پنجره ای جدید رو به بازار سرمایه

گفتگو با محسن خلیلی عراقی پیشکسوت کارآفرین و پدر صنعت ایران

محسن خلیلی عراقی نامی آشنا برای تولید و صنعت کشور است.مردی که بیش از پنج دهه از عمر با برکت خود را مصروف اشاعه و توسعه فرهنگ صنعتي وتلاش برای ارتقاءجایگاه صنعتگر ایرانی در این کره خاکی نموده و در سخت ترین و بحرانی ترین شرایط اقتصادی و سیاسی کشور هیچ گاه از پای ننشسته است.

اکنون او را که پدر صنعت ایران می خوانند به عنوان بزرگترین کارآفرین این مرز و بوم نیز یاد می کنند که حاصل سالها تلاش شبانه روزی اوانتشار صدها مقاله و کتاب برای تبیین ساختارها و پیشرفت چرخه صنعت ونیز بهبود فضای کسب و کار کشور است که اکنون به عنوان مرجع از سوی نهاد های دولتی و خصوصی، قانون گذار ، دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی بکار گرفته می شود. حال آنکه از نگاه خود او اشتغال هزاران جوان و تحصیلکرده ایرانی در حالیکه با رضایتمندی تمام،دسترنج خود را به خانه می برند در پیشگاه خلیلی عراقی از ارزش و منزلت دیگری برخوردار است.

با این صنعتگر پیشکسوت در خصوص مسایل روز و وضعیت کنونی جامعه اقتصادی کشور و چشم انداز آن ، به گفتگو نشسته ایم.

بورس نیوز؛حضرتعالی به عنوان پدر صنعت ایران، جایگاه کنونی بازار سرمایه کشور را چگونه ارزیابی و چه راهکارهایی برای توسعه روزافزون آن لازم می دانید؟

علی رغم تمام پیشرفت هایی که در سالهای اخیر در بازار سرمایه شاهد هستیم، بازار سرمایه ایران به عنوان یک بازار نسبتا” نوظهور، هنوز به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشورمان نرسیده است. یکی از کارکرد های اساسی بازار سرمایه که گاهی از آن به عنوان “کارایی تخصیصی” یاد می شود، تخصیص درست منابع سرمایه ای، از صاحبان سرمایه به متقاضیان سرمایه است، به نحوه ی که بیشتر منابع جذب کاراترین بخش (تولید و صنعت) شود و شرکت هایی که کارایی لازم در صنعت را ندارند از جذب مناسب منابع سرمایه ای محروم بمانند. در حال حاضر اکثر بنگاه های اقتصادی اعم از خدماتی و تولیدی، تامین مالی سرمایه ای خود را از طريق بانک های تجاری انجام می دهند و تامین مالی بلند مدت از طریق بازار سرمایه که متولی اصلی تامین سرمایه در هر اقتصادی است، سهم قابل توجهی از این قضیه را ندارد. شاخص دیگری که بیانگر ایفای نقش بازار سرمایه در اقتصاد یک کشور است، نسبت ارزش بازار سرمایه به تولید ناخالص ملی است که در کشور های توسعه یافته حدود 100درصد است، در حالیکه در ایران این شاخص بنابر آخرین آمار ها کمتر از 50 درصد ميباشد. برای توسعه بازار سرمایه علاوه بر “کارایی تخصیصی”، “کارایی عملیاتی و اطلاعاتی” نیز لازم است. برای مثال، ما همچنان در برخی نماد ها شاهد تشکیل صف های خرید و فروش هستیم که نقدشوندگی و کارایی عملیاتی بازار را زیر سوال می برد. از جمله راهکارهای عملی که برای توسعه بازار سرمایه می توان ارائه داد تنوع بیشتر نهادها و ابزارهای مالی و آشناسازی سهامداران و صاحبان سرمایه با این نهادها و ابزارهاست. کمیته های فقهی و علمی سازمان بورس و اوراق بهادار با مهندسی های مالی که برای بومی سازی اوراق تامین مالی انجام می دهند، علاوه بر انتشار سهام، زمینه معاملات اوراق تامین مالی بدهی نظیر صکوک اجاره و … را نیز فراهم کرده اند، این در شرایطی است که بسیاری از صاحبان صنایع با این مفاهیم آشنایی ندارند و بطور سنتی تامین مالی “بانک محور” را بر هر نوع تامین مالی ترجیح می دهند.

