نوشته‌ها

دنیای اقتصاد

سه تکلیف مهم دولت

روزنامه دنیای اقتصاد/ ۱۴۰۰/۰۲/۸ 

«بیم» و «امید» حکایت همه‌ساله کسب‌وکار فعالان اقتصادی و صنعتی در این سرزمین عزیز است. بیم از تهدیدها و فشارهای خارجی و تحدیدهای داخلی، کار و فعالیت اقتصادی مولد و پایدار را که ریشه در امنیت و اطمینان دارد، بس دشوار کرده است.

از سوی دیگر میل به کار و کسب سود مشروع و قانونی و در درجاتی والاتر، عشق به توسعه و پیشرفت این ملک و میهن، همواره امید به تلاش برای بهبود وضعیت و گذر از سختی‌ها را به جزئی لاینفک از شخصیت صنعتگر و کارآفرین واقعی تبدیل کرده است. در این میان، سال گذشته بی‌شک نقطه عطفی در دشواری‌های فعالیت صاحبان بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی و ارائه‌دهندگان خدمات به جامعه بود. دولت به‌عنوان کارفرمای اصلی و بزرگ اقتصاد، با تنگناهای شدید ناشی از تحریم‌های ظالمانه مواجه شد، از این‌رو دچار کمبود منابع واقعی شد و کسری بودجه خود را از طرقی رفع کرد که خواسته و ناخواسته تاثیرات تورمی بسیاری بر فضای اقتصادی کشور برجا نهاد؛ تورمی حول‌وحوش 36 درصد در اسفند سال قبل. 

همچنین این کمبود منابع، تاثیرات عیقی بر توان سرمایه‌گذاری دولت و بخش‌خصوصی و پس‌انداز جامعه نهاد که سبب کاهش شدید این پشتوانه‌های اصلی فعالیت اقتصادی شد. چنان‌که به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران، برای اولین بار رشد موجودی سرمایه در میهن‌مان در سال قبل منفی شد که به معنی پیشی گرفتن نرخ استهلاک از سرمایه‌گذاری و خروج بس نگران‌کننده سرمایه از کشور است. 

در این میان به‌واسطه تنگناهای شدید مالی دولت و بی‌ثباتی‌های اقتصادی و سیاسی، بخش بزرگی از مردم نیز با کاهش درآمد و فقر مواجه شدند و تقاضا در جامعه به شدت کاهش یافته و عمدتا به تامین ضروریات اولیه زندگی محدود شده است. آن بخش از دارایی‌هایی مازاد بر مصرف جامعه نیز، صرف سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازی (ارز، سکه و…) برای مقابله با فضای تورمی حال و عدم قطعیت‌ها و انتظارات تورمی آینده یا اسیر بی‌ثباتی‌های بازار سهام شد. در واقع متاسفانه چنان‌که استاد ارجمند، جناب دکتر نیلی می‌فرمایند «پس‌انداز شخصی» به‌واسطه این شرایط نامناسب تبدیل به «پس‌انداز ملی» نشد.

به همه این موارد، باید تشدید بیماری کرونا را افزود که شوک بزرگی به کسب‌وکارها و روح و روان جامعه وارد کرده و همچنان وارد می‌کند و مشکلات و بحران‌های اقتصادی و تولید صنعتی را در وضعیت بس نامطمئن‌تری قرار داده است. 

در این میان خواست و مطالبه اصلی فعالان اقتصادی و صنعتی و کارشناسان و دلسوزان این سرزمین چه در سال‌های گذشته و چه در سال قبل و موکدتر برای سال‌جاری بسیار ساده است: دولت محترم (حاکمیت) به انجام وظایف ذاتی خود یا آنچنان‌که مصطلح است «کارویژه» های خود در تامین کالای عمومی بپردازد.

استدعای فوق، سخن یک عاشق میهن و مردم پس از حدود 70 سال فعالیت اقتصادی و صنعتی و کار تشکلی و خدمتگزاری به اقتصاد ملی و در ایام سالخوردگی و 92سالگی است. کار دولت، تامین امنیت و اطمینان و حاکمیت قانون، تعامل مناسب با جهان، ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار و ثبات مولفه‌های اقتصاد کلان و حفظ محیط‌زیست است. چندبار دیگر این عبارت را به نقل از یکی از متفکران یک قرن و نیم پیش این مملکت (میرزا ملکم‌خان) نقل کرده‌ام که «خوبی یک دولت موقوف به درستی اجرای تکالیف اوست… تکلیف دولت ایران چیست؟ تکلیف عامه دول سه چیز است: اول- حفظ استقلال ملی، دویم- حفظ حقوق جانی، سیم- حفظ حقوق مالی خارج از این سه عمل هیچ تکلیفی بر دولت وارد نیست… ملت انگلیس از دولت خود متوقع نیست که فلان کارخانه را بسازد یا فلان کوه را سوراخ کند یا فلان معدن را در بیاورد…»

جز استدعای فوق هیچ خواست و انتظار و هیچ راهی برای گذار از این وضعیت بس دشوار تاریخی و فائق آمدن بر ابرچالش‌ها وجود ندارد. ابرچالش‌هایی همچون فقر و شکاف طبقاتی، تورم و بیکاری، عقب‌ماندگی صنعتی، آلودگی آب و محیط‌زیست و… که عبور از آنها ضرورت توسعه اقتصادی و صنعتی و لازمه دوام این سرزمین و این مردم است.

سیاست‌گذار باید حقوق اولیه جامعه و فعال اقتصادی و صنعتی را که در یک واژه خلاصه می‌شود یعنی «حق انتخاب» بپذیرد و بسترهای زندگی و کار سالم و خلاقانه را با انجام وظایف ذاتی‌اش و مشارکت‌دهی جامعه در تصمیم‌گیری‌ها فراهم کند؛ «حق انتخاب» مشروع و قانونی جامعه و فعال اقتصادی برای گزینش مدل زندگی و تولید و فروش کالا و خدمات موردنیاز در تعامل با جهان و در یک فضای آزاد و رقابتی؛ تمامی سخن همین است و آرزویی جز این نیست. امید که چنین شود.

دنیای اقتصاد

راه ۶۰ ساله

روایت پدر صنعت ایران از اخلاق حرفه‌ای کسب‌وکار

روزنامه دنیای اقتصاد ۸ دی ۱۳۹۹

غزاله طایفه/ روزنامه‌نگار

راه «پرسنگلاخ و سخت»؛ اما جرات خوش‌آمدگویی به شکست را داشت و صبورانه ناکامی را مغلوب می‌کرد. با گذشت ۶۰ سال فعالیت کاری، همچنان وظیفه خود می‌داند که آنچه را یافته و به آنها اعتقاد دارد، در اختیار کارآفرینان و جوانان امروز و فردای کشور قرار دهد. سراسر زندگی‌اش تلاش خستگی ناپذیر و مبارزه با فشارها و بدسگالی‌های روزگار بوده است، ولی معتقد است می‌توان هر سنگی را در راه خود به پله تبدیل کرد. پای صحبت‌هایش که می‌نشینی، پی می‌بری که مقوله سرمایه داری و سرمایه‌گذاری را با اخلاق، منافع و فرهنگ ملی پیوند زده.

ذوق و علاقه‌اش به صنعت و مهندسی را از نوجوانی حفظ کرده و برای پایایی و پویایی آن رنج‌ها و فشارهای گوناگونی را تحمل کرده. جامعه صنعتی و مهندسی ایران او را «پدر صنعت ایران» می‌دانند. مهندس محسن خلیلی سال ۱۳۰۸ در خانواده‌ای صنعت پیشه در تهران به دنیا آمد. وی بنیانگذار شرکتی است که راه گاز را به خانه‌های ایرانیان باز کرد. محسن خلیلی بعد از فارغ التحصیلی از دانشکده فنی دانشگاه تهران در رشته مهندسی الکترومکانیک، با همراهی پدرش (مهندس محمود خلیلی) با تحولات صنعت گاز مایع آشنا شد و شرکت صنعتی «بوتان» را که اولین و بزرگ‌ترین تولیدکننده لوازم گازسوز و سیلندر گاز در ایران است، تاسیس کردند. او کسی است که در ادامه راه پدرش مهم‌ترین نقش را در توسعه شرکت و ماندگاری این برند داشت. خلیلی در روایت خاطره‌ای از پدرش این طور می‌گوید: «روزی پدرم به من خطاب کرد و گفت: آنچنان سوابق و بایگانی‌ها را مرتب می‌کنی که انگار قرار است همیشه در این صنعت بمانی!» حال بیش از ۶ دهه است که در این صنعت مانده و راه توسعه صنعتی را با باورها و اعتقادات منحصربه فردش ادامه می‌دهد.

