دنیای اقتصاد / شماره روزنامه: ۲۳۰۲ تاریخ چاپ: ۱۳۸۹/۱۲/۱
پیش گفتار
ورود به صنعت نوین که از شاخص‌ها و مظاهر نو‌گرایی جامعه است، سابقه بیش از یکصد ساله در تاریخ توسعه ایران دارد که با خود در تمامی شئون و از جمله مناسبات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی تغییرات چشمگیری را پدید آورده است.
در طول این تاریخ بلند، همواره کارآفرینان و نخبگانی به تنهایی و متکی به اراده و همت خود روی به صنعت آورده‌اند و مسوولانه به نیازهای جامعه پاسـخ داده‌اند. این حـرکت طی این زمان افت و خیزهای بسیار و تغـییرات پردامنه‌ای را در زمینه سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرا تجربه کرده است. گـــرچه در مقاطعی از زمان، فرآیند پیشرفت روان و سیال بوده است اما گاهی نیز دشواری‌ها به صورت فزاینده از چند سو چنان کارآفرینان را در معرض تهدید و فشار قرار می‌دادند که بعضی به ناچار با تاسف ساخته خود را رها کرده و از ادامه کار باز می‌ماندند و در مقابل برخی نیز با مساعی و تلاش خستگی‌ناپذیر کوشـیدند و می‌کوشند که قابلیت‌های خویش را به اثبات رسانند و با بر پاسازی کانون‌ها و مراکز تولیدی و صنعتی که در بطن آنها سازندگی و رفاه جامعه می‌تپد تا سرحد توسعه یافتگی ادامه دهند.
محسن خلیلی بدون شک یکی از همین کارآفرینان و مردان بزرگ عصر حاضر است که بیش از پنج دهه است این مسیر را می‌پیماید و به عنوان خدمتگزار بخش خصوصی راه پرسنگلاخ و سخت را همچنان طی می‌کند تا اثربخشی صنعت و کارآفرینان آن را به فضایی که کم و بیش با صنعت سر ناسازگاری دارد به یک واقعیت محسوس تبدیل کند.
آنچه به عنوان عامل اصلی حرکت خلیلی در این مسیر به حساب می‌آید، بینش، نگرش، اعتقادات، باورها، انگیزه‌ها و اهداف اقتصادی و اجتماعی وی است که سبب گردید برای تحقق آرزوهایش تمام عمر کاری خود را در تلاش باشد. طبعا آگاهی و شناخت از چگونگی حرکت در این مسیر و راه که بخشی از حافظه صنعتی کشور است، موجبات کمک به درک و فهم رفتارهای اقتصادی در سطح خرد و کلان را فراهم می‌کند و گوشه‌هایی از خاستگاه تجدد صنعتی و تحول نحوه زندگی مدرن در ایران دوره کنونی را آشـــکار می‌سازد. همچنین شناخت راه و تجربه کارآفرینانی چون خلیلی به تقویت فهم ریشه‌های هویت ایرانی یاری می‌رساندو با یافتن بخشی از حلقه‌های مفقوده در بررسی تاریخ اقتصادی ایران به منظور تبیین ساخت رفتارهای اقتصادی جامعه به حل مسایل و مشکلات موجود کمک می‌کند و الگویی برای کارآفرینان امروز و فردای میهن خواهد بود که برای توفیق در جهت صنعتی کردن جامعه راهی جز تلاش و مجاهدت و مقاومت در مقابل مسائل و سختی‌ها وجود ندارد.
به این اعتبار، نوشتار حاضر جستاری از زندگی خصوصی، حرفه‌ای، صنعتی و اجتماعی محسن خلیلی، یکی از برجسته‌ترین فعالان صنعتی ارزش‌مدار و اخلاق‌مند تاریخ معاصر ایران است که بر مبنای مستندات و مصاحبه‌ها و روایت‌های اعضای خانواده، یاران و دوستان صنعتگر، مدیران و همکاران وی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و پس از بحث و گفت‌وگو و ابراز نظر و تعاطی دیدگاه با شخص ایشان نهایی شده است. امید آنکه شرح حال، عملکرد، و نیز اندیشه و فلسفه‌ای که وی در طول بیش‌از پنج دهه فعالیت‌های صنعتی و اجتماعی بر آن تاکید داشته، در فرصتی مناسب به‌طور تفصیلی مورد پژوهش قرار گرفته و برای مطالعه پویندگان راه صنعتی کردن کشور و توسعه اقتصاد ملی ارائه گردد.
این نوشتار در شش بخش تنظیم شده است. ابتدا، شخصیت و جهان‌بینی خلیلی آن طور که در زندگی و فعالیت‌های وی قابل مشاهده بوده است، مورد بررسی قرار گرفته و سپس به‌اندیشه ورود به صنعت متاثر از تعلیمات پدر صنعتگرش و اتفاقات دوران ملی شدن صنعت نفت پرداخته می‌شود. بخش سوم به چرایی برگزیدن تشکلگرایی در راه توسعه صنعتی اختصاص داده شده است. بخش چهارم به فعالیت صنعتی خلیلی و راهبری صنعت گاز مایع می‌پردازد. در بخش پنجم، مقاومت و مقابله خلیلی در مواجهه با مسائل قضایی مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد. نهایتا اعتقادات و باورهای کلیدی وی در راه توسعه صنعتی در بخش ششم آمده است.
آنچه در این مجموعه بررسی ارائه می‌شود، بزرگنمایی و اسطوره‌سازی از محسن خلیلی نیست، بلکه کوششی است از یک پژوهشگر به عنوان یک وظیفه و رسالت ملی در کمک هر چند ناچیز به تاریخ اقتصادی ایران برای تبیین ساخت رفتارهای اقتصادی و انتظار می‌رود راه تکمیل و جامعیت را به مدد عالمان و متخصصان علوم اجتماعی بپیماید. تا رسیدن به یک جامعه صنعتی راه درازی در پیش است که تنها از طریق تجهیز عزم ملی و خواست عمومی و مشارکت آحاد مردم باید پیموده شود و کشور را که دارای مزیت‌ها، امکانات و ویژگی‌های نادر و استحقاق برای بالندگی بیشتر است به درجه و مرتبه‌ای که شایسته آن است رهنمون نماید.
دی ماه 1389
بهزاد مشهدی
شخصیت و جهان‌بینی
محســن خلیلی یکی از برجسته‌ترین فعالان صنعتی اخلاق‌مند و ارزش‌مدار تاریخ معاصر ایران است که به اهمیت نهادهای بخش خصوصی در تصحیح و پیشرفت امور و کاهش مداخله دولت به منظور‌گذار به جامعه توسعه یافته توجه نموده است. علاوه بر نهادسازی، به حکمرانی خوب به عنوان مقدمه ضروری اصلاح سیاستگذاری در حوزه بخش عمومی و گروه‌های ذینفوذ و قدرتمند تاکید داشت. زندگی حرفه‌ای، صنعتی و اجتماعی وی عمدتا در حوزه تاسیس و توسعه نهادهای اجتماعی و نیز ایجاد و توسعه گروه بوتان صرف گردید.
محسن خلیلی در سال 1308 در خانواده‌ای صنعت پیشه و روحانی در تهران به دنیا آمد. او فرزند ذکور ارشد مردی معتقد و خودساخته و کارآفرین محمود خلیلی بنیان‌گذار صنعت برق نوین و استفاده از گاز مایع در کشور، و بانویی عاشق و صبور و فداکار به نام جمیله است. پنج ساله بود که وی را روانه کودکستان برسابه کردند. تحصیلات ابتدایی را در مدرسه پانزدهم بهمن آغاز کرد. در حالی‌که 9 ساله بود به تجریش نقل مکان کردند و از کلاس سوم دبستان به مدرسه شاهپور تجریش رفت و پس از پایان دوره ابتدایی و سیکل اول متوسطه، دوره دوم متوسطه را در دبیرستان ایرانشهر و کالج البرز گذراند. وی پس از اخذ دیپلم ریاضی از دبیرستان البرز در دانشگاه تهران در رشته مهندسی الکترومکانیک ادامه تحصیل داد و در سال 1332 با دریافت درجه مهندسی فارغ التحصیل شد و دوشادوش پدر در خدمت به صنعت کشور کمر همت گماشت.