بورس نیوز؛چرا به رغم حضور 400 شرکت و صنعت مختلف در بورس تهران، همچنان بخش خصوصی کشور نسبت به حضور پر رنگ تر در جامعه اقتصادی ایران و کنار زدن تفکر دولتی در تصدی گری ها، فقیر و ناتوان است؟

بحث خصوصی سازی و حضور پر رنگ بخش خصوصی در اقتصاد ایران بحثی کلان تر از بازار سرمایه و بورس است و بسته به اینکه واگذاری ها از طریق مذاکره باشد یا مزایده، بورس تنها مسیر خصوصی سازی را نشان می دهد و همانگونه که بیان شد نسبت ارزش بازار سرمایه به تولید ناخالص ملی (GNP) آنچنان چشم گیر نیست که بورس را نماد خصوصی سازی اقتصاد کشور تلقی کنیم. اگرچه در سال های اخیر رشد خصوصی سازی شتاب بیشتری گرفته و با تشکیل بازار های فرابورس، حتی امکان عرضه سهام شرکت های زیان ده نیز فراهم شده، ولی سرعت روند خصوصی سازی نسبت به برنامه های توسعه و چشم انداز اقتصادی کشور کند است. یک مشکل اساسی این مسئله عدم اعتماد دولت و بخش خصوصی نسبت به ایجاد انحصار در واگذاری ها برای طرف مقابل است. این مشکل را می توان با تجدید ساختار درست شرکت ها، پیش از واگذاری برطرف کرد. این تجدید ساختارها باید بگونه ای باشد که نه انحصار در دست دولت بماند که جایگاه بخش خصوصی تضعیف شود و نه انحصار به دست بخش خصوصی داده شود که منافع عمومی به خطر افتد. نکته دیگر این است که گاهی تصور می شود بخش خصوصیِ داخلی تواناییِ مالی و نقدینگی لازم برای حضور در تمامی واگذاری ها را ندارد که در این زمینه می توان روی سرمایه گذاری خارجی و یا واگذاری به صورت تدريجی نیز حساب باز کرد. همچنین استفاده از تجارب سایر کشورها و آشناسازی و فرهنگ سازی هرچه بیشتر نیز باید لحاظ گردد. لازم به ذکر است که هدف نباید تنها واگذاری باشد بلکه هدف، افزایش کارایی و فضای رقابت، کاهش هزینه دولت، بهبود فضای مشارکت و حضور مردم در اقتصاد، ارائه خدمات بهتر، کاهش فساد اداری و … است.

بورس نیوز؛فکر می کنید الگوی رفتاری و شخصی مدیران شرکت های بورسی و سهامداران آنها و از سویی دیگر دست اندرکاران بازار سرمایه تا چه حد به جامعه در حال توسعه نزدیک بوده و اساساً برای رشد ضریب شاخص تولید ناخالص ملی ایران (GNP)، بورس تهران به چه لوازمی باید تجهیز شود؟

بازار سرمایه ایران بازاری نوظهور است و با بازارهای بالغ که قدمت طولاني تري دارند قابل مقایسه نیست. اما با ارائه راهکارهای درست می توان بلوغ رفتاریِ اهالی بازار را بالا برد و فاصله ها را کم کرد. مشخصه هر بازار سرمایه که پیش از این نیز عنوان شد ابزارها و نهاد های آن بازار و میزان آشنایی و بکارگیری موفق آنها است. ما در بازار سرمایه ایران کمبود بسیاری از ابزار ها از قبیل فروش استقراضی، اختیار معامله و … داریم و بسیاری از نهاد های مالی نیز نظیر “بازار گردان تخصصی”، “مشاور سرمایه گذاری”، “صندوق های مشترک سرمایه گذاری تخصصی” (از قبیل صندوق های ارزشی و رشدی)، ETF و … را نداریم یا اگر هم داریم، فعالیت چشمگیری ندارند. برای مثال در بورس ایران برای کنترل رفتار های هیجانی سرمایه گذاران، هنگامیکه اخبار خوب یا بد به بازار می رسد، حد نوسان قیمت داریم؛ در حالیکه در بورس نیویورک، هر سهم، یک بازار گردان اختصاصی دارد تا در مواقع افزایش عرضه یا تقاضا، با خرید یا فروش آن سهم، قیمت آن سهم را در محدوده خاصی کنترل کند. صندوق های سرمایه گذاری در کشور ما دو سه سالی است که شروع به فعالیت کرده اند، این صندوق ها پول های خرد از افرادی که تخصص کافی ندارند جمع آوری و با تجمیع آن و به کمک تخصص خود، زمینه سرمایه گذاری مناسب آن را فراهم می آورند. انتظار می رود که این صندوق ها بیشتر تخصصی شوند و بدست افرادی سپرده شوند که بنیان های اساسی بکارگیری آنها را می دانند. وجود نهادهای ناظر قوی و قوانین محکم، ابزار دیگری برای کنترل و نرمال سازی رفتار اهالی بازار است. به هر حال بازار نظام مندی نظیر بورس نیازمند وجود ناظران و مقرراتی است که کارایی اطلاعاتی بازار را بالا ببرند. بارها شاهد بوده ایم بعد از اینکه ده روز سهمی در صف خرید است تازه اطلاعیه شفاف سازی آن از سوی ناشر به بازار می رسد، در حالیکه انتظار می رود شفافیت اطلاعاتی بازار بیشتر باشد.

