگیزه‌های سودآوری در آن، توسعه خواهد یافت. بنابراین بخش خصوصی نه تنها پتانسیل و قابلیت به عهده گرفتن مدیریت را دارد، بلکـه منابع مالـی لازم را هـم می‌تواند تجهیز کند. برای اینکار اقدامات زیر پیشنهاد می‌شود:
الف) فروش اقساطی بنگاه‌ها مورد تاکید قرار‌گیرد و سهم آن در کل روش‌های فروش شرکت‌ها افزایش یابد.
ب) بابت طلب بخش خصوصی (واقعی) از دولت، بنگاه‌های اقتصادی به طلبکار ان واگذار شود. البته انتخاب نوع بنگاه‌ها و فعالیت‌ها با بخش خصوصی باشد و مدیریت بنگاه‌ها و فعالیت‌های قابل واگذاری هم در اختیار بخش خصوصی قرار‌گیرد.
ج) استفاده از روش‌های BOOT، BOO، BOT و نظایر آن بیش از گذشته مورد تاکید قرار‌گیرد.
مهم‌ترین چالش‌های سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را برای ورود به عرصه واگذاری‌ها (قبل، حین و بعد از واگذاری) بیان نموده و روش‌های مناسب واگذاری شرکت‌های دولتی را تشریح بفرمایید.
اقتصاد ایران در جهان امروز جزو اقتصادهای با درآمد متوسط رو به پایین، نیمه صنعتی و وابسته به نفت و با یک بخش دولتی بسیار بزرگ و گسترده، هم چنین تسلط شدید حکومت و دولت بر اقتصاد به‌ویژه در طول سه دهة گذشته شناخته می‌شود. این دولت سالاری اقتصاد در درجه اول و قبل از حوزه تصدی‌گری‌های دولتی، متوجه دخالت اداری دولت در امور بنگاه‌های اقتصادی در مواردی از قبیل قیمت محصول، دستمزد، ارتباط با سرمایه‌گذاران خارجی، دسترسی به تکنولوژی، دریافت تسهیلات بانکی و بسیاری موارد دیگر است. بدیهی است در چنین فضایی، واگذاری‌ها نتیجه مطلوب در پی نخواهد داشت چرا که در شرایطی که نظام سیاست‌گذاری علامت‌های متناقضی را به عاملان اقتصاد می‌دهد، بسیار مشکل می‌توان هویت تفکر حاکم بر عرصه سیاست‌گذاری را شناسایی کرد.
بنابراین حضور دولت و بخش شبه دولتی در اقتصاد، فقدان ثبات در اقتصاد کلان، نبود و کمبود امنیت اقتصادی و تضمین حقوق مالکیت، ارزش تلقی نشدن مقوله سرمایه و سرمایه‌گذار در فرهنگ عمومی جامعه، فقدان بازار متشکل و عدم کارکرد صحیح بازار در بخش‌های مختلف، تعدد مراجع تصمیم‌گیری، کنترل اداری اقتصاد، تداوم سیاست درون‌گرایی و نبود ارتباط و تعامل مطلوب با دنیا، بوروکراسی پیچیده و دست و پاگیر و نبود و کمبود زیرساخت‌های نهادی و حقوقی و مالی از جمله چالش‌های سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای ورود به عرصه واگذاری‌ها است.
در شرایط جدید اقتصاد جهانی که حوزه مدیریت بنگاه‌های اقتصادی فراتر از مرزهای جغرافیایی- سیاسی کشورها است، واگذاری بنگاه‌های دولتی از طریق شناخت قانونمندی‌ها، الزامات و گرایش‌ها و دگرگونی‌های اقتصاد جهانی از جمله گسترش بازارها، ظهور شرایط رقابتی نوین، رشد جریان‌های سرمایه‌گذاری و فناوری، تعاملات تجاری و پولی و مالی و صنعتی در سطح منطقه‌ای، ائتلاف‌های صنعتی، ورود به زنجیره‌های تولید بین‌المللی و شبکه‌های ارزش جهانـی و کسب جایگاه مناسب در نظام نویـن تقسیم کار بین‌المللی موفقیت‌آمیز خواهد بود.
با اتکا به این روش‌ها و راهکارها و الزامات آن است که کشور ما موفق خواهد شد از طریق دسترسی به سرمایه، فناوری پیشرفته، مدیریت نوین صنعتی و بازارهای گسترده صادراتی، مشکلات و تنگناهای کنونی‌گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی محور را حل و فصل نماید. تجارب موفق خصوصی‌سازی برخـی کشورها در دهه‌های گذشتـه نشـان می‌دهد که پدیده درهم آمیزی آنها با اقتصاد بین‌المللی- ضمن توجه به ضرورت‌های ملی- می‌تواند از کشوری توسعه نیافته، جامعه‌ای صنعتی با تولید و صادرات انبوه ایجاد کند.

