نوشته‌ها

دنیای اقتصاد

نقطه شروع تولید‌گرایی

روزنامه دنیای اقتصاد/ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶

محسن خلیلی

دغدغه تولید و ایجاد کار و شغل برای جامعه جوان ایرانی، دغدغه‌ای است مقدس. دغدغه‌ای که در جهان امروز بی‌شک از مسیر دانش و فناوری‌های نوین می‌گذرد. این دغدغه اما مقدس است شاید به این سبب که در جامعه ایرانی طی دهه‌ها همواره موضوع ثروت‌آفرینی، مفروضی حاصل و در دسترس تصورشده و مساله فرهیختگان و روشنفکرانمان طی دوره‌های مختلف، توزیع ثروت بوده است. طی دهه‌ها همواره چنین تصور شده است که با توجه به وجود منابع نفت و گاز و مواد معدنی یا قرار گرفتن میهنمان در مسیرهای تجاری پر رفت و آمد و…تولید ثروت، مساله مهمی نیست و مشکل توزیع عادلانه این ثروت‌هاست. نمی‌دانم شاید به همین سبب بحث «عدالت» در ادبیات این سرزمین به این میزان پررنگ و عامل انگیزشی جنبش‌ها و نهضت‌های یک قرن اخیر بوده است و شاید به همین دلیل دولت‌ها طی دهه‌ها سیاست‌های خود را عمدتا حول مساله توزیع و نه تولید ثروت شکل داده‌‌اند.

به نظرمی‌رسد این تصور غلط در حاصل بودن ثروت و ضعف تلاش برای انباشت سرمایه و سرمایه‌گذاری و نهایتا تولید، منجر به شکل‌گیری اقتصادی یارانه‌ای و توزیعی و اعطای انواع رانت‌ها و امتیازات ویژه و… شده است. در این ساختار طبعا همه راه‌ها به دولت ختم شده و دولت در مقام فعال‌مایشا قرار گرفته و جامعه عمدتا پیرو و منفعل بوده است. این وضعیت امروز بی‌‌شک بحران‌ها و ابرچالش‌‌هایی را در عرصه‌های مختلف از محیط زیست تا دخل و خرج سالانه دولت شکل داده است؛ چراکه در این نگاه، محدودیت منابع و ضرورت استفاده بهینه از این منابع به‌عنوان اصل پایه‌ای اقتصاد به فراموشی سپرده شده و آرزوهای نامحدود بشری کار را به کمبود منابع آبی و نابودی جنگل‌ها و کمبود درآمدهای دولت و کسری بودجه و تورم و… کشانده است.

بر این اساس، به گمان این خدمتگزار، نقطه شروع، تحول ذهنی و تغییر پارادایم از «توزیع» به «تولید ثروت» است و در ادامه لازم است سلسله سیاست‌ها و اقداماتی به‌کار بسته شود که این تحول ذهنی را عینی و ملموس سازد و امکان ارزش‌‌آفرینی آن هم بر مبنای دانش و فناوری‌های نو و ایجاد اشتغال برای میلیون‌ها جوان تحصیلکرده ایرانی را فراهم کند.

 در درجه اول چنان‌که در بالا نیز اشاره شد، موضوع انباشت و تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذاری است. امری که بدون اطمینان و ثبات در بنیان‌های اقتصادی و اعتماد فی‌مابین حوزه‌ها و نهادهای اجتماعی امکان‌‌پذیر نیست.

من سرمایه‌‌گذار باید مطمئن باشم که اگر طرحی برای ایجاد یا توسعه یک واحد اقتصادی دارم، دولت و نظام حکمرانی با این خواست من همراه است و نه فقط در این مسیر مانع ایجاد نمی‌کند، بلکه تمام شرایط را برای این اقدام در چارچوبی متعارف فراهم می‌کند و در این همراهی ثبات دارد و با تغییر فصل و سال و… از پشتیبانی روی برنمی‌گرداند و مثلا با افزایش درآمدهای نفتی، سیل واردات را با تعرفه‌های پایین و ارز ارزان‌قیمت و… روانه بازار نمی‌کند و من سرمایه‌گذار را خانه خراب نمی‌سازد.

 من سرمایه‌گذار باید مطمئن باشم که برای رقابت در بازارهای داخلی و خارجی، می‌توانم قیمت محصولاتم را تعیین و با همگنانم رقابت کنم و جز کیفیت و کارآمدی قاعده دیگری در بازار حاکم نباشد و دولت و بنگاه‌های دولتی و شبه‌‌دولتی با امتیازات ویژه و خاص مرا از میدان به در نکنند.

 من سرمایه‌گذار و کارآفرین و صاحب یا مدیر بنگاه اقتصادی باید امکان بهره‌گیری از دانش روز و به‌کارگیری فناوری‌های نوین و ارتقای بهره‌وری را داشته باشم و بتوانم محصولاتم را در بازارهای جهانی عرضه کنم که این نیز جز از طریق تعامل حاکمیت با جهان خارج و سیاست خارجی آشتی‌جویانه و غیرتنش‌زا امکان‌پذیر نیست.

در چارچوب معادله تولیدمحوری، دولت باید سیاستگذار و تسهیلگر فضای کسب‌وکار و تامین‌کننده ثبات مولفه‌های اقتصاد کلان باشد و بخش خصوصی و نهادها و تشکل‌های آن بازیگران اصلی این عرصه و میدان.

تحقق این مدل بی‌شک در سرزمین کهن ما با سابقه همه‌کاره بودن دولت در امور و زندگی اقتصادی مردم، نیازمند ایده‌پردازی و فکرسازی است. کاری که از یک فرد و گروه به‌صورت سنتی برنمی‌آید و نیازمند نهادهای فکر‌دهنده و تشویق‌گر است.

به گمانم همه ما فعالان اقتصادی و صنعتی این وظیفه را بر عهده داریم که به سهم خود در این تغییر پارادایم و گفتمان‌سازی برای محور قرار گرفتن تولید، آن هم تولید محصولاتی رقابتی و اشتغال‌زا (اشتغالی با درآمدزایی بالا)، کوشا باشیم و مسوولیت را صرفا متوجه دولت و حاکمیت نسازیم که به قول نظریه‌پردازان، توسعه و آزادی حاصل توازن قدرت دولت و جامعه مدنی است و بدون این توازن و تعادل، در بر همین پاشنه می‌چرخد که چنین مباد!

دنیای اقتصاد

نگاهمان را تغییر دهیم

محسن خلیلی

روزنامه دنیای اقتصاد ۱۴۰۰/۱۲/۱۵

این روزها، آخرین روزهای سال آخر قرن و آخرین سال از «دهه‌‌‌ای ازدست‌رفته» است؛ دهه‌‌‌ای که به سبب تورم و بیکاری بالا و سرمایه‌گذاری، رشد و بهره‌‌‌وری اندک، از سوی کارشناسان و فرهیختگان چنین نام‌گذاری شده است. در سال ۱۴۰۰ همچون چند سال قبل‌‌‌، میهن‌‌‌مان آماج سخت‌‌‌ترین تحریم‌‌‌های ظالمانه قرار گرفت؛ سالی که همچون سال‌های قبل‌‌‌تر، به دلایلی امکان به کار بستن سیاست‌‌‌های صحیح اقتصادی و اصلاحات بنیادین در ساختار و سازوکار اقتصادی به‌منظور بهبودیافتن وضع زندگی و کار و معیشت مردم فراهم نشد.

در این سال، همچنین شاهد مداخلات اختلال‌‌‌زای دولت از طریق قیمت‌گذاری دستوری و نظام چندنرخی ارز، تداوم محدودیت‌های تجاری و سخت‌‌‌تر شدن تامین مواد اولیه و دسترسی به نهادهای مالی خارجی و بازارهای صادراتی بودیم؛ مصائبی که کار و فعالیت را برای بنگاه‌‌‌های اقتصادی و صنعتی بسی مشکل کرد. چه حیف که این سال و سال‌ها می‌‌‌توانست به‌‌‌گونه‌‌‌ای دیگر رقم بخورد و بخشی از مسیر و راه توسعه این سرزمین عزیز پیموده شود؛ توسعه و پیشرفتی که خواست و آرزوی یکصد و چند ده ساله این مردم پس از نهضت مشروطه بوده و جان‌‌‌های بسیاری برای تحقق آن به جان‌‌‌آفرین تسلیم شده است. به نظر این خدمتگزار صنعت و اقتصاد ملی، تا نگاه ما به جامعه و جهان تغییر نکند، با افت‌وخیزهایی در همین مسیر پرسنگلاخ به عقب و جلو خواهیم رفت.