بورس نیوز؛چرا بر خلاف سند چشم انداز ایران در سال 1404 شمسی، هیچ تلاشی برای جلوگیری از نزول میزان تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور صورت نمی پذیرد؟ مقصر اصلی در این میان کیست؟

از آغاز برنامه های توسعه ای ایران در دهه 40 تا کنون، صرف نظر از اینکه GDP روندی کاهشی یا افزایشی داشته است، آنچه بیشتر اهمیت دارد، انحراف معیار بالای آن می باشد. زمانی در دهه 70 هجری شمسی، برخي جراحي هاي اقتصادي، نظیر سیاست های پولی و مالی انبساطی، تک نرخی کردن ارز و حذف محدودیت های وارداتی صورت گرفت که یکی از نتایج مقطعی آن افزایش تورم حتی تا 50 درصد بود که GDP کشور کاهش یافت. پس از آن نیز بیشتر شاهد افزایش و کاهش قابل توجه آن بوده ایم تا اینکه با روند پایداری، مسیر صعودی خود را طی کند. افزایش تورم ناشی از هدف مندی، افزایش میزان واردات برخی کالا ها که به دلیل ارتباط نداشتن با GDP کاهش آن را رقم می زند، کاهش سرمایه گذاری های خارجی بر اثر برخی تحریم ها بخصوص در حوزه نفت و انرژی، وابستگی به درآمدهای نفتی، نبود بخش خصوصی قدرتمند در کنار دولت و… علل اصلی این مسئله می تواند باشد. مجریان و قانونگذارن، بعنوان متولیان اصلی اقتصاد کشور می توانند با اتخاذ سیاست های پولی و مالی مناسب، تصويب قوانین کنترل واردات و نيز اجرای درست اصل 44 قانون اساسی و غيره، این مسئله را مدیریت کنند.

مدتهاست كه “با دیدگاه سود و زیان به صنعت نگاه کردن” در کشور های توسعه یافته منسوخ شده است. امروزه، هدف “حداکثر کردن سود” با اهدافی نظیر؛ حداکثر کردن حقوق صاحبان سهام(stockholder)، در نظر گرفتن منافع ذی نفعان (stakeholder)، شامل افراد درون و خارج شرکت که به نحوی با شرکت در ارتباط اند، جایگزین شده است. تئوری های جدید مدیریت مانند “تعامل سازمان با محیط”، “سازمان به مثابه موجوده زنده” و غيره نمونه هایی از این دست است که بقای سازمان، مستلزم حفظ ارتباطی مستمر و دائمی با محیط ميباشد به گونه ای که سازمان و محیط در ارتباطی متقابل به هم نفع برسانند. این تئوری ها که تا کنون بارها اثبات شده اند بیانگر این است كه تنها کسانی برای بلند مدت می توانند در دنیای رقابتی امروز دوام بیاورند که خدمت رسانی به مشتریان و حفظ منافع عمومی را مزیت اصلی رقابتی خود قلمداد کنند. دیدگاه سود گرایانه و سوداگرانة صِرف به صنعت، دیدگاه محدودی به حساب می آید که جوابگوی حضور بلند مدت در صنعت نمی باشد. لذا صاحبان سرمایه و صنعت گران باید با دید بلند مدت به دنبال حفظ ارتباط دو سویه با اجتماع و میحط خود باشند. نکته دیگر اینکه با افزایش خلاقیت، تحقیق و توسعه می توان در قسمت هایی که به ظاهر سودآوری ندارند روزنه های امید بخش را کشف و با خلق ارزش در آنها، فعالیت های ایجاد کرد که بیشترین نفع را به صاحبان صنایع و اجتماع پیرامون آنها برساند.