محسن خلیلی عشق به میهن و ارزش نهادن به کار و تلاش و اصول اخلاقی را در خانواده آموخت. اولین آشنایی با وسایل صنعتی مثل دوچرخه، موتور و برق را در خانه و از طریق پدرش تجربه کرد. به کارهای فنی و درس ریاضی علاقه خاص داشــت و معتقد بود که همه چیز بر پایه ریاضیات بنا می‌شود. به برادران و خواهران خود و دوستان و همسایگان در مشکلات ریاضی کمک می‌کرد. عشق زیادی به مادرش داشت و از وی به عنوان معلم موثری در آموزش اخلاقیات به او یاد می‌کند. حتی از دوران نوجوانی دارای گرایش‌های اصیل مذهبی بوده است و در شرایط سخت و ویژه که می‌خواست از درستی تصمیم اتخاذ شده‌اش مطمئن گردد متوسل به تفأل با قرآن مجید می‌شد و بر این باور است که پیوسته راهبری‌های قرآن در این تفالات برایش کارساز بوده است. در مقابل بی‌عدالتی و کمک به نیازمندان حساس بود و همین روحیه و جانبداری‌ها در مدرسه سبب مشکلاتی برای وی می‌گردید که با مداخله پدرش حل می‌شد.
محور اصلی زندگی محسن خلیلی توجه به توسعه شخصیت، ذهنیت و الگوهای رفتاری انسان‌ها بوده است و بر این اساس زندگی‌خصوصی، حرفه‌ای، صنعتی و اجتماعی وی سراسر از عزت و آزادگی و عشق و محبت به انسان‌ها بوده است. به نظر وی صنعت تندیس عزت و استقلال یک ملت است و انسان دارای فرهنگ صنعتی را انسانی می‌داند که از مهارت‌ها، شایستگی‌ها، نگرش‌ها، ارزش‌ها و شیوه‌های تفکر و الگوهای رفتاری مناسب برای فعالیت کارآ و اثربخش در نظام پیچیده صنعتی برخوردار است.
خلیلی یک انسان واقع‌گرا و در عین حال آرمانگرا است. او همواره در جست‌وجوی عینیت و جهان واقع است و در همان حال به چشم‌انداز آرمانی می‌اندیشد. در این رویکرد، آزادی و عدالت را هم به مثابه هدف اولیه توسعه و هم به عنوان ابزار اصلی دستیابی به آن می‌داند. وی از معدود کارآفرینانی است که‌گذار به جامعه توسعه یافته را در گرو کارگروهی و مشارکت خلاق در تعیین سرنوشت و استفاده از خرد جمعی می‌داند و برای رسیدن به این هدف در طول بیش از پنج دهه، علاوه بر صنعت که آن را سنگر خود می‌داند پیوسته به تشکل گرایی، اشاعه فرهنگ صنعتی و تعامل با دولت متوسل شد و در این راه نهادها و تشکل‌های متعدد اقتصادی و صنعتی را سازمان داد.
خلیلی در تعقیب راه عاشقانه خود همواره با دولت و طبقه محبوب کارگر دوست بوده، به نحوی که حتی با همـــکاران و کارکنان نیز رابطه رییس و مرئوسی درهم نوردیده شده و آنها را خویشاوندان نسبی خود خوانده و همیشه آنها را نیز به عزت و آزادگی دعوت کرده است. به‌واسطه رفتار بسیار صمیمانه با دولت از جمله رهبران کسب‌و‌کار در سطح ملی محسوب می‌شود که همواره مورد احترام مقامات دولتی بوده است. وی هنگامی که به نمایندگی از کارفرمایان ایران به سازمان بین‌المللی کار (ILO) رفت، به خوبی دریافت که از 80 سال قبل اندیشه‌پذیرفته شده در ILO همکاری بخش خصوصی، دولت و طبقه کارگر بوده است.
به اعتقاد محسن خلیلی، صنعتگر کارآفرین باید سنگرش واحد اقتصادی‌اش باشد و محل تلاش، مبارزه و چالش وی هم اجتماع خارج از خودش و به نفع بخشی که در آن فعال است، باشد. کارآفرین صنعتگر باید در مسیر حرکت سازندگی کشورش سعی نماید که فرهنگ لازم را به وجود آورد و از طریق اشاعه آن فرهنگ و انباشت سرمایه اجتماعی، جامعه را همراه کند و همین کار را نیز بسیار صمیمانه با نهادهایی چون دولت و مجلس انجام دهد. در این راســــتا وی می‌گوید؛ «من یکی از تصادفات کارآفرینی در شصت سال گذشته‌ام. هیچ کارآفرینی را نمی‌شناسم که برای بقای بخش خصوصی به‌امید توسعه صنعتی و رفاه اجتماعی و سعادت ملت ایران به‌اندازه من زجر کشیده، تلاش کرده و صبر و تحمل نموده و از پای ننشسته باشد».
خلیلی استفاده از تجربه مدیریت‌ها ی گذشته را به عـــنوان یک تفکر ارزشی تلقی می‌کند و معتقد است که اگر ارتباط با این سابقه و حافظه مدیریتی بریده شود، به ناچار باید خیلی از تجربیات را دور ریخت و دوباره از صفر آغاز کرد که این کار هزینه زیادی را به جامعه تحــمیل می‌کند. وی بر این اعتقاد است کسانی که بر قله‌های سازمانی پا می‌گذارند، چنانچه شالوده شخصیتی لازم برای حفظ و ارتقای آن را نداشته باشند، سازمان متبوع خود را به سوی فاجعه خواهـــــند راند. مدیران باید با سعی و تلاش مستمر، ارتقای دانش و مهارت، آشنایی با علوم جدید مدیریتی، نگاه راهــبردی و برنامه‌ریز و آینده نگر عوامل بازدارنده یا کاهش دهنده رشد سازمان را قبل از رسیدن به موانع از پیش رو بردارند. وی ارتقای سازمانهای صنعتی کشور را به کلاس جهانی مستلزم چابکی و انعطاف، تفکر ناب سیـستمی، رعایت استانداردهای بین‌المللی، مشتری‌گرایی، فرآیند محوری و نگرش فرآیندی می‌داند و بر این باور است که در دنیای پیش رو باید متفاوت بود، برای متفاوت بودن باید متفاوت اندیشید و راه آن را هم جدا شدن از قواعد فکری موجود می‌داند. در این مسیر باید همواره به دنبال یافتن قواعد بهتر بود تا راه میان بر رسیدن به اهداف اصلی بیش از پیش نمایان گردد. خلیلی اعتقاد دارد که در انجام فعالیت‌های اقتصادی باید از تقلید و کپی نمودن محصولات و لطمه زدن به حیات اقتصادی دیگران پرهیز نمود و در مقابل با خلق ایده‌های نو و کسب‌و‌کار و محصولات جدید پیوسته برای افزایش رفاه و توسعه جامعه توقعات جدید به وجود آورد. بدون تردید در راستای عملیاتی کردن ایده‌های نو، شکست‌هایی وجود دارد که این شکست‌ها هزینه‌های طبیعی موفقیت اند. باید از شکست‌ها درس گرفت و پیوسته به دنبال یادگیری از محیط بود.
شکست‌ها را باید بازخوردی برای تکامل ایده‌ها دانست و با یادگیری مستمر از محیط، مزیت‌هایی خلق کرد که برای سازمان بقاء و رشد به ارمغان آورد. در جهان امروز دیگر خوب بودن کافی نیست بلکه باید بهترین بود. محــسن خلیلی از دیدگاه بسیاری که او را می‌شناسند دارای خصلت‌ها و ویژگی‌هایی است که فقط در اثر مرور زمان و استمرار همکاری با وی شناخته می‌شود. عشق به کارآفرینی و سازندگی کشور، عشق به کار جمعی و گروه گرایی، درجه بالای تحمل‌پذیری و انعطاف‌پذیری، روا داری و احترام به عقاید دیگران، مثبت‌گرایی و تشویق دیگران به کار و تلاش، هدفمندی و بلند نظری، ارج نهادن مشارکت افراد در راه موفقیت، خطرپذیری و عبرت گرفتن از اشتباهات و شکست‌ها، هوشمندی در تشخیص راه از بیراه بر پایه‌اندیشه‌های روشن، صراحت و شجاعت‌در بیان باورها و نظرات و دیدگاه‌ها، برخورداری از حس قوی همدلی، ادب گوش کردن به سخنان دیگران، تعادل و آرامش روحی عمیق، صمیمانه سخن گفتن، بهره‌مندی از هوش عاطفی بالا، شوق به آموختن، بردباری در برابر دشواری‌ها و رویدادهای تلخ، پایبندی به اصول اخلاقی، توانایی بالای هماهنگی، و نظم و صرفه‌جویی از جمله ویژگی‌های شخصیتی وی است که در زندگی خصوصی، حرفه‌ای، صنعتی و اجتماعی سرلوحه کارهایش بوده است.
محسن خلیلی بدون شک یکی از نخبگان صنعتی و بزرگان روزگار ما است که مقوله سرمایه‌داری و سرمایه‌گذاری را با اخلاق، منافع ملی و فرهنگ ملی پیوند زده است و با جان و دل در خدمت توسعه میهن و رفاه مردم بوده است. او عاشق آب و خاک و مردم خوب و صبور و نجیب ســرزمین خود بوده است و برای سازندگی این مرز و بوم و افزایش رفاه و بهتر زیستن مردمان آن سختی‌های بی‌شماری را به جان خرید. به صنعت عشق ورزید و برای پایایی و پویایی آن رنج‌ها و فـشارهای گوناگون را تحمل کرد. او تشکلگرایی را در جامعه فرد محور ما نهادینه کرد.
