نوشته‌ها

دنیای اقتصاد

اتاقی رو به آینده

محسن خلیلی

روزنامه دنیای اقتصاد/۱۴۰۲/۰۴/۶

فصل دیگری از فعالیت‌‌‌های اتاق‌‌‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آغاز شده است؛ فصلی که صرف‌نظر از پاره‌‌‌ای مسائل و مشکلات که در فرآیند انتخابات این نهاد معظم به وجود آمد و پاره‌‌‌ای شکاف‌‌‌ها و گسست‌‌‌ها را ایجاد کرد، باید با نگاه رو به آینده و آسیب‌‌‌شناسی مسائل ایجادشده -که بی‌‌‌شک رفع آنها اهمیت اساسی دارد- در راه دوام و توسعه این نهاد مهم بخش خصوصی همراه باشد. در اینجا لازم است از زحمات و تلاش‌‌‌های ارزشمند عزیزان سکاندار اتاق در دوره گذشته تقدیر و تشکر بسیار کرد.

این خدمتگزار همان‌طور که در بعضی مطالب نوشته یا بیان‌شده در قبل از برگزاری انتخابات اتاق‌‌‌ها عنوان کرده، معتقد است که باید با در نظر گرفتن اصول بنیادین تاسیس این نهاد ارزشمند و ضرورت‌‌‌های این دوره و زمانه در جهت تحول مثبت در اتاق‌‌‌ها اقدام کرد. موارد مهم و اساسی به نظر نگارنده، عبارتند از:

حفظ استقلال اتاق در قالب مشاور سه قوه: در این چارچوب سکانداران اتاق باید نسبت به بیان واقعیت‌های فضای اقتصادی و اقتصادسیاسی میهنمان به دولت به‌‌‌عنوان مشاوران صادق و مجرب و دلسوز تلاش کنند. به‌طور مشخص، دولت و سایر نهادهای سیاستگذار را از عواقب تداوم سیاست‌‌‌های ضد بازار آزاد و رقابتی،که در قالب قیمت‌گذاری‌‌‌های دستوری و ممنوعیت‌‌‌ها و محدودیت‌های سلیقه‌‌‌ای وارداتی و صادراتی و ایجاد انحصارها و شبه‌انحصارها و… ظاهر می‌شود، آگاه کرده و بر تغییر این رویه‌‌‌ها اصرار کنند.بی‌‌‌ثباتی قوانین و مقررات و عدم‌عمل به قوانین موجود و از جمله مهم‌ترین آنها برای فعالان اقتصادی یعنی «قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار» به‌خصوص مواد 2 و 3 که دولت را مکلف به اخذ نظر تشکل‌های اقتصادی در تدوین مقررات و آیین‌‌‌نامه‌‌‌ها و… می‌کند از مواردی است که عمل به آنها بسیار راهگشاست. اتاق‌‌‌ها نماد و سمبل ارتباط با جهان و غلبه ملاحظات اقتصادی بر ملاحظات سیاسی هستند.

بنابراین تعامل مناسب با سایر اتاق‌‌‌های بازرگانی جهان و یادگیری از آنها (به لحاظ ساختار، سازوکار و…) و نیز نهادهای بین‌المللی می‌‌‌تواند هم برای اعضای اتاق و کل فعالان اقتصادی بسیار سودمند و راهگشا باشد و هم دولت را به برقراری ارتباط مناسب با جهان و رفع تنش‌‌‌ها و تحریم‌‌‌ها و… تشویق و ترغیب کند؛ چرا که امروزه بدون حضور در زنجیره تامین جهانی و جذب سرمایه، دانش فنی و مدیریتی و زیرساخت‌‌‌های مدرن ارتباطی و حضور در بازارهای بین‌المللی اصولا امکان توسعه و رشد اقتصادی پایدار، چه برای بنگاه و چه برای اقتصاد یک کشور امکان‌پذیر نیست. باید بپذیریم که جهان با سرعتی باورنکردنی در حال تغییر است و درک این تغییرات سریع و پیچیده مستلزم حضور و مشارکت فعال در این فرآیند است.

در ابعاد داخلی اما چنانچه بارها گفته شده و سرفصل برنامه‌‌‌های تمام نامزدهای نمایندگی اتاق‌‌‌هاست، سکانداران این نهاد باید نسبت به شفافیت و پاسخگویی به اعضا و جامعه و نهادهای ذی‌ربط آمادگی داشته باشند. به این منظور این نهاد باید هرچه بیشتر از دیوان‌سالاری معمول در ساختارهای دولتی دور بوده و چابک و توانمند باشد. سکانداران اتاق و اصولا مسوولان تمامی بخش‌‌‌های آن به نظر این ارادتمند باید پذیرای انتقادات و دیدگاه‌‌‌ها و نظرات مخالف باشند و با صبر و حوصله و داشتن نظامات مشخص و به‌روز و چنان‌که امروزه گفته می‌شود از طریق «شبکه‌سازی»، این نظرات را دریافت و دسته‌‌‌بندی کنند و مورد توجه قرار دهند و خود را عالم به حقایق فرض نکنند که البته یقینا چنین نیست

ارتباط تنگاتنگ و منسجم با تشکل‌ها از اصول اساسی و از بنیان‌‌‌های حرکت توسعه‌‌‌ای اتاق است. بنابراین هرچه تلاش در جهت بسط و تعمیق این ارتباطات انجام شود، شاید باز هم کم باشد. بنابراین از بزرگان و متولیان اتاق استدعا دارم نسبت به نظامات تشکلی عنایت ویژه داشته باشند و هم به لحاظ فکری و مالی به این نهادها کمک و یاری برسانند و هم نظرات و دیدگاه‌‌‌های آنها را مورد توجه خاص قرار دهند. همچنین برخورد با فعالان اقتصادی علاقه‌مند به همکاری در اتاق‌‌‌ها توسط نهادهای ذی‌ربط باید بر مبنای عدالت و انصاف باشد و افراد به‌واسطه میزان شایستگی‌‌‌شان‌ سنجیده شوند و امکان حضور و ترقی‌‌‌شان در سلسله‌مراتب نهاد معظم بخش خصوصی فراهم شود. رعایت این اصل سبب خواهد شد که اتاقی کارآمد و مسوولیت‌‌‌پذیر داشته باشیم.

اتاق‌‌‌ها همچنین باید از توان کارشناسی بالایی برخوردار باشند. برای تحقق این امر ارتقای توان کارشناسی اتاق و آموزش مستمر کارکنان باید مورد توجه ویژه قرار گیرد؛ چرا که به باور این خدمتگزار، توان کارشناسی است که می‌‌‌تواند دولت را برای جدی‌گرفتن خواست‌‌‌ها و مطالبات اتاق مجاب و فهم بهتر طرفین از دیدگاه‌‌‌های یکدیگر فراهم کند. البته می‌‌‌دانم در این سال‌ها کوشش‌‌‌های بسیاری در این زمینه صورت گرفته و گزارش‌‌‌های کارشناسی بسیار ارزشمندی از سوی بخش‌‌‌های تحقیقاتی و پژوهشی این نهاد تهیه و منتشر شده است.

بدیهی است موارد دیگری را می‌توان به این فهرست افزود؛ اما به نظرم موارد فوق بخش عمده‌‌‌ای از ضرورت‌‌‌های حرکت رو به جلوی اتاق است. به گمان این سالخورده عاشق این مردم و سرزمین، جامعه ایران و بخش خصوصی آن، این شایستگی را دارد که با بهره‌‌‌گیری و درس‌‌‌آموزی از ضعف‌‌‌ها و قوت‌‌‌ها و با توجه به تهدیدها و فرصت‌‌‌ها امکان توسعه و پیشرفت میهن عزیزمان را بیش از پیش فراهم کند. باشد که چنین شود.

كارآفرینان را قدر بدانیم !

محسن خلیلی

ماهنامه اینده نگر – شماره127- بهمن 1401

این روزها به گمان این خدمتگزار بیش از هر زمان دیگری نیازمند آنیم تا هر چه بیشتر از تجارب گذشته بیاموزیم تا خدای ناكرده آزموده را بار دیگر نیازمائیم.

در بدایت انقلاب اسلامی باور غلطی  در جامعه وجود داشت كه كارآفرینان و صاحبان بنگاههای اقتصادی و صنعتی را افرادی مخالف منافع ملی و پیشرفت جامعه می‌دانست. این باور غلط تحت تاثیر تفكرات چپ‌گرایانه بود كه كارفرما را استثمارگر و در تضاد با كارگر معنا می‌كرد و چنین شایع كرده بود كه این مجموعه بزرگ از خدمتگزاران رشد و توسعه اقتصادی میهن ، افرادی رانت خوار و فاقد توانمندی و صلاحیت حرفه‌ای و اصیل‌اند.

نه آنكه در آن جمع بزرگ كارآفرینان و فعالان اقتصادی، نبودند افرادی كه از راههای غلط و نادرست به مال و منالی  رسیده باشند كه یقینا بودند چنین افرادی، اما اكثریت بالایی از فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاههای صنعتی، افرادی عاشق میهن و مردم  بودند و متكی به توانایی‌ها و دانش و تخصص و سرمایه های مشروع خود. متاسفانه اما آن تفكر غلط اقتصادی چپ‌گرایانه در باور جامعه چنین جا انداخته بود كه مجموع فعالان اقتصادی برخطا هستند و بر طریق ناصواب.

مشكل اساسی شاید آن بود كه دولت و اقتصاد دولتی در سالهای دهه پنجاه به واسطه ازدیاد درآمدهای نفتی بسی قدرتمند شد و با اتخاذ سیاست های سركوب قیمت‌ها از یك سو و از سوی دیگر توزیع رانت‌های مختلف و مهمترین آنها وام‌های ارزان قیمت ساختار اقتصادی بخش خصوصی را برهم زد و گروههای كوچكی را در درون این مجموعه بزرگ از كارآفرینان اصیل شكل داد كه فاقد اهلیت و  اصالت لازم بودند. این حركت غلط حكومت در سالهای قبل از انقلاب، در سالهای پس از انقلاب حربه به دست عده‍ای داد تا كلیت مجموعه فعالان اقتصادی را مورد آزار و اذیت و توهین قرار دهند و به مصادره اموال ودارایی ها و تصاحب كارخانه ها و بنگاههای اقتصادی متعلق به آنان بپردازند و این تلاشگران عرصه اقتصادی را با القاب زشتی همچون زالو صفت و بیگانه پرست و… خطاب نمایند.

این خدمتگزار در همان سال های اول انقلاب و در روزهایی که فعالیت اقتصادی و صنعتی برای کارآفرینان و صنعتگران بس دشوار و صعب  بود به همراه  جمعی از صنعتگران تصمیم به ایجاد تشکلی گرفتیم تا بتوانیم خدمتی به میهن و همکاران و تغییر و اصلاح  این نگرش غلط نماییم. تشکلی که “انجمن مدیران صنایع ” نام گرفت و اکنون بیش از 2500 عضو دارد.

 اینکه آن نهال توانست پا بگیرد و اکنون به بار نشیند، جز در سایه تلاشها و معاضدت های مردانی نبود كه اعتقاد و باور عمیقی به كار و فعالیت سالم اقتصادی و ضرورت پیشرفت و توسعه میهن و رفاه و سربلندی مردم داشتند. همچنانكه گذر از آن روزهای دشوار؛ اعتصابات، مصادره ها و دشمنی ها و…  و احیای بخش خصوصی و ایجاد و توانمندی تشکل‌های اقتصادی و صنعتی و  اصولا حفظ و حراست از نهادهای در خدمت توسعه و پیشرفت کشور بر اثر تلاش ها و مساعی و تدابیر گسترده كارآفرینان و فعالان اقتصادی میسر شد.

اكنون نیز بنظر می رسد افراد و گفتارهایی با سوء استفاده از دشواری‌های اقتصادی ناشی از تحریم های ظالمانه خارجی و سیاست های ناصحیح اقتصادی و مداخلات اختلال‌زای دولت‌ها در سازوكار بازار و نظام عرضه و تقاضا با سركوب قیمت‌ها و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تجاری و انحصار و شبه انحصار و دیوانسالاری و … سعی دارند بار دیگر فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاههای صنعتی و نهادها و تشكل‌های آنان را مورد هجوم قرار دهند و این مجموعه‌ها را مسبب تورم و گرانی و كمبود كالاها و خدمات و مشكلات معیشتی مردم  معرفی نمایند.رفتار غلطی كه جز به تضعیف و ناتوانی تولید و رشد و توسعه اقتصادی و كاهش رفاه جامعه در اثر  هر چه كوچكتر شدن كیك اقتصادی كشور نمی‌انجامد.

 امید است كه نظام حكمرانی با دعوت  جامعه به گفتگو و مدارا و ارتقا سرمایه اجتماعی و نیز آزادسازی اقتصادی و ایجاد فضای رقابتی همچنین كاهش محدودیت و ممنوعیت های تجاری و تعامل مناسب با جهان  و تجدید نظر پول پاشی و سیاست های رانت‌زا، مانع رشد بذر باورها و رفتار غلط ضدتولیدی و كارآفرینی در جامعه شود و امكان دهد تا درخت اقتصاد این سرزمین غنی و ثروتمند میوه هایی هر چه نیكوتر  به بار دهد كه جز این سزاوار نیست!

اتاق بازرگانی

اتاق بازرگانی مطلوب چه ویژگی‌هایی دارد؟

محسن خلیلی

فردای اقتصاد/۱۳ دی ۱۴۰۱

نهادهای هر کشوری تعیین‌کننده موفقیت و شکست آن کشورند. امید است که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با سرمشق قرار دادن اصول اقتصاد آزاد و رقابتی نهادی پرافتخار در مسیر ساختن ایرانی نوین باشد.

پیشرفت و توسعه این سرزمین و سعادت و سرافرازی این مردم، اصل اصیل و جانمایه هر حرکتی است که هر عاشق ایران باید بر اساس آن رفتار کند و کردار و گفتار خود را با این اصل تطبیق دهد و همساز کند. ضرورت این انطباق و همسازی برای افرادی که نقشی اجتماعی را بر عهده دارند، دو چندان است.

عمری از این خدمتگزار گذشته و نمی‌دانم چه میزان فرصت و زمان برایم باقی است تا به این ملک و ملت خدمت کنم. اما این را به قطع و یقین می‌دانم که اگر نیت و خواسته ما در جهت تداوم حیات ملی و بقای این سرزمین باشد، موفق خواهیم شد و از سختی‌ها و مشقات گذر خواهیم کرد.

غرض از این مقدمه و چند کلام نصیحت‌گونه، ورود به بحث انتخابات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی است که مقرر است در دو سه ماه آتی برگزار شود. انتخاباتی که نمایانگر میزان تعهد فعالان این حوزه به مفاهیم اساسی فوق و همت و تلاشی است که قرار است این مجموعه منحصر به فرد اقتصادی، از رشد و بلوغ خود به نمایش گذارد؛ اینکه آنچه تک‌تک این افراد را به این رقابت ارزشمند می‌کشاند، عزت و سربلندی میهن است و اختلافات و تفاوت‌های فردی و گروهی در امتداد این اصل معنا می‌شود. این همان اصلی است که شاید عامل دوام و بقای اتاق بازرگانی در حدود یک قرن و نیم دوران حیاتش بوده است. از مجلس وکلای تجار تا اتاق‌های بازرگانی امروز، راهی طولانی طی شده و فراز و فرود بسیار است؛ آنچه اما همچنان این مشعل را فروزان و این چراغ را روشن نگاه داشته است، حب وطن بوده است و منافع ملی و لاغیر. 