با گذشت بیش از دوسال از ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌44 قانون اساسی، فضای اقتصادی کشور را تا چه حد در راستای تسهیل رقابت ومنع انحصار از فعالیت‌های اقتصادی می‌بینید؟ برای بهبود این فضا چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌نمایید؟
براساس نظریه‌های اقتصادی، درصورت وجود بازار رقابت کامل، تخصیص بهینه منابع انجام گرفته و نیازی به مداخله دولت در اقتصاد نیست ولی به دلیل عدم تحقق بازار رقابت کامل و موارد عملی شکست بازار به ویژه انحصارات، دخالت دولت برای تکمیل کارکردهای بازار مورد‌پذیرش کلی قرار گرفته است. از این نوع دخالت دولت در اقتصاد به دخالت‌های مطلوب و موافق بازار یاد می‌شود که به طور مستقیم باعث جهت دهی منابع به سمت فعالیت‌های خاصی نمی‌شود، اما در عین حال سعی در رفع ناتوانی‌ها و شکست‌های بازار دارد. در حالی‌که در اقتصاد ایران به‌واسطه اتفاقاتی که به‌ویژه از زمان انقلاب افتاد، دولت و نهادها و بنیادها برحدود ۸۰درصد اقتصاد مسلط شدند و از طرفی که عمده درآمد ارزی کشور از محل نفت در انحصار دولت قرار دارد و نیز قدرت‌های دیگر دولت در جهت‌هایی به کار رفته است که ذاتا رقابتی نیست. نحوه سیاست‌های رفتاری دولت در اقتصاد طی سه دهه گذشته به‌ویژه به لحاظ اقتصاد مالی و مقررات بیش از حد مطلوب، فضای اقتصادی کشور را از نظر برقراری شرایط رقابتی با مشکل مواجه کرده است، به‌طوری‌که یک چارچوب قانونی و نهادی در کشور حاکم شد که توزیع‌کننده رانت است که طبعا به دنبال خود تحمیل مقررات، بزرگ شدن دولت و عدم کارآیی را به وجود آورده است.
در واقع دولت در تمام کارها دخالت می‌کند و اصولا بخش خصوصی مستقل از خودش را بر نمی‌تابد. عملکرد چنین اقتصادی موجب کاهش سهم بخش خصوصی در اقتصاد می‌شود. همچنین افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت موجب افزایش واردات به گونه‌ای شده است که برخی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی در بخش کشاورزی متضرر شده‌اند. افزایش واردات کالاهای صنعتی ساخته شده نیز، موجب رکود و توقف برخی از فرایندهای صنعتی داخلی شده است که بخش خصوصی زیان اصلی ناشی از این وضعیت را متحمل شده است.
از سوی دیگر در فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های عمرانی، دولت تعامل بیشتر را با بخش غیردولتی (شبه دولتی) داشته است و پیمانکاران بخش خصوصی هم در اخذ کار با مشکل عدم توانایی رقابت با بخش غیردولتی تحت حمایت کامل دولت قرار گرفته‌اند. از سویی نیز برخی پیمانکاران مذکور به دلیل عدم دریافت طلب‌های قبلی خود از دولت با بحران مالی، توقف، رکود، اخراج کارکنان و نهایتا نسبت به بخش عمومی غیردولتی (شبه دولتی) و دولت تضعیف شده‌اند، به‌طوری‌که در مجموع می‌توان گفت فضای بازارهای کسب‌و‌کار به سمت حاکمیت شرایط رقابتی پیش نرفته است.
با این حال، توانمندسازی بخش خصوصی، عدم مداخله دولت در کار بخش خصوصی، ترسیم خط مرز روشن بین دولت و بخش خصوصی، تعریف و تبیین و برقراری یک نظام نظارتی موثر وجامع به دور از ملاحظات سیاسی و صنفی، قانونمندشدن و احترام به قوانین در درجه اول توسط خود دولت و ارکان حکومت، کوچک و کارآمد شدن دولت، ایجاد محیط رقابتی برای انجام فعالیت‌های اقتصادی، تولید و اشاعه اطلاعات صحیح و ایجاد شفافیت رفتاری و اطلاعاتی، تعریف اصول و موازین ورود به کسب وکار و تضمین حقوق مالکیت مادی و معنوی از جمله راهکارهایی است که در راستای تسهیل رقابت و منع انحصار از فعالیت‌های اقتصادی پیشنهاد می‌شود.