دل‌مشـغولی اشاعه فرهنـــگ صنعتی، بهبود در نهادها و نگرش‌ها و رفتارها و ارزش‌ها، بهبود فضای کسب‌و‌کار و مقررات‌زدایی ، بهبود بهره‌وری، اشتغال جوانان، گسترش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، رشد ارزش‌افزوده صنعتی و ارتقای سهم آن در GDP، حکمرانی خوب، کاهش دخالت دولت در اقتصاد، آزادی اقتصادی، رقابت‌پذیری اقتصاد ملی، خصوصی‌سازی، عدالت اجتماعی، حفاظت از محیط‌زیست، حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده، توانمندسازی بخش خصوصی و ارتقای جایگاه آن در اقتصاد ملی، و دولت توسعه‌گرا را همدم روزها و شبهایش نمود، به‌طوری‌که در تعقیب آنها حتی با گذشت هشتاد و یک بهار از عمرش بدون چشم‌داشت به مقام‌ها، نام‌ها و نشان‌ها با کمال تواضع و فروتنی در کارگروه‌ها، کمیته‌ها، کمیسیون‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌ها، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، اتاقهای مشترک، سمینارها و همایش‌ها، شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، شورای‌عالی کار، شـورای رقابت و دیگر نظامات و نهادها و دستگاه‌های مسوول و تصمیم‌گیر در سطح کلان خود را به ارزانی عرضه نموده است.
او در تعقیب راهی که انتخاب کرده هر کاری که یک انسان شرافتمند و مسوول و تاثیرگذار می‌توانست و بایستی انجام دهد، انجام داده است. چنین شخصیت‌های ارزنده‌ای هستند که یک کشور را می‌سازند و انشاا… که خداوند از این نوع آدم‌ها زیاد نصیب کشورمان کند.
اندیشه ورود به صنعت
ذوق و علاقه‌مندی به صنعت و مهندسی از نوجوانی در خلیلی وجود داشت، به‌طوری‌که در دوازده سالگی با دست‌های ناتوان خود در باغ وسیعی که در خیابان دربند خیابان خلیلی داشتند، یک کارگاه صنعتی تدارک دید و تمامی ابزارآلات آن را به‌صورت دستی تهیه کرد و در حد توان خود محصولات مختلف فلزی می‌ساخت. همچنین از آنجا که پدرش از یک خانواده روحانی کم درآمد برخاسته بود، ترک معلمی و ورود به صنعت در ارتقای سطح زندگی شان تاثیر بسزایی داشت. لذا این پدیده از همان اوان این اعتقاد را در وی ایجاد کرد که صنعتی شدن موجب افزایش درآمد و رفاه جامعه می‌شود و با این تفکر بود که وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد.
وقتی وارد دانشگاه شد، دانشجویان عضو حزب توده به شدت مشغول فعالیت بودند. خلیلی که نمی‌توانست در مقابل فعالیت افرادی کـه بـه راه و روش شان اعتراض داشت ساکت بنشیند، با توجه به زمینه ذهنی خود به گروه دانشجویان مسلمان پیوست و همانند خیل عظیمی از دانشجویان برای توسعه کشور با جنبش آزادی خواهی و ملی شدن صنعت نفت که‌امید‌های فراوانی در دل وی برانگیخته بود، همراه شد. به عنوان عضو فعال انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران در همه تظاهرات‌ها و برنامه‌های نهضت شرکت می‌کرد. وقوع کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲- که یکی از سیاه‌ترین و تلخ‌ترین روزهای زندگی‌اش بوده است- و نیز آنچه بر دکتر مصدق در جریان ملی شدن صنعت نفت گذشت، این معنا را در ذهن ایشان تقویت نمود که با اکثریت فقیر و بیسواد نمی‌توان کشور را متحول نمودو به توسعه و رفاه رساند. در آن هنگام دریافت که ترقی یک مملکت همانقدر که به راهبری نیاز دارد، مستلزم ایجاد نهادها و زیرساخت‌های متناسب فرهنگی و اجتماعی است. به این اعتبار، بر بستر آموخته‌هایش رویای توسعه و پیشرفت کشور از مسیر توسعه صنعتی نقش می‌بست، صنعتی که در سایه آن، درآمد و رفاه همه افراد و گروه‌های انسانی افزایش یابد و مردم از سطح زندگی بالایی برخوردار شوند.
محسن خلیلی با توجه به ذوق و علاقه‌مندی به صنعت و مهندسی از نوجوانی و نیز با عنایت به تعلیمات یک پدر صنعتگر و آموخته‌های دوران تحصیل، هم چنین افتــــخارات دوران ملی شدن صنعت نفت و تجارب آن، تصمیم گرفت به مسیر صنعتی کردن کشور بپیوندد و به‌راهی قدم‌گذارد که حاصل آن خدمت به غنای مادی و تعالی دانش و رفتار هم میهنان نیازمند را در بر داشته باشد. خلیلی از آن پس، هر روز بر این اعتقاد راسخ‌تر شده است که با توجه به منابع و امکانات کشور و نیز اینکه نزولات باران در کشور ما مـــعادل ثلث متوسط جهان است، محور و اساس توسعه کشور، صنعتی نمودن آن است. وی می‌گوید: وقتی که در خدمت صنعت درآمدم یعنی سال 1332 سهم صنعت در GDP حدود 8/0 درصد بود ولی امروز که این سهم به حدود 22درصد رسیده، برایم تردیدی نیست که به‌راهی قدم گذاشته‌ام که درست بوده است.
محسن خلیلی در جهت عملی کردن تصمیم خود بعد از فارغ التحصیلی از دانشکده فنی دانشگاه تهران با پیشنهاد بسیار دشوار پدرش مبنی بر اســــتفاده از گازمایعی که در پالایشگاه‌های نفت می‌سوخت، روبه‌رو شد و آن را صمیمانه پذیرفت و بلافاصله بعد از پایان تحصیلاتش به همراه پدر با سفر مطالعاتی – تحقیقاتی به اروپا و آمریکا چگونگی اسـتفاده از گاز مایع را بررسی نموده و به موازات آن با تاسیس شرکت بوتان در سال ۱۳۳۲ در خدمت صنعت و اقتصاد کشور درآمد. چندی نگذشت که خواهر و چهار برادرش خانم منــــصوره خلیلی و آقایان سعید، حمید، شـــاهین و فرخ خلیلی بعد از فارغ التحصیلی از دانشکده‌های مهندسی آمریکا و نیز چه بسیار مهندسین و مدیران و کارکنان صاحب ارجی که یا بازنشسته و از دنیا رفته‌اند و یا آنکه در فعالیت حضور دارند به آنها پیوستند و توسعه بیشتری به فعالیت بوتان داده شد.
چرایی برگزیدن تشکل گرایی برای توسعه صنعتی
محسن خلیلی را باید به حق پرچم دار جنبش تشکلگرایی در تاریخ معاصر ایران دانست. مروری بر تاریخچه فعالیت‌های اجـــتماعی بیش از پنج دهه وی در اشاعه فرهنگ صنعتی و ایجاد و توسعه تشکل‌های صنعتی و توانمـــند ساختن بخش‌خصوصی و تلاش بی‌وقفه جهت اشاعه این باور و یقین در ارکان حکومتی و غـیرحکومتی مبـــین آن است که وی اعتقاد عمیق دارد که بدون کوشش برای ایجاد بســـتر فکری و فرهنگی و تنها با وارد کردن و نصب ماشین‌آلات و کارخانه‌ها، صنعتی شدن جامعه ممکن به نظر نمی‌رسد.
خلیلی آن هنگام که وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد و به عضــویت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران درآمد، با الفبای تشکلگرایی آشنا شد و به حقیقت دریافت که تشکلگرایی و بهره‌مندی از خرد جمعی مایه دستیابی به تحقق اهـداف و آرزوهای مردم معتقد، به معنای و مجــاهدت فی سبیل اله است. وی می‌گوید: «به دنبال اشاعه فرهنگ صنعتی بودم و ابزار مناسب این کار را یارگیری از صنعتگران کشور می‌دانستم. بر این باور بوده‌ام که با استفاده از خـرد جمعی در حـل مشکلات اقتصادی و صنعتی کشور می‌توان به نتیجه رسید. از آنجا که راه صنعتی شدن هموار نبود، در طول فعالیت‌های صنعتی‌ام تشکلگرایی و استفاده از خرد جمعی و تعامل با دولت را برگزیدم و دریافتم که خردجمعی می‌تواند تفاهم، همدلی و همکاری بخش خصوصی با دولت را تقویت نماید. لذا در طول بیش از پنج دهـه فعالیت‌های حرفه‌ای، صنعتی و اجتماعی‌ام از تمامی وقت خود 25درصد را مصروف صنعت خصوصی نموده‌ام که البته برادران تحصیل‌کرده و زحمتکش و عزیزم خلاءهای احتمالی آن را پر نمودند و 75 درصد دیگر آن را در تشکلگرایی برای اشاعه فرهنگ صنعتی و ایجاد یک حرکت عمومی در صنعت به‌کار انداختم».