در نگاه به جامعه، باید آزادی‌‌‌های مشروع اقتصادی، حقوق شهروندی و حق مردم برای ایجاد نهادها و تشکل‌های مستقل از دولت و در خدمت به میهن را بپذیریم و حتی مشوق آنها و حمایتگرشان در این مسیر باشیم. در نگاه به جهان نیز باید دوستی، تفاهم و تعامل را اصل و اساس حرکت‌‌‌مان بدانیم و از دستاورهای بشری و منابع فکری و مادی تمامی کشورها و قدرت‌‌‌ها در جهت بهبود و ارتقای اقتصاد ملی و رفاه هم‌میهنانمان بهره‌‌‌برداری کنیم. 

به باور اینجانب، آنچه شاید سبب موفقیت اندک و کسب جایگاه نه‌‌‌چندان شایسته میهن‌‌‌مان در روند توسعه‌‌‌ای مشابه سایر کشورهای پیشرفته و موفق در حال توسعه طی دهه‌‌‌ها شده، فقدان الگوهای مناسب، عدم‌انباشت تجربه و دانش و به‌قولی نهادینه نشدن امر توسعه به‌‌‌صورت مشخص، کاربردی و متکی به ظرفیت‌‌‌های درونی و دانش روز جهانی، آن‌هم در قالب نهادهای مدنی است. با مرور تجربه چند دهه فرآیند توسعه‌‌‌ای میهن‌‌‌مان با گسست‌‌‌ها و شکست‌‌‌هایی مواجه می‌‌‌شویم که چه‌بسا اگر بهره‌‌‌گیری از دانش، تجارب و آموزه‌‌‌های قبلی در قالب نهادهای مدنی مهیا بود، چنین رفت و برگشت‌‌‌های خسارت‌باری واقع نمی‌‌‌شد و خشت‌‌‌ها به‌قاعده روی هم قرار می‌‌‌گرفت و خانه توسعه، پیشرفت و رفاه این ملک و ملت، بهتر و سریع‌تر ساخته و پرداخته می‌‌‌شد.

بنابراین توصیه این خدمتگزار برای سال‌جاری، از یکسو همکاری و مشارکت بیشتر فعالان اقتصادی در نهادهای مدنی و تشکل‌های اقتصادی و صنعتی و از سوی دیگر، اصلاحات ساختاری دولت در جهت کارویژه‌‌‌های این نهاد در مقام سیاستگذار اقتصادی است. آنچنان‌که صاحب‌نظران عنوان کرده‌‌‌اند، تحقق توسعه و آزادی، نیازمند دولت قانونمند و جامعه قدرتمند، متشکل و سازمان‌‌‌یافته است و توسعه، حاصل توازن این دو نیروست.

امید که چنین شود و سال پیش‌‌‌رو، سالی توام با گشایش گره‌‌‌های سیاسی و اقتصادی و ارتقای صلح و ثبات و عشق و دوستی در داخل و خارج از میهن‌‌‌مان باشد.

دنیای اقتصاد

سه تکلیف مهم دولت

روزنامه دنیای اقتصاد/ ۱۴۰۰/۰۲/۸ 

«بیم» و «امید» حکایت همه‌ساله کسب‌وکار فعالان اقتصادی و صنعتی در این سرزمین عزیز است. بیم از تهدیدها و فشارهای خارجی و تحدیدهای داخلی، کار و فعالیت اقتصادی مولد و پایدار را که ریشه در امنیت و اطمینان دارد، بس دشوار کرده است.

از سوی دیگر میل به کار و کسب سود مشروع و قانونی و در درجاتی والاتر، عشق به توسعه و پیشرفت این ملک و میهن، همواره امید به تلاش برای بهبود وضعیت و گذر از سختی‌ها را به جزئی لاینفک از شخصیت صنعتگر و کارآفرین واقعی تبدیل کرده است. در این میان، سال گذشته بی‌شک نقطه عطفی در دشواری‌های فعالیت صاحبان بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی و ارائه‌دهندگان خدمات به جامعه بود. دولت به‌عنوان کارفرمای اصلی و بزرگ اقتصاد، با تنگناهای شدید ناشی از تحریم‌های ظالمانه مواجه شد، از این‌رو دچار کمبود منابع واقعی شد و کسری بودجه خود را از طرقی رفع کرد که خواسته و ناخواسته تاثیرات تورمی بسیاری بر فضای اقتصادی کشور برجا نهاد؛ تورمی حول‌وحوش 36 درصد در اسفند سال قبل. 

همچنین این کمبود منابع، تاثیرات عیقی بر توان سرمایه‌گذاری دولت و بخش‌خصوصی و پس‌انداز جامعه نهاد که سبب کاهش شدید این پشتوانه‌های اصلی فعالیت اقتصادی شد. چنان‌که به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران، برای اولین بار رشد موجودی سرمایه در میهن‌مان در سال قبل منفی شد که به معنی پیشی گرفتن نرخ استهلاک از سرمایه‌گذاری و خروج بس نگران‌کننده سرمایه از کشور است. 

در این میان به‌واسطه تنگناهای شدید مالی دولت و بی‌ثباتی‌های اقتصادی و سیاسی، بخش بزرگی از مردم نیز با کاهش درآمد و فقر مواجه شدند و تقاضا در جامعه به شدت کاهش یافته و عمدتا به تامین ضروریات اولیه زندگی محدود شده است. آن بخش از دارایی‌هایی مازاد بر مصرف جامعه نیز، صرف سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازی (ارز، سکه و…) برای مقابله با فضای تورمی حال و عدم قطعیت‌ها و انتظارات تورمی آینده یا اسیر بی‌ثباتی‌های بازار سهام شد. در واقع متاسفانه چنان‌که استاد ارجمند، جناب دکتر نیلی می‌فرمایند «پس‌انداز شخصی» به‌واسطه این شرایط نامناسب تبدیل به «پس‌انداز ملی» نشد.

به همه این موارد، باید تشدید بیماری کرونا را افزود که شوک بزرگی به کسب‌وکارها و روح و روان جامعه وارد کرده و همچنان وارد می‌کند و مشکلات و بحران‌های اقتصادی و تولید صنعتی را در وضعیت بس نامطمئن‌تری قرار داده است. 

در این میان خواست و مطالبه اصلی فعالان اقتصادی و صنعتی و کارشناسان و دلسوزان این سرزمین چه در سال‌های گذشته و چه در سال قبل و موکدتر برای سال‌جاری بسیار ساده است: دولت محترم (حاکمیت) به انجام وظایف ذاتی خود یا آنچنان‌که مصطلح است «کارویژه» های خود در تامین کالای عمومی بپردازد.

استدعای فوق، سخن یک عاشق میهن و مردم پس از حدود 70 سال فعالیت اقتصادی و صنعتی و کار تشکلی و خدمتگزاری به اقتصاد ملی و در ایام سالخوردگی و 92سالگی است. کار دولت، تامین امنیت و اطمینان و حاکمیت قانون، تعامل مناسب با جهان، ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار و ثبات مولفه‌های اقتصاد کلان و حفظ محیط‌زیست است. چندبار دیگر این عبارت را به نقل از یکی از متفکران یک قرن و نیم پیش این مملکت (میرزا ملکم‌خان) نقل کرده‌ام که «خوبی یک دولت موقوف به درستی اجرای تکالیف اوست… تکلیف دولت ایران چیست؟ تکلیف عامه دول سه چیز است: اول- حفظ استقلال ملی، دویم- حفظ حقوق جانی، سیم- حفظ حقوق مالی خارج از این سه عمل هیچ تکلیفی بر دولت وارد نیست… ملت انگلیس از دولت خود متوقع نیست که فلان کارخانه را بسازد یا فلان کوه را سوراخ کند یا فلان معدن را در بیاورد…»

جز استدعای فوق هیچ خواست و انتظار و هیچ راهی برای گذار از این وضعیت بس دشوار تاریخی و فائق آمدن بر ابرچالش‌ها وجود ندارد. ابرچالش‌هایی همچون فقر و شکاف طبقاتی، تورم و بیکاری، عقب‌ماندگی صنعتی، آلودگی آب و محیط‌زیست و… که عبور از آنها ضرورت توسعه اقتصادی و صنعتی و لازمه دوام این سرزمین و این مردم است.