با توجه به اینکه جنابعالی براساس بند ۱۷ ماده ۴۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی، به عنوان صاحب نظر اقتصادی از بخش خصوصی و با حکم رییس جمهور به عضویت شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی منصوب شده‌اید، اقدامات خود را در جهت ارتباط مستمر و موثر دولت و بخش خصوصی برای تدوین قوانین و مقررات مربوطه تبیین بفرمایید؟
اینجانب به عنوان خدمت‌گزار بخش خصوصی نه تنها در شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل‌44 قانون اساسی بلکه در طول بیش از پنج دهه فعالیت‌های صنعتی و اجتماعی در تعقیب راهی که انتخاب کرده‌ام با مشارکت و همکاری در کارگروه‌ها، کمیسیون‌ها، شوراها، انجمن‌ها، تشکل‌ها، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، اتاق‌های مشترک، سمینارها و همایش‌ها، شورای عالی کار، شورای رقابت و دیگر نظامات و نهادها و دستگاه‌های مسوول و تصمیم‌گیر در سطح کلان، هرکاری که یک انسان مسوول و تاثیرگذار می‌توانست انجام دهد، با توجه به توانایی‌های خود و با درک حساسیت و مسوولیت در جایگاهی که قرار گرفته‌ام، انجام داده‌ام و ثمره یک عمر تلاش و تجربه در کارآفرینی وتشکل‌گرایی را به منظور حل مسایل ومشکلات جامعه‌ای که به آن عشق می‌ورزم، در اختیار مراجع ذیربط قرار داده‌ام.
در این راستا کتاب و مقالات تهیه شده توسط خود و پژوهشکده صنعتگر با عناوین بررسی، تحلیل و انتخاب راهکارهای توسعه صنعت کشور، استراتژی توسعه صنعتی در خدمت اشتغال و رفاه جامعه، تشکل‌های اقتصادی بستری مناسب برای توسعه صنعتی، توانمندی‌های بخش خصوصی در توسعه استحصال و بهره‌برداری از گاز طبیعی در کشور، معرفی طرح مطالعاتی بررسی و تحلیل و انتخاب راهکارهای توسعه صنعت کشور، مشکل صادرات غیرنفتی ایران- پیام‌های مربوط به مطالعات طرح تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور، تا فرصت باقی است با استفاده از ذخایر نفت و گاز کشور را در مسیر توسعه پویا قرار دهیم، نقش تعالی سازمان‌ها در نجات اقتصاد ملی، تشکل‌های صنعتی و جایگاه اخلاق حرفه‌ای در ساختار و کارکرد آن، نظراتی پیرامون تشکل‌های صنعتی و جایگاه اخلاق حرفه‌ای در ساختار و کارکرد آن، چرا به توسعه مطلوبمان نمی‌رسیم، سخنی با یاران صنعتگر، توسعه صنعتی و بخش خصوصی، تشکل‌گرایی بستری مناسب برای توسعه صنعتی، اولین همایش ملی حسابداری و صنعتی، اقدامات و ابتکارات مدیران صنعت کشور برای ارتقاء مسوولیت اجتماعی، راه پیش روی مجمع (کنفدراسیون) صنعت ایران، سخنی از یک خدمت‌گزار صنعت، در جست‌وجوی توسعه مطلوب، ارتقاء کیفیت و عملکرد راهبری نظام‌های اقتصادی- صنعتی، استفاده خردمندانه از ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی، به مناسبت مراسم دانش آموختگی پردیس دانشکده‌های فنی در سال ۱۳۸۵، صنعتگر پیشرو در خدمت توسعه ملی و رفاه اجتماعی، گفتاری کوتاه درباره خصوصی‌سازی در راستای سیاست‌های اصل ۴۴، به مناسبت اجلاس مشترک اعضای هیأت مدیره سراسری انجمن مدیران صنایع ایران، دخالت دولت در اقتصاد و تعیین قیمت‌های بازار، غلبه بر مشکلات اقتصادی و اجتماعی در گروی اتحاد، مشارکت و همسویی تشکل‌های بخش خصوصی است، جایگاه‌اندازه‌گیری و ارزیابی عملکرد بنگاه‌های اقتصادی در تعالی سازمان‌ها، حرفه مهندسی در الگوی توسعه صنعتی و اقتصادی کشور، ده مولفه مهم کارآفرینی، راهکارهایی برای برون رفت از موانع تولید و سرمایه‌گذاری، ملاحظاتی درباره مالیات بر ارزش افزوده، راهبرد نوآوری در صنعت و معدن، صنعت و معدن کشور در مسیر توسعه، حتی در بیابان هم می‌توان شکوفا شد، نقشه راه تشکل‌ها در مسیر توسعه پایدار و تحقق چشم‌انداز بیست ساله کشور، نقدی بر راه‌اندازی نهضت ملی کاهش قیمت تمام شده راهکاری برای نجات اقتصاد کشور، حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان لوازم خانگی بعد از اجرای هدفمند کردن یارانه‌های انرژی، راهکارهای پنجگانه در خدمت مدل سرآمدی جایزه ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی در سازمان‌های کشور، نرخ ارز و آثار آن در اقتصاد و صنعت کشور، مقررات بهینه و رشد کسب‌و‌کار، تعالی سازمانی و توانمندسازی بخش خصوصی، گزارش کارشناسی علمی و پژوهشی در خصوص راهکارهای توانمندسازی بخش خصوصی، توانمندسازی بخش خصوصی در راستای سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی، اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی، الگویی نو برای اصلاح ساختار اقتصاد کشور، نوع‌دوستی و سخت کوشی، هموارکننده راه توسعــــه (بیانیه صنعتگر) و راه محسن خلیلی در یک نگاه را به پیوست تقدیـــم می‌نمایم. گفتنی است که به سبب ابتلا به سرطان و طی فرآیند درمان آن از طریق شیمـی درمانی حدود هشت ماه عاجـز از ارائه خدمات جـاری بوده‌ام.