بورس نیوز؛جایگاه صنعتگر ایرانی را در شرایط فعلی چگونه می بینید و اینکه در حال حاضر خواست اصلی صنعتگران و معدن کاران کشور بویژه از مدیران بازار سرمایه توجه به چه مسایلی است؟

ابتدا باید جایگاهی که ایده ال صنعت گران و صاحبان سرمایه است را تعریف کنیم و ببینیم شرایط کنونی تا چه میزان با این جایگاه فاصله دارد. یک صنعت گر که با کارایی قابل قبولی صنعت خود را پیش می برد و کالا و خدمات ارزنده ای را به جامعه ارائه می دهد انتظار دارد که به منابع مالی اعم از اینکه برای بلند مدت باشد یا کوتاه مدت، براحتی و با قیمت منصفانه دسترسی داشته باشد. لذا بازار سرمایه باید اصلی ترین محمل برای تامین مالی بلند مدت و بازار پول گزینه اصلی برای تامین مالی کوتاه مدت باشند. این مهم در شرایط فعلی از جایگاه ایده آل خود فاصله قابل توجهی دارد و شرکت ها برای تامین مالی خود دچار مشکل اند و انتظار صنعتگران از بازار های سرمایه و پول که همانا تامین مالی منصفانه و آسان است، فراهم نیست. نکته دیگر بحث ثبات رویه ها و قوانین است. صاحبان سرمایه با دید بلندمدت وارد صنعت می شوند و انتظارات خود از آینده را بر حسب ثبات قوانین و مقررات رقم می زنند. حال اگر قرار باشد با تغییرات سریع مدیریتی که هم اکنون رخ می دهد، قوانین و رویه ها نیز تغییر نکند، صنعت ثبات خود را از دست میدهد و حقوق صنعتگران ضایع می شود. همانگونه كه امروز ما از چشم انداز 1404 برخوردار ميباشيم و به قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 دست يافته ايم و اصل 44 سابق قانون اساسي با ابلاغيه مقام معظم رهبري 180 درجه تغيير جهت داده بايد به اقتصاد بازار، دست يابيم و قوانين مترقي چون “شوراي گفتگو” بنحو كاملا” مسالمت آميز و نيز “قانون فضاي كسب و كار” در محيط تفاهم صميمانه با دولت اجراء گردد تا انشاا. . . با اينگونه تعاملات مسالمت آميز و كارساز، دولت به شايسته ترين صورت حاكميت كند و بخش صنعت و معدن با بهره وري كامل به ايفاي تمامي رسالت هاي خود از جمله خدمت به ارتقاء GDP بپردازد.

بورس نیوز؛اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در یکسال گذشته را چگونه ارزیابی و لازمه موفقیت در آنرا چه می دانید؟

آغاز هدفمندی یارانه ها موفق بود و از بسیاری شوک های تورمی و نا آرامی هایی که حاصل از اجرای آن در کشورهای دیگر بود در امان ماند و حتی صندوق بین المللی پول نیز آن را مفید ارزیابی کرد و اثرات مثبتی از آن را روی اقتصاد ایران پیش بینی کرد. اصلاح الگوی مصرف از سوی مردم بنا بر آمار اعلام شده چشمگیر است و ضریب جینی نیز اوضاع مساعدی پیدا کرده که همه اینها تحسین برانگیز است. با این حال، ایراداتي به طرح، بویژه از دید صنعت گران وارد است. بنا بر مفروضاتی که در ابتدا عنوان شده بود قرار بود 30 درصد از منابع حاصل از آزادسازی به صنعت واگذار شود که این میزان عملا واگذار نشد و بیشتر منابع نقدی به سمت خانواده ها روانه شد و خانواده ها بیش از ميزان 50 درصدی که برای آنها تعیین شده بود دریافت کردند. بسته های حمایتی برای تولید نظیر خط اعتباری، جوایز صادراتی، افزایش بهروری و … نمی تواند در کوتاه مدت جایگزین اینچنین شوک عظیم اقتصادی باشد. اینکه انتظار داشته باشیم پس از هدفمندی یارانه ها واحد های صنعتی به سرعت مصرف حامل ها را پایین بیاورند، بهروری خود را بالا ببرند و برنامه هایی برای فروش خود بریزند تا از مزایای صادراتی بهرمند شود تصور اشتباهی است. نکته دیگر اینکه بیشتر یارانه ها به صورت نقدی بین مردم توزیع می گردد که این مسئله باعث افزایش تورم و سرگردانی نقدینگی میشود. لذا توصیه می گردد برای اجرای موفق طرح، بسته های حمایتی صنعتگران مغفول نماند و این بسته های حمایتی جوابگوی نیازهای کوتاه مدت و بلند مدت صنعتگران باشد و واقع بینی های لازم در آنها لحاظ گردد. بجای پرداخت نقدی یارانه به خانوارها نیز می بایست بسته های حمایتی تعریف کرد که جلوی رشد نقدینگی و تورم در جامعه را بگیرد، چراکه هدف اصلی “هدفمند کردن یارانه هاست” نه “نقدي کردن آن”.

