میزان الحراره «تامین اجتماعی»
پنج‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۴، شماره ۲۳۳۹
محسن خلیلی عراقی ( رئیس هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران)
وضعیت نظام «تامین اجتماعی»، نگرانی بزرگ من در این ایام سالخوردگی است. نگرانم سخت که آیا جامعه جوان و روبه رشد کشور در فردای میهن عزیز، از امکان تامین حداقل های زندگی در دوران اشتغال ، بیماری، بیکاری ، بازنشستگی یا سایر سختی ها برخوردار خواهد بود یا آنکه خدای ناکرده این نظام دچار ضعف و سستی خواهد شد؟ اهمیت نظام تامین اجتماعی را کسانی که گرفتار بیماری و به ویژه همچون من دچار بیماری های صعب العلاج شده باشند، بیشتر درک و لمس می کنند . از سوی دیگر، نظام «تامین اجتماعی» همچون میزان الحراره ای است که به وسیله آن می توان حساسیت دولت ها را نسبت به رفاه جامعه و سرنوشت مردمشان سنجید.
در یکی، دو دهه اخیر، دولت های محترم در کشورمان با آرزو و نیت بسط و تعمیق سرمایه اجتماعی و دادن پاسخ مثبت به نمایندگان محترم مردم در نهاد قانون گذاری ، تقریبا تمامی کشور را زیر پوشش بیمه ها و صندوق های مختلف تامین اجتماعی برده اند، اما به نظر می رسد به سبب درنظرنگرفتن پاره ای منطق ها، که به آنها در ادامه اشاره خواهد شد، سابقه و حاصل کار ۹۰ هزار میلیارد تومان معادل ۳۰ میلیارد دلار بدهی دولت به نظام تامین اجتماعی است. این بدهی به غیر از کسری های بزرگ بر مبنای حساب های اکچوئری (محاسبات بیمه ای درباره فرایند درآمدها، تعهدات و هزینه های مالی و چگونگی رسیدن به نقطه تعادل) است.
بدون تردید یکی از مولفه های ارتقای سرمایه ملی و پایداری یک نظام خصوصا از منظر امنیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی پایداری نظام تامین اجتماعی و صندوق های بیمه ای است. از سوی دیگر، بزرگ ترین و اصلی ترین رویکردهای کشورهای پیشرو در جهت تحقق عدالت اجتماعی فراگیر و پایدار، توسعه بیمه خصوصا بیمه های تامین اجتماعی است، اما این همه نیازمند تطبیق انتظارات جامعه با توان انجام تعهدات است، راهبردی که متاسفانه کمتر موردتوجه قرار گرفته است و امروز با وضعیتی مواجهیم که تقریبا همه صندوق های بازنشستگی در کشور با کمبود منابع مواجه اند و ورودی و خروجی صندوق ها متعادل نیست و « نسبت وابستگی » از ۵۱/۷ در سال ۱۳۸۲ به ۳۵/۶ در سال ۱۳۹۲ رسیده است (این شاخص نشان دهنده میزان تعادل ورودی و خروجی صندوق های بیمه ای است و نشان می دهد یک صندوق بیمه ای بازای چند نفر بیمه شده اصلی، یک نفر مستمری بگیر دارد.
برای اطلاع این شاخص در سال ۱۳۵۰ ، ۳۲/۲۰، سال ۱۳۶۰ ، ۳۶/۱۱ ، سال ۱۳۷۰ ، ۰۷/۹ و در سال ۱۳۸۰ ، ۳۱/۸ بوده است). این در حالی است که سالمندشدن جمعیت کشورمان با افزایش طول عمر، سبب افزایش هزینه های بازنشستگی و بالارفتن تقاضا برای خدمات سلامت و مراقبت های خانگی و… شده است و خواهد شد. به عبارتی، در روند آتی با افزایش روبه رشد تعداد مستمری بگیران در مقابل کاهش تعداد شاغلان مواجه خواهیم شد، وضعیتی که در صورت ادامه روند آن در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۵ درصد درآمد عمومی و در ۴۰ سال آتی حدود ۸۳ درصد منابع عمومی لاجرم باید مصروف تامین اجتماعی شود (دکتر عبده تبریزی، گزارش نشست هم اندیشی درباره ارتقای مدیریت و کارآمد سازی صندوق های بازنشستگی آذر ماه ۱۳۹۲).