جهان جدید و به قول معروف دهکده جهانی تنیده شده در شبکه‌های ارتباطی و اجتماعی نیز به‌رغم قوت و قدرت بی‌حد و حصرش  همچنان در قالب «منافع ملی» مفهوم و معنا می‌یابد. تأکیدم از آن روست که اگر قرار است انتخابات آتی اتاق و اتاق برآمده از این انتخابات، نهادی موفق و خانه همه فعالان بخش خصوصی باشد، باید ترجمان خیر عمومی و منافع ملی باشد و دوستی‌ها و رفاقت‌ها و اختلافات و تفاوت‌ها در قالب دوری و نزدیکی با این اصل معنا شود.

در این میان، تجربه حدود هفت دهه تجربه تشکل‌گرایی به این خدمتگزار آموخته است تقویت تشکل‌ها باید سرلوحه برنامه‌ها و فعالیت‌های اتاق باشد و چه شایسته است این نهاد با توجه به توانمندی مالی و تشکیلاتی و کارشناسی خود نسبت به ارتقای ظرفیت‌های تشکل‌های اقتصادی طبق الگویی مشخص، تلاش هر چه بیشتری کند. تشکل‌های کم‌توان و دچار نارسایی مالی و کارشناسی، بزرگترین نقطه ضعف اتاق‌ها به‌عنوان مادر تشکل‌ها و بطور کلی بخش خصوصی میهن‌مان است.

تحقق خیر عمومی به‌عنوان اساس و مبنای اتاق مطلوب، اما الزامات دیگری هم دارد که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:  

– انتخابات این نهاد و فعالیت‌های آتی آن باید بر اساس امکان مشارکت همه واجدین شرایط در این انتخابات و حضور منتخبان آتی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها باشد.

– اتاق باید ضمن آنکه «مشاور سه قوه» است، اما استقلال رای خود را حتی‌الامکان حفظ کند و سخنگو و تأمین‌کننده منافع اعضا و سایر فعالان اقتصادی در پرتو منافع ملی باشد.

– قوانین و مقررات، حاکم بر این نهاد و مبنای ساماندهی فعالیت‌ها و اقدامات آن باشد و نه خدای ناخواسته سلایق فردی و گروهی. این البته به معنای ایجاد ساختار و روابط دیوان‌سالارانه در مهم‌ترین نهاد بخش خصوصی نیست که از مهم‌ترین معضلات فعالان اقتصادی وجود این مشکل بزرگ در سازمان‌های دولتی است.

– جریان آزاد اطلاعات و شفافیت مبنا و اساس هر حرکت در این نهاد باشد تا امکان فهم بهتر مسائل و نقد و اصلاح آگاهانه آنها  فراهم شود.

– مسئولان اتاق اعم از برگزارکنندگان رویداد انتخابات تا منتخبان آتی در مسند رئیس و عضو هیات نمایندگان، پاسخگوی اقدامات خود به تک‌تک افراد و اعضا باشند و در جهت ایجاد ابزار لازم برای این ارتباط دو طرفه بکوشند.

– برخورد با فعالان اقتصادی علاقمند به همکاری در اتاق‌ها توسط نهادهای ذیربط مبتنی بر عدالت و انصاف باشد و افراد به‌واسطه میزان شایستگی‌شان سنجیده و امکان حضور و ترقی‌شان در سلسله مراتب نهاد معظم بخش خصوصی فراهم شود. رعایت این اصل سبب خواهد شد که اتاقی کارآمد و بالتبع مسئولیت‌پذیر داشته باشیم.

– ارتقای توان کارشناسی اتاق و آموزش مستمر کارکنان مورد توجه ویژه قرار گیرد؛ چراکه به باور این خدمتگزار این توان کارشناسی است که می‌تواند دولت را برای جدی گرفتن خواست‌ها و مطالبات اتاق مجاب و فهم بهتر طرفین از دیدگاه‌های یکدیگر را فراهم کند.

به گمان این سالخورده عاشق این مردم و سرزمین، جامعه ایران و بخش خصوصی آن شایستگی آن را دارد که با بهره‌گیری و درس‌آموزی از ضعف‌ها- قوت‌ها و با توجه به تهدیدها- فرصت‌ها، امکان توسعه و پیشرفت میهن عزیزمان را بیش از گذشته فراهم کند.

یادمان باشد که نهادهای هر کشوری تعیین‌کننده موفقیت و شکست آن کشورند و با لطف پروردگار متعال و همت اعضا و حمایت دولتمردان، امید است که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با سرمشق قرار دادن اصول اقتصاد آزاد و رقابتی نهادی پرافتخار در مسیر ساختن ایرانی نوین باشد.

محمود و محسن خلیلی، صنعتگرانی که گاز به خانه‌ی ایرانیان آوردند

وبسایت آسو/ 1401/01/17

یک سال پیش از ملی‌شدن صنعت نفت ایران، محمود خلیلی به خوزستان سفر کرد و دید که شرکت نفت گازهای مخازن را می‌سوزاند و به همین دلیل، عزمش را جزم کرد تا صنعت استفاده از گاز را در داخل ایران راه بیندازد. در آن زمان، مردم برای پخت‌وپز از هیزم و نفت استفاده می‌کردند.

محمود خلیلی در بیست‌سالگی بعد از پایان دبیرستان در سال ۱۳۰۴ در مدارس دارالمتعلمین و علمیه استخدام شده بود اما دوره‌ی معلمی‌اش دو سال بیشتر دوام نیاورد. او بعد از آن، مغازه‌ای در خیابان چراغ‌گاز اجاره کرد و به تعمیر برق و موتور ماشین‌آلات صنعتی و خودروها پرداخت. او در حالی از باتری کامیون‌ برای روشنایی خانه‌اش استفاده می‌کرد که ۹۰درصد منازل تهران برق نداشتند.

او به درخواست ارتش، یک آسیاب برقی برای آرد‌کردن گندم ساخت و مسئولیت روشنایی شهربانی (نظمیه) را بر عهده گرفت و تأسیسات تازه‌ای برای روشنایی زندان قصر ایجاد کرد. مدتی در کارخانه‌ی برقِ امین‌الضرب کار کرد و بعد، سرپرست امور روشنایی شمیران شد و کارخانه‌ی برقِ دولتی «اشکودا» را با همکاری چکسلواکی برای تأمین برق تهران تأسیس کرد. بعدها به ریاست اداره‌ی برق تهران رسید.

در سال ۱۳۲۵ سفری به آمریکا کرد و با طرز کار پمپ آب آشنا شد. در همان سفر اطلاعاتی نیز درباره‌ی استفاده از گاز در آشپزخانه‌ها به دست آورد. بعد از آن، وقتی به سفر خوزستان رفت، بیشتر در این فکر بود که چطور می‌تواند شرکت نفت را راضی کند که گازی را که سوزانده می‌شود، در اختیارش بگذارند.

بعد از ملی‌شدن صنعت نفت در دوره‌ی محمد مصدق، او برای عملی‌کردن این ایده، پسر ۲۴ساله‌اش، محسن، را که تازه از دانشگاه تهران در رشته‌ی الکترومکانیک فارغ‌التحصیل شده بود، همراه خود کرد.

محسن خلیلی در کتاب تاریخ شفاهی صنعت گاز مایع ایران می‌گوید: 

پدرم گفت: محسن، دلت می‌خواهد با من کار کنی؟ ما نُه خواهر و برادر بودیم و پدر در فعالیت‌های صنعتی کار می‌کند و به‌دلایلی شرایط زندگی دشوار شده بود… گفتم: می‌خواهم با شما و برای صنعت کشور و تحصیل و تربیت خواهر و برادرانم کار کنم. پدر گفت: اینجا چیزی وجود ندارد که یاد بگیریم، بهتر است به آمریکا و اروپا برویم و آنجا مطالعه کنیم. من نیز پذیرفتم.

محسن، فرزند سوم محمود خلیلی، در تیرماه سال ۱۳۰۸ در تهران به دنیا آمد. دوران ابتدایی را در مدرسه‌ی ۱۵ بهمن گذراند و تا سیکل اول متوسطه را در مدرسه‌ی شاهپور تجریش درس خواند و بعد، دوره‌ی دبیرستان را دبیرستان‌های ‌ایرانشهر و البرز گذراند. او در سال ۱۳۲۸ وارد دانشکده‌ی فنی دانشگاه تهران شد و در سال ۱۳۳۲ در رشته‌ی الکترومکانیک فارغ‌التحصیل شد.

در دوران تحصیل در دانشگاه تهران، حزب توده بسیار فعال بود و بسیاری از جوانان جذب شعارهای آرمان‌گرایانه‌اش شده بودند اما محسن خلیلی به عضویت انجمن اسلامی ‌درآمد.

دوران دانشجویی او مصادف با ملی‌شدن صنعت نفت بود. او به‌دلیل فعالیت‌های اجتماعی، برخی امتحاناتش را به شهریور موکول کرده بود و در روز کودتا علیه مصدق، به‌همراه دوستانش در محل خوابگاه دانشجویان در امیرآباد بود که صدای انفجار و شلوغی را شنید و به‌سمت خانه‌ی مصدق حرکت کرد. وقتی به خانه‌ی مصدق رسید، دید عده‌ای مشغول غارت آنجا هستند. «پیاده از امیر‌آباد، پرسان‌پرسان به درِ خانه‌ی مرحوم مصدق رسیدم. تا اینکه در خیابان کاخِ آن زمان و فلسطینِ امروز، دیدم جمعیتی آن را اشغال کرده بودند و افراد بی‌اصول تمام اموال منزل مرحوم مصدق را به تاراج بردند. این صحنه اشک از چشمان من جاری ساخت.»

او می‌گوید که گریه‌کنان و پای پیاده از خیابان کاخ به‌سمت خانه‌‌شان که در خیابان دربند بود، راه افتاد و سه ساعتی در راه بود و در طول مسیر، «از خودم پرسیدم محسن، آیا کسانی که منزل مصدق را غارت می‌کردند آمریکایی بودند؟ پاسخ منفی بود. تمام آنان هم‌وطنان نابخرد خودمان بودند که با عنایت شعبان جعفری این اعمال نابخردانه را انجام می‌دادند».

محسن خلیلی می‌گوید از دیدن این وضعیت «درسی بزرگ آموختم؛ اینکه مردم گرسنه و دچار فقرِ فرهنگی و غیرمتشکل و پراکنده قابل‌اتکا نیستند و نمی‌توان با آنان جریانی پایدار برای توسعه و پیشرفت کشور شکل داد و کشور را ساخت. لذا بر این اساس، “صنعتی‌کردن” کشور و “کارآفرینی” که زیربنای آن، آموزش و توسعه‌ی فرهنگی است را مکتب و مرام خود قرار دادم».

این اتفاق هم‌زمان بود با پیشنهاد پدرش برای همراهی با وی. البته آن زمان تحصیل‌کردگان دانشگاهی کم بودند و اکثر افراد، یا برای ادامه‌ی تحصیلات به خارج می‌رفتند یا در ادارات و نهادهای دولتی که به‌شدت متقاضیِ جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بودند، مشغول به کار می‌شدند. اما او با پدرش همراه شد و پدر و پسر در سفری به آلمان، فرانسه و آمریکا به مطالعه‌ی وضعیت گاز پرداختند.

محسن همراه پدرش ابتدا به فرانسه و سپس به آلمان سفر کردند. چند سال از جنگ جهانی دوم گذشته بود و وضعیت این دو کشور به‌سامان نبود ولی پدر و پسر به چند شرکت رفتند و بخشی از فرایند کار در زمینه‌ی استفاده از گاز را یاد گرفتند. ولی هنوز درباره‌ی «نحوه‌ی گرفتن گاز مایع از پالایشگاه و در تانک ریختن و سیلندر‌کردن و حمل‌ونقلِ» آن چیزی نمی‌دانستند. بنابراین، به آمریکا رفتند. برادرش، سعید، در آمریکا مشغول به تحصیل بود. شش ماه در آنجا وضعیت را بررسی کردند و نیازهای خود را نیز سفارش دادند و برگشتند.

“صنعتی‌کردن” کشور و “کارآفرینی” که زیربنای آن، آموزش و توسعه‌ی فرهنگی است را مکتب و مرام خود قرار دادم

پس از بازگشت در ۱۹ مرداد ۱۳۳۲ شرکت بوتان تأسیس شد و محمود خلیلی در مهر ۱۳۳۲ اولین محموله‌ی گاز مایع را به‌صورت آزمایشی از شرکت ملی نفت ایران تحویل گرفت. به‌نوشته‌ی کتاب سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی ایران، «این‌گونه بود که اولین شرکت بخش خصوصی، گاز مایع را به سبد زندگی ایرانیان وارد کرد و زندگی مردم ــ خصوصاً زنان ــ از رفاه و فراغت بیشتری برخوردار شد».

مهندس مهدی بازرگان در کتاب شصت سال خدمت و مقاومت می‌نویسد: 

یادم می‌آید که خلیلی چقدر با مسئولین شرکت ملی نفت در زمان کنسرسیوم، کلنجار رفت تا گردنشان بگذارد گازهایی را که هدر می‌رود، تصفیه کرده و بوتان و پرپان، آن را در تانکرهای تحت‌فشار به ایشان بفروشند تا در ایران توزیع شود. سپس برای اینکه مصرف گاز آشپزخانه‌ها به‌صورت صنعت ملی درآید، به‌موازات ساختن انبار و تهیه‌ی وسایل و کامیون‌های توزیع گاز، اقدام به ایجاد کارخانه‌ی کپسول‌سازی و تولید اجاق فر و غیره نمود؛ اجاق‌ها و فرهایی که غالب آشپزخانه‌های تهران و شهرستان را تسخیر کرد و عامل ایجاد پنج‌شش شرکت یا مؤسسه‌ی تولید و توزیع گاز هم شده است.

ثمرات بوتان

محسن خلیلی می‌گوید:

شرکت بوتان را به‌عنوان اولین شرکت مبدعِ استفاده از گاز مایع و صنعت مرتبط ایجاد [کردیم] و گسترش دادیم؛ نهالی که اکنون به درختی تناور تبدیل شده است. ایجاد هزاران فرصت شغلی و شاید از همه مهم‌تر، حفظ محیط‌زیست و جلوگیری از قطع درختان و نابودی جنگل‌ها از ثمرات آن بوده است؛ دستاورد مهم دیگر، رهانیدن «زنان» ایرانی به‌عنوان یکی از محورها و پایه‌های توسعه و پیشرفت کشور از «سیاهکاری مطبخ» بود تا با سهولت پخت‌وپز به‌واسطه‌ی استفاده از گاز بتوانند بخشی از وقت و عمر گران‌بهای خود را به‌جای هدر‌دادن در آشپزخانه‌های پردود، صرف آموختن و آموزش‌دادن کنند. بدین معنا، شرکت بوتان هیچ‌گاه برای خانواده‌ی خلیلی یک واحد اقتصادیِ صرف نبود بلکه یک آرمان اجتماعی بود.

با وجود تلاش‌هایی که پدر و پسر برای انتقال گاز و توزیع آن می‌کردند، مشکل پیش روی شرکت بوتان این بود که مردم از گاز می‌ترسیدند و به همین خاطر، تمایلی به استفاده از وسایل گازسوز نداشتند.

محسن خلیلی در تاریخ شفاهی صنعت گاز مایع می‌گوید: 

اولین مشتری ما خدامراد، زرتشتی بود. ما اجاق گازسوز را در خانه‌های مردم و اقوام و آشنایان می‌گذاشتیم. خودم می‌بردم و نصب می‌کردم. بیشتر افراد اجاق را در آشپزخانه نمی‌گذاشتند، در اتاق پذیرایی می‌گذاشتند. می‌گفتیم به‌دستور شما می‌آییم و اگر نخواستید، می‌بریم اما زن‌ها دیگر اجازه نمی‌دادند آن را ببریم.