عضویت در انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران (۳۲-۱۳۲۸)، موسس سندیکای توزیع‌کنندگان گاز مایع ایران (۱۳۴۲) و ریاست هیات‌مدیره آن از آغاز فعالیت تاکنون، عضو هیات‌مدیره سـندیکای لوازم خانگی از ۱۳۵۲ تاکنـــون، موسس شورای سازندگان وسایل گازسوز و ریاست هیات‌مدیره آن از بدو تاسیس (۱۳۶۰) تاکنون، عضو هــیات نمایندگان اتاق ایران و تهران از بدایت توفیق انقلاب اسلامی تاکنون و عضو هیات رییسه اتاق ایران در سمت‌های خزانه‌دار و نایب رییس اتاق ایران در دو دوره چـــهارساله (دهه‌های ۷۰ و ۸۰)، عضو هیات موسس انجمن مدیران صنایع (۱۳۵۹) و ریاست هیات‌مدیره آن از ۱۳۶۰ تاکنون، نماینده کارفرمایان کشور در شورای‌عالی کار در سالهای ۱۳۵۸، ۱۳۶۲ و۸۸- ۱۳۸۵، موسس و رییس هیات‌مدیره کنفدراسیون صنعت ایران از آغاز فعالیت (۱۳۸۰) تاکنون، نایب رییس انجمن دارندگان نشان استاندارد، یکی از پایه‌گذاران اتاق ایران و بلژیک و ریاست هیات‌مدیره آن از بدو تاسیس تاکنون، عضو هیات رییسه و خزانه‌دار اتاق ایران و کانادا از بدو تاسیس تاکنون، همکاری در تاسیس کانون عالی کارفرمایان ایران و عضو هیات‌مدیره آن از آغاز تاکنون و همچـــنین دبیر کل آن از ۱۳۸۶ به این‌سو، کمک موثر در شکل‌گیری انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی کشور در کسوت ریاست کمیسیون صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران در دهه۱۳۷۰، نایب رییس کمیـــسیون صنعت اتاق ایران در دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰، ریاست کمیسیون صنعت اتاق تهران در دهه ۱۳۸۰، مسوول شورای مشاوران بخش خصوصی وزیر صنایع و معادن(۸۴-۱۳۸۱)، رییس هیات‌مدیره انجمن سازندگان تجهیزات CNG و سوخت‌های جایگزین از بدو تاسیس تاکنون، عضو شورای فرهنگ و صنعت وزارت صنایع (۸۴-۱۳۸۱)، عضو خبره بخش خصوصی در شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، عضو خبره بخش خصوصی در شورای عالی رقابت، عضو هیات داوران جایزه ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی، عضو خبره بخش خصوصی درهیات امناء سازمان تامین اجتماعی، همچنین کمک به تاســــیس انجمن‌های مختلف و متعدد اقتصادی، صنعتی و نیز انجمن‌های فارغ التحصیلان دانشگاهی همه و همه مبین اثبات این مدعا و محور اصلی فعالیت‌های اجتماعی محسن خلیلی بوده است.
خلیلی تشکل‌ها را عامل ایجادو اشاعه فرهنگ مشارکتی در ایجاد ارتباط و تعامل سازنده با قوای سه‌گانه مملکتی، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، ایجاد هماهنگی در نظرات و دیدگاه‌های صاحبان صنایع، کمک به رفع مشکلات و تنگناهای صنعت، تحقق اهداف آرمانی مانند عدالت اجتماعی، توسعه پایدار، حفاظت از محیط‌زیـست، حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده می‌داند. او معتقد است که صنعتگران و کارآفرینان در صورتی می‌توانند در راه توسعه صنعتی از نقش موثر برخوردار گردند که خرد و تجربه جمعی خود را در حل مشکلات به‌کار‌گیرند و سازمانی منسجم، مسوول و دلسوز داشته باشند تا یار و یاور صنعت و زمینه ساز و هدایت‌گر توسعه آن باشد. در بیان دیگر صنعتگران به طور منـــفرد قادر به بیان نظرات و تاثیرگذاری بر اهداف بخش صنعت نیستند و این امر ضرورت وجود نهادهای واسط نظیر تشکل‌ها را توجیه می‌کند. به‌طوری‌که آنان ضمن ایفای نقش پویا و فعال در انجام امور، درجهت یکپارچه نمودن تلاش‌های فردی و به ثمر رساندن آنها تشکل‌هایی ایجاد می‌کنند تا حرکت‌های جمعی را هدفمند سازند و با برنامه‌ریزی و سازماندهی مناسب، تحقق اهداف صنعتی را تسهیل نمایند. وی تاکید می‌کند که در عمل، وجود این تشکل‌ها نمود بارزی از مشارکت صنعتگران در تعیین سرنوشت خویش است.
در مسیر تحقق اهداف صنعتی و اشاعه صنعت کشور از طریق تشکلگرایی خلیلی می‌گوید: «در دورانی که به اتفاق یارانم افتخار خدمتگزاری در تشکل‌های صنعتی داشته‌ام، خدمات طرح‌ها و مطالعات اقتصادی و صنعتی تنها انجمن مدیران صنایع برای قوای مجریه و مقننه خود حدیث مفصلی است که در کتاب‌ها و مطبوعات متعدد آمده و خواهد آمد. در طول این سالها همواره بخش عمده‌ای از تلاش‌ها و امکانات اینجانب و نیز به‌عنوان نمونه انجمن مدیران صنایع که راهبری آن را به عهده داشتم برای بررسی و پیشنهاد قوانین مورد نیاز صنعت، تدوین استراتژی‌ها، و راهکارهای رفع مشکلات اقتصاد و صنعت کشور صرف شده است که تحلیل قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و متوقف نمودن آن، بررسی قانون تجارت خارجی و از دستور خارج ساختن آن، تحلیل و بررسی قانون مالیات‌های مستقیم و تعدیل مالیات غیرقابل تحمل بنگاه‌های اقتصادی، و مطالعه و بررسی طـــرح مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، قانون تامین اجتماعی، قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، قوانین تاسیس وزارت صنایع سنگین و وزارت صنایع و معادن (و سپس الحاق این دو باهم)، قانون امور گمرکی، قانون بهره‌وری، قانون تجدید ارزیابی دارایی‌ها، قانون جلب سرمایه‌های خارجی، قانون و مقررات خصوصی‌سازی، قوانین بودجه، مقررات مربوط به دریافــت مابه‌التـــفاوت گشایش اعتبارات ارزی، قانون بازنشستگی پیش از مـوعد، اصل۴۴ قانون اساسی، همچنین تدوین استراتژی توسعه صنعتی و ترسـیم چشم‌انداز اقتصاد و صنعت کشور در بلند‌مدت، تحلیل اقتصاد ایران پس از جنگ تحمیلی و چگونگی گذر از دوران بازسازی و خرابی‌های جنگ، بررسی جامع استراتژی توسعه صادرات صنعتی، بررسی و تحلیل بودجه کل کشور در بیشتر سالها، بررسی شاخص‌های اقتصاد ایران، سیاست‌های‌ارزی، تورم وسرمایه‌گذاری، معرفی بحران‌اقتصادی و راه‌های مقابله با آن، تشریح اهداف و سیاست‌های بلند مدت توسعه‌اقتصادی، نقدینگی و آثار افزایش رشد آن، تحلیل برنامه‌های پنج ساله اول تا پنجم توسعه، قاچاق، ترابری و حمل و نقل جاده‌ای، امنیت اقتصادی، و بهبود کیفت در تولید، تنها نمونه‌ای از آن است».
از دیگر وجوه فعالیت تشکلگرایی محسن خلیلی حضور وی در شوراها، کمیسیون‌ها، کمیته‌ها، و سمینارهای بسیاری است که در سطح دولت تشکیل می‌شد و از تشکل‌ها و مدیریت آن دعوت می‌شد که در آنها شرکت کند و به بیان نظر بپردازد، به‌طوری‌که در هر سال بخش عمـــده‌ای از وقت و امــکانات خلیلی و تشکل‌های تحت مدیریتش برای شرکت در این مجامع اختصاص می‌یافت.