سیاست‌گذار باید حقوق اولیه جامعه و فعال اقتصادی و صنعتی را که در یک واژه خلاصه می‌شود یعنی «حق انتخاب» بپذیرد و بسترهای زندگی و کار سالم و خلاقانه را با انجام وظایف ذاتی‌اش و مشارکت‌دهی جامعه در تصمیم‌گیری‌ها فراهم کند؛ «حق انتخاب» مشروع و قانونی جامعه و فعال اقتصادی برای گزینش مدل زندگی و تولید و فروش کالا و خدمات موردنیاز در تعامل با جهان و در یک فضای آزاد و رقابتی؛ تمامی سخن همین است و آرزویی جز این نیست. امید که چنین شود.

تجارت فردا

سخت و دشوار اما همچنان امیدوارانه

آیا می‌توان به رونق تولیددر سال ۹۲ امیدوار بود؟

هفته نامه تجارت فردا / ویژه نامه فصل انتظار/ تاریخ انتشار/ دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۱

سال جاری سال سختی برای تولید و صنعت کشور بوده و سال آتی را نیز می‌توان با توجه به پیش‌بینی رشدهای پایین اقتصادی برای کشورمان و نیز در چارچوب مناسبات موجود و سازوکارهای غالب، سال دشواری برای تولید کشور دانست.

محسن خلیلی عراقی رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران

سال جاری سال سختی برای تولید و صنعت کشور بوده و سال آتی را نیز می‌توان با توجه به پیش‌بینی رشدهای پایین اقتصادی برای کشورمان و نیز در چارچوب مناسبات موجود و سازوکارهای غالب، سال دشواری برای تولید کشور دانست. درباره چرایی این وضعیت و رکود تولید کشور می‌توان در یک عبارت کلی عنوان کرد توسعه فعالیت‌های تولیدی وابسته به آن است که یک بنگاه صنعتی در محیط سلامت کسب‌وکار بتواند درآمد-هزینه کند. اما درآمد و هزینه کردن بنگاه‌های تولیدی به عوامل درون و برون‌بنگاهی وابسته است. اینکه یک بنگاه چگونه می‌تواند ظرفیت‌های تولیدی و مدیریت خود را در جهت طراحی، تولید و بازار محصولات سوق دهد و از سوی دیگر نظام اداری و تقنینی کشور چگونه می‌تواند در منطقی کردن هزینه‌های منبعث از محیط کسب و کار و محیط کلان اقتصادی عمل کند. بر اساس این بیان کلی و در ارتباط با وضعیت نامساعد بنگاه‌های تولیدی و فضای کسب‌وکار مولد می‌توان موانع و مشکلات را این‌گونه دسته‌بندی کرد.

ریشه‌های اقتصادی

1- پایین بودن ظرفیت جذب و انباشت سرمایه که تابعی از رویکردهای راهبری و مهارت‌های مدیریتی، قابلیت‌های سرمایه انسانـی، سرمایـه اطلاعاتـی، سرمایـه اجتماعـی، فرآیندهای ارزش‌آفرین و تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی است.

2- بالا بودن هزینه‌های معاملاتی در فعالیت‌ها که تابعی از شاخص‌های آزادی‌های اقتصادی از جمله: آزادی تجاری، آزادی کسب‌وکار، آزادی مالیاتی، سیاست‌های پولی و مالی، اندازه دولت، آزادی سرمایه‌گذاری، حقوق مالکیت، رهایی از فساد و آزادی نیروی کار است.

3-جذابیت محدود بازار داخلی برای سرمایه‌گذاران خارجی

4- تمرکز سیاست‌های پولی و مالی کشور به فعالیت‌های غیرصنعتی و غیرتولیدی.

ریشه‌های ساختاری

1- تداوم حاکمیت مکانیسم‌های اقتصاد دولتی در فعالیت‌های تولیدی و صنعتی

2-ضعف نظام پاسخگویی و حساب‌پس‌دهی در فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی

3-ضعف ساختاری و رویکردی در ایجاد فضای مشارکتی کلیه ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری‌های صنعتی-اقتصادی

4-ضعف ساختاری در تولید و تبادل اطلاعات اقتصادی و ایجاد شفافیت اطلاعاتی

5-ضعف در نهادینه کردن تصویر و چشم‌انداز مشترک و روشن از آینده صنعت و تولید کشور

6-کم‌توجهی به بستر‌سازی و ایجاد زیر‌ساخت‌های لازم در جهت اصلاح و بهبود شیوه‌های شناخت

7-کم‌توجهی به ایجاد بسترهای مورد نیاز در توسعه و گسترش کارآفرینی و سرمایه‌گذاری

8-  افزایش بی‌رویه و مستمر هزینه‌های دولت وگسترش بوروکراسی در ادوار مختلف.

ریشه‌های مدیریتی

1- ایجاد اختلال در فضای رقابتی بازار به علت مدیریت بنگاه‌های اقتصادی و تداوم تصدی‌گری دولت‌ها

2-ضعف ساختاری در به کارگیری نظرات کارشناسی و تخصصی در فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی

3- کم‌توجهی به قوانین و سیاست‌های بالادستی در برنامه‌ریزی و مدیریت اقدامات صنعتی و اقتصادی

4-ضعف ریشه‌ای در فرآیند شایسته‌سالاری در انتخاب و گماردن متخصصان در ادوار مختلف

5- تضعیف ساختاری در فرآیند توسعه مهارت‌ها و قابلیت‌های مورد نیاز فعالیت‌های صنعتی-اقتصادی

6- نارسایی فرآیند خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی

7- ضعف مدیریتی بخش خصوصی در کارآمد کردن بنگاه‌های اقتصادی

8-تلاش اندک بخش خصوصی برای تحکیم جایگاه خویش و پذیرش مسوولیت اداره و مدیریت اقتصاد.

ریشه‌های عملیاتی و تکنولوژیک

1-عدم وجود یکپارچگی در نظامات اقتصادی و اعمال دیدگاه‌های بخش‌نگری و جزیره‌ای بودن امور

2-ضعف ساختاری در اختصاص منابع مالی و مدیریت ضعیف پروژه‌های سرمایه‌گذاری صنعتی-اقتصادی

3-مستهلک شدن تجهیزات، ماشین‌آلات و تکنولوژی فرآیندهای تولید در بنگاه‌های اقتصادی و آماده نبودن شرایط در بخش خصوصی برای به کارگیری تکنولوژی‌های به‌روز و مدرن

4- پایین بودن قابلیت‌ها و توان داخلی بنگاه‌های اقتصادی در جهت رقابت‌پذیر بودن بخش خصوصی.

به موارد فوق باید به طور مشخص سه مورد مهم و اساسی «قانون هدفمندی یارانه‌ها»، «تحریم‌ها» و نیز «بی‌ثباتی بازار ارز» را افزود. صنعت کشورمان تا پیش از اجرای قانون هدفمندی نیز از بهره‌وری پایین سرمایه‌گذاری در رنج بود و با اجرای این قانون و به خصوص بلاتکلیفی در چگونگی اجرای فازهای بعدی آن بر این سردرگمی سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی برای حضور در بخش تولید کشور افزوده شده است که این خود می‌تواند به بلاتکلیفی بنگاه‌های صنعتی بینجامد. از سوی دیگر «تحریم‌های فزاینده» علیه کشورمان بر متغیرهای اساسی در زمینه واردات مواد اولیه و تکنولوژی و صادرات و همگی بر تولید صنعت و بهره‌وری تولید تاثیر گذاشته است. به این دو عامل باید مشکلات ارزی را افزود که تلاطمات شدید در این بازار نیز بر عملکرد بنگاه‌های صنعتی تاثیر بسیار منفی نهاده است. چرا که از یک سو خرید مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای آنها را که به ارز وابسته است با افزایش بیش از دو‌برابری نرخ دلار با مشکلات حاد مواجه کرده و از سوی دیگر با گران تمام شدن کالاهای تولیدی و پایین بودن قدرت خرید مردم، تولیدکنندگان را با محدودیت بازار مواجه کرده است. به این همه باید برخوردهای تعزیراتی را افزود که بدون توجه به مشکلات فوق با انواع و اقسام بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و بعضاً رفتار غیرمنصفانه، عرصه را برای فعالیت‌های اقتصاد مولد هرچه تنگ‌تر می‌کنند. البته این همه که گفته شد از مشکلات و سختی‌ها و رکود و تورم و… به معنای تسلیم و ناامید شدن از تلاش بر بهبود وضعیت نیست. چرا که این معضلات ریشه‌ای با وجود قابلیت‌های بزرگی همچون فرهنگ و تاریخ تمدن غنی، نیروی کار جوان و مستعد، منابع فراوان زیرزمینی، موقعیت استراتژیک جغرافیایی، بازار مصرف بزرگ داخلی و منطقه‌ای و زیر‌ساخت‌های قابل قبول می‌تواند در سایه ترجمان «توسعه» با معانی فوق‌الذکر که «انسانیت» و «اخلاق» محور آن است کشورمان را در مدار توسعه‌یافتگی قرار دهد؛ بنابراین به نظر می‌رسد باید «انسان» را محور قرار دهیم و تعریفی را مبنا قرار دهیم و معبر سختی‌ها و تنگناها و مشکلات را با عشق و محبت و دوستی چراغان و افقی روشن را در انتهای راه برای جامعه رسم کنیم.