 حاصل بیش از ۶۰ سال تلاش شما در صنعت این است که از شما به عنوان پدر صنعت ایران یاد می‌شود و حاصل همراهی شما با پدرتان، بنیانگذاری شرکت بوتان و صنعت گاز مایع در ایران است. در شروع کار تصور می‌کردید که ایجاد این صنعت در ایران بتواند بیش از ۶ دهه دوام بیاورد و همچنان موفق باشد؟

باید عرض کنم که فلسفه قبولی همکاری من با مرحوم پدرم در شرکت بوتان و استفاده از گاز مایع، اشاعه فرهنگ استفاده از گاز از سوی مردم میهن عزیزم بود. گازهایی که در مناطق نفتخیز می‌سوخت و شب را در منظر مسافران هوایی که به آبادان سفر می‌کردند، همچون روز روشن می‌ساخت. از سوی دیگر سفر من به خوزستان و دیدن صحنه‌های فوق همزمان بود با نهضت ملی شدن صنعت نفت و اینکه در حد یک مهندس جوان استفاده از گاز امکانی بود برای توسعه و پیشرفت میهن. در واقع هم جلوگیری از نابودی این منبع عظیم و مفید انرژی به‌عنوان عنصری برای پیشرفت و توسعه کشور و هم نقش این ماده حیاتی در مبارزات اجتماعی و استقلال کشورمان انگیزه ابتدایی من برای گام نهادن در این عرصه بود. انگیزه‌هایی که در روند تشکیل شرکت بوتان کامل‌تر شد و موضوع جلوگیری از نابودی جنگل‌ها با بهره‌برداری از گاز یا کاهش درد و رنج زنان ایرانی از سیاهی‌های مطبخ و… نیز به این انگیزه افزوده شد. خاطرم می‌آید روزی پدرم به من خطاب کرد و گفت: آنچنان سوابق و بایگانی‌ها را مرتب می‌کنی که انگار قرار است همیشه در این صنعت بمانی! گفتنی است که من برای دوام شرکت در آن ابتدا که مشتری نداشتیم مدت ۴ سال حقوقی دریافت نکردم و به سختی گذران امور می‌کردم. نکته دیگر آنکه کار خود را در خدمت پدر با علم و آگاهی و با کسب دانش آن زمان آغاز کردم، بنابراین این نیز مضاف بر آن شد که دلبستگی و وابستگی ام به‌کار گاز مایع و شرکت بوتان و تلاش برای گسترش فعالیت‌های آن افزون شود. بر این اساس شاید در پاسخ بتوانم بگویم به راه و کار خود اعتقاد داشتم و آن را در خدمت مردم و میهن می‌دانستم، لذا با حرفه‌ام پیوند عمیقی داشتم و آن را مسیر زندگی و حیات خود تلقی می‌کردیم.

 موفقیت ایده شما قطعا زمینه ورود رقبا به این صنعت را افزایش داد، راز موفقیت شما در توسعه کسب‌وکارتان و ماندگاری چیست؟

تا حدود بسیاری در سوال قبل پاسخ این سوال شما را دادم که همانا آرمان داشتن و در خدمت هدف، هدفی والا بودن می‌تواند عامل موفقیت من باشد. در این میان البته باید به روحیه کار جمعی داشتن و مجموعه همکاران را اعضای خانواده خود پنداشتن نیز اشاره کنم که اهمیت اساسی در تداوم مثبت فعالیت‌های من و خانواده خلیلی در این صنعت داشت. در واقع در تمامی سال‌های رشد و گسترش شرکت بوتان در کنار پدر و به اتفاق برادران و خواهرم، تلاش کردیم تا امکان ارتزاق و معیشت سالم بخشی از جامعه را فراهم آوریم و زدودن فقر از چهره وطن را در قالب تحول در مصرف انرژی معنا کردیم. همین نگرش طبعا جمع همکاران را همیشه یار و مددکار ما قرار داد و در سختی‌ها کمک آنان بود که ما را سرپا نگاه می‌داشت و به پیش راند.

 یک ذهنیت در مقابل فعالیت کارآفرینان ایرانی که از صفر شروع کرده‌اند وجود دارد و آن اینکه تا زمانی‌که فعالان اقتصادی به جریان بیرونی وصل نباشند، نمی‌توانند موفق عمل کنند. نظر شما در این رابطه چیست؟

من در خدمت پدرم بعد از مطالعات در آمریکا، کار را در موقعیتی شروع و اولین محموله گاز مایع را به تهران منتقل کردیم که نفت ملی شده بود و راهی را که مصدق بزرگ شروع کرده بود هنوز محو نشده بود. اما این ماده برای دولت ارزشی هم نداشت و همان‌طورکه گفتم می‌سوخت و هدر می‌رفت. لذا اصولا دولت توجهی به این ماده نداشت و اهمیتی به کسی که قصد بهره‌برداری از این منابع را داشت نمی‌داد که بخواهد از او حمایتی کند. لذا اتکایی به دولت نداشتیم. بعدها در جریان گسترش فعالیت‌های شرکت هم همواره تلاش‌مان استقلال و فعالیت آزاد و به دور از وابستگی بود و خوشبختانه در این مسیر هم موفق بودیم. به گمانم اگر انگیزه و هدف درست باشد و مسیر درست انتخاب شود نیاز به وابستگی به غیر وجود ندارد و می‌توان در چارچوب قوانین و مقررات موفق بود.

 در حال حاضر یکی از مزاحمان کسب‌وکار گسترش فساد است. برخی اعتقاد دارند به همین دلیل حتی اگر بخواهیم کار سالم اقتصادی در ایران انجام دهیم، به ناچار باید وارد فضای فسادآلود شویم. شما این موضوع را قبول دارید؟

پدرم می‌گفت «خروس از تخم کردن معاف است» و مقصودش آن بود که هیچ‌گاه نباید دست به‌کار فسادآلود همچون رشوه دادن برای پیشبرد کار و کسب خود زد. این امر به‌خصوص با توجه به زیربنای مذهبی خانواده ما نیز اهمیتی دوچندان داشت که در آیین دین اسلام نیز این روش‌ها مذموم است. اعتقاد و باور ما آن بود که از مسیر غلط نمی‌توان به هدف درست رسید یا همان گفتار معروف که «هدف وسیله را توجیه نمی‌کند.» نمی‌توان آن‌چنان آرمان‌هایی را که ذکر کردم با ابزار و وسایل غیراخلاقی برآورده کرد و این پارادوکس است. پارادوکسی که خوشبختانه اسیر آن نشدیم.

 تجربه شما در برابر این مزاحم کسب‌وکار چگونه بوده است؟ برخی برای ارتقای کسب‌وکار، عبور از اخلاق حرفه‌ای را یک اجبار می‌دانند.

بخشی از پاسخ در سوال قبل بود. به گمان من اخلاق فردی در پیوند با اخلاق حرفه‌ای است. نمی‌توان در رفتار فردی اخلاقی عمل کرد و مثلا در بنگاه اقتصادی غیراخلاقی یا برعکس. یعنی اینکه انسان خودش را یک جا به‌گونه‌ای نمایش دهد و در جای دیگر به گونه‌ای متضاد، رفتاری است که قطعا در میان و بلندمدت بر همگان روشن می‌شود و عذاب آور خواهد بود. بنابراین اخلاق حرفه‌ای در پیوند با اعتقاد و آرمان آدمی، منش و روش کار و کسب انسان را می‌سازد و به هیچ وجه پیشرفت در کسب‌وکار نباید در گرو زیر پا گذاشتن اخلاق فردی و حرفه‌ای باشد. این البته به معنای دچار خطا و لغزش نشدن و اشتباه نکردن، نیست و ممکن است هر کسی در جا و زمانی خطایی را خواسته یا ناخواسته مرتکب شود. مقصود آن است که اینکه کسی کار و کسب و فعالیت اقتصادی خود را منفک از اخلاق و رقابت سالم ببیند و با توجیه کردن رفتار غلط و غیراخلاقی خود قصد رسیدن به هدف را داشته باشد، این قطعا راهی نیست که مقصود و مقصدی داشته باشد.

 با توجه به فراز و فرودی که در مسیر فعالیت خود طی کرده‌اید، مهم‌ترین چالش را در چه بخشی ارزیابی می‌کنید؟

برای من شاید بزرگ‌ترین چالش، مصائب و سختی‌هایی بود که در بدایت انقلاب دچار آن شدم. رفتار بس ناخوشایندی که با من صورت گرفت و بحمدالله پس از وقت‌گذاری‌های بسیار ختم به خیر شد. نمی‌دانم شاید در مسیر انقلاب‌ها این گونه امور طبیعی باشد، اما به هر حال تاثیر بسیار نامطلوبی بر روحیات و زندگی و معیشت افراد می‌گذارد که نمی‌توان سهل و ساده از این درد و رنج‌ها گذشت. من در همان زمان مسببان را بخشیدم و برایشان آرزوی آگاهی کردم که البته این دعا بسیار هم مستجاب شد و اکنون رفتار با کارآفرینان بسیار متفاوت شده است و این گروه مورد تجلیل و مرحمت و محبت بسیار قرار دارند، خدا را شکر.

 در قوانین و آیین‌نامه‌های رسمی تکریم کارآفرینان ذکر شده، اما در عمل هنوز گلایه بیشتر کارآفرینان این است که در روند کاری خود تحت‌فشار بوده‌اند!