مشکل بعدی این بود که افزایش مصرف گاز، نیاز به سیلندر بیشتری داشت و تعداد محدودی سیلندر از خارج وارد می‌شد. تا آن زمان صدهزار سیلندر وارد شده بود. به همین دلیل، بوتان تصمیم گرفت کارخانه‌ی تولید سیلندرِ گاز تأسیس کند. تجهیزات ساخت سیلندر از آمریکا و فرانسه وارد و کار تولید سیلندر شروع شد. به‌گفته‌ی محسن خلیلی، «شرکت بوتان صنعتی در یک سال حدود یک‌ونیم میلیون سیلندر ساخت».

در این زمان نقش محسن خلیلی پررنگ شده بود و در نتیجه، وقتی پیشنهاد داد که وسایل گازسوز تولید کنند، پدر از این ایده استقبال کرد؛ چون می‌دانست حمل، ذخیره‌سازی و توزیع گاز مایع بدون توسعه و استفاده از وسایل گازسوز نتیجه‌ی چندانی نخواهد داشت. اولین اجاق‌گاز در سال ۱۳۳۵، اولین بخاری گازی در سال ۱۳۳۸، اولین آب‌گرم‌کنِ ایستاده‌ی گازی در سال ۱۳۴۳ و اولین سیلندر گاز مایع در سال ۱۳۴۵ تولید شد.

بعد از شروع توزیع گاز برای مصرف خانگی، برنامه‌ی گازسوزکردن خودروها برای اولین بار در سال ۱۳۴۶ شروع شد.

مهندس خلیلی می‌گوید:

اولین اتوبوس گازی را ما درست کردیم. من یک موتور رولزرویس با جعبه‌دنده‌ی اتوماتیک از کمپانی رولزرویس انگلیس خریدم و به ایران آوردم. آقای محمود خیامی اتوبوس می‌ساخت… از او یک اتوبوس گرفتم و گفتم می‌خواهم این کار را انجام دهم. موتور رولزرویس گازی بود. این را روی اتوبوس گذاشتم و اتوبوس در خط چهارراه مخبرالدوله-تجریش کار می‌کرد. بعد، به دفتر آقای خیامی رفتم و از او خواستم با ما همکاری کند. با مرسدس بنز نیز صحبت کردم و آنها حاضر شدند که ماشین‌های دیزلی خودشان را به گاز مایع تبدیل کنند، آن را روی اتوبوس بگذاریم و تهران را از آلودگی نجات دهیم. این اتفاق سال ۱۳۴۶ یعنی دو سال قبل از ایجاد شرکت ملی گاز رخ داد.

 اولین اجاق‌گاز در سال ۱۳۳۵، اولین بخاری گازی در سال ۱۳۳۸، اولین آب‌گرم‌کنِ ایستاده‌ی گازی در سال ۱۳۴۳ و اولین سیلندر گاز مایع در سال ۱۳۴۵ تولید شد.

این اقدامات در حالی از سوی بخش خصوصی انجام می‌شد که همه‌ی کارها در دست وزارت نفت بود و هنوز بخش گاز مستقل نشده بود. سرانجام در سال ۱۳۴۸ «شرکت ملی گاز ایران» تشکیل شد. هدف از تشکیل شرکت ملی گاز هم این بود که برای گازهای همراه نفت که در مناطق نفت‌خیز سوزانده می‌شد، فکری بکنند.

مهندس خلیلی با وجود مخالفت برخی از همکارانش در شرکت‌های دیگر، برای همه‌ی بخش‌ها استاندارد تهیه کرد و آنها را به تصویب اداره‌ی استاندارد رساند.

کم‌کم بقیه‌ی اعضای خانواده نیز به گروه بوتان پیوستند اما محسن خلیلی در رأس همه قرار داشت. هم‌زمان با گسترش استفاده از گاز مایع در منازل، محسن خلیلی فکر تازه‌ای به سرش زد: «حس کردم مردم مسافرت و گردش را دوست دارند و معمولاً وقتی به شمال می‌روند، شاخه‌ها را می‌شکنند، می‌سوزانند و جنگل‌ها آتش می‌گیرد. خیلی فکر کردم و با توجه به نیاز مردم و اتفاقات دنیا، تصمیم به طراحی اجاقی گرفتم که مردم اسم آن را اجاق پیک‌نیکی گذاشتند.» در حالی که اسمی‌که شرکت بوتان روی این اجاق‌های کوچک گذاشته بود، اجاق سفری بود. محسن خلیلی می‌گوید ما بیشتر از ده‌میلیون دستگاه از این اجاق‌های پیک‌نیکی ساختیم.

در اوایل دهه‌ی ۱۳۵۰ در حالی که صنعت گاز مایع توسعه پیدا می‌کرد و شرکت‌های رقیب نیز وارد بازار شده بودند، محمود خلیلی در سال ۱۳۵۳ در ۶۹سالگی به‌دلیل بیماری دیابت درگذشت. در آن زمان، شرکت بوتان حدود ۱۵۰۰ کارگر و کارمند داشت. از این زمان به بعد، همه‌ی مسئولیت‌های شرکت بوتان بر دوش محسن خلیلی افتاد؛ اگرچه بقیه‌ی اعضای خانواده نیز وی را همراهی می‌کردند.

مصادره‌‌ی اموال صاحبان صنایع

در زمان انقلاب، اعتصابات کارگری همه‌گیر شده بود. مهندس خلیلی می‌گوید: «اوایل انقلاب من دوازده خانه‌ی شرکا را فروختم و حقوق دادم. اعتصاب و گرفتاری بود و هزار مسئله داشتیم اما درآمد نداشتیم. با این حال در صنعت ماندیم.»

اما این تازه شروع ماجرا بود و با مصادره‌ی اموالِ ۵۱ سرمایه‌دار در قالب قانون حفاظت از توسعه‌ی صنایع، مشکلات شرکت بوتان نیز عمیق‌تر شد. مهندس خلیلی می‌گوید: «مرا ۲۴۵ بار برای بازپرسی [به] دادگاه احضار کردند و بسیار عذابم دادند.»

مهندس خلیلی می‌گوید: «گرفتاری‌های بسیاری که برای من پیش می‌آمد توسط جوان‌های انقلابی که در شرکت ملی گاز ایران بودند، ایجاد شد. نوع انقلابیون در ایران از نظر دید اقتصادی چپ‌زده بودند و نسبت به بخش خصوصی و ثروت بدبینی وجود داشت.»

اما مشکلْ فقط دولتی‌ها نبودند؛ کارگران مدام اعتصاب می‌کردند. مهندس خلیلی در تاریخ شفاهی صنعت گاز مایع ایران، روزی از روزهای اوایل انقلاب در زمان بنی‌صدر را به یاد می‌آورد که: «کارگران بوتان به انبار بزرگ ما در تهران آمده بودند. تصمیم گرفته بودند پول گاز را ندهند. گاز می‌فروختند، پول آن را نمی دادند.» او می‌گوید با وجود مخالفت برادرانش که می‌گفتند آنها تو را می‌کشند، به تأسیسات شرکت بوتان در سه‌راه آذری رفت و با کارگران حرف زد:

حدود ششصد، هفتصد کارگر بودند؛ یکی ژ۳ داشت، دیگری مسلسل، یکی شلوار کردی به پا کرده بود و دیگری اورکت پوشیده بود. غوغای عجیبی بود. صحبت‌هایم تمام شد و در آخر گفتم: عزیزان، صحبت‌های من را شنیدید. حالا اگر مایلید که نباشم، کلید اینجا را به آقای بنی‌صدر می‌دهم و می‌روم.

کارگران بوتان در نهایت، نظرات مهندس خلیلی را قبول کردند اما خودش می‌گوید که «کارگران بوتان صنعتی، برادران من را بسیار اذیت کردند».

انقلاب که پیروز شد، سهام دو شرکت رقیب بوتان، یعنی ایران‌گاز و پرسی‌گاز، مصادره شد. به همین دلیل، برخی دنبال مصادره‌ی اموال شرکت بوتان بودند. «در دهه‌ی ۱۳۶۰، آیت‌الله موسوی اردبیلی، رئیس قوه‌ی قضائیه، حکمی صادر کرد که بر اساس آن، ۲۰درصد از سهام شرکت بوتان به‌عنوان خمس مصادره شود.»

۲۰درصد از سهام بوتان به‌نفع ستاد اجرایی فرمان امام مصادره شد. شرکای خانوادگی نیز اموال شخصی خود را فروختند. البته مهندس خلیلی می‌گوید که ما بعد از سه‌چهار سال دوباره آن را خریدیم.

پرونده‌ی بوتان از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۲ در دادگاه‌های مختلف در جریان بود و از سوی ستاد اجرایی فرمان امام، مرتب پیگیری می‌شد و مدیران شرکت بوتان برای ادای توضیحات متعدد از قبیل وابستگی به دربار، عدم پرداخت وجوهات شرعیه، فرار از پرداخت مالیات ــ به‌دلیل زیان‌ده‌بودن ــ سهام غایبین (فرزندان سهام‌داران که عمدتاً برای تحصیل به خارج رفته بودند) صدها بار به دادگاه احضار شدند و سرانجام بعد از بیشتر از ۲۵۴ جلسه‌ی دادگاه در ۲۴ شهر، حکم منع پیگیرد و تبرئه‌ی بوتان صادر شد.

بنیان‌گذار تشکل‌گرایی

وی هفت دهه فعالیت صنعتی در کارنامه‌ی خود دارد و بارها نهادها و تشکل‌های صنعتی از وی به‌عنوان «پدر صنعت ایران» و «پدر تشکل‌گرایی» تقدیر کرده‌اند.

محسن خلیلی بخش عمده‌ای از فعالیت‌های خود را به توسعه و تقویت انجمن‌ها و نهادهای صنفی و صنعتی اختصاص داده است. پیش از انقلاب، در خرداد سال ۱۳۴۷ سندیکای شرکت‌های توزیع‌کنندگان گاز را با همکاری سه شرکت دیگر تشکیل داد که اکنون به‌عنوان انجمن صنفی کارفرمایانِ توزیع‌کننده‌ی گاز مایع ایران فعالیت می‌کند.

خلیلی می‌گوید: 

به‌دنبال اشاعه‌ی فرهنگ صنعتی بودم و ابزار مناسبِ این کار را یارگیری از صنعتگران کشور می‌دانستم. بر این باور بوده‌ام که با استفاده از خرد جمعی در حل مشکلات اقتصادی و صنعتی کشور می‌توان به نتیجه رسید. از آنجا که راه صنعتی‌شدن هموار نبود، در طول فعالیت‌های صنعتی‌ام تشکل‌گرایی و استفاده از خرد جمعی و تعامل با دولت را برگزیدم.

کمی بعدتر، مهندس خلیلی در سال ۱۳۵۲ به عضویت سندیکای لوازم‌خانگی درآمد و عضو هیئت‌مدیره‌ی آن شد که اکنون با عنوان «انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران» فعالیت می‌کند.

در روزهای پرالتهاب بعد از انقلاب، در حالی که بحث مصادره‌ی شرکت‌های بزرگِ صنعتی داغ بود، محسن خلیلی به‌همراه گروهی پانزده‌نفره از صاحبان صنایع، «انجمن مدیران صنایع» را در اسفند ۱۳۵۹ بنیان نهادند تا با حفظ سرمایه‌های ملیِ بخش خصوصی، از آسیب‌های ملی‌شدن کم کنند و واحدهای تولیدی صنعتی را به تلاش برای حفظ و بقا امیدوار سازند.

این گروه ابتدا پانزده نفر بودند که در خانه‌ی افراد جلسات خود را برگزار می‌کردند اما بعد، تعدادشان به هفت نفر رسید. به‌گفته‌ی مهندس خلیلی: 

شرایط به‌قدری دشوار بود که بسیاری از صنعتگران قادر به ادامه‌ی ‌این راه نبودند. بعضی، جلای وطن کردند و رفتند، برخی اموالشان مصادره شد و برخی دیگر هم امکان حضور، از آنها گرفته شد و دل‌زده شدند. کسی که صنعت ندارد، حقی هم برای حضور خودش در انجمن صنایع قائل نیست.

انجمن مدیران صنایع از اولین تشکل‌های صنعتی بعد از انقلاب است که توانست با همکاری کارشناسان اقتصادی و صنعتی، وضعیت صنعت کشور را بررسی و به‌عنوان بازوی مشورتیِ دولت عمل کند. این تشکل صنعتی اکنون با بیش از ۲۵۰۰ عضو به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

دکتر شهیندخت خوارزمی، استاد روان‌شناسی و ارتباطات، درباره‌ی نقش مهندس خلیلی در تأسیس انجمن مدیران می‌گوید: 

ایشان انجمن مدیران صنایع را با هدف حفظ و توسعه‌ی بخش خصوصی و توسعه‌ی فکری و معنوی مدیران، زمانی تأسیس کرد که صنایع بخش خصوصی در تهاجم بی‌پروای موج خصومت با سرمایه‌داری و سرمایه‌دارِ ازنفس‌افتاده بودند. با تأسیس این انجمن، شالوده‌ی فرهنگ تشکل کارفرمایی حرفه‌ای در بخش صنعت پی‌ریزی شد که کار دشواری بود.

روابط بخش خصوصی با دولت انقلابی اصلاً خوب نبود و صنعتگران با مشکلات بسیاری، در بخش‌های کارگری از یک طرف و در بخش‌های دولتی با قانون حفاظت و ملی‌کردن صنایع از طرف دیگر، مواجه بودند.

خلیلی بعد از تشکیل انجمن مدیران صنایع، گروهی از کارشناسانی را که در سازمان برنامه کار می‌کردند و بعد از انقلاب از کار اخراج شده بودند، به کار گرفت تا برنامه‌هایی درباره‌ی توسعه‌ی اقتصادی و صنعتی تهیه کنند. او نتایج تحقیقات گروه کارشناسان را از طریق انجمن در اختیار دولت و نهادهای دیگر می‌گذاشت. خلیلی می‌گوید: «من افتخار دارم که یکی از اسب‌های ارابه‌ی صنعت کشور باشم.»

به‌گفته‌ی وی، در این سال‌ها ۲۵درصد از وقتش را صرف کسب‌وکار شخصی در صنعت کرده و ۷۵درصد بقیه را در تشکل‌گرایی و اشاعه‌ی فرهنگ صنعتی برای ایجاد یک حرکت عمومی در صنعت صرف کرده است. او می‌گوید:

بر این باور هستم که با استفاده از خرد جمعی در حل مشکلات اقتصادی و صنعتی کشور می‌توان به نتیجه رسید. من در طول فعالیت صنعتی‌ام، تشکل‌گرایی و استفاده از خرد جمعی و تعامل با دولت را برگزیدم و دریافتم که خرد جمعی می‌تواند تفاهم، همدلی و همکاری بخش خصوصی با دولت را تقویت کند.

دکتر مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، می‌گوید:

مهندس خلیلی یکی از افرادی است که الگو محسوب می‌شود در تجلیِ بخش خصوصیِ اصیل و تجلیِ فردی که دنبال نوگرایی است و دنبال ایده‌های جدید است. هرچه سنش بالاتر رفته، به‌روزتر شده است تا اینکه گذشته‌نگر و گذشته‌گرا باشد. به فکر سازمان‌دهی و ایجاد تشکل کارآفرینی و بخش خصوصی بوده و هستند.

در حالی که در اتاق بازرگانی ایران فعال بود، در مهرماه سال ۱۳۸۰ کنفدراسیون صنعت ایران را راه‌اندازی کرد تا تشکل‌ها و انجمن‌های صنعتی، زیر یک چتر گرد هم آیند و با مشارکت هم بتوانند در تصمیم‌سازی‌های کلان کشور حضور داشته باشند.

هیئت‌امنای مؤسسه‌ی محک

محسن خلیلی علاوه بر تلاش برای تقویت و توسعه‌ی تشکل‌های صنعتی، در فعالیت‌های اجتماعی نیز مشارکت دارد. او از بنیان‌گذاران و عضو هیئت‌امنای مؤسسه‌ی خیریه‌ی حمایت از کودکان مبتلا به سرطان با نام «محک» است که از سال ۱۳۷۰ فعالیتش را آغاز کرده است.