با تشکر از حوصله‌ای که در پاسخگویی به سوالات ما به خرج دادید در خاتمه اگر مطلبی در طول مصاحبه مغفول مانده است در تکمیل بحث بیان بفرمایید.
تجارب اقتصاد جهانی و جایگاه دولت در اقتصاد حاکی از آن است که کشورهای دنیا در اداره و مدیریت اقتصاد ودستیابی به یک اقتصاد پویا، استفاده حداکثری از توانایی‌های جامعه را هدف گرفته‌اند به نحوی که سهم دولت در اقتصاد به سود بخش خصوصی در حال تعدیل و تقلیل است. کشورها به خوبی دریافته‌اند که استقلال سیاسی آنان در گروی استقلال اقتصادی است و نیل به استقلال اقتصادی نیز با محوریت بخش خصوصی و نقش شایسته آن در رشد و توسعه اقتصادی امکانپذیر است.
تجارب کشورها همچنین نشان داده است که بین رشد و توسعه اقتصاد با کثرت انسانهای اقتصادی یا به معنای امروزی بخش خصوصی همبستگی مثبت وجود دارد. زیرا کشوری که دارای تعداد زیادی انسانهای اقتصادی کارآفرین باشد، از محرک‌های تجاری و اقتصادی قویتری برخوردار است. افزون براین صرفه‌جویی در مصرف منابع که یکی از روش‌های متداول ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی، سرمایه و منابع طبیعی در اقتصاد هرکشور است عموما در بخش خصوصی اتفاق می‌افتد و این بخش ماهیتا صرفه جو و به دنبال بهینه کردن هزینه‌ها است.
چنان که اغلب اقتصاد دانان پیش‌بینی می‌کنند، قرن حاضر عرصه شدید رقابت در بازارهای بین‌المللی خواهد بود و اگر بسترهای لازم برای ورود اقتصاد ایران به عرصه‌های رقابتی جهانی مهیا نشود، ضربات شدیدی به اقتصاد کشور وارد خواهد شد که جبران‌ناپذیر است. بنابراین رها ساختن دولت از هر نوع وظایف اجرایی تا آنجا که بتواند به تنظیم سیاست‌ها و برنامه‌های دورنگر و آینده مبادرت ورزد و بر اجرای سیاست‌ها واستراتژی‌های تعیین شده نظارت کند و در مقابل، توانمندسازی بخش خصوصی و جلب مشارکت موثر آن در تصدی‌گری بنگاه‌های دولتی و نیز گرایش به سمت رقابت در بخش‌های مختلف اقتصادی برای حضور معنادار در بازارهای بین‌المللی از ضروریات محتوم اقتصاد ایران است.
اینجانب به عنوان خدمت‌گزار بخش خصوصی در شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل‌44 قانون اساسی با عنایت به ابلاغیه مقام معظم رهبری و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌44 که برآن اساس تدوین شده است، آنچه را که شورای عالی سیاست‌های کلی اصل‌44 قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و زیرمجموعه آن تاکنون انجام داده‌اند، بدون تردید گامی اساسی در راه خصوصی‌سازی اقتصاد کشور می‌دانم که شکاف‌های لازم را بر تصدی‌گری دولت در بنگاه‌های اقتصادی وارد کرده است و انتظار می‌رود این روند با همکاری، همدلی و همفکری کلیه دست اندرکاران اعم از دولتی وخصوصی شتاب بیشتری یابد تا انشاء الله در زمان نه چندان دور خصوصی‌سازی اقتصاد به‌طور کامل تحقق یابد وکشور را که دارای مزیت‌ها، امکانات و ویژگی‌های نادر و استحقاق برای بالندگی بیشتر است به درجه و مرتبه‌ای که شایسته آن است رهنمون شود.