بورس نیوز؛وقوع برخی بی انظباطی ها در سیاست های پولی و مالی از جمله تلاطم در بازار ارز یا طلا و یا کشف هر چند وقت یکبار اختلاس ها و کلاهبرداری های بانکی را ناشی از چه عاملی دانسته و اثرات آن برای صنعت کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

نهاد مسئول در قبال سیاست های پولی و مالی، بانک مرکزی است و انتظار می رود آشفتگی های موجود در بازارهای مذکور از طرف بانک مرکزی به سرو سامان برسد. فشارهای اخیر از سوی رسانه ها، صنعت گران و حتی برخی نهادهای مسئول به بانک مرکزی و بالاخص شخص رئیس کل نیز گویای این مطلب است. از جمله عوامل دیگری که به این آشفتگی ها دامن می زند می توان به چند نرخی بودن دلار و سکه از سوی بانک مرکزی و بازار آزاد اشاره کرد. در اوایل دهه قبل نیز این شکاف قیمت، قابل ملاحظه بود بگونه ای که نرخ رسمی دلار حدود 170 تومان بود در حالیکه نرخ آزاد آن حدود 790 تومان، در آن برهه از زمان دلار تک نرخی شد ولی در شرایط کنونی موارد فراوانی وجود دارد که باید آنها رانیز برای تک نرخی کردن لحاظ کرد. دیگر آنکه در سال های اخیر تعداد صرافی ها و بانک ها آنقدر زیاد شده که نظارت بر آنها را مشکل کرده است. نقدینگی سرگردان در جامعه که مقداری از آن به طرح تحول اقتصادی بر می گردد عامل دیگر این آشفتگی ها می تواند باشد. تحریم احتمالی نفت و بانک مرکزی و نگراني از کاهش منابع ارزی در سالهای آتی نیز فکر بسیاری از سرمایه گذاران را به بازار ارز و سکه معطوف ساخته و سوء استفاده برخی سوداگران که از تلاطم و آشفتگی بازار نهایت استفاده را می کنند و سود های کلان به جیب می زنند را نیز نمی توان نادیده گرفت. در مورد بحث اختلاس و کلاهبرداری از سیستم بانکی، بیشتر بحثِ اشکالات ساختاری و نيز كنترلهاي داخلي مطرح است و نه تنها بانک ها بلکه سایر سیستم ها و سازمان های کشور که در آنها جریان پول جابجا می شود، به لحاظ مالی، فساد پذیرند. ساختارهای سنتی دیگر نمی تواند جوابگوی نیاز های امروزی باشد. بعلاوه بايد بر نظامات پولي و مالي شفافيت كامل حاكم شود و در كشورمان برخورد با خاطيان دور از تسامح و تساهل صورت گيرد و حسابكشي جدي اعمال شود. بحث مهم ديگر در پیشگیری از فساد مالی و همچنين نکول مشتریان، رتبه بندی اعتباری (credit rating) است که هم میبایست در داخل بانک و هم در خارج آن توسط موسسات متخصص اجراء گردد. تا آنجا كه آمار ها نشان می دهد این بحث در داخل بانکها به روش های سنتی انجام می شود و نيز خارج از بانکها، موسسات معروف خارجی نظیر اس اند پی، مودیز یا فیچ در سطح بين المللي هستند كه بدليل تحريم با ما همكاري نميكنند و موسسه قوی نیز در داخل جایگزین آنها نشده است. لذا این تأكيد جدي وجود دارد که سیستم بانکی نیاز مند اصلاح ساختار های سنتی، افزايش كنترل هاي داخلي، اعتلاي توانمندی های تخصصی و نرم افزاری است.