محسن خلیلی در سال ۱۳۸۹ به بیماری سرطان مبتلا شد و مدتی درگیر این بیماری بود اما پس از بهبود، دوباره فعالیتش را از سر گرفت. وی هفت دهه فعالیت صنعتی در کارنامه‌ی خود دارد و بارها نهادها و تشکل‌های صنعتی از وی به‌عنوان «پدر صنعت ایران» و «پدر تشکل‌گرایی» تقدیر کرده‌اند.

مهندس محسن خلیلی در ۹۲سالگی همچنان فعال است، با تشکل‌های صنعتی سروکله می‌زند و سعی دارد نهادی تازه برای حمایت از توسعه‌ی صنعتی در ایران بر پا کند.

محسن‌خان ــ نامی که کارکنان و کارگران بوتان صدایش می‌کنند ــ تنها بازمانده‌ی نسلی طلایی از کارآفرینان و صاحبان صنایع است که دنیای ایرانیان را تغییر دادند.

منابع:

  • مهدی جمالی (۱۳۹۱) زندگی‌نامه و خدمات علمی، فرهنگی و اقتصادی مهندس محسن خلیلی. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
  • فریدون شیرین‌کام و ایمان فرجام‌نیا (۱۳۹۳) سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی ایران. تهران: فرهنگ صبا.
  • سید غلامحسین حسن‌تاش و میکائیل عظیمی. «گفت‌وگو با محسن خلیلی»، تاریخ شفاهی صنعت گاز مایع ایران. به‌همت مهندس سید اسدالله امام‌جمعه.
  • رضا یادگاری و مهشید سنایی‌فرد (۱۳۸۹) کارآفرینی بهشیوهی محمود خلیلی. مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف. تهران: کارآفرین برتر.

ارابه قدرت صنفی

وظايف و کارکردهای تشکل‌های مديريتی صنايع

ماهنامه صنعت چاپ مهر 1396

مهندس محسن خلیلی عراقی را همه صنعتگران و بازرگانان کهنه کار کشور می‌‌شناسند. برجسته‌ترین بازمانده خاندان خلیلی، خانواده‌ای که با پایه‌گذاری بوتان یکی از قدیمی‌ترین واحدهای صنعتی ایران را پدید آورد. اما شهرت عمده مهندس محسن خلیلی بیشتر نه به عنوان مدیر هولدینگ بوتان، که به دلیل دلسوزی‌ها و دغدغه‌هایش درباره سرشت و سرنوشت صنعت و بازرگانی کشور است. مقاله زیر را از او که بنیانگذار چند تشکل مدیریتی صنعتی است درباره وظایف و کارکردهای تشکل‌های مدیران صنعتی است به مدیران صنعت چاپ تقدیم می‌کنیم.

اهمیت تشکل‌های صنعتی در پاسخگویی به نیازهای عمومی و کارکرد متنوع آنان از رفاه تا توسعه است. تعاریف گوناگونی برای تشکل‌های غیردولتی از جمله در حوزه صنعت ارایه شده است. در رایج‌ترین تعریف ویژگی‌های زیر برای تشکل‌های صنعتی پذیرفته شده است :

-‌ غیر‌سیاسی باشند.

‌-‌ غیر انتفاعی باشند.

‌-‌ غیردولتی باشند.

-‌ داوطلبانه باشند.

-‌ در مقابل اهداف مندرج در اساسنامه پاسخگو باشند.

آنها می‌توانند واسطه بین بخش خصوصی غیردولتی و دولت باشند و دولت را در اجرای برنامه‌های توسعه یاری دهند. توسعه پایدار با همراهی و دخالت تمامی ذی‌نفعان در حوزه خصوصی (‌بازار‌) حوزه عمومی (دولت‌) و جامعه حاصل می‌شود. تشکل‌های اقتصادی صنعتی جامعه مدنی که مدافعان ریشه‌دار ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه هستند، در مورد مسایل مربوط به سیاست‌گذاری، چه در سطح جهانی و چه در سطح ملی، ره‌یافتی پویا، مثبت و سرشار از تعامل با دولت را پذیرفته‌اند و در پی آن هستند تا از طریق ارایه خدمات تخصصی گسترده خود در زمینه‌هایی چون کیفیت، بهره‌وری، انرژی، محیط زیست، تکنولوژی، آموزش و…، کارایی و قدرت رقابت صنعتی کشور را افزایش دهند. آنها همچنین تلاش خواهند کرد تا به عنوان یک شهروند سازمانی، ابتکارات عمده‌ای در زمینه شهروندی، سازمانی ارایه کنند و نقش اجتماعی یک شرکت یا سازمان تجاری را به عنوان یک شهروند مورد بررسی قرار دهند. با چنین نگرشی است که تشکل‌ها دارای اهداف، وظایف و رسالت‌هایی خواهند بود که برخی از آنها به شرحی است که در زیر می‌آید:

-‌ فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای ارتقای سطح فرهنگی‌صنعتی کشور و کمک به تدوین استراتژی‌ها و تعیین سیاست‌های صنعتی کشور.

-‌ حرکت در جهت جهانی کردن صنعت ایران و ادغام اقتصاد جهانی.

-‌ کمک به توسعه صنعتی ایران و افزایش نقش و سهم صنعت در تولید، اشتغال، درآمد ملی و رفاه مردم جامعه.

-‌ کوشش برای فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای مشارکت و پیشبرد اهداف صنعت و همکاری و تعامل صمیمانه و نزدیک به دولت.

-‌ کمک به گسترش ارتباطات خارج از کشور برای انتقال ایران به تعالی در سطح جهانی.

-‌ ارتقای سطح همکاری‌های علمی و مفاهمه‌آمیز با سازمان‌های همتای بین المللی.

-‌ گسترش ارتباط با صنایع و رهبران اتحادیه‌های کارگری، دولت، سازمان‌های غیر‌دولتی و سازمان‌های بین‌المللی.

-‌ کمک به ارتقای درک جامعه از نقش صنعت در تقویت بنیه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، علمی، فناوری و دفاعی کشور.

-‌ تلاش در راستای افزایش صادرات صنعتی و خدمات فنی و مهندسی و بهره‌گیری از روابط بین‌المللی برای تقویت توان صنعتی، علمی و فناوری کشور.

-‌ تلاش در جهت تفویض اختیار و مسئولیت سازمان‌های دولتی در خصوص برنامه‌ریزی و امور اجرایی به تشکل‌های صنعتی، علمی و حرفه‌ای.

-‌ کمک به توسعه بخش خصوصی و تقویت نقش آن در اقتصاد ملی.

-‌‌ تلاش در جهت استفاده بهینه از منابع موجود با توجه به نیازهای نسل‌های آینده کشور.

-‌‌ تلاش در جهت دست‌یابی به بازارهای جدید.

-‌کمک به توسعه مدیریت کارآفرینی و افزایش بهره‌وری.

-‌کمک به ایجاد نهادهای مالی و شرکت فعال و بازار سرمایه.

-‌ کمک به بالا بردن کیفیت تحصیلات فنی و توسعه مهارت‌ها و آموزش‌ها.

-‌ مشارکت و همکاری با سازمان‌های مصرف‌کنندگان.

-‌ تلاش در جهت انتقال تجارب مربوط به بهترین روش‌ها، منابع و اطلاعات در میان شرکت‌های عضو.

-‌ برگزاری جلسات کارآموزی، ایجاد آگاهی و تشکیل کارگاه‌های آموزشی.

-‌ تلاش در جهت تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی.

-‌ پذیرش برخی وظایف اجرایی دولت که منجر به کوچک شدن آن و کاهش هزینه‌های عمومی می‌شود.

-‌ تلاش در جهت وابستگی بنگاه‌های اقتصادی به دولت و امکانات دولتی.

-‌ کمک به ایجاد روحیه متکی به اعتماد به نفس و کارآفرینی در مدیران بنگاه‌های اقتصادی.

-‌ آگاهی دادن به اعضا در خصوص آخرین پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیکی.

-‌ ایجاد بانک‌های اطلاعاتی گوناگون.

-‌ تلاش در جهت ارتقای کیفیت کالاها و خدمات به منظور رقابت‌پذیرتر کردن تولیدات و توانا ساختن بنگاه‌های اقتصادی درعرصه جهانی.

-‌ آشنا کردن اعضا با هدف‌های توسعه اقتصادی ملی و تشریح سیاست‌ها و استراتژی‌های توسعه برای آنها.

-‌ ارشاد و هدایت سرمایه‌گذاران در انتخاب رشته فعالیت‌ها برای سرمایه‌گذاری و جلوگیری از هدر رفتن منابع اقتصاد ملی.

-‌ ترویج فرهنگ ملی در زمینه‌های احترام به کار، قناعت و صرفه‌جویی، خدمت به مردم از راه افزایش عرضه کالاها و خدمات مطلوب و نیز ایجاد روحیه صداقت و صمیمیت در کار.

در بررسی جایگاه و نقش تشکل‌ها به موارد مختلفی بر می‌خوریم که مهم‌ترین آنها شامل: اهمیت تشکل‌ها در فرآیند صنعتی شدن، توسعه منابع انسانی، انباشت سرمایه مولد، مشارکت فعال و موثر در تصمیم سازی‌های کلان اقتصادی و اجتماعی و… است.

اهمیت تشکل‌ها در فرآیند صنعتی شدن

-‌ ارایه مشاوره تخصصی در زمینه تکنولوژی، انجام مطالعات بازار، تحقیقات صنعتی و برنامه‌های آموزش.

-‌ تلاش در راه بهبود کسب و کار و کوشش برای دستیابی صنایع به استانداردهای محیطی و جهانی در صنعت و تجارت.

-‌ حذف موانع گسترش فعالیت بخش خصوصی ، حمایت از کسب و کار ، حمایت از ایجاد و توسعه صنایع کوچک و متوسط.

-‌ رسیدگی به شکایات مصرف‌کننده.

-‌ شرکت در گفت‌وگوهای سالانه وزارتخانه‌ها و کمیته‌های دولتی بر سر مسایل سیاست‌گذاری‌های صنعتی.

-‌ تلاش برای بازسازی بخش دولتی با هدف ارتقا محیط رقابت آزاد.

-‌ داشتن نماینده در جلسات مجلس، برگزاری گردش‌های مطالعاتی و سمینارها ، دیدار صنعتگران با اعضای پارلمان.

-‌ کنترل و نظارت بر قاعده‌مند کردن خط‌مشی مالیاتی و عوارض گمرکی.

-‌ تدوین قوانین و لوایح در مورد صنعت و بازرگانی ، اصلاح قوانین مرتبط با صنعت، توسعه تعامل با جهان خارج و پذیرش نقش در تقسیم کارجهانی ، نقش تشکل‌ها در تحقق استراتژی توسعه صنعتی کشور در قالب تبیین ارتباط‌ها با صنایع،‌‌ ‌‌‌احزاب و سیاستمداران، نظام سیاست‌گذاری‌، ‌نهادها و سازمان‌های بین‌المللی و مصرف‌کنندگان‌.

از نظر تکامل اقتصادی اجتماعی هر جامعه ، تشکل‌گرایی و کار در تشکل‌ها، خود نوعی کارآموزی برای افراد جامعه در جهت مشارکت بهتر در اداره جامعه و کمک به پیشرفت آن شناخته شده است. تشکل‌ها به علت احاطه‌ای که به رشته فعالیت‌های متعدد در جامعه دارند، می‌توانند نقش ارشادی و هدایتی سرمایه‌گذاران را در انباشت سرمایه مولد و ایجاد فرصت‌های اشتغال و در نهایت کمک به رشد و پیشرفت اقتصادی را برعهده گیرند و از اتلاف منابع محدود ولی قابل استفاده کشور جلوگیری کنند. همچنین تشکل‌ها می‌توانند با ایجاد هسته‌های اطلاعاتی و بازار بورس اوراق بهادار و جذب سرمایه‌ها به بخش تولید کمک کنند. حضور نمایندگان تشکل‌ها در مراحل مختلف برنامه‌ریزی و مشارکت در شوراها و کمیته‌های برنامه‌ریزی و نیز حضور در شوراهای تصمیم‌گیری مربوط به مسایل اقتصادی و اجتماعی مانند شورای اقتصاد، شورای عالی صادرات، محیط زیست، آموزش، اشتغال و… این فرصت را به وجود می‌آورد که سیاست‌گذاران در اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی از نظرات و انتظارات مردم دست‌اندرکار از طریق این نهادهای مدنی که در حد فاصل توده‌های مردم و دولت به وجود می‌آیند، آگاهی حاصل کرده و سپس به سیاست‌گذاری و اتخاذ تصمیم منطبق با نیازها که در ضمن از جنبه اجرایی قوی نیز برخوردار است، مبادرت ‌ورزند. در حال حاضر ارتباط تعریف شده و روشن‌بینی نظام سیاستگذاری شامل قوای مجریه و مقننه و تشکل‌های بخش خصوصی وجود ندارد. ضرورت دارد که تشکل‌ها ارتباطی نظام‌مند را با کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی برقرار کنند و به صورت ادواری اطلاعات و تحلیل‌های مختلف را ارایه کنند. به طور معمول تشکل‌ها با حضور در مراجع تصمیم‌گیری علاوه بر آنکه با انتقال اطلاعات و تجربیات به غنای تصمیم‌گیری کمک خواهند کرد، از منافع خود نیز درنظام سیاست‌گذاری دفاع خواهند کرد.

بستر سازی برای توسعه فعالیت تشکل‌ها

در بستر‌سازی برای توسعه فعالیت تشکل‌ها، چند اقدام باید توامان صورت گیرد:

-‌ قوانین حاکم بر تاسیس و رسمی شدن تشکل‌ها، به ویژه تشکل‌های صنعتی، که تشکل‌های غیرسیاسی و غیرانتفاعی نیز هستند از حالت چند‌گانگی و چند پاره‌گی و گاه متضاد خارج شوند و به قانونی جامع ، فراگیر و آسان تبدیل شوند.

-‌ بخشی از اختیارات و تصمیم‌گیری‌های دولت به تدریج به تشکل‌ها واگذار شود.

-‌ نقش تشکل در تصمیم‌سازی‌های کلان اقتصادی و اجتماعی به صورت مشخص و روشن در قوانین منعکس شود.

-‌ در همه کشورها و همچنین در ایران تشکل‌های کلان یا مادر، صرفا” به اتاق‌های بازرگانی و صنایع محدود نمی‌شود وامروزه تشکل‌های دیگری تاسیس شده‌اند که شمول وظایف آنها فراگیر و هدف‌هایشان نیز کلی وغیر صنفی است.‌ (‌کانون عالی هماهنگی کارفرمایان ، کنفدراسیون صنعت ایران، انجمن مدیران صنایع و…

-‌ توان‌مندسازی تشکل‌های صنعتی.

-‌ بسترسازی قانونی و اجرایی جهت بهره‌مندی کارشناسی و اعتبار تشکل‌های صنفی از نهادهای همتای بین‌المللی و نیز سازمان‌های بین‌المللی مرتبط و غیرسیاسی توسط دولت که در مسیر توسعه کشور باشد.

-‌ ترویج روحیه همکاری در نهادهای دولتی با تشکل‌های صنعتی به عنوان بخش داوطلب که دغدغه‌ای جز توسعه کشور ندارند.

-‌ بزرگترین مشکل تشکل‌های صنعتی تامین محل مناسب فعالیت آنان است. سازمان‌های واگذاری زمین، موظف به واگذاری زمین با نرخ منطقه‌ای به تشکل‌های صنعتی شوند و شهرداری‌ها در کل کشور چون دفاتر جراید و دارالوکاله‌ها محل استقرار این تشکل‌ها را اداری بشناسند و از اخذ هرگونه وجهی از این تشکل‌ها خودداری کنند.