شاید تعریف ذیل، تعریف مناسبی برای توافق همگانی باشد: «توسعه انسانی، توسعه‌ای است بر مبنای اولویت‌های رفاه انسانی که هدف آن تضمین و گسترش گزینه‌های مردم برای برابری هر چه بیشتر فرصت‌ها برای تمام جامعه و توانمندسازی آنان به صورتی که همه در فرآیند توسعه مشارکت کرده و از آن متمتع شوند» (گزارش توسعه انسانی سازمان ملل 1996). تعریفی که مولفه‌های آن در سند چشم‌انداز توسعه کشورمان در افق 1404 نیز مورد تاکید قرار گرفته است، یعنی رشد توامان اقتصادی با عدالت اجتماعی و عزت و منزلت انسانی. باید در نظر داشت که توسعه دیگر امروز موضوعی داخلی نیست، بلکه موضوعی کلیدی و بین‌المللی است، چنان‌که از یک سو شاهد موفقیت‌های کشورهای موسوم به بریک (برزیل، هند، چین، آفریقای ‌جنوبی، روسیه) هستیم و از دیگر سو متاسفانه لشگر کشورهای شکست‌خورده در این مسیر را مشاهده می‌کنیم (سومالی، سودان، رواندا، لیبریا، افغانستان، بروندی و…) (گزارش سال 2007، سازمان سرمایه برای صلح). آنچه در نمونه‌های موفق مشخص است آن است که تا هنگامی که دولت و جامعه همسوی هم کار کنند و نه در جهت متفاوت، دستاوردهای مطلوب توسعه می‌تواند حداقل در شرایط اقتصاد کلان حاصل شوند (جفری هینز، مطالعات توسعه). و از سوی دیگر خشونت‌های داخلی، امر توسعه را در کشورهای توسعه‌نیافته ناممکن ساخته و توان ملی آنها را به ‌شدت تحلیل می‌برد. پس چه زیباست به جای آنکه با فراموشی مصالح ملی اوقات خود را مصروف تضاد و تفریق نیروها کنیم با همکاری و همراهی و هم‌اندیشی موجبات تجمیع آثار وجودی و دستاوردهای عمومی را فراهم سازیم. «توسعه» بدون شک یک هنر رفتاری است که با برخورداری از سلوک و همراهی و همکاری حاصل می‌شود و بی‌تردید همه در زندگی خود مشاهده کرده‌ایم که حاصل تجمیع توانایی‌های انسان‌ها از جمع جبری نیروهای آنها فزون‌تر است. در نهایت اینکه صنعت کشور دست از تلاش و سعی برای غلبه بر مشکلات برنخواهد داشت و با اتکا به قابلیت‌ها و مزیت‌های فراوان موجود، و تجربیات انباشته طی ده‌ها سال فکر و کار، همچنان موتور رشد و توسعه اقتصادی کشور باقی خواهد ماند.

گفتگوی خبرگزاری ایسنا با محسن خلیلی

  • از دوران كودكی و نوجوانی تان صحبت می كنید ، شاگرد درس خوانی بودید ؟ در اوان دوران مدرسه به كاری هم مشغول بودید؟

در تیر ماه 1308 در خانواده‌ای صنعت پیشه و روحانی در تهران به دنیا آمدم. فرزند ذكور ارشد مردی معتقد و خودساخته وكارآفرین، یعنی محمود خلیلی بنیانگذار صنعت برق نوین و استفاده از گاز مایع در كشور، و بانویی عاشق و صبور و فداكار به نام جمیله هستم. پنج سالم بود كه روانه كودكستان « برسابه » شدم. تحصیلات ابتدایی را در مدرسه پانزدهم بهمن آغاز كردم. در سن 9 سالگی به تجریش نقل مكان كردیم و از كلاس سوم دبستان در مدرسه « شاهپور» تجریش ادامه تحصیل دادم. پس از پایان دوران ابتدایی و سیكل اول متوسطه، دوره دوم متوسطه را در دبیرستان ایرانشهر و كالج البرز گذراندم و پس از اخذ دیپلم ریاضی از دبیرستان البرز در دانشگاه تهران در رشته مهندسی الكترومكانیك ادامه تحصیل دادم و در سال 1332 با دریافت درجه مهندسی فارغ التحصیل شدم و دوشادوش پدر در خدمت صنعت كشور كمر همت گماشتم.

اولین تجربه با وسایل صنعت مثل موتور برق را در خانه و از طریق پدر آشنا شدم. چنانكه در 12 سالگی در كارگاه كوچكم در محوطه خانه پدری با ابزاری كه گردآورده بودم در حد دانشم وسایل مختلف می ساختم. اما ریشه و منشا این عشق ورزیدن و اصالت دادن به « كار » در تداوم حیات بشری را باید علاوه بر « جَنَم » و طبیعت فردی در تربیت خانوادگی ام جستجو كرد. چشم كه باز كردم خود را زیر سایه پدری یافتم كه آرام و قرار نداشت. پدری كه شغل معلمی را رها كرده و به سوی صنعت رفته بود و با اندك پس انداز مادرم كارگاهی را اجاره و شروع به تعمیر موتورهای سنگین كرده بود. رفته رفته كار و بارش گرفته بود و دیگر نه او شب و روز داشت و نه ما. بدنبال او می دویدیم. به مدیریت و ریاست اداره برق پایتخت رسید و روشنایی بخش خانه و كاشانه مردم شد. « روشنایی » كه پس از زمانی جای خود را به « گرما » داد و با آوردن صنعت گاز به كشور « گرمابخش » زندگی مردم شد. در مجموع آنكه در طی دوران تحصیل و بعنوان دانش آموز و دانشجویی خوب و كوشا ، همواره كار كردم و دغدغه ایجاد شغل و حرفه ای مستقل را داشتم.

  • چطور شد كه وارد عرصه تولید و صنعت شدید ، مهمترین انگیزه تان برای ورود به این عرصه چه بود ؟ آیا صرفا با سرمایه شخصی موفق شدید كارخانه بوتان را تاسیس كنید یا وام هم دریافت كردید ؟

با فارغ التحصیلی از دانشگاه، پدرم ضمن درخواست همكاری با وی، كسب و كاری را پیشنهاد کرده بود كه خود او در سفر به آبادان برای تاسیس كارخانه سیمان شناخت و من نیز با آن در هنگام بازدید و كارآموزی كوتاه در پالایشگاه آبادان و آشنایی با انرژی عظیمی كه بصورت گاز همراه نفت از خطه خوزستان می سوخت آشنا شدم یعنی « صنعت گاز ». پدرم گفت آیا حاضری با من همكاری كنی و استفاده از گاز مایع حاصل از پالایش نفت را در پهنه عظیم كشور متداول كنی تا مقدمه كاربرد انرژی عظیمی كه در خوزستان می سوزد را فراهم سازیم؟ پیشنهاد پدرم افق امیدبخش روشنی را در نظرگاهم مجسم ساخت كه هم می توانست پاسخگوی رسالت اجتماعی  و میهنی ام باشد و آرزوهای برباد رفته آن روزگارانم ناشی از شكست نهضت ملی شدن صنعت نفت در اثر كودتای آمریكایی- انگلیسی را پاسخگو باشد و هم تامین زندگی برادران و خواهرانم را كه اكثراً مشغول به تحصیل و حتی بعضاً كودك بودند را فراهم سازد.