بورس نیوز؛چندی پیش معدنکاران بخش خصوصی سنگ آهن کشور از جمله شرکت های بورسی چادرملو و گل گهر سیرجان بر خلاف مقررات موجود، وادار به پرداخت هزینه ای تحمیلی به ایمیدرو به بهانه حق پرداخت پروانه بهره برداری برای کمک به صندوق بازنشستگان کارکنان فولاد شدند که سودآوری آنها را با این اقدام تا حدی کاهش می دهد. چنین رفتاری از سوی دولت با صنعتگری که گناه او فقط خوب کار کردن است، چه توجیهی دارد؟

موضوع صندوق بازنشستگان فولاد قضیه تازه ای نیست حتی زمانی قرار بود کارگروهی به مسئولیت وزیر اقتصاد، ادغام این صندوق با صندوق تامین اجتماعی را انجام دهد که این مسئله هنوز تحقق نیافته است. بر اساس قوانین داخلی وزارت صنایع که در دهه 70 تصویب شده، قرار بر این بوده در صورت کمبودهاي مالي، این وجوه از سوی تولیدکنندگان اصلی فولاد تامین گردد. ولی آنچه اهمیت دارد، پرسش این سوال است که چرا در حین واگذاری واحدهای فولادی به بخش خصوصی در میانه های دهه 80 ، این مسئله تعیین تکلیف نگردیده است. در حال حاضر نماد چهار شرکت بورسی که سهم قابل توجهی از ارزش بازار سهام را به خود اختصاص داده اند بخاطر همین مسئله بسته شده است و این شرکت ها دارای سهامداران خرد و بزرگی اند که از حقوق اصلی خود که همان نقدشوندگی سهامشان است محروم مانده اند. نکته دیگر اینکه این سهامداران بر اساس تحلیل هایی که از سودآوری آتی سهم داشته اند، اقدام به خرید سهم کرده اند و حال پذيرفتني نيست كه هرگاه صندوق فولاد با کسری وجوه مواجه شود منافع سایر سهامداران به خطر افتد. قانون کمک به صندوق فولاد زمانی تصویب شده بود که این سهام هنوز در بورس عرضه نشده بود و پای منافع سرمایه گذاران خرد مطرح نبود و در حین عرضه این سهام به عموم باید این مسائل لحاظ می شد. مشکل اساسی این مطلب همان مسئله تجدید ساختاری بود که در بحث خصوصی سازی مطرح شد. و لذا بايد چاره جوئي نمود تا منافع بخش خصوصی با مخاطره روبرو نشده و جبران مافات گردد.

بورس نیوز؛ضمن ارزیابی خود از تأثیر تحریم های بین المللی و راهکار مقابله با آن، چه توصیه ای به دولت برای رشد جایگاه صنعت داشته و در آخر اینکه در زمان حضور جنابعالی در شرکت صنعتی بوتان و بانک کارآفرین تا چه حد دیدگاهها و باورهای کلیدی شما در مسیر توسعه صنعت و بهبود کسب و کار تبیین و اجرا شده است؟

در خصوص مقابله با تحريم ها بايد بگويم كه تحمل تحريم ها براي صنعت و صنعت گران، سخت است اما ما را از پاي در نخواهد آورد. بنظرم موارد زير ميتواند بعوان راهكارهاي برون رفت از تحريم ها موثر باشد:

1- مراجعه دوستانه به اتاقهاي بازرگاني و تشكلهاي كارفرمايي كشورهائي كه ما را تحريم نموده اند و متقاعد كردن آنها در خصوص اينكه قطع مناسبات تجاري، متقابلا” به منافع اقتصادي هر دو كشور زيان وارد مي كند و قطع اين تعامل تجاري آنهم در شرايط بحران مالي جهاني با كشور نفت خيز و صاحب ذخاير عظيم گاز طبيعي چون ايران، زيان متقابل در بر دارد و بلحاظ مردم دوستي و اصول انساني قابل توجيه و تأييد نيست.