به گمانم باید به مسیر طی شده ظرف چند دهه بعد از انقلاب توجه کرد و امیدوار بود. همان‌طور که در پاسخ به سوال قبلی عرض کردم و تجربه شخصی خود در ابتدای انقلاب و اکنون را ذکر کردم، تفاوت دیدگاه‌های بسیاری رخ داده است و اکنون کمتر تعابیر ناخوشایند آن سال‌های اول انقلاب را راجع به کارآفرینان می‌شنویم و حداقل در گفتار و رفتار رسمی، کارآفرینان در صدر می‌نشینند؛ مثلا جایگاه اتاق‌های بازرگانی را مشاهده کنید که بسیاری از مسوولان دولتی در جلسات آن حضور می‌یابند و گزارش عملکرد خود را ارائه و به انتقادات گاه تند و توفانی فعالان اقتصادی با خوشرویی گوش می‌دهند. البته راه درازی در پیش است و باید تلاش کنیم. در درجه اول ما کارآفرینان باید مسوولیت‌های اجتماعی خود را به‌جا آوریم و تشکل‌های خود را یاری دهیم. باید از خود شروع کنیم و امیدوارانه برای جلب رضایت جامعه و راهنمایی دولت تلاش کنیم.

 شرکت شما طی ۶۰ سال فعالیت توانسته همواره موفق باشد، این موضوع نشان می‌دهد که در عبور از مشکلات موفق بوده‌اید.

رفتار صمیمانه و همدلی و همکاری سازنده با کارکنان و توسل به مدیریت علمی و محترم شمردن سنت‌ها و هنجارهای اجتماعی و اعتقاد به مسوولیت اجتماعی و تلاش بسیار سنگین و از پای نایستادن در مقابل سختی‌ها و احترام به مصلحت‌های ملی و حقوق مصرف‌کنندگان از جمله رویه‌های من و خانواده خلیلی برای شروع و تداوم و گسترش فعالیت‌های شرکت بود. همچنین باید حرکت در مسیر کار جمعی را نیز برشمرد؛ چراکه به باور من، حرکت تشکلی و حضور و مشارکت در نهادهای صنفی و مدنی اصولا افق دید انسان کارآفرین را عمق و وسعت بخشیده و رفتار انسان را دچار تحول مثبت می‌کند. در واقع فعالیت‌های تشکلی به نوعی تمرین دموکراسی است و هنری است که طی آن شخصیت و ذهنیت انسان ساخته‌تر می‌شود و امکان حل مسائل و مشکلات و پیگیری مطالبات را در قالب حرکت و خردجمعی فراهم می‌آورد و من نیز در تمامی عمر کاری خود همواره تشکل‌گرایی را به‌عنوان امری لازم و ضروری دانسته‌ام.

 یکی از مواردی که گفته می‌شود این است که راز تداوم یک کسب‌وکار تولیدی توجه به کیفیت و تلاش برای ورود به عرصه رقابت خارجی است. این در حالی است که بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی به‌صورت کوتاه‌مدت به بازار نگاه می‌کنند. درحالی‌که تجربه جنابعالی در ثبت برند شرکتتان نشان می‌دهد که شما افق بلندمدتی را مدنظر داشته‌اید. به نظر شما چرا بعضا تولیدکنندگان ایرانی به این موارد توجهی ندارند؟

امروز دیگر شکی باقی نمانده است که راه نجات اقتصاد کشورمان «صادرات» است و خوشبختانه هستند بسیاری بنگاه‌های ایرانی که به‌رغم تمام سختی‌ها و مشکلات هم در بازار داخلی فعالند و هم صادرات خوب و مناسبی دارند. هنگامی که وضعیت این بنگاه‌ها را بررسی می‌کنیم، مشاهده می‌شود که از مدیریت والایی برخوردارند و از تکنولوژی و دانش روز بهره‌مندند و بهره‌وری بالایی دارند و در نتیجه کالای آنها مرغوب است و استاندارد جهانی دارد و با قیمت مناسب و رقابتی هم عرضه می‌شوند. خاطرم هست حدود ۲۰ سال قبل خانم دکتر خلعتبری که اقتصاددانی برجسته‌اند عنوان می‌کردند که هر آینه بهره‌وری بنگاه‌های دولتی ارتقا یابد، تولید ناخالص داخلی گاه تا ۲ درصد افزایش می‌یابد. بنابراین افزایش بهره‌وری که در تعامل با جهان خارج و مسدود و محدود نکردن بی‌دلیل ارتباطات بیرونی میسر می‌شود، در ارتقای تولید ناخالص داخلی نقش اساسی دارد. به باور من، بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی ما نیز باید با تلاش بیشتر و کسب دانش و توانایی افزون‌تر و تعالی سازمانی، ظرفیت‌های خود را برای رقابت با همتاهای خارجی خود افزون سازند و به جای آنکه بعضا از دولت‌ها بخواهند و فشار بیاورند که جلوی ورود کالاهای رقیب را بگیرد، از دولت‌ها بخواهند که با بهبود فضای کسب وکار، اصلاح مولفه‌های اقتصاد کلان، ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و ایجاد امنیت اقتصادی و نظایر آن امکان بروز و ظهور توانمندی‌های صنعتگران ایرانی را فراهم آورند. نکته مهم و البته بسیار گفته شده، موضوع لزوم پیوستن به سازمان تجارت جهانی است؛ اکنون کشورمان بزرگ‌ترین اقتصاد خارج از این پیمان مهم اقتصادی است. اجباری که باید روزی به آن تن دهیم و بی شک هر چه زودتر این کار را انجام دهیم، موفق‌تر خواهیم بود.

 یک موضوع دیگر در فعالیت‌های اقتصادی این است که برخی بیشتر تمایل دارند که دولت‌ها با اتخاذ رویکرد حمایت گرایانه (دادن تسهیلات ویژه) از کسب‌وکارها حمایت کنند؛ اما در مقابل برخی مدافع بهبود فضای کسب‌وکار از سوی دولت‌ها به جای دادن یارانه هستند. شما جزو کدام دسته‌اید؟

فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی که مصلحت‌های عموم و منافع مردم را دربر داشته باشد، طبعا توسعه می‌یابد و زبانزد خاص و عام می‌شود. در مجموعه‌ای که پایه‌گذاری و خدمت کرده‌ام، پیوسته مقدس‌ترین هدف رعایت مصالح مصرف‌کنندگان و خدمت به اقتصاد ملی و درآمدهای عمومی بوده است، بنابراین حامی واقعی خود را مردم و جامعه می‌دانیم و اگر حقوق بدیهی تولیدکنندگان که مناسب بودن فضای کسب‌وکار است، فراهم شود بی‌شک محصولی شکل می‌گیرد که مردم حامی آن خواهند بود و آن را طلب می‌کنند. مگر هنگام عرضه محصولات جدید بنگاه‌های بزرگ موبایل و کامپیوتر و… مردم انتظار باز شدن درها و خرید محصول مورد علاقه خود را نمی‌کشند؟ اعتقاد عمیق دارم که چنانچه اقتصاد آزاد و رقابتی حاکم باشد و دولت‌ها در جایگاه سیاست‌گذار و نه متصدی قرار گیرند، تولید بسیار رونق می‌گیرد و تولید باکیفیت مشتریان خود را در همه جای این کره خاکی و البته در میهن عزیزمان خواهد داشت. من به هوش و ذکاوت مردم میهنمان بسیار اعتقاد دارم و بهترین حامی و قاضی محصولات خود را این مردم می‌دانم و به پشتیبانی آنان دلگرم و استوار هستم.

پاسخ به پرسش‌های هفته نامه آتیه نو

  •  در بیوگرافی شما سال تولد ۱۳۰۸ ذکر شده است. اگر این عدد درست باشد حدود نیم قرن در زمان قبل انقلاب، عمر سپری کرده‌اید.به طور طبیعی از زمانی به بعد فعالیت کاری خود را در آن دوران آغاز کرده و تجربیاتی آموخته‌اید.‌ کار در آن زمان چه ویژگی‌هایی داشت. منظور وجود موانع بر سر تولید یا تجارت است. اینکه قوانین مانع بود یا نه؟ یا بروکراسی حاکم محدودیت ایجاد می‌کرد یا خیر؟ چطور؟

پاسخ  : زمانی كه من كار را در صنعت شروع كردم  یعنی اوایل دهه 30  خورشیدی ، سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی كمتر از یك درصد  و حدود 8/. درصد بود . اما در طی دو سه دهه پس از آن تا اواسط دهه 50 مجموعه اقداماتی در حوزه اقتصاد و صنعت بكار بسته شد كه این سهم روز به روز افزایش یافته و در طی برنامه ههای سوم تا پنجم عمرانی قبل از انقلاب یعنی سال های 53-1341 این سهم به  بیش از  16 درصد رسید . بطور كلی اقتصاد كشورمان در طی چهار برنامه عمرانی و تا حدودی برنامه پنجم  قبل از انقلاب  روندی رو به رشد داشت و  اقتصاد كشورمان با  ژاپن مقایسه می شد. دورانی  كه به  ” دوره طلایی اقتصاد ایران ”  مشهور است. در طی این برنامه ها چنانكه از سوی كارشناسان و پژوهشگران نیز به صراحت ذكر شده است ، ایجاد و توسعه صنایع کوچک و متوسط با بهره گیری  از حمایت دولت انجام  و فضای کسب و کار مناسب و بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده مؤثر از سرمایه‌های بخش خصوصی توسط این بخش فراهم  شد . از طرف دیگر ایجاد و اداره صنایع سنگین استراتژیک  همچون فولاد، ماشین‌سازی، پتروشیمی توسط دولت صورت  پذیرفت و نهادهایی همچون ” سازمان گسترش و نوسازی صنایع ” ، ” سازمان مدیریت صنعتی ”  ، ” بانك توسعه صنعتی و معدنی ” ، ” بانك اعتبارات صنعتی ” و…تاسیس شد. بطوری  كه به گفته كارشناسان  در پایان برنامه چهارم برای نخستین بار سهم بخش خصوصی نسبت به کل سرمایه‌گذاری از سهم بخش دولتی پیشی  گرفت.