با نقشی که خلیلی در طول سالها در پرتو مدیریت علم محور و آرمانگرا در تشکل‌های صنعتی تحت مدیریت خود ایفا کرد- و آرزو نموده که اگر خدا بخواهد مدون گردد- توانسته است آنها را به مرتبه‌ای از ارزش‌ها برساند که به عنوان کانونی مجهز به‌اندیشه و علم در صحنه تصمیم‌سازی و سیاستگذاری مطرح شوند و مورد مشورت جامعه‌صنعتی و دولت و مجلس قرار‌گیرند. شخصیت وی در تشکل‌های صنعتی به عنوان راهبری واقع‌بین و هدایت‌کننده، مصلح، امیدوار به آینده، سازگار با شرایط، و آرمانگرا که از زمان و مکان فاصله می‌گیرد، همواره سبب ساز بوده است. وی هیچ‌گاه از عشق به وطن، مردم، به تاریخ کهن و فرهنگ ایران دور نمی‌شود و همیشه در پی آن بوده است که با توسعه صنعتی کشورش و ساختن سرزمینی که به آن عشق می‌ورزد، راهی برای فقرزدایی و درماندگی مردم بجوید.
مشارکت در بنیان‌گذاری و راهبری صنعت گاز مایع
تاسیس شرکت بوتان در محضر پدر در سال ۱۳۳۲ آغازی فرخنده بر کارآفرینی‌های محسن خلیلی بود که به تدریج یکی پس از دیگری در سالها و دهه‌های بعد در سراسر کشور به واقعیت پیوست. وی از این افتخار بهره‌مند است که در خدمت پدر بنیان‌گذار صنعت گاز مایع و ایجاد‌کننده شرایط لازم برای استفاده از گاز در بخش صنعت و مصارف خانگی و تجاری باشد.
پس از ملی شدن صنعت نفت که ایران تا حدودی توانست اختیار سرمایه خدادادی و لطف بیکران طبیعی سرزمین خویش را به‌دست آورد، اشخاص دلسوز و میهن‌پرستی چون محمود و محسن خلیلی متوجه شدند که یکی از فرآورده‌های پر ارزش نفت، یعنی گاز، سالهای متمادی بر اثر سهل‌انگاری از دسترس استفاده و مصرف مردم مملکت دور نگهداشته شده و بیهوده از بین می‌رود. همان زمانی که روستاییان زحمتکش ایران در سرما و گرما ناچارا دست به غارت جنگل‌های پرارزش و بوته‌زارهای ذیقیمت دشت و صحرا و بیابان برای گرم کردن اجاق خانه یا کرسی کلبه محقر روسـتایی خویش می‌زدند، گاز همراه حاصل از استخراج نفت بر سر چاه‌ها به‌صورت آزاد سوزانده می‌شد. این اشخاص کارآفرین و عاشق سازندگی کشور بفکر چاره افـتادند که این سرمایه عظیم ملی تلف ونابود نشود و با سرمایه‌گذاری و ایجاد تاسیسات لازم، مردم کشور را از این نعمت بزرگ الهی بهره‌مند سازند و لذا اشاعه مصرف گاز مایع و تحویل آن به مردم کشور را شروع نمودند.
محسن خلیلی معتقد بود که ساخت وسایل گاز سوز را هر چه زودتر باید در داخل کشور آغاز کرد، چرا که مصرف گاز مایع مستلزم وجود لوازم گازسوز و سیلندر گاز مایع و ظروف تحت فشار برای حـمل، ذخیره‌سازی و توزیع آن است. بر این اساس، شرکت بوتان به موازات گسترش توزیع و اشاعه مصرف گاز مایع در کشور به طراحی و تاسیس واحدهای صنعتی و تولیدی عدیده اقدام نمود، به‌طوری‌که گروه بوتان در طول حیات خود بیش از ۲۰۰ نوع وسایل گاز سوز را تولید کرده است.
طراحی و ایجاد تاسیسات ذخـیره‌سازی و سیلندر پرکنی، طراحی و احداث تاسیسات ذخیره‌سازی مصرف گاز مایع بالک، طراحی و احداث ترمینال‌های بارگیری و تخلیه گاز مایع، و نیز ورود به تولید محصولات مختلف صنعتی مثل سیـلندر و مخزن ذخیره گاز در ابعاد و اندازه‌های مختلف، انواع اجاق‌های پلوپز یک تا چهار شعله، کباب‌پز و هود، آبگرمکن، بخاری گازسوز، رادیاتور، شوفاژ دیواری، کولرگازی، مایکروفر، اتصالات گازمایع، چینی بهداشتی و…. تنها بخشی از اقدامات گروه بوتان برای پاسخگویی به گسترش عرصه کاربرد گاز برای بهبود شرایط زندگی و گسترش رفاه مردم بوده است.
این ضرورت‌های تازه، گسترش نـــیروی کار، توجه به تربیت نیروی انسانی، آموزش فنی و ظرفیت‌سازی در زمینه‌های گوناگون سرمایه مالی، سرمایه انسانی و توانایی‌های فنی را در داخل شرکت به ارمغان آورد. به گونه‌ای که گروه بوتان در آغاز دهه پنجاه توانست بستر لازم برای صادرات محصولاتش را فراهم نماید. اما گسترش تقاضای داخلی بر اثر افزایش قیمت نفت در این دهه، اولویت فروش در بازار داخلی و بی‌نیازی از ارز خارجی از سوی دولت (به علت درآمدهای بالای نفتی کشور)، صادرات را برای شرکتها در اولویت قرار نداد. این پدیده با وقوع انقلاب، جنگ و تحریم اقتصادی، فعالیت شرکتها را دچار اختلال اساسی نمود.
با این حال گروه بوتان بر توسعه فعالیت خود افزود و جایگاه مهمی در داخل کشور و منطقه خاورمیانه به‌دست آورد و به عنوان مثال به عنوان بزرگترین تولیدکننده شوفاژ گازی دیواری و آبگرمکن کشور و بزرگترین تولیدکننده آبگرمکن گازی دیواری خاورمیانه معرفی گردید. گروه بوتان همچنین در اوایل دهه 1380 با اخذ استاندارد CE از شرکت APPLUS برای آبگرمکن قادر به صادرات این محصول به اروپا نیز گردید.
امروزه هم در چارچوب اقتصاد نهادگرایی و هم در چارچوب «حکمرانی خوب» مناسبات و تعاملات دولت با بخش خصوصی در تحقق اهداف کلان اقتصاد بسیار تعیین‌کننده است که فرآیندش می‌تواند توسعه، رفاه و بهروزی مردم باشد.امروزه هم در چارچوب اقتصاد نهادگرایی و هم در چارچوب «حکمرانی خوب» مناسبات و تعاملات دولت با بخش خصوصی در تحقق اهداف کلان اقتصاد بسیار تعیین‌کننده است که فرآیندش می‌تواند توسعه، رفاه و بهروزی مردم باشد.
در این رویکرد حضور تنها یک یا دو نماینده از بخش خصوصی و غیردولتی در کارگروه‌ها، شوراها و مجامع که در اقلیت مطلق قرار دارند و یا استفاده از نظرات فعالان اقتصادی در دستگاه‌های اجرایی به معنای تعامل بخش خصوصی با نهادهای مرتبط نیست بلکه اقتصاد ایران باید در راستای اجرای صحیح قانون اصل۴۴ قانون اساسی ترکیبی از نقش بخش خصوصی تا بخش دولتی را انتخاب کند که این احتیاج به یک کار مطالعاتی وکارشناسی دارد. در واقع یک برخورد خردمندانه با نقش بخش خصوصی و دولت به خصوص در مراجع سیاستگذاری صورت‌پذیرد، به‌طوری‌که این دو نه در مقابل هم بلکه در تعامل سازنده با یکدیگر عمل کنند.
در بیان دیگر حوزه‌های تعامل بین این دو بخش تعریف شود و بین دولت و بخش خصوصی خط مرز روشنی ترسیم شود که هیچ‌کدام از این مرز عبور نکند. در این راستا توانمندسازی بخش خصوصی باید در دستور کار قرار بگیرد و دولت مداخله در کار بخش خصوصی نکند. به عنوان نمونه در شرایط کنونی، اتاق بازرگانی و صنایع و معدن ترکیب دولت و بخش خصوصی است، در حالی‌که اتاق یک نهاد خصوصی است و باید به آن اعتماد کرد که خودش تصمیم‌گیری کند، برنامه‌ریزی کند و به عنوان یک نهاد معتبر و رسمی بخش خصوصی با دولت تعامل داشته باشد. مورد دیگر اینکه دولت می‌تواند اختیار کامل شورای رقابت را به یکی از نهادهای مهم بخش خصوصی (نظیر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران) اعطا کند و رییس و اعضای آن از طریق نهاد مذکور و دیگر نهادهای مربوط در بخش خصوصی انتخاب شوند. در بسیاری از کشورها، شورای رقابت یا نظارت بر رقابت و بازار در کنترل کامل بخش غیردولتی است و حضور دولت هم صرفا به عنوان نهاد حاکمیتی است. مجامع صنفی با حضور خود در این شوراها از عادلانه بودن، منصفانه بودن و شفافیت بازارها (طبق مبانی فنی) حفاظت می‌کنند و مقام‌های مالیاتی، نظارتی و اجرایی از ابزارهای شوراهای مذکور هستند.