با فروش برخی از اموال پدر و توسل به شركای جدید « شركت بوتان با مسوولیت محدود » در تاریخ نوزدهم مردادماه سال 1332 به دستور پدرم تاسیس شد. (از سال 1353 تا چند سال قبل ریاست هیات مدیره و مدیرعاملی این شركت را برعهده داشتم و اكنون در ساختار جدیدی رئیس هیأت مدیره میباشم ) از آنجایی كه تحقق هدف تعیین شده به سبب اطلاعات و امكانات نزدیك به صفر آن زمان بسیار غیرمحتمل می نمود در خدمت پدر تصمیم به مطالعه اروپا و آمریكا را گرفتیم. این مطالعات با سفر به اروپا و آمریكا نزدیك به یكسال و راهنمایی اولیه برادر كوچكتر از خودم مرحوم  مهندس سعید خلیلی كه به اتفاق همسر و فرزندش در آمریكا به تحصیل مهندسی اشتغال داشت عملیاتی گردید. از آنجایی كه رشته مهندسی را در دانشكده فنی به پایان رسانیده بودم و قبلاً در فعالیتهای صنعت الگویی چون پدر را پیش رو داشتم، مقدمات سازندگی نیازمندیهای صنعت گاز مایع و وسایل خانگی را شروع نمودم. با راهبری پدرم و با پیوستن برادران و خواهرم به فعالیتهای صنعتی- خدماتی در شركت بوتان ساخت تمامی نیازمندی‌ها دركشور به اتفاق سایر همكاران متخصص پایه‌گذاری شد. دیگر استفاده از گاز مایع دركشور با ایجاد تاسیسات گازرسانی در استانهای مختلف میهن عملیاتی شده بود . در همین دوران چون مصرف گاز مایع در كشور اشاعه می یافت، شركتهای دیگری نیز به ما پیوستند كه اكنون تعداد آنها به دهها شركت  میرسد و مصرف گاز مایع كشور تا چند میلیون تن در سال بالغ می گردد.

در سالیان اخیر فعالیت خیلی از كارخانه ها و برندهای قدیمی متوقف شد و نیمه تعطیل شدند. راز ماندگاری كارخانه بوتان چه بوده است ؟

دوران تحصیلم در دانشكده فنی دانشگاه تهران همزمان بود با ملی شدن صنعت نفت و تحولات آن دوران. بعد از سقوط دكتر مصدق به این نتیجه رسیدم با مردمی كـه دچار فقـر فرهنگی انـد نمی توان كشور را ساخت و اداره كرد. برای اینكه كشور پیشرفته ای داشته باشیم باید در مسیر صنعتی شدن گام برداریم. زمانی كه مردم در یك نظام صنعتی قرار بگیرند، می توانند امكانات تحصیلی مورد نیاز فرزندانشان را تامین كنند و برای ارتقای سطح فرهنگی هم چاره ای جز یادگیری و توسل به آموزش نمی دیدم كه ملازمه این كار نیز برخورداری از حداقل امكانات مالی است. به همین دلیل تصمیم گرفتم تا حد امكان به صنعتی شدن كشورم كمك كنم. لذا بر این اساس « صنعتی کردن » کشور و « کار آفرینی» که زیربنای آن آموزش و توسعه فرهنگی است را مکتب و مرام خود قـرار دادم. بدین معنا کـه اگر تا قبل از آن به صورتی حسی و غیرآگاهانه در مسیر توسعه صنعت و كارآفرینی گـام برمی داشتم ، اما سقوط دولت ملی ، نقطه عطفی شد تا آگاهانه تر بدنبال راه و روشی برای افزایش توان اقتصاد ملی و بالطبع کاهش فقر و ایجاد رفاه در جامعه باشم. در تمامی سالهای رشد و گسترش شرکت بوتان در کنار پدر و به اتفاق برادران و خواهرم، تلاش نمودیم تا امکان ارتزاق و معشیت سالم بخشی از جامعه را فراهم آوریم و بدین منظور زدودن فقر از چهره وطن را در غالب « تحول» در مصرف « انرژی » معنا كردیم. لذا شرکت بوتان را بعنوان اولین شرکت مبدع استفاده از گاز مایع و صنعت مرتبط ایجاد و گسترش دادیم. نهالی که اکنون به درختی تناور تبدیل شده است. ایجاد هزاران فرصت شغلی و شاید از همه مهمتر حفظ محیط زیست و جلوگیری از قطع درختان و نابودی جنگل‌ها از ثمرات آن بوده است؛ دستاورد مهم دیگـر رهانیـدن « زنـان » ایرانـی به عنـوان یکـی از محـورهـا و پـایــه‌هـای توسعـه و پیشرفــت کشـــور از « سیاهکاری مطبخ» بود تا با سهولت پخت وپز به واسطه استفاده از گاز بتوانند بخشی از وقت و عمر گرانبهای خود را به جای هدر دادن در آشپزخانه‌های پردود، صرف آموختن و آموزش دادن کنند. بدین معنا ، شرکت بوتان هیچگاه برای خانواده خلیلی یک واحد اقتصادی صرف نبود ، بلکه یک آرمان اجتماعی بود، فلذا ارزش ها برآن حاکم و در آن جاری بوده است.ارزش هایی همچون: تواضع ، احترام، صداقت و درستی، رابطه برد – برد، یادگیری مستمر و تصمیم گیری براساس اطلاعات واقعی ، نوآوری و خلاقیت ، مشتری مداری و رقابت ، رعایت استانداردهای ایمنی حرفه ای و مسوولیت در مقابل جامعه است.بر این اساس شاید راز ماندگاری بوتان را بتوان در این مجموعه از ارزش ها و باورها معنا كرد.

با توجه به تجربه ای كه امروز به دست آوردید اگر به عقب برگردید آیا باز هم سراغ كار تولیدی و كارآفرینی می روید یا شغل دیگری را انتخاب می كنید ؟

زندگی در طی سال‌ها، درس های بس مهمی به من آموخت. درسی بزرگ و بسیار اصیل و ماندگار و آن …  بگذارید اینگونه روایت کنم پس از وقوع انقلاب اسلامی و در فضای آن سالها که « کار آفرین » به سرمایه دار ، آنهم از نوع « زالو صفت » و « اجنبی » پرست معنا می شد ، من نیز در مظان اتهام قرار گرفتم و به اتهام «ساختن» همه چیز از « هیچ » و ایجاد صنعتی پایدار و اساسی و استقلال و توسعه آفرین ؛ به دادگاه های مختلف کشانیده شدم ، آنگاه تلاشی شبانه روزی ام و بعضاً در « تنهایی » برای رهایی از این اتهامات آغاز شد. بـه خاطـر دارم در آن سالهـا در مطلبـی به نام « تنهایی » نوشتم : « راه خانه ما سخت است. آنجا جای درنگ نیست ، مهمانان ما هم که بنام رنج ، ترس ، غم و فراق و شکایت بودند خسته شدند و رفتند. ما یاوران بی نام و نشانیم ما یار بی کسانیم. به چشم کس نمی آئیم ». در آن روزها و روزگار سخت ، مفهوم « امید » پیش از هر زمان دیگر در من شکفت . هیچگاه ناامید نشدم و نخواهم شد حتی در بستر بیماری مهلك سرطان و از دست دادن صدای خود که امیدوارتر بر جای بودم  و استوار . لذا به راهی كه طی كردم سخت معتقدم و توسعه صنعتی را راه نجات میهن عزیزمان از فقر و عقب ماندگی فكری و مادی می دانم.