 ایجاد تفكر اقتصادی و صنعتی مدرن در كنار نهاد سازی و بوروكراسی سازنده و تشویق گر و اجرای سیاست های باز و رقابتی  و در تعامل و پیوند با جهان و… اقتصاد و صنعت كشور را بسیار توسعه داد.   روندی كه متاسفانه با افزایش درآمدهای نفتی و سرازیر شدن آن به اقتصاد و ایجاد بیماری هلندی و سیل واردات و ایجاد فضای تورمی و كنترل قیمت ها و… نافرجام ماند.

جالب است بدانید در  پاگیری شركت بوتان كه من در معیت مرحوم پدرم آن را  پایه گذاری و با تلاش خواهر و برادرانم توسعه دادیم ، نقش  بانك  “توسعه صنعتی ” بعنوان نهادی توسعه ای  كه در دهه چهل ایجاد شده بود ، بسیار موثر بود. لذا در مجموع اگر بخواهم در باره نقش دولت و سیاست های قبل از انقلاب در رشد و توسعه صنعتی میهن مان بگویم آنكه آنجاییكه حاكمیت  سیاست های آزاد و رقابتی و اعتماد به بخش خصوصی را در پیش گرفت ، فضای تولید صنعتی مناسب و دستاوردها بسیار و آن هنگام كه به سیاست های دستوری و كنترلی و محدودسازی اقدام كرد این نهال تازه كاشته شده ، خمیده شد  و اقتصاد و صنعت رو به ضعف  نهاد.

  •  انقلاب نوید تغییر می‌داد. هر جا که باشد اینطور است. این تغییرات آیا به فضای کسب و کار به طور کلی و در حوزه‌ی فعالیت شما به خصوص، تغییری ایجاد کرد؟

حدود پنجاه سال داشتم كه انقلاب به پیروزی رسید. انقلابی كه تاثیرات  عظیمی در ابعاد سیاسی و اجتماعی و اقتصادی داشت. انقلابیون به طور کلی،تحت تعلیم هایی قرار گرفتند که این آموزش ها تا حدودی از ادبیات چپ الهام می گرفت. علاوه براین، دیدگاه هایی که حزب توده ایران از شهریور 1320 تا وقوع انقلاب رواج داده بود، جو نامساعدی را علیه کارآفرینی و سرمایه داری حاکم کرده بود ویک عامل دیگر، فقر عمومی مردم بود که در پایین بودن سرانهGDP نمود می یافت. مردم خود را با طبقه مرفه مقایسه می کردند و این مقایسه به تدریج به شکل گیری کینه توده مردم نسبت به سرمایه داران دامن زد .

 انقلاب ما انقلاب اسلامی بود ومکتب اقتصادی پس از انقلاب نیز کتاب”اقتصاد نا” بود و اساسا، سرمایه داری آن گونه که باید و شاید از سوی اقتصاد دانان آن دوران تجویز نمی شد. پس از انقلاب این تصور وجود داشت که سرمایه داران زمانه، مرتبط به خاندان پهلوی هستند و به تحکیم این رژیم کمک کرده اند. هرآینه ارتباطی و پیوندی میان سرمایه دار و رژیم پهلوی می یافتند، این رشته ارتباطی به مصادره منتهی می شد.

 از همین رو در اوایل انقلاب، خدمت امام مشرف شدیم ورفتار های ناخوشایند ان دوران با بخش خصوصی را عنوان کردیم و ایشان حمایت محض خود را از كارآفرینی اعلام کردند. من از ایشان پرسیدم که اگر نظر جنابعالی این است که ما واحد های صنعتی خود را به دولت تقدیم كنیم تا دستور حضرت عالی را رعایت کرده باشیم و البته به فیض اعتقادی هم دست یافته باشیم، ما حرفی نداریم. ایشان گفتند به هیچ وجه چنین چیزی نیست. مالکیت خصوصی در اسلام محترم شناخته می شود. و هرکس که رفتار خلافی را مرتکب شود، عوض خواهد شد که چنین هم شد. ما هم از سوی امام حمایت شدیم و هم از سوی مقام معظم رهبری در مورد قانون حفاظت از صنایع كه به دستور ایشان اجرای آن متوقف شد.

در روزهای اول انقلاب و زمان بنی صدر  خاطرم هست اعتراضات كارگران  به  بوتان هم رسیده بود. كارگران به انبار بزرگ شركت در تهران آمده بودند و تصمیم گرفته بودند كه  پول گازی را كه فروخته بودند به شركت ندهند  و حاضر به گفتگو هم نبودند اما با توجه به رابط خوبی كه من با كارگرها داشتم و در شرایطی كه بعضی از آنان مسلح بودند با آنان حرف زدم و در نهایت گفتم  عزیزان صحبت های مرا شنیدید حالا اگر مایلید كه من نباشم ، كلید اینجا را به آقای بنی صدر می دهم و می روم . دسته جمعی گفتند محسن خان خودت را می خواهیم  و از طریق گفتگو با آنان توانستم اوضاع را آرام كنم.

 البته پرونده های عدیده ای نیز علیه شركت بوتان در دادگاه انقلاب تشکیل شد که وقت بسیارزیادی را از من گرفت تااینکه سرانجام تبرئه شدم . دائما  برای ادای توضیحات راجع به مسائل ساختگی چون وابستگی به دربار، عدم پرداخت وجوهات شرعیه، فرار از پرداخت مالیات به دلیل زیان ده بودن و سهام غائبین همراه با موارد بی پایه و اساس دیگری چون عدم رعایت نرخ فروش گاز مایع از سوی­مدیران و رانندگان، كمبود عرضه و گاز برگشتی و باقیمانده در ته سیلندر, اخذ وجه برای تعویض سیلندر و … … به دادگاه احضار شدم.

ما برای آن که بتوانیم، سرپا بمانیم، خانه های شخصی خود را فروختیم و صرف پرداخت حقوق کارگران کردیم . من تصورمی کنم که شاید حدود 13 ملک مسکونی، توسط شرکای مجموعه تولیدی ما، برای سرپا نگاهداشتن شرکت فروخته شد. ما مجموعه  را سرپا نگاه داشتیم چرا که می دانستیم این وضعیت گذراست.ودراین مدت به تلاش های حقوقی برای مقابله با احکام دادگاه انقلاب ادامه دادیم.فکرمی کنم 254 بار در دادگاه شرکت کردم تا توانستم استقلال كامل را به  شرکت باز گردانم . البته مختومه شدن پرونده  پس از 26سال در  سال 1382 واقع گردید. در اینجا باید از معاضدت فراوان برادران و خواهر  عزیز و گرامی و همكاران وفادار و بزرگوارم در پیمودن این مسیر دشوار و سخت یاد و عرض سپاسی نمایم.

البته انقلاب اسلامی با گذشت زمان تجارب بیشتری به دست آورد و رفتاری متعادل تری نسبت به ملی کردن ها از خود نشان داد.من نمی توانم یادی و عرض سپاس و قدرشناسی از  ارزش کار اتاق ایران و بخصوص تلاش های هیات رئیسه  آن به راهبری مهندس خاموشی و همانطوریكه عرض كردم  حمایت های بی دریغ مقام معظم رهبری در متوقف کردن این روند ننمایم.

در مجموع اقتصاد و بنگاههای صنعتی كشورمان و از جمله شركت بوتان  پس از شوك های اولیه فضای انقلاب  رفته رفته تا حدودی توانستند خود را بازسازی نمایند و در خدمت اقتصاد و توسعه صنعتی میهن قرار گیرند.

  •  این تغییرات در مسیر تداوم و تسهیل تولید و تجارت بود یا خیر؟ چطور؟

بله تا حدود بسیاری ؛ بخصوص از لحاظ نظامات قانونی و گفتار مسئولان در جهت كاهش مداخلات غیر ضرور دولت و ایجاد  شرایط مناسب كسب و كار برآمدند. اما  مشكلات اساسی همچنان پا برجاست. عمق این مشكل را می توان در رتبه  127 كشورمان در  فضای كسب و كار در جهان و بیستم در منطقه  كه تنها لبنان و عراق و افغانستان و  سوریه و یمن وضعیتی بدتر از كشورمان دارند و  در شاخص  نود و نهم در شاخص  “رقابت پذیری ”  در بین 140 کشور جهان وهفدهم از 20 کشور منطقه و تنها قبل ازتاجیكستان ،  پاكستان و یمن  مشاهده نمود.

در واقع همانطوریكه در پاسخ فوق اشاره شد معضل اصلی ، معضل فكری و ذهنی و سیاستی در نقش و وظیفه دولت است.  یاد جمله ای كه اخیرا در مطلبی از دكتر غنی نژاد به نقل از یكی از متفكران مشروطیت خواندم افتادم  كه مربوط به در حدود یك و نیم قرن قبل و در قبل از مشروطیت در باره وظیفه دولت  و عدم دخالت آن در اقتصاد است: ” خوبی یك دولت موقوف به درستی اجرای تكالیف اوست . ..تكلیف دولت ایران چیست ؟ تكلیف عامه دول سه چیز است : اول – حفظ استقلال ملی ، دویم –حفظ حقوق جانی ، سیم- حفظ حقوق مالی خارج از این سه عمل هیچ تكلیفی بر دولت وارد نیست… ملت انگلیس از دولت خود متوقع نیست كه فلان كارخانه را بسازد یا فلان كوه را سوراخ كند و یا فلان معدن را در بیاورد… “

 بر این اساس تا نوع نگاه ما به رابطه دولت و ملت  اصلاح نشود نمی توان برنامه و استراتژی مناسب و قابل اجرایی را  مدون و عملیاتی نمود. نقطه شروع آنجاست ،  در اصلاح این رابطه و سیاستگذاری و نه تصدی گری دولت ها.