توسعه صنعتی و بخش خصوصی

“توسعه صنعتی و بخش خصوصی” مقاله ای است که مهندس خلیلی به عنوان رئیس کنفدراسیون صنعت ایران و رانجمن مدیران صنایع ایران در بزرگذاشت روز صنعت و معدن در تیر ماه ۱۳۸۲ نوشته است.

برای دریافت متن مقاله روی دکمه “دانلود” کلیک کنید

دنیای اقتصاد

خصوصی‌سازی و نگاه محسن خلیلی

روزنامه دنیای اقتصاد: تاریخ  ۱۳۸۹/۱۲/۱

پرسش‌هایی پیرامون قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی و نقش بخش خصوصی کشور
مصاحبه شونده: مهندس محسن خلیلی عراقی، عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی
جناب آقای خلیلی عراقی، ضمن عرض تبریک به‌مناسبت انتخاب شما به عنوان «قهرمان قهرمانان صنعت ایران» خواهشمند است جایگاه بخش صنعت کشور را در تحقق اهداف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی تشریح بفرمایید

پرسش‌هایی پیرامون قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌44 قانون اساسی و نقش بخش خصوصی کشور
مصاحبه شونده: مهندس محسن خلیلی عراقی، عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی
جناب آقای خلیلی عراقی، ضمن عرض تبریک به‌مناسبت انتخاب شما به عنوان «قهرمان قهرمانان صنعت ایران» خواهشمند است جایگاه بخش صنعت کشور را در تحقق اهداف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌44 قانون اساسی تشریح بفرمایید.

صنعت، بخش اصلی اقتصاد کشور و در واقع موتور محرکه آن است، به گونه‌ای که صاحب نظران اقتصاد، توسعه صنعت را مترادف با توسعه اقتصادی می‌دانند. امروزه در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران این امیدواری وجود دارد که از طریق توسعه صنعت بتوان بر مشکلات عقب ماندگی فائق آمد و موجبات استفاده بهینه و مطلوب از منابع طبیعی، مواد خام، سرمایه و نیروی انسانی را فراهم نمود. تحقق نرخ‌های رشد اقتصادی بالا، برطرف نمودن بیکاری و کم کاری، از بین بردن فقر و نداری، گسترش عدالت اجتماعی، بهبود آموزش و بهداشت و نیز بهره‌برداری از ظرفیت‌های فراوانی که کشورما در اختیار دارد، از طریق توسعه صنعت امکان‌پذیر است. در این راستا، صنعت به عنوان یک زیر مجموعه از اقتصاد و داشتن ارتباط تنگاتنگ با دیگر بخش‌ها (کشاورزی، نفت، معدن، بازرگانی، خدمات و… ) با رشد و شکوفایی خود و نیز با ایجاد روش‌ها و ابداع ابزارهای نوین تولید و افزایش بهره‌وری، هم‌چنین با ارتقای سطح دانش و مهارت‌ها و توانمندی‌های علمی و فنی نیروی انسانی از یک سو پاسخگوی نیازهای متنوع و گوناگون افراد و آحاد جامعه بوده و از سوی دیگر موجبات افزایش سطح درآمد و قدرت خرید مردم و بالارفتن پس‌انداز در اقتصاد ملی را فراهم می‌آورد. با چنین رویکردی و نیز باتوجه به اهداف سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی، یعنی تسریع رشد اقتصادی، گسترش مالکیت، ارتقای کارآیی اقتصادی، افزایش رقابت‌پذیری، کاهش تصدی‌گری دولت، افزایش اشتغال، تشویق مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و تامین عدالت اجتماعی، می‌توان گفت بخش صنعت کشور در تحقق این اهداف از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است‌.


مهم‌ترین موانع و محدودیت‌های تحقق اهداف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصلی 44 قانون اساسی را بیان بفرمایید، به اعتقاد شما چگونه می‌توان در جهت تسریع و تسهیل اجرای این قانون حرکت کرد؟
براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی که گامی بلند در تحـول اقتصاد کشور محسوب می‌شود، جهت‌گیری رسمی نظام اقتصادی کشور می‌بایست به سمت گسترش اقتصاد خصوصی محور و توسعه بخش خصوصی باشد. در حالی‌که متاسفانه به‌رغم بیش از یکصد سال سابقه ورود اقتصاد ایران به دوران مدرن هنوز بینش و نگرش مسوولان و مردم به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی منفی بوده و بعضا از آن به عنوان ضد عدالت تعبیر می‌شود. بنابراین در چارچوب این نگرش، زیر سوال بردن دائمی و همیشگی بخش خصوصی، ایجاد تشویش و نگرانی برای ایجاد سرمایه و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، ضد ارزش نشان دادن هرگونه فعالیت اقتصادی بزرگ مقیاس در بخش خصوصی، وابسته نشان دادن هرگونه تشکیل سرمایه بزرگ مقیاس توسط بخش خصوصی، خطرناک نشان دادن فعالیت اقتصادی بخش خصوصی برای قشر فقیر و آسیب‌پذیر، نبود احترام نسبت بـــه مالکیت خصوصی، نبود فرهنگ ارزش‌گذاری کارآفرینی، محترم نشمردن سرمایه و سرمایه‌گذار، ضد عدالت دانستن حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و نگاه منفی به سرمایه‌داری و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، از جمله مهم‌ترین موانع و محدودیت‌های تحقق اهداف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی است.
تسریع و تسهیل اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل‌44 قانون اساسی مستلزم فرهنگ‌سازی در سطح ملی است. قدم اول فرهنگ‌سازی، فراخوانی و اطلاع‌رسانی مناسب جهت تفهیم نهضت دولت و حکومت‌زدایی از اقتصاد به عموم مردم مخصوصا فرهنگیان، دانشگاهیان، دانشجویان، دانش آموزان و سایر گروه‌های ذینفع در مالکیت اموال عمومی و انتقال این فرهنگ از طریق آنان به سایر اقشار جامعه است. در واقع با دادن آگاهی به مردم این بینش و نگرش را در جامعه حاکم کنیم که به نفع همگان است که دولت از اقتصاد کنار بکشد و ا قتصاد خصوصی محور و مبنای کار قرار‌گیرد. در این راستا انجام اقداماتی ضرورت پیدا می‌کند کــه در زیر به چند نمونه آن اشاره می‌شود‌:
فراهم آوردن زمینه گفت‌وگوی آزاد و منصفانه در چارچوب موازین علمی و نظری برای کالبد شکافی فرآیند ‌گذار از اقتصـاد دولتی به اقتصاد خصوصی محور.
تدوین مبانی نظری، دینی، علمی و فلسفی اقتصاد خصوصی محور.
آماده کردن جامعه برای ‌پذیرش تغییرات سازمانی و جابه‌جایی‌های بزرگ نیروی انسانی در‌گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی محور.
آماده کردن جامعه برای‌ پذیرفتن فلسفه مردم سالاری به جای فلسفه دولت سالاری در اقتصاد.
فراهم نمودن زمینه تغییر در پارادایم‌ها و انگاره‌های ذهنی سیاست‌گذاران، مدیران، مجریان و دست اندرکاران کلیدی عرصه اقتصاد کشور و آماده نمودن آنها برای تحمل هزینه‌های سیاسی و مالی کوتاه مدت و اجرای فرآیند‌گذار به منظور دستیابی به منافع عمومی بلند مدت.
ارائه رهنمودها و توصیه‌های سازنده به عامه مردم برای دوراندیشی و پرهیز از شتاب‌زدگی و ناشکیبایی در رویارویـــی با تحولات ناشی از اجرای فرآیند‌گذار.
کمک به شفاف‌سازی ضوابط، معیارها و شیوه‌های اجرای فرآیند‌گذار به عنوان گامی ضروری برای تضمین سلامت رفتاری اقتصاد.
تشویق مردم به سرمایه‌گذاری هرچه بیشتر در شرایط‌گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی محور.
برگزاری همایش‌های گوناگون برای نقد و بررسی چگونگی انتقال از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی محور.
فراهم آوردن زمینه اعتقاد و وفاداری مراجع قانونگذاری، اجرایی و نظارتی به پیگیری و اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل‌44 قانون اساسی.
پایش ثمر بخشی تحقق اهداف و کارآیی اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی از سوی مقام‌های نظارتی در جهت اصلاح فرآیندها و تصمیمات.


به نظر شما بخش صنعت تا چه حد توانسته است از ظرفیت‌های قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌44 قانون اساسی برای ایجاد رونق در کسب‌و‌کار و بهبود فضای اقتصادی کشور استفاده نماید؟
اگر چه با تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی پس از گذشت حدود ربع قرن از انقلاب اسلامی، یکی از بزرگ‌ترین موانع حقوقی حضور بخش خصوصی در حوزه‌های زیربنایی، نهادهای مالی و صنایع بزرگ برداشته شده است ولی به تنهایی کافی نیست. امر واقع این است که باید بتوان با اجرای صحیح این قانون، اصول و چارچوبی که سلامت رفتاری اقتصاد را تضمین می‌کند، در کشور نهادینه کرد. این وظیفه البته بر دوش دولت گذاشته می‌شود تا اجزا و نهادهای لازم برای توانمندی، گسترش و مشارکت فعال و کارآمد بخش خصوصی کارآفرین برای استفاده مطلوب از ظرفیت‌های قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ را فراهم نماید تا در نهایت به ایجاد رونق در کسب‌و‌کارها منجر گردد. تامین ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی، نهادینه کردن قوانین و مقررات، شفاف نمودن عملکرد بنگاه‌ها، ایجاد و تقویت روحیه کسب‌و‌کار در بنگاه‌ها، استقرار نهادها و نظاماتی برای کاهش ریسک، ایجاد نهادهای مالی متناسب با شرایط بنگاه‌ها، تضمین حقوق مالکیت اعم از مادی و معنوی، رفع تبعیض و موانع رقابت، و تعریف اصول و موازین ورود به کسب‌و‌کار، از جمله اقداماتی است که دولت بایستی در روند اجرای این قانون به خوبی آنها را انجام دهد.
با این توصیف چنانچه بدنبال آن هستیم که بخش صنعت از ظرفیت‌های قانون اجرای سیاست‌های کلی ا‌صل 44 قانون اساسی برای ایجاد رونق در کسب‌و‌کار و بهبود فضای اقتصاد کشور استفاده نماید، اولا دولت بایستی همزمان که فعالیت‌ها را واگذار می‌کند، اجزا و نهادهای لازم برای توانمندسازی بخش خصوصی و پشتیبانی از نظام اقتصاد بازار را شکل دهد و در واقع به اصلاح ساختار اقتصاد بپردازد.
دوم آنکه، واگذاری فعالیت‌های دولتی در یک فرآیند تدریجی حساب شده، از بنگاه‌های برخوردار از ظرفیت و توان رقابتی مناسب شروع شود تا بخش خصوصی به تدریج قوت‌گیرد، مراحل یادگیری را به آرامی طی کند و با توسعه بخش خصوصی، اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی به نحو کارآتری صورت‌پذیرد. بنابراین در واگذاری فعالیت‌های دولتی ملاک و معیار ما نباید ارزیابی سرعت و شتاب کار باشد، بلکه موجبات این تضمین فراهم شود که بعد از واگذاری بنگاه‌های دولتی، کارآیی افزایش پیدا می‌کند. در واقع آثار اقتصادی و کارآمدی و عملکردی باید ملاک واگذاری بنگاه‌های دولتی باشد.
سوم، در انتقال وضعیت از یک اقتصاد دولتی به یک اقتصاد خصوصی محور یعنی در فاصله زمانی که دارایی‌های دولتی به طور کامل واگذار شود، بنگاه‌های دولتی را می‌بایست مشمول مقرراتی نمود که تحت آن مقررات، بنگاه‌های دولتی به شکل یک بنگاه خصوصی اداره شوند تا از یک سو بنگاه‌های جدید بخش خصوصی بتوانند به رقابت سالم با آنها بپردازند و از سوی دیگر، بنگاه‌های دولتی به تدریج ظرفیت‌ها و توانمندی‌های رقابتی را کسب کنند و بازدهی‌شان افزایش یابد.
چهارم، باید توجه داشت که فروش دارایی‌های دولتی برای افزایش درآمد دولت و جبران کسری بودجه نباید انجام شود، بلکه عرضه دارایی‌های دولتی برای تاثیر بر اقتصاد کلان و افزایش رقابت و توسعه بازار است. بنابراین واگذاری موفق بنگاه‌های دولتی به معنای مشاهده آثار بهبود مدیریت در اداره موسسه‌های ا قتصادی با هدف افزایش بهره‌وری و کارآمدی آنها است.
و بالاخره پنجم آنکه، اکثریت قریب به اتفاق بنگاه‌های بزرگ دولتی، بدون طی مراحل طبیعی رشد بنگاه، به یکباره با جثه‌ای بزرگ متولد شده‌اند. این نـوع بنگاه‌ها قبل از واگذاری به اصلاح ساختار نیاز دارند و صرف تغییر مالکیت این بنگاه‌ها از طریق توزیع سهام آنها به صورت رایگان و یا فروش آن به قیمت اندک به مردم تاثیری در بهبود و ارتقای مدیریت بنگاه‌ها و بازار سرمایه ندارد و بـه افزایش بهره‌وری و کارآمدی بنگاه‌های اقتصادی و رونق کسب‌و‌کار نمی‌انجامد. اگر بخواهیم سیاست‌های حمایت از اقشار خاصی را دنبال کنیم، بهتر آن است که از محل درآمدهای خصوصی‌سازی برای آنان هزینه کنیم و با گسترش خدمات اجتماعی، برای اقشار آسیب‌پذیر امکانات آموزشی و بهداشتی و تغذیه بهتر فراهم کنیم.


آیا در راستای تحقق اهداف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی، واگذاری برخی از تصمیم‌گیری‌های بازرگانی- صنعتی را بـه بخـش خصوصی مفید ارزیابی می‌نمایید؟ در صورتی که بخش خصوصی کشور را دارای پتانسیل کارشناسی کافی در این زمینه می‌دانید مشخصا پیشنهادات خود را ذکر بفرمایید.