شما بیش از 6 دهه تجربه كار تولیدی دارید ، در دورههای مختلف كدام دوره شرایط بهتری برای كار تولیدی و كار آفرینی وجود داشته است ؟

-روند توسعه در كشورها در ربط مستقیم و پیوند تنگاتنگ با نقش دولت هاست. چنانكه حتی در بسیاری از مكاتب اقتصادی، تعریف روند « توسعه » چیزی جز تبیین جایگاه وحوزه وظایف دولتها نیست. چرا كه این نهاد است كه پس از تعیین چشم انداز توسعه، چگونگی تحقق این تصویر مطلوب و مسیر حركت از وضع موجود به وضع مطلوب و نیز مجموعه ای از سیاستگذاری ها و نهادسازی ها در اقتصاد داخلی را در هماهنگی با تحولات آینده اقتصاد جهانی مشخص می كند. در واقع این مجموعه اقدامات به خودی خود شكل نمی گیرد بلكه نیازمند نقش موثر دولت است . فعالیتهای توسعه ای در ایران نیز چه در سالهای قبل و چه پس از انقلاب در همین چارچوب قابل تحلیل و ارزیابی است. چنانكه بررسی فرآیند توسعه طی این دو دوره نشان می دهد كه هر آنجا كه دولت در نقش سیاستگزار و اعمال وظایف حاكمیتی ایفای نقش كرده است و امكان فعالیت بیشتر برای بخش خصوصی را در عرصه اقتصادی و حضور بیشتر در عرصـه تصمیم سازی و تصمیم گیری بازگذاشته است ، روند توسعه ای در كشور عمیق تر و در گستره وسیعتر رخ داده است و شاهد عملكرد بهتری بوده ایم. بدانگونه كه برنامه سوم عمرانی قبل از انقلاب (1346-1342) را به واسطه نقش آفرینی بیشتر بخش خصوصی « برنامه آغاز تحول كشور از یك جامعه سنتی كشاورزی به یك جامعه صنعتی » تلقی می كنند (استراتژی توسعه صنعتی كشور، جلد دوم، نقش دولت در فرآیند توسعه صنعتی، حسین درگاهی،  1383)كه در برنامه عمرانی چهارم نیز تداوم یافت.

در همین حال برنامه سوم توسعه پس از انقلاب نیز كه به برنامه « اصلاح ساختارها» معروف شد (1383-1379) به سبب اصلاحاتی كه در حوزه نظام ارزی، ساختار تعرفه، مالیاتها، تاسیس بانكهای خصوصی و تصویب و اجرای قانون سرمایه گذاری خارجی و سهم بیشتر قائل شدن برای حضور بخش خصوصی و نهادها و تشكلهای این بخش در تصمیم سازیها و تصمیم گیریها اجرایی گردید، رشدی بیش از هدف برنامه را محقق نمود (هدف برنامه رشد 6 درصدی و عملكرد رشد 1/6 درصدی بوده است. رشد اقتصادی در برنامه های اول، دوم و چهارم با فاصله حدود یك و بعضا دو درصدی از هدف برنامه بوده است-نماگرهای بانك مركزی). البته سالهای دیگری را هم می توان   در خاطر آورد كه نشانه هایی از شرایط مناسب برای كار و تولید وجود داشته است اما متاسفانه گذرا بوده است.

شما پدر صنعت ایران هستید و تجربه های فراوانی دارید ، امروز برای جوان هایی كه می خواهند وارد فعالیت تولیدی و صنعتی بشوند چه توصیه ای دارید ؟

من در زندگی مانند همه انسانها  خاطرات خوب و بد زیادی داشته ام . خاطرات من اما نیز مرتبط با موفقیت ها و سختی های مردم و میهن ام بوده است. بدترین خاطراتم زمان و زمانهایی بوده است  كه با بیكاری جوانان عزیز میهن مواجه شده و اخباری از كاهش رشد اقتصادی كشور و یا افزایش ركود و تورم شنیده و یا می شنوم و بهترین خاطرات و لحظات زندگی ام زمانهایی است كه از فعالیت و رونق تولید و افزایش سرمایه گذاریها و فراهم شدن كار برای آحاد مملكت و به خصوص جوانان با استعداد میهن عزیز آگاه می شوم. جوانان عزیزمان باید خود را باور داشته باشند و به نیرو و توان خود ایمان . باید بسیار بخوانند و در ضمن از كار عملی و یادگیری تجربی و بقول معروف “آچار بدستی” غافل نشوند . نباید در خانه ماند و غصه خورد باید برخاست و چه فردی و چه در قالب انجام كار گروهی فعالیت اقتصادی را سامان داد. مطمئن باشند عرصه های  خالی بسیاری  بخصوص در حوزه كار و كسب های اینترنتی منتظر حضور خلاقانه و استعدادهای آنهاست. اینها شعار نیست ، واقعیت امروز جهان است . جهانی كه بر محور افكار و ایده های جوانان می چرخد . چرا كه جهان آینده متعلق به آنهاست.

با توجه به مجموعه شرایط اقتصادی ( تورم ، اشتغال ، تسهیلات بانكی ، نوسانات ارزی ) آینده بخش صنعت ، تولید و بخش خصوصی را چطور ارزیابی می كنید؟

همانطوریكه در پاسخ سوال قبل بدان اشاره شد ، اقتصاد ایران در طول یکصد سال گذشته همواره دولت سالار بوده است . این امر سبب مشکلاتی همچون بیکاری، تورم بالا، پایین بودن سطح درآمد سرانه، پایین بودن بهره وری، پایین بودن سطح پس انداز و سرمایه گذاری و غیره شده است و حل این مشکلات از طریق محوریت یافتن بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی کشور امکان پذیر است كه در غالب سیاستهای اصل 44 نیز شكل قانونی و مورد تاكید قرار گرفته است. به نحوی که دولت صرفاً سیاستگذار باشد و تصدی گری ها به بخش خصوصی سپرده شود. از سوی دیگر اكنون این دیدگاه مورد قبول نظریه پردازان و کارشناسان اقتصادی است كه « بخش خصوصی » و « بنگاه » اقتصادی محور توسعه كشور هاست و « اقتصاد خرد »  اهمیت بنیادین دارد. اینکه بدون وجود بنگاههـای پیشرفته و توانمند ، توسعه ای اتفاق نمی افتد. خانه را آجرهای آن و تکه تکه اجزا ریـز آن می سازد. البته نقشه، زمین و فونداسیون و … نیز اهمیت خود را دارد. اما امروز ثابت شده است و در غالب نظریه های « مایکل پورتر » معیاری جهانی یافته است (فضای کسب و کار) که بنگاه اقتصادی مبنا و محور پیشرفت و توسعه هر کشوری است. بر این اساس اگر فضای كسب و كار در جهت فعالیت های بخش خصوصی و بنگاههای اقتصادی و صنعتی و در قالب یك برنامه راهبردی ( استراتژی توسعه صنعتی ) سامان یابد آینده ای بی شك درخشان در انتظار است و در غیر این صورت شاید مشكلات مانع بروز توانمندی های بخش خصوصی در عرصه توسعه صنعتی و رقابت پذیری محصولات داخلی در بیرون و خارج از كشور باشیم. به اختصار آنچنانكه كارشناسان برجسته اقتصادی كشورمان و از جمله دستیار ویژه رییس جمهورجناب  آقای دكتر نیلی بدان تاكید كرده اند ،  نیازمند اصلاحات عمیق ساختاری در مولفه هایی كه از آنها نام بردید می باشیم. امید است هرچه سریعتر حاكمیت دست به این اصلاحات در سایه بهبود سرمایه اجتماعی و تعامل با جهان بزند.

شما در دورهها و با دولت های مختلف تعامل داشتید و شناخت دقیقی از فضای مدیران دولتی دارید ، پیشنهادات  به مسئولان دولتی برای ارتقائ بخش تولید چیست ؟

علاوه بر نكات فوق كه می تواند پاسخ این سوال  هم باشد شاید بتوان این مطلب را هم ذكر كرد كه « توسعه » فرآیندی است سخت و دشوار و نفس گیر آنهم در سرزمینی با تاریخی دیرین و کهن و جغرافیای وسیعی چون کشور عزیزمان ایـران. در این چارچوب بایـد قائل به تغییر « پارادایم »  و ایجاد نهادهای مدرن اقتصادی و مدنی بود و نقشه راه نوینی را ترسیم کرد که در فضـای پیچیـده و پر ابهام جهان امروز به اتخاذ تصمیم ها و یافتن راه حلهایی بیانجامد که توسعه پیشرفت مستمر کشور را به ارمغان آورد. توسعه ای که براساس تفکر جهانی ، یکپارچه نگر ، شبکه ای ، قائل به حفظ محیط زیست همراه با مسوولیت اجتماعی و اخلاقی باشد

در سایه این راهبرد، چنانکه « آمارتیاسن » گفته است توسعه چیزی جز دستیابی به انواع آزادی ها نیست. در چارچوب این رویکرد توسعه ، رشد اقتصادی در کنار مقابله با فقر ، نابرابری و عدم دسترسی به فرصتهای اجتماعی قرار می گیرد. بدیهی است که از دل این پارادایم و الگوی توسعه ای ، توسعه صنعتی ای زاده می شود که « کارگر » ، «کارفرما » و « دولت » در توافقی منطقی و در همکاری با یکدیگر، به بهره‌وری صنایع موجود و ایجاد صنایع پیشرو کمک می کنند. بخش خصوصی و دولت  هم در کنار و رفیق و نه رقیب یکدیگرند. چرا که دل در گرو یک هدف دارند و باید در توسعه صنعتی ایران نقش‌آفرینی کنند.