  •  فعالیت اقتصادی در دوران جنگ سهل و ممتنع است یعنی هم به راحتی می‌شود یک واحد تولیدی_ تجاری تعطیل شود هم رونق پیدا کند؟ تجربیات شما از این دوره چگونه است؟ برای خود شما شرایط جنگی تسهیل گر بوده یا خیر…

با وقوع جنگ تحمیلی و تخریب بخشی از تاسیسات بوتان بر اثر بمباران خرمشهر و اهواز، و نیز محدودیت های ارزی، خروج نیروی انسانی ماهر، عدم همكاری شركت های بزرگ صــــاحب تكنولوژی خارجی و…مواجه شدیم. اما بر اساس اصول و معیارهای اخلاقی و دینی و ملی و حرفه ای با انسجام و همدلی خدمت رسانی به جبهه های جنگ را انجام می دادیم و حتی در بمباران بسیاری از وسایل و امكانات خود را از دست دادیم اما توانستیم خود را حفظ و در خدمت جبهه و جنگ و دفاع جانانه دلاور مردان كشورمان باشیم.

 هنگامی كه در تامین گاز مایع با مشكل مواجه بودیم  با یاری صمیمانه شركت ملی گاز ایران اقدام به ایجاد ترمینال ذخیره سازی 8000 تنی در بندر شهید رجایی كردیم و كمبود گاز خود را از دوبی وارد و به اقصی نقاط كشور به خصوص به جبهه های جنگ حمل می كردیم و با برنامه ریزی و عشق و علاقه و فداكاری ناوگان حمل خود را در پالایشگاههایی كه از حملات دوران جنگ تحمیلی در امان ماندند یا تاسیسات بازسازی شده مستقر و نیازهای كشور را تامین می كردیم و به سبب این تلاش ها بیش از 40 تقدیر نامه از ارگان ها و نهادهای انقلابی و دستگاههای دولتی دریافت كرده ایم. لذا  در مجموع جنگ سختی ها و مشقات بسیاری را برای بنگاه ما و صنعت و اقتصاد كشور  ایجاد نمود اما این سختی ها در مقابل بقا و دوام این سرزمین ، ایران عزیز ، هیچ است و بسیار بیش از این را حاضریم در راه دوام و توسعه  میهن مان تقدیم نماییم.

  •  تجربیات شما از دوره سازندگی که سیاست تعدیل اقتصادی در پیش گرفته بود، چه نکاتی را برای فعالیت تولیدی در امروز دارد؟

بنظرم راجع به آن دوره تاریخی باید هنوز تحقیق و پژوهش كرد و این دفترهنوز  باز است. آنچه كه من می فهمم و در  پاسخ به سوالاتقبلی نیز  تا حدودی توضیح دادم در فرآیند انقلاب و جنگ  ، بسیاری از ساختارهای اقتصادی و صنعتی كشورمان دچار لطمه و صدمه  فراوان شد. تمام زیرساخت های صنعتی و تولیدی تقریبا نابود یا دچار صدمات شدیدی شده بود ، درآمدهای نفتی به شدت کاهش یافته و كشور با کاهش نرخ تولید، سرمایه گذاری و صادرات و همچنین افزایش هزینه های جاری ، کسری بودجه، ن تورم بالا و جیره بندی و کوپنی شدن کالاها و… مواجه بود. لذا دولت هاشمی وارث وضعیت بسیار دشواری بود. اما من هم به عنوان یك صنعتگر و بنگاهدار و فعال اقتصادی و صنعتی و هم از منظر یك شهروند خواننده تحلیل های اقتصادی عرض می كنم در دوران آن مرحوم یعنی سازندگی شاهد بهبود شرایط و رشد و توسعه  اقتصادی و صنعتی  بودیم .

رشد اقتصادی به گمانم  بالای 6 درصد و رشد صنعتی بالای 9 درصد می شود كه اینها دستاوردهای كمی نیستند. من در گزارش هایی در همان زمانها می خواندم كه درآمد سرانه هر ایرانی طی دوران سازندگی به‌طور متوسط سالیانه حدود 5 درصد افزایش یافته است. همچنین دولت هزینه‌های  بسیاری را صرف كارهای عمرانی می نمود  فلذا نرخ بیکاری در کشور در این دوران بسیار  کاهش یافت و به گمانم به زیر 10 درصد رسید. البته مشكلاتی هم در این دوران بخصوص سال های 73 و 74 مانند افزایش  تورم و  نرخ ارز و بی ثباتی ها بروز كرد  كه ما را نیز بعنوان یك بنگاه اقتصادی دچار مضیقه و سختی نمود. اما منصفانه باید گفت آن مشكلات در مقابل دستاوردها یی همچون : آزادسازی اقتصادی ، بازسازی و توسعه زیر ساخت ها ، شكستن انحصارات دولتی در تجارت خارجی ، فعال سازی بازار سرمایه ( بورس ) ، ایجاد شهرك های صنعتی  ، تشویق تشكل گرایی بخش خصوصی ، تاكید بر صنایع كوچك و متوسط و… كه شروع دوباره رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی میهن مان بود ،  چندان بزرگ نبود.

  • حالا جهان در فصلی مشترک به نام پاندومی کروناست. برای کسی که دوران اقتصادی انقلاب (پیش و پس از انقلاب) را تجربه کرده، جنگ را تجربه کرده، سیاست‌های تعدیل اقتصادی را تجربه کرده، سیاست‌های یارانه‌ای احمدی‌نژاد را تجربه کرده، و در عرصه‌ی اقتصاد باقی مانده، آیا این دوره تفاوت دارد؟ چرا؟ 

بله قطعا معضل بیماری كرونا ، معضلی متفاوت با مواردی است كه می فرمایید ؛ بحرانی جهانی كه هنوز نمی دانیم پایان آن چگونه است و آیا شرایط سخت تری در انتظار جهان هست یا خیر ؟ ما هنوز درون و نه بیرون این بحران جهانی هستیم . اما از یك جهت شاید بتوانیم تبعات این بیماری را  با مواردی كه در مورد عملكرد وضعیت اقتصادی در دولت های مختلف اشاره كردید ربط دهیم. بدین معنا كه مهمترین سوال  حال حاضر  آن است كه آینده اقتصادی،  اجتماعی  و سیاسی جهان به چه سمت و سویی است و  وضعیت مطلوب و ممكن كدام وضعیت است : كاهش ارتباطات ، انزوا و درون گرایی و ناسیونالیسم و نیز حضور سنگین تر دولت ها در روابط اجتماعی و تبادلات اقتصادی یا بالعكس،  بسط ارتباطات و ایجاد همفكری و همبستگی عمومی و افزایش حضور و نقش آفرینی مردم و نهادهای مدنی و تشكل های اقتصادی برای افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی ؟

 ارادتمند قایل به دیدگاه دوم هستم . چرا كه كشورهایی  در مبارزه با این ویروس مهلك موفق تر  عمل كردند كه عنصر ” اعتماد ” در میان  دولت و ملت های آنها بیشتر وجود داشت. كشورهایی که با دوراندیشی  ، ذخیره مناسبی از منابع مالی و لجستیک فراهم كرده و دارای  نهادهای قوی‌تری بودند و امكان حضور و مشاركت رسانه ها و  نهادهای مدنی را برای همراهی و همكاری  جامعه با سیاست های علمی و كارشناسی تامین نمودند. دولت هایی که توانستند قدرت را برای محافظت از جامعه، حفظ نظم عمومی و ارائه خدمات عمومی متمرکز و اعمال کنند. این البته به معنای به حاشیه راندن حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی نبوده و نیست و قدرت دولت و توان ملت هم جهت و در تكمیل و تكامل یكدیگر است.

لذا وضعیت مطلوب و ممكن پیش روی جهان به گمان نگارنده  با توجه به تجارب تاریخی و روند طی شده تا كنون و ساختار ها و نهادهای موجود ،  “اقتصاد آزاد و رقابتی ” در پرتو همكاری و مشاركت نهادها و تشكل های بخش خصوصی است . همچنین ارتقا حقوق و آزادی های  مشروع قانونی و ارتباط و همكاری صمیمانه تردولت ها با یكدیگر و بازتر شدن درهای گفتگوی جهانی.

اما در مورد میهن مان كه حتی قبل از همه گیری این ویروس و در واقع سال هاست بر سر انتخاب یكی از دوگانه :  اقتصاد دولتی و درونگرا و اقتصاد آزاد و رقابتی و در تعامل با جهان ، بحث واختلاف  جدی وجود دارد  ، نگارنده اعتقاد  به همان راهبرد جهانی فوق با تاكید و قدرت بیشتر دارد  یعنی اقتصاد آزاد و رقابتی و در تعامل با جهان و كاهش مداخلات اختلال زای دولت ها نظیر كنترل قیمت ها و محدودیت ها و ممنوعیت های غیر كارشناسانه تعرفه ای و ….  بهره گیری از دانش  اقتصاد و تخصص كارشناسان مجرب و دلسوز اقتصادی و توجه هر چه بیشتر به توصیه های تشكل های بخش خصوصی.