باید توجه داشت که اقتصاد ایران در طول بیش از یکصد سال گذشته همواره اقتصادی دولت سالار بوده است. دولت نه تنها اقتصاد را در مهار خود داشته بلکه بجای تقویت بخش خصوصی مانع رشد و گسترش آن شده است. در واقع اقتصاد دولتی ایران با بوروکراسی دست و پاگیر تحمیلی و ایجاد سدهایی غیرقابل عبور همواره بخش خصوصی را سرکوب کرده و مستضعف و کم توان نگه داشته است. بسیار طبیعی است که بخش خصوصی رنجور شده و مورد تحقیر و ستم قرار گرفته- از زمان قاجاریه تا دوران تحریکات اتحاد جماهیر شوروی سابق و حزب توده ایران و سپس سال‌های دهه اول انقلاب اسلامی- تاب و توان مشارکت در کارهای بزرگ را نداشته باشد و نتواند مانند «تروی هنداشتال» آلمان شرقی برنامه خصوصی‌سازی را به سرمنزل مقصود برساند. اما با این حال بخش خصوصـی در مسیر تحقـق اهداف صنعتی و اشاعه صنعت کشور در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در سطوح خرد و کلان در حد خود و به نسبتی که دولت به مشارکت این بخش در تعیین سرنوشت خود بها می‌دهد، تاثیر‌گذار بوده است.
خدمات طرح‌ها و مطالعات اقتصادی و صنعتی تنها انجمن مدیران صنایع که اینجانب در آن افتخار خدمت دارم، برای قوای مجریه و مقننه در طول سه دهه گذشته در زمینه‌های بررسی و پیشنهاد قوانین مورد نیاز صنعت، تدوین استراتژی‌ها، و راهکارهای رفع مشکلات اقتصاد و صنعت کشور از جمله تحلیل قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و متوقف نمودن آن، بررسی قانون تجارت خارجی و از دستور خارج ساختن آن، تحلیل و بررسی قانون مالیات‌های مستقیم و تعدیل مالیات غیرقابل تحمل بنگاه‌های اقتصادی، مطالعه و بررسی طرح مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، قانون تامین اجتماعی، قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، قوانین تاسیس وزارت صنایع سنگین و وزارت صنایع و معادن (و سپس الحاق این دو با هم)، قانـون امور گمرکی، قانون بهره‌وری، قانون تجدید ارزیابی دارایی‌ها، قانون جلب سرمایه‌های خارجی، قانون و مقررات خصوصی‌سازی، قوانین بودجه، مقررات مربوط به دریافت مابه‌التفاوت گشایش اعتبارات ارزی، قانون بازنشستگی پیش از موعد، اصل‌۴۴ قانون اساسی، همچنین تدوین استراتژی توسعه صنعتی و ترسیم چشم‌انداز اقتصاد و صنعت کشور در بلند‌مدت، تحلیل اقتصاد ایران پس از جنگ تحمیلی و چگونگی گذر از دوران بازسازی و خرابی‌های جنگ، بررسی جامع استراتژی توسعه صادرات صنعتی، بررسی و تحلیل بودجه کل کشور در بیشتر سال‌ها، بررسی شاخص‌های اقتصاد ایران، سیاست‌های ارزی، تورم و سرمایه‌گذاری، معرفی بحران اقتصادی و راه‌های مقابله با آن، تشریح اهداف و سیاست‌های بلند‌مدت توسعه اقتصادی، نقدینگی و آثار افزایش رشد آن، تحلیل برنامه‌های پنج ساله اول تا پنجم توسعه، قاچاق، ترابری و حمل و نقل جاده‌ای، امنیت اقتصادی، بهبود کیفیت در تولید، و تحلیلی بر پیش نویس قانون ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب‌و‌کار، موید این امر است.
همچنین افزایش سهم بخش صنعت در اقتصاد کشور طی سال‌های 1300 تاکنون تنها ناشی از برنامه‌ریزی دولت نیست بلکه کارآفرینی و نوآوری وتلاش بخش خصوصی نیز در افزایش سهم بخش صنعت بسیار موثر بوده است. با توجه به حضور نیروی کارشناسی باتجربه، کارآزموده و افراد تحصیل‌کرده در جامعه، توان تخصصی و کارشناسی که بخش خصوصی می‌تواند در زمینه اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل‌44 قانون اساسی به‌کار‌گیرد، نیز قابل‌توجه است. یکی از پیشنهادهای مشخص برای استفاده از قابلیت‌های بخش خصوصی، واگذاری بنگاه‌های صنعتی به بخش خصوصی (تشکل‌ها- سرمایه‌گذاران منفرد بخش خصوصی) با تسهیلات بلندمدت و ارزان قیمت است. به‌رغم اینکه اعطای این تسهیلات در کوتاه مدت برای دولت ایجاد هزینه می‌کند، ولی در بلندمدت با توسعه و کارآمدی آن فعالیت‌ها به رشد اقتصاد ملی کمک خواهد شد.


با توجه به اینکه تهیه پیش نویس قانون «ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب وکار» بر عهده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون گذاشته شده است، بخش صنعت چگونه در تدوین قانونی مفید، موثر و کارآ در جهت بهبود فضای اقتصادی کشور نقش داشته است؟ لطفا پیشنهادات خود را در این زمینه نیز بیان نمایید.
آیا تدوین و تصویب قوانین را برای رفع موانع کسب‌و‌کار و ایجاد فضای کارآفرینی در کشور کافی می‌دانید؟ چه راه کارهای دیگری در این زمینه وجود دارد که مورد غفلت واقع شده‌اند؟

امـروزه تغییرات سریع و شتابان محیط‌های اقتصادی و اجتماعی در سطح ملی و بین‌المللی، تحولات روزافـزون فضـای کسب‌و‌کار، دگرگونی سریـع بازارها و افزایش رقابت‌پذیری سبب شده است تا بیش از گذشته نقش کارآفرین و کارآفرینی به مثابه موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی کشورها اهمیت یابد. تدوین راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های لازم برای گسترش روحیه و رفتار کارآفرینانه وایجاد فضای مناسب‌تر برای فعالیت کارآفرینان در کشورهای پیشرفته و اقتصادهای روبه رشد به‌ویژه در دهه‌های اخیر حاکی از همین نقش روزافزون کارآفرین وکارآفرینی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی است.
در کشور ما هنوز تعریف و مشخصات کارآفرین وکارآفرینی به‌ویژه برای بسیاری از دست اندرکاران شناخته شده نیست و شاید به همین دلیل تاکنون برنامه‌ریزی جامع و بسترسازی مناسبی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای توسعه کارآفرینی صورت نپذیرفته است. این در حالی است که کشور ما با مسائل و نارسایی‌های مهمی نظیر فرار مغزها و سرمایه مادی، ترکیب جمعیتی جوان، نرخ بالای بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی، سهم رو بـه افـزایش زنـان در عرضه نیـروی کار، تورم، بهره‌وری پایین، تداوم رشد کند درآمد سرانه وعدم تحرک و رشد اقتصادی کافی مواجه است و از این رو بروز و ظهور کارآفرینی و نیز رشد وگسترش آن برای توسعه کشور از اهمیت و ضرورت حیاتی برخوردار می‌باشد. افزون بر این، تحقق اهداف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌44 قانون اساسی در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز 1404، لزوم توجه به کارآفرین و کارآفرینی وتاثیر مثبت آن در شتاب بخشیدن به رشد و توسعه اقتصاد ملی، ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بالابردن بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، اشتغالزایی پایدار، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، تشویق به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها، و گسترش عدالت اجتماعی و فقرزدایی را از اهمیت بسیار بالایی برخوردار کرده است. تجارب کشورهایی که گام‌های مثبت و موثری در جهت ارتقای جایگاه و توسعه کارآفرینی برداشته‌اند حکایت از تلاش دولت‌های آنها دارد. در واقع توسعه کارآفرینی به‌طور عمده از طریق مساعی دولت‌ها امکانپذیر گردیده و دولت‌های آن کشورها با انواع حمایت‌ها و پشتیبانی‌های مالی، فنی، مدیریتی، تحقیقاتی، آموزشی، شبکه‌سازی و ایجاد ارتباط بین کارآفرینان، هم چنین تعقیب سیاست‌های مربوط به تحول اداری و کارآفرینی دولتی بستر و شرایط محیطی لازم را برای فعالیت کارآفرینان فراهم ساخته و سپس بخش خصوصی با این بسترسازی به تدریج قادر به ساماندهی داخلی خود برای بسط روحیه کارآفرینی گردیده است. بنابراین می‌توان گفت که بروز و ظهور کارآفرینان و نیز رشد و بلوغ آنها در فرآیند رشد و توسعه کشور نیازمند تدوین راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های لازم توسط دولت است که تاکنون چنین برنامه‌ریزی جامع و بسترسازی برای توسعه کارآفرینی در کشور ما صورت نپذیرفته است. البته در سال‌های اخیر حرکت‌هایی توسط دولت در زمینه آموزش کارآفرینی آغاز شده و تا زمانی که آموزشهای کارآفرینی با سیاست‌های دیگری در زمینه‌های مالی، فنی، تحقیقاتی و شبکه‌سازی هماهنگ و تکمیل نگردد، اثربخشی آن با چالش‌های متعددی روبه‌رو خواهد بود.
در این راستا، ارزش تلقی نشدن مقوله کارآفرینی در فرهنگ عمومی جامعه، کمبود اعتماد به نفس در افراد جامعه و به‌ویژه در زنان برای ایجاد و توسعه روحیه و مهارت‌ها و توانایی‌های کارآفرینی، هنجارهای رایج در زمینه تقسیم کار و وجود نوعی مرزبندی طبیعی میان کار زنان و مردان، فرهنگ اقتدارگرا و مرد سالار و رواج باورهای سنتی و کلیشه‌های جنسیتی، نبود و کمبود آگاهی و شناخت گسترده و عمیق جوانان و زنان از محیط‌های اجتماعی، مهاجرت فزاینده جمعیت از روستا به شهر و فقدان سواد و مهارت و توانمندی‌های مورد نیاز برای کارآفرینی، نبود فضای مناسب و مشوق و برانگیزاننده برای شکل‌گیری کسب‌و‌کارهای خلاقانه، نگرش‌ها و ارزش‌های دولت مدارانه در کارجویان، تصدی‌گری عمده فعالیت‌های اقتصادی کشور توسط شرکت‌ها و موسسات دولتی و در مقابل فضای محدود کسب‌و‌کار برای مردم، ارج و منزلت قائل نبودن نهادهای مالی برای کارآفرینی، تسلط شدید دولت و حکومت بر اقتصاد به‌ویژه به لحاظ اقتصاد مالی و مقررات بیش از حد و حکمرانی نامناسب آن، نبود و کمبود زیرساخت‌های نهادی، حقوقی و فیزیکی برای ایجاد و توسعه کارآفرینی، نبود ارتباط و تعامل مطلوب با دنیا، و در نهایت نبود وکمبود امنیت اقتصادی و تضمین حقوق مالکیت، از جمله چالش‌هایی است که در روند توسعه کارآفرینی فرا روی جامعه ما قرار دارد و اگر این چالش‌ها به فرصت تبدیل نشود، در بلند مدت آثار زیانباری بر فرآیند رشد و توسعه کشور تحمیل خواهد کرد.
بنابراین برای ترویج، اشاعه وتوسعه کارآفرینی در ایران راهکارهایی به شرح زیر پیشنهاد می‌شود. بدیهی است با توجه به نقش محوری دولت در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه کشور، عملیاتی نمودن این پیشنهادات از مهم‌ترین وظایف محوری دولت در زمینه توسعه کارآفرینی محسوب می‌گردد. نظام آموزش و پرورش پژوهش محور ایجاد و توسعه یابد. انواع کارآفرینی‌های فردی و سازمانی مورد تشویق و حمایت قرار‌گیرند. مبانی کارآفرینی و انگیزه‌های کسب موفقیت ویژه دانش آموزان، دانشجویان و والدین آنها آموزش داده شود. مربی کارآفرینی در سطوح مختلف آموزش از پیش دبستان تا دانشگاه تربیت گردند. کارآفرینان جوان ویژه کسب وکارهای کوچک تربیت شوند. مراکز کارآفرینی در شهرداری‌ها وسایر موسسات عمومی ایجاد و گسترش یابند. قوانین و مقررات مالی، مالیاتی، بانکی، گمرکی، اداری، کار و تامین اجتماعی در جهت حمایت و توسعه کارآفرینی اصلاح گردند. دانشکده‌ها و آموزشگاه‌های کارآفرینی در جهت تسریع فرآیند کارآفرینی تقویت و گسترش یابند.
انواع حمایت‌های آموزشی، مشاوره‌ای، مالی و اقتصادی، فنی و تخصصی، بازاریابی، تحقیقاتی و مدیریتی در جهت توسعه کارآفرینی صورت‌پذیرد.
مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری بیش از پیش ایجاد و مورد تشویق و حمایت قرار‌گیرند.
سند ملی و برنامه راهبردی ویژه توسعه کارآفرینی تدوین گردد.
شبکه‌های نوین اطلاع‌رسانی و حمایت‌کننده از کارآفرینان ایجاد و توسعه یابند.
نظام‌های سنجش و توسعه کارآفرینی به طور هوشمندانه طراحی و به کار گرفته شود.
جشنواره ملی و استانی در سطوح مختلف کارآفرینی بیش از پیش برگزار گردد.
داستانهای مستند کارآفرینان در کتب درسی دانش آموزان گنجانده شود.
فیلم‌های مستند حرفه‌ای و کارتونی ویژه کارآفرینی تهیه گردد.
مسابقه‌های انتخاب ایده و برنامه کسب‌و‌کار ویژه دانش آموزان و دانشجویان برگزار شود.
موسسات سرمایه‌گذاری خطرپذیر ویژه فعالیت‌های کارآفرینانه ایجادگردد.
ارتباط بین کارآفرینان با یکدیگر و نیز با تمام گروه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و موسسات دست اندرکار کارآفرینی در داخل و خارج از طریق شبکه‌سازی تسهیل گردد.
سیاست‌های مربوط به تحول اداری در دولت وکارآفرینی دولتی به مورد اجرا گذاشته شود.
اصلاحات ساختاری و ایجاد بسترهای قانونی و حقوقی مناسب برای فعالیت‌های سالم و رقابتی و حذف رانت‌های اقتصادی صورت‌پذیرد.
ظرفیت‌های علمی و فنی کسب‌و‌کارهای کوچک به طور اعم وکارآفرینانی که این کسب وکارها را ایجاد می‌کنند، افزایش یابد.
بین مراکز مختلف با ماهیت فعالیتی متفاوت مانند دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و کسب‌و‌کارها، همکاری عمیق و ریشه دار صورت‌پذیرد.
خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های فروش و بازاریابی، تهیه و تدوین طرح‌های توجیهی و استراتژی رقابت، بهبود کیفیت، مدیریت مالی، قوانین و مقررات، صدور کالا و خدمات، کاربرد تکنولوژی اطلاعات و کامپیوتر و طراحی محصولات و خدمات جدید، بـه صاحبان کسب‌و‌کارهـای کوچک و کارآفرینانی کـه اقدام به تاسیس و راه‌اندازی کسب وکارجدید نموده‌اند، ارائه گردد.
پرورشگاه‌های (انکوباتور) کسب‌و‌کارهای جدید تاسیس گردند. ارتقای کسب وکارهای کوچک از طریق شناسایی نقاط ضعف و مشکلات آنها مثل فقدان رقابت در نتیجه فقدان تخصص، مدیریت ضعیف، فقدان دانش فنی و فقدان استاندارد کیفیت انجام‌پذیرد.
مشوق‌هایی به بنگاه‌های کوچک به منظور تنظیم یک استراتژی جامع کسب‌و‌کار ارائه گردد.
تسهیلات پولی و زیربنایی اساسی به شکل زمین آماده و کارگاه‌های صنعتی در اختیار افرادی که دارای روحیه ریسک‌پذیری و کارآفرینی هستند ولی از لحاظ مالی و تجهیزات کارگاهی دچار مشکل می‌باشند، قرار‌گیرد.
با این توصیف، روشن و واضح است که تدوین و تصویب قانون ایجاد فضای مساعـد کارآفرینی و رفـع موانـع کسب‌و‌کار اگرچه می‌تواند گامی در این مسیر تلقی شود اما کافی نیست. شاید قوانین بسیاری نیـز در این زمینه وجود داشته باشد که به دلایل مختلف در مرحله اجرا مورد توجه قرار نمی‌گیرند. ضمن آنکه بازنگری دیگر قوانین موجود هم در این راستا ضروری است. لازم به اشاره است که در تهیه پیش نویس قانون «ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب‌و‌کار» نهادهای صنعتی از جمله انجمن مدیران صنایع، کنفدراسیون صنعت ایران، کمیسیون صنعت اتاق تهران و کمیسیون صنعت اتاق ایران هرکدام به سهم خویش و متناسب با توان خود موثر بوده‌اند که به رسم مثال «تحلیلی بر پیش نویس قانون ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب وکار» تهیه شده در واحد پژوهش انجمن مدیران صنایع به پیوست تقدیم می‌گردد.