به نظر شما بخش خصوصی کشور منابع مالی لازم را برای خرید بنگاه‌های دولتی در اختیار دارد؟ چه اقداماتی را برای توانمندسازی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی داخلی، برای شتاب بخشیدن به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی مفید می‌دانید؟
آیا فعالان و مدیران بخش خصوصی کشور را دارای پتانسیل لازم برای برعهده گرفتن مدیریت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور می‌دانید؟ نظر جنابعالی در خصوص انتقال مدیریت شرکت‌های دولتی همزمان با فروش مالکیت آنها چیست؟
جامعه ایران با کشورهایی که در خصوصی کردن اقتصاد موفق بوده‌اند، از نظر ساختار، تاسیسات و نهادهای لازم برای واگذاری بنگاه‌های دولتی تفاوت‌های بنیادی دارد که متاسفانه کمتر بـه آن توجـه می‌شود. در آن کشورها اگر خصوصی‌سازی خیلی آسان صورت می‌پذیرد، به این دلیل است که زیرساخت‌های یک نظام آزاد و رقابتی وجود دارد به‌طوری‌که به عنوان نمونه، بانک‌ها در یک نظام رقابتی با کارآمدی بالایی کار خودشان را انجام می‌دهند، دستگاه قضایی وظیفه خود را به خوبی انجام می‌دهد، نظام مالیاتی کشور درست کار می‌کند و بورس کارآیی لازم را دارد.
در این صورت اگر به رسم مثال راه‌آهن بخواهد به بخش خصوصی واگذار شود، خریدار می‌تواند اوراق قرضه منتشر کند و یا در صورت نیاز با سرمایه‌گذار خارجی سهیم بشود، در هرحال نهادهای کلیدی و بنیادی برای فعالیت بخش خصوصی وجود دارد. در حالی که در ایران، دولت از دیرباز به دلیل وجود درآمدهای نفتی حضوری گسترده در اقتصاد داشته است و نیز در سالهای سه دهه اخیر به دلایل گوناگون و از جمله به دلیل ملی شدن بسیاری از واحدهای اقتصادی، دولت طیف بزرگ‌تری از فعالیت‌های اقتصادی کشور را به کنترل خود درآورده و به این ترتیب حضور دولت در امور اقتصادی فراتر از حدی که رسالت اجتماعی‌اش ایجاب می‌کند، گسترده‌تر شده است.
این امر موجب گردید نه تنها تاسیسات و نهادهای لازم برای توسعه و گسترش بخش خصوصی شکل نگیرد، بلکه حتی نهادها و نظامات موجود نیز ذاتا ضد بخش خصوصی و فعالیت رقابتی است. بنابراین قبل از واگذاری بنگاه‌های دولتی باید ساختار اقتصاد اصلاح گردد. در واقع در مرحله اول اصلاح ساختار اقتصاد باید فلسفه پیدایش و وجود هر سازمان و بنگاه دولتی مورد بررسی کارشناسی قرار‌گیرد و مشخص شود که آیا آن سازمان و بنگاه زاید است و باید منحل شود، یا باید در سازمان و بنگاه دیگری ادغام شود و یا باید توسعه یابد. در مرحله بعد باید مشخص شود که چه کارهایی را دولت نباید انجام دهد و بخش خصوصی می‌تواند آن کار را انجام دهد. در این صورت خصوصی‌سازی موضوعیت پیدا می‌کند و این سئوال مطرح می‌شود که چگونه خصوصی‌سازی را اجرا کنیم، آیا خصوصی‌سازی باید داخلی باشد یا اینکه تابع رقابت بین‌المللی باشد. چگونه برای توانمند کردن بخش خصوصی و تسلط آن برمسایل اقتصادی جامعه برنامه‌ریزی کنیم و مشخص نماییم بخش خصوصی در هر قسمت چه می‌خواهد، آنوقت مجلس و دولت در جریان کار قرار‌گیرند و راهکارهای قانونی را تهیه نمایند.
نکته مهم‌تر در جریان قرار دادن همه مردم در این نهضت خصوصی‌سازی است. البته در این فرآیند باید به مسایل اجتماعی و جنبه‌های انسانی قضیه هم توجه داشت. ضمن اینکه مساله بسترسازی، نظارت، هدایت و سیاست‌گذاری‌ها نیز به عنوان وظیفه دولت تلقی می‌شود. در این فرآیند باید توجه داشت که بخش خصوصی معاند دولت نیست، بلکه یار و مکمل دولت است که بدنبال سود بیشتر است و باید این انگیزه محترم شمرده شود تا موجبات توسعه وگسترش بخش خصوصی به نفع اقتصاد ملی و اشتغال پایدار فراهم آید.
با این اوصاف در اجرای موفقیت‌آمیز واگذاری‌های بنگاه‌های دولتی و توانمندسازی بخش خصوصی در جهت شتاب بخشیدن به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی انجام اقداماتی به شرح زیر ضروری به نظر می‌رسد:
یکم: اصلاح ساختار اقتصاد و ایجاد تاسیسات و نهادهای لازم برای توانمندسازی بخش خصوصی قبل از خصوصی‌سازی انجام‌پذیرد.
دوم: هرگونه مداخلات اداری دولت در امور بنگاه‌های اقتصادی، قبل از واگذاری بنگاه‌های دولتی رفع گردد.
سوم: واگذاری در یک فرآیند تدریجی و از بنگاه‌های برخوردار از ظرفیت و توان رقابتی مناسب شروع شود.
چهارم: در فاصله زمانی که دارایی‌های دولتی به‌طور کامل واگذار شود، بنگاه‌ها مشمول مقرراتی گردندکه به‌تدریج ظرفیت‌ها و توانمندی‌های رقابتی را کسب کنند و بازدهی‌شان افزایش یابد.
پنجم: دولت هدف کسب درآمد از واگذاری‌ها را نداشته باشد بلکه برای تاثیر بر اقتصاد کلان و افزایش رقابت و توسعه بازار و افزایش بهره‌وری و کارآمدی، بنگاه‌ها را واگذار نماید. (قیمت‌گذاری بالا نباشد- شرکتها را در صورت لزوم با شرایط بسیار آسان خصوصی کند).
ششم: دولت رقیب بخش خصوصی نباشد و در واگذاری بنگاه‌ها بازار رقابتی شکل بگیرد و معاملات منصفانه و شفاف باشد. (وضعیت واگذاری شرکت مخابرات تکرار نشود).
هفتم: سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌های واگذاری- البته با رعایت همه اصول و ارزش‌ها و منافع و مصالح کشور- آزاد شود.
هشتم: جایگاه دولت نسبت به بازارهای کسب وکار صرفا در حوزه اعمال حاکمیت و نظارت باشد.
نهم: اگر فعالیتی پس از واگذاری به بخش خصوصی متوقف شود یا از بین برود، به‌طور مسلم دارای اختلال یا مشکلی بوده است که تا قبل از واگذاری به دلیل حضور دولت و پنهان شدن عدم کارآیی‌ها به‌رغم وجود اختلالات یا مشکلات مذکور، تداوم داشته است. بنابراین ترس از اضمحلال فعالیت پس از واگذاری معنا ندارد. موکدا مالکیت بنگاه یا فعالیت را باید هنگام انتقال مدیریت، به بخش خصوصی واگذار کرد.
دهم: اگر فعالیت‌های اقتصادی (صنعتی، کشاورزی، خدمات و… ) براساس مزیت‌های نسبی و مطلق و با رعایت هزینه- فایده اقتصادی توجیه‌پذیرباشد، مسلما انتقال همزمان مدیریت و مالکیت فعالیت مذکور به بخش خصوصی به دلیل وجود انگیزه‌های سودآوری در آن، توسعه خواهد یافت. بنابراین بخش خصوصی نه تنها پتانسیل و قابلیت به عهده گرفتن مدیریت را دارد، بلکـه منابع مالـی لازم را هـم می‌تواند تجهیز کند. برای اینکار اقدامات زیر پیشنهاد می‌شود:
الف) فروش اقساطی بنگاه‌ها مورد تاکید قرار‌گیرد و سهم آن در کل روش‌های فروش شرکتها افزایش یابد.
ب) بابت طلب بخش خصوصی (واقعی) از دولت، بنگاه‌های اقتصادی به طلبکار ان واگذار شود. البته انتخاب نوع بنگاه‌ها و فعالیت‌ها با بخش خصوصی باشد و مدیریت بنگاه‌ها و فعالیت‌های قابل واگذاری هم در اختیار بخش خصوصی قرار‌گیرد.