در واقع بدون وجود فضای آزاد و تداوم نگرش دستوری  به مولفه های كلان اقتصادی ( قیمت محصولات و خدمات ، نرخ ارز و سود بانكی و تعرفه و… )  ، امكان فعالیت بنگاههای اقتصادی و صنعتی هر روز دشوارتر و فاصله میهن مان با جهان افزون تر می شود . چرا كه بقول مایكل پورتر : ” توان رقابت هر كشوری را مزیت رقابتی  بنگاههای آن كشور تعیین می كند ” 

 تهدید بیماری همه گیر كرونا و درد و رنج های بسیار هموطنان مان  در این ایام می تواند فرصت و  بزنگاهی برای ارتقا همكاری ها و پیوند های ملی و جهانی و افزایش توان اقتصاد داخلی  و توسعه و  رفاه و آسایش مردم سرزمین عزیزمان در چارچوب اقتصادی آزاد و رقابتی باشد. امید كه چنین شود.

  •  چه تجربیاتی از گذشته با آن فراز و فرود وجود دارد که به درد امروز بخورد. قطعا  همه ما تجارب بس ارزشمندی در طی فراز و فرودهای تاریخی كسب می كنیم و در صورت بكار بستن این تجارب  می توانیم از تكرار آنها خودداری و راه توفیق و سعادت فردی و ملی را در پیش گیریم.

سهم صنعت اكنون به حدود 16 درصد است  و در سال هایی  به گمانم سال های 83 و 84 حتی به حدود 20 درصد رسید. اكنون به گواهی آمار وزارت صنعت فقط در حوزه مرتبط با فعالیت این وزارتخانه حدود 90 هزار بنگاه كوچك ، متوسط و بزرگ وجود دارد  كه حدود 5/2 میلیون نفر در آنها مشغول كارند. همچنین باید به این ارقام بخش های صنعتی موجود در حوزه ه وزارتخانه های  نفت، نیرو ، جهاد كشاورزی و وزارت تعاون و كار و تامین اجتماعی و …غیره را افزود كه جایگاه عظیم” صنعت” را در اقتصاد میهن مان نشان می دهد. من از محرك بودن بخش صنعت در پاگیری و حیات بنگاههای اقتصادی در بخش های خدماتی نظیر بانك ها و بیمه ها و حمل و نقل و شبكه توزیع صرف نظر می كنم كه بدون وجود بنگاههای صنعتی تداوم حیات  این بخش ها به دشواری صورت می گیرد.

 از منظر مقایسه با سایر كشورها  و ازجمله دو كشور تركیه و كره جنوبی كه تقریبا همزمان با هم فرآیند توسعه صنعتی را آغاز كردیم ، جایگاه امروز  كشورمان می بایست به غایت بهتر از این می بود كه اكنون هست . اكنون تركیه چیزی حدود 170 میلیارد  دلار صادرات صنعتی دارد و كره جنوبی حدود600 میلیارد دلار . صادراتی كه تقریبا تمام آنها محصولات صنعتی و به اصطلاح ساخت محور بوده است و نه متكی به منابع خام و انرژی بر.

لذا اگر بخواهم به سوال شما در  اینكه از تجارب گذشته چه استفاده ای می شود كرد پاسخ  مشخص  دهم آن است كه آنجایی كه به علم اقتصاد و عالمان اقتصادی ، آزادی و رقابت پذیری اقتصادی ،  همكاری و همراهی دولت با بخش خصوصی و مشاركت دهی این بخش در تصمیم سازی و تصمیم گیری ها در چارچوب سیاستگذاری دولت و تصدی گری بخش خصوصی و ارتباط و  تعامل  با جهان وفادار بودیم موفق شدیم و پیش رفتیم و در غیر این صورت متاسفانه یا در جا زده ایم یا عقب رفته ایم.

  • برای پایان هر چه که گمان می‌کنید باید گفته می‌شده و پرسش نشده را بفرمائی

من  نیز اسبی از  ارابه  توسعه اقتصاد صنعتی  ایران بوده و  هستم و به این افتخار می‌کنم و  تجربه حدود 70 ساله این ارادتمند در خدمتگزاری به اقتصاد ملی و صنعت كشور نشان می دهد كه هرگاه ” اقتصاد ” قربانی سیاست شده است  اگرچه در كوتاه مدت و بظاهر مشكلات رفع و رجوع شده و بهبود وضعیت اقتصادی نمایان گردیده اما این خوش بینی به سرعت جای خود را به واقعیت ناگوار تشدید مشكلات و عقب ماندگی اقتصادی و فرهنگی و اخلاقی  داده است. . تجربه ارادتمند در فراز و فرود دهه های  20 و 30 و  غلبه شور و احساسات بر شعور و عقلانیت و نیز سالهای دهه 50 و افزایش درآمدهای نفتی و سودای تمدن بزرگ و سپس زمان انقلاب و ملی و مصادره كردن ها و …موید این نظر است.

در تمام این دوران اینجانب  به چشم خود دیده و با گوشت و پوست خود لمس كرده ام كه تخاصم و قهر با جهان و  بگیر و ببند و ممنوعیت و محدودیت و تعزیر و فلك كردن  و… چه بلایایی  بر سر اقتصاد ملی و بنگاههای صنعتی آورده است و اخلاق را در فضای كسب و كار و فعالیت اقتصادی بشدت  تنزل داده است. لذا خرد حكم می كند كه  آزموده را و  بار دیگر نیازماییم و با ایجاد فضای رقابتی هم امكان رشد و توسعه به اقتصاد ملی و صنعت داخلی دهیم و هم اخلاق را پاس بداریم و ارتقا بخشیم و آدمیان را در مسیر بی اخلاقی و خلاف و فساد سوق ندهیم.

یكی از این راهها در این میان برای ما بنگاهداران و فعالان صنعتی ” مسئولیت اجتماعی شركت ها “ست.   شیوه ای كه  فعالان  اقتصادی را در مسیری انسانی و اخلاقی به تكاپو  در آورده و  همساز و هماهنگ شان  می سازد تا  ضمن كسب منفعت فردی و بنگاهی  ،  توسعه  ای خردمندانه را برای میهن شان به ارمغان آورند. 

تجربه شخصی خود من نیز  در خصوص مسئولیت اجتماعی شرکتها چنین بوده است. شخصاً در خدمت پدر و کسب و کاری که بدان اهتمام ورزیدیم یعنی  استفاده از گاز در کشور بود که عملاً  در پیشگیری از امحا جنگلها و جانشینی زغال و حرارت لازم برای طبخ غذای مردم و نظافت زندگی و رهایی از سوزانیدن چوب و خدمت به اوقات مصروف خانم های خانه دار کمک بسیاری به اقتصاد ملی نمود و این امکان را ایجاد کرد که اکنون قادر به آن باشیم که به سبب استفاده گاز در مصرف داخلی نفتی برای صادرات داشته باشیم. براین اساس ضمن آنکه کسب و کاری فراهم شد مصالح جامعه نیز تامین گردید. لذا اعتقاد به مصلحت های اجتماعی و انتخاب کسب و کار منطبق با نیازها و مزیت های اقتصادی کشور می تواند در خدمت جامعه و كاهش فقر و بیكاری و…سبب رشد و تعمیق اخلاق و فضائل انسانی و ایفای مسئولیت اجتماعی شرکتها محسوب گردد. 

 

* این گفتگو به صورت مکتوب انجام شده است. یعنی هفته نامه آتیه نو پرسش های خود را ارسال کرد و مهندس خلیلی به صورت مکتوب به این پرسش های پاسخ داد.

ده پیشنهاد محسن خلیلی عراقی برای کسب و کار

اقتصاد ایرانی: ۲۱ خرداد ۱۳۹۲

حرفه‌ای ها چطور رفتار می‌کنند؟

رعایت اصول اخلاق حرفه‌¬ای نقشه راه ما در جهت حفظ منافع ملی، مصالح حرفه‌¬ای و تنظیم روابط درونی و بیرونی حرفه ما است

اقتصادی ایرانی: محسن خلیلی عراقی موسس کارخانه بوتان از سوی فعالان بخش خصوصی بارها مورد تکریم قرار گرفته ​است. او مجموعه ​ای که پدرش برای خانواده به ارث گذاشته ​بود را سال​ها اداره کرد و از بحرانی​‌ترین روزهای اقتصاد ایران به سلامت گذشت. محسن خلیلی عراقی در میان فعالان بخش خصوصی به مردی نیکوکار و اخلاق​‌مدار شهرت دارد. بیماری سرطان حنجره نیز چنان قدرتمند نبوده تا پیرمرد را از پای درآورد و به گوشه‌​ خانه بفرستد. او همچنان در کارخانه خود حضور پیدا می​‌کند، تحقیق را ادامه می​‌دهد، فعالیت​های خیریه را پیش می‌​برد و سعی دارد در نهادهای حامی بخش خصوصی مانند اتاق بازرگانی و صنایع و معادن حضور پیدا می​‌کند. محسن خلیلی عراقی در اداره مجموعه​های صنعتی بوتان موفق بوده ​است. حتی مصادره بوتان در روزهای پس از انقلاب هم مانع از ادامه حضور او در ایران و گسترش کسب و کارش نشد. محسن خلیلی عراقی تاکید بسیاری بر رعایت اخلاق در کسب و کار دارد. او به زبانی ساده ده روش ساده اداره بنگاه اقتصادی را توام با رعایت اخلاق بیان می​‌کند.