دنیای اقتصاد/ شماره روزنامه: ۳۲۳۷  تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۰۴/۱۱ 

محسن خلیلی رئیس هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع

 همزمان با شکست نهضت ملی شدن صنعت نفت کشورمان در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به عنوان یک مهندس ساده از دانشکده فنی دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شدم. با عقل و تجربه و دانش یک جوان پا به جامعه ستم دیده، گذاشته، راه نجات ایران در تمامی‌عقب ماندگی‌ها را «صنعتی شدن» تشخیص دادم. اکنون پس از ۶۰ سال تلاش بی‌وقفه و تجربه اندوزی کماکان به عقیده خود استوارم. «صنعت» برای ما هم حاکمیت خوب (good governance) و هم علم و دانشگاه و نوآوری و خلاقیت به عنوان زیربنای هر تحول در حیات فردی و اجتماعی را فراهم می‌آورد.

محسن خلیلی رئیس هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع همزمان با شکست نهضت ملی شدن صنعت نفت کشورمان در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به عنوان یک مهندس ساده از دانشکده فنی دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شدم. با عقل و تجربه و دانش یک جوان پا به جامعه ستم دیده، گذاشته، راه نجات ایران در تمامی‌عقب ماندگی‌ها را «صنعتی شدن» تشخیص دادم. اکنون پس از ۶۰ سال تلاش بی‌وقفه و تجربه اندوزی کماکان به عقیده خود استوارم. «صنعت» برای ما هم حاکمیت خوب (good governance) و هم علم و دانشگاه و نوآوری و خلاقیت به عنوان زیربنای هر تحول در حیات فردی و اجتماعی را فراهم می‌آورد.