شما بیش از 60 سال در عرصه اقتصادی و كار آفرینی تجربه دارید، آیا از مدیران فردی به سراغ شما آمده تا از تجارب شما استفاده كند و مشورت بگیرد ؟ آیا خودتان به دنبال انتقال این تجربه ارزشمند به نسل آینده كه حاصل یك عمر هست هستید ؟

مسئولت و رسالتهای اجتماعی را وظیفه خود می دانستم  و بیشتر هم خود را برای توسعه اقتصادی و صنعتی كردن و ایجاد تشكل های اقتصادی و صنعتی مصروف داشتم . در قالب تشكل ها ست كه تجارب افراد مجموع می شود و در قالب یك نیروی اجتماعی آگاه و منطقی به حل مسائل و مشكلات و تعامل با دولت ها مبادرت می ورزد. من اگر چه در آغاز فعالیت های حرفه ای، صنعتی و اجتماعی خود با مفهوم مسئولیت اجتماعی آشنا نبودم ولی از ابتدا به آن عمل كرده و بر این باور بوده ام كه صنعتگران بخش خصوصی در برابر جامعه مسئول هستند و دارای نقش حیاتی در شكل­دادن به آینده جامعه هستند و بهترین شكل انجام این  مسولیت ایجاد تشكل هاست. كماینكه در طول عمر خود نهادهایی همچون : انجمن مدیران صنایع ، كنفدراسیون صنعت ایران ، انجمن لوازم خانگی ، انجمن توزیع كنندگان گاز مایع   و  بسیاری دیگر از این نوع نهاد ها را با یاری دوستان و همكارانم تاسیس كرده ام. از این منظر معتقدم  صنعتگران باید تلاش نمایند تا در كنار فعالیت­های صنعتی، نقش اجتماعی خود را نیز ایفا کنند.

به اعتقاد شما تا كنون بهترین و بدترین قانونی كه برای كسب و كار و تولید تصویب و اجرایی شده چه بوده است ؟

پاسخ را اینگونه خدمتتان عرض كنم كه  به گمان این خدمتگزار 60 ساله صنعت و اقتصاد ملی ” رعایت اصول اقتصاد آزاد و رقابتی ” اصل محوری و اساسی در تعیین ارزش و كار آمدی قوانین است . اینكه هرجا امكان ارتباط و تعامل آزاد بین تولید و مصرف یا عرضه و تقاضا را فراهم نموده ایم ، در فاصله زمانی اندك شاهد رونق تولید و رضایت مصرف كننده و بزرگ شدن اقتصاد ملی و افزایش رفاه و ثروت جامعه بوده ایم و هر گاه  كه با وضع قوانین و مقررات سعی در بستن و مسدود و محدود كردن و قیمت گذاری و بالا بردن بی دلیل دیوار تعرفه ها و..نموده ایم سفره اقتصاد ملی كوچكتر و تولید ضعیف تر و مصرف كننده نیز متضرر شده است و سود بیشتری نصیب كشورهای رقیب مان شده است . لذا معتقدم  حتی در شرایط سخت و دشوار این اصول را فراموش نكنیم و راهنمای عمل مان باشد و سعی نماییم علیرغم همه شاید تلخی ها و سختی ها به این اصول وفادار باشیم ، چرا كه خیر و صلاح همگانی و البته كار و كسب تك تك  ما صنعتگران  نیز در بلند مدت در گروی حاكمیت اصول اقتصاد آزاد و رقابتی است. 

رعایت این اصول به گمان من در سال جاری اهمیتی دو چندان دارد.چرا كه در سالی كه با تدبیر مقام معظم رهبری سال ” حمایت از كالای  ایرانی ” نام گرفته است چه بسا این خطر وجود دارد كه با توجه به زمینه ها و بسترهای مناسب و سوابق قبلی به بهانه این شعار كار بر محصولات رقابتی داخلی تنگ تر و با كاهش ارتباطات اقتصادی با جهان ،  اقتصاد و صنعت میهن مان از امكان  جذب سرمایه ، دانش فنی و تكنولوژی و مدیریت علمی محروم و در پیله  تنهایی خود دست و پا زند. روشی كه قطعا مورد نظر مقام معظم رهبری نیست و ایشان در منشور اقتصاد مقاومتی به صراحت از اقتصاد ” درون زا و برونگرا ” سخن گفتند و در سند 1404 نیز میهن مان را ” كشوری توسعه یافته  با جایگاه اول اقتصادی ، علمی و فناوری در سطح منطقه  و  سرآمد در اقتصاد دانش بنیان  تعریف كرد ه اند.

امروزدیگر شكی باقی نمانده است كه راه نجات اقتصاد كشورمان ” صادرات ” است و خوشبختانه هستند بسیاری بنگاههای ایرانی كه علیرغم تمام سختی ها و مشكلات هم در بازار داخلی فعالند و هم صادرات خوب و مناسبی دارند. هنگامی كه وضعیت این بنگاهها را بررسی می كنیم مشاهده می نماییم كه از مدیریت والایی برخوردارند و از تكنولوژی و دانش روز بهره مندند و بهره وری بالایی دارند و در نتیجه كالای آنها مرغوب است و استاندارد جهانی دارد و با قیمت مناسب و رقابتی هم عرضه می شوند. پس می بایست فضای قانونگزاری به گونه ای باشد كه قوانینی در جهت هر چه رقابتی تر شدن فضای اقتصادی میهن مان وضع و اجرایی شود.

رفع تحريم‌ها تنها نسخه رهايی از ركود

روزنامه تعادل ۹۴/۶/۲۲

محسن خليلی عراقی عضو هيات نمايندگان اتاق تهران  

اين روزها دغدغه تمام فعالان اقتصادی ركود حاصل از كنترل تورم است تا جايی كه توليدكنندگان و سرمايه‌گذاران براي خارج شدن از اين ركود حاضر هستند حتي به دوران پيش از ركود و افزايش نرخ تورم بازگردند تا دوباره چرخ‌های اقتصاد به گردش دربيايند. اين درحالی است كه آمار توليد به‌شدت افت كرده و نرخ بيكاری افزايش پيدا كرده و ديگر مردم تمايلی به خريد كالا ندارند و قدرت خريد بسيار كاهش داشته است.

ازسوی ديگر نيز دولت براي رسيدن به چنين نرخ تورمی هزينه‌های فراوانی متحمل شده است. بنابراين نمی‌تواند به راحتي اين دستاورد مهم خود را از دست بدهد. براي از بين بردن اين معضل دولت بايد راهكاری را برگزيند تا قدرت خريد مردم را افزايش دهد تا بتواند دوباره پويايی به بازار اقتصادی كشور را بازگرداند.

با مطالعات و پژوهش‌های انجام شده حول اين موضوع مشاورين اقتصادي به اين نتيجه رسيده‌اند كه براي دستيابی به اين هدف با درست كردن كارت‌های اعتباری و دراختيار گذاشتن مردم به افزايش قدرت خريد می‌توان كمك قابل توجهی كرد.

ازسوي ديگر يكی از عللی كه باعث كمرنگ شدن حضور مردم در بازار خريد شده است مساله تحريم‌هاست. از آنجايی كه خروج موفقيت‌آميز و نهايی از معضل تحريم‌ها به‌طور حتم بر قيمت‌ها تاثير فراوانی خواهد گذاشت، بنابراين انتظار می‌رود تا ثبات در بازار، قيمت‌ها و همچنين در مسائل سياسی كشور ايجاد نشود، همچنان مردم به سمت خريد كالاها نروند.

در اين راستا با وجود امكانات محدود و كمبود اعتبارات بانكی نمی‌توان انتظار راهكاری را از سوی دولت داشت تا بتواند در كوتاه‌ترين زمان ممكن رونق را به اقتصاد كشور باز گرداند. تنها راه‌حل موجود حل و فصل نهايی و پيروزی در مساله تحريم‌هاست تا اقتصاد از اين بيماری كه از آن رنج می‌برد رهايی يابد و حالت طبيعی به بازار باز گردد و دوران پس ازتحريم را پشت سر بگذارد.

ضرورت تاسیس صندوق های مالی برای بخش صنعت

این تحلیل به مناسبت همایش “سرمایه و کارآفرینی” که در دی ماه سال ۱۳۹۰ دراتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ارائه شد.