اخلاق مهم تر از سود

 محسن خلیلی عراقی به شدت به رعایت اخلاق کسب و کار و اخلاق فردی تاکید دارد و او اعتقاد دارد:« برای راه اندازی یک بنگاه اقتصادی تنها بررسی سود و زیان کافی نیست. کارآفرین به عنوان یک عضو جامعه باید نگاهش به مردم باشد. تولید کالا تنها کاری نیست که باید انجام شود. اخلاق کسب و کار ایجاب می​‌کند تا کارآفرین به امور خیریه بپردازد. به فکر مردم باشد. کالایی تولید کند که کیفیت داشته باشد و مصرف کننده پس از خرید پشیمان نشود. همزمان باید دقت کند که نیازمندان جامعه چه می​‌کنند و همیشه دستگیر آنها باشد. رعایت اصول اخلاق حرفه ­ای نقشه راه ما در جهت حفظ منافع ملی، مصالح حرفه ­ای و تنظیم روابط درونی و بیرونی حرفه ما است.»

مسولیت اجتماعی در صدر

 خلیلی عراقی در دسته معدود کارآفرینان ایران به شمار می آید که برای اولین بار مفهموم سرمایه اجتماعی در محیط کار را برای همکارانش مطرح ساخت. او اعتقاد دارد:« حیات هر بنگاه بستگی مستقیمی به حیات جامعه دارد . نوع رابطه مدیریت با کارکنان و ذی نفعان، بستر همکاری، درستی، اعتماد،بهسازی و نوآوری را در شرکت فراهم می آورد .کمک به کارکنان درجهت کاهش خشنونت فقر، جزیی از وظیفه انسان دوستانه کارفرما، ودر جهت بالا بردن بهره وری نیروی کار ضروری است. کارآفرین باید بداند در اطرافش چه اتفاقاتی رخ می​دهد و به تمامی این تحولات براساس مسولیت​های خود واکنش نشان دهد.»

آموزش فراموش نشود

 او براین باوراست که در مجموعه​های اقتصادی آموزش به موازات تغییر تکنولوژی و بازار شناسی باید مورد توجه باشد. محسن خلیلی بارها در جلسات اتاق بازرگانی و کنفدراسیون صنایع ایران تاکید کرده که صاحبان بنگاه​های اقتصادی به صورت برنامه​ریزی شده و دقیق به آموزش کارکنان خود بپردازند:«آموزش به عنوان عامل تغییر رفتار، استقبال از تغییر وبهره گیری از تکنولوژی و روش های علمی جدید باید همیشه مورد توجه باشد. آرایش مجدد ذهنیات، بازنگری در الگوهای فکری وعملی را ضرورت پیشرفت واصلاح امور می دانست. بدون بکارگیری دانش جدید، شرکت ها درعقب ماندگی بیشتر غوطه ور می شوند و فاصله آن ها با جهان توسعه یافته بیشتر می شد. بزرگترین دشمن من کسی است که به من اطلاعات غلط بدهد.»

امیدوار باشید

 خلیلی عراقی در دسته معدود کارآفرینان ایرانی قرار می​‌گیرد که پس از مصادره تمامی اموالش به کار ادامه داد. او در مورد تلاش برای گذر از دشوارهای می گوید:«مشکلات و دشواری ها بخشی از زندگی و کسب وکار صنعتگران در همه جامعه ها از جمله جامعه ایرانی است و امیدوار بودن برای برطرف کردن و یا کاهش دشواری ها نیز از خصایص فعالان صنعتی است. می دانم که می توانیم بر مشکلات غلبه کنیم و تجربه نشان داده است مقاومت صنعتگران در برابر سختی ها راه را برای کم اثر کردن آنها باز می کند. بنابراین توصیه مهم من این است که در برابر مشکلات مقاومت کنید و راه را ادامه دهید.»

تشکل گرا باشید

 او اعتقاد دارد فعالان اقتصادی حتی برای توسعه کسب وکار شخصی خوشان هم باید به تشکل​ها و نهادهای صنفی اهمیت دهند. نهادهای صنفی می​توانند در موقعیت​های دشوار به کمک فعالان اقتصادی بیایند. خلیلی براین بارواست:« تشکل​ها می​توانند در مهمترین آوردگاه​ها مانند تعیین سیاست​های اقتصادی، گفت وگو در مورد نرخ ارز، تعیین استراتژی های توسعه صنعتی و تعامل با دولت در بسیاری موارد دیگر موثر و مفید باشند. بنابراین یک فعال اقتصادی باید به تشکل ها به صورت جدی نگاه کند و حضور پررنگی در آنها داشته​باشد.همین تشکل​ها آینده کسب وکار افراد را می‌​سازند.»

سازندگی اصول کارآفرین

 خلیلی عراقی توسعه کسب و کار را هم ردیف توسعه کشور می‌​بیند و برهمین اساس می گوید:« ما صنعتگران با سازندگی، کارآفرینی، ایجاد اشتغال، تقویت ظرفیت­ ها و قابلیت ­های تولیدی و توانمندی های تخصصی و حرفه ­ای می ­کوشیم نقشی شایسته در افزایش رفاه اجتماعی، توسعه پایدار، اشاعه فرهنگ، ارتقا و تعمیق همبستگی اجتماعی و تقویت امنیت و عدالت اجتماعی ایفا کنیم. تخصیص بهینه منابع، ارتقاء قابلیت رقابت ­پذیری، انجام سرمایه گذاری های صنعتی و افزایش تولید ملی بدون توسعه بخش خصوصی توانمند و رقابت ­پذیر میسر نیست. ما صنعتگران به مسوولیت اجتماعی خویش و حفظ منافع تمامی ذینفعان پای­بندیم. »

ارتقای بهره وری

 مدیران مجموعه های اقتصادی به صورت مدام به افزایش دامنه سود توجه دارند ولی خلیلی براین باوراست که پیش از توجه به سود باید به بهره وری مجموعه دقت شود. در صورت توجه به این مولفه به سرعت سود هم برای کارآفرینان حاصل می شود. او می گوید:« اهمیت کلیدی ارتقا کیفیت و بهره­ وری در موفقیت کسب و کارمان و نقش مهم توسعه دانش حرفه ­ای و فناوری در تحقق این امر را باید بدانیم و برای صنایع با ارزش افزوده بالا اهمیت بسیار و اولویت باید قائل شد. صنعتگران با همسویی و مشترک نمودن اهداف و بهره گیری از خردجمعی و مشارکت موثر در فرآیندهای تصمیم سازی صنعتی در جهت توانمندتر کردن تشکل ها باید تلاش کنند.«

شایسه سالاری  

 واگذاری سمت​های مدیریتی در مجموعه های اقتصادی وحتی دولتی به باور خلیلی تنها باید براساس اصل شاسسته سالاری باشد. او می گوید:« برای جبران عقب‌ماندگی های صنعتی ضروری است که فضای رقابتی ایجاد شود، مسوولیت ها با توجه به اصل شایسته سالاری واگذار گردد و به روابط خویشاوندی خاتمه داده شود، ساختار جدیدی برای حقوق مالکیت و حمایت صریح از این حقوق ایجاد گردد چرا که عدم رعایت این حقوق نقدینگی را به سایر فعالیت ها سوق داده و در تقلیل بهره وری آثاری مخرب دارد. صنعت ایران باید بتواند ماموریت و رسالتی را که زمان و مکان برعهده اش قرار داده است، به خوبی تحقق بخشد.»

به فکر کشور باشید

خلیلی عراقی بیش از تمام کارآفرینان کشور به نقش فرد در مقابل کشور اهمیت می​‌دهد. او می گوید:«شصت سال عمر حرفه ای اینجانب مصروف اشاعه و توسعه فرهنگ صنعتی و خدمت به توسعه صنعتی بویژه از طریق تشکل های صنعتی شده که حاصل آن دهها هزار صفحه کار کارشناسی است که از طریق انجمن های حرفه ای و شخص اینجانب تقدیم مجلس شورای اسلامی، دولت، وزارت صنایع و . . . شده است. “راهکارهای توسعه صنعتی”، “استراتژی توسعه صادرات”، “مقالات متعدد در امر خصوصی سازی و اصل 44″، “استراتژیهای دوران بازسازی بعد از جنگ تحمیلی”، “حاکمیت خوب”، “تلاش برای بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید، تعامل با دولت و . . .”، تنها بخشی از فعالیت های حرفه ای و فراحرفه ای (اجتماعی- اقتصادی) اینجانب بوده است. تمام اینها وظیفه یک کارآفرین است.»