ج) استفاده از روش‌های BOOT، BOO، BOT و نظایر آن بیش از گذشته مورد تاکید قرار‌گیرد.
مهم‌ترین چالش‌های سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را برای ورود به عرصه واگذاری‌ها (قبل، حین و بعد از واگذاری) بیان نموده و روش‌های مناسب واگذاری شرکت‌های دولتی را تشریح بفرمایید.
اقتصاد ایران در جهان امروز جزو اقتصادهای با درآمد متوسط رو به پایین، نیمه صنعتی و وابسته به نفت و با یک بخش دولتی بسیار بزرگ و گسترده، هم چنین تسلط شدید حکومت و دولت بر اقتصاد به‌ویژه در طول سه دهة گذشته شناخته می‌شود. این دولت سالاری اقتصاد در درجه اول و قبل از حوزه تصدی‌گری‌های دولتی، متوجه دخالت اداری دولت در امور بنگاه‌های اقتصادی در مواردی از قبیل قیمت محصول، دستمزد، ارتباط با سرمایه‌گذاران خارجی، دسترسی به تکنولوژی، دریافت تسهیلات بانکی و بسیاری موارد دیگر است. بدیهی است در چنین فضایی، واگذاری‌ها نتیجه مطلوب در پی نخواهد داشت چرا که در شرایطی که نظام سیاستگذاری علامت‌های متناقضی را به عاملان اقتصاد می‌دهد، بسیار مشکل می‌توان هویت تفکر حاکم بر عرصه سیاستگذاری را شناسایی کرد.
بنابراین حضور دولت و بخش شبه دولتی در اقتصاد، فقدان ثبات در اقتصاد کلان، نبود و کمبود امنیت اقتصادی و تضمین حقوق مالکیت، ارزش تلقی نشدن مقوله سرمایه و سرمایه‌گذار در فرهنگ عمومی جامعه، فقدان بازار متشکل و عدم کارکرد صحیح بازار در بخش‌های مختلف، تعدد مراجع تصمیم‌گیری، کنترل اداری اقتصاد، تداوم سیاست درون‌گرایی و نبود ارتباط و تعامل مطلوب با دنیا، بوروکراسی پیچیده و دست و پاگیر و نبود و کمبود زیرساخت‌های نهادی و حقوقی و مالی از جمله چالش‌های سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای ورود به عرصه واگذاری‌ها است.
در شرایط جدید اقتصاد جهانی که حوزه مدیریت بنگاه‌های اقتصادی فراتر از مرزهای جغرافیایی- سیاسی کشورها است، واگذاری بنگاه‌های دولتی از طریق شناخت قانونمندی‌ها، الزامات و گرایش‌ها و دگرگونی‌های اقتصاد جهانی از جمله گسترش بازارها، ظهور شرایط رقابتی نوین، رشد جریان‌های سرمایه‌گذاری و فناوری، تعاملات تجاری و پولی و مالی و صنعتی در سطح منطقه‌ای، ائتلاف‌های صنعتی، ورود به زنجیره‌های تولید بین‌المللی و شبکه‌های ارزش جهانـی و کسب جایگاه مناسب در نظام نویـن تقسیم کار بین‌المللی موفقیت‌آمیز خواهد بود.
با اتکا به این روش‌ها و راهکارها و الزامات آن است که کشور ما موفق خواهد شد از طریق دسترسی به سرمایه، فناوری پیشرفته، مدیریت نوین صنعتی و بازارهای گسترده صادراتی، مشکلات و تنگناهای کنونی‌گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی محور را حل و فصل نماید. تجارب موفق خصوصی‌سازی برخـی کشورها در دهه‌های گذشتـه نشـان می‌دهد که پدیده درهم آمیزی آنها با اقتصاد بین‌المللی- ضمن توجه به ضرورت‌های ملی- می‌تواند از کشوری توسعه نیافته، جامعه‌ای صنعتی با تولید و صادرات انبوه ایجاد کند.
با گذشت بیش از دوسال از ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی، فضای اقتصادی کشور را تا چه حد در راستای تسهیل رقابت ومنع انحصار از فعالیت‌های اقتصادی می‌بینید؟ برای بهبود این فضا چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌نمایید؟
براساس نظریه‌های اقتصادی، درصورت وجود بازار رقابت کامل، تخصیص بهینه منابع انجام گرفته و نیازی به مداخله دولت در اقتصاد نیست ولی به دلیل عدم تحقق بازار رقابت کامل و موارد عملی شکست بازار به ویژه انحصارات، دخالت دولت برای تکمیل کارکردهای بازار مورد‌پذیرش کلی قرار گرفته است. از این نوع دخالت دولت در اقتصاد به دخالت‌های مطلوب و موافق بازار یاد می‌شود که به طور مستقیم باعث جهت دهی منابع به سمت فعالیت‌های خاصی نمی‌شود، اما در عین حال سعی در رفع ناتوانی‌ها و شکست‌های بازار دارد. در حالی‌که در اقتصاد ایران به‌واسطه اتفاقاتی که به‌ویژه از زمان انقلاب افتاد، دولت و نهادها و بنیادها برحدود ۸۰درصد اقتصاد مسلط شدند و از طرفی که عمده درآمد ارزی کشور از محل نفت در انحصار دولت قرار دارد و نیز قدرت‌های دیگر دولت در جهت‌هایی به کار رفته است که ذاتا رقابتی نیست. نحوه سیاست‌های رفتاری دولت در اقتصاد طی سه دهه گذشته به‌ویژه به لحاظ اقتصاد مالی و مقررات بیش از حد مطلوب، فضای اقتصادی کشور را از نظر برقراری شرایط رقابتی با مشکل مواجه کرده است، به‌طوری‌که یک چارچوب قانونی و نهادی در کشور حاکم شد که توزیع‌کننده رانت است که طبعا به دنبال خود تحمیل مقررات، بزرگ شدن دولت و عدم کارآیی را به وجود آورده است.
در واقع دولت در تمام کارها دخالت می‌کند و اصولا بخش خصوصی مستقل از خودش را بر نمی‌تابد. عملکرد چنین اقتصادی موجب کاهش سهم بخش خصوصی در اقتصاد می‌شود. همچنین افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت موجب افزایش واردات به گونه‌ای شده است که برخی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی در بخش کشاورزی متضرر شده‌اند. افزایش واردات کالاهای صنعتی ساخته شده نیز، موجب رکود و توقف برخی از فرایندهای صنعتی داخلی شده است که بخش خصوصی زیان اصلی ناشی از این وضعیت را متحمل شده است.
از سوی دیگر در فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های عمرانی، دولت تعامل بیشتر را با بخش غیردولتی (شبه دولتی) داشته است و پیمانکاران بخش خصوصی هم در اخذ کار با مشکل عدم توانایی رقابت با بخش غیردولتی تحت حمایت کامل دولت قرار گرفته‌اند. از سویی نیز برخی پیمانکاران مذکور به دلیل عدم دریافت طلب‌های قبلی خود از دولت با بحران مالی، توقف، رکود، اخراج کارکنان و نهایتا نسبت به بخش عمومی غیردولتی (شبه دولتی) و دولت تضعیف شده‌اند، به‌طوری‌که در مجموع می‌توان گفت فضای بازارهای کسب‌و‌کار به سمت حاکمیت شرایط رقابتی پیش نرفته است.
با این حال، توانمندسازی بخش خصوصی، عدم مداخله دولت در کار بخش خصوصی، ترسیم خط مرز روشن بین دولت و بخش خصوصی، تعریف و تبیین و برقراری یک نظام نظارتی موثر وجامع به دور از ملاحظات سیاسی و صنفی، قانونمندشدن و احترام به قوانین در درجه اول توسط خود دولت و ارکان حکومت، کوچک و کارآمد شدن دولت، ایجاد محیط رقابتی برای انجام فعالیت‌های اقتصادی، تولید و اشاعه اطلاعات صحیح و ایجاد شفافیت رفتاری و اطلاعاتی، تعریف اصول و موازین ورود به کسب وکار و تضمین حقوق مالکیت مادی و معنوی از جمله راهکارهایی است که در راستای تسهیل رقابت و منع انحصار از فعالیت‌های اقتصادی پیشنهاد می‌شود.