«انقلاب صنعتی» در اوایل قرن هجدهم نیز با جهان چنین کرد. در این فرآیند جهانی نیز انگیزه‌ها برای سرمایه گذاری، تجارت و نوآوری از طریق ثبت حقوق مالکیت بر اختراعات و حقوق معنوی به رسمیت شناخته شد و این تحولات موجب قوام قانون و نظم شد. اما انقلاب صنعتی و پیامد آن یعنی رشد اقتصادی در همان ابتدا این درک را ایجاد کرد که صرفا فرآیندی از ماشین‌های بهتر و بیشتر و افراد آموزش دیده بهتر و بیشتر نیست، بلکه فرآیندی دگوگون کننده است که کل اقتصاد و حیات اجتماعی و سیاسی جامعه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، بنابراین تنها در صورتی می‌تواند به نتایج پایدار منجر شود که منافع همگانی را در بر داشته باشد و هیچ کس احساس نکند که از این فرآیند کنار گذاشته شده یا بازنده خواهد شد.

در شرایط فعلی که دولت با برنامه منطقی و اقتصادی صحیح در رابطه با تورم، فساد، بهبود روابط بین‌المللی و استفاده از مدیران متخصص و باتجربه فعالیت‌های خود را آغاز کرده است، زمینه مساعدی برای توسعه صنعتی کشور فراهـم شده است. دولتـی کـه در همیـن مـدت کـوتـاه سررشته داری امور، نشان داده است که توسعه و عالی ترین نوع آن یعنی «توسعه صنعتی» را از طریق «جذب»، جذب سرمایه‌های فکری، مالی و تکنولوژیک ممکن می‌داند، دولتی که «توسعه» را «با هم شدن»، و «ارتباط داشتن» و خود را با «مطلق» ندیدن و «میانه روی» و «اعتدال» معنا می‌کند.

دولت اما با چالش‌ها و مشکلات بسیار در مسیر توسعه کشور مواجه است؛ کشورمان به‌رغم توانمندی‌های بسیار تاریخی و تمدنی و تنوع اقلیمی ‌و گستردگی جغرافیایی و دارابودن ذخایر غنی انرژی و مواد معدنی و زیرساخت‌های مناسب فیزیکی و نیروی انسانی پرتوان و هوشمند و بسیاری مزیت‌های دیگر متاسفانه جایگاه شایسته خود را در منطقه و جهان نیافته است. ریشه علل و عوامل عملکرد ضعیف اقتصاد کشور را می‌توان در ساختار بسته، نفتی و اقتصاد دولتی جست‌وجو کرد و برطرف کردن این ضعف‌ها در گرو تعدیل تدریجی اقتصاد نفتی با مداخله و تسلط زیاد دولت به یک اقتصاد کارآفرین دانش بنیان با محوریت بخش خصوصی است.

در بیان دیگر برطرف کردن مسائل‌ و مشکلات اقتصاد ملی همچون رشد پایین اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری، بیکاری بالا، کسری بودجه و بدهی های دولتی، بهره وری پایین کار و سرمایه، افزایش بی رویه سطح قیمت‌ها، واردات شدید کالاهای اساسی و سایر کالاها و مواردی از این دست از طرقی همچون بهبود فضای کسب و کـار، افزایـش انعطاف پذیری در بـازار کـار، کاهـش نااطمینانـی در فضـای سرمایه‌گذاری و تولید، کاهش ریسک‌های کلان اقتصادی، بهبود کیفیت سیاست‌گذاری و حاکمیت دولت، ارتقای فناوری تولید، افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، رقابتی کردن فضای اقتصادی و جلوگیری از انحصارات و … امکان‌پذیر است. این امکان‌پذیری اما از درون مدلی همتراز با افق جهانی و در قالب حکمرانی خوب و تقسیم وظایف دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی قابل تحقق است.

چنان‌که در بند یک سیاست‌های ابلاغی «اقتصاد مقاومتی» از سوی مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید شده است: «تامین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه انسانی و ملی کشور به‌منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثررساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تاکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط.» واقع آن است که دیگر دولت توان توسعه کشور را به تنهایی ندارد و موتور توسعه باید در بیرون از دولت و از درون جامعه و بهره‌گیری از منابع فکری و مادی آن به حرکت درآید و دولت نقش تعیین سیاست‌ها و راهبردها، برقراری حاکمیت قانون، توسعه زیرساخت‌های اجتماعی و فیزیکی و تامین اجتماعی را برعهده گیرد. در این چارچوب بخش خصوصی مسوولیت ایجاد اشتغال و درآمد، تولید و تجارت و توسعه منابع انسانی و ارائه خدمات را برعهده خواهد داشت و جامعه مدنی نیز تسهیل‌گیر تعاملات سیاسی و اقتصادی است.