با توجه به ماده ۹۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی که دستگاه‌های اجرایی را مجاز به استفاده از نظرات فعالان اقتصادی کرده است، نحوه تعامل بخش خصوصی کشور با نهادهای مرتبط را تشریح نمایید؟ و آیا نظرات و پیشنهادات کارشناسان و فعالان اقتصادی از پشتوانه کافی برای استفاده در تصمیم‌گیری‌ها برخوردار است؟
براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌44 قانون اساسی جهت‌گیری رسمی نظام اقتصادی کشور می‌باید به سمت توسعه بخش خصوصی باشد که این امر مستلزم چارچوبی فراتر از موضوع تغییر مالکیت است. در بیان دیگر تغییر نظام اقتصادی کشور از دولتی بودن تا خصوصی شدن و از آنجا که در اجرای این قانون بنا است نقش دولت کمترین و نقش مردم بیشترین شود، کار ساده‌ای نیست. به‌ویژه آنکه از بعد از انقلاب اسلامی رابطه دولت با بخش خصوصی به شیوه‌ای تعریف شد که این شیوه نه با نظریه‌های اقتصادی و نه با تجربه جهانی مطابقت دارد.

خصوصی‌سازی و نگاه محسن خلیلی (قسمت دوم)

روزنامه دنیای اقتصاد  ۱۳۸۹/۱۲/۱

امروزه هم در چارچوب اقتصاد نهادگرایی و هم در چارچوب «حکمرانی خوب» مناسبات و تعاملات دولت با بخش خصوصی در تحقق اهداف کلان اقتصاد بسیار تعیین‌کننده است که فرآیندش می‌تواند توسعه، رفاه و بهروزی مردم باشد.امروزه هم در چارچوب اقتصاد نهادگرایی و هم در چارچوب «حکمرانی خوب» مناسبات و تعاملات دولت با بخش خصوصی در تحقق اهداف کلان اقتصاد بسیار تعیین‌کننده است که فرآیندش می‌تواند توسعه، رفاه و بهروزی مردم باشد.

در این رویکرد حضور تنها یک یا دو نماینده از بخش خصوصی و غیردولتی در کارگروه‌ها، شوراها و مجامع که در اقلیت مطلق قرار دارند و یا استفاده از نظرات فعالان اقتصادی در دستگاه‌های اجرایی به معنای تعامل بخش خصوصی با نهادهای مرتبط نیست بلکه اقتصاد ایران باید در راستای اجرای صحیح قانون اصل‌۴۴ قانون اساسی ترکیبی از نقش بخش خصوصی تا بخش دولتی را انتخاب کند که این احتیاج به یک کار مطالعاتی وکارشناسی دارد. در واقع یک برخورد خردمندانه با نقش بخش خصوصی و دولت به خصوص در مراجع سیاست‌گذاری صورت‌پذیرد، به‌طوری‌که این دو نه در مقابل هم بلکه در تعامل سازنده با یکدیگر عمل کنند. در بیان دیگر حوزه‌های تعامل بین این دو بخش تعریف شود و بین دولت و بخش خصوصی خط مرز روشنی ترسیم شود که هیچ‌کدام از این مرز عبور نکند. در این راستا توانمندسازی بخش خصوصی باید در دستور کار قرار بگیرد و دولت مداخله در کار بخش خصوصی نکند. به عنوان نمونه در شرایط کنونی، اتاق بازرگانی و صنایع و معدن ترکیب دولت و بخش خصوصی است، در حالی‌که اتاق یک نهاد خصوصی است و باید به آن اعتماد کرد که خودش تصمیم‌گیری کند، برنامه‌ریزی کند و به عنوان یک نهاد معتبر و رسمی بخش خصوصی با دولت تعامل داشته باشد. مورد دیگر اینکه دولت می‌تواند اختیار کامل شورای رقابت را به یکی از نهادهای مهم بخش خصوصی (نظیر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران) اعطا کند و رییس و اعضای آن از طریق نهاد مذکور و دیگر نهادهای مربوط در بخش خصوصی انتخاب شوند. در بسیاری از کشورها، شورای رقابت یا نظارت بر رقابت و بازار در کنترل کامل بخش غیردولتی است و حضور دولت هم صرفا به عنوان نهاد حاکمیتی است. مجامع صنفی با حضور خود در این شوراها از عادلانه بودن، منصفانه بودن و شفافیت بازارها (طبق مبانی فنی) حفاظت می‌کنند و مقام‌های مالیاتی، نظارتی و اجرایی از ابزارهای شوراهای مذکور هستند.


به نظر شما بخش خصوصی کشور منابع مالی لازم را برای خرید بنگاه‌های دولتی در اختیار دارد؟ چه اقداماتی را برای توانمندسازی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی داخلی، برای شتاب بخشیدن به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌44 قانون اساسی مفید می‌دانید؟
آیا فعالان و مدیران بخش خصوصی کشور را دارای پتانسیل لازم برای برعهده گرفتن مدیریت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور می‌دانید؟ نظر جنابعالی در خصوص انتقال مدیریت شرکت‌های دولتی همزمان با فروش مالکیت آنها چیست؟
جامعه ایران با کشورهایی که در خصوصی کردن اقتصاد موفق بوده‌اند، از نظر ساختار، تاسیسات و نهادهای لازم برای واگذاری بنگاه‌های دولتی تفاوت‌های بنیادی دارد که متاسفانه کمتر بـه آن توجـه می‌شود. در آن کشورها اگر خصوصی‌سازی خیلی آسان صورت می‌پذیرد، به این دلیل است که زیرساخت‌های یک نظام آزاد و رقابتی وجود دارد به‌طوری‌که به عنوان نمونه، بانک‌ها در یک نظام رقابتی با کارآمدی بالایی کار خودشان را انجام می‌دهند، دستگاه قضایی وظیفه خود را به خوبی انجام می‌دهد، نظام مالیاتی کشور درست کار می‌کند و بورس کارآیی لازم را دارد. در این صورت اگر به رسم مثال راه‌آهن بخواهد به بخش خصوصی واگذار شود، خریدار می‌تواند اوراق قرضه منتشر کند و یا در صورت نیاز با سرمایه‌گذار خارجی سهیم بشود، در هرحال نهادهای کلیدی و بنیادی برای فعالیت بخش خصوصی وجود دارد. در حالی که در ایران، دولت از دیرباز به دلیل وجود درآمدهای نفتی حضوری گسترده در اقتصاد داشته است و نیز در سال‌های سه دهه اخیر به دلایل گوناگون و از جمله به دلیل ملی شدن بسیاری از واحدهای اقتصادی، دولت طیف بزرگ‌تری از فعالیت‌های اقتصادی کشور را به کنترل خود درآورده و به این ترتیب حضور دولت در امور اقتصادی فراتر از حدی که رسالت اجتماعی‌اش ایجاب می‌کند، گسترده‌تر شده است. این امر موجب گردید نه تنها تاسیسات و نهادهای لازم برای توسعه و گسترش بخش خصوصی شکل نگیرد، بلکه حتی نهادها و نظامات موجود نیز ذاتا ضد بخش خصوصی و فعالیت رقابتی است. بنابراین قبل از واگذاری بنگاه‌های دولتی باید ساختار اقتصاد اصلاح گردد. در واقع در مرحله اول اصلاح ساختار اقتصاد باید فلسفه پیدایش و وجود هر سازمان و بنگاه دولتی مورد بررسی کارشناسی قرار‌گیرد و مشخص شود که آیا آن سازمان و بنگاه زاید است و باید منحل شود، یا باید در سازمان و بنگاه دیگری ادغام شود و یا باید توسعه یابد. در مرحله بعد باید مشخص شود که چه کارهایی را دولت نباید انجام دهد و بخش خصوصی می‌تواند آن کار را انجام دهد. در این صورت خصوصی‌سازی موضوعیت پیدا می‌کند و این سئوال مطرح می‌شود که چگونه خصوصی‌سازی را اجرا کنیم، آیا خصوصی‌سازی باید داخلی باشد یا اینکه تابع رقابت بین‌المللی باشد. چگونه برای توانمند کردن بخش خصوصی و تسلط آن برمسایل اقتصادی جامعه برنامه‌ریزی کنیم و مشخص نماییم بخش خصوصی در هر قسمت چه می‌خواهد، آنوقت مجلس و دولت در جریان کار قرار‌گیرند و راهکارهای قانونی را تهیه نمایند. نکته مهم‌تر در جریان قرار دادن همه مردم در این نهضت خصوصی‌سازی است. البته در این فرآیند باید به مسایل اجتماعی و جنبه‌های انسانی قضیه هم توجه داشت. ضمن اینکه مساله بسترسازی، نظارت، هدایت و سیاست‌گذاری‌ها نیز به عنوان وظیفه دولت تلقی می‌شود. در این فرآیند باید توجه داشت که بخش خصوصی معاند دولت نیست، بلکه یار و مکمل دولت است که بدنبال سود بیشتر است و باید این انگیزه محترم شمرده شود تا موجبات توسعه وگسترش بخش خصوصی به نفع اقتصاد ملی و اشتغال پایدار فراهم آید.
با این اوصاف در اجرای موفقیت‌آمیز واگذاری‌های بنگاه‌های دولتی و توانمندسازی بخش خصوصی در جهت شتاب بخشیدن به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی انجام اقداماتی به شرح زیر ضروری به نظر می‌رسد:
یکم: اصلاح ساختار اقتصاد و ایجاد تاسیسات و نهادهای لازم برای توانمندسازی بخش خصوصی قبل از خصوصی‌سازی انجام‌پذیرد.
دوم: هرگونه مداخلات اداری دولت در امور بنگاه‌های اقتصادی، قبل از واگذاری بنگاه‌های دولتی رفع گردد.
سوم: واگذاری در یک فرآیند تدریجی و از بنگاه‌های برخوردار از ظرفیت و توان رقابتی مناسب شروع شود.
چهارم: در فاصله زمانی که دارایی‌های دولتی به‌طور کامل واگذار شود، بنگاه‌ها مشمول مقرراتی گردندکه به‌تدریج ظرفیت‌ها و توانمندی‌های رقابتی را کسب کنند و بازدهی‌شان افزایش یابد.
پنجم: دولت هدف کسب درآمد از واگذاری‌ها را نداشته باشد بلکه برای تاثیر بر اقتصاد کلان و افزایش رقابت و توسعه بازار و افزایش بهره‌وری و کارآمدی، بنگاه‌ها را واگذار نماید. (قیمت‌گذاری بالا نباشد- شرکت‌ها را در صورت لزوم با شرایط بسیار آسان خصوصی کند).
ششم: دولت رقیب بخش خصوصی نباشد و در واگذاری بنگاه‌ها بازار رقابتی شکل بگیرد و معاملات منصفانه و شفاف باشد. (وضعیت واگذاری شرکت مخابرات تکرار نشود).
هفتم: سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌های واگذاری- البته با رعایت همه اصول و ارزش‌ها و منافع و مصالح کشور- آزاد شود.
هشتم: جایگاه دولت نسبت به بازارهای کسب وکار صرفا در حوزه اعمال حاکمیت و نظارت باشد.
نهم: اگر فعالیتی پس از واگذاری به بخش خصوصی متوقف شود یا از بین برود، به‌طور مسلم دارای اختلال یا مشکلی بوده است که تا قبل از واگذاری به دلیل حضور دولت و پنهان شدن عدم کارآیی‌ها به‌رغم وجود اختلالات یا مشکلات مذکور، تداوم داشته است. بنابراین ترس از اضمحلال فعالیت پس از واگذاری معنا ندارد. موکدا مالکیت بنگاه یا فعالیت را باید هنگام انتقال مدیریت، به بخش خصوصی واگذار کرد.
دهم: اگر فعالیت‌های اقتصادی (صنعتی، کشاورزی، خدمات و… ) براساس مزیت‌های نسبی و مطلق و با رعایت هزینه- فایده اقتصادی توجیه‌پذیرباشد، مسلما انتقال همزمان مدیریت و مالکیت فعالیت مذکور به بخش خصوصی به دلیل وجود انگیزه‌های سودآوری در آن، توسعه خواهد یافت. بنابراین بخش خصوصی نه تنها پتانسیل و قابلیت به عهده گرفتن مدیریت را دارد، بلکـه منابع مالـی لازم را هـم می‌تواند تجهیز کند. برای اینکار اقدامات زیر پیشنهاد می‌شود:
الف) فروش اقساطی بنگاه‌ها مورد تاکید قرار‌گیرد و سهم آن در کل روش‌های فروش شرکت‌ها افزایش یابد.
ب) بابت طلب بخش خصوصی (واقعی) از دولت، بنگاه‌های اقتصادی به طلبکار ان واگذار شود. البته انتخاب نوع بنگاه‌ها و فعالیت‌ها با بخش خصوصی باشد و مدیریت بنگاه‌ها و فعالیت‌های قابل واگذاری هم در اختیار بخش خصوصی قرار‌گیرد.
ج) استفاده از روش‌های BOOT، BOO، BOT و نظایر آن بیش از گذشته مورد تاکید قرار‌گیرد.
مهم‌ترین چالش‌های سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را برای ورود به عرصه واگذاری‌ها (قبل، حین و بعد از واگذاری) بیان نموده و روش‌های مناسب واگذاری شرکت‌های دولتی را تشریح بفرمایید.
اقتصاد ایران در جهان امروز جزو اقتصادهای با درآمد متوسط رو به پایین، نیمه صنعتی و وابسته به نفت و با یک بخش دولتی بسیار بزرگ و گسترده، هم چنین تسلط شدید حکومت و دولت بر اقتصاد به‌ویژه در طول سه دهة گذشته شناخته می‌شود. این دولت سالاری اقتصاد در درجه اول و قبل از حوزه تصدی‌گری‌های دولتی، متوجه دخالت اداری دولت در امور بنگاه‌های اقتصادی در مواردی از قبیل قیمت محصول، دستمزد، ارتباط با سرمایه‌گذاران خارجی، دسترسی به تکنولوژی، دریافت تسهیلات بانکی و بسیاری موارد دیگر است. بدیهی است در چنین فضایی، واگذاری‌ها نتیجه مطلوب در پی نخواهد داشت چرا که در شرایطی که نظام سیاست‌گذاری علامت‌های متناقضی را به عاملان اقتصاد می‌دهد، بسیار مشکل می‌توان هویت تفکر حاکم بر عرصه سیاست‌گذاری را شناسایی کرد.
بنابراین حضور دولت و بخش شبه دولتی در اقتصاد، فقدان ثبات در اقتصاد کلان، نبود و کمبود امنیت اقتصادی و تضمین حقوق مالکیت، ارزش تلقی نشدن مقوله سرمایه و سرمایه‌گذار در فرهنگ عمومی جامعه، فقدان بازار متشکل و عدم کارکرد صحیح بازار در بخش‌های مختلف، تعدد مراجع تصمیم‌گیری، کنترل اداری اقتصاد، تداوم سیاست درون‌گرایی و نبود ارتباط و تعامل مطلوب با دنیا، بوروکراسی پیچیده و دست و پاگیر و نبود و کمبود زیرساخت‌های نهادی و حقوقی و مالی از جمله چالش‌های سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای ورود به عرصه واگذاری‌ها است.
در شرایط جدید اقتصاد جهانی که حوزه مدیریت بنگاه‌های اقتصادی فراتر از مرزهای جغرافیایی- سیاسی کشورها است، واگذاری بنگاه‌های دولتی از طریق شناخت قانونمندی‌ها، الزامات و گرایش‌ها و دگرگونی‌های اقتصاد جهانی از جمله گسترش بازارها، ظهور شرایط رقابتی نوین، رشد جریان‌های سرمایه‌گذاری و فناوری، تعاملات تجاری و پولی و مالی و صنعتی در سطح منطقه‌ای، ائتلاف‌های صنعتی، ورود به زنجیره‌های تولید بین‌المللی و شبکه‌های ارزش جهانـی و کسب جایگاه مناسب در نظام نویـن تقسیم کار بین‌المللی موفقیت‌آمیز خواهد بود.
با اتکا به این روش‌ها و راهکارها و الزامات آن است که کشور ما موفق خواهد شد از طریق دسترسی به سرمایه، فناوری پیشرفته، مدیریت نوین صنعتی و بازارهای گسترده صادراتی، مشکلات و تنگناهای کنونی‌گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی محور را حل و فصل نماید. تجارب موفق خصوصی‌سازی برخـی کشورها در دهه‌های گذشتـه نشـان می‌دهد که پدیده درهم آمیزی آنها با اقتصاد بین‌المللی- ضمن توجه به ضرورت‌های ملی- می‌تواند از کشوری توسعه نیافته، جامعه‌ای صنعتی با تولید و صادرات انبوه ایجاد کند.