با توجه به اینکه جنابعالی براساس بند ۱۷ ماده ۴۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، به عنوان صاحب نظر اقتصادی از بخش خصوصی و با حکم رییس جمهور به عضویت شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی منصوب شده‌اید، اقدامات خود را در جهت ارتباط مستمر و موثر دولت و بخش خصوصی برای تدوین قوانین و مقررات مربوطه تبیین بفرمایید؟
اینجانب به عنوان خدمتگزار بخش خصوصی نه تنها در شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی بلکه در طول بیش از پنج دهه فعالیت‌های صنعتی و اجتماعی در تعقیب راهی که انتخاب کرده‌ام با مشارکت و همکاری در کارگروه‌ها، کمیسیون‌ها، شوراها، انجمن‌ها، تشکل‌ها، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، اتاقهای مشترک، سمینارها و همایش‌ها، شورای عالی کار، شورای رقابت و دیگر نظامات و نهادها و دستگاه‌های مسوول و تصمیم‌گیر در سطح کلان، هرکاری که یک انسان مسوول و تاثیرگذار می‌توانست انجام دهد، با توجه به توانایی‌های خود و با درک حساسیت و مسوولیت در جایگاهی که قرار گرفته‌ام، انجام داده‌ام و ثمره یک عمر تلاش و تجربه در کارآفرینی وتشکل‌گرایی را به منظور حل مسایل ومشکلات جامعه‌ای که به آن عشق می‌ورزم، در اختیار مراجع ذیربط قرار داده‌ام.
در این راستا کتاب و مقالات تهیه شده توسط خود و پژوهشکده صنعتگر با عناوین بررسی، تحلیل و انتخاب راهکارهای توسعه صنعت کشور، استراتژی توسعه صنعتی در خدمت اشتغال و رفاه جامعه، تشکل‌های اقتصادی بستری مناسب برای توسعه صنعتی، توانمندی‌های بخش خصوصی در توسعه استحصال و بهره‌برداری از گاز طبیعی در کشور، معرفی طرح مطالعاتی بررسی و تحلیل و انتخاب راهکارهای توسعه صنعت کشور، مشکل صادرات غیرنفتی ایران- پیام‌های مربوط به مطالعات طرح تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور، تا فرصت باقی است با استفاده از ذخایر نفت و گاز کشور را در مسیر توسعه پویا قرار دهیم، نقش تعالی سازمان‌ها در نجات اقتصاد ملی، تشکل‌های صنعتی و جایگاه اخلاق حرفه‌ای در ساختار و کارکرد آن، نظراتی پیرامون تشکل‌های صنعتی و جایگاه اخلاق حرفه‌ای در ساختار و کارکرد آن، چرا به توسعه مطلوبمان نمی‌رسیم، سخنی با یاران صنعتگر، توسعه صنعتی و بخش خصوصی، تشکلگرایی بستری مناسب برای توسعه صنعتی، اولین همایش ملی حسابداری و صنعتی، اقدامات و ابتکارات مدیران صنعت کشور برای ارتقاء مسوولیت اجتماعی، راه پیش روی مجمع (کنفدراسیون) صنعت ایران، سخنی از یک خدمتگزار صنعت، در جست‌وجوی توسعه مطلوب، ارتقاء کیفیت و عملکرد راهبری نظام‌های اقتصادی- صنعتی، استفاده خردمندانه از ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، به مناسبت مراسم دانش آموختگی پردیس دانشکده‌های فنی در سال ۱۳۸۵، صنعتگر پیشرو در خدمت توسعه ملی و رفاه اجتماعی، گفتاری کوتاه درباره خصوصی‌سازی در راستای سیاست‌های اصل ۴۴، به مناسبت اجلاس مشترک اعضای هیأت مدیره سراسری انجمن مدیران صنایع ایران، دخالت دولت در اقتصاد و تعیین قیمت‌های بازار، غلبه بر مشکلات اقتصادی و اجتماعی در گروی اتحاد، مشارکت و همسویی تشکل‌های بخش خصوصی است،
جایگاه‌اندازه‌گیری و ارزیابی عملکرد بنگاه‌های اقتصادی در تعالی سازمان‌ها، حرفه مهندسی در الگوی توسعه صنعتی و اقتصادی کشور، ده مولفه مهم کارآفرینی، راهکارهایی برای برون رفت از موانع تولید و سرمایه‌گذاری، ملاحظاتی درباره مالیات بر ارزش افزوده، راهبرد نوآوری در صنعت و معدن، صنعت و معدن کشور در مسیر توسعه، حتی در بیابان هم می‌توان شکوفا شد، نقشه راه تشکل‌ها در مسیر توسعه پایدار و تحقق چشم‌انداز بیست ساله کشور، نقدی بر راه‌اندازی نهضت ملی کاهش قیمت تمام شده راهکاری برای نجات اقتصاد کشور، حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان لوازم خانگی بعد از اجرای هدفمند کردن یارانه‌های انرژی، راهکارهای پنجگانه در خدمت مدل سرآمدی جایزه ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی در سازمانهای کشور، نرخ ارز و آثار آن در اقتصاد و صنعت کشور، مقررات بهینه و رشد کسب‌و‌کار، تعالی سازمانی و توانمندسازی بخش خصوصی، گزارش کارشناسی علمی و پژوهشی در خصوص راهکارهای توانمندسازی بخش خصوصی، توانمندسازی بخش خصوصی در راستای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، الگویی نو برای اصلاح ساختار اقتصاد کشور، نوع‌دوستی و سخت کوشی، هموارکننده راه توسعــــه (بیانیه صنعتگر) و راه محسن خلیلی در یک نگاه را به پیوست تقدیـــم می‌نمایم. گفتنی است که به سبب ابتلا به سرطان و طی فرآیند درمان آن از طریق شیمـی درمانی حدود هشت ماه عاجـز از ارائه خدمات جـاری بوده‌ام.
با تشکر از حوصله‌ای که در پاسخگویی به سوالات ما به خرج دادید در خاتمه اگر مطلبی در طول مصاحبه مغفول مانده است در تکمیل بحث بیان بفرمایید.
تجارب اقتصاد جهانی و جایگاه دولت در اقتصاد حاکی از آن است که کشورهای دنیا در اداره و مدیریت اقتصاد ودستیابی به یک اقتصاد پویا، استفاده حداکثری از توانایی‌های جامعه را هدف گرفته‌اند به نحوی که سهم دولت در اقتصاد به سود بخش خصوصی در حال تعدیل و تقلیل است. کشورها به خوبی دریافته‌اند که استقلال سیاسی آنان در گروی استقلال اقتصادی است و نیل به استقلال اقتصادی نیز با محوریت بخش خصوصی و نقش شایسته آن در رشد و توسعه اقتصادی امکانپذیر است.
تجارب کشورها همچنین نشان داده است که بین رشد و توسعه اقتصاد با کثرت انسانهای اقتصادی یا به معنای امروزی بخش خصوصی همبستگی مثبت وجود دارد. زیرا کشوری که دارای تعداد زیادی انسانهای اقتصادی کارآفرین باشد، از محرک‌های تجاری و اقتصادی قویتری برخوردار است. افزون براین صرفه‌جویی در مصرف منابع که یکی از روش‌های متداول ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی، سرمایه و منابع طبیعی در اقتصاد هرکشور است عموما در بخش خصوصی اتفاق می‌افتد و این بخش ماهیتا صرفه جو و به دنبال بهینه کردن هزینه‌ها است.
چنان که اغلب اقتصاد دانان پیش‌بینی می‌کنند، قرن حاضر عرصه شدید رقابت در بازارهای بین‌المللی خواهد بود و اگر بسترهای لازم برای ورود اقتصاد ایران به عرصه‌های رقابتی جهانی مهیا نشود، ضربات شدیدی به اقتصاد کشور وارد خواهد شد که جبران‌ناپذیر است. بنابراین رها ساختن دولت از هر نوع وظایف اجرایی تا آنجا که بتواند به تنظیم سیاست‌ها و برنامه‌های دورنگر و آینده مبادرت ورزد و بر اجرای سیاست‌ها واستراتژی‌های تعیین شده نظارت کند و در مقابل، توانمندسازی بخش خصوصی و جلب مشارکت موثر آن در تصدی‌گری بنگاه‌های دولتی و نیز گرایش به سمت رقابت در بخش‌های مختلف اقتصادی برای حضور معنادار در بازارهای بین‌المللی از ضروریات محتوم اقتصاد ایران است.
اینجانب به عنوان خدمتگزار بخش خصوصی در شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی با عنایت به ابلاغیه مقام معظم رهبری و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 که برآن اساس تدوین شده است، آنچه را که شورای عالی سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و زیرمجموعه آن تاکنون انجام داده‌اند، بدون تردید گامی اساسی در راه خصوصی‌سازی اقتصاد کشور می‌دانم که شکاف‌های لازم را بر تصدی‌گری دولت در بنگاه‌های اقتصادی وارد کرده است و انتظار می‌رود این روند با همکاری، همدلی و همفکری کلیه دست اندرکاران اعم از دولتی وخصوصی شتاب بیشتری یابد تا انشاء الله در زمان نه چندان دور خصوصی‌سازی اقتصاد به‌طور کامل تحقق یابد وکشور را که دارای مزیت‌ها، امکانات و ویژگی‌های نادر و استحقاق برای بالندگی بیشتر است به درجه و مرتبه‌ای که شایسته آن است رهنمون شود.