براین اساس راهکارهای ذیل برای تسریع و تسهیل توسعه صنعتی و بالطبع توسعه اقتصادی کشور پیشنهاد می‌شود: تدوین استراتژی توسعه صنعتی با همکاری دولت، تشکل‌های صنعتی و کارشناسان اقتصادی و تصویب هرچه سریع‌تر آن در نهادهای قانونی کشور؛ بررسی و ارزیابی روند خصوصی‌سازی‌های انجام شده تاکنون و تلاش در جهت تعالی عملکردی آن از طریق رفع کاستی‌های قانون اصل ۴۴ و آیین‌نامه‌های مصوب و روش‌های اجرایی آن؛ فراهم آوردن بسترهای لازم برای افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی از طریق اصلاح نگرش‌ها و بینش‌ها، توسعه بازارهای مالی، کاهش بوروکراسی و دیوانسالاری و تسهیل قوانین و مقررات؛ مدیریت منابع ارزی با تاکید بر تامین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی و باثبات ارزش پول ملی؛ کاهش مداخله دولت در بازار پول و اتخاذ سیاست‌های مناسب در این حوزه به‌منظور هدایت منابع مالی به سمت تولید؛ عدم مداخلات اداری دولت در امر قیمت‌گذاری و استفاده از شیوه‌های بازارهای رقابتی در این حوزه در کنار خلق ابزارهای مناسب به‌منظور رعایت حقوق مصرف‌کنندگان؛ استقرار عدالت مالیاتی برای ارتقای درآمد ملی از طریق شناسایی منابع جدید و نامشهود درآمدی و وصول مالیات از آنها در مسیر کاهش فشارهای مالیاتی از واحدهای تولیدی و البته راهکارهای دیگری که مجال طرح آنها در این مختصر نیست.

در این میان یک وظیفه مهم نیز برای خود و همکارانم در حوزه تولید قائلم و آن مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها (CSR) است. شاید گفته شود شرکت‌ها تعهداتشان را در قبال جامعه هنگامی‌که دولت‌ها از طریق وضع قوانین ویژه و گرفتن مالیات از شرکت‌ها سعی در احقاق حقوق شهروندان و جامعه دارند، انجام می‌دهند؛ اما باز هم این امر به صورت کامل تحقق نمی‌یابد. به همین علت نیاز به اجرای CSR همواره احساس می‌شود. امروزه شرکت‌های معتبر در جهان با هر مقدار ظرفیت و درآمد از تلاش‌هایی صحبت می‌کنند که وضعیت جامعه را بهبود داده واز محیط زیست حفاظت می‌کنند. یک شرکت، انتشار گاز گلخانه‌ای خود را کاهش می‌دهد، یکی دیگر سودهای خود را صرف بازیافت می‌کند و دیگری تسهیلات مراقبت از کودکان را به‌صورت رایگان برای کارگران خود فراهم می‌کند. واقع آنکه مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها بر مسوولیت و پاسخگویی به عنوان پایه و اساس رفتار یک سازمان در اجتماع تاکید دارد و ناظر بر چگونگی کسب‌وکار مسوولانه همراه با تولید ثروت است.

در واقع این نیازهای اجتماعی است که بازارهای اقتصادی را تعریف می‌کند. در این چارچوب، تولیدکنندگان و صنعتگران ایرانی نیز با درک مسوولیت‌های اجتماعی خود، یار و همکار دولت محترم در تحقق ایرانی پیشرفته، آزاد و مرفه خواهند بود. اکنون تک‌تک ما باید با چشم‌پوشی از نقاط ضعف و خطاها و اتکا به نقاط قوت، میهن عزیزمان را در مسیر پیشرفت و توسعه یار و یاور باشیم. به جای رقابت در «نفی» دیگری در ارائه راه‌حل‌های بهتر و منطقی‌تر برای حل مشکلات با یکدیگر رقابت کنیم تا جدایی دولت- ملت را به عنوان مهم‌ترین‌ آسیب‌های تاریخی میهن عزیزمان درمانگر باشیم. درمانی که از طریق پذیرش خواست‌های منطقی یکدیگر و با تلاش و کوششی آرام و برنامه‌ریزی شده فراهم می‌شود