2- شايد مراجعه به دادگاه هاي ذيصلاح و بيطرف بين المللي، بتواند راههاي برون رفت از اين مشكل را بنفع بخشهاي اقتصادي كشور كه كاركنان كثيري در اختيار دارند، پيش پاي ما قرار دهد.

و اما در خصوص موضوع بسيار مهمي چون مقوله “رشد جايگاه صنعت” بايد بعرض برسانم كه شصت سال عمر حرفه اي اينجانب مصروف اشاعه و توسعه فرهنگ صنعتي و خدمت به توسعه صنعتي بويژه از طريق تشكل هاي صنعتي گرديده كه حاصل آن دهها هزار صفحه كار كارشناسي است كه از طريق انجمن هاي حرفه اي و شخص اينجانب تقديم مجلس شوراي اسلامي، دولت، وزارت صنايع و . . . گرديده است. “راهكارهاي توسعه صنعتي”، “استراتژي توسعه صادرات”، “مقالات متعدد در امر خصوصي سازي و اصل 44″، “استراتژيهاي دوران بازسازي بعد از جنگ تحميلي”، “حاكميت خوب”، “تلاش براي بهبود فضاي كسب و كار و رفع موانع توليد، تعامل با دولت و . . .”، تنها بخشي از فعاليت هاي حرفه اي و فراحرفه اي (اجتماعي- اقتصادي) اينجانب بوده است كه شرح همه آنها از حوصله اين مصاحبه خارج است.

در طول قريب به 60 سال فعاليت حرفه اي در شركت بوتان كه بيش از يك دهه آن توامان در بانك كارآفرين بوده است، ديدگاهها و سياست هاي كلي اينجانب، “تعامل با دولت”، “انباشت سرمايه هاي اجتماعي”، “تقويت بخش خصوصي”، “تقويت اقتصاد ملي”، “توسعه منابع انساني”، “ارتقاء بهره وري”، “توانمند سازي تشكل ها”، رعايت اخلاق حرفه اي”، “حفظ محيط زيست” و در نهايت خدمت به توسعه پايدار بوده است. در خصوص نحوه اداره امور سازمان و مديريت انساني، شاخص هايي چون “شايسته سالاري”، “خودانگيختگي،، “هم افزايي”، “خرد جمعي”، “تفكر خصوصي”، “مسئوليت پذيري”، “يادگيري مستمر”، “احترام به باورها و ارزش هاي ديگران”، “تصميم گيري بر مبناي اطلاعات”، “باور به ممكن بودن غير ممكن ها”، “تحقيق و پژوهش”، “پايش، رسيدگي و حسابرسي كارها”، “ترجيح منافع ملي به منافع صنفي و ايضا” ترجيح منافع صنفي به منافع فردي”، “مديريت مشاركتي” و . . . را با ياري و همدلي همكاران خوبم به اجراء گذاشتيم كه نتيجه آن بنگاه هاي اقتصادي سالم، موفق و بالنده است.

انتشار 20 ميليارد تومان اوراق مشاركت توسط شركت صنعتي بوتان و فروش آن در فرابورس تنها ظرف چنددقيقه! (در حاليكه بيش از 40 برابر آن تقاضا وجودداشت!) صرفا” يكي از موفقيتهاي گروهي است كه در آن افتخار خدمت دارم.

و اما موضوع آخر، در طول 12 سال كه اينجانب افتخار خدمتگزاري در هيأت مديره بانك كارآفرين راداشتم، تمامي امكانات نظام راهبري بانك، مصروف اعمال مديريت علمي و متابعت از اساسنامه و مقررات و سياستهاي بانك مركزي گرديد بطوريكه اين بانك، يكي از سالم ترين نظامات بانكي و پولي را طراحي و پياده سازي نمود كه يك الگوي موفق بانكي بحساب مي آيد.

جا دارد كه در اين زمينه از مديريت داهيانه ياور هميشگي و همكار دانشمندم جناب آقاي دكتر عقيلي مديرعامل سابق بانك كه رهنمودهاي ايشان همواره چراغ راهمان بود، و ايضا” اعضاء بسيار فاضل و ارجمند هيأت مديره سپاسگزاري نمايم. انشاء الله ايشان فرصت نمايند، تجارب خود را در اصول و مديريت بانكداري خصوصي براي اصحاب حرفه و جامعه مدون نمايند.

گفت و گو از رضا امامی

0 0 رای ها

رأی شما به این نوشته

اشتراک گذاری

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد