رونق سرمایه‌گذاری خارجی؛چگونه؟
دنیای اقتصاد / شماره روزنامه: ۳۴۸۴ تاریخ چاپ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۸
محسن خلیلی
قضیه سرمایه‌گذاری خارجی حدیثی یکصد و پنجاه ساله است. چنان که دوستی به نقل از کتابی از مرحوم دکتر فریدون آدمیت تاریخ‌نگار برجسته کشورمان عنوان می‌کرد، این موضوع نخستین بار در رابطه با نقشه راه‌آهن سراسری غرب به شرق در زمان امیرکبیر (۱۲۶۶هجری قمری) طرح شد. نقشه‌‌ای که به مرحله گفت‌وگو با دولت نرسید. در آن کتاب به نقل از مکاتبات راجع به این موضوع «کلنل شیل» وزیر مختار انگلیس می‌نویسد: «بنای راه آهن در ایران دشواری‌های زیادی دارد، اما در برابر علم و عمل و سرمایه، همه آن سختی‌ها را می‌توان از میان برداشت… مردم بسیار خرسند خواهند گشت چنین دستگاه نیرومند جدیدی که آن را از شگفتی‌های روزگار می‌انگارند برپا شود…
ارزانی قیمت زندگی و کارمزد ارزان موجب تسهیل اجرای نقشه مزبور است (مزد عمله روزی 700 دینار، نان از قرار منی یک عباسی، گوشت منی یک قران) امنیت هم بر قرار است. بنابراین کشیدن چنین راه آهنی که راه عمومی تجارت اروپا و هندوستان را تغییر خواهد داد کار پرمنفعتی است.» اما اینکه چرا آن نقشه سر نگرفت را در همان مکاتبات چنین می‌خوانیم: «ساختن راه آهن البته موجب افزایش قدرت ایران خواهد گشت، استعدادهای آنان را که تاکنون بر اثر فقر و نیازمندی و خمودگی خفته مانده، بیدار خواهد ساخت و صدور قسمتی از کالای اروپا از طریق ایران به هند بر اهمیت و اعتبار ایران بسیار می‌افزاید…» (اندیشه ترقی – دکتر آدمیت 337)
سه گزاره برآمده از این تجربه و نوشته تاریخی به نظر آن است که:
– مردم هر جامعه‌ای علاقه به کسب دانش و تکنولوژی‌های برتر و نو و تحرک و سرعت بخشیدن به اقتصاد کشورشان را دارند.
– برای سرمایه‌گذاری خارجی باید جذابیت‌های لازم در کشور مقصد وجود داشته باشد.
– برای انجام سرمایه‌گذاری خارجی، اتحاد و اطمینان و تعامل سیاسی با کشورها و قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ضرورت اساسی دارد.
امروز پس از گذشت 150سال قضیه همان است که در تجربه فوق به آن اشاره شد. گیریم با ادبیات و واژه‌های متفاوت در امروز: نظیر اندازه بازار، درجه‌ای قابل قبول از توسعه‌یافتگی و سرمایه انسانی و مواد اولیه ارزان، دسترسی بازارهای منطقه‌ای و…
بر این اساس سرمایه‌گذاری خارجی موضوعی کهن و زخمی است شاید دردناک بر پیکر اقتصاد، اجتماع و سیاست‌مان و نه موضوعی مربوط به چند سال اخیر و تحریم‌های ظالمانه. برای درمان این زخم در پرتو سیاست‌ها و تلاش‌های بس ارزشمند دولت تدبیر و امید برای حل مساله هسته‌ای و تعامل هوشمندانه با جهان باید به رفع ریشه‌ها و اجزای مهم موانع سرمایه‌گذاری خارجی پرداخت که به کرات توسط اقتصاددانان مطرح کشورمان بدان‌ها اشاره شده است.
مواردی همچون: ذهنیت منفی نسبت به سرمایه‌گذاری خارجــی (بیش از هر چیز برآمده از تجربیات ناموفق تاریخی)، ریسک بالای سرمایه‌گذاری در کشور (حفظ اصل سرمایه، بازگشت سود سرمایه و امنیت محیط کسب‌وکار)، عدم توسعه بازارهای مالی (بانک محور بودن منابع مالی کشور و ضعف بازار سرمایه)، مقررات اداری پیچیده (وجود اقتصاد دولتی و حجم بالای عملیات بوروکراتیک)، ضعف اطلاع‌رسانی و ارتباط‌گیری با جهان (زبان انگلیسی، سرعت اینترنت و…) و شاید از همه مهم‌تر امنیت مالی و بیمه سرمایه‌گذار (خطراتی همچون: سلب مالکیت، ریسک انتقال پول، نقض قرارداد و…).
درباره مولفه آخر جالب است که در عبارتی از حسنعلی خان وزیر مختار ایران در فرانسه در دوران ناصرالدین شاه چنین می‌خوانیم: «از اهل صنعت جالب این معنی شده که با مایه کسب و تنخواه به ایران آمده، همین قدر که از جانب دولت تعیین جا و مکانی از برای آنها شود و از جان خود ایمن باشند و جزئی تقویتی در اجرای امر آنها نمایند، از مال خود به احداث کارخانجات و اجرای اقسام صنایع پردازند و عمله کارخانه خود را نیز از اهل ایران قرار دهند و مراتب صنعت خود را به آنها بیاموزند.»
در سال‌های پس از انقلاب با شدت و ضعف‌هایی اما در مجموع تلاش شد تا با پذیرش استفاده از سرمایه خارجی در تجهیز منابع مالی و تسریع فرآیند توسعه کشور چه در قوانین برنامه‌های توسعهای به خصوص برنامه‌های توسعه دوم به بعد و نیز قانون سرمایه‌گذاری خارجی مکانیزم‌های لازم برای استفاده از این منابع تدارک شود که دستاوردهایی نیز در برداشته است. اما متاسفانه این حرکت بنا به عللی که بخشی از آنها در بالا ذکر شد هرگز به‌عنوان یک راهبرد محوری در گفتمان سیاسی و اقتصادی کشورمان در نیامد.
به نظر می‌رسد در صورت تحقق این امر علاوه بر حل بزرگترین چالش کشور یعنی فاصله توسعهای باجهان و «بسته بودن» اقتصاد کشور، بتوان از این مولفه امکانی برای اصلاح نظامات و ساختارها و نهادهای اقتصادی و اجتماعی کشور در جهت حرکت پرتوان‌تر توسعهای فراهم ساخت چرا که سرمایه خارجی نه فقط جذب سرمایه بلکه ارتقای دانش فنی، مدیریت، گسترش بازارهای صادراتی و … است. به عبارتی سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند نقش موتور توسعهای کشور را در دوران پساتحریم بر عهده گیرد مشروط بر آنکه با سردمداری بخش خصوصی باشد و نقشه و مسیر راه برای جذب این سرمایه‌ها مشخص و معلوم شود. در آن صورت این اقدام تحولی شگرف به دنبال خواهد داشت که مصداق روشن آن کشور همسایه‌مان ترکیه است ( تولید ناخالص داخلی حدود هزار میلیارد دلاری در حال حاضر و هدف‌گیری دو هزار میلیارد دلاری در سال 2023).
بنابراین پیشنهاد نگارنده آن است که با هر چه فعال‌تر شدن «سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران» به عنوان نهاد مسوول سرمایه‌گذاری خارجی در کشور که زیر نظر شورای عالی مرکب از وزارتخانه‌های مهم اقتصادی و سیاسی کشور و راهبری وزارت اقتصاد فعالیت می‌کند و تشکیل ستادی با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های دولتی، اتاق بازرگانی، تشکل‌های مرتبط با این موضوع و نیز اقتصاددانان برجسته کشور چارچوب و برنامه مشخصی برای تعیین چالش‌ها، پیشنهاد راهکارها و ارائه نقشه اجرایی مشخص برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بخش‌های صنعتی و اقتصادی دارای اولویت سرمایه‌گذاری از منظر منافع ملی فراهم شود؛ به نحوی که ورود سرمایه خارجی نه تولید و اقتصاد داخلی را تضعیف کند و به آن صدمه بزند و نه مطالباتی بدون امکان برآورده شدن از کشورها و شرکت‌های خارجی طرح شود.