این در حالی است که صندوق های بازنشستگی در کشورهای پیشرفته نه فقط متکی به دولت ها نیستند بلکه نقش عمده ای در بازارهای مالی و سرمایه ای دارند، چنان که طبق گزارش فوق الذکر، ۳۰۰ صندوق بزرگ بازنشستگی در دنیا در مجموع به میزان ۲۰ تریلیون دلار دارایی دارند مثلاصندوق بازنشستگی دولت ژاپن بیشترین دارایی را بالغ بر ۵/۱ تریلیون دلار در اختیار دارد. متاسفانه اما در این سال ها با تصویب قوانینی همچون قوانین بازنشستگی پیش از موعد و گسترش شمول برخورداری بخش های مختلف اجتماعی از خدمات بیمه ای در کنار گسترش معافیت های بیمه ای و پرداخت نکردن سهم دولت، وضعیت نامساعدی را در صندوق های بیمه ای شاهدیم . اکنون به نظر می رسد چند اقدام بلند ، میان و کوتاه مدت در جهت جلوگیری از گسترش وضعیت فعلی در صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی ضروری است.
در ابتدا باید با تغییر پارادایم و کشف پارادایم جدید و چارچوب های آن، تغییرات اساسی و زیربنایی را در دستور کار قرار داد و اقدام به بازآفرینی صندوق ها کرد. در این چارچوب باید دانست؛ نظام «تامین اجتماعی» علاوه بر آنکه یک امر بس مهم و حیاتی و اخلاق باهم زیستن آحاد اجتماعی است؛ یعنی نظامی است که مردم، حاکمیت و طبقات مختلف اجتماعی را به یکدیگر نزدیک و صلح و آرامش را در جامعه جاری می کند و تولید و بهره وری را ارتقا می دهد؛ همچنین یک علم است و نیازمند تکنیک، تکنیکی که باید همان طوری که ذکر شد، ورودی منابع و خروجی هزینه کرد آنها در یک نسبت معقول و پایدار با یکدیگر قرار گیرند تا صندوق های تامین اجتماعی به عنوان نهادهای بین النسلی پایدار باقی بمانند. اما اقدام مهم میان و کوتاه مدت، انجام اصلاحات قانونی و ساختاری و ارتقای کارآمدی نیروی انسانی و مدیریتی برای خدمات دهی بهتر به ذی نفعان است که خوشبختانه هم اکنون در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این اقدامات قابل تقدیر و حق شناسی آغاز شده است و ازجمله ایجاد و پایه ریزی کارآمدترین «دبیرخانه هیات امنای تامین اجتماعی» در طول سال های اخیر بوده است که در همین جا باید از زحمات مدیریت سازمان تامین اجتماعی در بذل حمایت و تامین ضرورت های این خدمتگزاری سپاسگزاری کرد.
در کنار این اصلاحات، به نظر آنچه شاه بیت و اساس تحول در وضعیت امروز سازمان تامین اجتماعی و صندوق های آن است، پرداخت بدهی های دولت به این نهاد است . همان طورکه عرض شد، دولت محترم اکنون بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان به صندوق ها بدهکار است، هرگاه مسئله تحریم ها حل شود و ۱۸۰میلیارد دلار – چنان که گفته می شود- دارایی های ایران آزاد شود و ما راهی را بیابیم که مطالبات معادل ۳۰ میلیارد دلاری تامین اجتماعی را تادیه کنیم، به توسعه و رفاه ملی و پیشرفت اقتصادی میهنمان شایسته ترین کمک ها را کرده ایم و تبعات نیکوی انکار ناپذیری را کسب خواهیم کرد، راهی که به ارتقای سرمایه اجتماعی، رضایت جامعه و توسعه پایدار منجر خواهد شد.
این منابع درآمدی می توانند با هدایت مسئولان محترم با روش های غیرتورم زا در حوزه «تامین اجتماعی» کارسازی و هزینه شوند و امکانی را برای آرامش امروز و فردای شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران و به خصوص رفاه و آسایش کارگران عزیزی که با تمامی جان به تولید ثروت می پردازند و به شخصه نیز در طول ۶۲ سال عمر حرفه ای ام در خدمتشان بوده ام، فراهم کنند.