با گذشت بیش از دوسال از ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌44 قانون اساسی، فضای اقتصادی کشور را تا چه حد در راستای تسهیل رقابت ومنع انحصار از فعالیت‌های اقتصادی می‌بینید؟ برای بهبود این فضا چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌نمایید؟
براساس نظریه‌های اقتصادی، درصورت وجود بازار رقابت کامل، تخصیص بهینه منابع انجام گرفته و نیازی به مداخله دولت در اقتصاد نیست ولی به دلیل عدم تحقق بازار رقابت کامل و موارد عملی شکست بازار به ویژه انحصارات، دخالت دولت برای تکمیل کارکردهای بازار مورد‌پذیرش کلی قرار گرفته است. از این نوع دخالت دولت در اقتصاد به دخالت‌های مطلوب و موافق بازار یاد می‌شود که به طور مستقیم باعث جهت دهی منابع به سمت فعالیت‌های خاصی نمی‌شود، اما در عین حال سعی در رفع ناتوانی‌ها و شکست‌های بازار دارد. در حالی‌که در اقتصاد ایران به‌واسطه اتفاقاتی که به‌ویژه از زمان انقلاب افتاد، دولت و نهادها و بنیادها برحدود ۸۰درصد اقتصاد مسلط شدند و از طرفی که عمده درآمد ارزی کشور از محل نفت در انحصار دولت قرار دارد و نیز قدرت‌های دیگر دولت در جهت‌هایی به کار رفته است که ذاتا رقابتی نیست. نحوه سیاست‌های رفتاری دولت در اقتصاد طی سه دهه گذشته به‌ویژه به لحاظ اقتصاد مالی و مقررات بیش از حد مطلوب، فضای اقتصادی کشور را از نظر برقراری شرایط رقابتی با مشکل مواجه کرده است، به‌طوری‌که یک چارچوب قانونی و نهادی در کشور حاکم شد که توزیع‌کننده رانت است که طبعا به دنبال خود تحمیل مقررات، بزرگ شدن دولت و عدم کارآیی را به وجود آورده است.
در واقع دولت در تمام کارها دخالت می‌کند و اصولا بخش خصوصی مستقل از خودش را بر نمی‌تابد. عملکرد چنین اقتصادی موجب کاهش سهم بخش خصوصی در اقتصاد می‌شود. همچنین افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت موجب افزایش واردات به گونه‌ای شده است که برخی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی در بخش کشاورزی متضرر شده‌اند. افزایش واردات کالاهای صنعتی ساخته شده نیز، موجب رکود و توقف برخی از فرایندهای صنعتی داخلی شده است که بخش خصوصی زیان اصلی ناشی از این وضعیت را متحمل شده است.
از سوی دیگر در فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های عمرانی، دولت تعامل بیشتر را با بخش غیردولتی (شبه دولتی) داشته است و پیمانکاران بخش خصوصی هم در اخذ کار با مشکل عدم توانایی رقابت با بخش غیردولتی تحت حمایت کامل دولت قرار گرفته‌اند. از سویی نیز برخی پیمانکاران مذکور به دلیل عدم دریافت طلب‌های قبلی خود از دولت با بحران مالی، توقف، رکود، اخراج کارکنان و نهایتا نسبت به بخش عمومی غیردولتی (شبه دولتی) و دولت تضعیف شده‌اند، به‌طوری‌که در مجموع می‌توان گفت فضای بازارهای کسب‌و‌کار به سمت حاکمیت شرایط رقابتی پیش نرفته است.
با این حال، توانمندسازی بخش خصوصی، عدم مداخله دولت در کار بخش خصوصی، ترسیم خط مرز روشن بین دولت و بخش خصوصی، تعریف و تبیین و برقراری یک نظام نظارتی موثر وجامع به دور از ملاحظات سیاسی و صنفی، قانونمندشدن و احترام به قوانین در درجه اول توسط خود دولت و ارکان حکومت، کوچک و کارآمد شدن دولت، ایجاد محیط رقابتی برای انجام فعالیت‌های اقتصادی، تولید و اشاعه اطلاعات صحیح و ایجاد شفافیت رفتاری و اطلاعاتی، تعریف اصول و موازین ورود به کسب وکار و تضمین حقوق مالکیت مادی و معنوی از جمله راهکارهایی است که در راستای تسهیل رقابت و منع انحصار از فعالیت‌های اقتصادی پیشنهاد می‌شود.


با توجه به اینکه جنابعالی براساس بند ۱۷ ماده ۴۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی، به عنوان صاحب نظر اقتصادی از بخش خصوصی و با حکم رییس جمهور به عضویت شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی منصوب شده‌اید، اقدامات خود را در جهت ارتباط مستمر و موثر دولت و بخش خصوصی برای تدوین قوانین و مقررات مربوطه تبیین بفرمایید؟
اینجانب به عنوان خدمت‌گزار بخش خصوصی نه تنها در شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل‌44 قانون اساسی بلکه در طول بیش از پنج دهه فعالیت‌های صنعتی و اجتماعی در تعقیب راهی که انتخاب کرده‌ام با مشارکت و همکاری در کارگروه‌ها، کمیسیون‌ها، شوراها، انجمن‌ها، تشکل‌ها، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، اتاق‌های مشترک، سمینارها و همایش‌ها، شورای عالی کار، شورای رقابت و دیگر نظامات و نهادها و دستگاه‌های مسوول و تصمیم‌گیر در سطح کلان، هرکاری که یک انسان مسوول و تاثیرگذار می‌توانست انجام دهد، با توجه به توانایی‌های خود و با درک حساسیت و مسوولیت در جایگاهی که قرار گرفته‌ام، انجام داده‌ام و ثمره یک عمر تلاش و تجربه در کارآفرینی وتشکل‌گرایی را به منظور حل مسایل ومشکلات جامعه‌ای که به آن عشق می‌ورزم، در اختیار مراجع ذیربط قرار داده‌ام.
در این راستا کتاب و مقالات تهیه شده توسط خود و پژوهشکده صنعتگر با عناوین بررسی، تحلیل و انتخاب راهکارهای توسعه صنعت کشور، استراتژی توسعه صنعتی در خدمت اشتغال و رفاه جامعه، تشکل‌های اقتصادی بستری مناسب برای توسعه صنعتی، توانمندی‌های بخش خصوصی در توسعه استحصال و بهره‌برداری از گاز طبیعی در کشور، معرفی طرح مطالعاتی بررسی و تحلیل و انتخاب راهکارهای توسعه صنعت کشور، مشکل صادرات غیرنفتی ایران- پیام‌های مربوط به مطالعات طرح تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور، تا فرصت باقی است با استفاده از ذخایر نفت و گاز کشور را در مسیر توسعه پویا قرار دهیم، نقش تعالی سازمان‌ها در نجات اقتصاد ملی، تشکل‌های صنعتی و جایگاه اخلاق حرفه‌ای در ساختار و کارکرد آن، نظراتی پیرامون تشکل‌های صنعتی و جایگاه اخلاق حرفه‌ای در ساختار و کارکرد آن، چرا به توسعه مطلوبمان نمی‌رسیم، سخنی با یاران صنعتگر، توسعه صنعتی و بخش خصوصی، تشکل‌گرایی بستری مناسب برای توسعه صنعتی، اولین همایش ملی حسابداری و صنعتی، اقدامات و ابتکارات مدیران صنعت کشور برای ارتقاء مسوولیت اجتماعی، راه پیش روی مجمع (کنفدراسیون) صنعت ایران، سخنی از یک خدمت‌گزار صنعت، در جست‌وجوی توسعه مطلوب، ارتقاء کیفیت و عملکرد راهبری نظام‌های اقتصادی- صنعتی، استفاده خردمندانه از ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی، به مناسبت مراسم دانش آموختگی پردیس دانشکده‌های فنی در سال ۱۳۸۵، صنعتگر پیشرو در خدمت توسعه ملی و رفاه اجتماعی، گفتاری کوتاه درباره خصوصی‌سازی در راستای سیاست‌های اصل ۴۴، به مناسبت اجلاس مشترک اعضای هیأت مدیره سراسری انجمن مدیران صنایع ایران، دخالت دولت در اقتصاد و تعیین قیمت‌های بازار، غلبه بر مشکلات اقتصادی و اجتماعی در گروی اتحاد، مشارکت و همسویی تشکل‌های بخش خصوصی است، جایگاه‌اندازه‌گیری و ارزیابی عملکرد بنگاه‌های اقتصادی در تعالی سازمان‌ها، حرفه مهندسی در الگوی توسعه صنعتی و اقتصادی کشور، ده مولفه مهم کارآفرینی، راهکارهایی برای برون رفت از موانع تولید و سرمایه‌گذاری، ملاحظاتی درباره مالیات بر ارزش افزوده، راهبرد نوآوری در صنعت و معدن، صنعت و معدن کشور در مسیر توسعه، حتی در بیابان هم می‌توان شکوفا شد، نقشه راه تشکل‌ها در مسیر توسعه پایدار و تحقق چشم‌انداز بیست ساله کشور، نقدی بر راه‌اندازی نهضت ملی کاهش قیمت تمام شده راهکاری برای نجات اقتصاد کشور، حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان لوازم خانگی بعد از اجرای هدفمند کردن یارانه‌های انرژی، راهکارهای پنجگانه در خدمت مدل سرآمدی جایزه ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی در سازمان‌های کشور، نرخ ارز و آثار آن در اقتصاد و صنعت کشور، مقررات بهینه و رشد کسب‌و‌کار، تعالی سازمانی و توانمندسازی بخش خصوصی، گزارش کارشناسی علمی و پژوهشی در خصوص راهکارهای توانمندسازی بخش خصوصی، توانمندسازی بخش خصوصی در راستای سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی، اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی، الگویی نو برای اصلاح ساختار اقتصاد کشور، نوع‌دوستی و سخت کوشی، هموارکننده راه توسعــــه (بیانیه صنعتگر) و راه محسن خلیلی در یک نگاه را به پیوست تقدیـــم می‌نمایم. گفتنی است که به سبب ابتلا به سرطان و طی فرآیند درمان آن از طریق شیمـی درمانی حدود هشت ماه عاجـز از ارائه خدمات جـاری بوده‌ام.


با تشکر از حوصله‌ای که در پاسخگویی به سوالات ما به خرج دادید در خاتمه اگر مطلبی در طول مصاحبه مغفول مانده است در تکمیل بحث بیان بفرمایید.
تجارب اقتصاد جهانی و جایگاه دولت در اقتصاد حاکی از آن است که کشورهای دنیا در اداره و مدیریت اقتصاد ودستیابی به یک اقتصاد پویا، استفاده حداکثری از توانایی‌های جامعه را هدف گرفته‌اند به نحوی که سهم دولت در اقتصاد به سود بخش خصوصی در حال تعدیل و تقلیل است. کشورها به خوبی دریافته‌اند که استقلال سیاسی آنان در گروی استقلال اقتصادی است و نیل به استقلال اقتصادی نیز با محوریت بخش خصوصی و نقش شایسته آن در رشد و توسعه اقتصادی امکانپذیر است.
تجارب کشورها همچنین نشان داده است که بین رشد و توسعه اقتصاد با کثرت انسانهای اقتصادی یا به معنای امروزی بخش خصوصی همبستگی مثبت وجود دارد. زیرا کشوری که دارای تعداد زیادی انسانهای اقتصادی کارآفرین باشد، از محرک‌های تجاری و اقتصادی قویتری برخوردار است. افزون براین صرفه‌جویی در مصرف منابع که یکی از روش‌های متداول ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی، سرمایه و منابع طبیعی در اقتصاد هرکشور است عموما در بخش خصوصی اتفاق می‌افتد و این بخش ماهیتا صرفه جو و به دنبال بهینه کردن هزینه‌ها است.
چنان که اغلب اقتصاد دانان پیش‌بینی می‌کنند، قرن حاضر عرصه شدید رقابت در بازارهای بین‌المللی خواهد بود و اگر بسترهای لازم برای ورود اقتصاد ایران به عرصه‌های رقابتی جهانی مهیا نشود، ضربات شدیدی به اقتصاد کشور وارد خواهد شد که جبران‌ناپذیر است. بنابراین رها ساختن دولت از هر نوع وظایف اجرایی تا آنجا که بتواند به تنظیم سیاست‌ها و برنامه‌های دورنگر و آینده مبادرت ورزد و بر اجرای سیاست‌ها واستراتژی‌های تعیین شده نظارت کند و در مقابل، توانمندسازی بخش خصوصی و جلب مشارکت موثر آن در تصدی‌گری بنگاه‌های دولتی و نیز گرایش به سمت رقابت در بخش‌های مختلف اقتصادی برای حضور معنادار در بازارهای بین‌المللی از ضروریات محتوم اقتصاد ایران است.
اینجانب به عنوان خدمت‌گزار بخش خصوصی در شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل‌44 قانون اساسی با عنایت به ابلاغیه مقام معظم رهبری و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌44 که برآن اساس تدوین شده است، آنچه را که شورای عالی سیاست‌های کلی اصل‌44 قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و زیرمجموعه آن تاکنون انجام داده‌اند، بدون تردید گامی اساسی در راه خصوصی‌سازی اقتصاد کشور می‌دانم که شکاف‌های لازم را بر تصدی‌گری دولت در بنگاه‌های اقتصادی وارد کرده است و انتظار می‌رود این روند با همکاری، همدلی و همفکری کلیه دست اندرکاران اعم از دولتی وخصوصی شتاب بیشتری یابد تا انشاء الله در زمان نه چندان دور خصوصی‌سازی اقتصاد به‌طور کامل تحقق یابد وکشور را که دارای مزیت‌ها، امکانات و ویژگی‌های نادر و استحقاق برای بالندگی بیشتر است به درجه و مرتبه‌ای که شایسته آن است رهنمون شود.

نوعدوستی و سخت کوشی، هموار کننده راه توسعه

این مطلب “بیانیه صنعتگر” است که در آن مهندس خلیلی ضمن بررسی وضعیت شرایط صنعتی کشور، با جزئیات نحوه تعامل بخش خصوصی با دولت و اهداف صنعتگران را شرح می دهد. وی می نویسد: هدف ما صنعتگران همسو با دولت ایجاد جامعه ای پیشرفته، مرفه، عادلانه، اقتصادی قوی و تقویت عزت و اقتدار ملی است.”

برای دریافت متن بیانیه صنعتگر روی دکمه دانلود کلیک کنید

تعالی سازمانی و توانمندسازی بخش خصوصی

“تعالی سازمانی و توانمندسازی بخش خصوصی” عنوان مطلبی است که در اسفند ماه سال ۱۳۸۸ به مناسبت هفتمین همایش تعالی سازمانی نوشته است.

برای دریافت متن این یادداشت روی دکمه “دانلود “کلیک کنید

سوالات پیرامون قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی و نقش بخش خصوصی

“سوالات پیرامون قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی و نقش بخش خصوصی” عنوان مجموعه ای است که در آن محسن خلیلی به عنوان عضو شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصلی چهل و چهار به پرسش های مرتبط با این اصل پاسخ داده است.

در مقدمه این مجموعه آقای خلیلی نامه ای را خطاب به آقای داودخانی مدیر کل دفتر برنامه ریزی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصلی چهل و چهار قانون اساسی نوشته است و بعد از آن به سوالات مربوط پاسخ داده است.

برای دریافت متن این پرسش و پاسخ روی دکمه “دانلود” کلیک کنید