برای دریافت فایل روی دکمه “دانلود” کلیک کنید

دنیای اقتصاد

رونق سرمایه‌گذاری خارجی؛‌چگونه؟

 دنیای اقتصاد / شماره روزنامه: ۳۴۸۴  تاریخ چاپ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ 

محسن خلیلی
قضیه سرمایه‌گذاری خارجی حدیثی یکصد و پنجاه ساله است. چنان که دوستی به نقل از کتابی از مرحوم دکتر فریدون آدمیت تاریخ‌نگار برجسته کشورمان عنوان می‌کرد، این موضوع نخستین بار در رابطه با نقشه راه‌آهن سراسری غرب به شرق در زمان امیرکبیر (۱۲۶۶هجری قمری) طرح شد. نقشه‌‌ای که به مرحله گفت‌وگو با دولت نرسید. در آن کتاب به نقل از مکاتبات راجع به این موضوع «کلنل شیل» وزیر مختار انگلیس می‌نویسد: «بنای راه آهن در ایران دشواری‌های زیادی دارد، اما در برابر علم و عمل و سرمایه، همه آن سختی‌ها را می‌توان از میان برداشت… مردم بسیار خرسند خواهند گشت چنین دستگاه نیرومند جدیدی که آن را از شگفتی‌های روزگار می‌انگارند برپا شود…

ارزانی قیمت زندگی و کارمزد ارزان موجب تسهیل اجرای نقشه مزبور است (مزد عمله روزی 700 دینار، نان از قرار منی یک عباسی، گوشت منی یک قران) امنیت هم بر قرار است. بنابراین کشیدن چنین راه آهنی که راه عمومی تجارت اروپا و هندوستان را تغییر خواهد داد کار پرمنفعتی است.» اما اینکه چرا آن نقشه سر نگرفت را در همان مکاتبات چنین می‌خوانیم: «ساختن راه آهن البته موجب افزایش قدرت ایران خواهد گشت، استعدادهای آنان را که تاکنون بر اثر فقر و نیازمندی و خمودگی خفته مانده، بیدار خواهد ساخت و صدور قسمتی از کالای اروپا از طریق ایران به هند بر اهمیت و اعتبار ایران بسیار می‌افزاید…» (اندیشه ترقی – دکتر آدمیت 337)

سه گزاره برآمده از این تجربه و نوشته تاریخی به نظر آن است که:

– مردم هر جامعه‌ای علاقه به کسب دانش و تکنولوژی‌های برتر و نو و تحرک و سرعت بخشیدن به اقتصاد کشورشان را دارند.

– برای سرمایه‌گذاری خارجی باید جذابیت‌های لازم در کشور مقصد وجود داشته باشد.

– برای انجام سرمایه‌گذاری خارجی، اتحاد و اطمینان و تعامل سیاسی با کشورها و قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ضرورت اساسی دارد.

امروز پس از گذشت 150سال قضیه همان است که در تجربه فوق به آن اشاره شد. گیریم با ادبیات و واژه‌های متفاوت در امروز: نظیر اندازه بازار، درجه‌ای قابل قبول از توسعه‌یافتگی و سرمایه انسانی و مواد اولیه ارزان، دسترسی بازارهای منطقه‌ای و…

بر این اساس سرمایه‌گذاری خارجی موضوعی کهن و زخمی است شاید دردناک بر پیکر اقتصاد، اجتماع و سیاست‌مان و نه موضوعی مربوط به چند سال اخیر و تحریم‌های ظالمانه. برای درمان این زخم در پرتو سیاست‌ها و تلاش‌های بس ارزشمند دولت تدبیر و امید برای حل مساله هسته‌ای و تعامل هوشمندانه با جهان باید به رفع ریشه‌ها و اجزای مهم موانع سرمایه‌گذاری خارجی پرداخت که به کرات توسط اقتصاددانان مطرح کشورمان بدان‌ها اشاره شده است.

مواردی همچون: ذهنیت منفی نسبت به سرمایه‌گذاری خارجــی (بیش از هر چیز برآمده از تجربیات ناموفق تاریخی)، ریسک بالای سرمایه‌گذاری در کشور (حفظ اصل سرمایه، بازگشت سود سرمایه و امنیت محیط کسب‌وکار)، عدم توسعه بازارهای مالی (بانک محور بودن منابع مالی کشور و ضعف بازار سرمایه)، مقررات اداری پیچیده (وجود اقتصاد دولتی و حجم بالای عملیات بوروکراتیک)، ضعف اطلاع‌رسانی و ارتباط‌گیری با جهان (زبان انگلیسی، سرعت اینترنت و…) و شاید از همه مهم‌تر امنیت مالی و بیمه سرمایه‌گذار (خطراتی همچون: سلب مالکیت، ریسک انتقال پول، نقض قرارداد و…).

درباره مولفه آخر جالب است که در عبارتی از حسنعلی خان وزیر مختار ایران در فرانسه در دوران ناصرالدین شاه چنین می‌خوانیم: «از اهل صنعت جالب این معنی شده که با مایه کسب و تنخواه به ایران آمده، همین قدر که از جانب دولت تعیین جا و مکانی از برای آنها شود و از جان خود ایمن باشند و جزئی تقویتی در اجرای امر آنها نمایند، از مال خود به احداث کارخانجات و اجرای اقسام صنایع پردازند و عمله کارخانه خود را نیز از اهل ایران قرار دهند و مراتب صنعت خود را به آنها بیاموزند.»

در سال‌های پس از انقلاب با شدت و ضعف‌هایی اما در مجموع تلاش شد تا با پذیرش استفاده از سرمایه خارجی در تجهیز منابع مالی و تسریع فرآیند توسعه کشور چه در قوانین برنامه‌های توسعه‌ای به خصوص برنامه‌های توسعه دوم به بعد و نیز قانون سرمایه‌گذاری خارجی مکانیزم‌های لازم برای استفاده از این منابع تدارک شود که دستاوردهایی نیز در برداشته است. اما متاسفانه این حرکت بنا به عللی که بخشی از آنها در بالا ذکر شد هرگز به‌عنوان یک راهبرد محوری در گفتمان سیاسی و اقتصادی کشورمان در نیامد.

به نظر می‌رسد در صورت تحقق این امر علاوه بر حل بزرگترین چالش کشور یعنی فاصله توسعه‌ای باجهان و «بسته بودن» اقتصاد کشور، بتوان از این مولفه امکانی برای اصلاح نظامات و ساختارها و نهادهای اقتصادی و اجتماعی کشور در جهت حرکت پرتوان‌تر توسعه‌‌ای فراهم ساخت چرا که سرمایه خارجی نه فقط جذب سرمایه بلکه ارتقای دانش فنی، مدیریت، گسترش بازارهای صادراتی و … است. به عبارتی سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند نقش موتور توسعه‌ای کشور را در دوران پساتحریم بر عهده گیرد مشروط بر آنکه با سردمداری بخش خصوصی باشد و نقشه و مسیر راه برای جذب این سرمایه‌ها مشخص و معلوم شود. در آن صورت این اقدام تحولی شگرف به دنبال خواهد داشت که مصداق روشن آن کشور همسایه‌مان ترکیه است ( تولید ناخالص داخلی حدود هزار میلیارد دلاری در حال حاضر و هدف‌گیری دو هزار میلیارد دلاری در سال 2023).

بنابراین پیشنهاد نگارنده آن است که با هر چه فعال‌تر شدن «سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران» به عنوان نهاد مسوول سرمایه‌گذاری خارجی در کشور که زیر نظر شورای عالی مرکب از وزارتخانه‌های مهم اقتصادی و سیاسی کشور و راهبری وزارت اقتصاد فعالیت می‌کند و تشکیل ستادی با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های دولتی، اتاق بازرگانی، تشکل‌های مرتبط با این موضوع و نیز اقتصاددانان برجسته کشور چارچوب و برنامه مشخصی برای تعیین چالش‌ها، پیشنهاد راهکارها و ارائه نقشه اجرایی مشخص برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بخش‌های صنعتی و اقتصادی دارای اولویت سرمایه‌گذاری از منظر منافع ملی فراهم شود؛ به نحوی که ورود سرمایه خارجی نه تولید و اقتصاد داخلی را تضعیف کند و به آن صدمه بزند و نه مطالباتی بدون امکان برآورده شدن از کشورها و شرکت‌های خارجی طرح شود.