تمام اصول حرفه‌ای ها

 جمع بندی محسن خلیلی برای رعایت اخلاق فعالان اقتصادی چنین است:«”تعامل با دولت”، “انباشت سرمایه های اجتماعی”، “تقویت بخش خصوصی”، “تقویت اقتصاد ملی”، “توسعه منابع انسانی”، “ارتقاء بهره وری”، “توانمند سازی تشکل ها”، رعایت اخلاق حرفه ای”، “حفظ محیط زیست” و در نهایت خدمت به توسعه پایدار باید در نگاه یک فعال اقتصادی وجود داشته باشد. در خصوص نحوه اداره امور سازمان و مدیریت انسانی، شاخص هایی چون “شایسته سالاری”، “خودانگیختگی،، “هم افزایی”، “خرد جمعی”، “تفکر خصوصی”، “مسئولیت پذیری”، “یادگیری مستمر”، “احترام به باورها و ارزش های دیگران”، “تصمیم گیری بر مبنای اطلاعات”، “باور به ممکن بودن غیر ممکن ها”، “تحقیق و پژوهش”، “پایش، رسیدگی و حسابرسی کارها”، “ترجیح منافع ملی به منافع صنفی و ایضا” ترجیح منافع صنفی به منافع فردی”، “مدیریت مشارکتی” و . . . را با یاری و همدلی همکاران خوبم به اجراء گذاشتیم که نتیجه آن بنگاه های اقتصادی سالم، موفق و بالنده است.»

دنیای اقتصاد

بخش خصوصی؛ رقیب یا رفیق؟

 دنیای اقتصاد / شماره روزنامه: ۴۷۶۵  تاریخ چاپ: ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ 

محسن خلیلی عراقی /فعال اقتصادی

اقتصاد ایران در طول ۱۰۰ سال گذشته همواره دولت‌سالار بوده و این امر سبب مشکلاتی همچون بیکاری، تورم بالا، پایین بودن سطح درآمد سرانه، پایین بودن بهره‌وری، پایین بودن سطح پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و… شده است. حل این مشکلات نیز از طریق محور بودن بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی کشور امکان‌پذیر است؛ به‌نحوی‌که دولت صرفا سیاست‌گذار باشد و تصدیگری‌ها به بخش خصوصی سپرده و حضور این بخش در تصمیم‌سازی‌ها و چه بسا در بعضی تصمیم‌گیری‌ها به رسمیت شناخته شود.

بنابراین اساسی‌ترین و سخت‌ترین گام در مسیر بهبود فضای کسب‌و‌کار که رتبه کشور در آن بسیار نامناسب است (رتبه ۱۲۸ در بین ۱۹۰ کشور) در همین معضل فوق و به «رسمیت» شناخته نشدن بخش خصوصی خلاصه می‌شود. این مهم با موانع ذهنی و عینی بسیاری هم در سطح دولت‌ها و هم در سطح اجتماع و بعضا نخبگان مواجه است. چنانکه در تبلیغات رسمی هنوز کارخانه‌دار و فعال بخش خصوصی «نقش منفی» و «آدم بد» فیلم و سریال‌هاست. در جامعه نیز به تبع این فضاسازی‌ها، فعال اقتصادی عمدتا سودجو و سوداگر و در تلقی بعضا روشنفکری نیز متاسفانه نماد وابستگی به خارج و استثمارگر و…

رد پای این نگاه و نگرش به فعال اقتصادی را در همین روزهای اخیر و به‌راه افتادن موج مبارزه با افزایش قیمت‌ها و گران‌فروشی و… قابل‌مشاهده است؛ درحالی‌که چند دهه است که همچون روز روشن شده که تورم با گران‌فروشی متفاوت است و ریشه تورم، افزایش حجم پول یا همان نقدینگی و این نیز به سبب کسری بودجه و افزایش مصارف بر مداخل دولت‌هاست، باز شاهد بگیر و ببند و سرکوب قیمت‌ها هستیم.

تکرار و تداوم این خطا آن هم طی چند دهه و به‌رغم تضاد آن با دانش و تجربه بشری ممکن نیست، مگر آنکه این باور وجود داشته باشد که بخش خصوصی و فعال اقتصادی مستقل از دولت، اهلیت و اصالت ندارد و به‌عبارتی «غیرخودی» است! تا این باور در سطح دولت، جامعه و نخبگان تغییر نکند و «حقوق مالکیت» محترم شمرده نشود و بخش خصوصی در جایگاه مناسب و شایسته خود قرار نگیرد و بعضا «غیر» یا «رقیب» دولت‌ها فرض شود، انتظار هر گونه بهبودی در فضای کسب‌و‌کار و ایجاد رشد و توسعه اقتصادی، انتظاری بیهوده و دور از ذهن است.

به قول یکی از اقتصاددانان فرهیخته کشورمان مهم‌ترین گره ذهنی تصمیم‌گیران اقتصادی شاید این تصور نادرست است که تلاش بخش خصوصی الزاما در جهت مصلحت عمومی نیست و اساسا قدرت اقتصادی بخش خصوصی تهدیدی بالقوه برای قدرت سیاسی مستقر و اقتدار ملی است. در این تلقی بخش خصوصی به‌دنبال منافع خود است و منافع ملی برای وی در اولویت قرار ندارد. درحالی‌که به هیچ‌وجه چنین نیست و فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌ها با پیگیری منافع فردی خود در نهایت در خدمت کل جامعه و منافع جمعی قرار می‌گیرند. موارد خاص که اقتصادانان از آن با عنوان «شکست بازار» نام می‌برند؛ نیز این اصول پایه‌ای علم اقتصاد را نقض نمی‌کند و فقط استثنائاتی است که حکم بر صحت قاعده می‌دهد. بنابراین منافع ملی در گرو آزادی بخش خصوصی برای فعالیت اقتصادی در همه زمینه‌هاست.

بنابراین ریشه این معضل سخت جان و بدگمانی به بخش خصوصی و رقیب و نه رفیق پنداشتن آن با افزایش درآمدهای نفتی از اواسط دهه پنجاه خورشیدی قابل‌تحلیل است. دوره‌ای که با مبارزه با گران‌فروشی و سلب حقوق مالکیت و حق مبادله آزاد آغاز شد و طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و افزایش نقش دولت در اقتصاد و گسترش تصدی‌های دولتی این مشکل حادتر و منجر به ملی شدن بسیاری از صنایع و مصادره‌های فراوان شد که به حجم تصدی‌های دولت افزود.

اگر در سال‌های اوایل انقلاب رکن «مالکیت خصوصی» بود که با قانون حفاظت به‌شدت مورد تهدید و آسیب قرار گرفت که خوشبختانه با تمهیدات مسوولان انقلاب و نظام، این رویه اصلاح شد، در سال‌های بعد از آن، اما رکن دیگر آزادی اقتصادی یعنی «آزادی مبادله» بوده است که با سازوکار «قیمت‌گذاری» و «تعزیرات» و… مورد بی‌مهری قرار گرفته و این بعد مالکیت اکنون نیز با تشدید فشارهای ظالمانه خارجی، در معرض آسیب‌های جدی‌تر قرار دارد.

در واقع اگر در بدایت انقلاب اثبات «مالکیت» مشکل اساسی صاحبان بنگاه‌های اقتصادی بود و به رسمیت شناختن این حق و در اختیار گرفتن سند مالکیت موفقیتی بزرگ بود که به‌تدریج حاصل شد، اما پس از آن، این «اعمال» مالکیت یعنی حق تعیین قیمت محصولات و کالاهای تولیدی که حاصل مالکیت است، مشکل اساسی بوده که صاحبان بنگاه‌ها را با تنگناهای بسیار روبه‌رو کرده است. به‌عبارتی وقتی دولت روی کالاها در جامعه قیمت‌گذاری می‌کند، به این معناست که حق مبادله بین خریدار و فروشنده را مختل کرده است. یعنی دولت با قیمت‌گذاری حق مالکیت و حق مبادله داوطلبانه را نقض می‌کند.

علاوه‌بر «تضمین حقوق مالکیت» در ابعاد گفته شده فوق، شاخص‌های کلی فضای کسب‌وکار اعم از آغاز کسب‌وکار، کسب مجوز، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاری، مالیات، تجارت، اجرای قراردادها و ورشکستگی و دریافت انرژی برق و موارد دیگر از جمله «برقراری محیط با ثبات (غیر تورمی) اقتصاد کلان» و «برقراری محیط آزاد برای مبادلات اقتصادی و تنظیم انحصارات» را باید افزود که ضرورت انجام فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی و تجاری در هر جامعه‌ای است. در واقع با سیاست‌های متناقض، یک شبه و دستوری و محدود‌کننده نمی‌توان بازی اقتصاد را در ابعاد جهان امروز شکل داد و امکان سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری در امور اجرایی را برای فعال اقتصادی فراهم آورد.

امروز بدون محور قرار دادن «بخش خصوصی» و «بنگاه» اقتصادی آن‌چنان‌که «مایکل پورتر» به آن تاکید می‌کند و بر اهمیت «اقتصاد خرد» پای می‌فشارد، بدون وجود بنگاه‌های پیشرفته و توانمند، توسعه‌ای اتفاق نمی‌افتد. خانه را آجرهای آن و تکه تکه اجزای ریـز آن می‌سازد. البته نقشه، زمین و فونداسیون و… نیز اهمیت خود را دارد. در نهایت آنکه باید «حقوق مالکیت» را محترم شمرد، «بخش خصوصی» را به رسمیت شناخت و در چارچوب فضای رقابتی و در تعامل با جهان و فراهم ساختن شاخص‌های محیط کسب‌و‌کار امکان رشد و توسعه بنگاه‌ها را فراهم آورد.